استعلامات تفسیری راجع به راُی وحدت رویه شماره 805 هیاُت عمومی دیوانعالی کشور

 

استعلامات راجع به راُی وحدت رویه شماره 805 هیاُت عمومی دیوانعالی کشور مورخه 16 /10 / 1399

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ؛

 

تاریخ نظریه : 1403/09/07

شماره نظریه : 7/1403/268

شماره پرونده : 1403-155-268ح

 

استعلام :

در خصوص شرط وجه التزام قراردادی در ایفای تعهدات پولی، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- مقصود از عبارت ذیل رأی وحدت رویه یاد‌شده که بیان نموده است «در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد معتبر و فاقد اشکال قانونی است»، کدام ماده و مقرره قانونی و یا آیین‌نامه یا بخشنامه صادره است؟ 2- منظور از مقررات پولی چند درصد می‌باشد. 3- آیا رأی وحدت رویه یاد‌شده شامل قراردادهای اشخاص حقیقی نیز می‌شود و یا آنکه فقط ناظر بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است؟ 4- در صورت منفی بودن پاسخ، حداکثر مبلغ وجه التزام در تعهدات پولی، چه میزان است؟ نظر آن اداره کل در خصوص وجه التزام گزاف (موضوع قانون مدنی فرانسه) در حقوق مدنی ایران چیست؟

پاسخ :

1، 2، 3 و 4- اولاً، احصاء مقررات آمره و پولی مورد اشاره در رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16/10/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از وظایف این اداره کل خارج است. ثانیاً، منظور از مقررات پولی در رأی وحدت رویه یاد‌شده؛ مقرراتی مانند ماده 17 آیین‌نامه وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری مصوب 10/6/1394 شورای پول و اعتبار است و مقصود از مقررات آمره غیر پولی نیز مقرراتی مانند ماده 46 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 و جزء 2 بند «ط» ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی است. بنا به مراتب یاد‌شده، هرچند مجرا بودن یا نبودن مقررات پولی در قراردادهای غیر بانکی مستلزم بررسی حکم مقرر قانونی و انطباق آن با مصداق خارجی است و تشخیص این امر بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است؛ اما قدر متیقن آن است که مقررات آمره غیر پولی؛ از جمله موارد یاد‌شده در قراردادهای غیر بانکی نیز حاکم می‌باشد.

 

خسارت کاهش ارزش ‍ول نسبت به اصل محکومٌ به و خسارت تائخیر در هر مرحله محاسبه می شود

 آیا ابتدا باید اصل محکوم‌به از وجه پرداختی کسر و سپس سود و جریمه آن کسر شود و یا آنکه بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی در صورت پرداخت وجهی به عنوان محکوم‌به، باید به روش تسهیم بین اصل و سود و جریمه اقدام شود؟

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

 

تاریخ نظریه : 11 /10 /1403

شماره نظریه : 7/1403/674

شماره پرونده : 1403-3/1-674ح

 

استعلام :

در خصوص اجراییه‌های مبنی بر محکومیت به بازپرداخت تسهیلات بانکی به انضمام سود و جرایم تأخیر تأدیه، چنانچه محکوم‌علیه اقدام به پرداخت قسمتی از محکوم‌به بنماید، آیا ابتدا باید اصل محکوم‌به از وجه پرداختی کسر و سپس سود و جریمه آن کسر شود و یا آنکه بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی در صورت پرداخت وجهی به عنوان محکوم‌به، باید به روش تسهیم بین اصل و سود و جریمه اقدام شود؟

پاسخ :

در فرض محکومیت مدیون به پرداخت اصل دین با محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی‌کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده یادشده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال این ماده حکم می‌کند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود؛ بنابراین، در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت کاهش ارزش پول طبق ماده مذکور محکوم شده و محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را پرداخت کرده است؛ تا زمانی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم‌به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود؛ یعنی خسارت کاهش ارزش پول به آن بخش از محکوم‌به که پرداخت نشده است نیز تعلق می¬گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال با لحاظ اصل محکوم‌به و خسارت تأخیر تأدیه در زمان هر یک از پرداخت‌ها و بر مبنای مبلغ پرداختی در هر مرحله بخشی از اصل محکوم‌به و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکوم‌به کسر می‌شود.

 

آثار حقوقی عدم ثبت مشخصات ضامن چک در سامانه صیاد

آثار حقوقی عدم ثبت مشخصات ضامن چک در سامانه صیاد

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

 

تاریخ نظریه : 1403/10/11

شماره نظریه : 7/1403/670

شماره پرونده : 1403-3/1-670ح

 

استعلام :

در خصوص چک‌های ثبت شده در سامانه بانک مرکزی (صیادی)، چنانچه شخصی به عنوان ضامن ظهر چک‌های مذکور را امضاء کند؛ اما مشخصات ضامن در این سامانه ثبت نشده باشد، آیا این ضمانت مشمول ضوابط و مقررات حاکم بر اسناد تجاری است؟

پاسخ :

به موجب تبصره یک (اصلاحی 1400) ماده 21 مکرر قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صدور و ظهرنویسی چک‌های صادره از دسته چک‌های از ابتدای سال 1400 (چک صیادی) صرفاً از طریق سامانه صیاد انجام می‌گیرد و این فرایند جایگزین شیوه صدور و انتقال چک به نحو مذکور در قانون تجارت مصوب 1311 شده است؛ این در حالی است که مقنن در اصلاحات قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، راجع به شیوه ضمانت از صادرکننده یا ظهرنویسان مقرره‌‌ای بیان نکرده و حکم خاصی ندارد؛ بر این اساس، در صورتی‌که صدور و ظهرنویسی چک در سامانه صیاد انجام گرفته باشد، همچنان ضمانت از این چک‌ها مطابق مقررات قانون تجارت انجام می‌گیرد و ثبت آن در سامانه یادشده الزامی نیست.

