دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال

مصوب جلسه مورخ 24‏/02‏/1401 هیأت عامل بانک مرکزی

دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال

دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت

اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال

به استناد ماده (۶۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ هیأت محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۸/۲۶۳۵۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ و به منظور تبیین ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال در مؤسسات اعتباری و نحوه مواجهه با موارد بروز مغایرت در سطح فعالیت مورد انتظار آن اشخاص، «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می‌شود، به شرح زیر تدوین می‌گردد:

ماده ۱- در این دستورالعمل، اصلاحات و عبارت به کار رفته به شرح زیر تعریف می‌شوند:

۱-۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
۱-۲- مرکز: مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی؛
۳-۱- مؤسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کند؛
۴-۱- شخص حقیقی فاقد شغل: به شخص حقیقی اطلاق می‌شود که اشتغال به کار ندارد و وضعیت اطلاعات شغلی خود را به مؤسسه اعتباری تحت یکی از عناوین زیر اظهار داشته است:

• بازنشسته: کلیه اشخاصی که حقوق یا مستمری مربوط به خود را به دلایلی نظیر رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در قوانین مربوط یا از کار افتادگی از صندوق‌های بازنشستگی از جمله سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و … دریافت می‌کنند. همچنین اشخاص حقیقی فاقد شغلی که از مستمری بازماندگان بهره‌مند می‌شوند، در این سند در شمول مصادیق اشخاص بازنشسته می‌باشند.

• مستمری‌بگیر: کلیه اشخاص تحت پوشش نهادهای حمایتی از قبیل کمیته امداد امام‌ خمینی (ره) و یا سازمان بهزیستی کشور که مستمری و یا کمک‌هزینه مخارج زندگی، از نهادهای مذکور دریافت می‌کنند.

• بیکار: کلیه اشخاص حقیقی فاقد شغل که شامل مصادیق اشخاص «بازنشسته» و «مستمری‌بگیر» نمی‌باشند. دانش‌آموزان، دانشجویان، بانوان خانه‌دار، اشخاصی که مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌نمایند و نیز اشخاص حقیقی خارجی دارای اجازه اقامت معتبر که فاقد مجوز فعالیت معتبر در کشور می‌باشند، در شمول اشخاص بیکار تلقی می‌شوند.
۵-۱- شخص حقوقی غیرفعال: شخص حقوقی که به موجب تبصره (۴) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به مدت پنج (۵) سال فاقد فعالیت اقتصادی بوده و از طریق پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان «غیرفعال مالیاتی» به مؤسسات اعتباری معرفی می‌شود.
۶-۱- حساب سپرده بانکی: حساب سپرده قرض‌الحسنه (پس‌انداز/جاری) و حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی؛
۷-۱- ابزار پرداخت: انواع کارت‌های فیزیکی یا مجازی و یا هر روش و ابزاری که مؤسسه اعتباری در اختیار دارنده آن قرار می‌دهد و برای وی امکان دریافت، پرداخت و یا انتقال وجه را به شخص دیگر فراهم می‌سازد؛
۸-۱- ابزار پذیرش: دستگاهی فیزیکی یا سامانه‌ای الکترونیکی که می‌توان با استفاده از ابزار پرداخت نسبت به انجام عملیات دریافت، پرداخت و یا انتقال وجه اقدام کرد؛
۹-۱- سطح فعالیت مورد انتظار: پیش‌بینی مجموع حداکثر گردش بدهکار و بستانکار تمامی حساب‌های سپرده بانکی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال نزد هر مؤسسه اعتباری در مقاطع زمانی یک‌ساله که انتظار می‌رود از ابتدا تا انتهای هر سال شمسی، محقق ‌گردد.
۱۰-۱- سطح فعالیت محقق شده: مجموع گردش بدهکار و بستانکار تمامی حساب‌های سپرده بانکی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال نزد هر مؤسسه اعتباری در پایان هر روز و از مبدأ ابتدای سال شمسی. تراکنش‌های بستانکار ناشی از واریز سود حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار، واریز و برداشت ناشی از اشتباه واریزی وجوه توسط مؤسسه اعتباری، نقل و انتقال الکترونیکی بین حساب‌های سپرده بانکی شخص نزد همان مؤسسه اعتباری یا سایر مؤسسات اعتباری در شمول سطح فعالیت محقق شده قرار نمی‌گیرند.
۱۱-۱- نقل و انتقال الکترونیکی: هرگونه عملیات بانکی که از طریق ابزارهای الکترونیکی انجام شود و به ازای آن مبلغی از حساب سپرده مشتری نزد مؤسسه اعتباری به حساب ذی‌نفع در آن مؤسسه اعتباری یا مؤسسه اعتباری دیگر منتقل گردد. هرگونه نقل و انتقال وجوه که از طریق سامانه‌های پرداخت کشور شامل سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا)، سامانه پایاپای الکترونیکی (پایا)، سامانه پرداخت لحظه‌ای (پل) انجام شود یا به طریق نقل و انتقال درون بانکی وجوه بین حساب‌های سپرده صورت پذیرد، در شمول نقل و انتقالات الکترونیکی می‌باشد.
۱۲-۱- تفاوت فاحش: در این دستورالعمل، تفاوت ۱۰ برابری سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال با سطح فعالیت مورد انتظار آن شخص، به عنوان تفاوت فاحش محسوب می‌شود.

ماده ۲- مؤسسه اعتباری مکلف است نسبت به تعیین سطح فعالیت موردانتظار شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال اقدام نموده و مراتب را مطابق با رویه‌ای که بانک مرکزی تعیین می‌کند به آن بانک اعلام نماید.

ماده ۳- حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار بانک مرکزی برای شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال به شرح جدول زیر است:

 

دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال

تبصره ۱- در صورتی که سطح فعالیت موردانتظار شخص حقیقی فاقد شغل به دلیل وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر مانند دریافت اجاره از املاک و یا سود دریافتی از سپرد‌ه‌های بانکی و …، بیش از حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار مذکور در جدول فوق برای اشخاص فاقد شغل باشد، مؤسسه اعتباری در هر مورد باید پس از دریافت اسناد مثبته دالّ بر وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر در همان سال شمسی و به نام شخص مزبور، مراتب را پس از تأیید واحد رعایت قوانین و مقررات مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی اعلام نماید.
تبصره۲-   چنانچه شخص حقیقی فاقد شغل در شمول اشخاص محجور موضوع دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری ابلاغی به موجب بخشنامه شماره  ۰۰/۲۴۱۸۰۴ مورخ 22 / 08 / 1400  نیز قرار داشته باشد، تعیین سطح فعالیت موردانتظار آن شخص باید مطابق با ماده (۲) این دستورالعمل انجام پذیرد.

ماده ۴- اشخاص حقیقی فاقد شغل می‌توانند در صورت اعتراض به سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده توسط مؤسسه اعتباری برای آن‌ها، حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس از اطلاع از سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده، به مؤسسه اعتباری مراجعه نموده و با ارائه اسناد و مدارک مربوط، تقاضای خود برای افزایش سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده را به مؤسسه اعتباری تسلیم نمایند.

تبصره۱- عدم مراجعه شخص حقیقی فاقد شغل به مؤسسه اعتباری ظرف مهلت زمانی مذکور، به منزله تأیید سطح فعالیت موردانتظار تعیین شده می‌باشد.

تبصره۲- در صورت تأیید تقاضای شخص حقیقی فاقد شغل توسط مؤسسه اعتباری، افزایش سطح فعالیت موردانتظار وی بلامانع خواهد بود.

ماده ۵- مؤسسه اعتباری مکلف است سطح فعالیت مورد انتظار شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال را به صورت سامانه‌ای نگهداری نموده و سطح فعالیت محقق شده وی نزد خود را حداکثر پس از ۴۸ ساعت از زمان وقوع هر تراکنش محاسبه نماید.

ماده ۶- مؤسسه اعتباری موظف است سامانه‌های اطلاعاتی خود را به نحوی طراحی نماید که در صورت تخطی سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال قبل از سررسید یک‌ساله از سطح فعالیت مورد انتظار وی، به صورت خودکار، مراتب اعلام گردد. در این صورت، مؤسسه اعتباری مکلف است پس از دریافت اعلامیه سامانه‌ای عبور از سطح فعالیت موردانتظار، از شخص مزبور به طریق مقتضی از جمله ارسال دعوتنامه‌ به نشانی ارباب رجوع، ارسال پیامک و یا سایر روش‌ها دعوت ‌نماید تا برای ارائه توضیحات به مؤسسه اعتباری مراجعه کند.

تبصره ۱- مؤسسه اعتباری می‌تواند از راهکارهای غیرحضوری برای اخذ توضیحات از شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال نیز استفاده نماید.

تبصره ۲- مهلت مراجعه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال به درگاه‌های حضوری و غیرحضوری مربوط نمی‌تواند بیش از یک‌ماه از زمان دریافت اعلامیه سامانه‌ای عبور از سطح فعالیت موردانتظار باشد. مؤسسه اعتباری مربوط باید در دعوتنامه‌ ارسالی، مهلت یادشده را ذکر نماید.

ماده ۷- چنانچه اعلامیه سامانه‌ای عبور از سطح فعالیت موردانتظار حاکی از تفاوت فاحش باشد، علاوه بر دعوت از شخص مزبور مطابق فرآیند مقرر در ماده (۶)، مراتب باید بلافاصله به صورت محرمانه و بدون اطلاع شخص مورد نظر، به واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری اطلاع داده شود. واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری نیز باید پس از بررسی اولیه، نسبت به ارسال گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرکز حداکثر تا پایان همان روز کاری اقدام نماید.

ماده ۸- پس از مراجعه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال به درگاه‌های حضوری یا غیرحضوری مؤسسه اعتباری، «فرم مغایرت سطح فعالیت محقق‌شده با سطح فعالیت موردانتظار» به شرح پیوست باید در اختیار آن شخص قرار داده شود. مؤسسه اعتباری باید فرم تکمیل شده مذکور را بررسی نموده و حسب مورد مطابق یکی از موارد ذیل اقدام نماید:

۱-۸- چنانچه دلایل و یا مستندات اعلام شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال مورد تأیید مؤسسه اعتباری قرار گیرد و ناشی از تراکنش (تراکنش‌هایی) باشد که به صورت غیرمستمر (اتفاقی) و خارج از عملیات متعارف شخص مذکور به وقوع پیوسته باشد، مؤسسه اعتباری بدون نیاز به تغییر سطح فعالیت موردانتظار، مراتب را در پرونده شناسایی آن شخص ثبت می‌نماید. در این شرایط، تراکنش‌های مربوط از شمول محاسبات سامانه‌ای خارج می‌گردند و محاسبه سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال نزد مؤسسه اعتباری، با خارج کردن تراکنش‌های مزبور، مجدداً از ابتدای سال شمسی صورت می‌پذیرد.
۲-۸- چنانچه دلایل و یا مستندات اعلام شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال، مورد تأیید مؤسسه اعتباری قرار گرفته و ناشی از تراکنش (تراکنش‌هایی) باشد که به دلیل تغییر وضعیت اقتصادی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال به وقوع پیوسته است، مؤسسه اعتباری باید نسبت به اخذ مستندات کافی از آن شخص اقدام نموده و علاوه بر اصلاح سطح فعالیت موردانتظار با لحاظ حد مجاز مذکور در ماده (۳)، اسناد و مدارک مرتبط را به‌ روزرسانی ‌نماید. در این شرایط، محاسبات سامانه‌ای بر مبنای سطح فعالیت موردانتظار جدید صورت می‌پذیرد.
۳-۸- چنانچه دلایل و یا مستندات اعلام شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال مورد تأیید مؤسسه اعتباری قرار نگیرد، مؤسسه اعتباری موظف است مراتب را به صورت محرمانه و در قالب گزارش معاملات و عملیات مشکوک به انضمام «فرم تکمیل شده مغایرت سطح فعالیت محقق‌شده با سطح فعالیت موردانتظار» و مستندات دریافتی از شخص مزبور، به مرکز ارسال نماید. دلایل و یا مستنداتی که نشان دهد تراکنش‌های حساب‌های سپرده بانکی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال مربوط به شخص دیگری است در شمول ضوابط این بند می‌باشد.

