اصلاحیه دستور العمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص

بخشنامه بانک مرکزی ؛

اصلاحیه دستور العمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص

شماره :   33944 / 02

تاریخ :  18 / 02 / 1402

احتراماً ؛ پیرو بخشنامه شماره ۳۲۲۴۳۲‌/۰۰ مورخ ۱۱‌/۱۱‌/۱۴۰۰ موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» مصوب جلسه مورخ ۲۱‌/۱۰‌/۱۴۰۰ شورای پول و اعتبار، آن شورا در یک‌هزار و سیصد و پنجاه و پنجمین جلسه مورخ ۲۷‌/۱۲‌/۱۴۰۱، با پیشنهاد الحاق یک تبصره‌ به شرح ذیل به ماده (۸) دستورالعمل مذکور موافقت کرد:

" تبصره 3 -  تراکنش‌های انتقال وجه غیرحضوری که مبدأ و مقصد آن یکسان و از نوع انفرادی متعلق به یک شخص حقیقی است، از رعایت حدود مقرر در این ماده مستثنی است . "

  بر این اساس، انتقال وجه از حساب سپرده یک شخص حقیقی به سایر حساب‌های سپرده آن شخص به هر میزان، منوط به آن که هر دو سپرده، انفرادی (و نه مشترک) باشند، در آستانه‌های مذکور در ماده (۸) دستورالعمل یادشده، مورد احتساب قرار نخواهد گرفت.  به موجب بند (۱۰) جدول مندرج در ماده (۶) اصلاحیه «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره (۲) ماده (۱۱) و تبصره (۱) ماده (۱۲) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» ابلاغی طی بخشنامه شماره ۵۷۴۶‌/۰۲ مورخ ۱۶‌/۰۱‌/۱۴۰۱ نیز، انتقال وجه بین حساب‌های سپرده اشخاص، مستلزم اخذ مستند نیست.

با عنایت به مراتب مذکور ، ضمن ایفاد یک نسخه تنقیح شده از دستور العمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص ، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153 / 96 مورخ 16 / 05 / 1396 به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و نسخه ای از آن به مدیریت کل مقرّرات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال گردد و بر حسن اجرای آن نیز نظارت مؤثر بعمل اید. / 5997046

مدیریت کل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی

اداره مبارزه با پولشویی و تاُمین مالی تروریسم

حمید رضا غنی آبادی               محمّد حسین دهقان

02 – 3215                                      2316

 

متن تنقیحی ماده ۸ «دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» به شرح زیر است :

ماده ۸ ـ مؤسسه اعتباری موظف است، آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده متعلق به مشتری حقیقی در آن مؤسسه اعتباری را به روزانه مبلغ یک میلیارد ریال محدود کند.

تبصره ۱ـ آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیر حضوری برای مشتری حقیقی فاقد سپرده تجاری، ماهانه مبلغ پنج میلیارد ریال است.

تبصره ۲- آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری در مورد اشخاص حقوقی بر مبنای سطح ریسک پولشویی توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین می‌شود.

تبصره ۳- تراکنش‌های انتقال وجه غیرحضوری که مبدأ و مقصد آن یکسان و از نوع انفرادی متعلق به یک شخص حقیقی است، از رعایت حدود مقرر در این ماده مستثنی است

 

پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی مستلزم ثبت در سامانه سمات است

پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی مستلزم ثبت در سامانه سمات است

 

بانک مرکزی: اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ارزی و ریالی قبل از اخذ شماره پیگیری از سامانه سمات ممنوع بوده و به‌روزرسانی مانده و وضعیت بدهی اشخاص باید به صورت برخط به سامانه سمات اعلام شود.

 

متن بخشنامه شماره 106255 / 02 – 04 / 05 / 1402 بانک مرکزی بدین شرح است :

گزارش‌های اطلاعاتی مأخوذه از سامانه سمات به عنوان بانک اطلاعاتی مرجع در حوزه تسهیلات و تعهدات همواره حائز اهمیت بوده و منبع اطلاعاتی مهمی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و بازتاب دهنده عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات در سطح ملی است؛ بنابراین قابلیت اتکا و به موقع بودن اطلاعات ارسالی در این سامانه از منظر ارسال به موقع و به‌روزرسانی مستمر مانده و وضعیت بدهی و تعهد اشخاص از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و در بخشنامه‌های مربوطه این بانک نیز همواره مورد تأکید قرار گرفته است. بر این اساس با توجه به تأثیر مستقیم اطلاعات درج شده در سامانه سمات بر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی کشور، خواهشمند است دستور فرمائید سامانه‌های داخلی حوزه ارزی و ریالی آن بانک‏/مؤسسه اعتباری به نحوی پیاده‌سازی و ساماندهی شود که اطلاعات مربوط به هرگونه تسهیلات و تعهدات پرداختی بدون هیچگونه فوت وقت به سامانه سمات ارسال و مانده بدهی اشخاص نیز به گونه‌ای به‌روزرسانی شود که اختلافی بین مقادیر اعلام شده در سامانه سمات و مقادیر متناظر آن در دفتر کل (core عملیاتی) آن بانک وجود نداشته باشد؛ بنابراین با توجه به نظارت‌ها و بازرسی‌های صورت گرفته توسط حوزه‌های نظارتی داخلی بانک مرکزی و همچنین نهاد‌های نظارتی بیرونی از جمله سازمان بازرسی کل کشور بر اطلاعات تسهیلات درج شده در سامانه سمات و عدم همخوانی آن با مقادیر متناظر در دفاتر کل بانک‏/مؤسسه اعتباری، بار دیگر تأکید می‌‌شود اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ارزی و ریالی قبل از اخذ شماره پیگیری از سامانه سمات ممنوع بوده و به‌روزرسانی مانده و وضعیت بدهی اشخاص باید به صورت برخط به سامانه سمات اعلام شود. بدیهی است مسئولیت نظارت بر صحت و کفایت اطلاعات موجود در این سامانه بر عهده مقامات بانک‏/مؤسسه اعتباری می‌باشد و در صورت عدم رعایت آن به ویژه درباره تسهیلات ارزی دارای وضعیت مشکوک‌الوصول، مراتب جهت رسیدگی به مراجع نظارتی و همچنین هیئت انتظامی بانک‌ها ارجاع خواهد شد.

