منظور از واژه «کشور» در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

منظور از واژه «کشور» در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

معیار عمده بودن فعل مستوجب مجازات در قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی کشور

آیا مجازاتهای مندرج در قانون اخلال قابلیت تبدیل به مجازاتی از نوع دیگر را دارند یا خیر ؟

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

 

تاریخ نظریه : 1403/12/12

شماره نظریه : 7/1403/767

شماره پرونده : 1403-186/1-767ک

 

استعلام :

اولاً، منظور از واژه «کشور» در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور چه می‌باشد؟ آیا ایجاد بی‌نظمی‌های اقتصادی در یک محله یا منطقه یا استان می‌تواند مصداق این قانون باشد یا اینکه واژه «کشور» در این قانون موضوعیت دارد؟ ثانیاً، ملاک و معیار تشخیص اینکه اقدام انجام شده منجر به اخلال در نظام اقتصادی «کشور» شده است، چه می‌باشد؟ ثالثاً، ملاک و معیار تشخیص «عمده و غیر عمده» مذکور در تبصره ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور چه می‌باشد؟ آیا استعلام انجام شده از بانک مرکزی مبنی بر اینکه مبالغ بیش از سه همت (سه هزار میلیارد تومان) عمده و کمتر از آن غیر عمده می‌باشد، می‌تواند ملاک عمل و اقدام دادگاه‌ها باشد؟ رابعاً، مطابق تبصره 5 ماده 2 این قانون «... همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دایم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد.» حال سؤال اینجاست که آیا تبدیل مجازات در مورد مجازات‌های مذکور به لحاظ عدم ممنوعیت و اشاره به آن در متن تبصره امکان‌پذیر است؟

پاسخ :

اولاً، در مواردی که در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور قید «کشور» آمده است؛ مانند بندهای «الف»، «ج» و «د»، مقصود ازآن قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است؛ لذا رفتارهایی که آثار و نتایج اقتصادی محدود داشته و منجر به اخلال در نظم اقتصادی نمی‌شود، صرف نظر از محدوده ارتکاب آن، مصداق این قانون نیست؛ اما آن دسته از رفتارهایی که آثار و نتایج آن منجر به اختلال در نظام اقتصادی کشور شود؛ هر‌چند محدوده ارتکاب آن منطقه یا استان خاصی باشد، می‌تواند مشمول اخلال در نظام اقتصادی باشد. ثانیاً، معیار تشخیص اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراز وضعیتی است که در آن سیر معقول برنامه‌های اقتصادی کشور از راه اثرگذاری مخرب بر یکی از مؤلفه‌های اساسی اقتصاد مانند سرمایه‌گذاری، نرخ رشد اقتصادی، تولید ملی، اشتغال، تورم، نرخ برابری ملی با ارزهای قدرتمند و تراز بازرگانی به نحو محسوسی از انتظام و انسجام خارج شود؛ به نحوی که برنامه‌های اقتصادی کشور کلاً یا جزئاً فاقد اثربخشی یا توانایی نیل به اهداف خود شود و تشخیص موضوع با جلب نظر کارشناسان مربوط با دادگاه است. ثالثاً، برای تشخیص عمده یا غیر عمده بودن موضوع در قانون مورد بحث همانطور که در تبصره بند «و» ماده یک این قانون و همچنین ماده 9 آیین‌نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرائم عمده و کلان اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 8/7/1399 رئیس قوه قضاییه آمده است، قاضی ذی‌صلاح با ملحوظ نظر قرار دادن میزان خسارت وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن، می‌تواند حسب مورد نظر مرجع ذی‌ربط را جلب کند. رابعاً، تبدیل مجازات با توجه به ماده 37 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399)، یکی از موارد تخفیف مجازات است؛ بنابراین با توجه به ممنوعیت تخفیف مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به تصریح ذیل تبصره 5 ماده 2 این قانون، نمی‌توان این مجازات‌ها (مجازات‌های مقرر در قانون مذکور) را به مجازات‌ دیگری تبدیل کرد.

 

نحوه ی برداشت جزای نقدی از محل وثیقه تودیع شده موضوع ماده 60 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392

نحوه ی برداشت جزای نقدی از محل وثیقه تودیع شده موضوع ماده 60 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

تاریخ نظریه : ۲۶ /۱۲ ./ ۱۴۰۳

شماره نظریه : 7/1403/994

شماره پرونده : 1403-51-994ک

 

استعلام :

در خصوص محکومان پرونده‌های قاچاق کالا و ارز نسبت به برداشت جزای نقدی از محل وثیقه تودیع شده موضوع ماده 60 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا می‌توان به صرف اخطار قاضی اجرای احکام کیفری و عدم پرداخت آن از طرف محکوم‌علیه، جزای نقدی را از محل وثیقه تودیعی وصول نمود یا اینکه وصول آن منوط به تخلف وثیقه‌گذار و صدور دستور ضبط از طرف دادستان است؟

پاسخ :

مقررات ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، ناظر بر استیفای جزای نقدی از محل وثیقه متعلق به شخص محکوم‌علیه است که ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام نکرده است و به صدور دستور ضبط وثیقه به شرح مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیاز نیست؛ اما از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400، برداشت جزای نقدی و یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع‌شده توسط متهم یا دیگری امکان‌پذیر است. بدیهی است با توجه به این‌که وفق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است، برداشت جزای نقدی و یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع‌شده توسط دیگری تنها نسبت به وثایق تودیع‌شده پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اخیر و به شرط تفهیم آن به شخص مذکور در هنگام اخذ وثیقه امکان‌پذیر است و به صدور دستور ضبط وثیقه از سوی دادستان نیازی نیست؛ اما در هر صورت استیفای جزای نقدی از محل وثیقه تودیع‌شده مستلزم رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است. ضمناً صدور اجراییه در فرض سؤال منتفی است.

