امکان رسیدگی غیابی به اتهامات متهم در جرائم موضوع ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری

 

در جرائم موضوع مادة 302 ؛ چنانچه امکان جلب متهّم وجود نداشته باشد ، با توجه به مواد 394 و 406 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی غیابی بلامانع است، جز در جرائمی که صرفاً جنبه حق اللهی دارند

در مواردی که مطابق قانون امکان تشکیل جلسه رسیدگی بدون حضور متهم وجود دارد و وکیل تعیینی وی در جلسات دادگاه کیفری و تدارک دفاع از متهم حضور داشته باشد، با عنایت به ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رأی صادره حضوری است

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه :

 

شماره نظریه :  360 / 1401 / 7

شماره پرونده : 1401-168-360 ک

تاریخ نظریه :   05 / 06 / 1401  

 

 

استعلام :

فردی که به اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق ارز (جرم درجه 2) متهم است، در خارج از کشور بوده و دسترسی به وی امکان پذیر نیست؛ اما برای دفاع از خود وکیل معرفی کرده است؛ با توجه به ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که عدم حضور شخص متهم را مانع از رسیدگی می‌داند و از طرفی صدور قرار رسیدگی غیابی موضوع ماده 394 این قانون نیز با وصف حضور وکیل تعیینی خالی از ایراد نیست، خواهشمند است اعلام فرمایید تکلیف دادگاه برای ادامه رسیدگی و صدور رأی؛ اعم از حضوری یا غیابی، چیست؟

پاسخ :

اولاً، مقصود مقنن در صدر ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که در جرایم موضوع بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده 302 این قانون، گر چه با توجه به ماده 348 حضور وکیل متهم برای تشکیل جلسه دادگاه ضروری است، اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصاً حاضر شود؛ بنابراین، در فرض سؤال «هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده» و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در جرایم یادشده تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نمی‌باشد؛ مگر آن‌که متهم متواری بوده یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد که در این صورت باید برابر ماده 394 قانون رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخیرالذکر رسیدگی در غیاب متهم در صورتی که دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، امکان‌پذیر است. ثانیاً، مقررات ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بیانگر اهمیت حضور متهم در دادگاه در جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکور است و در صورت عدم حضور متهم، تشکیل جلسه رسیدگی امکان‌پذیر نیست و لازم است با جلب متهم، رسیدگی انجام شود؛ اما چنانچه، امکان جلب متهم وجود نداشته باشد، با توجه به مقررات مندرج در مواد 394 و406 قانون فوق الذکر، رسیدگی غیابی بلامانع است؛ مگر آن‌که اتهام انتسابی از جمله جرایمی باشد که صرفاً جنبه حق‌اللهی دارد. ثالثاً، در مواردی که مطابق قانون امکان تشکیل جلسه رسیدگی بدون حضور متهم وجود دارد و وکیل تعیینی وی در جلسات دادگاه کیفری و تدارک دفاع از متهم حضور داشته باشد، با عنایت به ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رأی صادره حضوری است.

 

جواز حضور وکیل تسخیری در جرایم موضوع بندهای الف ، ب ، پ و ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست :  5891 – 1398

استان تهران/ شهر تهران

تاریخ برگزاری :  07 / 08 / 1397

 

موضوع :

بررسی جواز حضور وکیل تسخیری بجای متهم در جرایم موضوع بندهای الف ، ب ، پ و ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری

پرسش :

در جرایم موضوع بند های الف ، ب ، پ و ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت عدم دسترسی به متهم با لحاظ مواد 348 و 350 از همان قانون تکلیف دادگاه از حیث تعیین وکیل و چگونگی رسیدگی به اتهام این شخص چیست و مواد فوق با مواد 384- 387 و 394 چگونه قابل جمع است؟

 

نظر هیاُت عالی ؛

مقصود مقنن در صدر ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون، گرچه با توجه به ماده ۳۴۸ حضور وکیل متهم برای تشکیل جلسه دادگاه ضروری است، اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصا حاضر شود. بنابراین، در فرض سؤال " هر گاه متهم وکیل معرفی نکرده " و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در جرائم یاد شده تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نمی باشد، مگر آن که متهم متواری بوده یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد که در این صورت باید برابر ماده ۳۹۴ قانون رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخیرالذکر رسیدگی در غیاب متهم در صورتی که دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، امکان پذیر است. ۲- ظاهر عبارت «... یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود...» مذکور در ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، حکایت از «وکیل تعیینی» دارد و یا در مواردی است که با عجز از تعیین وکیل و یا امتناع از معرفی وکیل، دادگاه برای متهم، وکیل تسخیری تعیین کرده است و متهم نیز حضور داشته است. در نتیجه در حالتی که متهم متواری یا مجهول المکان باشد، نظر به این که اصولا ارتباطی بین وکیل تسخیری و موکل وجود ندارد، رأی صادره غیابی محسوب می گردد و مطابق مقررات، هر زمانی که محکوم علیه رأی غیابی، از آن مطلع گردد و به آن اعتراض نماید، در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد. صرفا در حد این نظریه که به عنوان نظریه شماره 7/95/150 – 04 / 02 / 1395  اداره حقوقی قوه قضاییه ثبت شده است عقیده اقلیت همکاران مورد تأیید اعضاء هیأت عالی می باشد.