تبصره۱- چنانچه اشخاص حقیقی که قبلاً وضعیت اطلاعات شغلی خود را به مؤسسه اعتباری «فاقد شغل» اظهار نموده‌اند، اطلاعات و مستندات معتبری ارائه نمایند که نشان‌دهنده اشتغال آن‌ها باشد مؤسسه اعتباری باید سطح فعالیت موردانتظار آن‌ها را مشمول ضوابط مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص دارای شغل که متعاقباً اعلام خواهد شد، قرار دهد.

تبصره۲- چنانچه اشخاص حقوقی که قبلاً در پایگاه اطلاعات هویتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با عنوان «غیرفعال مالیاتی» معرفی شده بودند، در پایگاه مذکور به حالت «فعال» تبدیل شوند، مؤسسه اعتباری باید سطح فعالیت موردانتظار آن‌ها را مشمول ضوابط مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص حقوقی فعال که متعاقباً اعلام خواهد شد، قرار دهد.

ماده ۹- چنانچه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال در مهلت یک‌ماهه تعیین شده به درگاه‌های حضوری یا غیرحضوری مؤسسه اعتباری مراجعه ننماید، مؤسسه اعتباری مکلف است همه ابزارهای پرداخت آن شخص را غیرفعال نماید. فعال نمودن مجدد ابزارهای پرداخت منوط به مراجعه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال و ارائه اسناد مثبته و بررسی و تأیید آن‌ها توسط مؤسسه اعتباری می‌باشد.
تبصره- مؤسسه اعتباری باید هم‌زمان با غیرفعال نمودن ابزارهای پرداخت شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال و نیز متعاقباً توأم با فعال‌ نمودن مجدد آن، مراتب را مطابق با رویه ابلاغی توسط بانک مرکزی، به بانک مرکزی اعلام نماید. بانک مرکزی نسبت به محدودیت یا ممنوعیت دسترسی شخص مزبور به سامانه‌های پرداخت کشور اقدام ‌می‌نماید.

ماده ۱۰- حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت تراکنش‌محور نمی‌باشند و مشمول محاسبات سطح فعالیت موردانتظار و سطح فعالیت محقق شده نمی‌گردند. ایجاد قابلیت دریافت و پرداخت برای حساب‌های سپرده مذکور و یا اتصال کارت پرداخت به آن‌ها به هر نحو مطلقاً ممنوع است.

ماده ۱۱- ارائه خدمات زیر به اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال مجاز نمی‌باشد. ارائه سایر خدمات بانکی به اشخاص فاقد شغل/فعالیت، منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است:
۱-۱۱- اشخاص حقیقی فاقد شغل:
•    اعطای هرگونه ابزار پذیرش،
•    اعطای تسهیلات و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری از قبیل گشایش اعتبار اسنادی، تسهیلات در قالب مضاربه، خرید دین، ‌سلف و …
•    افتتاح حساب سپرده تجاری؛
۲-۱۱- اشخاص حقوقی غیرفعال:
•    افتتاح حساب سپرده بانکی،
•    اعطای هرگونه ابزار پذیرش،
•    اعطای هرگونه ابزار پرداخت،
•    اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات،
•    اعطای دسته چک؛
تبصره- ممنوعیت ارائه خدمات به اشخاص حقوقی غیرفعال مشمول خدماتی که در دوره فعال بودن آن‌‌ها اعطاء شده‌اند، نمی‌گردد.

ماده ۱۲- مؤسسه اعتباری پس از تعیین سطح فعالیت موردانتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل، باید با استفاده از روش‌هایی نظیر ارسال پیامک یا درج در پایگاه اطلاع‌رسانی خود، اطلاع‌رسانی لازم را در این خصوص انجام داده و تمهیدات مقتضی را برای دریافت اعتراض‌های احتمالی اشخاص مشمول به سطح فعالیت موردانتظار تعیین شده در چارچوب ماده (۴) این دستورالعمل فراهم نماید.

«دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» در (۱۲) ماده و (۱۰) تبصره در هفتمین جلسه مورخ 24 / 02 / 1401  هیأت عامل بانک مرکزی مطرح و مورد تأیید قرار گرفت و از تاریخ ابلاغ آن لازم‌الاجراست.

--------------------------------------------------------------------

نکته ها  ؛  بخشنامه جدید بانک مرکزی سقف گردش مالی برای گروه‌های مختلف شغلی و بیکاران و حقوقی ها را روشن کرده است. بر این اساس از این پس هر فرد فاقد شغل اگر بیش از پانصد میلیون تومان گردش مالی در سال داشته باشد، ممکن است با مسدود شدن حسابش روبه‌رو شود.

️سئوال مهم اینجاست که از نظر بانک مرکزی کدام افراد فاقد شغل محسوب می‌شوند؟

 بخشنامه ابلاغی صراحت دارد که شخص حقیقی فاقد شغل به شخصی اطلاق می‌شود که اشتغال ندارد و وضعیت اطلاعات شغلی خود را تحت یکی از عناوین اظهار داشته است، بازنشسته، مستمری‎بگیر و بیکار. ️در این میان منظور از بازنشسته کلیه اشخاص است که حقوق یا مستمری خود را از صندوق‌های بازنشستگی از جمله سازمان تامین اجتماعی ، صندوق بازنشستگی کشوری و ... دریافت می‌‎کنند. در این میان مستمری‌بگیر نیز کلیه اشخاص تحت‌‎پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی و یا سازمان بهریستی کشور که مستمری و یا کمک هزینه مخارج زندگی از نهاد مذکور دریافت می‌کنند را شامل می‌شود. بیکار نیز کلیه اشخاص حقیقی فاقد شغل که شامل مصادیق اشخاص بازنشسته و مستمری‌بگیر نیست را در برمی‌گیرد. ️دانش‌آموزان، دانشجویان، زنان خانه‌دار و اشخاصی که مقرری بیمه بیکاری دریافت می‎‌نمایند و نیز اشخاص حقیقی خارجی دارای اجازه اقامت معتبر که فاقد مجوز فعالیت در کشور هستند، در شمول اشخاص بیکار تلقی می‌شوند.شخص حقوقی غیرفعال نیز شخصی است که به مدت ۵ سال بدون فعالیت اقتصادی بوده و از طریق پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص ایرانی به عنوان غیرفعال مالیاتی به موسسات اعتباری معرفی می‌شود.در این راستا حد مجاز فعالیت مورد انتظار بانکی برای افراد بازنشسته دو میلیارد تومان در سال، حد مجاز فعالیت بانکی مورد انتظار برای مستمری بگیر یک میلیارد تومان و برای بیکار و غیرفعال پانصد میلیون تومان در نظر گرفته شده است.در این بخشنامه پیش‌بینی شده است در صورتی که سطح فعالیت مورد انتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل به دلیل وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر مانند دریافت اجاره از املاک یا سود دریافتی از سپرده‎های بانکی و ... بیش از حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار مذکور اعلام شده باشد، موسسه اعتباری در هر مورد باید پس از دریافت اسناد مثبته دال بر وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر در همان سال شمسی و به نام شخص مزبور، مراتب را پس از تایید واحد رعایت قوانین و مقررات موسسه اعتباری به بانک مرکزی اعلام نماید.در صورت اعلام مشکوک بودن حساب دوازده مستند می‎تواند حساب فرد را از فهرست حساب‎های مشکوک خارج نماید.

سود بانکی، درآمد ناشی از بورس، گردش جساب بین بانکی خود فرد، گردش حساب ناشی از دریافت وام و تراکنش‌های مربوط به دریافت طلب یا پرداخت بدهی، تراکنش ناشی از دریافت و پرداخت دستمزد، اجاره یا سایر منابع درآمدی، گردش مالی ناشی از درآمد حاصل از کشاورزی، گردش مالی ناشی از ارث، وقف، و نذر و حبس، واریزی بابت هزینه‎های عمومی و روزمره زندگی، درآمدهایی که هنگام معامله مالیات آن پرداخت شود و درامدهای زیر ۱۵ میلیون تومان که مستندات آن در دسترس نباشد و برداشت‌های شخصی از حساب شرکتی مستند قابل اتکا تلقی می‌شوند.

 

 

 

بخشنامه ثبتی در نحوه محاسبه وجه التزام پلکانی بر اساس مصوّبات شورای پول و اعتبار

بخشنامه مهم ثبتی درخصوص وجه التزام پلکانی قراردادهای بانکی مورخ 26 / 10 / 1400

 

 واحد‌های اجرای ثبت در مواجهه با قراردادهای منعقده قبل  از ۷ مهر ۹۷ باید به صراحت در خصوص تسری یا عدم تسری بخشنامه حذف وجه التزام پلکانی به قراردادهای پیش از تاریخ هفت مهر ۹۴ اعلام نظر نمایند.

۱- نرخ وجه التزام تاخیر تادیه برای تسهیلات اخذ شده تا قبل از تاریخ ۱۸ آبان سال ۸۸ معادل  نرخ سود قراردادی بعلاوه ۶ درصد به طور ثابت و بدون توجه به طبقه مطالبات می باشد.

۲- نرخ وجه التزام از تاریخ ۱۸ آبان ۸۸ تا ۷ مهر سال ۹۴ بصورت پلکانی و با توجه به طبقه تسهیلات شامل نرخ سود تسهیلات بعلاوه ۶ تا ۱۴ درصد متغیر می باشد.

۳- نرخ وجه التزام برای تسهیلات اخذ شده از تاریخ ۷ مهر ۹۴ تاکنون و در حال حاضر معادل نرخ سود قراردادی بعلاوه ۶ درصد به طور ثابت و بدون توجه به طبقه مطالبات می باشد.

 اختلاف درخصوص گروه دوم این است که اگر تسهیلات قبل از سال ۹۴ اخذ شده باشد اما سررسید و زمان تعلق وجه التزام پس از هفت مهر ۹۴ باشد، وجه التزام متعلقه ساده است یا پلکانی؟ که بخشنامه اخیر سازمان ثبت به این سوال پاسخ می دهد : 

با توجه به بخشنامه ۹۴/۱۸۴۸۴۷- 07 / 07 / 94  بانک مرکزی با موضوعیت « بازنگری آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری( ارزی و ریالی)»، برخی بانک‌ها با اعلام این موضوع که بخشنامه فوق به قراردادهای تنظیمی ما قبل از تاریخ صدور آن تسّری ندارد، خواستار استیفای مطالبات خود از طریق واحد‌های اجرای ثبت بودند ؛ لذا ، جهت رفع این تعارض و ایجاد رویه در واحد‌های اجرای ثبت در مواجهه با این موضوع، از بانک مزبور درخواست گردید به صراحت در خصوص تسری یا عدم تسری بخشنامه مذکور به قراردادهای پیش از تاریخ صدور آن اعلام نظر نمایند. که در این ارتباط تصویر نامه 308330 / 00 – 20 / 10 / 1400 مدیریت کل مقرّرات ، مجوّزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی ارسال می گردد . بنابراین واحدهای اجرای ثبت باید با مد نظر قراردادن بخشنامه فوق  و تطبیق آن با پرونده‌های اجرایی به تکالیف خود عمل نمایند.

