حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی ، دعاوی بانکی و دعاوی مربوط به جرائم پولی و بانکی و ارزی و پولشویی و دعاوی اقتصادی موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و قاچاق ارز ؛ موضوع تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری . دعاوی علیه شهرداری ها و نهادهای دولتی ، داوری تخصصی در اختلافات و دعاوی حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی با سوابق ارجاع از شعب متعدد دادگاه ها .
Trial lawyer with special expertise in banking law . Arbitration in contracts . Has a history of referral by arbitration courts . Claims against the government and , municipalities . Land and property claims . Crimes against the Economic system; political crimes, National Security-Related Crimes . .
مشاوره در خصوص پرونده ها و موضوعات زیرمجموعة حقوق بانکی و دعاوی کیفری یا حقوقی مرتبط با آن و دعاوی وابسته به حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ نظیر ، اخلال در نظام اقتصادی کشور و پولشویی و جرائم پولی و بانکی ( پرونده های ویژة جرائم اقتصادی ) و ... و همچنین مشاوره راجع به دعاوی امنیتی مشمول تبصرة مادة 48 قانون آئین دادرسی کیفری ، منحصراً در صورت تقاضای مراجعه کننده و با همانگی قبلی در دفتر اینجانب امکان پذیر است ( امنیتی فقط مشاوره می کنم ولی دعاوی اقتصادی : قبول وکالت ) . مشاوره تلفنی به هیچ وجه ندارم . پوزش . شماره تلفن همراه و نشانی هم در سایت کانون وکلاء مرکز موجود است . نشانی پست الکترونیکی ( ایمیل ) : hm.attorneyatlaw@gmail.com

تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
بایگانی
مطالب پربحث‌تر
نویسندگان
پیوندها

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فک رهن وثایق ورشکسته» ثبت شده است

۲۷
آذر

در مقام اجرای حکم دادگاه، نمی‌توان مالی را که تحت عملیات اجرایی ثبتی است، توقیف نمود تا نسبت به آن عملیات اجرایی دیگری انجام شود

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 623 / 97 / 7

شماره پرونده : 96-3/1-1985

تاریخ نظریه : 28 / 03 / 1397

 

استعلام :

متعاقب اخذ وام بانکی ، احد از راهنین با دیگری مصالحه نامه‌ای منعقد مینماید که برابر با آن راهن دیگر متعهد تسویه وام بانکی و فک رهن به نفع راهن اولی می گردد که در ادامه الزام متعهد به اجرای تعهد را از دادگاه مطالبه و دادگاه به شرح مُصالحه حُکم به تسویه وام بانکی و فک رهن صادر مینماید. در مرحله اجرای حکم معلوم می شود که بانک مرتهن اجرائیه ثبتی تقاضا نموده و مدتی است عملیات اجرایی ثبتی شروع گردیده ولیکن علیرغم انقضا مدت قابل توجه و عدم اهتمام جدی بانک مرتهن ، پیشرفت چندانی حاصل نگردیده ، از طرف دیگر محکومٌ‌له پرونده حقوقی اجرای حکم را مطالبه مینماید. در این وضعیت اعلام نمایید که : 1-آیا اجرای حکم از محل ملک محکوم‌علیه که در رهن بانک مرتهن است و بانک از طریق اجرائیه ثبتی اقدام نموده، (به دلیل تعلل بانک مرتهن و عنایت به اینکه خروجی امر در هر دو فرض اجرا ثبتی یا اجرای دادگستری پرداخت حق بانک مرتهن است ) امکان پذیر است ؟ توضیح اینکه ؛ محکوم‌علیه همان مال را به اجرای احکام مدنی معرفی کرده است ! 2-اگر فرض شود هر یک از 2 راهن اموال خود را به ترتیب به رهن بانک داده باشند و حسب ارزیابی کارشناسی این عین مرهونه محکوم علیه کفایت تسویه دین را بنماید، اقدامی در اجرای حکم به فک رهن از ناحیه اجرای احکام متصور است ؟ توضیح اینکه ؛ مال محکوم‌علیه که در رهن قرار گرفته بیش از محکوم‌ٌبه ارزش داشته که معذلک بانک پیگیری جدی اجرائیه ثبتی نبوده و محکوم له نیز متقاضی اجرای حکم است که مستلزم توقیف مال دیگری از محکوم علیه می باشد؟

پاسخ : 

