قابلیت استماع دعوی راهن و ضامن به طرفیت بانک معطی تسهیلات

قابلیت استماع دعوی راهن و ضامن به طرفیت بانک معطی تسهیلات

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 7868 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-155-868 ح

تاریخ نظریه : 28 / 10 / 1400

 

استعلام :

شخص «الف» از بانکی وام دریافت می‌دارد و شخص «ب» با وثیقه‌گذاری و ترهین ملک خود از شخص «الف» ضمانت می‌کند؛ به جهت عدم پرداخت اقساط از سوی شخص «الف» به بانک مرتهن، بانک از طریق اجرای ثبت و طی فرایند قانونی مبادرت به تملک ملک شخص «ب» می‌کند، آیا شخص «ب» که در قرارداد تسهیلات بانکی فقط راهن بوده در قرارداد اصلی سمتی ندارد، می‌تواند با طرح دعوی بطلان و ابطال قرارداد به جهت عدم رعایت قوانین و آیین‌نامه‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را درخواست کند؟

پاسخ : 

در فرض سؤال که در نتیجه عدم پرداخت اقساط بانکی از سوی دریافت‌کننده تسهیلات، بانک از طریق اجرای ثبت مبادرت به تملک ملک راهن کرده است؛ راهن هرچند طرف اصلی در قرارداد اعطای تسهیلات نبوده است؛ اما به سبب تعهداتی که در نتیجه ضمانت بر عهده گرفته است و به لحاظ ذی‌نفع بودن در اعلام بطلان شرط راجع به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی، می‌تواند در حدود رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوای اعلام بطلان سود مازاد بر مصوبات یادشده و استرداد مازاد دریافتی از خود را مطرح کند.

 

صلاحیت دادگاه در دعاوی ابطال نرخ سود چندین قرارداد با تقویم کمتر از 20 میلیون تومان

نظریه مشورتی :   صلاحیت دادگاه در دعاوی ابطال نرخ سود چندین قرارداد با تقویم کمتر از 20 میلیون تومان

شماره نظریه : 7/1400/1019

شماره پرونده : 1400-127-1019 ح

تاریخ نظریه : 08 / 09 / 1400

 

استعلام :

در طرح دعوا به طرفیت بانک به خواسته ابطال نرخ سود تسهیلات بانکی فراتر از مصوبات شورای پول و اعتبار؛ از  آن‌جا که گاهی قراردادهای منعقده تسهیلاتی برای تسویه اصل و سود قرارداد قبلی منعقد می‌شود و خواهان به موجب یک دادخواست ابطال نرخ سود همه قراردادها را مطالبه می‌کند؛ چنانچه خواهان هر قرارداد را به کمتر از بیست میلیون تومان تقویم کند؛ اما جمع تقویم قراردادها بیش از این مبلغ باشد، آیا دادگاه می‌تواند برای ابطال هر کدام از قراردادها به واسطه تقویم به کمتر از بیست میلیون تومان، قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای حل اختلاف صادر کند یا این که به واسطه ارتباط همه قراردادها، دادگاه باید به صورت یک جا به موضوع رسیدگی کند؟

پاسخ :

در مواردی که چند خواسته مرتبط طی یک دادخواست مطرح می‌شود، جمع ارزش آن‌ها ملاک صلاحیت است ؛ بنابراین در فرض سؤال ( ابطال سود بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مندرج در سلسله قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی به خواهان) با لحاظ آن‌که مجموع خواسته‌ها افزون بر نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف موضوع بند «الف» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 است، رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دادگاه است.