                                                                             مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی

 

رونوشت :  مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان قم پیرو رونوشت نامه 172892 / 1400 – 24 / 09 / 1400 و در راستای پاسخ به پرسش معنونه در نامه 10463 / 1400 / 126 – 29 / 06 / 1400 جهت استحضار

 

اهم نظریه واصله از بانک مرکزی به شمارة  308330 / 00 – 20 / 10 / 1400   :   «  ... حسب نظریه حوزه حقوقی بانک مرکزی، طبق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد ؛ مگر این که در قانون مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتخّاذ شده باشد؛ لذا ، با عنایت به ملاک حکم موصوف ، نظر به اینکه در آئین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ( ریالی و ارزی ) مصوب یک هزار و دویست و ششمین جلسة مورخ 10 / 06 / 1394 شورای پول و اعبار به عنوان مصوّبة مؤخّر ، تصریحی در خصوص تسّری حذف محاسبة وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین به صورت پلکانی به قراردادهای قبل از تصویب این آئین نامه اخیر الذکر صورت نگرفته است و با عنایت به اینکه ، از نظر حقوقی ، انعقاد قراردادهایی که در زمان حاکمیت « آئین نامة وصول مطالبات سر رسید گذشته ، معوّق و مشکوک الوصول ( موضوع تصویبنامة شماره 153965 / ت / 41498 ه – مورخة 03 / 08 / 1388 هیاُت محترم وزیران ) و بر اساس آن تنظیم گردیده اند ، کماکان  تابع همان آئین نامه و توافقات مربوطه خواهند بود . بر این اساس ، محاسبه و اخد وجه التزام تاُخیر تاُدیه بر اساس ضوابط مقرّر در مادة 17 آئین نامة وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری ( ریالی و ارزی ) مصوب 1394 شورای پول و اعتبار ، صرفاً ناظر بر قراردادهای منعقده بعد از تاریخ ابلاغ آئین نامة اخیر الذکر ( 07 / 07 / 1394 ) بوده و در خصوص قراردادهای تسهیلاتی منعقده قبل از تاریخ اخیر الذکر ، ضابطه مقرّر در آئین نامه وصول مطالبات سر رسید گذشته ، معوّق و مشکوک الوصول موضوع تصویبنامة شماره 175208 / 88 مورخ 18 / 08 / 1388 ملاک عمل می باشد . شایان ذکر است ، بر اساس مفاد مواد 12 و 13 آئین نامه اخیر الاشاره ، نرخ وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین در قراردادهای با مبالغ 000 / 000 / 500ریال و بالاتر از تاریخ سر رسید تسهیلات و نسبت به ماندة بدهی مشتری ، منوط به درج در قراردادهای مابین بانک و مشتری ، معادل نرخ سود بخش اقتصادی به علاوة درصدهای مذکور در بندهای « الف » الی « ت » ماده مزبور در دامنة ( 6 % ) الی ( 14 % ) درصد و برای قراردادهای کمتر از پانصد میلیون ریال ( 000 / 000 / 500 ریال ) نرخ وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین معادل شش درصد ( 6 % ) به علاوة نرخ سود بخش اقتصادی است .

                                                                              مدیریت کل مقرّرات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی

                                                                                                             ادارة مطالعات و مقرّرات بانکی

 

نحوه اعمال ضمانت اجراهای آئین نامه ماده 14 الحاقی قانون پولشویی

دستورالعمل نحوه اعمال ضمانت اجراهای مقتضی برای حصول اطمینان از رعایت آیین نامه اجرایی ماده۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیربانکی

 

شماره :  17007 / 01

تاریخ :  27 / 1 / 1401

 

باسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

دستورالعمل نحوه اعمال ضمانتاجراهای مقتضی برای حصول اطمینان از رعایت آییننامه اجرایی «

» ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیربانکی

 

به استناد ماده  158  آییننامه اجرایی ماده14  الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و به منظور حصول اطمینان از رعایت مفاد آیین نامه مذکور توسط مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیربانکی از طریق تعیین رویه هایی برای اعمال ضمانت اجراهای صنفی، اداری و کیفری در قبال متخلفان از اجرای آیین نامه یادشده ، دستورالعمل نحوه اعمال ضمانت اجراهای مقتضی برای حصول اطمینان از رعایت آییننامه اجرایی ماده  14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیربانکی که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود، ،» به شرح زیر تدوین می شود:

ماده ۱- در این دستورالعمل عبارات ذیل در معانی مشروح بکار می روند:

۱- قانون: قانون مبارزه با پولشویی- مصوب 1386 - و اصلاحات و الحاقات بعدی آن؛

-2 آیین نامه: آییننامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مصوب جلسه مورخ 21 / 07 / 1398 هیأت وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره 263550  /  98 مورخ 04 / 08 / 1398

-3 بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

۴- مراجع قضایی صالح: کلیه مراجع قضایی که به موجب قانون، صالح به رسیدگی به جرائم ناشی از عدم رعایت آیین نامه می باشند؛

-5 مراجع غیرقضایی صالح: شامل: الف - ( هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیربانکی مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 ؛ و ب- ( کمیته های انضباط کار در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیربانکی که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نمی باشند.

-6 مؤسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کند؛

-7 مؤسسه پولی غیربانکی: شرکت تعاونی اعتبار، صندوق قرض الحسنه، شرکت واسپاری( لیزینگ) یا شرکت صرافی که با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کند؛

کارکنان: مستخدمین مؤسسه اعتباری و مؤسسه پولی غیربانکی که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار، در مؤسسه اعتباری و مؤسسه پولی غیربانکی اشتغال دارند.

-9 اعلامیه عدم رعایت: اعلام مکتوب بانک مرکزی خطاب به مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیربانکی در صدر آن که در نتیجه نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه اعتباری یا » اعلامیه عدم رعایت « با عنوان مؤسسه پولی غیربانکی حاصل شده و مؤید عدم رعایت آیین نامه از سوی مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیربانکی می باشد.

۱0 - بدون تأخیر: ظرف یک روز کاری مشروط بر اینکه از 48 ساعت تجاوز نکند.

ماده 2- هیأت مدیره مؤسسه اعتباری و مؤسسه پولی غیربانکی باید از وجود سیاستها، رویه ها، فرآیندها و سامانه های مناسب و مؤثر برای اجرای آیین نامه اطمینان حاصل نماید. این الزامات باید به نحوی تدوین و طراحی گردند که متضمن تحقق موارد زیر در مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیربانکی باشند:

۱-2 - کلیه رویه های مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باید با هماهنگی و تحت نظارت واحد/مسئول مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیربانکی اتخاذ شوند.

-2-2 امکانات، اختیارات و دسترسی های لازم برای بازرسی و نظارت واحد/مسئول مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیربانکی اختصاص یابند.

-3-2 موارد عدم رعایت آیین نامه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و همچنین مفاد این دستورالعمل مورد رسیدگی قرار گیرند.

ماده 3- مدیرعامل مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری پس از دریافت اعلامیه عدم رعایت، مراتب را برای بررسی و اعلام نظر و از طریق واحد رعایت قوانین و مقررات تطبیق به کمیته رعایت قوانین و مقررات تطبیق مؤسسه اعتباری ارجاع نماید. در صورتی که نتیجه بررسی های کمیته مؤید عدم وقوع تخلف از اجرای آیین نامه باشد، مدیرعامل مؤسسه اعتباری باید مراتب را بدون تأخیر و با ذکر توضیحات و ارائه مستندات مربوط به بانک مرکزی ارجاع نماید.

ماده ۴- مدیرعامل مؤسسه پولی غیربانکی موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری پس از دریافت اعلامیه عدم رعایت، مراتب را از طریق واحد مبارزه با پولشویی خود بررسی نماید. در صورتی که نتیجه بررسی های موضوع این ماده مؤید عدم وقوع تخلف از اجرای آیین نامه باشد، مدیرعامل مؤسسه پولی غیربانکی باید پس از تأیید هیأت مدیره، مراتب را بدون تأخیر و با ذکر توضیحات و ارائه مستندات مربوط به بانک مرکزی ارجاع نماید

ماده 5- در صورت تأیید وقوع تخلف از اجرای آیین نامه، مدیرعامل مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیربانکی موظف است بدون تأخیر، اسامی و مشخصات کارکنان متخلف را به همراه کلیه مدارک و مستندات و با اعلام ادله کافی دالّ بر وقوع تخلف، در چارچوب تبصره 3 ماده 4  قانون، حسب مورد به مراجع قضایی و یا غیرقضایی صالح اعلام نماید.

تبصره- در صورتی که تخلفات حادث شده از اجرای آیین نامه، عنوان یکی از جرایم مندرج در قانون یا سایر قوانین جزایی را داشته باشد، اعلام اسامی و مشخصات کارکنان متخلف به مراجع قضایی صالح الزامی است.

ماده 6- مدیرعامل مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیربانکی موظف است در صورت دریافت گزارش بازرسی و نظارت داخلی از واحدهای نظارتی و بازرسی ذیربط که مؤید وقوع تخلف از اجرای آییننامه توسط کارکنان میباشد، مطابق با ماده  5 این دستورالعمل اقدام نماید.

ماده 7- در صورتی که به تشخیص بانک مرکزی، عدم رعایت آیین نامه ناشی از عدم تأمین زیرساختها و پیاده سازی الزامات و انجام تکالیف مربوط از سوی هیأت مدیره و یا مدیرعامل مؤسسه اعتباری و مؤسسه پولی غیربانکی باشد، بانک مرکزی علاوه بر پیگیری تحقق نتیجه از طریق مراجع قضایی و غیرقضایی صالح، نسبت به اعمال ضمانت اجراهای زیر اقدام می نماید:

۱-7 - مؤسسات اعتباری: ارجاع موضوع به هیأت انتظامی بانکها برای اعمال مجازاتهای انتظامی مقرر در قوانین و مقررات مربوط؛

-2-7 مؤسسات پولی غیربانکی: تذکر کتبی؛ اخطار کتبی؛ تعلیق برخی فعالیتهای مرتبط با کسب و کار به مدت معین؛ سلب صلاحیت اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل؛ ابطال اجازه نامه فعالیت.

تبصره ۱- در خصوص شرکتهای صرافی، بانک مرکزی می تواند علاوه بر ضمانت اجراهای موضوع این ماده، نسبت به مطالبه وجه ضمانتنامه بانکی یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی در قبال عدم رعایت آیین نامه اقدام نماید.

تبصره 2- اعمال هر مورد از ضمانت اجراهای موضوع بند 7 2- باید به تأیید کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی برسد.

ماده 8- این دستورالعمل نافی اختیارات و صلاحیتهای قانونی سایر مراجع ذیصلاح برای بازرسی و رسیدگی به موارد عدم رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیربانکی نخواهد بود.

دستورالعمل نحوه اعمال ضمانت اجراهای مقتضی برای حصول اطمینان از رعایت آیین نامه اجرایی ماده  14  الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیربانکی در 8 ماده  و 3 تبصره در چهل و چهارمین جلسه مورخ  15  / 12 / 1400  کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسید و پس از تاریخ ابلاغ ، لازم الاجراء می باشد .

