عدم امکان توقیف وجوه شهرداری نزد بانکها خارج از مهلت مقرّر قانونی

حذف عبارت « بانکها » از صدر ماده واحده راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری ها دلالتی بر امکان توقیف وجوه موجود ندارد

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 253 / 1401 / 7

شماره پرونده : 1401-3/1-253 ح

تاریخ نظریه : 15 / 04 / 1401

 

استعلام :

با توجه به اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها در سال 1389 و حذف عبارت «بانک‌ها» از صدر این ماده واحده، در صورتی که حسب استعلام انجام شده توسط واحد اجرای احکام مدنی، شهرداری دارای وجوه قابل ملاحظه‌ای نزد بانک‌ها باشد، آیا توقیف و برداشت آن پیش از سپری شدن مهلت قانونی امکان‌پذیر است؟

پاسخ : 

مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 و الحاق دو تبصره به آن مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی، صرفاً به منظور فراهم آوردن موجبات بهره‌مندی شهردار‌ی‌ها از تسهیلات و منابع بانکی جهت اجرای خدمات شهری و ترغیب بانک‌ها به اعطای تسهیلات به شهرداری‌ها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آن‌ها از محل وثایق اخذ شده از شهرداری‌ها بوده و حذف عبارت «در بانک‌ها و یا» از ماده واحده سال 1361 در ماده واحده اصلاحی 1389 به قرینه تبصره‌های یک و دو ذیل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث در متن آن، دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حساب‌های شهرداری‌ها نزد بانک‌ها، خارج از چارچوب ماده واحده سال 1361 ندارد.

 

الزام به پرداحت حق بیمه در جانشینی بانکها نسبت به حقوق قرارداد تخصیص زمین شهرکهای صنعتی با مجری طرح

شمول مقرّرات ماده 37 قانون تاُمین اجتماعی در هنگام جانشینی بانکها نسبت به حقوق قرارداد تخصیص زمین و قطعات و خدمات شهرک های صنعتی با تولید کنندگان ( تسهیلات گیرنده )

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 1011 / 99 / 7

شماره پرونده : 99-155-1011 ح

تاریخ نظریه : 19 / 07 / 1399

 

استعلام :

بر اساس تصویب‌نامه شماره 86620 مورخ 1362/12/28 هیئت محترم وزیران و تبصره 2 ماده 6 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین تبصره 8 ماده یک قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 1386، شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بانک‌ها بنا به درخواست بانک یا مؤسسه اعتباری ذی‌نفع ایشان را به عنوان جانشین طرف قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرد و تا حقوق ناشی از قرارداد تخصیص زمین به بانک یا مؤسسه اعتباری ذی‌نفع جهت وصول تمام یا بخشی از مطالبات محاسبه شود، با عنایت به مقررات موضوعه در انجام جانشینی بانک از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی در محل اجرای طرح و یا اقدام قانونی به استناد ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی مختار خواهد بود؛ زیرا استفاده از جانشینی بانک در محل اجرای طرح به استناد امتیازی است که قانونگذار برای تسریع در امر وصول مطالبات برای بانک‌ها قائل شده‌ است که بانک‌ها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص حاکم بر هر پرونده و با در نظر گرفتن آثار حقوقی مترتب بر امر جانشینی از این امتیاز قانونی استفاده کنند؛ این امر نیز در واقع مورد تاکید آن اداره کل به موجب نظریه شماره 1121 / 95 / 7 مورخ 12 / 05 / 1395 قرار گرفته است؛ لیکن سازمان تامین اجتماعی در خلال جانشینی بانک‌ها به استناد ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی اعمال این امتیاز را موکول به پرداخت حق بیمه توسط بانک می‌کند. این در حالی است که: 1- از تخلف بدهکار در بازپرداخت بدهی و عدم انجام تعهدات مربوطه منحصراً بانک جانشین بدهکار در شهرک صنعتی شده و صرفاً می توانند حق جانشینی خود را با شرایط خاص به غیر واگذار کنند. از این رو ماده 37 قانون مزبور قابل تعمیم به غیر موارد مصرح نیست. 2-از آن جا که حقوق بانک در عرصه و اعیان زمین های شرکت شهرک های صنعتی مبنی بر قرارداد جانشینی است و اراضی تخصیصی مزبور در مالکیت شرکت شهرک‌های صنعتی می باشد؛ لذا جانشینی بانک در محل اجرای طرح مفهوما حق بهره‌برداری است و نه انتقال مالکیت و چنین واگذاری مالکیتی برای بانک ایجاد نمی‌کند که مشمول ماده 37 قانون تامین اجتماعی شود با عنایت به موارد مطروحه خواهشمند است نظر مشورتی خود را در خصوص تعمیم یا عدم تعمیم مقررات ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی را به حق جانشینی به این بانک اعلام فرمایند.

