صورت‌جلسه نشست قضائی
تاریخ برگزاری : 25 / 02 / 1397
کد نشست : 6008 – 1398
موضوع :
تخفیف در مجازات مباشر بزه قاچاق کالا و ارز درصورت همکاری موثر
پرسش :
در خصوص بزه قاچاق کالای ممنوعه، در صورتی که مباشر بزه قاچاق در خلال تحقیقات مقدماتی، با اقراری موثر، صاحب بار را معرفی نماید ، اولا ً؛ چه جرمی متوجه صاحب بار بوده و ثانیاً ؛ آیا اعمال ماده 72 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت تخفیف در مجازات مباشر وجود دارد یا خیر؟
نظر هیاُت عالی
1 - نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بندر کنگان استان بوشهر، موجه و مورد تائید است. 2- در فرض پرسش اعمال مقررات تخفیف مجازات موضوع ماده 72 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 03 / 10 / 1392 با تحقق شرایط قانونی بلامانع است.
نظر اکثریت :
اگر صاحب بار قاچاق کلیه اقدامات مربوط به سفارش کالا، خرید، بارگیری و انتقال آن به سمت کشور را پیگیری کرده باشد و به عبارتی دیگر این مراحل را به صورت مستقیم مدیریت نماید با توجه به بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدامات وی مصداق فعل مجرمانه نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز بوده و نامبرده تحت عنوان بزه قاچاق کالای ممنوعه قابل پیگرد است. اما اگر صرفاً سفارش و دستور انتقال کالا از خارج به داخل کشور داشته باشد و اقدامات مزبور را به صورت مستقیم مدیریت نکند صرفاً تحت عنوان معاون در قاچاق قابل پیگرد می باشد.
نظر اقلیت :
با توجه به اینکه عملیات مادی بزه قاچاق توسط حامل کالای قاچاق ارتکاب می یابد، صاحب بار صرفاً به عنوان دستور دهنده و معاون در جرم قابل تعقیب می باشد.
صورت‌جلسه نشست قضائی ( استان بوشهر/ شهر بندر کنگان )
تاریخ برگزاری : 25 / 02 / 1397
کد نشست : 6008 – 1398
********************************************************
نظریه ی معاونت دستور دهنده و سفارش دهنده ی کالا به عنوان معاون جُرم بدون در نظر گرفتن سوء نیت و بدون لحاظ ِاطلاع و آگاهی سفارش دهنده از قاچاق بودن ِ فرآیند ورود کالای مورد سفارش حتماَ و به طور قطع مورد تردید است و صحیح نیست. بر فرض اطلاع هم ، عمل سفارش دهنده با اتهّام معاونت در جُرم اصلی قابل انطباق نیست. باید بین خرید و فروش کالای قاچاق و جرائم موضوع ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تفکیک قائل شد. صرف سفارش کالایی که بعداَ معلوم گردد ، عده ای با ارتکاب فرآیندهایی که به عنوان « قاچاق » شناسایی شده ، آن کالا را وارد نموده اند ، ارتباطی به سفارش دهنده ندارد و از این حیث عمل سفارش دهنده را نمی توان ، تحریک یا تسهیل یا تطمیع به ارتکاب قاچاق توسط عده ای دیگر قلمداد کرد . همچنین است ، تفکیک بین خرید و فروش کالای قاچاق در سطح عرضه توسط مباشرین و شرکاء وارد کننده ی کالای قاچاق ( علم و عمد مفروض ) و خرید و فروش کالای قاچاق توسط کسبه ی جزء بازار ( با علم به قاچاق بودن کالا و بدون علم به قاچاقی بودن کالا ) . قانونگذار که خود در مقام بیان بوده در ماده 18 اصلاحی و تبصره های ذیل آن با ظرافت مبادرت به تفکیک جرائم و اشخاص مرتکب از حوزة افعالی که « تخلُّف » محسوب می گردند، حتّی از عمل فروشندگان کالای قاچاق ( کسبه بازار ) به جز فروشندگانی که خود وارد کننده ( مباشر و شرکاء ) کالای قاچاق بوده اند ، با ذکر عبارت : « ... عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ، ممنوع و مرتکب به حداقل مجازاتهای مقرّر در این ماده محکوم می شود . » جُرم زدایی و آن را در گروه « تخلّف یا خلاف » طبقه بندی نموده است.
