وضعیت حقوقی ظهرنویسان و ضامنان چکی که در سامانه صیّاد ثبت نشده است

وضعیت حقوقی ظهرنویسان و ضامنان چکی که در سامانه صیّاد ثبت نشده است

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوّة قضائیه

 

شماره نظریه : 753 / 1402 / 7

تاریخ نظریه : 16 /10 /1402

شماره پرونده : 1402-88-753ح

 

استعلام :

همانگونه که مستحضرید به موجب قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات والالحاقات بعدی، صادر‌کننده باید در سامانه صیّادی صدور چک، مشخصات دارنده را ثبت کند . در همین راستا پرسش‌های زیر مطرح است: الف- در صورت عدم ثبت، آیا چک فاقد وصف تجاری است؟ ب- آیا چک توسط دارنده قابلیت ظهرنویسی دارد؟ ج- با توجه به نظریه مشورتی 7/1400/1059 مورخ 21 / 01 /1401 آن مرجع، آیا صادر نشدن گواهی عدم پرداخت رابطه تضامن بین صادر کننده و ظهرنویس را منتفی می‌کند؟ د- در صورت منتفی بودن رابطه تضامن، آیا به ضمانت مدنی (نقل ذمه) تبدیل و صادر‌کننده بری‌الذمه می‌شود؟

پاسخ :

الف، ب، ج و د) اولاً، به ‌موجب تبصره یک اصلاحی 29/1/1400 ماده 21 مکرر قانون صدور چک مصوب 13/8/1397، ثبت چک در سامانه صیاد، شرط اعتبار و شمول قوانین مربوط به چنین سندی است و در صورت عدم ثبت در این سامانه، چک ماهیت تجاری خود را از دست می‌دهد و دارنده نمی‌تواند از مزایای اسناد تجاری از جمله ظهرنویسی استفاده کند و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است. ثانیاً، چنانچه بانک در اجرای مقررات یادشده به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت خودداری و دارنده، وجه چک را با تقدیم دادخواست بدون انضمام گواهی عدم پرداخت مطالبه کند؛ همانگونه که آورده شد، سند مذکور به عنوان سند عادی و غیر تجاری محسوب می‌شود و وجه آن وفق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه است. ثالثاً، با توجه به اینکه در فرض سؤال امکان ظهرنویسی چک به لحاظ عدم ثبت در سامانه وجود ندارد، ظهرنویسی فیزیکی مشمول مقررات قانون تجارت و قانون یادشده نیست و تشخیص نوع رابطه دارنده با صادر‌کننده و همچنین ظهرنویس با لحاظ ماده 403 قانون تجارت مصوب 1311، امری موضوعی و مصداقی است که بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است

 

قائم مقامی بانکها به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین

ماهیت حقوقی جانشینی بانک ها در تبصره 8 ماده یک قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 1386

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوّ قضائیه

 

شماره نظریه :  ۲۰ / ۱۴۰۲ / ۷

تاریخ نظریه :  ۱۳ / ۱۰ / ۱۴۰۲

شماره پرونده : 1402-155-20 ح

 

استعلام :

همانگونه که مستحضرید، وفق قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب 1386، بانک‌ها موظفند در اعطای تسهیلات به طرح‌های تولیدی، قراردادهای واگذاری زمین آنها را به عنوان وثیقه قرارداد تسهیلات بپذیرند؛ به موجب تبصره 8 ماده یک قانون یادشده ضمانت اجرای قانون برای حفظ حقوق و منافع بانک‌ها، الزام ارگان‌های واگذارنده زمین به پذیرش جانشینی بانک در قرارداد واگذاری زمین است. خواهشمند است اعلام فرمایید ماهیت حقوقی و آثار جانشینی مذکور چیست؟ آیا ماهیت حقوقی آن همان ماهیت حقوقی انتقال حقوق و تعهدات قراردادی است؟

پاسخ :