الحاق ماده 11 جدید به دستور العمل واگذاری اموال مازاد و امکان استرداد وثایق ملکی مسکونی

بانک مرکزی «دستورالعمل واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری با اصلاحات جدید» که متضمن امکان مسترد نمودن املاک مسکونی به مالکان قبلی آن‌ها بدون برگزاری مزایده در قالب اقاله و تحت شرایط مشخص است را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است:«دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» مصوب جلسه مورخ 28‏‏‏‏/2‏‏‏‏/1400 شورای محترم پول و اعتبار متضمن حذف ماده (11) دستورالعمل مذکور و اعلام ممنوعیت استرداد وثایق تملیکی به مالکان قبلی آن‌ها، به استحضار می‌رساند امکان مسترد نمودن املاک مسکونی به مالکان قبلی آن‌ها بدون برگزاری مزایده در قالب اقاله و تحت شرایط مشخص، در جلسه مورخ 11‏/11‏/1401 شورای پول و اعتبار مطرح و آن شورا با الحاق متن زیر به عنوان ماده (11) و تبصره‌های ذیل آن به «دستورالعمل واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری»موافقت نمود.

« ماده 11 – چنانچه ملک مسکونی در ازای مطالبات مؤسسه اعتباری ناشی از اعطا‏/ایجاد تسهیلات و تعهدات، تملک شده است، مؤسسه اعتباری مجاز است در صورت ارایه درخواست کتبی مالک قبلی، ملک مسکونی را در چارچوب شرایط ذیل، در قالب اقاله به وی مسترد نماید:
11 – 1 - ارزش روز ملک مسکونی حداکثر معادل یکصد میلیارد ریال باشد.
11 – 2 -  مالک قبلی در زمان ارائه‌ی درخواست فاقد ملک مسکونی دیگری باشد.
11 – 3 - چنانچه ملک مسکونی در فرآیند تشریفات مزایده قرار داشته باشد، مزایده به اعلام برنده منتهی نشده باشد.
11 – 4 - مالک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، تمامی بدهی خود مشتمل بر، مجموع مانده اصل و سود تسهیلات تأدیه‌نشده‌ای که در ازای آن، ملک مسکونی به تملک مؤسسه اعتباری درآمده و وجه التزام تأخیر تأدیه‌ی دین متعلقه مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار، تا تاریخ واگذاری ملک تملک‌شده و سایر هزینه‌های به‌روز شده به تشخیص مؤسسه اعتباری که مؤسسه اعتباری بر اساس اسناد و مدارک مثبته، برای تملک، نگهداری و استرداد ملک مزبور متحمل شده است را حداکثر ظرف مهلت سی روز از تاریخ اعلام مبلغ بدهی توسط مؤسسه اعتباری به وی، نقداً و دفعتاً واحده به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید.
11 – 5 -  تمامی دعاوی مطروحه از سوی مالک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، علیه مؤسسه اعتباری در خصوص تسهیلات مربوط یا ملک مسکونی تملک شده، مختومه گردد. همچنین مالک قبلی هم‌زمان با واگذاری ملک مسکونی به وی باید نسبت به تنظیم سند رسمی صلح دعاوی در آتی نسبت به ملک مسکونی مذکور و تسهیلات مربوطه به نفع مؤسسه اعتباری، اقدام و نسخه‌ای از آن را به همراه سایر مدارک و مستندات مربوط به موسسه اعتباری ارایه نماید.  

تبصره 1– در صورت موافقت مؤسسه اعتباری به اقاله‌ی ملک مسکونی به مالک قبلی، مؤسسه اعتباری باید ظرف مهلت دو ماه از تاریخ دریافت درخواست مالک قبلی ملک مسکونی تملک شده، میزان بدهی مالک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، را به صورت مکتوب به نشانی مندرج در درخواست واگذاری، از طریق پست سفارشی به مالک قبلی اعلام نماید.
تبصره ۲‏- در خصوص شرط مقرر در بند (11‏-2)، اقرار(اعلام) رسمی مالک قبلی و پاسخ استعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 3‏- املاک مسکونی که بخشی از آن به صورت تجاری، اداری یا خدماتی در حال استفاده بوده و دارای یک پلاک ثبتی واحد است، مشمول این ماده می‌باشد.
تبصره 4‏- سند واگذاری صرفاً به نام مالک قبلی یا در صورت فوت وی به نام وراث یا قائم مقام قانونی مالک قبلی تنظیم می‌گردد.
تبصره 5‏- تمامی هزینه‌های مرتبط با تنظیم سند واگذاری املاک موضوع این ماده اعم از مالیات، عوارض، حق‌التحریر، حق‌الثبت و سایر هزینه‌های مربوط به عهده مالک قبلی می‌باشد.
تبصره 6‏- هرگاه مؤسسه اعتباری با پرداخت مابه‌التفاوت میزان مطالبات خود و قیمت ملک مسکونی، ملک مذکور را تملک کرده باشد، مالک قبلی موظف است ارزش روز آن سهم از ملک مسکونی که معادل ریالی آن را در زمان تملک ملک مسکونی دریافت نموده، به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید.
تبصره 7– مؤسسه اعتباری موظف است، مشخصات املاک مسکونی اقاله شده موضوع این ماده از جمله پلاک ثبتی و سایر مشخصات خاص آن، تاریخ تملک و تاریخ واگذاری املاک مذکور و مبلغ بدهی ملک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، را در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی مؤسسه اعتباری در سال واگذاری به مالک قبلی افشاء نماید.
تبصره 8‏- اشخاص مشمول شرایط مندرج در این ماده که ملک مسکونی آن‌ها قبل از ابلاغ این ضوابط و در ازای مطالبات مؤسسه اعتباری ناشی از اعطا‏/ایجاد تسهیلات و تعهدات، تملک شده است،‌صرف‌نظر از تاریخ تملک ملک توسط مؤسسه اعتباری، حداکثر شش ماه پس از ابلاغ آن مهلت دارند که درخواست خود را برای اقاله به مؤسسه اعتباری تسلیم نمایند.
تبصره 9‏- مؤسسه اعتباری مکلف است مفاد این ماده را به طریق مقتضی، به مالکان قبلی املاک مسکونی تملک‌شده توسط مؤسسه اعتباری اطلاع دهد.
تبصره 10‏- استرداد املاک مسکونی تملک شده پس از ابلاغ این ضوابط به مالک قبلی و در چارچوب شرایط مقرر در آن، صرفاً تا یک سال پس از تاریخ تملک (تاریخ تنظیم سند انتقال به نام مؤسسه اعتباری) آن املاک مجاز می‌باشد.
تبصره 11‏- بانک مرکزی می‌تواند در ابتدای هر سال، رقم مندرج در بند (11‏-1 ) را معادل نرخ رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی (نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی) پس از تصویب در هیأت عامل تعدیل نماید. »