 

مرجع صالح به رسیدگی، پس از تغییر از اخلال در نظام اقتصادی کشور به عنوان اخف تحصیل مال نامشروع

 

پس از تغییر عنوان مجرمانه به عنوان اخف در هنگام رسیدگی به درخواست تجویز اعاده دادرسی در شعبه هم عرض ، مرجع رسیدگی صالح به عنوان مجرمانة تشخیصی بر عهدة چه کسی است ؟

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تاریخ نظریه : 1403/11/14

شماره نظریه : 7/1403/827

شماره پرونده : 1403-168-827ک

 

استعلام :

در پی درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی در دادگاه انقلاب اسلامی فردی محکوم شده است. هیأت شعبه رسیدگی‌کننده به درخواست تجویز اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور در دادنامه صادره اعلام می‌فرمایند که با توجه به آن‌که بر آن شعبه معلوم شده که موضوع اتهام از شمول ماده یک و 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور خارج است و فقط تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع قابل تعقیب است، در نتیجه پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک ارجاع می‌نمایند. شعبه دادگاه کیفری یک با توجه به ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری و اینکه نوع اتهام مندرج در کیفرخواست و عنوان اتهامی مورد حکم محکومیت دادگاه، اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده و در تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور رسیدگی به این جرم در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب دانسته شده است، رسیدگی به اعاده دادرسی را در صلاحیت دادگاه هم‌عرض دادگاه صادر کننده حکم (دادگاه انقلاب) دانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب صادر کرده است. 1- آیا شعبه دیوان‌عالی کشور به جز مواردی که در ماده 476 قانون آیین دادرسی تعیین شده (رد یا تجویز اعاده دادرسی و ارجاع رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض در فرض تجویز اعاده دادرسی) می‌تواند پرونده را به دادگاه غیر هم‌عرض ارجاع کند؟ به عبارتی، آیا ارجاع به شعبه هم‌عرض یک مقرره آمره است و یا اینکه می‌توان بر خلاف آن نیز عمل کرد؟ 2- آیا تغییر عنوان مجرمانه به عنوان اخف در هنگام رسیدگی به درخواست تجویز اعاده دادرسی در شعبه دیوان عالی کشور و در نتیجه تغییر صلاحیت ذاتی دادگاه بر مبنای عنوان تغییر یافته اخیر در قانون آیین دادرسی کیفری تجویز شده است؟

پاسخ :

در مواردی که دیوان عالی کشور به استناد قسمت اخیر بند «چ» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مجازات مورد حکم را به علت عدم تعیین عنوان مجرمانه صحیح (مثلاً جرم اخلال در نظام اقتصادی را تحصیل مال از طریق نامشروع تشخیص دهد) بیش از مجازات مقرر قانونی بداند و اعاده دادرسی را تجویز کند، برابر ماده 476 همان قانون، رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی محول می‌شود و چنانچه دادگاه هم‌عرض، اعاده دادرسی را بپذیرد با نقض رأی اعاده‌خواسته، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری صالح می‌نماید.

 

وصول رد مال به نرخ روز یا بر اساس مبلغ مندرج در دادنامه

آیا تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری وصول رد مال به نرخ روز با درخواست مدعی خصوصی می‌باشد یا ملاک همان مبلغ مندرج در دادنامه است

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

تاریخ نظریه : 1403/12/12

شماره نظریه : 7/1403/996

شماره پرونده : 1403-168-996ک

 

استعلام :

با توجه به ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری که قیمت زمان اجرای حکم را ملاک عمل قرار داده است، در برخی پرونده‌های جرایم علیه اموال مانند کلاهبرداری که حکم به رد مال صادر می‌شود که نیازمند تقدیم دادخواست نیست، در صورت گذشت مدت زمان به نسبت طولانی از زمان صدور حکم با در نظر گرفتن شاخص‌های تورمی، آیا تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری وصول رد مال به نرخ روز با درخواست مدعی خصوصی می‌باشد یا ملاک همان مبلغ مندرج در دادنامه است؟

پاسخ :

در فرض سؤال که صرفاً حکم به رد مبلغ معین صادر شده است، اجرای احکام کیفری مکلف به اجرای مفاد حکم مطابق دادنامه است و محاسبه مابه‌التفاوت کاهش ارزش وجه در اجرای احکام و بازداشت محکوم‌علیه به جهت عدم پرداخت آن، فاقد وجاهت قانونی است.

