بانک مرکزی در راستای اجرایی کردن مفاد قانون صدور چک با هماهنگی قوه قضاییه، روند پیگیری قضایی چکهای برگشتی را تسهیل کرد
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مطابق ماده (4) قانون صدور چک مصوب 13 آبان ماه 1397 مجلس شورای اسلامی ، « هرگاه وجه چک به علّتی از علل مندرج در ماده 3 قانون مذکور پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کرده و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامهای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت و یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضا و مهر و به متقاضی تسلیم کند . » این موضوع طی بخشنامه شماره 98.252809 مورخ 24 مهر ماه 1398«مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی»، به تمام بانکها و مؤسسات اعتباری ابلاغ شده است. در این زمینه به شرح زیر میتوان نسبت به نحوه پیگیری قضایی طبق قانون جدید اقدام کرد :
شیوه جدید به این صورت است که دارنده چک برگشتی ابتدا به بانک مراجعه و از بانک، تقاضای صدور گواهینامه عدم پرداخت، ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی و درج «کدرهگیری» بر روی گواهینامه مذکور میکند. سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضاییه رفته و شکایت خود را در آنجا ثبت میکند. پس از ثبت شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پرونده، ظاهر چک را بررسی میکند؛ اگر سه شرط اصلیای که در متن قانون ذکرشده است در ظاهر چک رعایت شده باشد، اجراییه را صادر میکند. از لحظه صدور اجراییه ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده میشود که کسری موجودی چک را پرداخت کند، در غیر این صورت از طریق قانون «نحوه اجرای محکومیتهای مالی» با صادرکننده چک برگشتی، برخورد میشود.
اطلاعیه شماره 3 مورّخ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
19 / 09 / 1399