پاسخ  : 

با عنایت به تبصره 8 ماده 1 قانون اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 1386 و تبصره 2 الحاقی به ماده 6 آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی موضوع تصویب‌نامه شماره 88620-28 . 12 . 1362 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی «… شهرک‌های صنعتی ایران و سایر دستگا‌های اجرایی موظفند در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بنا به درخواست بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری ذی‌نفع، آن‌ها و یا اشخاص معرفی شده از طرف آن‌ها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قراداد واگذاری زمین، شناخته و بپذیرند و کلیه حق و حقوق و تعهدات ناشی از آن را به بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری ذی‌نفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نمایند …». بنابراین در صورتی که وفق تبصره‌های یاد شده بانک جانشین طرف قرارداد شود، موضوع مشمول ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز می‌باشد.

*************************************************************

ماده 37 قانون تأمین اجتماعی چنین مقرر میدارد : ((هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه های مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی شرطی-رهنی- صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال بطور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد ،انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن  از انتقال دهنده مطالبه نماید.دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذارکننده استعلام نمایند در صورتی که سازمان ظرف 15روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفتر خانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد کرد. در صورتی که بنا به اعلام سازمان واگذار کننده بدهی داشته باشد می تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون اینکه پرداخت بدهی حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط کند . در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.))

سوالی که در این راستا مطرح می گردد اینست که آیا کارگاه بدهی دارد یا کارفرما یا ملک محل کارگاه  بدهکار می باشد؟

سازمان تأمین اجتماعی مدعی است محل کارگاه ، مدیون سازمان است ؛ لذا، تسویه حساب محل کارگاه را منوط  به پرداخت بدهی محل می نماید. یا حداقل محل تضمین پرداخت بدهی است .بنظر می رسد که استدلال سازمان تأمین اجتماعی این است که کارگاه مستقر در آن ملک،بدهی را به سازمان ایجاد نموده است که اعطای تسویه حساب به آن محل منوط به پرداخت کامل بدهی به سازمان می باشد اما سوال اصلی اینست که ملک محل کارگاه می تواند مدیون باشد طبیعتاً پاسخ منفی است. دین اصولاً برذمه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی قرار گیرد و به اشیاء تعلق نمی گیرد.

 

 

تأخیر ناموجه بانک در اقدام به استیفای طلب از محل وثیقه مانع تعلّق خسارت ؟

تأخیر ناموجه بانک در اقدام به استیفای طلب از محل وثیقه، بنا بر تشخیص دادگاه ، می تواند از علل و اسباب و موانع تعلق خسارت تأخیر تأدیه باشد .

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 1731 / 97 / 7

شماره پرونده : 1845-155-96

تاریخ نظریه : 27 / 12 / 1397

 

استعلام :

در خصوص مطالبات بانکی الف - بانک‌ها تا چه زمانی می‌توانند عمل مطالبه را انجام دهند آیا می‌توانند آن قدر در مطالبه اقساط معوقه تاخیر داشته باشند که اصل وام و سود متعلق به آن به میزان ارزش وثیقه‌ایی که وام گیرنده یا ضامن وی ایداع نموده گردد و بعد از آن مبادرت به مطالبه نمایند و به عبارتی آیا می توانند از حقی که برای آنها ایجاد شده سوء استفاده نمایند یا اینکه می‌تواند گفت با التفات به اینکه چون وام گیرنده نسبت به پرداخت به موقع اقساط اقدام ننموده موضوع مشمول قاعده اقدام شده و عمل بانک سوء استفاده از حق محسوب نمی‌شود؟ و اگر سوء استفاده از حق تلقی گردد در این صورت موجب می‌گردد بانک‌ها مستحق خسارت تاخیر تادیه یا زمان معقول باشند و نه تا چند سال پس از انقضای سررسید. ب-اگر وثیقه ایداعی توسط وام گیرنده ایداع نشده باشد و توسط ضامن یا ضامنین وی ایداع شده باشد با التفات به اینکه ضامن یا ضامنین در صورتی تکلیف به پرداخت وام دارند که اقساط وام توسط وام گیرنده پرداخت نشده باشد حال آیا تاخیر بانک در مطالبه اقساط معوقه در خصوص ضامن یا ضامنین سوء استفاده از حق محسوب می‌شود یا خیر یا اینکه می‌توان گفت ضامن در صورت پرداخت اقساط معوقه و خسارات متعلق به آن چون حق مراجعه به وام گیرنده را دارد عمل بانک سوء استفاده از حق محسوب نمی شود؟ و در نهایت تکلیف ضامن در پرداخت خسارت تاخیر و تادیه چیست و تا چه میزانی است؟