الکترونیکی شدن کلیة قراردادهای تسهیلات بانکی

 

                              تلکیف قانونگذار به الکترونیکی شدن کلیة قراردادهای تسهیلات بانکی

ماده 2 قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار مصوّب مصوب 24 / 12 / 1400 مجلس شورای اسلامی

ماده ۲- دو ماده به عنوان مواد (۳۰) و (۳۱) به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ الحاق می‌شود:

ماده ۳۱ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند در چهارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ظرف یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون ایجاد نمایند و نسبت به ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت‌نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات اقدام نمایند. یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، دریافت هرگونه وجه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره) در قالب قرارداد درج شده در سامانه مذکور انجام خواهد پذیرفت.

تبصره ۱- در خصوص قراردادهای تسهیلاتی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون منعقد شده است، منوط بر اینکه بیش از سه سال از تسویه آنها نگذشته باشد، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذیربط در شعبه، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها ارائه نمایند.

تبصره ۲- تا زمان پیاده‌سازی سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات که حداکثر یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون است، بانکها و موسسات اعتباری مکلفند ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی اتخاذ نمایند که مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنان و راهنان با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا در صورت درخواست، این قراردادها به‌صورت کاغذی به تسهیلات گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده شعبه نگهداری شود.

تبصره ۳- بانک مرکزی موظف است ضوابط انضباطی لازم برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در راستای اجرای این ماده را در دستورالعمل مذکور در صدر این ماده پیش‌بینی کند. در هر حال محاسبات این سامانه الکترونیکی مبنای امور مربوط نظیر صدور اجرائیه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفاً این اطلاعات را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند. حکم این تبصره مانع از اختیارات مقام قضائی نیست.

تبصره ۴-  متخلفان از مفاد این ماده یا از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 2 / 03 / 1375) و یا ممنوعیت از اشتغال در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در هر حال حداکثر تا دو سال محکوم می‌گردند.

 

راهبردها و سیاستهای بخش بانکی . بستة تکلیفی وزارت اقتصاد

راهبردها و سیاست‌های

 بخش بانکی

با سلام و احترام؛

در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) در سال"تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین" و باهدف عملیاتی نمودن سند تحول دولت محترم سیزدهم و با چشم‌انداز اصلاح نظام بانکی به نفع آحاد مردم، راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی با محوریت‌، هدایت اعتبار بانکی به بخش مولد ازجمله تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین، انضباط مالی، تنوع‌بخشی به شیوه‌های تأمین مالی، بهبود کیفیت رابطه مؤسسات اعتباری با مردم، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی و تقویت ساختارهای خودتنظیمی و نظارتی در شبکه بانکی، ابلاغ می‌شود.

سید احسان خاندوزی

 

اهداف دستورالعمل اجرایی راهبردهای بانکی به‌شرح زیر است:

1. هدایت اعتبار بانکی به‌سمت تولید دانش‌بنیان مبتنی بر اشتغال‌آفرین،
2. رفع ناترازی مؤسسات اعتباری،
3. کنترل تورم،
4. تنوع‌بخشی به شیوه‌های تأمین مالی،
5. اصلاح رابطه مؤسسات اعتباری با مردم و حاکمیت،
6. تسهیل دسترسی برای تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی،
7. تقویت ساختارهای نظارت بانکی بر اجرای صحیح ضوابط و مقررات بانکی.

برای دستیابی به اهداف فوق، دستورالعمل اجرایی راهبردهای بانکی در حوزه‌های رفع ناترازی صورت وضعیت مالی مؤسسه اعتباری، راهبردهای اعتباری، راهبردهای فن‌آورانه و راهبردهای تنظیمی تدوین شده است.

مهمترین سیاستهای حوزه رفع ناترازی بانک‌ها عبارت است از؛ برنامه‌ریزی هدفمند در راستای فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها، بهبود نسبت مانده مطالبات غیرجاری به مانده تسهیلات اعطایی (NPL)، تمرکز بر رشد نقل و انتقالات ارزی بانک‌ها در سطح بین‌المللی و اهداف برای سودآوری بانک‌ها در سطح عملیاتی.

مهمترین سیاستها در بخش راهبردهای اعتباری عبارت است از؛ هدایت اعتبار به‌سمت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان اشتغال‌آفرین، برنامه‌ریزی برای رشد تأمین مالی از طریق ابزارهای زیر خط ترازنامه از جمله اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی و اوراق گام، توسعه شمولیت دامنه وثائق بانکی و تسهیل دریافت تسهیلات خرد برای آحاد جامعه و اجتناب از ایجاد عقود مشارکتی صوری.

در راهبردهای فنآورانه بر فرآیندهای غیرحضوری اعطای تسهیلات خرد کمتر از دو میلیارد ریال و سایر خدمات بانکی و پیاده‌سازی و اجرای برنامه‌های تحول بانکداری دیجیتال تمرکز شده است.

در نهایت در راهبردهای تنظیمی نیز شفافیت اطلاعات از جمله ارایه صورتهای مالی مؤسسات اعتباری در سامانه کدال و افشای فهرست تسهیلات و تعهدات کلان تأکید شده است.

راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی

معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولت

اردیبهشت 1401

اهداف

اهداف راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی (من‌بعد راهبرد) عبارت است از:

• • هدایت اعتبار بانکی به بخش مولد ازجمله تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین.
  • انضباط مالی مؤسسه اعتباری.
  • تنوع‌بخشی به شیوه‌های تأمین مالی.
  • بهبود کیفیت رابطه مؤسسات اعتباری با مردم.
  • تسهیل دسترسی تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی.
  • تقویت ساختارهای خودتنظیمی و نظارتی در حوزه بانکی.

راهبردهای هدایت اعتبار

1. هرگونه سرمایه‌گذاری مؤسسه اعتباری[1] در زمینه طلا، سکه، املاک و مستغلات ازجمله خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع‌های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به‌طرقی غیر از تملیک با هدف تصفیه تسهیلات اعطایی، اعم از مستقیم توسط مؤسسه اعتباری یا غیرمستقیم از طریق واحدهای تابعه[2] مؤسسه اعتباری ممنوع است.
2. در راستای افزایش رشد اقتصادی، مؤسسه اعتباری مکلف است، سیاست هدایت اعتباری سال 1401 مصوب هیئت مدیره را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این راهبرد، به وزارت[3] تسلیم نماید. سیاست هدایت اعتباری مزبور، بایستی طوری تدوین و اجرا گردد که عمده اعتبارات مؤسسه اعتباری به طرح‌ها با توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی، با اولویت پیشرفت فیزیکی بیش از 80 درصد و با تأکید بر بخش‌‌های دانش‌بنیان، محصولات راهبردی و اشتغال و توسعه صادرات تخصیص یابد.
3. در راستای استفاده بهینه از منابع تخصیصی و به‌منظور مدیریت منابع و مصارف و هدایت منابع به‌سمت فعالیت‌های سودآور و ارزش‌آفرین، مؤسسه اعتباری مکلف است با اجرای رویه‌های مناسب، به‌نحوی اقدام نماید که در پایان هرسال، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به مانده سپرده‌ها در آن مؤسسه، حداقل 75 درصد باشد.
4. در راستای قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق در تمامی استان‌ها، مؤسسه اعتباری مکلف است پس از احراز اهلیت اعتباری متقاضی و تأیید توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح و با درنظرگرفتن فعالیت‌های دارای ارزش‌افزوده و با کسب اطمینان از بازگشت اصل و سود اعتبار اعطایی و با نظارت کامل بر نحوه و محل مصرف اعتبار و رعایت نسبت منابع و مصارف، اعطای تسهیلات به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان[4] را به‌شرح جدول زیر انجام دهد:

ردیف	عملکرد سال 1400	تکلیف در پایان سال 1401
1	فاقد عملکرد(صفر)	حداقل 1 درصد کل تسهیلات پرداختی در سال 1401
2	بین 0 الی 5 درصد کل تسهیلات پرداختی در سال	حداقل 20 درصد افزایش نسبت به سال 1400
3	بین  5 الی 10 درصد کل تسهیلات پرداختی در سال	حداقل 15 درصد افزایش نسبت به سال 1400
4	بیش از 10 درصد کل تسهیلات پرداختی در سال	حداقل 10 درصد افزایش نسبت به سال 1400

تبصره ـ مؤسسه اعتباری مجاز است حداقل 10 درصد از اعتبارات موضوع این بند را به‌روش کارگزاری یا قرارداد عاملیت یا اعطای تسهیلات مستقیم، از طریق صندوق توسعه فناوری[5]، به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان نوپا و خلاق، تخصیص دهد.

 5 -  با توجه به نقش تعهدات در تأمین مالی تولید و به‌منظور حذف هزینه‌های بدون ارزش‌افزوده و تسهیل تأمین مالی، مؤسسه اعتباری مکلف است برنامه تحقیق و توسعه در خصوص تنوع‌بخشی به ابزارهای زیر خط ترازنامه را تدوین و ضمن شناسایی ابزارهای نوین بانکی و زیرساخت‌‌های فنی و اطلاعاتی لازم برای آن‌ها، نتایج را به بانک مرکزی اعلام و نتیجه را به وزارت ارسال نماید.

 6 -  مؤسسه اعتباری مکلف است با رعایت دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی و دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی‏ ـ ریالی مصوب شورای پول و اعتبار، رویه‌هایی را اجرا نماید که در مبلغ هریک از بخش‌های اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی و ضمانت‌نامه بانکی‏ ـ ریالی، به‌شرح جدول زیر رشد داشته باشد.

پایان سال	تکلیف
1401	رشد حداقل 20درصد نسبت به سال قبل
1402	رشد حداقل 15درصد نسبت به سال قبل
1403	رشد حداقل 10درصد نسبت به سال قبل
1404	رشد حداقل 5درصد نسبت به سال قبل

 7 -  در راستای توسعه نقش تأمین مالی زنجیره‌ای و به‌منظور توسعه زیرساخت‌های فنی و اطلاعاتی برای شناسایی زنجیره‌ها، اعتبارسنجی اعضای زنجیره، پیشبرد فرآیندهای مرتبط با احراز هویت دیجیتالی ذی‌نفعان و صورت‌حساب الکترونیکی، توسعه ابزارهای پرداخت مناسب جهت همگام‌سازی جریان فیزیکی و جریان مالی زنجیره تأمین، مؤسسه اعتباری مکلف است با استفاده از کلیه ابزارهای مذکور ازجمله اوراق گام و با رعایت دستورالعمل گواهی اعتبار مولد مصوب شورای پول و اعتبار، نسبت به شناسایی زنجیره‌ها و ارائه برنامه عملیاتی توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای به وزارت اقدام نماید به‌طوری‌که در عملکرد نسبت اوراق گام صادره به کل تسهیلات پرداختی سرمایه در گردش به‌شرح جدول زیر رشد داشته باشد:

ردیف	نسبت اوراق گام صادره به کل تسهیلات پرداختی سرمایه در گردشدر سال 1400	تکلیف در پایان سال 1401
1	فاقد عملکرد(صفر)	حداقل 1 درصد کل تسهیلات پرداختی سرمایه در گردش
2	کمتر از 5 درصد	حداقل 10 درصد افزایش در مبلغ اوراق گام نسبت به سال 1400
3	بین 5 الی 10 درصد	حداقل 5 درصد افزایش در مبلغ اوراق گام نسبت به سال 1400
4	بیش از 10 درصد	حداقل 3 درصد افزایش در مبلغ اوراق گام نسبت به سال 1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 -   موسسه اعتباری مکلف است به‌منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، گزارش اعتبار را از شرکت‌ اعتبارسنجی دارای مجوز از بانک مرکزی اخذ نماید. اعطای هرگونه تسهیلات بدون لحاظ مراتب اعتبارسنجی ممنوع است. استفاده از گزارش اعتباری شرکت اعتبارسنجی نافی مسئولیت موسسه اعتباری در بررسی دقیق‌‌تر اهلیت اعتباری متقاضی نیست.

