استفاده از سند مجعول جهت اخذ تسهیلات بانکی کلاهبرداری محسوب نمی شود

چنانچه شخصی با ارائه اسناد مجعول به عنوان وثیقه دین، از بانک تسهیلات دریافت کند، از آن‌جا که دریافت وام از بانک به منزله بردن مال نیست، لذا اقدام مرتکب کلاهبرداری محسوب نمی‌شود

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

شماره نظریه : 7/99/967

شماره پرونده : 99-186/1-967 ک

تاریخ نظریه : 30 / 07 / 1399

استعلام :

در صورتی که متهم مدارک مربوط به ضامنین را جعل و با استفاده از آن‌ها مبادرت به اخذ تسهیلات از بانک کند آیا بزه کلاهبرداری نسبت به بانک محقق شده است؟

پاسخ :

مستنبط از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که کلاهبرداری را به عنوان «تحصیل و بردن مال دیگری از طریق توسل به وسایل تقلبی یا مانور متقلبانه» تعریف کرده است، چنانچه شخصی با ارائه اسناد مجعول به عنوان وثیقه دین، از بانک تسهیلات دریافت کند، از آن‌جا که دریافت وام از بانک به منزله بردن مال نیست، لذا اقدام مرتکب کلاهبرداری محسوب نمی‌شود و حسب مورد می‌تواند جعل و استفاده از سند مجعول باشد. به هر حال تشخیص عنوان مجرمانه بر اساس نوع رفتار ارتکابی و محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده است.

اعطای چند نوع تسهیلات با نرخهای متفاوت در قبال اخذ وثیقه ملکی با بالاترین نرخ خسارت

نکته ها  ؛  

• اعطای چند نوع تسهیلات با نرخهای متفاوت در قبال اخذ وثیقه ملکی با بالاترین نرخ خسارت

گاهی بانک به مشتریان خود ، چندین نوع تسهیلات با نرخهای مختلف اعطاء و و در قبال همه آنها ، یک سند رهنی دریافت می کند ؛ به طور مثال : تسهیلات مشارکت مدنی و فروش اقساطی و حتی قرض الحسنه اعطاء و در ازای آنها یک وثیقه ملکی با مبلغ رهن بیش از کل تسهیلات دریافتی با بالاترین نرخ خسارت تاُخیر ؛ یعنی ، مثلا ۳۴ % درصد تنظیم می کند و وقتی یکی از مطالبات معوق می شود ، بانک کل مطالبات را تبدیل به حال می کند و رهینه را با نرخ ۳۴ درصد به اجراء گذارده و نسبت به آن اجرائیه صادر می کند و به اندازه کل سند رهنی با نرخ ۳۴ درصد تا روز وصول خسارت از بدهکار  دریافت می کند در حالیکه نه اصل بدهی به اندازه سند رهنی بوده و نه خسارت تاخیر متعلّقه ، به مقدار ۳۴ % درصد بوده  و بانک با این کار ، مال مرهونه را تملُّک و یا به فروش می رساند ؛ در حالی که ، بانک خیلی بیش از طلب قانونی اش از مشتری اصل و خسارت مطالبه و دریافت کرده است.

• اقدام  بر روی کل مبلغ وثایق و مازاد بر طلب و تحمیل خسارت و هزینة مطالبه مازاد بر مدیون

بعضا دیده می شود که برخی بانکها  به بیشتر از مبلغ طلبشان نسبت به تقاضای صدور اجرائیه و مطالبه اقدام می نمایند ؛ مثلاَ ، مدّعی ِیک میلیارد ریال طلب هستند ولی وثیقه نزد بانک به مبلغ سه میلیارد ریال هست و به جای اینکه ، نسبت به وثیقه به مبلغ یک میلیارد ریال اجراییه صادر نمایند ، روی کل مبلغ سند اقدام به عمل می آورند ؛ در نتیجه بیش از تاُدیه بدهی از ناحیه مدیون هزینه های نیم عشر اجرا و یا هزینه های واخواست و یا دادخواست  اقدام قانونی روی چند میلیارد ریال را مدیون  پرداخت می کند در حالیکه هزینه های مازاد بر طلب  بانک را قانوناَ باید بانک پرداخت کند.