به موجب تبصره 8 ماده یک قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 1386، وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی)، جهاد کشاورزی، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌ها و نواحی صنعتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موظفند بنا به درخواست بانک، بانک را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن را به بانک منتقل کنند. منظور از جانشینی مذکور در تبصره 8 ماده یک یادشده، نوعی قائم‌مقامی خاص است که به حکم قانون با اعلام بانک و پذیرش آن توسط دستگاه‌های فوق ایجاد می‌شود و در اثر آن، حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بین مجری طرح و دستگاه ذی‌ربط به بانک یا اشخاص معرفی شده از سوی بانک منتقل و اشخاص فوق قائم‌مقام مجری طرح می‌شوند و دستگاه ذی‌ربط باید آن‌ها را مورد پذیرش قرار داده و حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد را به آن‌ها منتقل کند. در نتیجه، بانک یا اشخاص معرفی شده از سوی بانک در جهت استیفای حقوق خود مکلفند اقساط معوق را پرداخت کنند و دیگر تعهدات قراردادی به دستگاه ذی‌ربط را انجام دهند. همچنین انتقال قطعی زمین به جانشین مجری طرح؛ اعم از بانک یا اشخاص معرفی شده از سوی بانک، منوط به اخذ گواهی پایان‌کار ساختمانی، پروانه بهره‌برداری، تسویه دیون مالی و فقدان هرگونه مانع قانونی است و در این صورت، دستگاه ذی‌ربط موظف به انتقال رسمی زمین به بانک یا اشخاص معرفی‌شده است.

 

با توقیف حساب به دستور مقام قضایی و صدور گواهی عدم پرداخت درخواست صدور اجرائیه منع قانونی ندارد

دستور توقیف موجودی حساب از جانب مقام قضایی از شمول ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است

با توقیف حساب به دستور مقام قضایی و صدور گواهی عدم پرداخت چک موضوع از شمول ماده 23 خارج و صدور اجرائیه منع قانونی ندارد

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

تاریخ نظریه : ۰۳ / ۱۰ / ۱۴۰۲

شماره نظریه : ۵۸۸ / ۱۴۰۲ / ۷

شماره پرونده : 1402-88-588ح

 

استعلام :

در صورتی که دستور مسدودی حساب توسط اشخاص مندرج در ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صادرکننده، ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی ایشان) صادر نشود و این دستور توسط مرجع قضایی مانند بازپرس یا دادستان و در مقام تعقیب و تحقیقات مقدماتی پرونده کیفری صادر شود، آیا صدور اجراییه بر اساس ماده 23 این قانون امکانپذیر است؟

پاسخ :

اولاً، حکم مقرر در ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر بر صدور دستور عدم پرداخت وجه چک از سوی صادرکننده، ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آنها است و ارتباطی به مسدودی حساب ندارد؛ بنابراین، این دو نهاد متفاوت از یکدیگرند و به استناد ماده 14 یادشده نمی‌توان دستور مسدودی حساب را صادر کرد؛ اعم از آنکه از سوی صادرکننده، ذی‌نفع و یا قائم‌مقام قانونی آنها باشد و یا از سوی مرجع قضایی (در فرض سؤال بازپرس در فرایند تحقیقات مقدماتی). ثانیاً، در فرض سؤال و صرف نظر از آنکه در قوانین حاکم نصی در خصوص مسدودی حساب توسط مرجع قضایی وجود ندارد و حکم مقرر در ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی 1394)، ناظر بر کنترل حساب‌های بانکی اشخاص به ترتیب مذکور در این ماده است، در فرض سؤال بازپرس می‌تواند دستور توقیف موجودی حساب و یا کنترل حساب‌های بانکی را صادر کند و چنین دستوری از شمول ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است. ثالثاً، چنانچه به ترتیب مذکور در بند فوق، دستور توقیف موجودی حساب بانکی صادر شده باشد و به همین دلیل امکان کارسازی وجه چک وجود نداشته باشد و بانک گواهی عدم پرداخت صادر کند، موضوع از شمول بند «ج» ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک خارج است و منعی برای صدور اجراییه به درخواست دارنده وفق این ماده نیست؛ هرچند در مقام وصول موضوع اجراییه، به سبب دستور سابق مقام قضایی، برداشت از حساب توقیف شده امکانپذیر نیست و ‌باید از محل دیگر اموال صاحب حساب وصول شود.