پاسخ : 

گر چه برابر موازین حقوقی طلبکار را نمی‌توان مکلف به مطالبه طلب خود دانست امّا در مواردی مانند فرض استعلام که برای عدم پرداخت اقساط وام در سررسید معین خسارت تأخیر تأدیه در نظر گرفته شده و با عنایت به تبصره 1 ماده 8 آئین‌نامه نحوه واگذاری دارائی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها مصوب 30/10/86 و ماده 34(اصلاحی 29/11/1386) قانون ثبت اسناد و املاک کشور برای بانک امکان استیفای طلب خود از محل وثیقه فراهم است، به نظر می‌رسد به تشخیص دادگاه تأخیر ناموجه بانک در اقدام به استیفای طلب از محل وثیقه، مانع تعلق خسارت تأخیر تأدیه است.

 

ثالث زیان دیده از چک بلامحل ، از مصادیق « مشتری » موضوع بند «ج» ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور خارج است

شخص ثالث زیان دیده از چک بلامحل ، از مصادیق « مشتری » موضوع بند «ج» ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور خارج است

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 1055 / 99 / 7

شماره پرونده : 99-155-1055 ح

تاریخ نظریه : 09 / 09 / 1399

 

استعلام :

چنانچه بانک‌ها و کارکنان آن‌ها از موازین قانونی تخلف کرده و بدون احراز هویت افتتاح کننده حساب و عدم رعایت مقررات آیین‌نامه و بخشنامه‌های بانک مرکزی، دسته چک برای متقاضی صادر کنند و در این راستا اشخاص ثالث به جهت قبول چک‌های صادره به اعتقاد اعتبار داشتن آن‌ها متحمل ضرر و زیان شوند، از آن جا که بند «ج» ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور تأکید دارد که چنانچه فرد خسارت‌دیده از عملیات بانکی مشتری بانک محسوب شود، مشمول جبران خواهد بود و نظر به نامعلوم بودن شمول عنوان مشتری براشخاص ثالث دارنده چک‌های صادره به نحو موصوف خواهشمند است نظریه ارشادی آن اداره کل را دراین اعلام فرمایید.

پاسخ : 

با توجه به بند «ج» ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات بانکی متوجه مشتریان می‌شود، مسئول جبران خسارت خواهد بود. در فرض سؤال که کارمند بانک بدون احراز هویت افتتاح‌کننده حساب و بدون رعایت مقررات و مصوبات بانک مرکزی برای متقاضی دسته چک صادر کرده است، شخصی که افتتاح حساب کرده و دسته چک دریافت داشته است، از مصادیق «مشتری» موضوع بند یاد شده محسوب می‌شود؛ اما دارنده چک، مشتری مذکور در این بند محسوب نمی‌شود. اطلاق عنوان شخص ثالث در تبصره 5 ماده 5 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 مؤید این برداشت است.