 

 

تاریخ نظریه : 1403/12/04

شماره نظریه : 7/1403/778

شماره پرونده : 1403-3/1-778ح

 

استعلام :

چنانچه در پرونده کیفری، حکم به رد مال به مبلغ معین صادر ‌شود، آیا اجرای احکام می‌تواند بدون تقدیم دادخواست از سوی بزه‌دیده و صدور حکم از سوی دادگاه، رأساً مبادرت به محاسبه خسارت تأخیر تأدیه کند و محکوم‌علیه را به سبب عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه (به عنوان رد مال) در بازداشت نگاه دارد؟

پاسخ :

در فرض سؤال که دادگاه صرفاً حکم به رد مال به مبلغ معینی صادر کرده است، اجرای احکام کیفری مکلف به اجرای مفاد حکم مطابق دادنامه است و محاسبه مابه‌التفاوت کاهش ارزش وجه در اجرای احکام و بازداشت محکوم‌علیه به سبب عدم پرداخت آن، فاقد وجاهت قانونی است.

 

آیا رد مال از حیث ماهیت شامل بند چ ماده ۴۷۴ قانون آپین دادرسی کیفری است ؟

آیا رد مال مذکور در جرایمی مانند کلاهبرداری، سرقت و غیره، ماهیت مجازات دارد تا شامل بند « چ » ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری شود ؟

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

 

تاریخ نظریه : 1403/11/01

شماره نظریه : 7/1403/625

شماره پرونده : 1403-168-625ک

 

استعلام :

مطابق بند «چ» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری در بیان جهات اعاده دادرسی «عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد» بیان شده است. آیا رد مال مذکور در جرایمی مانند کلاهبرداری، سرقت و غیره، ماهیت مجازات دارد تا شامل بند مذکور شود؟

پاسخ :

الف- مطابق اصول سی و ششم و یکصد و شصت و نهم قانون اساسی و مواد 2، 10، 12، 13 و 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هر رفتاری که صرفاً در قانون برای آن کیفر تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود؛ به عبارت دیگر برای آنکه رفتاری جرم محسوب شود، لازم است اولاً، قانونگذار آن رفتار را به عنوان جرم پیش‌بینی و برای آن کیفر مقرر کرده باشد (عنصر قانونی)؛ ثانیاً، رفتار مجرمانه باید محقق شده باشد (عنصر مادی)؛ ثالثاً، تحقق رفتار مجرمانه همراه با قصد ارتکاب جرم یا تقصیر کیفری باشد (عنصر روانی). بر این اساس، مستفاد از اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد وظیفه دیوان عالی کشور در نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، منظور قانون‌گذار از عبارت «عمل ارتکابی جرم نباشد» در بند «چ» ماده 474 و شق اول بند «ب» ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، فقدان هر یک از عناصر سه‌گانه فوق‌الاشعار است. ب- در اجرای تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 818 مورخ 7/10/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به آن قسمت از حکم دادگاه کیفری که دایر بر رد مال است، دادگاه تجدیدنظر استان است. پ- در صورتی که شخص ثالث نسبت به آن قسمت از حکم کیفری که دائر بر رد مال است، اعتراض خود را به دادگاه تجدیدنظر تقدیم کند، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 818 مورخ 7/10/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور عمل خواهد شد. ت- چنانچه دادگاه پس از رسیدگی به اعتراض شخص ثالث آن را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌کند؛ ولی مجازات تعیین شده در حکم دادگاه به قوت خود باقی است؛ زیرا همانطور که در بند یک توضیح داده شد، اعتراض شخص ثالث صرفاً ناظر بر جنبه مدنی رأی دادگاه کیفری (رد مال یا رفع تصرف ...) است و از رأی دادگاه در خصوص مجازات منصرف است.

 

--------------------------------------------------------------------------

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/05
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

رد مال در کلاهبرداری در صورت تعدد شرکاء

پرسش

دو نفر متهم به اتهام کلاهبرداری به میزان مبلغ یک میلیارد ریال تحت تعقیب قرار گرفته، متهم ردیف اول در دادگاه بدوی به حبس، جزای نقدی و رد مال به مبلغ فوق محکومیت می یابد و متهم ردیف دوم تبرئه می‌گردد. شاکی از رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده، دادگاه تجدیدنظر استان پس از بررسی و کفایت ادله و به علت عدم حضور متهم ردیف دوم عقیده بر محکومیت غیابی مشارالیه دارد. لذا بیان نمائید تکلیف دادگاه تجدیدنظر استان در تعیین میزان رد مال چیست ؟

نظر هیات عالی

نظریه اکثریت قضات ساری مورد تایید است. تضامن در مسئولیت کیفری (رد مال یا پرداخت جریمه و مانند آن) فاقد مبنای حقوقی است و صرفاً در امور حقوقی (خصوصی) مصداق پیدا می کند. اصل شخصی بودن مسئولیت و مجازات اقتضای مسئولیت هر یک از شرکاءکلاهبرداری به میزان بهره مندی از جرم را دارد و الّا به صورت مساوی ضامن استرداد مال مورد کلاهبرداری هستند.