 

آیا با مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، وجه التزام نیز قابلیت مطالبه دارد؟

آیا با مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، وجه التزام نیز قابلیت مطالبه دارد؟

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوّه قضائیه

 

تاریخ نظریه : ۰۲ / ۱۰ / ۱۴۰۲

شماره نظریه : ۵۲۶ / ۱۴۰۲ / ۷

شماره پرونده : 1402-88-526ح

 

استعلام :

در قراردادی طرفین شرط کرده‌اند که در صورت عدم وصول چک موضوع ثمن معامله، صادر‌کننده چک باید مبلغ مشخصی را به عنوان وجه التزام قراردادی پرداخت کند. در دادخواست تقدیمی، خواهان علاوه بر وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه آن، وجه التزام را نیز مطالبه کرده است. آیا با مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، وجه التزام نیز قابلیت مطالبه دارد؟ آیا ماهیت این دو متفاوت است؟ در صورتی که نظر بر پرداخت وجه التزام باشد، مطابق رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16/10/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر چه مبنایی باید وجه التزام پرداخت شود؟

پاسخ :

اولاً، از فرض سؤال چنین مستفاد است که وجه التزام مقرر در قرارداد بابت عدم انجام تعهد است و نه تأخیر در انجام آن و بر این اساس طرف قرارداد نمی‌تواند هم وجه التزام بابت عدم انجام تعهد را مطالبه کند و هم خود تعهد و خسارت تأخیر تأدیه آن را. ثانیاً، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16/10/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام قراردادی بابت جبران خسارت عدم ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) در صورتی که مغایرتی با مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. ثالثاً، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مربوط به وجه التزام عدم انجام تعهد نیز تابع شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و از جمله فرع بر آن است که مدیون به رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ لذا در فرض سؤال تا زمانی که استحقاق خواهان بر وجه التزام به اثبات نرسیده و شرایط مقرر در ماده 522 یادشده محقق نشده است، نمی‌توان به طور همزمان خوانده را به پرداخت وجه التزام بابت عدم انجام تعهد و خسارت تأخیر تأدیه به سبب عدم پرداخت این وجه التزام محکوم کرد؛ بدیهی است در صورت صدور حکم بر استحقاق خواهان بر وجه التزام با رعایت شرایط مقرر در ماده 522 یادشده، می‌توان به سبب امتناع از پرداخت وجه التزام موضوع حکم، خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرد.

 

استفاده از کارت بازرگانی اشخاص ثالث به قصد فرار از مالیات

استفاده از کارت بازرگانی اشخاص ثالث به قصد فرار از مالیات

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

شماره نظریه :  585 / 1402 / 7

شماره پرونده : 1402-186/1-585ک

تاریخ :  16 / 08 / 1402

 

استعلام :