در خاتمه این بخشنامه آمده است، ضمن ایفاد نسخه‌ی اصلاحی «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» به شرح پیوست و اعلام این که مقتضی است در مقاطع زمانی سه ماهه (پایان هر فصل)، فهرستی از املاک مسکونی مشمول این بخشنامه که به مالکان قبلی آن‌ها مسترد شده، به بانک مرکزی ارسال گردد، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ١٤٩١٥٣‏‏‏‏‏/96 مورخ 16‏‏‏‏‏/5‏‏‏‏‏/1396 به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک‏‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حُسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

فرصت قانونی استرداد املاک تملک شده بانکها :

 املاکی که تا قبل از ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ به تملک بانک درآمده‌اند، باید حداکثر درخواست خود را تا ۱۳ مردادماه سال ۱۴۰۲ برای اقاله ملک به بانک ارائه دهند اما املاکی که تاریخ تنظیم سند انتقال آنها به بانک بعد از ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ است، یک سال برای ارائه درخواست کتبی، مراحل قانونی و تامین وجه مالک قبلی آنها زمان تعیین شده است.

بر اساس این دستورالعمل با هدف مساعدت به افرادی که ملک مسکونی آن‌ها به تملک شبکه بانکی کشور درآمده، موافقت شد: املاک مسکونی یاد شده در صورت ارایه درخواست کتبی مالکان قبلی و موافقت بانک تحت شرایط ذیل به آن‌ها واگذار گردد:

1️ - ارزش روز ملک مسکونی حداکثر معادل یکصد میلیارد ریال باشد.

2️ - مالک قبلی در زمان ارائه درخواست فاقد ملک مسکونی دیگری باشد.

3 -  چنان‌چه فرآیند تشریفات مزایده برای ملک مسکونی در حال انجام باشد، مزایده فروش ملک مسکونی تملک شده، منتهی به اعلام برنده نشده باشد؛ به عبارت دیگر مالک کماکان بانک بوده و فروش نرفته باشد .

----------------------------------------------------------------------------------------------------

از گذشته تاکنون ؛ گاهی مشتریان شبکه‌ی بانکی بنا به دلایلی قادر به بازپرداخت بدهی خود نبوده یا نمی‌باشند. لذا بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی نیز پس از اتخاذ تمامی روش‌های ممکن از جمله؛ مذاکره و امهال چندباره مطالبات خود، چنانچه موفق به استیفای مطالبات خود نشود، به عنوان وکیل سپرده‌گذاران و در راستای صیانت از منافع عمومی، به عنوان آخرین گام ناگزیر از مراجعه به مراجع قانونی و تملک قهری املاک مسکونی توثیقی می‌باشد. در سالیان پیشین، وفق مصوبات مراجع ذی‌صلاح مربوط این امکان وجود داشت که تحت شرایطی و در صورت درخواست مالکان قبلی و پرداخت تمامی مطالبات مؤسسه اعتباری، با موافقت مؤسسه اعتباری، ملک مسکونی تملک شده به مالک قبلی مسترد گردد. لیکن از اوایل سال 1400، بنا به مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر شد تمامی اموال تملک شده شبکه بانکی کشور صرفاً از طریق مزایده واگذار گردد و لذا امکان استرداد املاک تملیکی به مالکان قبلی آن‌ها منتفی گردید. بدین ترتیب مالکان قبلی نیز صرفاً می‌توانستند از طریق شرکت در مزایده، نسبت به تملک مجدد ملک خود اقدام نمایند. پس از ابلاغ مصوبه مذکور، درخواست‌ها و پیشنهادات و نقدهای بسیاری از سوی مراجع مختلف واصل شد که طی آن‌ تقاضا شده بود،‌ تحت شرایطی امکان استرداد املاک مسکونی به مالکان قبلی فراهم گردد. بر این اساس، استرداد املاک تملیکی صرفاً از نوع املاک مسکونی به مالکان قبلی آن‌ها بدون برگزاری مزایده از طریق اقاله، در جلسه مورخ 1401.11.11 شورای پول و اعتبار مطرح و به شرحی که در فوق تشریح شد، به تصویب رسید.  همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا شورای محترم پول و اعتبار در سال 1400 استرداد املاک تملیکی به مالکان قبلی را ممنوع اعلام نمود و یا در مصوبه اخیر صرفاً برای برخی از املاک تملیکی، امکان واگذاری به مالکان قبلی را بدون تشریفات مزایده تجویز نموده است، باید گفت که املاک تملیکی جزء دارایی‌های مؤسسات اعتباری محسوب می‌شوند و عموماً نیز با توجه به الزامات و احکام قانونی تجدید ارزیابی شده‌اند و به عبارت دیگر به قیمت روز در صورت‌های مالی مؤسسات اعتباری ثبت شده‌اند. طبیعی است مالکان قبلی زمانی متقاضی استرداد ملک خود در ازای پرداخت نقدی و دفعتاً واحده و کامل بدهی خود می‌باشند که ارزش روز ملک تملک شده بیش از مجموع مبلغ بدهی آن‌ها به مؤسسه اعتباری باشد.  لذا در این شرایط و در صورت واگذاری ملک تملک شده به مالک قبلی نه به ارزش روز آن بلکه در ازای پرداخت تمامی بدهی مالک قبلی مشتمل بر، مجموع مانده اصل و سود تسهیلات تأدیه‌نشده‌ای که در ازای آن، ملک به تملک مؤسسه اعتباری درآمده و وجه التزام تأخیر تأدیه‌ی دین متعلقه مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار، تا تاریخ واگذاری ملک تملک‌شده و سایر هزینه‌های به‌روز شده به تشخیص مؤسسه اعتباری که مؤسسه برای تملک، نگهداری و استرداد ملک مزبور متحمل شده است، مؤسسه اعتباری متحمل زیان شده و باید در صورت‌های مالی خود زیان شناسایی نماید.  تحمیل زیان به مؤسسه اعتباری علاوه بر تأثیرگذاری منفی بر منافع سپرده‌گذاران ( به واسطه سود پرداختی بابت سپرده‌های آن‌ها)، دولت ( از بابت مالیات) و سهامداران ( به واسطه سود حاصل از عملکرد مالی مؤسسه اعتباری در دوره مالی)، به مفهوم کاهش حقوق مالکانه آن و به تبع آن تضعیف توان تسهیلات‌دهی مؤسسه اعتباری می‌باشد که در شرایط و مقتضیات فعلی کشور و نیز بانک محور بودن نظام تأمین مالی در کشورمان، فراهم شدن بی‌قید و شرط چنین تمهیدی، مقرون به صلاح و صواب نمی‌باشد. بر همین اساس نیز شورای پول و اعتبار در جلسه اخیر خود، صرفاً با رویکرد حمایتی از برخی افراد که به دلیل عدم ایفای تعهداتشان به مؤسسات اعتباری، تنها ملک مسکونی آن‌ها قهراً به تملک مؤسسات اعتباری درآمده است، مقرر نمود که با لحاظ شرایط و ضوابط خاص، به اشخاص مشمول شرایط احصاء شده مساعدت گردد و ملک مسکونی آن‌ها در ازای پرداخت نقدی و دفعتاً واحده تمامی بدهی ایشان، بدون تشریفات مزایده مسترد شود.