 

 

 

 

مالی را که تحت عملیات اجرایی ثبتی است، نمی توان برای اجراء حکم دادگاه توقیف نمود

در مقام اجرای حکم دادگاه، نمی‌توان مالی را که تحت عملیات اجرایی ثبتی است، توقیف نمود تا نسبت به آن عملیات اجرایی دیگری انجام شود

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 623 / 97 / 7

شماره پرونده : 96-3/1-1985

تاریخ نظریه : 28 / 03 / 1397

 

استعلام :

متعاقب اخذ وام بانکی ، احد از راهنین با دیگری مصالحه نامه‌ای منعقد مینماید که برابر با آن راهن دیگر متعهد تسویه وام بانکی و فک رهن به نفع راهن اولی می گردد که در ادامه الزام متعهد به اجرای تعهد را از دادگاه مطالبه و دادگاه به شرح مُصالحه حُکم به تسویه وام بانکی و فک رهن صادر مینماید. در مرحله اجرای حکم معلوم می شود که بانک مرتهن اجرائیه ثبتی تقاضا نموده و مدتی است عملیات اجرایی ثبتی شروع گردیده ولیکن علیرغم انقضا مدت قابل توجه و عدم اهتمام جدی بانک مرتهن ، پیشرفت چندانی حاصل نگردیده ، از طرف دیگر محکومٌ‌له پرونده حقوقی اجرای حکم را مطالبه مینماید. در این وضعیت اعلام نمایید که : 1-آیا اجرای حکم از محل ملک محکوم‌علیه که در رهن بانک مرتهن است و بانک از طریق اجرائیه ثبتی اقدام نموده، (به دلیل تعلل بانک مرتهن و عنایت به اینکه خروجی امر در هر دو فرض اجرا ثبتی یا اجرای دادگستری پرداخت حق بانک مرتهن است ) امکان پذیر است ؟ توضیح اینکه ؛ محکوم‌علیه همان مال را به اجرای احکام مدنی معرفی کرده است ! 2-اگر فرض شود هر یک از 2 راهن اموال خود را به ترتیب به رهن بانک داده باشند و حسب ارزیابی کارشناسی این عین مرهونه محکوم علیه کفایت تسویه دین را بنماید، اقدامی در اجرای حکم به فک رهن از ناحیه اجرای احکام متصور است ؟ توضیح اینکه ؛ مال محکوم‌علیه که در رهن قرار گرفته بیش از محکوم‌ٌبه ارزش داشته که معذلک بانک پیگیری جدی اجرائیه ثبتی نبوده و محکوم له نیز متقاضی اجرای حکم است که مستلزم توقیف مال دیگری از محکوم علیه می باشد؟

پاسخ : 

در فرض سؤال که دو نفر مال خود را برای اخذ وام در رهن بانک گذارده‌اند و سپس با هم مصالحه نامه‌ای تنظیم کرده‌اند که راهن دوم نسبت به تسویه وام بانکی و فک رهن به نفع راهن اول اقدام کند و دادگاه نیز حکم به الزام متعهد به انجام این تعهد صادر نموده و در مرحله اجرای حکم معلوم شده است که بانک مرتهن تقاضای صدور اجرائیه نیز نموده و عملیات اجرایی ثبتی شروع شده است ولی به علت عدم اهتمام جدی بانک ، پیشرفت چندانی حاصل نگردید است اولاً : پس از صدور اجرائیه ثبتی و شروع عملیات اجرایی، معلوم نیست تعلل بانک چگونه باعث وقفه در عملیات اجرایی ثبت شده است؟ زیرا حتی اگر بانک هم تعللی داشته باشد با پیگیری راهن دوم (محکوم‌علیه) امکان ادامه عملیات اجرایی ثبتی و فک رهن وجود دارد. ثانیاً : اگر به هر دلیل به تشخیص دادگاه امکان تداوم عملیات اجرایی ثبتی در اثر تعلل بانک و یا تعلل محکوم‌علیه (راهن دوم) نباشد، با توجه به اینکه تعهد وی مبنی بر تسویه وام بانکی و فک رهن مطلق است و حکم دادگاه نیز بر همین اساس صادر شده است، منعی در توقیف سایر اموال محکوم‌علیه به اجرای حکم از محل آن نمی‌باشد و در هر حال در مقام اجرای حکم دادگاه، نمی‌توان مالی را که تحت عملیات اجرایی ثبتی است، توقیف نمود تا نسبت به آن عملیات اجرایی دیگری انجام شود.

شقوق مختلف وضعیت قانونی تنظیم سند ملکی که در رهن بانک است

شقوق مختلف وضعیت قانونی تنظیم سند ملکی که در رهن بانک است  ؛

* در صورت موافقت بانک با فروش ملک بدون تودیع طلب بانک، امکان مزایده و پرداخت مطالبات بانک از ثمن وجود دارد

*  در صورتی‌که بانک با مزایده عین مرهونه موافقت کند، اجرای احکام صرفاً مطالبات قانونی یعنی مطالبات سررسید شده و دیگر مطالباتی که طبق قرارداد تا هنگام مزایده امکان وصول دارد را از محل ثمن معامله (مزایده) به بانک پرداخت می‌کند

*  اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب1394 بلامانع است.