نظر اکثریت

الف) در ماده 125 قانون مجازات اسلامی سال 92 مصادیق شرکت در جرم را احصاء نموده است و در قسمت اخیر آن تصریح کرده است مجازات شریک در جرم مجازات فاعل مستقل است و جرم نیز مستند به رفتار همه آنها باشد، خواه رفتار هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد، خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت در این صورت شریک جرم محسوب می‌شود یعنی برای هر یک مجازات مستقل تعیین می‌گردد.
ب) مطلب فوق تسری به مجازات داشته و در جرائم اقتصادی و جرائم علیه اموال استرداد مال به صاحب آن طبق قانون مستلزم تقدیم دادخواست برای مطالبه نداشته و دادسراو محاکم راساً باید به ضبط یا استرداد اموال حکم صادر نمایند لذا تعیین وتکلیف در مورد اموال در جرائم علیه اموال خود نوعی مجازات و بلکه جزء مجازات های اصلی می‌باشد. از این حیث مجازات اصلی است که با مداقه در مفاد مقرراتی که راجع به کلاهبرداری و یا سرقت می‌باشد مشاهده می‌شود که در کنار حبس و جزای نقدی استرداد اموال نیز از سوی مقنن مورد حکم واقع شده است لذا نه تنها مجازات تبعی یا تکمیلی نیست بلکه در موارد خاص و منصوص از نظر قانونی جزء مجازات های اصلی است و باید مورد حکم محاکم قرار گیرد و یا لااقل در حکم مجازات های اصلی باشد.
ج) با توصیفات فوق قبل از اتخاذ تصمیم از سوی مراجع قضایی باید نکات زیر دقیقاً مشخص تا مورد حکم واقع شود:

۱ - آیا مال موجود است ؟ 2- در صورت موجود بودن و امکان استرداد در اختیار کدامیک از شرکای جرم می‌باشد؟ در این صورت اگر عین مال (مثل خودرو) موجود و در اختیار شخص خاصی از شرکای جرم باشد مال اخذ و به صاحب آن مسترد می‌شود. بقیه شرکاء مسئولیتی در قبال رد آن ندارند. در صورت عدم وجود مال در ید هیچ یک از شرکاء مثل آن و یا در صورت عدم وجود مثل قیمت آن باید بالمناصفه از سوی شرکاء به مالباخته اعاده و پرداخت گردد. زیرا اگر ذمه شرکاء را از باب ضمان بدانیم (در مقابل تضامنی) باید میان آنان بالسویه تقسیم وعهده دار خسارت و استرداد مال شوند. مسئولیت شرکاء تضامنی نیست چون در فقه شیعه و قانون مدنی مسئولیت و ضمان به صورت نقل ذمه به ذمه و مسئولیت است و مسئولیت تضامنی استثناء بر اصل است که نیازمند تصریح است مثل ماده 249 به بعد قانون تجارت در باب مسئولیت صادر کننده ضامن و ظهرنویس چک و یا ماده 402 تا 411 قانون مرقوم باب دهم مبحث ضمانت که تصریح به مسئولیت تضامنی شده است. در نتیجه مسئولیت شرکاء در استرداد مال مورد کلاهبرداری به صورت مساوی می‌باشد اگر توان احراز مسئولیت هر یک نباشد ولی اگر امکان احراز مسئولیت باشد مثلاً ده کیلو طلا سرقت شده باشد و هر یک از شرکاء سهم خود را از قبل شرکت در جرم سرقت از طلا گرفته باشند لذا هر میزان که در اختیار هر یک از شرکاء است به همان سهم باید مسترد نماید. در حالات مذکور اگر یکی از شرکاء کل مال مورد کلاهبرداری یا مسروقه را استرداد نماید مسئولیت رد مال از سوی سایر شرکاء مرتفع می‌شود.
ب) برخلاف نظر بعضی از حقوق دانان که رد مال را در حکم غصب دانسته اند در شرع کلاهبرداری از مصادیق غصب نیست بلکه عنوان خاص تعزیری داشته که جزء تعزیرات منصوص شرعی است و تحت عنوان محتال مورد بحث واقع شده است و فرع بر غصب می‌باشد و غصب عنوان خاص حقوقی مربوط به خود را داشته لذا مقررات غصب را نمی توانیم به کلاهبرداری تسری و مسئولیت رد مال مغصوبه را نسبت به غاصبین یا ایادی آنان ید تضامنی بدانیم ضمن اینکه در غصب مدنی موضوع اموال غیرمنقول است و در کلاهبرداری شامل هر دو نوع اموال یعنی منقول و غیرمنقول می‌شود. لهذا تفاوت وجود دارد و قابل تسری نیست.
ت) اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری به نفع متهم نیز حکم می کند بحث تضامن را منتفی بدانیم و هر یک را به نسبت آنچه که در اختیار دارند محکوم به رد مال نمائیم چیزی که اخذ نکرده است چگونه شریک آن را رد کند این با عدالت و منصفت قضایی نیز سازگارتر است.