 

 

معافیت محکومٌ علیه از پرداخت وجه التزام موضوع طلب بانک به صرف صدور حکم اعسار

آیا محکومٌ علیه به صرف صدور حکم اعسار و تقسیط از پرداخت وجه التزام موضوع دین قرارداد تسهیلاتی و محکومٌ به آن معاف است ؟

 

نظریة مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه :

 

شماره نظریه : 185 / 1401 / 7

شماره پرونده : 1401-28/2-185 ح

تاریخ نظریه : 03 / 08 / 1401

 

استعلام :

در وجه التزام‌های تعیین‌شده در قراردادهای تسهیلات بانکی، در واقع خسارت قراردادی است که جایگزین خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شده است؛ آیا در خصوص وجه التزام‌های یادشده با صدور حکم اعسار و تقسیط، محکوم‌علیه از پرداخت آن معاف می‌شود؟ در صورت منفی بودن پاسخ، در صورت پرداخت قسمتی از محکوم‌به، با توجه به این‌که وجه التزام تعیینی برای کل محکوم‌به در نظر گرفته شده و در حال حاضر قسمتی از آن پرداخت شده است، نحوه محاسبه پرداخت وجه التزام چگونه است؟

پاسخ :

با توجه به این که در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ از جمله تبصره 2 ماده 15 این قانون (الحاقی 1376) بر جواز اخذ خسارت تأخیر تأدیه قراردادی از تاریخ صدور حکم اعسار یا تقسیط تصریحی وجود ندارد و با در نظر گرفتن اطلاق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مطالبه و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه قراردادی (وجه التزام) برای ایامی که ادعای اعسار مدیون وارد تشخیص داده شده و یا نسبت به میزانی که دادگاه با احراز تمکن مدیون، حکم بر تقسیط آن صادر کرده است؛ هرچند نسبت به تسهیلات بانکی باشد، وجاهت قانونی ندارد. رأی وحدت رویه شماره 824 مورخ 01 / 06 / 1401 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است.

 

دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی

دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی

 

مصوبه شورای پول و اعتبار ابلاغ شده در 19 / 06 / 1401

دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی

ماده ۱– در این دستورالعمل، واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱-۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

۱-۲- مؤسسه اعتباری: تمامی بانک‌های دولتی و غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند؛

۱-۳- قرارداد تسهیلات: عبارت است از قراردادهای تسهیلات که در قالب عقود بانکی موضوع تبصره ذیل ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا و اصلاحات و الحاقات بعدی آن به تسهیلات گیرنده پرداخت می‌شود.

۱-۴- قرارداد وابسته: عبارتست از قرارداد ضمانت تسهیلات، توثیق (ترهین مال به نفع مؤسسه اعتباری) و ارزیابی وثایق، امهال مطالبات مؤسسه اعتباری، اقرار تسهیلات‌گیرنده راجع به میزان بدهی و سایر موارد پیرامون تسهیلات اعطایی، تهاتر، صلح، رضایت‌نامه و هرگونه توافقات مرتبط با تسهیلات اعطایی بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات‌گیرنده، ضامن یا راهن؛

۱-۵- تسهیلات‌گیرنده: طرف قرارداد مؤسسه اعتباری در قرارداد تسهیلات؛

۱-۶- متعهدین قرارداد تسهیلات: اعم از تسهیلات‌گیرنده و سایر اشخاصی که در نتیجه‌ی قرارداد تسهیلات یا قرارداد وابسته، ملزم به ایفای تعهد در برابر مؤسسه اعتباری می‌باشند از قبیل ضامن یا راهن.