9 -   در راستای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و به‌منظور اجتناب از هرگونه شائبه صوری بودن قراردادهای مشارکتی و کاهش ریسک حقوقی بانک‌ها، تأکید می‌گردد موسسه اعتباری در فرآیند تخصیص منابع عمدتاً به عقود غیر مشارکتی معطوف شود و اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکتی صرفاً با به‌کارگیری سازوکارهای مقتضی که محاسبه سود و زیان واقعی موضوع مشارکت در آن امکان‌پذیر است، انجام شود. همچنین استفاده از عقد مشارکت مدنی برای تسهیلات سرمایه در گردش و کلیه مواردی که امکان محاسبه سود و زیان واقعی موضوع مشارکت در آن امکان‌پذیر نیست، اکیداً ممنوع است.

10 -  پیرو بخشنامه شماره 180492/62 مورخ 29/10/1400 وزارت، از تاریخ ابلاغ این راهبرد، مؤسسه اعتباری مکلف است، در چارچوب ضوابط ابلاغی شورای پول و اعتبار، تسهیلات خرد تا سقف دو میلیارد ریال(2.000.000.000 ریال) را با شرایط امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری و صرفاً در قالب عقود قانون عملیات بانکی بدون ربا به مشتری پرداخت نماید. در اعطای تسهیلات مذکور به مشتریان دارای سابقه و امتیاز اعتباری، مؤسسه اعتباری با رعایت تکالیف قانونی و مقررات مرتبط، مکلف است متناسب با امتیاز اعتباری مشتری، میزان تسهیلات خرد اعطایی و درجه نقد شوندگی وثایق و تضامین ارائه‌شده، حداکثر دو مورد از وثایق/تضامین به شرح زیر را از تسهیلات گیرنده دریافت نماید.

1. 1. اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری؛
   2. اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته‌شده در بازار سرمایه و غیر آن؛
   3. سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس ازجمله سهام عدالت؛
   4. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس؛
   5. چک یا سفته توسط ضامن؛
   6. اموال عینی باارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا؛
   7. حساب یارانه اشخاص؛
   8. گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن؛
   9. ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد؛
   10. در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا مورد تأیید واقع گردد، ممهور به مهر شورای اسلامی روستا؛
   11. سیم‌کارت دائمی ثبت‌شده تحت مالکیت مشتری؛
   12. برای روستائیان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر، پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیره‌ای؛
   13. ضمانت صادره توسط بنگاه محل اشتغال مشتری، متضمن تضمین دیون تسهیلات گیرنده؛
   14. قرارداد لازم الاجرا.
   15. سایر وثایق به تشخیص موسسه اعتباری

تبصره 1: در اعطای تسهیلات خرد به مشتری فاقد سابقه و امتیاز اعتباری، مؤسسه اعتباری می‌تواند متناسب با سطح درآمد مشتری و توان بازپرداخت اقساط توسط ایشان، با اخذ حداکثر دو مورد از وثایق و تضامین مقرر دربند (10) برای بار نخست تا سقف یک میلیارد ریال در سطح تمامی مؤسسات اعتباری تسهیلات خرد اعطا نماید.

تبصره 2: مفاد بند(10) به‌منظور تسهیل و ایجاد وحدت رویه در فرآیند اعطای تسهیلات خرد تدوین‌شده است و موجب ایجاد حق و تعهد برای مشتری و مؤسسه اعتباری نیست و اعطای تسهیلات بر اساس شرایط، منابع و اولویت‌های مؤسسه اعتباری صورت می‌پذیرد.

تبصره 3: دریافت وثیقه نقدی از مشتری برای اعطای تسهیلات خرد، در قالب انواع سپرده‌، ممنوع است .

راهبردهای انضباط مالی

11 -   در راستای مصوبه شورای پول و اعتبار با عنوان«دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری»، موسسه اعتباری مکلف است برنامه عملیاتی فروش اموال مازاد خود، به تفکیک نوع املاک، زمان‌بندی، نحوه و شرایط فروش و ... را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این راهبرد، به وزارت تسلیم و طبق برنامه مذکور نسبت به فروش اموال مازاد خود اقدام نماید.

 12 -   در راستای «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» مصوب شورای پول و اعتبار، موسسه اعتباری مکلف است، برنامه عملیاتی فروش سرمایه‌گذاری در سهام غیر بانکی خود، به تفکیک نوع، زمان‌بندی و نحوه و شرایط فروش و ... را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این راهبرد، به وزارت ارائه و طبق برنامه مذکور نسبت به فروش سرمایه‌گذاری در سهام غیر بانکی اقدام نماید.

13 -   موسسه اعتباری مکلف است در راستای آیین‌نامه وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب شورای پول و اعتبار، حداکثر قبل از ورود مطالبات به طبقه مشکوک الوصول، اقدام قضایی و یا اجرایی برای وصول مطالبات غیر جاری را انجام دهد.

14 -  موسسه اعتباری مکلف است برنامه عملیاتی 3 ساله وصول مطالبات غیر جاری خود، به تفکیک نوع، زمان‌بندی و نحوه وصول را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این راهبرد، به وزارت تسلیم و طبق برنامه مذکور نسبت به وصول مطالبات غیر جاری اقدام نماید، به‌طوری‌که نسبت مانده مطالبات غیر جاری به مانده تسهیلات اعطایی(NPL) بر اساس ارقام مندرج در جدول زیر کاهش یابد.

نسبت مطالبات غیر جاری به مانده تسهیلات اعطایی(NPL) در پایان سال 1400	تکلیف در پایان سال 1401
بیش از 15 درصد	کاهش حداقل 5 واحد درصد نسبت مذکور
بین 10 تا 15 درصد	کاهش حداقل 4 واحد درصد نسبت مذکور
بین 5 تا 10 درصد	کاهش حداقل 3 واحد درصد نسبت مذکور
کمتر از 5 درصد	حداقل حفظ وضعیت قبلی

تبصره: کاهش نسبت مطالبات غیر جاری به مانده تسهیلات اعطایی(NPL) از طریق امهال مطالبات غیر جاری، پذیرفته نیست.

15 -   در راستای استفاده از ظرفیت بازارهای بین‌المللی و به‌منظور تعاملات با سیستم بانکی بین‌المللی، موسسه اعتباری مکلف است حداکثر تا پایان خردادماه سال جاری، برنامه عملیاتی 2 ساله برای بهبود در رتبه خود در چارچوب الگوی کملز[6]، برای تسهیل در مراودات جهانی را تسلیم وزارت نمایند و اقدامات عملیاتی را در راستای برنامه مزبور انجام دهد.

تبصره: در راستای مدیریت صورت وضعیت مالی، موسسه اعتباری مکلف است نسبت به اصلاح کیفیت دارایی های خود اقدام نماید.

16 -  موسسه اعتباری مکلف است رویه‌هایی را بکار بگیرد که در مبلغ نقل و انتقالات ارزی(به واحد یورو) به شرح جدول زیر، رشد داشته باشد.

پایان سال	تکلیف
1401	رشد حداقل 20 درصد نسبت به سال قبل

17 -   به‌منظور بهبود بهره‌وری نیروی انسانی و حذف هزینه‌های بدون ارزش‌افزوده، موسسه اعتباری مکلف است برنامه عملیاتی 3 ساله تعدیل شعب مازاد خود را حداکثر تا یک ماه بعد از تاریخ ابلاغ راهبرد به وزارت تسلیم و تعداد شعب داخلی خود که مازاد هستند را به شرح جدول زیر کاهش دهد.

پایان سال	تکلیف
1401	کاهش حداقل 3 درصد نسبت به سال قبل
1402	کاهش حداقل 2 درصد نسبت به سال قبل
1403	کاهش حداقل 1 درصد نسبت به سال قبل

 18 -   به‌منظور استفاده بهینه از دارایی‌ها و در راستای افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت‌های بانکی، موسسه اعتباری مکلف است با رعایت مقررات ابلاغی مصوب شورای پول و اعتبار و استانداردهای حسابداری ملی، در پایان سال 1401 به اهداف زیردست یابد:

نسبت سود(زیان) عملیاتی[7] به میانگین مجموع دارایی‌ها در پایان سال 1400	تکلیف در پایان سال 1401
منفی	خروج از زیان عملیاتی
صفر الی 2 درصد	حداقل 4 واحد درصد افزایش نسبت به سال قبل
بین  2 الی 4 درصد	حداقل 3 واحد درصد افزایش نسبت به سال قبل
بین 4 الی 6 درصد	حداقل 2 واحد درصد افزایش نسبت به سال قبل
بیش از 6 درصد	حداقل 1 واحد درصد افزایش نسبت به سال قبل

 

راهبردهای فن‌آورانه

19 -   در راستای بهره‌مندی از فن‌آوری‌های نوین و باهدف همسویی خدمات بانکی به نفع آحاد مردم، موسسه اعتباری مکلف است در چارچوب دستورالعمل"ارائه خدمات پایه بانکی به‌صورت غیرحضوری"، ترتیبی اتخاذ نماید تا کلیه فرآیندهای اعطای تسهیلات خرد کمتر از دو میلیارد ریال و سایر خدمات بانکی به‌صورت غیرحضوری انجام گردد.

 20 -  موسسه اعتباری مکلف است با همکاری مرکز فن‌آوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی، حداکثر ظرف مدت سه ماه بعد از ابلاغ این راهبرد، نسبت به پیاده‌سازی و راه‌اندازی پایگاه داده اطلاعات مالی و غیرمالی موردنیاز وزارت (ازجمله سرفصل‌های کل و معین صورت‌های مالی، تسهیلات و تعهدات، شعب و ...)، اقدام نماید.

 21 -  در راستای حمایت از حقوق عامه، موسسه اعتباری مکلف است تا ضمن ترویج فرهنگ بانکداری اسلامی و تشریح ماهیت و کارکرد عقود تسهیلاتی مناسب، نسخه‌ای الکترونیکی از قرارداد تسهیلات اعطایی، به همراه جدول اقساط و بازپرداخت‌های انجام‌شده، را در اختیار تسهیلات گیرنده قرار دهد. تسویه بدهی مشتری، مانع از حق مکتسبه مشتری در این خصوص نخواهد بود.

 22 -  در راستای استفاده از فن‌آوری‌های نوین و ارتقا و بهبود کیفیت خدمات بانکی به نفع مردم، موسسه اعتباری مکلف است ضمن تسلیم برنامه تحول بانکداری دیجیتال به وزارت، نسبت به پیاده‌سازی و اجرای برنامه مذکور اقدام نماید. در این زمینه بر توسعه مبتنی بر فناوری‌های نوین مالی تأکید می‌شود.

راهبردهای خود تنظیمی

23 -   در راستای تکلیف بند (د) تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، موسسه اعتباری مکلف است بر اساس تعاریف و مصادیق تعیین‌شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را برای هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی به تفکیک اصل، سود و وجه التزام، نرخ سود، دوره بازپرداخت(ماهانه)، دوره تنفس(ماهانه)، وضعیت بازپرداخت(جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول)، نوع و ارزش وثایق اخذشده را جهت انتشار به بانک مرکزی ارسال نماید. این اطلاعات باید به‌صورت کامل در دسترس عموم قرارگرفته و به‌صورت فصلی به‌روزرسانی شود.