*  در رهن بودن ملک نیز موجب خروج ملک از مستثنیات دین نمی‌شود

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 7/99/123

شماره پرونده : 99-3/1-123ح

تاریخ نظریه : 1399/02/30

 

استعلام :

در خصوص ملکی که در رهن بانک است، تنها راه آن اعمال ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است که محکوم‌له مبلغ مورد رهن را در صندوق دادگستری تودیع کند تا نسبت به آن ملک فک رهن شود و یا آن‌که چنانچه بانک؛ مزایده ملک به شرط این‌که بعد از فروش مطالبات کامل بانک پرداخت شود،موافقت کرده باشد آیا این نحوه موافقت بانک قانونی است بر فرض قانونی بودن با توجه به این‌که اقساط محکوم‌علیه حال نشده است آیا مجوزی برای پرداخت به بانک وجود دارد؟ بر فرض عدم مجوز با توجه به مال داشتن محکوم‌علیه امکان جلب محکوم‌علیه وجود دارد؟ و همچنین ملکی که در رهن بانک است، آیا در صورت اعتراض محکوم‌علیه مبنی بر مستثنیات دین پذیرفته می‌شود؟

پاسخ :

اولاً ؛ مطابق قسمت ذیل ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1386 که مقرر داشته است «... مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد به راهن مسترد نماید»، مطالبات مرتهن به میزان قانونی قابل وصول است؛ بنابراین مبلغ قانونی اعلامی از سوی مرتهن از محل عین مرهونه قابل مطالبه است و در فرض سوال، در صورت موافقت بانک با فروش ملک بدون تودیع طلب بانک، امکان مزایده و پرداخت مطالبات بانک از ثمن وجود دارد؛ بنابراین واحد اجرای احکام مدنی پس از فروش ملک، میزان و مبلغ دقیق مطالبات قانونی بانک را مشخص و از محل ثمن به بانک پرداخت می‌کند و مازاد بر آن بابت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی به محکوم‌له پرداخت خواهد شد. ثانیاً ؛ با عنایت به این‌که رهن عقد و مبتنی بر قرارداد است، در صورت توافق، ترهین کل ملک در قبال طلب بانک فاقد اشکال است و از آن‌جاکه وفق ماده 219 قانون مدنی انحلال عقد موجب قانونی می‌خواهد، در فرض سؤال که قسمتی از اقساط سررسید نشده است، بانک قانوناً و طبق قرارداد اعطای تسهیلات، حق مطالبه اقساط سررسید شده را ندارد؛ مگر در صورتی‌که برابر قرارداد منعقده تسهیلات‌گیرنده تخلف کرده باشد یا در این خصوص توافق نمایند. لذا در صورتی‌که بانک با مزایده عین مرهونه موافقت کند، اجرای احکام صرفاً مطالبات قانونی یعنی مطالبات سررسید شده و دیگر مطالباتی که طبق قرارداد تا هنگام مزایده امکان وصول دارد را از محل ثمن معامله (مزایده) به بانک پرداخت می‌کند و نمی‌تواند اقساط سررسید نشده را نیز از محل ثمن به بانک پرداخت کند؛ مگر آن‌که پیش از مزایده محکوم‌علیه (تسهیلات‌گیرنده) با این امر موافقت کرده باشد یا به علت قانونی یا قراردادی اقساط موجل، حال شده باشد. ثالثاً؛ درخواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا در توقیف در مقابل طلب دیگری است، برابر ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 یا درخواست اعمال ماده 55 این قانون، حق محکوم‌له است و نه تکلیف وی. بنابراین هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است، مال دیگری از محکوم‌علیه یافت نشود، به سبب آن‌که از محل این اموال محکوم‌به قابل استیفا نیست، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب1394 بلامانع است. رابعاً ؛ مطابق بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، منزل مسکونی در حد نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه در حالت اعسارش است،جزء مستثنیات دین است. بنابراین، تنها منزل مسکونی محکوم‌علیه در صورتی‌که به تشخیص دادگاه در حد نیاز و شأن عرفی وی در حالت اعسار باشد، جزء مستثنیات دین محسوب و مازاد بر مبلغ رهن آن را نمی‌توان توقیف کرد و در رهن بودن ملک نیز موجب خروج ملک از مستثنیات دین نمی‌شود.