 

آثار حقوقی انتقال چک به ثالث در سامانه صیاد بعد از صدور گواهی عدم پرداخت

آثار حقوقی انتقال چک به ثالث در سامانه صیاد بعد از صدور گواهی عدم پرداخت

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ؛

 

تاریخ نظریه :  ۰۲ /۱۰ /۱۴۰۳   

شماره نظریه : 7/1403/696

شماره پرونده : 1403-88-696ح

 

استعلام :

چنانچه دارنده چک پس از اخذ گواهینامه عدم پرداخت، آن‌را در سامانه صیاد به شخص دیگری انتقال دهد، با این توضیح که حتی پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت چک امکان انتقال آن به دیگری در سامانه صیاد عملاً وجود دارد، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا منتقل‌الیه دارای تمام حقوق دارنده چک است؟ 2- آیا منتقل‌الیه می‌تواند صدور اجراییه برای چک را درخواست کند؟ 3- اگر منتقل‌الیه دعوای مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه آن‌را در دادگاه مطرح کند، آیا وی استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید چک را دارا می‌باشد؟ 4- آیا در دعاوی حقوقی مستند به چک هم دارنده چک فقط شخصی است که برای نخستین بار به بانک مراجعه و گواهینامه عدم پرداخت آن‌را اخذ کرده است؟ 5- به موجب کدام نص قانونی می‌توان منتقل‌الیه را از مزایای دارنده چک که به اعتبار قائم‌مقامی انتقال‌دهنده می‌تواند از آنها بهره‌مند شود، محروم ساخت؟

پاسخ :

1، 2، 3، 4 و 5- اولاً، پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث وفق مقرارت خاصی که در مواد 270 و 271 قانون تجارت مصوب 1311 پیش‌بینی شده است، به عمل می‌آید. ثانیاً، به منظور برخورداری از امتیازات قانونی راجع به اسناد تجاری موضوع قانون تجارت، انتقال این اسناد؛ از جمله چک باید مطابق مقررات قانونی مربوط صورت گیرد و با انتقال چک واخواست‌شده (برگشت‌شده) بدون رعایت مقررات مربوط، بر منتقل‌الیه، عنوان «دارنده» سند تجاری اطلاق نمی‌شود و در نتیجه از مزایای اسناد تجاری برخوردار نخواهد بود. ثالثاً، در فرض سؤال که دارنده پس از صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت، چک را به شخص دیگری انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است؛ زیرا منتقل‌الیه، دارنده موضوع قانون اخیرالذکر محسوب نمی‌شود و مقصود از دارنده نهایی مذکور در تبصره یک (اصلاحی 29/1/1400) ماده 21 مکرر قانون صدر‌الذکر، شخصی است که گواهی‌نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است. بنا به مراتب پیش‌گفته، در فرض سؤال، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تابع حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است.

 

آثار قرار توقف عملیات اجرایی چک بر محرومیت های قانونی(مانند مسدودی یا ممنوعیت افتتاح حساب)

قرار توقف عملیات اجرایی چک موجب رفع محرومیت های قانونی(مانند مسدودی  یا ممنوعیت افتتاح حساب) خواهد شد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

شماره نظریه : 7/1403/503

شماره پرونده : 1403-88-503ح

تاریخ نظریه : 1403/07/21

 

استعلام :

۱ - در صورت اثبات ظن قوی بر وقوع بزه و اخذ تأمین متناسب، آیا قرار توقف عملیات اجرایی موضوع ماده 23 قانون صدور چک، موجب رفع اثر از اقدامات مذکور در بندهای «الف»، «ب»، «ج» و « د» ماده 5 مکرر این قانون؛ از جمله رفع مسدودی وجوه تمامی حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده و یا رفع ممنوعیت صدور ضمانتنامه و ال سی و امکان افتتاح حساب برای صاحب_حساب و صادرکننده وجود دارد؟

2- آیا صدور قرار توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده 23 یادشده منوط به صدور اجراییه از سوی دادگاه است و یا آنکه صرف گواهی عدم پرداخت می‌تواند با وجود شرایط مذکور در این ماده از موجبات صدور قرار توقف عملیات اجرایی باشد؟

پاسخ:

1- توقف عملیات اجرایی با اعاده آن ملازمه ندارد؛ بنابراین، در صورت صدور قرار توقف عملیات اجرایی موضوع ماده 23 قانون صدور چک ، عملیات اجرایی در هر مرحله‌ای که جریان دارد متوقف می‌شود و این قرار حسب مورد موجب لغو دستور جلب، رفع بازداشت شخص، منع توقیف مجدد اموال و عدم صدور دستور ممنوع‌الخروجی و یا عدم تمدید آن خواهد شد؛ اما موجب رفع توقیف اموال یا لغو دستور صادر شده دایر بر ممنوع‌الخروجی شخص نخواهد شد؛ همچنانکه به تصریح ماده 5 مکرر قانون یادشده، اقدامات موضوع بندهای «الف» تا «د» این ماده تا هنگام رفع سوء اثر از چک اعمال می‌شود.

2- با عنایت به اینکه مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به ادعای صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی وی پس از صدور اجراییه و شروع عملیات اجرایی می‌تواند در موارد مذکور در ماده 23 یادشده، قرار توقف عملیات اجرایی صادر کند، لذا صدور این قرار پس از صدور اجراییه و آغاز عملیات اجرایی امکانپذیر است.