در خصوص پرونده مطروحه در یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل، اداره امور مالیاتی استان اردبیل ضمن تقدیم شکواییه‌ای علیه سه شخص، دایر بر اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن برای فرار از پرداخت مالیات اعلام شکایت کرده و توضیح داده است: «در سال‌های اخیر افراد سودجو با روشهای مختلف از جمله تأسیس شرکت‌های صوری و صدور فاکتورهای غیر واقعی و جعلی، اقدام به ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی و فرار از پرداخت مالیات می‌نمایند. یکی از این روش‌ها سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی می‌باشد؛ به این صورت که بعضی از این اشخاص از طرق مختلف افراد بی‌بضاعت را شناسایی نموده و با پرداخت مبالغ اندک به آنها اقدام به اخذ کارت بازرگانی و بعضاً تشکیل شرکت‌های صوری به نام آن اشخاص نموده و سپس از طریق تنظیم وکالت‌نامه مبادرت به واردات کالا در حجم بسایر بالا می‌نمایند که در نهایت منجر به تشخیص مالیات‌های سنگین به نام صاحبان این گونه کارت‌ها گردیده و عملاً به لحاظ عدم تمکن مالی صاحبان کارت و بلاوصول ماندن مالیات متعلقه، موجبات تضییع حقوق حقه دولت و فرار مالیاتی فراهم می‌گردد ...». با عنایت به این که تمامی فعالیت‌های مشتکی‌عنهم مربوط به سال 1384 تا 1388 می‌باشد و قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1394 با اصلاحات در ماده 274 موضوع اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد و سایر موارد مصرح در ماده مذکور را جرم‌انگاری کرده است و از آن جایی که پرونده‌های زیادی در خصوص موضوع و موارد مشابه مطرح‌شده، سؤالاتی در ارتباط با موضوع به شرح ذیل مطرح می‌باشد که نظریه آن اداره کل در این خصوص مورد تقاضا است. 1- با توجه به زمان اقدامات مشتکی‌عنهم و اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به شرح معنون، آیا اساساً موضوع جرم می‌باشد؟ (عطف به ماسبق شدن یا نشدن قانون اخیرالذکر) 2- آیا با توجه به مقررات و مواد دیگر قانون مالیات‌های مستقیم از جمله ماده 201 مصوب 1366 نیز می‌توان موضوع را تحت پیگرد قرار داد؟ 3- اگر موضوع جرم می‌باشد بر اساس کدام قانون باید عمل شود؟ 4- با توجه به اعلام شکایت شاکی دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی، آیا موضوع می‌‌تواند با عنوان مجرمانه مذکور تطبیق داشته باشد؟

پاسخ :

1، 2 و 3- مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر، به منظور فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف واقع به استناد بندهای 1 و 7 ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394، جرم مالیاتی محسوب می‌شود و با توجه به ماده 281 این قانون چنانچه اعمال یادشده از تاریخ 1/1/1395 یعنی تاریخ اجرای قانون اصلاحی یادشده واقع شده باشد، قابلیت تعقیب کیفری و مجازات دارد و در فرض استعلام چنانچه تاریخ ارتکاب این جرایم، قبل از تاریخ 1/1/1395 باشد، به لحاظ فقد عنصر قانونی قابل تعقیب نیست و فاقد وصف مجرمانه است. بدیهی است چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به منظور فرار از مالیات بعد از سال 1395 انجام شده باشد، طبق بند 7 ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/4/1394، جرم مالیاتی محسوب می‌شود و دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت تطبیق با این ماده به عنوان معاون جرم می‌توان تحت پیگرد قرار داد؛ ضمناً ماده 201 قانون مالیات‌های مستقیم در مقام جرم‌انگاری و تعیین مجازات نیست و صرفاً شرایط محرومیت از معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانونی را اعلام کرده است؛ لذا به استناد این ماده نمی‌توان رفتاری را جرم تلقی کرد و منظور از عبارت «علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون» در این ماده، مواردی است که صراحتاً رفتاری در این قانون جرم‌انگاری شده است؛ از جمله موارد ذکر شده در ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی 1394. 4- تشخیص عنوان مجرمانه یک رفتار و تطبیق آن با مقررات کیفری به عهده مرجع قضایی است و ذکر عناوین مجرمانه در شکایت تأثیری در قضیه ندارد.

 

******************************************************************

ماده ۳۳ مکرر۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ هرگونه معامله راجع به کارت بازرگانی که عرفاً اجاره، خرید، فروش یا واگذاری آن محسوب شود و نیز هرگونه بهره برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین به شرح زیر مجازات می‌شوند:

الف (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ انتقال گیرنده یا بهره بردار: پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا علاوه بر ضبط کالا و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت.

ب (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ انتقال ¬دهنده: پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر منافع تحصیل شده علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت.

پ (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ در صورتی که اعمال فوق منتهی به اقدام برای ورود یا صدور کالا نگردد، علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و جریمه نقدی از دویست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ریال، هر یک از مرتکبین به دو یا چند مورد از محرومیت‌‌های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می‌شوند.