نظر اکثریت ؛

قاعده عمومی در رسیدگی به اتهام اشخاص این است که درحضور فرد تحت تعقیب این مهم صورت گیرد ؛ لیکن ، عدم حضور متهم مانع از تعقیب و محاکمه نیست . لزوم رعایت سرعت در رسیدگی و اهتمام به فوریت آن اقتضا دارد که مرجع قضایی بدون فوت وقت امر محاکمه را برگزار نماید و در این میان هیچ عذر و بهانه ای نمیتواند مانع از انجام تکلیف گردد. عدم حضور متهم با وجود صریح بودن تکلیف دادگاه در رسیدگی موجب معافیت از انجام وظیفه نمی شود . بنابراین با شروع رسیدگی محکمه مکلف است چه با حضور متهم و چه در غیاب ایشان موضوع اتهام را بررسی و نسبت به آن فصل خصومت نماید . ضرورت مذکور در مواد 348 و 384 در مورد لزوم تعیین وکیل تسخیری ناظر بر تمام جرایم موضوع بند های الف ، ب و ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست زیرا اولاً : در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مطرح میشود از این جهت که جنبه حق الهی دارند بر اساس متن صریح ماده 406 از همان قانون چون رسیدگی غیابی در مورد آنها ممنوع است لزومی به مداخله وکیل تسخیری نیست . ثانیاً : در سایر جرایمی که با کیفر خواست نزد این دادگاهها مطرح میشود ، در فرض فقدان دسترسی به متهم تعیین وکیل تسخیری برای ایشان نتیجه مطلوبی را محقق نمی سازد زیرا بدون حضور متهم امکان دفاع از او در معنی دقیق کلمه میسر نمی باشد و نظر به اینکه الزام به تعیین وکیل تسخیری برای چنین متهمی در واقع امر ، بیهوده و عبث می باشد و هدفی را که مقنن از وضع مواد 348 و 384 قانون آیین دادرسی دنبال می کند بر آورده نمی سازد و از طرفی حضور وکیل تسخیری موجب حضوری شدن رأی دادگاه می گردد . و این امر سبب سلب حق واخواهی و فرجام خواهی و مهمتر از آن امکان ارایه دلایل و مستندات مربوط به برائت را از شخص متهم تفویت می کند . بنابراین در جمع مواد فوق رعایت حقوق و مصالح قانونی مربوط به متهم نباید مبادرت به تعیین وکیل تسخیری نمود . با لحاظ مراتب مرقوم الزامی که متوجه دادگاه است فقط مربوط به آن قسم از جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری است که با کیفر خواست در دادگاه کیفری مطرح و متهم آن حاضر است لیکن بنا به دلایلی از معرفی وکیل تعیینی عاجز یا از این امر امتناع می ورزد . در این صورت دادگاه با در نظر داشتن ضرورت قانونی پیش بینی شده در موارد فوق برای متهم وکیل انتخاب میکند .

نظر اقلیت ؛

ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مشعر بر این معنا است « که در جرایم موضوع بند های الف ، ب ، ت و پ ماده 302 این قانون جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی شود و چنانچه متهم ، خود وکیل معرفی نکند تعیین وکیل تسخیری الزامی است . » تأکید قانونگذار در این ماده بر حضور وکیل در دادرسی از حیث رعایت تشریفات قانون ، تضمین حقوق دفاعی متهم و توسعه حمایت مشروع از ایشان است . بنابراین در مواردی که رسیدگی غیابی به این جرایم قانوناً مجاز است دخالت وکیل در جریان محاکمه ، برای رسمیت دادگاه ضرورت دارد و بدون آن تشکیل جلسه دادگاه از نظر شکلی صحیح نخواهد بود . اطلاق رأی وحدت رویه شماره 15- 28/6/1363 و نظریه شماره 10034/7 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز دلالت بر این دارد که تعیین وکیل تسخیری الزام و تکلیف قانونی است و بین موردی که متهم حضور دارد یا دسترسی به ایشان حاصل نیست ، تفاوتی از حیث تعیین و انتخاب وکیل تسخیری در جایی که خود وکیل معرفی نمی کند ، وجود ندارد . دادگاه با توجه به اینکه عدم حضور متهم مانع از تعقیب و مجازات نیست در جایی که قانون رسیدگی غیابی را تجویز میکند ، در صورت عدم معرفی وکیل از سوی متهم با تعیین و انتخاب وکیل تسخیری نسبت به اتهام ایشان برابر مقررات رسیدگی و انشای رأی میکند . رأی دادگاه در این خصوص حضوری نخواهد بود زیرا وکیل انتخابی از سوی دادگاه ،بمنظور رعایت تشریفات دادرسی و لزوم رعایت موارد شکلی رسیدگی در جریان محاکمه مداخله کرده است و این امر نمی تواند سبب سقوط حقوق قانونی متهم از جمله واخواهی ، ارایه مستندات مربوط به برائت خود یا فرجام خواهی باشد . از طرفی فرض بند ج در ماده 406 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای حضوری محسوب شدن رأی دادگاه به لحاظ دخالت وکیل در دادرسی علی القاعده در جایی است که متهم شخصاً وکیل را انتخاب می کند . در مواردی که انتخاب وکیل از سوی دادگاه است موضوع از شمول این ماده خارج می باشد .