ممنوعیت تعیین وجه التزام بانکی بیش از مبلغ آیین‌نامه وصول مطالبات

 

استعلامات راجع به راُی وحدت رویه شماره 805 هیاُت عمومی دیوانعالی کشور مورخه 16 /10 / 1399

 

                    ممنوعیت تعیین وجه التزام بانکی بیش از مبلغ آیین‌نامه وصول مطالبات یعنی (معادل نرخ سود بعلاوه ۶درصد)

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ؛

 

تاریخ نظریه : 1403/09/07

شماره نظریه : 7/1403/268

شماره پرونده : 1403-155-268ح

 

استعلام :

در خصوص شرط وجه التزام قراردادی در ایفای تعهدات پولی، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- مقصود از عبارت ذیل رأی وحدت رویه یاد‌شده که بیان نموده است «در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد معتبر و فاقد اشکال قانونی است»، کدام ماده و مقرره قانونی و یا آیین‌نامه یا بخشنامه صادره است؟ 2- منظور از مقررات پولی چند درصد می‌باشد. 3- آیا رأی وحدت رویه یاد‌شده شامل قراردادهای اشخاص حقیقی نیز می‌شود و یا آنکه فقط ناظر بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است؟ 4- در صورت منفی بودن پاسخ، حداکثر مبلغ وجه التزام در تعهدات پولی، چه میزان است؟ نظر آن اداره کل در خصوص وجه التزام گزاف (موضوع قانون مدنی فرانسه) در حقوق مدنی ایران چیست؟

پاسخ :

1، 2، 3 و 4- اولاً، احصاء مقررات آمره و پولی مورد اشاره در رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16/10/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از وظایف این اداره کل خارج است. ثانیاً، منظور از مقررات پولی در رأی وحدت رویه یاد‌شده؛ مقرراتی مانند ماده 17 آیین‌نامه وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری مصوب 10/6/1394 شورای پول و اعتبار است و مقصود از مقررات آمره غیر پولی نیز مقرراتی مانند ماده 46 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 و جزء 2 بند «ط» ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی است. بنا به مراتب یاد‌شده، هرچند مجرا بودن یا نبودن مقررات پولی در قراردادهای غیر بانکی مستلزم بررسی حکم مقرر قانونی و انطباق آن با مصداق خارجی است و تشخیص این امر بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است؛ اما قدر متیقن آن است که مقررات آمره غیر پولی؛ از جمله موارد یاد‌شده در قراردادهای غیر بانکی نیز حاکم می‌باشد.

 

 

نکته و توضیح ؛

عدّه ای از قضات و محاکم دادگستری، رای ۷۹۴ را صرفا ناظر به سود مازاد دانسته و نه تنها وجه التزام قراردادی را صحیح تلقی کرده ؛ بلکه، بدون توجه به عبارت "مشروط به رعایت مقررات پولی و بانکی " در رای وحدت رویه ۸۰۵ دیوانعالی کشور ، این رای را هم به طور مطلق دال بر صحت وجه التزام قراردادی تلقی می کند. در حالی که وجه التزام بانکی ؛ مرکب از معادل نرخ سود و جریمه تأخیر است -که با توجه به الزامات رای ۸۰۵ ، بانک‌ها همانطور که حق تعیین سود مازاد را ندارند؛ وجه التزام گزاف را نیز نمی توانند دریافت کنند. در این خصوص نظریه اخیر صراحتاً عنوان کرده که منظور از مقررات پولی در رأی وحدت رویه یاد‌شده ؛ ماده 17 آیین‌نامه وصول مطالبات غیر جاری یعنی معادل نرخ سود بعلاوه ۶ درصد است. ممنوعیت تعیین وجه التزام بانکی بیش از مبلغ " آیین‌نامه وصول مطالبات" یعنی (معادل نرخ سود بعلاوه ۶درصد). سابقاً ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب بخشنامه ای در قالب ابلاغیه تفسیری شماره 00 / 19038 – 25 / 01 / 1400 صراحتاً اعلام نموده بود که تعیین التزام گزاف توسط بانک ها ممنوع است .

حذف سقف وجه التزام تعهدات پولی موضوع رای وحدت رویه ۸۰۵ دیوان عالی کشورشامل قراردادهای تسهیلات بانکی نمی شود

نظریة صریح بانک مرکزی درباره راُی وحدت رویة 805 هیاُت عمومی دیوان عالی کشور

شماره :  00 / 19038

تاریخ : 25 / 01 / 1400

احتراماَ بازگشت به نامة شماره 0023 / 1400 – ک ه مورخ 15 / 01 / 1400 موضوع درخواست اعلام نظر در خصوص راُی وحدت رویه شماره 805 مورخة 16 / 10 / 1399 دیوان عالی کشور پیرامون نرخ وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین به استحضار می رساند :  در متن راُی مذکور ، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد را حتّی اگر بیش از شاخص قیمت های اعلامی رسمی ( نرخ تورم ) باشد ، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقرّرات امری ؛ از جمله مقرّرات پولی نداشته باشد ، معتبر و فاقد اشکال قانونی دانسته است ؛ لذا ، در حال حاضر نرخ وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین باید مطابق با ماده 17 آئین نامه وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری ( ارزی و ریالی ) موضوع بخشنامه شماره 184847 / 94 مورخة 07 / 07 / 1394 مصوّب شورای محترم پول و اعتبار که اشعار می دارد : مؤسسه اعتباری موظّف است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی ، دریافت وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین را به صورت شرط ضمن عقد برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سر رسید و نسبت به ماندة بدهی ، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی با نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معادل شش درصد ( 6 % ) درج نماید ، تعیین گردد .  اداره مطالعات و مقرّرات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران