تأخیر ناموجه بانک در اقدام به استیفای طلب از محل وثیقه، بنا بر تشخیص دادگاه ، می تواند از علل و اسباب و موانع تعلق خسارت تأخیر تأدیه باشد .
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
شماره نظریه : 1731 / 97 / 7
شماره پرونده : 1845-155-96
تاریخ نظریه : 27 / 12 / 1397
استعلام :
در خصوص مطالبات بانکی الف - بانک‌ها تا چه زمانی می‌توانند عمل مطالبه را انجام دهند آیا می‌توانند آن قدر در مطالبه اقساط معوقه تاخیر داشته باشند که اصل وام و سود متعلق به آن به میزان ارزش وثیقه‌ایی که وام گیرنده یا ضامن وی ایداع نموده گردد و بعد از آن مبادرت به مطالبه نمایند و به عبارتی آیا می توانند از حقی که برای آنها ایجاد شده سوء استفاده نمایند یا اینکه می‌تواند گفت با التفات به اینکه چون وام گیرنده نسبت به پرداخت به موقع اقساط اقدام ننموده موضوع مشمول قاعده اقدام شده و عمل بانک سوء استفاده از حق محسوب نمی‌شود؟ و اگر سوء استفاده از حق تلقی گردد در این صورت موجب می‌گردد بانک‌ها مستحق خسارت تاخیر تادیه یا زمان معقول باشند و نه تا چند سال پس از انقضای سررسید. ب-اگر وثیقه ایداعی توسط وام گیرنده ایداع نشده باشد و توسط ضامن یا ضامنین وی ایداع شده باشد با التفات به اینکه ضامن یا ضامنین در صورتی تکلیف به پرداخت وام دارند که اقساط وام توسط وام گیرنده پرداخت نشده باشد حال آیا تاخیر بانک در مطالبه اقساط معوقه در خصوص ضامن یا ضامنین سوء استفاده از حق محسوب می‌شود یا خیر یا اینکه می‌توان گفت ضامن در صورت پرداخت اقساط معوقه و خسارات متعلق به آن چون حق مراجعه به وام گیرنده را دارد عمل بانک سوء استفاده از حق محسوب نمی شود؟ و در نهایت تکلیف ضامن در پرداخت خسارت تاخیر و تادیه چیست و تا چه میزانی است؟
پاسخ :
گر چه برابر موازین حقوقی طلبکار را نمی‌توان مکلف به مطالبه طلب خود دانست امّا در مواردی مانند فرض استعلام که برای عدم پرداخت اقساط وام در سررسید معین خسارت تأخیر تأدیه در نظر گرفته شده و با عنایت به تبصره 1 ماده 8 آئین‌نامه نحوه واگذاری دارائی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها مصوب 30/10/86 و ماده 34(اصلاحی 29/11/1386) قانون ثبت اسناد و املاک کشور برای بانک امکان استیفای طلب خود از محل وثیقه فراهم است، به نظر می‌رسد به تشخیص دادگاه تأخیر ناموجه بانک در اقدام به استیفای طلب از محل وثیقه، مانع تعلق خسارت تأخیر تأدیه است.
