نظریة مشورتی 7/99/1284 مورخ 07 / 10 / 1399 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در خصوص نحوه صحیح طرح دعوی به طرفیت بانکهای ادغام شده در بانک سپه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/99/1284
شماره پرونده : 99-155-1284 ح
تاریخ نظریه : 07 / 10 / 1399
استعلام :
با عنایت به این که بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی، بانک ها و مؤسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در بانک سپه ادغام می شوند و تاکنون بانک های مهر اقتصاد و حکمت ایرانیان بر اساس صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در بانک سپه ادغام شده اند.
1- الف) چنانچه در خصوص یکی از بانک های مهر اقتصاد و یا حکمت ایرانیان که در بانک سپه ادغام شده اند، طرح دعوی شود؛ اعم از ابطال قرارداد بانکی و یا دیگر دعاوی ؛ تکلیف دادگاه در خصوص دادخواست مطروحه چیست؟
ب) چنانچه دعوی پیش از ادغام به طرفیت بانک های مذکور مطرح شده باشد و تاکنون به اتخاذ تصمیم نهایی منجر نشده باشد با عنایت به این که به طرفیت بانک سپه اقامه دعوی نشده تکلیف دادگاه چیست؟
ج) در مواردی که پرونده به صدور حکم به محکومیت بانک های ادغام شده اخیرالذکر منتهی شده است حکم چگونه اجرا می شود؟
2- در خصوص بانک هایی که تاکنون ادغام نشده اند ، اما اصحاب دعوی بانک سپه را نیز طرف دعوی قرار می دهند و نماینده بانک سپه در دعوی حاضر می شود و دفاع می کند آیا دعوی متوجه بانک سپه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 - الف- در فرض سؤال که به طرفیت یکی از بانکهای ادغام شده طرح دعوا شده است، چنانچه خواهان، شرکت (بانک) ادغام شده را طرف دعوا قرار داده باشد، از آن جا که شرکت (بانک) مذکور، شخصیت حقوقی خود را از دست داده و سمتی در دعوا ندارد، دادگاه برابر مقررات قرار رد دعوا صادر می کند و چنانچه خواهان، شرکت (بانک) پذیرنده ادغام را طرف دعوا قرار داده باشد، دادگاه با احراز ادغام، دادرسی را ادامه می دهد.
ب- اگر پیش از ادغام، دعوا به طرفیت بانک ادغام شونده (مثلاً بانک حکمت ایرانیان) طرح شده باشد و سپس ادغام صورت گیرد، با توجه به قوانین و مقررات راجع به ادغام شرکتهای تجاری از جمله ماده 105 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 و بند 16 ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کلیه حقوق و تعهدات شرکت ادغام شونده به شرکت پذیرنده ادغام منتقل می شود ؛ در نتیجه شرکت پذیرنده ادغام، قائم مقام شرکت ادغام شونده می شود.
ج- با توجه به پاسخ های فوق، عملیات اجرایی با رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به طرفیت شرکت پذیرنده ادغام ادامه می یابد.
2- در خصوص دیگر بانک های نظامی که در بانک سپه ادغام نشده اند، با توجه به بقا و استقلال شخصیت آن ها تا پیش از ادغام، دعوا یا عملیات اجرایی به طرفیت آن ها ادامه خواهد یافت و دعوا تا قبل از ادغام متوجه بانک سپه نخواهد بود.