تبصره: موسسه اعتباری مکلف است علاوه بر تکلیف بند فوق، در هر حال فهرست بدهکارانی که مانده بدهی آن‌ها(اعم از اصل، سود و وجه التزام) بیش از هزار میلیارد ریال است و در طبقه مشکوک الوصول قرار دارد را به تفکیک نام تسهیلات گیرنده، شناسه ملی، نام گروه، مبلغ اصل، مبلغ سود، مبلغ وجه التزام، نرخ سود، دوره بازپرداخت(ماهانه)، دوره تنفس(ماهانه)، نوع و ارزش وثایق اخذشده را بر تارنمای خود منتشر نمایند. این اطلاعات باید به‌صورت کامل در دسترس عموم قرارگرفته و به‌صورت فصلی نیز به‌روزرسانی شود.

 24 -   موسسه اعتباری مکلف است کمیته ویژه نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات کلان را تشکیل دهد. کمیته مزبور زیر نظر مدیر حسابرسی داخلی موسسه اعتباری فعالیت خواهد نمود و مدیر حسابرسی داخلی، رئیس کمیته ویژه نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات کلان است. مدیرعامل موسسه اعتباری مکلف است کلیه دسترسی‌های مرتبط برای رصد تسهیلات مذکور و سایر امکانات ازجمله نیروی انسانی را برای کمیته مذکور فراهم نماید. یک نسخه از کلیه مصوبات هیئت مدیره و کلیه اطلاعات پرونده اعتباری مرتبط با اعطای تسهیلات کلان، باید قبل از پرداخت تسهیلات، در اختیار کمیته مذکور قرار گیرد. کمیته مذکور مکلف است، ضمن بازرسی و رصد مصرف تسهیلات اعطایی در محل موضوع قرارداد، گزارشی از عملکرد مصرف تسهیلات کلان اعطایی را تهیه و به رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ارسال نماید. رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل، رئیس کمیته مزبور منفرداً، مکلف هستند درصورتی‌که تسهیلات کلان در محلی غیر از موضوع قرارداد مصرف شود، بلافاصله اقدام قانونی انجام داده و گزارش آن را به مراجع نظارتی(سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) و وزارت ارسال نمایند.

25 -   در راستای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، موسسه اعتباری مکلف است صورت‌های مالی اصلی میان‌دوره‌ای را به‌صورت سه‌ماهه، شش‌ماهه، نه‌ماهه و صورت‌های مالی سالانه منضم به گزارش حسابرس مستقل را به وزارت ارسال و در سامانه کدال نیز بارگذاری نماید.

 26 -  به‌منظور حمایت از تولید و در راستای رأی وحدت رویه شماره 794 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، موسسه اعتباری مکلف است نسبت به استرداد سود مازاد دریافتی(مازاد سود قرارداد نسبت به نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار) به تسهیلات گیرندگان، مطابق بخشنامه شماره 165586/62 مورخ 12/10/1400 وزارت، اقدام نماید.

مسئولیت اجرا و نظارت بر کلیه مفاد هریک از بندهای این راهبرد بر عهده مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره موسسه اعتباری است لیکن نافی عدم اجرای قوانین، مقررات و ضوابط جاری کشور نیست. مدیرعامل موسسه اعتباری مکلف است به‌صورت دو‌ماهه و تجمعی(از ابتدای سال تا مقطع گزارش) عملکرد هر یک از بندهای این راهبرد را بر اساس چارچوبی که وزارت تعیین می‌نماید، حداکثر تا دو هفته بعد از هر دوره دوماهه، به وزارت گزارش نماید. نحوه عملکرد مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره موسسه اعتباری در اجرای صحیح و به‌موقع این راهبرد، مبنای ارزیابی آنان خواهد بود.

 

---

1 - موسسه اعتباری؛ بانکی که به‌موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس و تمام یا بخشی از مالکیت آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است و وزارت، نماینده سهام دولت در آن بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی است.

2 - واحد تابعه؛ شخص حقوقی که تحت کنترل موسسه اعتباری بوده یا بیش از 50 درصد سهام دارای حق رأی آن به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم متعلق به موسسه اعتباری است.

3 - وزارت؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی)

4 - شرکت/موسسه دانش‌بنیان؛ شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی که به‌منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و باارزش افزوده فراوان به‌ویژه در تولید نرم‌افزارهای مربوط تشکیل و مجوز آن توسط معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری صادر می‌شود.

5 - صندوق توسعه فناوری؛ صندوق‌هایی که به‌موجب قانون باهدف تسهیل گری توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و فن‌آوری تشکیل‌شده یا می‌شوند، از قبیل صندوق‌های غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر صندوق‌های مرتبط.

6 -  Camels

7 - سود (زیان) عملیاتی؛ سود (زیان) عملیاتی مندرج در صورت سود و زیان صورت‌های مالی نمونه مؤسسات اعتباری(ابلاغی طی بخشنامه شماره 11654/01 مورخ 21/1/1401 بانک مرکزی، مصوب شورای پول و اعتبار).

*************************************

ده فرمان مهم وزیر اقتصاد به بانک‌ها در این بستة سیاستی : 

۱. بانکهای دولتی ضمن ارائه برنامه عملیاتی خود جهت واگذاری، موظف شدند سهام غیر بانکی و املاک مازاد خود را بفروشند. هرگونه سرمایه‌گذاری در زمینه طلا، سکه، املاک و مستغلات توسط بانکها یا واحدهای تابعه ممنوع شد. 

۲. بانک‌های دولتی بایستی شعب مازاد خود را جمع‌آوری کنند. این بانکها باید تا پایان سال ۳ درصد از شعب خود را کاهش دهند و تا پایان سال سوم باید حدود ۶ درصد از شعب خود را تعدیل کنند.

3. بانک های دولتی طبق جدول ابلاغ شده موظف شدند تا پایان سال جاری بیش از ۲۰ درصد مبادلات ارزی خود را افزایش دهند

۴. بانک های دولتی زیانده بایستی طبق سیاست گذاری جدید وزارت اقتصاد تا پایان سال ۱۴۰۱ از زیان عملیاتی خارج
شده و  بانک های سودده با سود نهایتا ۲ درصدی نیز به میزان ۴ درصد، سود خود را افزایش دهند.

۵. بانک های دولتی باید فرایند اعطای وام های تا ۲۰۰  میلیون تومان را به صورت کامل غیرحضوری کنند.

۶. بانکها مکلف شدند ضمن ارائه برنامه عملیاتی ۳ ساله خود برای وصول مطالبات غیر جاری، حداکثر ۱۸ ماه پس از عدم بازپرداخت تسهیلات، اقدام قانونی برای وصول مطالبات را انجام دهد.

۷. بانک ها موظف هستند در هر فصل اطلاعات بدهکاران بانکی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان را به همراه اطلاعات تکمیلی منتشر کنند.
۸. بانک ها مکلف شدند تمام سود مازاد دریافتی را به تسهیلات گیرندگان برگردانند.

۹. اعطای هرگونه تسهیلات بدون لحاظ مراتب اعتبارسنجی ممنوع است.

۱۰. استفاده از عقد مشارکت مدنی برای تسهیلات سرمایه در گردش و کلیه مواردی که امکان محاسبه سود و زیان واقعی موضوع مشارکت در آن امکان‌پذیر نیست، اکیداً ممنوع شد.

 

 

مقررات ناظر بر اعطاء چک موردی

 

 

                                                 

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی

اداره مطالعات و مقررات بانکی

 

 

             مقررات ناظر براعطای«چک موردی»

 

 

  

اسفند ماه 1399

           

 

 بسمه تعالی

 

مقدمه: 

بـا اسـتناد بـه تبصـره (۲) ذیـل مـاده (۶) اصـلاحی ”قـانون صـدور چـک“ مصـوب سـال ۱۳۹۷ مجلـس شورای اسلامی، مقررات ناظر بر اعطای »چک موردی« به شرح زیر تدوین می گردد: 

 فصل نخست: تعاریف 

ماده ١ - در این دستورالعمل عناوین زیر به جای عبارات مربوط به کار میرود: 

1- 1- چک موردی: نوعی از چک کـه بـه صـورت مـوردی، در راسـتای اهـداف مـورد اشـاره در قــانون، بــا رعایــت شــرایط منــدرج در ایــن دســتورالعمل ،بــه مشــتری حقیقــی فاقــد دسته چک اعطا میگردد.

1- 2- قانون: »قانون صدور چک« مصوب سال ١٣٥٥ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن؛

1- 3- مشتری: به شـخص دارای «حسـاب جـاری» فاقـد دسـته چـک در شـبکه بـانکی کشـور که متقاضی استفاده از «چک موردی» است ،اطلاق می گردد.

1- 4- دارنده چک موردی: به شخص حقیقی یـا حقـوقی کـه چـک مـوردی در وجـه وی صـادر گردیده اطلاق می گردد.

1- 5-  سامانه صـیاد: سـامانه صـدور یکپارچـه الکترونیکـی دسـته چـک و ثبـت نقـل و انتقـال چک نزد بانک مرکزی؛

1- 6- حساب جـاری: حسـابی اسـت کـه بانـک بـر اسـاس قـرارداد منعقـده بـا متقاضـی، بـه منظور قبول سپرده قرض الحسنه جاری به ریال، به نام وی افتتاح می نماید؛

 فصل دوم: شرایط اعطای چک موردی و استفاده از آن 

ماده ٢ - اعطای چک موردی به مشتری بایـد از طریـق سـامانه صـیاد بـا دریافـت شناسـه یکتـا بـرای هر برگ چک موردی انجـام پـذیرد و مسـتلزم رعایـت فرآینـدها و الزامـات نـاظر بـر اعتبارسـنجی و رتبهبندی اعتباری نمیباشد.

ماده ٣ - اعطای چک موردی به مشتریان زیر ممنوع است:   

3- 1- اشخاص ورشکسته؛

3- 2- اشخاص معسر از پرداخت محکومبه؛   

 3- 3- وکیل/نماینـده صـادرکننده (امضـاءکننده) چـک برگشـتی رفـع سـوءاثر نشـده از طـرف اشخاص صاحب حساب وفق شرایط مقرر در قانون؛

3- 4- اشخاص دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده اعم از موردی و عادی؛

3- 5- اشخاصی که بنـا بـه رأی قطعـی مراجـع قضـایی حسـب مفـاد قـوانین مربـوط از جملـه مـوارد مقـرر در قــانون

 بـه محرومیــت از داشـتن دســته چـک و چــک مـوردی محکــوم شده اند؛   

 3- 6- اشخاصی که حساب جاری آنهـا بـه دلایـل قـانونی یـا حسـب تصـمیم مرجـع قضـایی مسدود گردیده و برداشت از آن ممنـوع اسـت؛ بـه اسـتثنای مـواردی کـه صـرفاً بخشـی از موجودی حساب جاری مشتری مسـدود شـده و برداشـت مـابقی موجـودی حسـاب جـاری وی امکانپذیر است؛

3- 7- اشـخاص ورشکســته، معســر از پرداخــت محکــوم بــه یــا دارای چــک برگشــتی رفــع سوءاثر نشده که مطابق حکم مقرر در تبصـره ٢ ذیـل مـاده( ٢١) مکـرر قـانون ،بـه وکالـت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام میکنند؛

ماده ٤ - استفاده از چک موردی مسـتلزم داشـتن حسـاب جـاری نـزد بانـک محالعلیـه بـوده و صـدور آن مستلزم ثبت مراتب در سامانه صیاد است.