ماده ۲- تا زمان پیاده‌سازی سامانه‌های بانکی موضوع ماده (۵)، مؤسسه اعتباری مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد قرارداد، ترتیبی اتخاذ نماید تا متعهدین قرارداد تسهیلات بتوانند با ورود به صفحه‌ی شخصی خود در درگاه مؤسسه اعتباری، به تصویری از نسخه‌ی کاغذی قرارداد تسهیلاتی و قرارداد وابسته‌‌‌ی مربوطه، دسترسی داشته باشند.

ماده ۳- در صورت درخواست متعهد تسهیلات، شعبه‌ی ذی‌ربط مؤسسه اعتباری مکلف است تصویر معتبری از نسخه‌ی کاغذی قرارداد تسهیلات یا قرارداد وابسته‌ی متعلق به متعهد قرارداد تسهیلات را به وی تحویل داده و پس از دریافت رسید مربوط به تحویل تصویر قرارداد به درخواست‌کننده، رسید مزبور را در پرونده‌ی مربوط به تسهیلات اعطایی در شعبه، نگهداری نماید.

ماده ۴- در خصوص قراردادهای تسهیلاتی که حداکثر ظرف سه سال قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن ماده (۳۱) الحاقی به «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» (بیست و هشتم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱) تسویه شده‌اند، مؤسسه اعتباری باید ترتیباتی را فراهم نماید تا در صورت ارائه‌ی درخواست از سوی تسهیلات‌گیرنده یا سایر متعهدین تسهیلات مبنی بر دریافت نسخه‌ی مکتوب و مستندی از قرارداد تسهیلات و قرارداد وابسته به انضمام اطلاعات کاملی از تسهیلات مزبور از جمله میزان دقیق و تفکیک‌شده‌ی بدهی پرداختی توسط تسهیلات‌گیرنده در قالب جدول اقساط و مانند آن، درخواست مزبور در شعبه‌ی طرف قرارداد، ثبت و اجرا گردد.

ماده ۵- مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر تا تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، در چارچوب این دستورالعمل، سامانه‌‌های بانکی را به نحوی ایجاد، پیاده‌سازی و یا توسعه دهند که هر تسهیلات‌گیرنده بتواند به اطلاعات مربوط به قرارداد تسهیلات و قرارداد وابسته، دسترسی کامل داشته باشد.

ماده ۶- پس از انقضای مهلت مذکور در ماده (۵)، دریافت هرگونه وجه مرتبط با تسهیلات توسط مؤسسه اعتباری از قبیل اصل و سود تسهیلات، کارمزد تسهیلات، وجه التزام تأخیر تأدیه‌ی دین، هزینه‌ی کارشناسی برای ارزیابی وثیقه یا مال یا پروژه‌ی موضوع تسهیلات و غیر آن‌ها، صرفاً در قالب قرارداد درج‌شده در سامانه‌ی موضوع ماده (۵) قابل انجام است.

ماده ۷- پس از انقضای مهلت مذکور در ماده (۵)، محاسبات مبتنی بر اطلاعات مندرج در سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات، مبنای امور مربوط به قرارداد از قبیل تعیین میزان بدهی، تسویه حساب، مطالبه‌ی وجه موضوع بدهی از تسهیلات‌گیرنده، تهاتر بدهی، امهال قرارداد تسهیلات و ارائه‌ی دادخواست مطالبه‌ی وجه موضوع بدهی به مراجع ذی‌صلاح است.

تبصره- این حکم مانع از اختیارات مقام قضایی برای رسیدگی به اختلافات طرفین در خصوص مواردی از قبیل میزان بدهی تسهیلات‌گیرنده نیست.

ماده ۸- در صورت تخطی در مؤسسه اعتباری از مفاد این دستورالعمل، بانک مرکزی از طریق هیأت انتظامی بانک‌ها اقدامات انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و ماده (۱۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به شرح زیر را در مورد مؤسسه اعتباری مربوط و همچنین مدیران متخلف علاوه بر مجازات‌های موضوع تبصره (۴) ماده (۳۱) الحاقی به “قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار” اعمال می‌نماید:

۸-۱- تذکر کتبی؛

۸-۲- تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت؛

۸-۳- اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران؛

۸-۴- سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره؛

۸-۵- پرداخت جریمه نقدی.

 

 

 

 

 

 

 

استرداد وثایق تملیکی بدهکاران بانکی؛ صرفا از طریق مزایده (به غیر از واحدهای تولیدی) امکان پذیر است

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 3403 / 97 / 7

شماره پرونده : 96-155-2354

تاریخ نظریه : 12 / 12 / 1397

 

استعلام :

با توجه به اینکه در تبصره 2 ماده 8 آئین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها متن آئین‌نامه ضمیمه می‌باشد حق درخواست اقاله تملک صورت گرفته از سوی بانک برای مدیون پیش بینی گردیده وگاها تاریخ تملک تا تاریخ درخواست اقاله فاصله زمانی چندین ساله دارد حال مبنای محاسبه مطالبات بانک جهت اقاله چیست و به بیانی دیگر آیا میزان بدهی جهت اقاله می‌بایست تا تاریخ تملک محاسبه و پرداخت گردد یا تا تاریخ درخواست مشتری جهت اقاله.

پاسخ : 

مقررات تبصره 2 ماده 8 آئین‌نامه نحوه واگذاری دارائی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها مصوب 30/10/1386 همسو با ماده 145 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌ الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 11/06/1387 با اصلاحات بعدی است و در هر حال اعمال مفاد تبصره 2 ماده 8 آئین نامه یاد شده همانطوریکه در متن آن تصریح شده است تا قبل از فروش وثیقه امکان‌پذیر است و با توجه به اینکه ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور نیز در تاریخ 29/11/1386اصلاح شده است، تملک وثیقه از سوی بانک منتفی است و تشریفات مقرر قانونی مزبور در هر حال باید رعایت شود.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 1520 / 98 / 7

شماره پرونده : 98-155-1520 ع

تاریخ نظریه : 09 / 02 / 1399

 

استعلام :