 

 

نحوه فروش مال مشاعی در رهن بانک پس از دستور فروش دادگاه

اعمال مقرّرات ماده 55 قانون اجراء احکام منوط به تودیع کلیة خسارات قانونی و حقوق دولت و دیون است. در صورت موافقت بانک با فروش ملک بدون تودیع طلب بانک امکان مزایده و پرداخت مطالبات بانک از ثمن وجود دارد.

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 2510/95/7

شماره پرونده : 1398-1/3-95

تاریخ نظریه :  05 / 10 / 1395

 

استعلام :

چنانچه دادگاه دستور فروش یک فقره پلاک ثبتی مشاعی را صادر نماید پلاک ثبتی در رهن بانک باشد اولاً آیا فروش ملک وفق ماده 255 قانون اجرای احکام مدنی می باشد در صورت پرداخت طلب بانک آیا وجه پرداختی به بانک جزء هزینه های اجرائی قلمداد می شود و از محل فروش ملک به خواهان قابل پرداخت است؟ در صورتی که موافقت بانک ( مرتهن با فروش ملک و حفظ حقوق مرتهن پرداخت طلب بانک از ثمن حاصل از مزایده ملک امکان پذیر است یا خیر؟

پاسخ :

 1 - با توجه به ماده 5 قانون افراز و فروش املاک مشاع، ترتیب فروش و تقسیم وجوه حاصل بین شرکا و به طور کلی مقررات اجرایی این قانون، طبق آیین نامه اجرائی آن خواهد بود و مطابق ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده، فروش ملک مشاع بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی می باشد، بنابراین در فرض سؤال امکان اعمال مقررات ماده 55 قانون اخیرالذکر وجود دارد و در هر حال فروش و مزایده مال مزبور که در رهن بانک می باشد، بدون رعایت حقوق مرتهن امکان پذیر نیست. 2 و3- ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی تصریح نموده در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل طلبی توقیف شده باشد، محکوم له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده، تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید. بنابراین در صورتیکه محکوم له بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلاً دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع نماید. بدین لحاظ در قسمت آخر ماده تصریح شده که در این صورت وثیقه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می شود. شایسته ذکر است در صورت موافقت بانک با فروش ملک بدون تودیع طلب بانک امکان مزایده و پرداخت مطالبات بانک از ثمن وجود دارد.

 

پروانه های بهره برداری معادن سند رسمی ، لازم الاجرا ، قابل معامله و ثوثیق می باشند

پروانه های بهره برداری معادن سند رسمی ، لازم الاجرا ، قابل معامله و ثوثیق می باشند

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 1362 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-168-1362

تاریخ نظریه : 03 /  11 / 1400

 

استعلام :

احتراماً ، همانطور که مستحضرید به استناد ماده ۹ قانون معادن ، پروانه های بهره برداری معادن سند رسمی ، لازم الاجرا ، قابل معامله و ثوثیق می باشند ، برخی از محاکم قضایی و همچنین بانک نسبت به اجرای این ماده ملاحظاتی دارند و از پذیرش پروانه‌های موصوف به عنوان وثیقه و .....استنکاف می‌ورزند . خواهشمند است با توجه به درخواست سرمایه‌گذاران این بخش مبنی بر اعمال این ماده قانونی ، مقرر فرمایید در این خصوص بررسی لازم معمول و نظریه رهگشا را ارائه فرمایند .

پاسخ : 

با عنایت به اطلاق ماده 9 قانون معادن مصوب 1377 اصلاحی 1390 که مقرر داشته است «پروانه بهره‌برداری از معادن، سند رسمی، لازم‌الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق است» و همچنین تصریح تبصره یک این ماده به این‌که، مؤسسات مالی نظیر بانک‌ها مکلفند معادن دارای پروانه بهره‌برداری را به عنوان وثیقه و تضمینِ اعطای تسهیلات مالی و بازپرداخت آن بپذیرند، بنابراین پروانه بهره‌برداری معادن که قابل معامله بوده و حق وثیقه‌گیرنده از طریق ضبط و انتقال آن قابل وصول است (با در نظر گرفتن وضعیت خاص پروانه از جمله زمان اعتبار آن) علاوه بر این‌که در بانک‌ها و مؤسسات مالی قابل توثیق است، با الغاء خصوصیت از وثائق بانکی و وثیقه‌گذاری در بانک‌ها، توثیق آن در مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری نیز بلامانع است.