ماده ٥ - در صورت عدم پرداخت وجه چـک مـوردی بـه دلیـل نداشـتن موجـودی کـافی یـا تحقـق هـر یک از علل مقرر در قانون برای برگشت چـک (بـه اسـتثنای برگشـت چـک بـه علـت دسـتور عـدم پرداخت موضوع ماده ١٤ قـانون)، صـاحب حسـاب و وکیـل یـا نماینـده امضـاءکننده چـک از طـرف وی تا زمان پرداخت دین ناشـی از چـک مزبـور، مشـمول محرومیتهـای منـدرج در ذیـل مـاده( ٥) مکرر الحاقی بـه قـانون و نیـز محرومیـت از دریافـت دسـته چـک، صـدور چـک جدیـد و اسـتفاده مجدد از چک موردی میباشد.

ماده ٦ - حداکثر تعداد چک موردی قابل اعطاء بـه هـر مشـتری در شـبکه بـانکی کشـور در هـر تقاضـا حداکثر دو فقره و در مجموع سالانه، حداکثر ٥ فقره میباشد.

تبصره ـ اعطای چک موردی به مشـتری تـا قبـل از تعیـین تکلیـف چکهـای مـوردی قبلـی اعطـایی به وی در سامانه صیاد یا ارائه آنها به بانک، ممنوع است. 

ماده ٧ - سقف مبلغ کلی مجاز سالیانه برای صـدور چـک مـوردی ،بـر اسـاس شـیوه نامه موضـوع مـاده (٧) دستورالعمل اجرایی ماده( ٦) اصلاحی قانون میباشد.  

ماده ٨ - دارنده چک موردی می توانـد آخـرین وضـعیت صـادرکننده چـک مـوردی شـامل سـابقه چـک برگشتی در سه سـال اخیـر و میـزان تعهـدات چکهـای تسـویه نشـده را از طریـق سـامانه صـیاد استعلام نماید.

ماده ٩ - چک موردی غیرقابل انتقال به غیـر بـوده و صـرفاً توسـط شخصـی کـه چـک مـوردی در وجـه او صادر شده، قابل تسویه است.

ماده ١٠ - تســویه چــک مــوردی منــوط بــه ثبــت مشخصــات آن و نیــز ثبــت عملیــات تســویه آن در سامانه صیاد است.

فصل سوم: سایر الزامات

ماده ١١  - سـایر ضـوابط و الزامـات نـاظر بـر چکهـای مـوردی کـه در ایـن دسـتورالعمل ذکـر نشـده است، حسب مورد تابع مفاد قانون میباشد .  

مقررات  ناظر بر اعطای « چـک مـوردی » در قالـب یـازده مـاده و یـک تبصـره، در چهـل و یکمـین جلسـه مورخ 17/12/1399 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسید.  

 

نظریة صریح بانک مرکزی درباره راُی وحدت رویة 805 هیاُت عمومی دیوان عالی کشور

شماره :  00 / 19038

تاریخ : 25 / 01 / 1400

حذف سقف وجه التزام تعهدات پولی موضوع رای وحدت رویه ۸۰۵ دیوان عالی کشورشامل قراردادهای تسهیلات بانکی نمی شود

نظریة صریح بانک مرکزی درباره راُی وحدت رویة 805 هیاُت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماَ بازگشت به نامة شماره 0023 / 1400 – ک ه مورخ 15 / 01 / 1400 موضوع درخواست اعلام نظر در خصوص راُی وحدت رویه شماره 805 مورخة 16 / 10 / 1399 دیوان عالی کشور پیرامون نرخ وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین به استحضار می رساند :  در متن راُی مذکور ، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد را حتّی اگر بیش از شاخص قیمت های اعلامی رسمی ( نرخ تورم ) باشد ، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقرّرات امری ؛ از جمله مقرّرات پولی نداشته باشد ، معتبر و فاقد اشکال قانونی دانسته است ؛ لذا ، در حال حاضر نرخ وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین باید مطابق با ماده 17 آئین نامه وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری ( ارزی و ریالی ) موضوع بخشنامه شماره 184847 / 94 مورخة 07 / 07 / 1394 مصوّب شوری محترم پول و اعتبار که اشعار می دارد : مؤسسه اعتباری موظّف است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی ، دریافت وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین را به صورت شرط ضمن عقد برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سر رسید و نسبت به ماندة بدهی ، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی با نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معادل شش درصد ( 6 % ) درج نماید ، تعیین گردد .  اداره مطالعات و مقرّرات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ابلاغ جزئیات تمدید مهلت قانون تسهیل تسویه بدهی توسط بانک مرکزی

شماره 297004 / 99

تاریخ :  18 / 09 / 1399

 

تمدید مهلت اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی بدین شرح توسط بانک مرکزی ابلاغ شد :

با سلام ؛

احتراماَ ، پیرو مکاتبات منتهی به بخشنامه شماره 448046 / 98 مورخ 27 / 12 / 1398 در خصوص « قانون تسهیل تسویة بدهی بدهکاران شبکة بانکی کشور » ، به استحضار می رساند ، بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هدف امکان فرصت برای مشمولان قانون مذکور که به دلایل مختلف ؛ از جمله شیوع بیماری کرونا ، از مزایای قانون مذکور بهره مند نشدند ، تمدید مواعد مقرر در قانون یاد شده به شرح ذیل در چهل و هفتمین جلسة مورخ 15 / 09 / 1399 ستاد ملّی مدیریت بیماری کرونا به تصویب رسید :

« مهلت مندرج در « قانون تسهیل تسویة بدهی بدهکاران شبکة بانکی کشور » برای اشخاص مشمولی که تاکنون نتوانسته اند از مزایای قانون مذکور بهرمنده شوند برای تسلیم تقاضا به مؤسسات اعتباری تا پایان آذر ماه سال 1399 برای موسسات اعتباری به منظور محاسبه مانده بدهی مشتری وفق ضوابط اعلامی بانک مرکزی تا پایان بهمن ماه سال 1399 و برای اشخاص مشمول به منظور تسویه نقدی ماندة بدهی تا پایان اسفند ماه 1399 تمدید می گردد . » 

با عنایت به مراتب پیش گفته ، خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153 / 96 مورخ 16 / 05 / 1396 به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک / موسسة اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجراء آن نظارت دقیق به عمل آید .

            مدیریت کل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ادارة مطالعات و مقررات بانکی

 

 

• تسلیم تقاضا به بانک: آخر آذر ۹۹
• اعلام بدهی توسط بانک:  آخر بهمن ۹۹
• تسویه بدهی توسط مشتری: آخر اسفند ۹۹

تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مشمول این قانون می‌شوند و باید آن را برای بدهکاران خود اجرا کنند . این مصوبه در خصوص افرادی است که قصد دارند بدهی خود را که ناشی از تسهیلات واحدهای تولیدی است به طور «تسویه نقدی» پرداخت کنند. تمام یا بخشی از تسهیلات این افراد باید تا پایان سال ۹۷ سررسید شده باشد و فرد بدهکار بخواهد نقدی آن را تا پایان امسال به بانک خود پرداخت کند.  متقاضیان و مشمولان تا پایان آذرماه درخواست خود را به بانک ارائه کنند.

بخشنامه شماره 298196 . 99 بانک مرکزی درباره الزامات و تکالیف مقرر در قانون اصلاح صدور چک

قانون جدید چک به صورت تدریجی و مرحله ای انجام می شود

                                                        

 

بخشنامه شماره 298196 / 99

تاریخ :   19 / 09 / 1399

 

بانک مرکزی ضمن ابلاغ « الزامات و تکالیف ناظر بر قانون جدید صدور چک» به اطلاع می‌رساند، باتوجه به ضرورت ارتقای آگاهی آحاد جامعه و فرهنگ‌سازی در زمینه قانون یاد شده و نیز کاهش آثار و چالش‌های پیش روی کسب‌وکارها از این باب، قانون جدید صدور چک مرحله‌ای و به تدریج اجرایی می‌شود. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در متن این بخشنامه آمده است :

« با سلام ،

احتراماَ همانگونه که استحضار دارند : قانون اصلاح قانون صدور چک» در آبان ماه سال 1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید توسط شورای نگهبان طی بخشنامه شماره 320465‏‏/ 97 مورخ 12‏‏ آذر ماه 1397 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.  در قانون یاد شده مواعد مختلفی برای اجرای احکام و تکالیف متعدد آن تعیین شده بود که از جمله آن، مهلت دو ساله برای اجرای تکلیف مقرر در ماده (21) مکرر قانون بود. بر همین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از ابلاغ قانون، اجرای کامل، صحیح و دقیق قانون را در دستور کار قرار داد و با برگزاری جلسات مختلف با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، اتخاذ هماهنگی‌های لازم و تمهید زیرساخت‌های فنی مورد نیاز تلاش کرد قانون موصوف در مهلت مورد نظر قانون‌گذار محترم به مورد اجرا گذارده شود. در حال حاضر عمده مقدمات مربوط به اجرای قانون مذکور فراهم شده است، لیکن به دلیل تغییرات بنیادین در رویه‌های صدور، انتقال، وصول و سایر عملیات مربوط به چک در قانون جدید و آثار و تبعات آن که متوجه آحاد جامعه است و همچنین به دلیل پیامدهای نامطلوب اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا برای کسب و کارها، مقرر است، اجرای قانون جدید صدور چک مرحله‌ای و به صورت تدریجی انجام پذیرد تا ضمن فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مستمر، زمینه ارتقای آگاهی آحاد جامعه از قواعد جدید چک میسر شود و در عین‌حال کمترین چالش و آثار منفی را برای صاحبان مشاغل و کسب و کارها به دنبال داشته باشد.  از این رو مقتضی است در گام اول اجرای قانون، شبکه بانکی نسبت به انجام موارد زیر اهتمام کافی معمول دارند :