همان‌گونه‌که مستحضرید هیأت وزیران در جلسه مورخ 30/10/1386 آیین‌نامه‌ای به شماره 175043 ت 436/هـ با عنوان نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها را تصویب که به موجب تبصره 2 ماده 8 آیین‌نامه مقرر شده است چنانچه پیش از فروش وثاتق مشتری کل مطالبات بانک شامل اصل سود و جرایم مترتبه را تأمین نماید بانک موظف به فک و اعاده وثیقه خواهد بود (اقاله). در این صورت بانک حق هیچ‌گونه تقسیط و بخشودگی جرایم را نخواهد داشت. خواهشمند است با توجه به رویه‌های مختلف اعلام فرمایید در صورت اقاله قرارداد مطابق تبصره مرقوم، آیا بانک می‌تواند مبالغی بیش از آنچه در تبصره تصریح شده است دریافت کند؟

پاسخ : 

در صورت فراهم بودن موجبات اجرای تبصره ۲ ماده ۸ آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها مصوب 1386 هیأت وزیران، چنانچه راهن کل مطالبات شامل اصل، سود و جرائم مترتبه را پرداخت کند، بانک علی‌الاصول باید نسبت به فک و اعاده وثیقه اقدام کند؛ مگر این‌که در قرارداد رهن شرطی باشد که فک وثیقه مستلزم تأدیه حقوق بانک و هزینه اجراییه و هر هزینه دیگری باشد که در این صورت نمی‌توان بر اساس تبصره ۲ ماده ۸ آیین‌نامه مزبور عمل به شرط را منتفی دانست. بنابراین فک رهن علاوه بر پرداخت مبالغ مذکور در آیین‌نامه، موکول به تأدیه مبالغی است که به موجب شرط مقرر شده است.

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 2720/95/7

شماره پرونده : 1632-75-95

تاریخ نظریه : 25 / 10 / 1395

 

استعلام :

به موجب مصوبه هیات محترم وزیران در تاریخ30/10/86 تحت شماره 175043/ت 436 هـ با عنوان آئین نامه نحوه واگذاری دارائی های غیر ضرور و اماکن رفاهی که به موجب بخشنامه شماره 5072/م ب مورخ6/12/86 از ناحیه بانک مرکزی دستورالعمل اجرائی مصوبه آن به جملگی مدیران محترم بانک های دولتی غیردولتی و پست بانک ابلاغ گردیده است و کپی به ضمیمه تقدیم می گردد وفق ماده 8 آئین نامه صدرالذکر مقرر گردیده است بانک ها موظفند در صورت درخواست کتبی مشتری پس از سررسید باز پرداخت اقساط وثایق را از طریق مزایده به فروش گذاشته و پس از کسر مطالبات خود مازاد احتمالی را به مشتری مسترد نماید بانک از تاریخ درخواست مشتری حق دریافت جریمه و سود اضافی را نخواهد داشت الحال با توجه به ماده20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 62 که قانونگذار مقرر داشته است. بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور می تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت نماید تقاضا دارد پرسش های ذیل پاسخ داده شود الف)- آیا آئین نامه نحوه واگذاری دارائی های غیر ضرور با توجه به اینکه هیچ یک از بخشنامه های بعدی موجبات امضاء آن را فراهم ننموده همچنان مجری است یا خیر؟ ب) - درصورتی که مشتری پس از سررسید بازپرداخت اقساط بلحاظ شرایط نامناسب اقتصادی درخواست کتبی خود جهت به فروش گذاردن وثیقه را به بانک ارائه داده باشد اما بانک حاضر به پذیرش موضوع نبوده و همچنان پس از درخواست کتبی نیز سود و جرائم را به مبلغ قبلی افزوده و مطالبه نماید اقدام بانک صحیح می باشد یا خیر؟ ج)-  بند ب ماده یک آئین نامه اشاره نموده است که در این آئین نامه واژه بانک مرتبط با کلیه بانک ها دولتی می باشد اما در بخشنامه شماره5072/م ب مورخ6/2/86 عنوان بخشنامه خطاب به بانکهای دولتی و غیردولتی و پست بانک و موسسه اعتباری توسعه است الحال آیا بانک های خصوصی و موسسات در شمول آئین نامه با توجه به ماده20 قانون عملیات بانکی بدون ربا قرار می گیرد یا خیر ؟

پاسخ  : 

الف) - آئین نامه نحوه واگذاری دارائی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها مصوب هیأت وزیران مورخ 30/10/86 تا کنون نسخ نگردیده و به قوت خود باقی است. ب)- با توجه به ماده 8 آیین نامه یاد شده که مقرر می دارد « بانک ها موظفند در صورت در خواست کتبی مشتری پس از سر رسید باز پرداخت اقساط، وثایق را از طریق مزایده به فروش گذاشته و پس از کسر مطالبات خود، مازاد احتمالی را به مشتری مسترد نمایند. بانک ها از تاریخ درخواست مشتری حق دریافت جریمه و سود اضافی را نخواهند داشت» ؛ بنابراین، با عنایت به تکلیف مندرج در این ماده با وصف درخواست کتبی مشتری مبنی بر فروش وثایق از طریق مزایده بانک نمی تواند بر خلاف آن مبادرت به اخذ جریمه و سود و عدم فروش وثایق از طریق مزایده عمل نماید. ج) - با لحاظ مواد 10،1و11 آئین نحوه واگذاری دارایی های غیر ضروری و اماکن رفاهی بانک ها مصوب 30/10/81 این آئین نامه ناظر بر بانک های دولتی است. ضمنا بخشنامه شماره 5072 مورخ 6/12/1386 اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی که ضمن تأکید بر اجرای دو مصوبه هیأت محترم وزیران یعنی «آیین نامه نحوه واگذاری دارائی های غیر ضرور واماکن رفاهی بانک» و« آئین نامه وصول مطالبات سررسید معوق ومشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی-ارزی)» از بانک ها نظر خواهی نموده است، فی نفسه به معنای تسری دادن مقررات موضوع استعلام به بانکهای خصوصی نیست./

 

*********************************************************************

استرداد املاک تملیکی بدهکاران بانکی؛ صرفا از طریق مزایده (به غیر از واحدهای تولیدی)

04 / 02 / 1401  -  بازگشت به استعلام 16 / 12 / 1400  : 

 در خصوص امکان یا عدم امکان اقاله وثایق تملیکی مؤسسه اعتباری غیربانکی، با عنایت به حذف' ماده (۱۱) "دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری"مورخ 28 / 02 / 1400 ابلاغی طی بخشنامة شماره 72026 / 00 مورخة 10 / 03 / 1400 ، هم اکنون واگذاری وثایق تملیکی بانکها و مؤسسات' اعتباری غیربانکی صرفا در قالب مزایده ممکن است.