تبصره (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ اعمال مقررات این ماده مانع از اجرای مجازات‌‌های مقرر در سایر قوانین نیست.

 

 

اصلاح رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۸ ـ 16 / 08 / 1402 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

اصلاح رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۸ ـ 16 / 08 / 1402 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

 

نظر به اینکه مقنن به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با  بیان عبارت «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» کیفر مرتکب واحد جرم کلاهبرداری را تعیین نموده است و از طرف دیگر در ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل قرار داده است؛ لذا با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، چنانچه کلاهبرداری با مشارکت دو یا چند نفر انجام شده باشد، جزای نقدی هر یک از شرکای جرم به میزان سهم او از مال اخذ شده تعیین خواهد شد و صدور حکم بر محکومیت هر یک از شرکا به پرداخت جزای نقدی معادل کل مبلغ مورد کلاهبرداری،تعیین مجازات بیش از میزان مقرر قانونی خواهد بود و در مواردی که سهم هر یک از شرکا دقیقاً معلوم نباشد، میزان جزای نقدی به صورت مساوی بین آنان تعیین می‌گردد. بنا به مراتب، رأی شعبه ۳۱ دادگاه تجدید نظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور ـ محمَدجعفر منتظری

مسترد نمودن وجه حاصل از کلاهبرداری در فرض انتقال به حساب غیر

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست :  9782 – 1402

استان فارس/ شهر داراب

تاریخ برگزاری :  01 / 04 / 1400

 

موضوع

مسترد نمودن وجه حاصل از کلاهبرداری در فرض انتقال به حساب غیر

پرسش

فرد الف اقدام به کلاهبرداری اینترنتی نموده و از طریق پول عاید از کلاهبرداری اقدام به خرید گوسفند از فرد ب می‌نماید و از این طریق پول حاصل از کلاهبرداری به حساب فرد ب از بابت خرید گوسفند واریز می‌گردد، حال پلیس فتا به دستور مقام قضایی پول موجود در حساب ب رو توقیف و به حساب فرد بزه‌دیده واریز می‌نماید، با این اوصاف فرد ب تحت عنوان کلاهبرداری علیه فرد الف شکایت مطرح می‌نماید؛ 1. آیا اقدام قاضی در رابطه با توقیف و بازگردانی پول به بزه‌دیده در دادسرا صحیح می‌باشد؟ ۲. فرد ب که بی‌اطلاع از غیرشرعی بودن منشاء پول بوده، در حال حاضر تحت چه عنوانی می‌تواند از الف شکایت کند؟

 

نظر هیئت عالی

اقدام قاضی مربوطه مبنی بر توقیف پول حاصل از کلاهبرداری از حساب آقای ب صائب است و منطبق با مواد 148 قانون آئین دادرسی کیفری و 215 قانون مجازات اسلامی است و در فرض سؤال چنانچه فرد ب از منشأ مجرمانه وجه واریز شده آگاه باشد، عمل ایشان پولشویی محسوب می‌شود.

 

نظر اکثریت

در خصوص قسمت اول هیچ ایرادی نسبت به تصمیم مقام قضایی مبنی بر توقیف وجه و مسترد نمودن آن به حساب مالک اصلی وجود ندارد؛ در خصوص قسمت دوم سؤال عنوان مجرمانه خاصی وجود ندارد و فردی که وجه به نحو غیرقانونی دریافت نموده می‌تواند علیه مرتکب دادخواست حقوقی وفق مقررات مطرح نماید.

 

نظر اقلیت

در خصوص توقیف و مستردن نمودن وجه به حساب شاکی دستور و تصمیم دادسرا با اشکال مواجه نمی‌باشد و در خصوص قسمت دوم مورد مشمول عنوان پولشویی می‌باشد و می‌توان تحت همین عنوان اعلام جرم نمود.

