تعارض عقود مشارکت مدنی بانک ها و عقد رهن با دریافت کننده ی تسهیلات

دیدگاه  ؛

مبنای حقوقی عقد وثیقه در قرارداد های مشارکت مدنی بانک با دریافت کنندگان تسهیلات ریالی ( وام ) چیست ؟

تعارض عقود مشارکت مدنی بانک ها و عقد رهن

متعاقدین در هر یک از عقود مشــارکتی نســبت به یکدیگر تعهداتی دارنــد. از نظر تحلیلی ؛ تعهُّد ، رابطه ای بین متعهد (مدیون ) و متعهد له (دائــن ) بوجود می آورد که به متعهد له حق می دهد، مورد تعهّد را از مُتعهّد مطالبه نماید. در واقع دین جنبه منفی تعهد اســت که قائم به مدیون و متعهد اســت. همچنان که طلــب، جنبه مثبت آن و قائم به دائن اســت. بنابراین در عقود مشارکتی نیز، متعاقدین در حکم دائن و مدیون هستند. بدین ترتیب که به عنوان مثال در قرارداد مشارکت مدنی ، بانک با مشتری شریک می شود و هر کدام از آنها مالی را اعم از نقدی یا غیرنقدی به عنوان ســهم الشــرکه در میان می گذارند تا در طرحهای اقتصادی به کار اندازنــد. از آنجایی که بانک فرصت کافی و نیروی لازم را برای اداره امور مشــارکتهای مدنی خود ندارد، اداره امور شــرکت را به عهده مشتری ( شــریک) می گذارد و شرط می‌کند که شــریک در پایان مدت انجــام و ایجاد موضوع مشــارکت، ســهم الشــرکه بانک را به صورت مرحله ای به وی واگذار کند. ســهم الشرکه شامل ؛ اصل سرمایه پرداختی بانک، سود مورد انتظار و سایر هزینه ها می شود. شریک با قبول چنین شــرطی به بانک متعهد می شــود تا تعهد ( دیــن ) خویش را مبنی بر پرداخت ســرمایه و سهم بانک از سود در سررسیدهای مقرّر ایفا کند.بنابراین، روشــن می شود که در عقود مشارکتی، تعهّدات به منزلة دین است ؛ از این رو و با چنین توجیهی ، می توان برای اطمینان از حُسن اجرای تعهدات، وثایقی را در قالب عقد رهن دریافت کرد.  امّا در رابطه با جبران خســارات احتمالی، اگر خســارتی که به اصل سرمایه وارد می شود، به دلیل عوامل طبیعی باشد، مصداق تلف است و بر اســاس قاعده اســتیمان، ضمان آور نیست ؛ چرا که ید شریک و مضارب ، ید امانی محســوب می شــود. اما اگر منشأ خسارت، تعدی و تفریط شریک یا مضارب باشد، جبران آن طبق قواعد ضمان قهری و با استناد به قاعده « لاضرر » ، « تسبیب » و « اتلاف » واجب است. دریافت وثیقه برای جبران خسارات موجب می شود بانک خسارات وارده را بدون نیاز به محاکم قضایی و از طریق تملک وثایق با ســهولت بیشتری استیفا کند. ذکــر این نکته نیز لازم اســت که اگر دریافت وثایــق بانکی در عقود مشارکتی به منظور دفع ضرر از یکی از متعاملین باشد با روح و ماهیت این عقود منافات دارد ؛ چرا که در عقود مشارکتی ، شرکاء در سود و زیان شریکند ، اما با چنین تضمینی ، دیگر تسهیم و تقسیم سود و زیان معنایی نــدارد. آنچه که متعاقدین باید در عقود مشــارکتی قصد کنند، مفهوم شراکت است. شراکت هم در اصل سرمایه و هم در سود و زیان مطرح اســت. با اخذ وثایق در ابتدای عقد به منظور دفع ضرر، گویی متعاملین قصد شراکت در ســود و زیان را ندارند. به عبارت دیگر آنچه که قصد شده، واقع نشده است و آنچه که واقع شده، قصد نشده است ( ما قُصِدَ لَم یَقع و ما وَقَعَ لم یُقصَد) . در حقیقت ، بانک بر مبنای ماده 10 قانون مدنی و به منظور اطمینان از بازگشت تسهیلات اعطایی به دریافت وثایق معتبر از مشتریان مبادرت می ورزد تا در صورت عدم تأدیه بدهی یا ایفای تعهد در سررســید مقرر، بتواند طلب خویــش را از محل وثایق اســتیفا نماید که چنین قصدی با لحاظ اخذ وثیقه و انعقاد عقد رهن یا وثیقه با تسهیلات گیرنده با قصد مشارکت سازگار نیست. انواع وثایق کاربردی در نظام بانکداری عبارتنــد از : اموال ؛ اعم از منقول و غیر منقول ؛ اسناد رسمی ( اعم از اسناد املاک و اسناد رسمی تعهّد آور مانند تعهّد رسمی ، اسناد تجــاری ( سفته و برات ) و عــادی ( تعهّد نامه و ضمانت ) و اسناد عادی لازم الاجراء ( چک ) و اوراق بهادار ( اوراق مشارکت و سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس) .

حسین مهدوی صیقلانی