تعلّق خسارت تاُخیر تادیه به دین ضامن در صورت عدم اقدام به موقع حتّی نسبت به ضمان مدیون ورشکسته

 

چنانچه ضامن به تعهد خود عمل نکند، آیا دعوای دائن به طرفیت ضامن بابت پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دینی که ضمانت آن را پذیرفته؛ اما به موقع اقدام نکرده است، مسموع است؟

 

نظریه مشورتی ادره کل حقوقی قوه قضائیه

 

شماره نظریه : ۵۲۱ / ۱۴۰۲ / ۷

شماره پرونده : 1402-115-521ح

تاریخ نظریه : ۰۵ /۰۹ /۱۴۰۲

 

استعلام :

با لحاظ مفاد رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ ۲۷ /۰۳ /۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با توجه به اینکه ضامن نیز جهت پرداخت بدهی مضمون‌عنه (مدیون ورشکسته) در موعد مقرر مسؤولیت دارد؛ چنانچه ضامن به تعهد خود عمل نکند، آیا دعوای دائن به طرفیت ضامن بابت پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دینی که ضمانت آن را پذیرفته؛ اما به موقع اقدام نکرده است، مسموع است؟

پاسخ :

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، از ضامن تاجر ورشکسته نمی‌توان خسارت تأخیر تأدیه دین تاجر ورشکسته را مطالبه کرد؛ اما چنانچه پس از مطالبه دین اصلی از ضامن و تحقق مسؤولیت، از پرداخت امتناع کند و از او مطالبه خسارت تأخیر تأدیه شود، دادگاه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و دیگر مقررات مربوط، از تاریخ مطالبه دین از ضامن حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر می‌کند و در این فرض، ورشکستگی تاجر در مسؤولیت ضامن تأثیری ندارد؛ زیرا این خسارت ناشی از تأخیر خود ضامن است و نه مدیون اصلی (تاجر).

 

راهن و ضامن در اقامه دعوی به خواسته اعلام بطلان شرط راجع به سود مازاد و استرداد مازاد ذینفع است

راهن و ضامن در اقامه دعوی به خواسته  اعلام بطلان شرط راجع به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و استرداد مازاد دریافتی ذینفع است  و می تواند اقامه دعوی کند.

 

نظریة مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه : 

شماره نظریه : 868 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-155-868 ح

تاریخ نظریه : 28 / 10 / 1400

استعلام :

شخص «الف» از بانکی وام دریافت می‌دارد و شخص «ب» با وثیقه‌گذاری و ترهین ملک خود از شخص «الف» ضمانت می‌کند؛ به جهت عدم پرداخت اقساط از سوی شخص «الف» به بانک مرتهن، بانک از طریق اجرای ثبت و طی فرایند قانونی مبادرت به تملک ملک شخص «ب» می‌کند، آیا شخص «ب» که در قرارداد تسهیلات بانکی فقط راهن بوده در قرارداد اصلی سمتی ندارد، می‌تواند با طرح دعوی بطلان و ابطال قرارداد به جهت عدم رعایت قوانین و آیین‌نامه‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را درخواست کند؟

پاسخ :

در فرض سؤال که در نتیجه عدم پرداخت اقساط بانکی از سوی دریافت‌کننده تسهیلات، بانک از طریق اجرای ثبت مبادرت به تملک ملک راهن کرده است؛ راهن هرچند طرف اصلی در قرارداد اعطای تسهیلات نبوده است؛ اما به سبب تعهداتی که در نتیجه ضمانت بر عهده گرفته است و به لحاظ ذینفع بودن در اعلام بطلان شرط راجع به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی، می‌تواند در حدود رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوای اعلام بطلان سود مازاد بر مصوبات یادشده و استرداد مازاد دریافتی از خود را مطرح کند.

در صورت وجود قوه قاهره، بدهکار و ضامن مسؤلیتی بابت وجه التزام تاخیر دین تسهیلات دریافتی ندارند

در صورت وجود قوه قاهره، بدهکار و ضامن مسؤلیتی بابت وجه التزام تاخیر دین تسهیلات دریافتی ندارند.

 

* نظریة مشورتی ادارة کل حقوقی قوة قضائیه ؛

شماره نظریه : 326 / 99 / 7

تاریخ نظریه : 22 / 05 / 1399

شماره پرونده : ۷/۹۹/۳۲۶

 *  استعلام ؛

در صورتی که علت تاُخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی ناشی از عوامل خارجی ( قوه قاهره ) و یا معیارهای مندرج در ردیف های « ب » و « ج » از بندهای ۲_۳ و ۲_۲ و ۳_۴ ماده ۲ دستور العمل طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری مصوب 09 / 10 / 1385 شورای پول و اعتبار باشد ؛ 1 - آیا تسهیلات گیرنده و ضامنین مسئول پرداخت وجه التزام تادیه دین هستند ؟  2 - در صورتی که بانک به رغم در اختیار داشتن وثایق کافی از صدور دستور اجرا ( تقاضانامه اجرا ) خودداری کند آیا مستحق دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین است؟ 3 - اگر بانک به رغم تاخیر تسهیلات گیرنده در بازپرداخت بدهی موضوع را از طریق اخطاریه به اطلاع ضامنین و وثیقه گذاران نرساند و حجم بدهی با توجه به شرایط ضمن عقد وجه التزام افزایش یابد؛ آیا می تواند از ضامنین و وثیقه گذاران بی اطلاع وجه التزام تاخیر تادیه دین را مطالبه کند؟

* پاسخ :

 1 -  اولاَ : با عنایت به مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی؛ در صورتی که علت تاُخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات عوامل خارجی ( قوه قاهره ) باشد؛ رافع مسؤولیت بدهکار و ضامن در پرداخت وجه التزام تاخیر دین است و تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی کننده است.

ثانیاَ : صرف معیارهای مندرج در بندهای ۲_۲ و ۲_۳ و ۳_۴ ماده ۲ دستور العمل طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری مصوب 09 / 10 / 1385 شورای پول و اعتبار نمی تواند علّت خارجی ( قوه قاهره ) تلقی شود و موجبی برای معافیت بدهکار و ضامن از پرداخت وجه التزام تاخیر تاُدیه دین باشد. در هر حال تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی کننده است.

 ۲_ تسهیلات گیرنده موظّف است اقساط مقّرر را در مواعد معیّن بپردازد ؛ در غیر این صورت برابر قرارداد ملزم به پرداخت جرایم متعلّقه است. بنابراین در صورتی که بانک با وجود در اختیار داشتن وثیقه از تقاضای دستور اجرا خودداری کند ؛ این امر مانع استحقاق بانک برای دریافت جرایم متعلقه نخواهد بود.

 ۳_ مستنبط از ماده ۸ و تبصره های آن از آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیرضروری و اماکن رفاهی بانک ها مصوب 30 / 10 / 1386 هیات وزیران در صورتی به اقساط پرداخت نشده جرایم تعلق نمی گیرد که مشتری درخواست فروش وثایق را کرده باشد؛ از طرفی ارسال اخطاریه های مقرر در تبصره ماده یاد شده ناظر به تملیک وثیقه و فروش آن است و دلالتی بر منتفی شدن جرایم متعلقه ندارد. لذا عدم ارسال اخطاریه مانع مطالبه جرایم متعلقه از مشتری ؛ ضامن و وثیقه گذار نیست.