انتقال مال پس از صدور اجرائیه نسبت به چک و مطالبه مهریه به قصد فرار از دین نمی باشد

انتقال مال متعاقب صدور اجراییه در مقام مطالبه وجه چک موضوع ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک و یا مطالبه مهریه توسط دوایر اجرای ثبت، مشمول حکم مقرر در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بزه انتقال مال به قصد فرار از دین نمی‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 شماره 202 / 99 / 7   

مورخ :  25 / 01 / 1400

 استعلام :

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 20 / 01 / 1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مفاد ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که بر اساس این رأی وحدت رویه بزه انتقال مال به غیر به قصد فرار از ادای دین به سبق محکومیت قطعی مدیون منوط شده است و با توجه به ماده 23 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر درخواست اجراییه برای چک بدون نیاز به حکم دادگاه و بخشنامه رئیس محترم قوه قضاییه در خصوص صدور اجراییه برای مهریه از اداره ثبت اجرای اسناد و املاک، چنانچه بعد از صدور اجراییه برای موارد فوق مدیون اقدام به انتقال مال خود به شخص ثالثی کند، آیا در این صورت که حکم محکومیتی برای مدیون صادر نشده است، مدیون مرتکب بزه انتقال مال به غیر به قصد فرار از ادای دین شده است؟

پاسخ :

 با توجه به عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و صراحت ماده 22 آن، قانون مذکور ناظر بر اجرای محکومیت‌های مالی است؛ همچنین با عنایت به این‌که در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش‌بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال‌گیرنده به منظور استیفای محکوم‌به پیش‌بینی شده است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/1/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان‌پذیر نیست و اصولاً با توجه به این‌که این ماده در مقام جرم‌انگاری است، نمی‌توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی‌صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد؛ زیرا چه بسا این فرد اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. بر این اساس، در فرض سؤال، انتقال مال هر چند به قصد فرار از ادای دین، متعاقب صدور اجراییه در مقام مطالبه وجه چک موضوع ماده 23 اصلاحی (1397) قانون صدور چک و یا مطالبه مهریه توسط دوایر اجرای ثبت، مشمول حکم مقرر در ماده 21 قانون صدرالذکر نمی‌باشد. در هر حال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است. ضمناً واژه مدیون و (نه محکوم‌علیه) در صدر ماده 21 مذکور با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است.

تعقیب جزایی مدیون در خصوص فرار از دین حتی در اسناد لازم الاجراء مستلزم سبق محکومیت قطعی است

تعقیب جزایی فرد مدیون در خصوص فرار از دین حتی در راستای دیون موضوع اسناد لازم الاجراء ؛ مانند قراردادهای بانکی مطابق با راُی وحدت رویه 774 هیاُت عمومی دیوانعالی کشور و ماده 21 قانون نحوة اجرائ محکومیت های مالی در هر حال مستلزم محکومیت قطعی فرد مدیون است

 

* نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 شماره نظریه :  1104 / 7 / 98

شماره پرونده: 1104-26-98ح

تاریخ : 28 / 07 / 1398

* استعلام :

بر اساس راُی وحدت رویه شماره 774 مورخه 1398 هیات عمومی دیوان عالی کشور تعقیب جزایی شخصی که اموال خود را به انگیزه فرار از ادای دین به دیگری منتقل کرده، منوط به سبق محکومیت قطعی وی است و با التفات به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 که به خلاف ماده 4 قانون سابق، بین دینی که ناشی از اسناد لازم الاجرا بوده و دینی که از طریق حکم دادگاه ثابت میشود تفاوتی قائل نشده است،آیا در خصوص دیون موضوع (اسناد لازم الاجرا ) سند نکاحیه، چک، قراردادهای بانکی که در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد شده است  باید حکم قطعی محکومیت صادر شود یا راُی وحدت رویه منصرف از دیون موضوع اسناد لازم الاجرا می باشد؟

 * پاسخ : 

بازگشت به نامه شماره 18780  / 01 /  98 مورخ 08 / 07 / 1398 به شماره ثبت وارده 1104 مورخ 09 / 07 / 98 ، در رابطه با استعلام رییس محترم شعبه اول دادگاه کیفری دو شهرستان سیرجان نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می گردد با توجه به عنوان قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و صراحت ماده 22 آن، قانون مذکور ناظر به اجرای محکومیتهای مالی است، همچنین با عنایت به اینکه در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم ٌبه، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم به پیش بینی شده است و با توجه به راُی وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/1/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن راُی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، اعم ازدیون موضوع اسناد لازم الاجراء و غیرآن، امکانپذیر نیست و اصولاً با توجه به اینکه این ماده در مقام جرم انگاری است، نمیتوان کسی را که مدیونیت وی به موجب راُی مرجع ذیصلاح مسجّل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا این فرد اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیّق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است ؛ ضمناً ، واژه « مدیون » و نه محکوم علیه در صدر ماده 21 مذکور با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است.