 

اخذ گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت نافی حق طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن نیست

اخذ گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت پانزده روزه (و یا چهل و پنج روزه) نافی حق طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن وی و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید نیست.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 1522 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-88-1522 ح

تاریخ نظریه : 10 / 02 / 1401

 استعلام :

در خصوص مطالبه وجه چک در مواردی که مواعد موضوع مواد ۲۷۶ و ۲۷۷ و ۳۱۸ و ۳۱۹ از قانون تجارت رعایت نشده باشد به طور مثال سر رسیده چک 05 / 01 / 1380 باشد و دارنده در تاریخ ۵ / ۱ /۱۳۹۰ با مراجعه به بانک محال علیه گواهی عدم امکان پرداخت دریافت و در تاریخ 01 / 03 / 1398  با تقدیم دادخواست وجه چک را مطالبه نموده است با عنایت به وجود اختلاف رویه در بین محاکم در صدور حکم پرداخت خسارت تاخیر تادیه ، مستدعی است تاریخ صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه در فروض مختلف موضوع مواد معنون را به این دادگاه اعلام فرمایند

پاسخ :

اولاً، اخذ گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت پانزده روزه (و یا چهل و پنج روزه) مذکور در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نافی حق طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن وی و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید نیست؛ اما چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده 315 قانون اخیرالذکر واخواست و دعوا علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای خسارت تأخیر تأدیه شود، رسیدگی به دعوای خواهان برابر مقررات عمومی و از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به عمل می‌آید. ثانیاً، با توجه به این‌که در فرض سؤال دارنده چک پس از انقضاء مهلت‌های مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کرده است، لذا دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً می‌تواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی و از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می‌شود. ثالثاً، بر خلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، مقررات مواد 274 تا 279 قانون تجارت مصوب 1311 ناظر به اسناد تجاری است که سررسید آن‌ها به رؤیت یا به وعده از رؤیت است و این در حالی است که برابر ماده 311 قانون یاد شده، پرداخت چک نباید وعده داشته باشد؛ بنابراین با عنایت به مواد 311 و 314 قانون یاد شده، مقررات مواد 276 و 277 این قانون ناظر به چک نیست.

صرف اعلام مفقودی و اخذ دستور عدم پرداخت موضوع ماده 14 قانون صدور چک مانع استیفاء نیست

صرف اعلام مفقودی و اخذ دستور عدم پرداخت موضوع ماده 14 قانون صدور چک مانع استیفاء نیست؛ مگر آن‌که  چک ابطال شده و یا آن‌که اثبات شود که دارنده به رغم اطلاع از مفقودی بودن اقدام به پذیرش آن و مطالبه وجه نموده است .

نظریة مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه :

شماره نظریه : 1365 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-88-1365 ح

تاریخ نظریه : 05 / 04 / 1401

استعلام : 

چکی پیش از اصلاحات سال 1379 قانون صدور چک صادر شده است و پس از نقل و انتقال متعدد، آخرین دارنده دادخواست مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه آن را به طرفیت صاحب چک طرح کرده است؛، خوانده مدعی است در سال 1392به شعبه بازپرسی مراجعه کرده و گواهی مفقودی چک موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی را اخذ کرده و تصویر قرار صادره از سوی بازپرس را به دادگاه ارائه کرده است. اثر گواهی فقدانی چک مذکور، در خصوص دعوای طرح شده چیست؟

پاسخ :

اعلام مفقودی و اخذ دستور عدم پرداخت چک موضوع ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی به تنهایی مانع استیفای حقوق دارنده چک نیست؛ مگر آن‌که وفق مقررات قانون تجارت چک ابطال شده باشد و یا آن‌که در دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای مطالبه چک اثبات شود که دارنده به رغم اطلاع از مفقودی بودن چک فرض سؤال نسبت به (قبول) پذیرش آن و مطالبه وجه اقدام کرده است