1 -  در اجرای ماده (6) قانون، بر ارائة دسته چک به متقاضیان واجد شرایط صرفاً از طریق سامانه صیاد تأکید می‌شود. صدور و اعطای دسته ‌چک به مشتریان خارج از این سامانه ممنوع است.
2 -  در اجرای ماده (6) قانون، بر لزوم درج کد یکتا دریافتی از سامانه صیاد بر روی هر برگه چک تأکید می‌شود.
3 -  در اجرای ماده (4) قانون، بر لزوم دریافت کد رهگیری و درج آن بر روی گواهی عدم پرداخت چک‌های برگشتی تأکید می‌شود.
4 -  در اجرای ماده (6) قانون، در مورد دسته ‌چک‌هایی که از تاریخ 20 / 10 / 1399  به مشتریان تحویل داده می‌شود، درج «تاریخ اعتبار چک» با عبارت «صدور این برگه‌ چک حداکثر تا مورخ‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏- مجاز است.» بر روی هر برگه چک الزامی است. وفق ماده فوق، «تاریخ اعتبار چک»، حداکثر سه سال از تاریخ دریافت دسته چک است.
5 -  در اجرای ماده (21) مکرر قانون، باید امکان ثبت اطلاعات مربوط به صدور و پشت‌نویسی چک در سامانه صیاد از جمله مشخصات چک و مشخصات هویتی صادرکننده، گیرنده و انتقال دهنده برای مشتریان فراهم شود.
6 - در اجرای ماده (21) مکرر قانون، اعطای دسته‌چک به دارندگان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده تحت هیچ عنوان مجاز نیست.
7 -  در اجرای تبصره (1) ماده (21) مکرر قانون موضوع ممنوعیت صدور چک در وجه حامل، پذیرش و کارسازی برگه چک‌های مربوط به دسته‌چک‌های ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ   20 / 10 / 1399  که در وجه حامل صادر شده‌اند، ممنوع است.
8 -  برگه چک‌های مربوط به دسته‌چک‌های ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ 20 / 10 / 1399  همچنان تا اطلاع ثانوی امکان انتقال به اشخاص از طریق پشت‌نویسی را خواهند داشت.
9 -  به استناد بند (ب) ماده (۵) مکرر قانون و در اجرای بند (17‏-5) و (17‏-6) دستورالعمل حساب جاری، موضوع بخشنامه شماره 93898‏ / 97  مورخ 23‏.3‏.1397، ضروری است، در صورت کافی نبودن موجودی حساب جاری انفرادی و مشترک مشتری، بانک نسبت به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت مشتری در سایر حساب‌های انفرادی ریالی وی در همان بانک به ترتیب اولویت از حساب جاری (برای اشخاص حقـوقی)، حسـاب قـرض‌الحسـنه پس‌انداز، حساب سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و حساب سرمایه‌گذاری بلندمدت اقدام کند.
10 - در اجرای تبصره (2) ماده (5) مکرر قانون، بانک مکلف است هنگام صدور گواهی عدم پرداخت برای چک‌های برگشتی، علاوه بر اطلاعات صادرکننده چک برگشتی، اطلاعات اشخاصی که حسب مورد به نمایندگی یا وکالت از سوی‌ آنها مبادرت به امضای چک برگشتی نموده‌اند نیز در سامانه یکپارچه اطلاعات بانک مرکزی اعلام کند. اعلام مشخصات مدیران و اعضای هیأت ‌مدیره اشخاص حقوقی که چک برگشتی را امضاء ننموده‌اند، به سامانه مذکور فاقد موضوعیت خواهد بود.
11 - در اجرای ماده (5) مکرر قانون، اعمال محرومیت‌های زیر برای صادرکنندگان چک برگشتی الزامی است :
11 – 1 -  عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
11 – 2 -  پرداخت وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد همان بانک دارد به میزان کسری مبلغ چک؛
11 – 3 - عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی؛
11‏‏-4‏‏- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی؛
11‏‏-5‏‏- ممنوعیت ارایه دسته‌چک جدید در سامانه صیاد؛
12 - در اجرای ماده (5) مکرر قانون و تبصره (1) ذیل آن، محرومیت‌های مذکور در بندهای 11‏‏-1، 11‏‏-3 و 11‏‏-4 فوق مطابق آیین‌نامه تبصره (1) ماده (5) مکرر قانون صدور چک، مصوب جلسه مورخ 06 / 06 / 1398  هیأت محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره 209899‏‏ / 98 مورخ 25 / 06 / 1396  در خصوص بنگاه‌های اقتصادی به تشخیص شورای تأمین استان به مدت یک سال قابل تعلیق است.
13 - در اجرای تبصره (3) ماده (5) مکرر قانون، رفع سوء اثر از چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی صرفاً در صورت تحقق یکی از شرایط زیر امکان‌پذیر است :
13‏-1‏- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارایه درخواست مسدودی. در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد، ازجمله مکاتبه، به اطلاع دارنده چک برساند؛
13‏-2‏- ارایه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛
13‏-3‏- ارایه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
13‏-4‏- ارایه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک؛
13‏-5‏- ارایه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛
13‏-6‏- سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
14 - در اجرای تبصره (5) ماده (5) مکرر قانون، بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهد بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در ماده (5) مکرر و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.
15 - در اجرای ماده (24) قانون، در صورت تخلف کارکنان و مسئولان شعب بانک‌ و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از مفاد قانون موصوف و ضوابط اجرایی آن، مراتب در «هیأت رسیدگی به تخلفات» بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی خواهد شد.
16 - بانک موظف است به طرق مقتضی از جمله درج اطلاعیه‌ در پایگاه اطلاع‌رسانی، چاپ بروشور، ارسال پیامک، تعبیه پیشخوان خدمت برای راهنمایی مشتریان در محل واحدهای عملیاتی و نصب اعلامیه در معرض دید مشتریان در شعب، نسبت به آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص الزامات و شرایط جدید اعطای دسته چک و نیز صدور، انتقال و تسویه چک بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397 اقدام کند.
17 - عملیات صدور، انتقال و وصول برگه‌های دسته‌ چک‌های ارائه شده به مشتریان پیش از تاریخ 20 / 10 / 1399 ، کماکان به روال سابق صورت می‌پذیرد.
18 - در مورد دسته‌چک‌های ارایه‌شده به مشتریان پس از تاریخ 20 / 10 / 1399  که بر روی آن‌ها تاریخ اعتبار چک نیز باید به شرح بند (4) فوق‌الذکردرج شده باشد، ضوابط فوق‌الاشعار لازم‌الاتباع است.
19 - سایر مراحل و اقدامات لازم برای اجرای کامل تکالیف مقرر در «قانون اصلاح قانون صدور چک»، متعاقباً و به تدریج در زمان مقتضی اعلام خواهد شد. بدیهی است در خصوص مواردی که در این بخشنامه ذکر نشده است، مراتب مطابق دستورالعمل حساب جاری ابلاغی طی بخشنامه شماره 93898‏.97 مورخ 23 / 03 / 1397 و سایر ضوابط مربوط قابل انجام خواهد بود.  در پایان تأکید می شود مراتب به قید تسریع و با لحـاظ مفـاد بخشـنامه شـماره ١٤٩١٥٣‏‏‏‏‏.٩٦ مورخ ‏‏‏‏16 / 05 / 1396 به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک‏‏‏‏‏ یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسـن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ‏

اطلاعیه شماره 4 بانک مرکزی در خصوص قانون جدید صدور چک

دسته چک‌های جدید با مدت اعتبار حداکثر۳سال از زمان دریافت چک و با درج شناسه یکتا و با قابلیت ثبت در سامانه صیاد منتشر می شود.

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی به استناد ماده ۶ قانون صدور چک مصوب مورخ ۱۳ آبان‌ماه ۱۳۹۷ ،دسته چک‌های جدیدحداکثر با مدت اعتبار ۳ ‌سال از زمان دریافت چک و با درج شناسه یکتا در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت؛ بدین‌نحو که در متن هر برگه چک علاوه بر درج شناسه یکتا (۱۶ رقم)، عبارت: « تاریخ صدور این برگه چک حداکثر تا تاریخ ... معتبر است » نیز قید شده‌است. 

بر این اساس و در راستای اجرای ماده ۲۱ مکرر قانون یاد شده، صدور برگه چک‌های جدید در وجه حامل ممنوع بوده و لازم است تمام صادرکنندگان چک، چک‌های جدید را صرفاً در وجه گیرنده مشخص (شخص حقیقی / حقوقی) ‌صادر کنند و گیرندگان چک نیز از پذیرش چک‌های مذکور در وجه حامل خودداری کنند.

همچنین صادرکننده چک مجاز به صدور چک به تاریخ بعد از تاریخ اعتبار چک (تاریخ پایان مهلت اعتبار چک  قید شده در عبارت پیش گفته ) نبوده و گیرندگان آن نیز ملزم به کنترل تاریخ‌های یادشده خواهند بود.

چک‌های جدید که براساس ماده ۶ قانون مذکور صادر می‌شوند، قابلیت ثبت در سامانه صیاد را خواهند داشت و صادرکنندگان چک می‌توانند از طریق درگاه‌های بانکی و یا برنامک‌های موبایلی فعال در حوزه پرداخت کشور، اطلاعات ذی‌نفع به انضمام ﷼مبلغ و تاریخ چک را در سامانه صیاد ثبت کنند.

 همچنین گیرندگان چک‌های جدید نیز می‌توانند به طرق موصوف با استعلام وضعیت چک ثبت شده برای ایشان، مراتب تایید دریافت چک را به سامانه صیاد اعلام کنند.

انتقال چک‌های جدید نیز در سامانه صیاد میسر بوده، چنانچه گیرنده چک پس از تائید اطلاعات آن متمایل به انتقال چک به شخص دیگری (شخص ثالث) باشد، این امکان در سامانه یاد شده با ثبت مشخصات ذینفع جدید (ثبت شناسه‏/کدملی وی) ‌برای وی فراهم است.

در صورت عدم ثبت انتقال چک در سامانه صیاد، لازم است اطلاعات مربوط به هویت گیرنده جدید (شامل نام و نام خانوادگی/نام شرکت و شماره/شناسه ملی) در ظهر چک پشت‌نویسی‌ شود.

نحوه دسترسی به سامانه صیاد و استفاده از برنامک‌های موبایلی به شرح زیر یادآوری می‌شود:

1 - صادرکننده چک می‌تواند با مراجعه به بانک افتتاح‌کننده و نگهدارنده حساب جاری وی و دریافت دسترسی به درگاه‌های نوین بانکی (شامل اینترنت بانک و همراه بانک) و یا استفاده از برنامک‌های موبایلی فعال در حوزه پرداخت کشور به سامانه صیاد دسترسی داشته و نسبت به ثبت چک اقدام کند.

2 -  شناسایی صادرکننده چک و اطمینان از ثبت اطلاعات چک توسط وی مستلزم انجام فرایند احراز هویت توسط بانک و یا برنامک موبایلی است که احراز هویت در برنامک‌های موبایلی به صورت زیر انجام می‌شود:

• الف‏- انطباق شماره تلفن صادرکننده چک با  کدملی وی.
• ب‌- استفاده از یکی از کارت‌های بانکی صادرکننده چک.

به عبارت دیگر صادر کننده چک می‌تواند با به کارگیری یکی از کارت‌های بانکی خود که توسط بانک صادرکننده چک در اختیار وی قرار گرفته و با استفاده از سیم کارت ثبت شده به نام وی، اقدام به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد کند.

3 - گیرنده چک با مراجعه به شعب بانک‌های مورد تعامل خود (بانک‌های نگهدارنده حساب وی) و اخذ دسترسی به درگاه‌های نوین بانکی (شامل اینترنت‌ بانک یا همراه بانک) و یا مراجعه به برنامک‌های موبایلی پرداخت، امکان بررسی صحت اطلاعات چک ثبت شده برای وی در سامانه صیاد را داشته و پس از حصول اطمینان از صحت آن، می‌تواند مراتب تائید چک را به سامانه اعلام، و یا در صورت انتقال به شخص ثالث، مشخصاتذینفع جدید (ثبت شناسه‏/کدملی وی) را در سامانه صیاد وارد کند.

 

4 - شناسایی گیرنده چک و اطمینان از تائید اطلاعات چک توسط وی مستلزم انجام فرایند احراز هویت توسط بانک و یا برنامک موبایلی است.

 احراز هویت در برنامک‌های موبایلی به صورت زیر انجام می‌شود:

 * الف‏- انطباق شماره تلفن گیرنده چک با کد ملی وی .

*  ب‌‏- استفاده از یکی از کارت‌های بانکی گیرنده چک.

 به عبارت دیگر گیرنده چک می‌تواند با به کارگیری یکی از کارت‌های بانکی متعلق به خود و با استفاده از سیم کارتی که به نام وی ثبت شده‌است، اقدام به تایید اطلاعات چک و یا انتقال آن به شخص دیگر در سامانه صیاد کند.