وزارت اطلاعات ؛ ضابط خاص در جرائم مربوط به فساد مالی عمده و جرائم کلان اقتصادی

مجوز قانونی وزارت اطلاعات به عنوان ضابط خاص در جرائم مربوط به فساد مالی عمده و جرائم کلان اقتصادی

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 1512 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-186-1512

تاریخ نظریه : 18 / 02 / 1401

 

استعلام ؛

1 - آیا وزارت اطلاعات به عنوان ضابط خاص در کشف و یا ارجاع امر از سوی مقام قضایی به آن‌ها، در مفاسد اقتصادی خرد و کلان از سوی اشخاص حقیقی خصوصی و غیر دولتی «عنوان متهم»، ضابط قانونی تلقی می‌شوند؟ 2- منظور و مقصود از مفاسد اقتصادی کلان چیست؟ و نحوه تشخیص آن چه ضابطه و ملاکی داشته است؟ 3- منظور و مقصود از واژه کلان در مفاسد اقتصادی کلان چیست؟ و نحوه تشخیص آن چه ضابطه و ملاکی داشته است؟ 4- آیا وزارت اطلاعات به عنوان ضابط خاص در کشف و یا ارجاع امر از سوی مقام قضایی به آن‌ها، در جرایم خرد و یا عمده مواد مخدر از هر نوع (خرید و یا حمل و یا نگهداری و یا فروش و غیره) ضابط قانونی تلقی می‌شوند؟

پاسخ ؛

1 -  مطابق بند «ب» ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مأموران وزارت اطلاعات از جمله ضابطان خاص بوده و به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول‌شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند و چون در تبصره یک ماده 4 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 07 / 08 / 1390 (که پس از انقضای مهلت اجرای آزمایشی آن طی ماده واحده قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 06 / 11 / 1398 به قانون دائمی تبدیل شد)، وزارت اطلاعات در جرایم فساد مالی کلان ضابط دادگستری محسوب شده است که با عنایت به اطلاق این تبصره، وزارت اطلاعات در کلیه جرایم فساد مالی کلان؛ از جمله جرایم فساد مالی کلان ارتکابی از سوی اشخاص خصوصی و غیر دولتی که در استعلام اشاره شده است، ضابط دادگستری محسوب می‌شوند و شخصیت مرتکب جرم مؤثر در مقام نیست؛ ولی در جرایم فساد مالی غیر کلان (خرد) وزارت اطلاعات ضابط محسوب نمی‌شود. 2 و 3- فساد در ماده یک قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تعریف شده است؛ اما ضابطه تشخیص «فساد مالی کلان» در این قانون و دیگر قوانین بیان نشده است، لذا در این خصوص پس از کسب نظر متخصصین (کارشناسان اقتصادی) تشخیص امر بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. 4- مطابق ماده 44 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان، وزارت اطلاعات مکلف است در زمینه شناسایی و تعقیب شبکه‌های اصلی منطقه‌ای و بین‌المللی قاچاق سازمان‌یافته مرتبط با جرایم موضوع این قانون به دستور دادستان کل کشور یا قاضی که ایشان تعیین می‌کند، اقدام کند؛ بنابراین صرفاً در قلمرو ماده یادشده، قانون‌گذار وظایف ضابطان را بر عهده وزارت اطلاعات نهاده است و در غیر از آن، مأموران وزارت اطلاعات اختیاری ندارند

 

تکلیف دادگاه در صورت ادعّای جعل بودن شرط داوری از ناحیة خواندة مکلف به تعیین داور

در صورت ادّعای جعلیت قرارداد داوری از ناحیه خواندة مکلّف به تعیین داور ، تکلیف دادگاه ، رسیدگی به ادّعا مطابق با ماده 461 قانون آئین دادرسی مدنی است و مدّعی نیازی به طرح دعوی مرتبط با ادّعای جعل ندارد

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

 شماره : 628 / 99 / 7

مورخ :    29 / 05 / 1399

 

سوال :

 چنانچه در درخواست تعیین داور پس از ابلاغ به خوانده دعوا جهت معرفی داور، وی ادعای جعلیت قرارداد راجع به داوری را مطرح کند،  تکلیف دادگاه چیست؟ توضیح آن که  رویه‌های قضایی پیرامون موضوع به شرح زیر است :

1- برخی بر این عقیده‌اند که دادگاه در راستای ماده 461 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باید بدواً به ادعای جعلیت رسیدگی و در صورت احراز اصالت قرارداد راجع به داوری نسبت به تعیین داور اقدام کند. استدلال این گروه بدین شرح است که : اولاً ؛ مواد قبل و بعد از ماده موصوف، همگی پیرامون تعیین داور است نه اجرای رأی داوری؛ ثانیاً ؛ در مواد 478 و 479 قانون یاد شده امکان رسیدگی داور به بحث جعلیت مطرح نشده است. ثالثاً ؛ چنانچه به ادعای جلعیت رسیدگی نشود، خوانده قادر به طرح دعوای ابطال رأی داور به استناد بند 7 ماده 489 این قانون خواهد بود و بر این اساس عدم اتخاذ تصمیم پیرامون موضوع و احاله کردن آن به طرح دعوای ابطال رأی داور که مستلزم صرف وقت و هزینه برای طرفین است، امری مغایر با عدالت و انصاف است.

2- برخی دیگر معتقدند دادگاه باید بدواً و ادعای جعلیت را بررسی کند؛ اما این امر در قالب دفاع قابل پذیرش نیست. بر این اساس پرونده درخواست تعیین داور باید با دستور اداری مقید به وقت نظارت شود و خوانده به طرح دعوای اثبات جعلیت ارشاد شود و پس از رسیدگی به دعوای اثبات جعلیت با توجه به نتیجه قطعی آن در خصوص درخواست تعیین داور اتخاذ تصمیم گردد.

3- برخی نیز بر این عقیده‌اند که نظارت دادگاه در مرحله تعیین داور، امری شکلی و ظاهری است و رسیدگی به ایراد مطروحه در زمان تعیین داور وجاهتی نداشته و مغایر با فلسفه داوری و سرعت در رسیدگی است. بر این اساس باید داور تعیین و پس از صدور رأی داور چنانچه شخص مدعی جعلیت است، دعوای ابطال رأی داور مطرح کند.

 پاسخ :

 رسیدگی به دعاوی بر اساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحـاقات بعـدی در صلاحیـت دادگاه­های عمومی حقوقی است و شرط یا قرارداد داوری امری خلاف اصل و صرفاً مانع صلاحیت دادگاه‌ها براساس اراده طرفین است؛ لذا ، در هر موردی که نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد، از جمله ادعای جعل قرارداد داوری، طبق ماده 461 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادگاه باید ابتدا به آن رسیدگی و و وجود قرارداد داوری را احراز و سپس تعیین داور کند. همچنین برای رسیدگی به ادعای جعل، الزام مدعی جعل به طرح دعوای اثبات جعلیت ضرورت ندارد و دادگاه طبق مقررات مواد 219 به بعد قانون یاد شده به ادعای مجعول بودن قرارداد داوری رسیدگی می­کند و در صورت اثبات، از تعیین داور خودداری و در صورت اثبات اصالت قرارداد داور را تعیین می­کند.