تصویب مواد 44 و 45 لایحه قانونی اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
نحوة رسیدگی به وضعیت ِعدم مطابقت راُی متهمین قاچاق کالا و ارز با قانون تعیین شد :
مجلس شورای اسلامی ، نحوه رسیدگی به عدم مطابقت راُی متهمان قاچاق کالا و ارز با قانون را مشخص کرد . در صورت عدم مطابقت، پرونده به یکی از شعب هم عرض صادر کننده رأی قطعی ارجاع می شود تا در صورت تشخیص این شعبه، ضمن نقض رأی مزبور، اقدام به صدور رأی مقتضی نماید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه 21 / 02 / 1399 با تصویب مواد ۴۴ و ۴۵ لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازوکار رسیدگی به رای متهمان موضوع این قانون را تعیین کردند.
با تصویب ماده ۴۴ این لایحه، یک ماده تحت عنوان ماده ۵۰ مکرر ۲ به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق شد. به این ترتیب ؛ « در آرای صادره از شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی، هرگاه به تشخیص رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پرونده های با ارزش کالا و ارز کمتر از یک میلیارد(۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و به تشخیص هیأتی به ریاست رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا نماینده وی و حضور نمایندگان ستاد و وزارت اطلاعات با رأی اکثریت در پرونده های با ارزش یک میلیارد ریال و بیشتر، دلیلی مبنی بر عدم انطباق صریح رأی با قانون وجود داشته باشد، پرونده به یکی از شعب هم عرض صادر کننده رأی قطعی ارجاع می شود تا در صورت تشخیص این شعبه، ضمن نقض رأی مزبور، اقدام به صدور رأی مقتضی نماید. رأی صادره نهائی بوده و امکان هیچ گونه اعتراض با اعاده دادرسی نسبت به آن وجود ندارد.
بنا بر تبصرة یک این ماده ؛ مفاد این ماده در خصوص آرایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون صادر گردیده، اعمال نمی شود.
بر اساس تبصره دو این ماده ؛ چنانچه متقاضی رسیدگی موضوع این ماده محکوم علیه باشد، هنگام ارائه درخواست معادل یک درصد 1% درصد مبلغ محکومیت را به صورت سپرده به حساب ویژه ای نزد سازمان تعزیرات حکومتی پرداخت می نماید. در صورتی که حسب مورد به تشخیص رئیس سازمان یا هیأت مذکور دلیلی مبنی بر عدم انطباق صریح رأی با قانون وجود نداشته باشد و یا پس از ارجاع پرونده به شعبه هم عرض، رأی صادره در تأیید تمام یا بخشی از درخواست متقاضی باشد، مبلغ سپرده مسترد می گردد و در صورتی که رأی صادره مبنی بر رد اعتراض باشد، مبلغ مذکور به عنوان درآمد قطعی دولت محسوب و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.» .
با موافقت نمایندگان با ماده ۴۵ این لایحه، عبارت « جرایم یا تخلفات موضوع این قانون، جایگزین واژه « قاچاق» و عبارت ابلاغ احضاریه یا جلب، جایگزین عبارت « طرح پرونده » در ماده (۵۲) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد، و عبارت « چنانچه اسناد مثبته گمرکی به صورت الکترونیکی صادر شود، اطلاعات موجود در سامانه مربوطه ملاک عمل خواهد بود.» به انتهای این ماده اضافه شد.