نظر اقلیت

الف) سوال اینجاست آیا رد مال مجازات است یا خیر ؟

با بررسی مقررات ماده 19 قانون مجازات اسلامی سال 92 درجه بندی مجازات ها و سایر مواد مرتبط رد مال جزء هیچ یک از مجازات های اصلی - تبعی و تکمیلی نمی‌باشد لذا جنبه حقوقی داشته و قواعد و احکام عمومی قانون مدنی برآن حاکم می‌باشد. در تطبیق عمل کلاهبردار با قداعد عمومی این نص حاکم است که یک شخص بر مال دیگری من غیرحق تسلط پیدا می کند با توجه به تعریف و مصادیق منعکس در ماده 308 قانون مدنی موضوع از مصادیق غصب می‌باشد و در غصب رد مال مغصوبه در تعدد غاصبین یا ایادی متعاقب تحصیل کننده های اصلی بر مسئولیت تضامنی می‌باشد لذا اگر بعداً احدی از شرکاء تبرئه شود تالی فاسدی ندارد.
ب) نظریه مشورتی شماره 6318/7 مورخه 1389/10/15 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در بزه کلاهبرداری مسئولیت شرکاء را به صورت تضامنی پذیرش نموده است و نظریه شماره 2301 مورخه 78/5/11 به صورت ضمنی این موضوع را اشاره نموده است.
پ) رد مال جزء قواعد عمومی بوده و مبنای مجازاتی ندارد کما اینکه در قواعد فقهی نیز این قاعده مورد پذیرش واقع شده است « علی الید ما اخذت حتی تودیه » لذا اگر میزان مال در ید هر کسی (شرکاء) مشخص نباشد اصل بر تضامن است در غیراین صورت بر اساس آنچه که در ید هر شریکی است باید تودیع نماید.
ت) در مورد اینکه عده ای معتقدند اگر مال در ید شرکاء باشد باید بررسی کنیم چه میزان در دست آنها است تا در مورد تضامنی یا غیر آن تصمیم بگیریم این استدلال صحیح نیست چون تقسیم اموال میان شرکاء پس از کلاهبرداری امر دیگری است با شرکت و دخالت در امر کلاهبرداری توسط شرکاء قابل تسری نیست لذا ماده 125 قانون مجازات اسلامی مجازات هر یک را مجازات فاعل مستقل اعلام کرده است.
ث) رد مال مجازات نیست چون مجازات ها در قانون منصوص است اگر در بعضی از جرائم بدون تقدیم دادخواست به رد مال حکم داده است این اثر وضعی مجازات جرائم علیه اموال است نه اینکه رد مال مجازات باشد زیرا اگر رد مال مجازات بود متعاقب آن مجازات دیگری برای امتناع از رد مال وجود نداشته و به همین امر ختم می شد زیرا بر اساس ماده 696 قانون مجازات اسلامی تعزیرات در سرقت و ماده 1 قانون تشدید مجازات اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب سال 76 مجمع تشخیص مصلحت نظام محاکم در حکم خود مکلف به استرداد مال هستند حال اگر محکوم علیه چنین اقدامی نکند با شرایط خاصی در مادتین 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 94 محکوم به مجازات کیفری حبس می‌شود که این حبس کیفری عدم اقدام در مورد رد مال است لذا نتیجه می گیریم که رد مال مجازات نیست مثل قصاص که مجازات قتل عمد قصاص است حال اگر چند نفر شرکت در قتل داشته اند با شرایط خاص قصاص می‌شوند که برای اجرا دارای شرایط است.

 

بخشنامه بانک مرکزی با موضوع محدودیت‌های تراکنش های حضوری مشتریان

بخشنامه بانک مرکزی با موضوع محدودیت‌های تراکنش های حضوری مشتریان از تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۴

                                                                                                                     شماره : ۳۲۲۵۲۷ / ۰۳

                                                                                                                    تاریخ : ۲۸ /۱۲ / ۱۴۰۳

با سلام؛

احتراماً، همانگونه که استحضار دارند اشخاص دارای فعالیت‌های غیرمجاز از قبیل معامله‌گران غیرمجاز ارزی معامله‌گران غیرمجاز دارایی‌های مجازی فعالین حوزه قمار و شرط‌بندی اخلال‌گران بازار پول ارز و فلزات گرانبها و اشخاص مظنون به پولشویی اقدام به تشدید فعالیت‌های غیرمجاز و مجرمانه خود در ایام پیش رو می‌نمایند و تسویه وجوه حاصله را با به‌کارگیری ابزارهای پرداخت حضوری و غیر حضوری به انجام می‌رسانند از این رو به منظور ارتقای اقدامات پیشگیرانه مرتبط با مستندسازی جریان وجوه در کشور و همچنین به منظور اعمال نظارت کافی بر تراکنش‌های مشتریان در شبکه بانکی در ایام آتی ضروری است دستور فرمایند تمهیدات لازم برای انجام اقدامات زیر اتخاذ شده به نحوی که از تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ لغایت ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ اقدامات مذکور در این بخشنامه در آن بانک به مورد اجرا گذارده شوند.

۱) هرگونه دستور برداشت مشتری در قالب نقل و انتقالات الکترونیکی بین بانکی و درون بانکی انواع چک‌های تضمین‌شده و بین بانکی و سایر روش‌های برداشت از حساب سپرده که مبلغ آن بالاتر از ۲۰ میلیارد ریال باشد صرفاً پس از بررسی و تأیید مکتوب مستندات توسط واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری مقدور و میسر است. چنانچه به هر دلیل واحد مذکور نسبت به تأیید مستندات اقدام نکند انجام تراکنش میسر نخواهد بود.

۲) انجام تراکنش از طریق رابط برنامه‌نویسی کاربردی (API) که توسط آن بانک به مشتریان حقوقی اعطاء شده است باید تا سقف مبلغ ۴ میلیارد ریال به ازای هر تراکنش برداشت و ۲۰ میلیارد ریال به صورت روزانه محدود گردد. قطع نظر از نوع مشتری حقوقی و سابقه فعالیت وی در آن بانک هرگونه برداشت از طریق رابط مذکور بیش از آستانه‌های یادشده ممنوع است.