در فرض سؤال که دو نفر مال خود را برای اخذ وام در رهن بانک گذارده‌اند و سپس با هم مصالحه نامه‌ای تنظیم کرده‌اند که راهن دوم نسبت به تسویه وام بانکی و فک رهن به نفع راهن اول اقدام کند و دادگاه نیز حکم به الزام متعهد به انجام این تعهد صادر نموده و در مرحله اجرای حکم معلوم شده است که بانک مرتهن تقاضای صدور اجرائیه نیز نموده و عملیات اجرایی ثبتی شروع شده است ولی به علت عدم اهتمام جدی بانک ، پیشرفت چندانی حاصل نگردید است اولاً : پس از صدور اجرائیه ثبتی و شروع عملیات اجرایی، معلوم نیست تعلل بانک چگونه باعث وقفه در عملیات اجرایی ثبت شده است؟ زیرا حتی اگر بانک هم تعللی داشته باشد با پیگیری راهن دوم (محکوم‌علیه) امکان ادامه عملیات اجرایی ثبتی و فک رهن وجود دارد. ثانیاً : اگر به هر دلیل به تشخیص دادگاه امکان تداوم عملیات اجرایی ثبتی در اثر تعلل بانک و یا تعلل محکوم‌علیه (راهن دوم) نباشد، با توجه به اینکه تعهد وی مبنی بر تسویه وام بانکی و فک رهن مطلق است و حکم دادگاه نیز بر همین اساس صادر شده است، منعی در توقیف سایر اموال محکوم‌علیه به اجرای حکم از محل آن نمی‌باشد و در هر حال در مقام اجرای حکم دادگاه، نمی‌توان مالی را که تحت عملیات اجرایی ثبتی است، توقیف نمود تا نسبت به آن عملیات اجرایی دیگری انجام شود.

  • حسین مهدوی صیقلانی
۲۶
آذر

وضعیت حقوقی فروش و فکّ رهن ِ وثایق شخص ورشکسته نزد بانک و نحوه عملکرد ادارة تصفیة امور ورشکسته

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 1771 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-115-1771

تاریخ نظریه : 30 / 03 / 1401

 

استعلام :

در خصوص اموال ورشکسته که در رهن بانک قرار دارد و اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌بایست آن‌ها را به فروش برساند، در مورد فک رهن و چگونگی و زمان آن پرسش‌های زیر مطرح است: الف- آیا پیش از انتشار آگهی مزایده باید فک رهن شود و یا پس از فروش و در زمان انتقال سند به نام خریدار؟ ب- آیا فک رهن با درخواست فک رهن از سوی اداره تصفیه امور ورشکستگی خطاب به بانک مرتهن صورت می‌گیرد؟ در صورت استنکاف بانک چه باید کرد؟ آیا می‌توان مستقیماً با دفترخانه تنظیم‌کننده سند رهنی در خصوص فک رهن مکاتبه کرد و آیا دفترخانه بدون حضور مرتهن حق فک رهن دارد؟

پاسخ : 

الف و ب- با توجه به مواد 515 و 516 قانون تجارت مصوب 1311 که مقرر می‌دارد: «مدیر تصفیه می‌تواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبکارها را پرداخت و مال مرهون را از رهن خارج نماید، همچنین می‌تواند بدون فک رهن با نظارت مدعی‌العموم (دادستان) مال را به فروش برساند و از محل فروش مال، طلب مرتهن را پرداخت کند» و با عنایت به ماده 50 آیین‌نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 وزیر دادگستری و بند 2 ماده 40 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 که مقرر می‌دارد «در صورتی که اداره تصفیه قصد مزایده مال غیرمنقول مورد وثیقه را داشته باشد، با ارسال اخطاریه‌ای متضمن تاریخ، ساعت و محل مزایده برای صاحب حق، مزایده را برگزار می‌نماید و پس از مزایده در یکی از دفاتر اسناد رسمی با حضور برنده مزایده و صاحب حق رهن و رئیس و یا کارمند اداره تصفیه، ضمن پرداخت حق صاحب رهن، انتقال ملک به خریدار صورت می‌گیرد»، در فرض سؤال چنانچه اداره تصفیه بخواهد از محل وجوه حاصل از دارایی ورشکسته به غیر از مال مورد رهن، طلب صاحب حق رهن را پرداخت کند، پرداخت آن منوط به فک رهن یا مزایده مال مرهون نیست؛ در این حالت اداره تصفیه پس از پرداخت طلب بستانکاران، فک رهن را از بانک درخواست می‌کند و بانک مرتهن با توجه به دریافت طلب مکلف به فک رهن است و در صورت امتناع به دستور اداره تصفیه، دفترخانه از مال فک رهن می‌نماید؛ اما چنانچه اداره تصفیه بخواهد از محل مال مرهون، طلب مرتهن (طلبکار) را بدهد در صورتی که مال توسط مرتهن بابت طلبش تملک شود، اداره تصفیه در خصوص فک رهن مواجه با تکلیفی نیست و در فرض سؤال بانک رأساً اقدام به فک رهن و سپس وفق مقررات و با حضور کارمند اداره تصفیه امور ورشکستگی در یکی از دفاتر اسناد رسمی، اقدام به تملک خواهد نمود؛ اما اگر مال به غیر مرتهن فروخته شود، مستفاد از ماده 50 آیین‌نامه یاد شده، مزایده منوط به فک رهن نیست و فک رهن همزمان با انتقال ملک به برنده مزایده در دفترخانه اسناد رسمی صورت می‌گیرد و در صورتی که بانک (مرتهن) از فک رهن امتناع کند، به دستور اداره تصفیه امور ورشکستگی، دفترخانه از ملک فک رهن به عمل می‌آورد.

 

  • حسین مهدوی صیقلانی