بدیهی است اقاله و استرداد وثایق تملیکی که مصداق دارایی های واحدهای تولیدی باشند، با رعایت مفاد "دستورالعمل تعیین تکلیف دارایی های واحد تولیدی در جریان تملک با تملک‌شده توسط مؤسسات' اعتباری" ابلاغی طی بخشنامة شماره  330083 /00  مورخة 09 / 11 / 1400 ، مجاز می باشد. 

اداره مطالعات و مقرّرات بانکی

در حال حاضر بر اساس «  دستورالعمل تعیین‌تکلیف واحدهای تولیدی در جریان تملک یا تملک‌شده توسط موسسات اعتباری درخصوص واحدهای تولیدی » مصوّب 05 / 11 / 1400 شورای محترم پول و اعتبار  شرایط استرداد وثایق تملّک شده واحدهای تولیدی به قرار ذیل است :

1 –  بیش از ۱۸ ماه از تملک آن دارایی ها سپری نشده باشد

2 – مهلت حداکثر ۶ ماهه از زمان ابلاغ دستورالعمل اعطا شده تا با ارائه درخواست خود به بانک یا موسسات اعتباری غیر بانکی ذی ربط، از مزایای آن استفاده نمایند

3 - واگذاری به روش اقساطی از طریق قرارداد اجاره به شرط تملیک و پرداخت حداقل ۱۰ درصد مبلغ بدهی به صورت نقد و مدت بازپرداخت با احتساب یک سال دوره تنفس، حداکثر ۵ سال است

 

 

 

دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن

دستورالعمل بانک مرکزی درخصوص تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری بانکی

مصوبه جلسه مورخ 12 / 06 / 1401 هیأت عامل بانک مرکزی

 

«دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن»

 

به منظور اتخاذ تمهیدات لازم برای اجرای مواد 10 و 11  قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و ضوابط اجرایی مربوط به آن، جزء (۳) بند “م” تبصره 12  قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، جزء (۳) بند “ح” تبصره 16 قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و همچنین تبصره (۱) ماده (۵۲)، بند (۳) ماده (۵۹) و ماده (۶۷) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ  21 / 07 / 1398 هیأت وزیران و تبصره (۱) ماده (۹) و ماده (۱۵) دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص مصوب یک هزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ 29 / 11 / 1398  شورای پول و اعتبار با اصلاحات و الحاقات بعدی، «دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن»، که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می شود، به شرح زیر تدوین می شود:

فصل اول- تعاریف و کلیات

ماده ۱- در این دستورالعمل عبارات ذیل در معانی مشروح بکار می روند:
۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
۲- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور؛
۳- مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛
۴- مشتری: به شخص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی  اطلاق می گردد که دارنده حساب سپرده بانکی نزد مؤسسه اعتباری باشد و یا درخواست وی مبنی بر افتتاح حساب سپرده بانکی به مؤسسه اعتباری ارائه شده باشد؛
۵- حساب تجاری: هرگونه حساب سپرده بانکی متعلق به مشتری که به عنوان حساب تجاری از سوی سازمان اعلام شده و فعالیت تجاری متناظر با آنها تعیین شده باشد. حساب های فروش پس از تأیید سازمان و نیز حسابهای سپرده اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می شوند.
۶- حساب غیرتجاری: هر حساب سپرده بانکی متعلق به مشتری غیر از حساب های تجاری؛
۷- سامانه سیاح: سامانه ای است که تحت راهبری و مدیریت بانک مرکزی بوده و از طریق آن، اطلاعات حساب های سپرده توسط مؤسسات اعتباری ثبت می گردد.
۸- شخص حقوقی غیرفعال: شخص حقوقی که به موجب تبصره (۴) ماده 186  قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به مدت پنج (۵) سال فاقد فعالیت اقتصادی بوده و از طریق پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان «غیرفعال مالیاتی» به مؤسسات اعتباری معرفی می شود.

ماده ۲- مؤسسه اعتباری دارنده حساب تجاری مکلف است سیاست ها، رویه ها و فرایندهای مشخص و شفافی را با لحاظ قوانین و مقررات مربوط، از جمله مفاد این دستورالعمل تهیه و پس از تصویب در هیأت مدیره، برای اجرا به واحدهای ذیربط ابلاغ نماید. این سیاست ها، رویه ها و فرایندها، باید متضمن ایجاد اطمینان کافی نسبت به استفاده و بهره برداری از حساب تجاری صرفاً توسط مشتریانی باشد که پرونده فعال مالیاتی نزد سازمان دارند.

فصل دوم- ضوابط ناظر بر حساب تجاری

ماده۳- حساب تجاری مشتری فقط در قالب یکی از انواع حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز، حساب سپرده قرض الحسنه جاری و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی قابل افتتاح می باشد.

ماده ۴- حساب سپرده بانکی مشتری، حساب غیرتجاری است و فقط در صورت تحقق یکی از موارد زیر، به حساب تجاری تبدیل می شود.
1 – 4 - اعلام اطلاعات حساب سپرده بانکی به سازمان توسط مشتری و دریافت تأییدیه سامانه ای سازمان از طریق سامانه سیاح که متضمن تجاری شدن حساب سپرده بانکی مربوط باشد؛
2 – 4 - اعلام اطلاعات حساب سپرده بانکی و پرونده مالیاتی به مؤسسه اعتباری توسط مشتری و دریافت تأییدیه سامانه ای سازمان از طریق سامانه سیاح که متضمن تجاری شدن حساب سپرده بانکی مربوط باشد.