۳) دستور برداشت مشتری حقیقی بالاتر از ۴ میلیارد ریال و مشتری حقوقی بالاتر از ۱۰ میلیارد ریال از هر نوع اعم از نقل و انتقالات الکترونیکی بین بانکی و درون بانکی انواع چک‌های تضمین‌شده و بین بانکی و سایر روش‌های برداشت از حساب سپرده باید از حیث رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به تأیید رئیس شعبه و در صورت عدم حضور وی به تأیید جانشین وی برسد در این رابطه مقام مسئول مذکور پیش از انجام تراکنش باید عبارت ذیل را در سند درخواست برداشت مشتری درج و امضاء نماید و سپس ممهور به مهر شعبه کند. بدیهی است در صورت عدم انجام اقدام مذکور انجام تراکنش مقدور نیست و تخلف محسوب می‌شود.

تراکنش برداشت از حساب سپرده در چارچوب قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام شده و به تأیید اینجانب . رئیس شعبه جانشین رئیس شعبه رسیده است.

۴) فهرست اشخاص مظنون به پولشویی که در یک سال اخیر و در چارچوب بندهای “الف” و “ب” ماده (۴۲) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان شخص مظنون به پولشویی و اخلال در بازار پول ارز و فلزات گرانبها شناسایی شده‌اند و حساب‌های سپرده آنها پس از اخذ تعهد، رفع انسداد شده‌اند از طریق پورتال ارتباطی به اداره مبارزه با پولشویی آن بانک ارسال شده است. در این رابطه لازم است تمامی تراکنش‌های بالاتر از ۵ میلیارد ریال آن اشخاص فقط در چارچوب بند (۱) این بخشنامه کارسازی شوند.

یادآور می‌شود اعطای هر گونه اعطای رابط برنامه‌نویسی کاربردی (API) به مشتری حقیقی ممنوع است و ضرورت رعایت این مهم محدود به بازه زمانی مذکور نیست از این رو لازم است در تاریخ ابلاغ این بخشنامه نسبت به قطع دسترسی مشتریان حقیقی به هرگونه رابط برنامه نویسی کاربردی اقدام شود. شایان ذکر می‌داند اعطای ابزارهای پرداخت غیرحضوری همراه بانک و اینترنت بانک به نحوی که امکان برداشت غیر حضوری از کلیه حساب‌های سپرده تجاری مشتری حقیقی را تا سقف روزانه ۵ میلیارد ریال و ماهانه ۳۰ میلیارد ریال و همچنین امکان برداشت غیر حضوری از کلیه حساب‌های غیر تجاری وی را تا سقف روزانه ۲ میلیارد و ماهانه ۱۰ میلیارد ریال فراهم کند، مجاز می‌باشد.

در خاتمه شایان ذکر می‌داند بازرسان بانک مرکزی به منظور نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه نسبت به مراجعه به شعب باجه‌ها کیوسک‌ها و سایر واحدهای عملیاتی و واحدهای ستادی مؤسسات اعتباری در روزهای کاری ایام مذکور و نیز به واحدهای کشیک مؤسسات اعتباری در روزهای تعطیل اقدام می‌نمایند. در این رابطه ضمن تأکید بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه و نیز لزوم همکاری با بازرسان اعزامی این بانک و یادآوری این مهم که مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل آن بانک میباشد و تخطی از آن مشمول اعمال قانون از جمله مواد (۲۳) الی (۲۵) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲ می‌گردد. خواهشمند است مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

فرشاد محمدپور

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۳۵ قانون بانک مرکزی در شهرهای کم جمعیت

با عنایت به ماده 35 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، رسیدگی به پرونده‌های موضوع این ماده در شهرهای غیر بزرگ (پرجمعیت)، در صلاحیت کدام مرجع است؟

در فرض سؤال، شعبه بدوی ویژه مستقر در مرکز استان محل ِ صالح به رسیدگی است.

 

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

 

تاریخ نظریه : 1403/12/19

شماره نظریه : 7/1403/897

شماره پرونده : 1403-127-897ح

 

استعلام :

با عنایت به ماده 35 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، رسیدگی به پرونده‌های موضوع این ماده در شهرهای غیر بزرگ (پرجمعیت)، در صلاحیت کدام مرجع است؟ آیا باید در شعب ویژه مرکز استان رسیدگی شود و یا آنکه در نزدیک‌ترین شعبه ویژه (در شهر پرجمعیت) رسیدگی شود و یا آنکه رسیدگی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است؟

پاسخ :

در بند «الف» ماده 35 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 رسیدگی به اختلافات حقوقی اشخاص تحت نظارت با یکدیگر و با مشتریان آنها و سایر اشخاص ذی‌ربط که مرتبط با موضوع فعالیت مصرح در اساسنامه اشخاص تحت نظارت باشد، بر عهده شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی دانسته شده است. وفق این ماده این شعب در محدوده امکانات قوه قضاییه در مراکز استان‌ها و شهرهای پرجمعیت تشکیل می‌شود و شامل شعب بدوی و تجدیدنظر است و به موجب بند «پ» همین ماده شعب یادشده از حیث دادرسی و هزینه دادرسی تابع قوانین مربوط هستند؛ بر این اساس، رسیدگی به پرونده‌های موضوع این ماده در شهرهای غیر پرجمعیت که در واقع فاقد شعب ویژه است، با لحاظ بند «پ» ماده یادشده در صلاحیت شعبه بدوی ویژه مستقر در مرکز استان است؛ زیرا برخلاف دیگر قوانین و مقررات حاکم قانونگذار در بند «الف» ماده 35 یادشده ذکری از رسیدگی در شعبه ویژه نزدیکترین حوزه قضایی به میان نیاورده است (مانند آنچه در تبصره 2 ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1391 آمده است)؛ لذا در فرض سؤال، شعبه بدوی ویژه مستقر در مرکز استان و نه دادگاه عمومی حقوقی محل، صالح به رسیدگی است.

