حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی ، دعاوی بانکی و دعاوی مربوط به جرائم پولی و بانکی و ارزی و پولشویی و دعاوی اقتصادی موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و قاچاق ارز ؛ موضوع تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری . دعاوی علیه شهرداری ها و نهادهای دولتی ، داوری تخصصی در اختلافات و دعاوی حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی با سوابق ارجاع از شعب متعدد دادگاه ها .
Trial lawyer with special expertise in banking law . Arbitration in contracts . Has a history of referral by arbitration courts . Claims against the government and , municipalities . Land and property claims . Crimes against the Economic system; political crimes, National Security-Related Crimes . .
مشاوره در خصوص پرونده ها و موضوعات زیرمجموعة حقوق بانکی و دعاوی کیفری یا حقوقی مرتبط با آن و دعاوی وابسته به حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ نظیر ، اخلال در نظام اقتصادی کشور و پولشویی و جرائم پولی و بانکی ( پرونده های ویژة جرائم اقتصادی ) و ... و همچنین مشاوره راجع به دعاوی امنیتی مشمول تبصرة مادة 48 قانون آئین دادرسی کیفری ، منحصراً در صورت تقاضای مراجعه کننده و با همانگی قبلی در دفتر اینجانب امکان پذیر است ( امنیتی فقط مشاوره می کنم ولی دعاوی اقتصادی : قبول وکالت ) . مشاوره تلفنی به هیچ وجه ندارم . پوزش . شماره تلفن همراه و نشانی هم در سایت کانون وکلاء مرکز موجود است . نشانی پست الکترونیکی ( ایمیل ) : hm.attorneyatlaw@gmail.com

تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
بایگانی
مطالب پربحث‌تر
نویسندگان
پیوندها

۲ مطلب در ارديبهشت ۱۴۰۴ ثبت شده است

۰۵
ارديبهشت

لزوم اجتناب از دریافت و واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات

03 /02 / 1404

دریافت و واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات، عواقب دارد

بانک مرکزی اعلام کرد:

 واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به همراه دارد.

تراکنش‌های بانکی باید با اسناد و مدارک مرتبط (مانند فاکتورها، قراردادها، رسیدهای پرداخت، و اسناد مبادلات کالا و خدمات) مطابقت داشته باشد و هر پرداخت یا دریافتی که از حساب یک شخص انجام می‌شود، باید بر اساس یک معامله واقعی و مستند باشد. ️بر همین اساس، تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به موجب قوانین جاری کشور موظف‌اند مبلغ مورد معامله را تنها به حساب طرف معامله واریز کرده یا از ایشان دریافت کنند.

 

در صورت واریز و دریافت وجه از اشخاص ثالث عواقب زیر متوجه افراد می شود:

 

با توجه به اینکه یکی از روش‌های متداول پولشویی، استفاده از حساب‌های افراد مختلف است در صورت واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات، احتمال درگیری فرد در فعالیت‌های غیرقانونی بدون اطلاع خود فرد وجود دارد.

در صورت بروز هرگونه مشکل در معاملات از قبیل عدم تحویل کالا یا کامل نبودن خدمت، مدرکی درخصوص واریز وجه به حساب شخص طرف معامله وجود ندارد.

بانک‌ها و موسسات اعتباری صرفاً تراکنش‌هایی که هدف آن مشخص و شفاف بوده، گیرنده و فرستنده آن کاملا معلوم و ارتباط منطقی بین پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده وجود داشته باشد را تایید و پردازش می‌کنند. بنابراین زمانی که پول به حساب شخصی غیرمرتبط با قرارداد واریز شود، سیستم بانکی این تراکنش را غیرعادی یا مشکوک تشخیص داده و گزارش آن را برای رسیدگی بیشتر به مرکز اطلاعات مالی ارسال کرده و حساب فرد به منظور انجام بررسی‌های تکمیلی، مسدود می‌شود.

در صورتی که تراکنش‌های فرد به کرات جزو تراکنش‌های مشکوک گزارش شود باعث کاهش رتبه اعتباری فرد نزد شبکه بانکی کشور شده و فرد را از خدماتی چون دریافت دسته چک، تسهیلات، ضمانت‌نامه و ... محروم می‌کند.

در صورت پرداخت به حساب فرد دیگر ممکن است افراد در زمان بررسی پرونده مالیاتی با مشکلاتی مواجه شوند از جمله اینکه به دلیل عدم تناظر اسناد و تراکنش‌ها، معامله صوری تلقی شود و یا اینکه در معرض اتهاماتی از جمله فرار مالیاتی قرار گیرند. همچنین در مواردی که وجوهی به حساب شخص ثالث واریز می‌شود در این رابطه عدم اقناع سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برای فرد منجر به ثبت درآمد اتفاقی شده بدین معنا که فرد پولی را از شخص دیگری دریافت کرده است که بابت آن مدرک و توضیحی مبنی بر انجام معامله ندارد و این موضوع می‌تواند هزینه‌های مضاعف را به همراه داشته باشد.

  • حسین مهدوی صیقلانی
۰۵
ارديبهشت

لزوم مکاتبه با بانک مرکزی برای توقیف حساب‌های دولتی

 

جمهوری اسلامی ایران

معاونت اول قوه قضائیه

بسمه تعالی

تاریخ : 24 / 01 / 1404

شماره : ۱۰۰۰/۲۵9۲/9۰۰۰

پیوست دارد

            رؤسای محترم کل دادگستری استانهای سراسر کشور

سلام علیکم؛

            ضمن ارسال تصویر مکاتبه شماره ۳/۲۳۱۷۳۲ مورخ 24 /09 /1403 رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مواد ۸۷ الی ۹۵ قانون اجرای احکام مدنی نظر به اینکه بانک مرکزی نگهدارنده حساب کلیه دستگاههای دولتی می باشد مقرر می دارد در مواردی که دستور قضایی در مورد توقیف یا برداشت از حسابهای دولتی صادر می شود ؛ اولاً ، تمام مکاتبات با بانک مرکزی از طریق سامانه پیام دولت یا سامانه ثنا انجام شود. ثانیاً به منظور جلوگیری از جعل یا سوء جریان احتمالی و نیز حفظ حقوق دستگاه های دولتی ، وجوه مذکور، بدواً به حساب سپرده دادگستری منتقل تا از ملاحظات پس مذکور و رعایت حقوق احتمالی دستگاههای دولتی به حساب شخصی محکوم له یا وکیل وی واریز شود.

                                                                                خلیلی

                                                                            معاون اول قوه قضائیه

 

  • حسین مهدوی صیقلانی