تحلیل و تعریف سود یا ارزش افزوده در عقود مشارکتی تولیدی بازرگانی، تعریف ارزیابی در عقود مشارکتی، فرق ارزیابی و افزایش سهم الشرکه با تعریف سود در عقود مشارکتی برابر قوانین
منظور از ارزیابی و ارزش افزوده در عقود مشارکتی ، قیمت گذاری بر اموال و داراییهای کارخانه نیست ، بلکه محاسبة این ارزش افزوده و ارزیابی آن ، پس از اخذ پروانه بهره برداری و به راه افتادن خط تولید و فروش محصول تولیدی و محاسبه سود خالص پس از کسر هزینه ها مشخص می شود ، مع الاُسف بر اساس نحوة استنباط اکثر کارشناسان محترم و یا همکاران محترم قضایی ؛ اعم از وکلاء و قضات محترم : ارزیابی یعنی قیمت گذاری اموال و یا دارایی های طرح و اخذ سود از آن ارزیابی در حالی که برابر قانون شرکتها افزایش دارایی های شرکت به منزله افزایش سرمایه شرکت و سهم شرکاء است و نه افزایش سود . طبق ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده که در جلسه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده و مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش موافقت و در تاریخ 2 / 3 / 1387 به تأیید شورای نگهبان رسیده است :
تعریف ارزش افزوده چنین است : « مادة 3 - ارزش افزوده در این قانون ، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معیّن می باشد . »
این مفهوم به فرایند تولید مربوط است و نه به کالای خاص. مالیات ارزش افزوده نوعی مالیات عام (بر عموم کالاها و خدمات مگر موارد معاف) است که به صورت چند مرحله‌ای از اضافه ارزش کالاهای تولید شده یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع اخذ می‌شود. به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که در طول فرآیند تولید و خدمات از محل تولید تا فروش کالا به مشتری نهائی، مرحله به مرحله اخذ می‌شود. مالیات ارزش افزوده برای مصرف طراحی شده است که مصرف کنندگان آن را در زمان خرید خود می پردازند که این مالیات توسط فروشندگان جمع آوری شده و از این طریق در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد. لذا با این تعریف ، ارزش افزوده یا همان سود ، صرفاَ از محل تولید و فروش محصولات و مابالتفاوت آنها با هزینه های کالا و خدمات دریافتی ( دقت کنید از محل تولید )اخذ می شود و نه از محل ارزیابی ارزش دارایی های شرکت ؛ زیرا ، ارزیابی ارزش دارایی های شرکت صرفا به منزله افزایش میزان سهام و یا سهم الشرکه شرکای شرکت هست که بانک هم جزئی از شرکاء شرکت هست ؛ بنابراین ، تحقق سود و شرط اخذ سود در عقود مشارکتی محکوم به راه افتادن خط تولید یا خدمات و فروش کالاهای تولیدی یا خدماتی و استحصال سود خالص پس از کسر تمامی هزینه ها می باشد که هرآنچه از ماندة آن تحت عنوان « سود خالص » قابل شناسایی است ، بر حسب سهم الشرکه شرکاء تقسیم می گردد که ممکن است سهم الشرکه شرکاء با ارزیابی طرح به صورت افزایش نسبت سهم الشرکه افزایش یافته باشد که در اینجا به نسبت افزایش ، هر دو شریک از سود خالص ، برابر نسبت ، درصد خواهند برد. بنابراین نباید اینگونه تصوّر نمود که ارزیابی طرح و افزایش قیمت ماشین آلات و یا وثایق محل طرح ، الزاماَ به معنای تحقق سود و یا بهانه ای برای گرفتن سود توسط بانک شود. بلکه هر طرحی ، قانونا و الزاما ، پس از اختتام قانونی عقد مشارکت مدنی و انجام تعهد طرفین به طور کامل باید ارزیابی گردد تا افزایش نسبت سهم الشرکة طرفین و شرکاء مشخص گردد . ( نکتة مهم : افزایش سهم الشرکه و نه بودن یا نبودن سود) و پس از اخذ پروانه بهره برداری ، سرمایه در گردش اعطا گردد و تولید محقق گردد و سپس پس از کسر هزینه ها سود خالص به نسبت سهم الشرکه تقسیم گردد.
از طرفی ، ممکن هست که پس از اختتام مشارکت به صورت انجام تعهدات دو جانبة قانونی و ارزیابی طرح ، سهم الشرکة طرفین به دلیل تورّم افزایش یابد که این افزایش ، واقعی نیست و اگر در چنین وضعی ، تولید کارخانه جهت استحصال سود با مشکل مواجه گردد و یا اصلا تولیدی نداشته باشد ، در این حالت افزایش سهم الشرکه به معنای تحقق سود و بازدهی نیست ؛ زیرا ، ارزش افزوده و سود نهایی از فروش کالا و خدمات حاصل می شود و نه از افزایش سهم الشرکه شرکاء به صورت ارزیابی طرح.
شایان ذکر است که عکس این موضوع نیز صادق است ؛ مثلاَ ، ممکن هست بر اساس ارزیابی طرح ، ارزش سهم الشرکه طرفین کاهش یابد ولی به دلیل تولید کالای خاص و ویژه ( به طور مثال تولید مواد ضدعفونی و یا ماسک در شرایط فعلی ناشی از بیماری کرونا ) سود و بازدهی کارخانه از تولید افزایش یابد که در این حالت ملاک همین افزایش سود ناشی از تولید هست که باید بین شرکاء به نسبت آورده تقسیم گردد و نمی توان مدعی شد چون در حالت ارزیابی قیمت اموال طرح کاهش یافته پس سودی وجود ندارد ؛ بلکه ، ملاک سود ، همان فروش ناشی از تولید مواد ضدعفونی بوده است و نه از محل ارزیابی اموال طرح. بدون شک ، سرنوشت پروندة های تسهیلاتی منجر به دعاوی مطروحه در دادگاه ها در حوزه عقود مشارکتی ، در گرو دقّت در چنین نکاتی است که متاُسفانه اغلب چنین ملاحظاتی دیده نمی شود .
*****************************************************************************************************