 

عنوان مجرمانه برگشت ندادن ارز حاصل از صادرات به کشور توسط صادر کننده، علی رغم تعهد وی به این امر

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست : 9355 – 1401

استان فارس/ شهر شیراز

تاریخ برگزاری :  29 / 02 / 1400

 

موضوع

عنوان مجرمانه برگشت ندادن ارز حاصل از صادرات به کشور توسط صادر کننده، علی رغم تعهد وی به این امر

پرسش

اگر شخص صادرکننده به تعهدات خود مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور عمل نکند، آیا این موضوع می‌تواند از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد؟

نظر هیئت عالی

چنانچه عمل مذکور در سؤال را بتوانیم از مصادیق بند "ج" ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی (تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن) بدانیم، موضوع می‌تواند از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد.

نظر اکثریت

در فرض سؤال که شخص صادر کننده از بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور خودداری نموده است؛ درصورتی‌که میزان به نحوی کلان باشد که باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد و شرایط ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی تحقق یابد؛ موضوع می‌تواند تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور تحت تعقیب قرار گیرد. در واقع در ماده 1 قانون مذکور قانون‌گذار ضمن آنکه برخی از مصادیقی را که می‌تواند منتهی به اخلال در نظام اقتصادی گردد، ذکر نموده است ولیکن در بند ج از ماده 1 قانون مذکور، با ذکر عبارت «و امثال آن‌ها» راه را باز گذاشته، تا چنانچه هر عملی موجب اخلال عمده در نظام اقتصادی گردد و نظام اقتصادی را مختل نماید بتواند از مصادیق ماده مذکور قرار گیرد، کما اینکه برخی از موارد مذکور در سایر بندهای ماده، اعمال جایزی می‌باشند که در شرایط خاص ممکن است موجب اخلال عمده در نظام اقتصادی گردد.

نظر اقلیت

در فرض سؤال تعهد صادرکننده مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، صرفاً یک تعهد حقوقی است و متعهدله می‌تواند با طرح دعوا در دادگاه‌های حقوقی شخص صادر کننده را به اجرای تعهد ملزم نماید، ولی این امر واجد وصف کیفری نمی‌باشد و تحت هیچ‌کدام از عناوین مجرمانه قابل پیگرد نیست.

نظر ابرازی ؛

صرف عمل  نکردن به تعهدات مذکور، نمی تواند از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد و قیودی مانند ؛ « امثالهم » از حیث تفسیر محدود و مقید به جرائم هم سنخ و مرتبط با بندهای ذیل مادة 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور است و نباید دامنه جرم انگاری تحت عنوان خاص اخلال در نظام اقتصادی کشور را به هر فعل یا ترک فعلی توسعه داد، ولی می‌توان آن را تحت عنوان تحصیل مال ازطریق نامشروع تحت تعقیب قرار داد چرا که در فرض سوال شخص تعصد به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور داشته است، ولی ارز مورد نظر را برگشت نداده و خود آن را تحصیل نموده است .

 

منظور از ظن نزدیک به علم در تبصره 1 و تبصره 3 ماده 2 قانون پولشویی

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست :  9573 – 1401

استان گلستان/ شهر گنبدکاووس

تاریخ برگزاری : 04 / 10 / 1400

 

موضوع

ظن نزدیک به علم

پرسش

منظور از ظن نزدیک به علم در تبصره 1 و تبصره 3 ماده 2 قانون پولشویی چه می‌باشد؟ و ملاک احراز آن را بیان نمایید؟

نظر هیئت عالی

منظور از ظن نزدیک به علم یا ظن متأخم به علم یا «ظن اطمینانی» یا «ظن غالب» به ظنی گفته می‌شود که مردم عادی آنرا غیر از علم می‌پندارد و به آن علم عرفی یا علم عادی گفته می‌شود و از آنجا که این ظن ایجاد علم می‌کند در فقه به آن ظن اطمینانی یا ظن قوی می‌گویند. در بعضی از کتب اصولی به آن ظن متراکم هم می‌گویند که موجب قطع و اطمینان می‌شود و اصطلاحاً ظن متأخم به علم هم گفته می‌شود.