 

مستند قانونی امکان نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر بانک های خصوصی

آیا با توجه به اصل ۱۷۴ قانون اساسی و یا سایر قوانین موضوعه می‌توان برای سازمان بازرسی کل کشور در حدود مقرر در هر یک از آن قوانین نسبت به بانک‌های خصوصی (غیردولتی) و مؤسسات اعتباری خصوصی نقش نظارتی مستمر قائل شد؟

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوّة قضائیه

 

تاریخ نظریه : 1403/12/12

شماره نظریه : 7/1403/931

شماره پرونده : 1403-1/7-931ک

 

استعلام :

آیا بانک اقتصاد نوین که جزو بانک‌های خصوصی و غیر دولتی می‌باشد، در ارتباط با نظارت مستمر سازمان بازرسی کل کشور و ارائه اسناد، اطلاعات و مدارک به سازمان مذکور، مشمول مواد 2 و 8 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور است؟

پاسخ :

نخست. در اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در راستای حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، تشکیل سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضاییه پیش‌بینی شده است. در این اصل از قانون اساسی به صراحت، نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر دستگاه‌های اداری (دولتی) پیش‌بینی شده است؛ این عبارت، بانک‌های خصوصی که در قالب شرکت‌های تجاری تشکیل می‌شوند را شامل نمی‌شود و لذا نمی‌توان به این استناد نظارتی را برای سازمان یادشده نسبت به بانک‌های خصوصی (غیر دولتی) پیش‌بینی کرد. دوم. بند «الف» ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (اصلاحی 1393) یکی از وظایف و اختیارات آن سازمان را بازرسی و نظارت مستمر بر مؤسسات عام‌المنفعه و سازمان‌هایی دانسته است که دولت به نحوی از انحاء بر آن‌ها نظارت یا کمک می‌نماید؛ بر این اساس نمی‌توان به استناد حکم این بند،‌ بانک‌های خصوصی را که به موجب بند «الف» ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی در قالب شرکت‌های سهامی عام تشکیل می‌شوند، ذیل تعریف سازمان قرار داد و نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر این بانک‌ها را نتیجه گرفت؛ همچنان که بانک‌های یادشده در زمره مؤسسات عام‌المنفعه موضوع این بند نیز قرار نمی‌گیرند. سوم. به موجب مواد قانونی متعدد؛‌ از جمله ماده 64 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 با اصلاحات بعدی و بند «الف» ماده واحده قانون اجازه تأسیس بانک‌های غیر دولتی مصوب 1379، دولت و به طور خاص، بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بانک‌های غیر دولتی معرفی شده است؛ همچنین در بند یک از جزء «هـ» سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی مورخ 1/3/1384 مقام معظم رهبری بر لزوم نظارت بر بانک‌های غیر دولتی تصریح شده است؛ با وجود این، احکام و مقررات قانونی مذکور موجب نمی‌شود نظارت مستقیم سازمان بازرسی کل کشور بر این بانک‌ها و مؤسسات نتیجه شود؛ حداکثر آن‌که، بتوان در چنین مواردی به نظارت سازمان بازرسی کل کشور از طریق بانک مرکزی؛ آن هم صرفاً در محدوده نظارتی آن بانک نظر داد. چهارم. تبصره 3 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی به نحو اطلاق دستگاه‌های نظارتی (از جمله سازمان بازرسی کل کشور) را مکلف کرده است تخلفات ارتکابی دستگاه‌های مشمول این قانون را به هیأت موضوع همین ماده اعلام کنند. در بند «ج» ماده 2 قانون یادشده (اصلاحی 1399)، مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی به عنوان یکی از اشخاص مشمول این قانون معرفی شده است؛‌ در بند «ب» ماده یک (اصلاحی 1399) همین قانون،‌ مؤسسات یادشده به عنوان اشخاص حقوقی غیر از دستگاه‌های اجرایی تعریف شده است که طبق قانون عهده‌دار یک یا چند امر عمومی می‌باشند؛ نظیر سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، ‌سازمان نظام‌مهندسی و ...؛ هرچند بانک‌های خصوصی از جنس مصادیق ذکر شده در این بند برای مؤسسات یادشده نمی‌باشد؛ اما از این حیث که این بانک‌ها نیز عهده‌دار خدمات عمومی هستند (هم‌چنان‌که در رأی وحدت رویه شماره 798 مورخ 15/7/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور کارکنان این بانک‌ها در زمره مأمورین به خدمات عمومی معرفی شده‌اند) و تشکیل آن‌ها در نتیجه تجویز قانونی بوده است (ماده واحده قانون اجازه تأسیس بانک‌های غیر دولتی مصوب 1379)، می‌توان بانک‌های خصوصی (غیر دولتی) و مؤسسات اعتباری را نیز مشمول این قانون دانست و لذا در اجرای تبصره 3 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان بازرسی کل کشور را در حدود این قانون مکلف به نظارت بر این بانک‌ها و مؤسسات دانست. بر این اساس و با لحاظ بند «ج» ماده 2 قانون اخیرالذکر و همچنین بند «ث» ماده یک قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها مصوب 1403 و نیز بند «هـ» ماده یک قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387، می‌توان برای سازمان بازرسی کل کشور در حدود مقرر در هر یک از این قوانین نسبت به بانک‌های خصوصی (غیردولتی) و مؤسسات اعتباری خصوصی نقش نظارتی قائل شد.

