نظریه مشورتی ؛
نحوه اعمال رأی وحدت رویه ۷۹۴ (ابطال سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار بر دعاوی بانکی) نسبت به آراء قطعی الصدور
شماره نظریه : ۷/۹۹/۷۶۹ شماره پرونده : ۹۹-۱۵۵-۷۶۹ ح
تاریخ نظریه : ۰۱/۰۷/۱۳۹۹
اداره حقوقی قوه قضاییه در یکی از جدیدترین نظریات مشورتی خود درباره نحوه اعمال رأی وحدت رویة شماره ۷۹۴ مورخّه 21 / 05 / 1399 هیاُت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر ابطال سود مازاد بر مصوّبات شورای پول و اعتبار در دعاوی بانکی نظریه ای ارائه کرده است. بر اسا این نظریه تنها زمانی می توان از رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ در مورد آری قطعی شده محاکم استفاده کرد که این آرا بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (اعاده دادرسی) نقض شده باشد.
استعلام :
به استحضار می‌رساند بر اساس راُی وحدت شماره رویه ۷۹۴ مورخه 21 / 05 / 1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قراردادهای بانکی که بر خلاف سود مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جهوری اسلامی ایران منعقد می‌شود، نسبت به مازاد باطل و غیر نافذ است ؛ این راُی از آن جا که تفسیر قانون محسوب می‌شود ؛ بنابراین شامل قراردادهای منعقده پیش از تاریخ رأی وحدت رویه مذکور نیز می‌شود . آیا این رأی وحدت رویه شامل قراردادهایی که تسویه شده است نیز می‌شود ؟
پاسخ :
در فرض سؤال چنانچه پرونده‌ای در جریان رسیدگی باشد، صرف نظر از آن‌که قرارداد متنازع‌فیه مربوط به چه زمانی باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده ملزم است با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ اتخاذ تصمیم کند و در خصوص قراردادهایی که سابقاً حکمی از دادگاه صادر و قطعی شده باشد به لحاظ وجود قاعده اعتبار امر مختوم، ورود به ماهیت دعوا از سوی دادگاه قانوناً مجاز نیست و اعمال رأی وحدت رویه فوق الاشعار موضوعاً منتفی است ؛ مگر آن‌که رأی قطعی سابق الصدور با اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نقض شود که در این صورت در رسیدگی های بعدی اتخاذ تصمیم با لحاظ رأی وحدت رویه فرض سؤال صورت خواهد گرفت.