نظر اکثریت

مبنای ظن حدس و گمان است و مبنای علم یقین می‌باشد که به این موضوع در همین ماده اشاره شده است که منظور از علم همان علم مذکور در ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد که در آنجا قانونگذار محترم به صراحت بیان می‌دارد یقین حاصل از مستندات بین، که این خود یعنی مبنای علم قاضی یقین است و مبنای امارات ظن و گمان می‌باشد و این که چه چیزی باعث می‌شود که اماره‌ای که مبنای آن ظن و گمان است تبدیل به علم می‌شود که مبنای آن یقین است که به نظر تعدد امارات می‌تواند یکی از علل تغییر مبنای اماره از ظن به علم گردد و به نظر در این ماده منظور از ظن نزدیک به علم همان اماراتی هستند که دارای مبنای ظن می‌باشند ولی به حدی نمی‌باشند که مبنای آن تغییر و تبدیل به علم گردد و به عبارتی ظنی که از شواهد و قرائن به گونه‌ای حاصل شود که احتمال خلاف آن وجود نداشته باشد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه در ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به مبنای آن که یقین است از جمع امارات و مستندات حاصل می‌شود به نظر در این تبصره‌ها منظور زمانی است که اماره و مستند به صورت جمع وجود ندارد و اصطلاحاً تک اماره می‌باشد که نمی‌تواند مبنای آن به تنهایی تغییر کند و به نظر منظور قانونگذار محترم از ظن نزدیک به علم وجود یک اماره یا یک مستند می‌باشد که این اماره و مستند به گونه‌ای باشد که احتمال اثبات خلاف آن بسیار کم باشد نه این که غیرممکن باشد.

 

صدور حکم به ضبط اموال مطابق قانون مبارزه با پولشویی و تداخل آن با مجازات جرائم مرتبط یا منشاُ

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست :  9788 – 1402

استان فارس/ شهر شیراز

تاریخ برگزاری :  16 / 08 / 1400

 

موضوع

صدور حکم به ضبط اموال مطابق قانون مبارزه با پولشویی و تداخل آن با مجازات جرائم مرتبط یا منشاُ

پرسش

مقصود از عبارت "ضبط کلیه اموال تحصیل شده از طریق رشوه" در ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن فقط مالُ الرَشاء است یا اموالی که از طریق پولشویی (در مواردی که جرم مبنای آن ارتشاء باشد) نیز در برمی‌گیرد؟

نظر هیئت عالی

اصولاً ضبط مال و عواید ناشی از جرم چون مجازات می‌باشد، اعمال آن مستلزم تصریح قانونی است. بدیهی است در مواردی که به تشخیص مرجع قضایی بر رفتار مرتکب مقررات ناظر به قانون مبارزه با پولشویی صادق باشد، حکم مقتضی در خصوص اموال و عواید حاصل از جرم صادر خواهد شد. نتیجتاً نظریه‌ اکثریت در حد این استنتاج تائید می‌گردد.