 

اثبات حیله و تقلب موضوع بند 5 ماده 426 محکوم له دعوی حقوقی مطالبه وجه چک در دعوی کیفری

اثبات حیله و تقلب موضوع بند 5 ماده 426 و ماده 429 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در همه موارد مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی نمی‌باشد

اثبات خیانت در امانت محکومٌ له دعوی مطالبه وجه چک در دادگاه کیفری  موضوع می‌تواند از مصادیق تقلب مذکور در بند 5 ماده 426 قانون یاد‌شده باشد

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

تاریخ نظریه : 1403/12/19

شماره نظریه : 7/1403/699

شماره پرونده : 1403-127-699ح

 

استعلام :

چنانچه شخص «الف» به طرفیت شخص «ب» دعوای مطالبه وجه چک مطرح کند و در دعوای حقوقی شخص «ب» به پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه آن محکوم شود و سپس شخص «ب» شکایت کیفری مبنی بر خیانت در امانت در خصوص همان چک علیه شخص «الف» مطرح کند و شخص «الف» در این پرونده بابت خیانت در امانت محکومیت قطعی بیابد، آیا از موارد اعاده دادرسی از سوی شخص «ب» در خصوص رأی صادره از سوی دادگاه حقوقی است؟ چنانچه موضوع از موارد اعاده دادرسی ‌باشد، با کدام‌یک از بندهای ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، تطابق دارد؟

پاسخ :

در فرض سؤال که پس از صدور حکم در دعوای حقوقی مبنی بر پرداخت وجه چک، با شکایت محکوم‌علیه پرونده حقوقی، محکوم‌له آن پرونده در دادگاه کیفری به اتهام خیانت در امانت محکوم شده است: اولاً، اثبات حیله و تقلب با اثبات رفتار حیله‌آمیز یا متقلبانه به عمل می‌آید؛ بنابراین دعوا باید برای اثبات این رفتار اقامه شود. با وجود این، رفتار حیله‌آمیز یا متقلبانه ممکن است در پرونده کیفری ثابت شود؛ بنابراین، اثبات حیله و تقلب موضوع بند 5 ماده 426 و ماده 429 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در همه موارد مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی نمی‌باشد. ثانیاً، در فرض سؤال موضوع می‌تواند از مصادیق تقلب مذکور در بند 5 ماده 426 قانون یاد‌شده باشد؛ اما در هر صورت تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به اعاده دادرسی است.

 

مرجع صالح جهت تعیین شعب اختصاصی رسیدگی به جراپم پولشویی

مرجع صالح جهت تعیین شعب اختصاصی رسیدگی به جراپم پولشویی

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

تاریخ نظریه : 1403/12/27

شماره نظریه : 7/1403/847

شماره پرونده : 1403-142-847ع

 

استعلام :

اولاً، اختصاص شعبی از محاکم برای رسیدگی به جرم پولشویی توسط چه مرجعی باید باشد؛ رئیس قوه قضاییه یا رئیس کل دادگستری استان؟ ثانیاً، چنانچه جرم پول‌شویی به شعبه‌ای غیر از شعب اختصاص‌یافته در مرکز استان ارجاع شود، آیا این شعبه باید موضوع را به معاون ارجاع اعلام کند تا به شعبه ویژه ارسال شود و یا آن‌که باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را نزد شعب اختصاص‌یافته ارسال کند و یا آنکه باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند؟

پاسخ :

اولاً، با توجه به تبصره یک ماده 2 آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب 28/2/1398 که مقرر می‌دارد «رؤسای دادگستری شهرستان‌ها، پیشنهادهای تخصیص شعب دادسرا و دادگاه حوزه قضایی خود را به رئیس کل دادگستری استان جهت تصویب اعلام می‌کنند»، اختصاص شعبی برای رسیدگی به جرم پولشویی موضوع ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از پیشنهاد رییس دادگستری بر عهده رئیس کل دادگستری استان است. ثانیاً، در صورتی که شعبه‌ای تخصصی برای رسیدگی به جرم پولشویی تشکیل شده باشد و پرونده راجع به این جرم به شعبه‌ای غیر از آن شعبه ارجاع شود، شعبه مرجوع‌الیه مراتب را برای اتخاذ تصمیم به مقام ارجاع اطلاع می‌دهد. در صورت تأکید وی بر رسیدگی در شعبه‌ای غیر از شعبه تخصصی، از آنجا که تشکیل شعبه تخصصی مانع رسیدگی دیگر شعب نیست، شعبه اخیر مکلف به رسیدگی است.