نظر اکثریت

مقدمه؛ (جرم پولشویی اگرچه نوعی از جرائم ثانویه می‌باشد، لکن متصف به وصفی است که آن را از این‌گونه جرائم متمایز می‌سازد. استقلال این جرم از جرایم اولیه امتیاز خاصی است که در جرائم ثانویه دیگر موجود نبوده و همین وجه تمایز است که جرم پولشویی را تبدیل به راهکاری کارآمد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته می‌نماید. از آنجاکه کشف جرایم سازمان‌یافته غالباً به جهت پیچیدگی آن به سختی صورت می‌گیرد و از طرفی در فرض کشف جرم نیز اغلب گردانندگان سازمان مجرمانه درگیر عدالت کیفری نمی‌شوند و عدالت در خوش‌بینانه‌ترین صورت در حق کارگزاران رده پایین این سازمان مجرمانه اعمال می‌شود؛ لذا این نقیصه مجریان عدالت کیفری را بر آن داشته تا با بهره‌گیری از یافته‌های جرم‌شناسانه نوین مبادرت به جرم انگاری نوعی از جرایم ثانویه نمایند تا بدون نیاز به کشف و اثبات جرم منشاء با مجرمین برخورد نمایند؛ لکن مقنن در قانون مبارزه با پولشویی که در سال ۱۳۸۶ تصویب گردید در خصوص بار اثبات منشاء اموال در ماده یک قانون مبارزه با پولشویی موضع‌گیری عکسی با کنوانسیون پالرمو و ماهیت اصلی جرم پولشویی اتخاذ کرده است. در این ماده آمده است ((اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده ۲ قانون تجارت است، مگر آنکه بر اساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد؛ استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود، دال بر مالکیت است.)) بنابراین مقنن ایرانی برخلاف مدل‌های ارائه شده در سایر کشورها رویکرد وابستگی مطلق را برای جرم پولشویی در نظر گرفته است و تنها در معیت اثبات جرم منشأ و اثبات اینکه این درآمد مشخص ناشی از جرم می‌باشد امکان محکومیت به پولشویی را فراهم آورده است. این ویژگی سبب می‌شود که جرم پولشویی کارکرد اصلی خود را از دست داده و به نوعی نقش ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات را ایفا نماید؛ با این تفاوت که این ماده منحصر به مداخله در اموال مسروقه بوده و جرم پولشویی ناظر بر مداخله در اموال حاصل از هر جرمی است با ذکر مقدمه فوق نظر اکثریت و اقلیت قضات حاضر در نشست بیان می‌گردد.) اکثریت قضات حاضر در نشست را اعتقاد بر آن است آن هنگام که اثبات جرم منشاء ازجمله جرایمی چون ارتشاء یا اخلال در نظام اقتصادی کشور به منظور محکومیت متهم به اتهام پولشویی ضرورت دارد؛ لذا برفرض اثبات جرمی چون جرم ارتشاء تمامی اموال و عواید ناشی از رشاء (به عنوان تعزیر رشوه دهنده) به نفع دولت ضبط می‌گردد و یا همچنین در جرمی چون جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور مطابق ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی حکم به ضبط کلیه اموال حاصل از طریق خلاف قانون نیز صادر می‌گردد. بنابراین صدور حکم به ضبط اموال مطابق قانون مبارزه با پولشویی وجاهت قانونی ندارد؛ چراکه نوعی اعمال مجازات مضاعف به ازای رفتار مجرمانه واحد محسوب که خلاف انصاف و موازین قانونی بودن آن حاجت به توضیح ندارد. خاصه آنکه تبصره دو ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی صراحتاً اعلام می‌دارد: در صورت ضبط اموال ناشی از جرم از باب جرم منشأ، صدور حکم به ضبط اموال از باب اتهام پولشویی ممنوعیت قانونی دارد.

نظر اقلیت

در پاسخ به سؤال مطرح شده می‌بایست بین دو جرم اخلال در نظام اقتصادی و جرم ارتشاء قائل به تفکیک شد. در ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی صراحتاً از ضبط کلیه اموال حاصل از جرم سخن رانده شده است؛ بنابراین چنانچه اموال حاصل از ارتکاب جرم در امر دیگری به کار رفته و عوایدی نیز حاصل شده باشد، تمام این اموال و عواید به نفع دولت ضبط می‌گردد؛ لذا دامنه شمول این جرم با جرم پولشویی هم‌پوشانی داشته و با یکدیگر تلاقی می‌یابند؛ بنابراین صرف محکومیت متهم به مجازات جرم اخلال در نظام اقتصادی کفایت دارد؛ لکن مقنن در تبصره ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری صرفاً به ضبط مال ناشی از رشاء اشاره داشته است که این مجازات نیز از بابت تعزیر رشوه دهنده می‌باشد؛ لذا چنانچه مرتشی مال الرشاء را در امر دیگری به کار گرفته و عوایدی حاصل شده باشد، این عواید از قبل محکومیت متهم به اتهام ارتشاء قابلیت ضبط ندارد؛ بنابراین تفهیم اتهام پولشویی به مرتشی و صدور حکم بر محکومیت وی به ضبط اموال ناشی از جرم علاوه بر محکومیت وی به جرم منشاء یعنی جرم ارتشاء ضرورت دارد.