تبصره ۱- تغییر وضعیت حساب سپرده سرمایه گذاری بلندمدت و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه مشتری به حساب تجاری مجاز نمی باشد. مؤسسه اعتباری موظف است تمهیدات لازم را برای ممنوعیت تغییر وضعیت مذکور در این تبصره به روش سامانه ای اتخاذ نماید.

تبصره ۲- تبدیل حساب تجاری به غیرتجاری صرفاً در صورت تحقق یکی از موارد زیر میسر است
 1 - اعلام اطلاعات حساب تجاری به سازمان توسط مشتری و دریافت تأییدیه سامانه ای سازمان از طریق سامانه سیاح که متضمن غیرتجاری شدن حساب سپرده بانکی مربوط باشد؛
 2 - اعلام اطلاعات حساب تجاری به مؤسسه اعتباری توسط مشتری و دریافت تأییدیه سامانه ای سازمان از طریق سامانه سیاح که متضمن غیرتجاری شدن حساب سپرده بانکی مربوط باشد.

ماده ۵- مؤسسه اعتباری فقط مجاز به پذیرش درخواست تجاری شدن حساب سپرده مشتری خارجی است که یکی از مجوزهای فعالیت معتبر شامل اجازه اشتغال صادره توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا مجوز سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده (۶) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۰ را ارائه نماید.

تبصره- در رابطه با مشتری خارجی که مجوز موضوع این ماده را در اختیار ندارد، لیکن حساب سپرده آن از طریق رویه موضوع بند (۴-۱) ماده (۴) دستورالعمل به مؤسسه اعتباری معرفی می شود، مؤسسه اعتباری مجاز به تغییر وضعیت حساب سپرده به وضعیت تجاری نمی باشد. مشتری خارجی مشمول این تبصره میتواند حداکثر ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ این دستورالعمل، به مؤسسه اعتباری مراجعه نموده و با ارائه مجوزهای مربوط، تقاضای خود برای تجاریشدن حساب را تسلیم نماید. در صورت عدم اقدام ظرف مهلت زمانی مذکور، کلیه ابزارهای پذیرش اختصاص یافته به وی غیرفعال می گردد.

ماده ۶- در رابطه با مشتری ایرانی که اطلاعات اقتصادی آن نزد مؤسسه اعتباری مؤید وجود فعالیت تجاری به نام آن نباشد، لیکن حساب سپرده آن از طریق رویه موضوع بند (۴-۱) ماده (۴) دستورالعمل به عنوان حساب تجاری معرفی می شود، مؤسسه اعتباری باید پس از تغییر وضعیت حساب سپرده به وضعیت تجاری، از مشتری دعوت نماید تا ظرف مهلت ۲ ماه نسبت به به روزرسانی اطلاعات اقتصادی خود نزد مؤسسه اعتباری اقدام نماید. در صورت عدم ارائه اطلاعات لازم از سوی مشتری، حساب مشتری به وضعیت غیرتجاری تغییر می یابد و مراتب به نحوی که بانک مرکزی تعیین می نماید، به سازمان اعلام می شود.

ماده ۷- مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به ایجاد قابلیت های لازم برای تغییر وضعیت حساب سپرده بانکی از وضعیت غیرتجاری به وضعیت تجاری و نیز از وضعیت تجاری به وضعیت غیرتجاری در سامانه های عملیاتی خود اقدام نماید به نحوی که این تغییرات بلافاصله و به روشی که بانک مرکزی تعیین می کند، به سامانه سیاح اعلام شود.

ماده ۸- مؤسسه اعتباری باید در سامانه های عملیاتی و نظارتی خود ترتیباتی را اتخاذ نماید که امکان مشاهده وضعیت حساب سپرده بانکی اعم از غیرتجاری و تجاری برای کاربران واحدهای نظارتی و عملیاتی مؤسسه اعتباری و مشتریان مربوط فراهم باشد.

ماده ۹- مؤسسه اعتباری موظف است تمهیداتی را اتخاذ نماید که درخواست خروج هریک از شرکاء از حساب تجاری، پس از بررسی مستندات توسط واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری، به روش سامانه ای به بانک مرکزی ارسال شود. بانک مرکزی با همکاری سازمان درخواست مذکور را بررسی و نتیجه را به مؤسسه اعتباری اعلام می نماید.

تبصره۱- مؤسسه اعتباری تا زمان اعلام نتیجه از سوی بانک مرکزی، مجاز به پذیرش درخواست موضوع این ماده نمی باشد.

تبصره۲- مؤسسه اعتباری مجاز به پذیرش درخواست ورود شریک جدید به حساب مشترک تجاری نمی باشد. متقاضیان در صورت نیاز به توسیع شرکاء، باید درخواست افتتاح حساب مشترک جدید به مؤسسه اعتباری ارائه و تشریفات موضوع ماده (۴) دستورالعمل را سپری نمایند.

ماده ۱۰- مؤسسه اعتباری مکلف است سازوکاری را اتخاذ نماید که بلافاصله پس از تغییر وضعیت حساب سپرده «از وضعیت غیرتجاری به وضعیت تجاری» یا «از وضعیت تجاری به وضعیت غیرتجاری»، اعلامیه آن در قالب پیامک به شماره تلفن همراه متعلق به مشتری ارسال شود.

فصل سوم- اعمال کنترل های مقتضی بر خدمات بانکی مرتبط با کسب و کار اشخاص

ماده ۱۱- مؤسسه اعتباری موظف است هرگونه ارائه خدمات بانکی برای تأمین ارز مربوط به واردات کالا و خدمات را منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی واردات نزد همان مؤسسه اعتباری نماید. انتقال وجوه ریالی مربوط به تقاضای تأمین ارز به منظور واردات کالا و خدمات، صرفاً از محل حساب تجاری امکانپذیر می باشد.

ماده ۱۲- مؤسسه اعتباری موظف است هرگونه اعطای تسهیلات ریالی و ارزی را منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی تسهیلات و کارسازی وجه آن در حساب تجاری وی نماید.

تبصره۱- در صورتی که به تشخیص رکن اعتباری مربوط در مؤسسه اعتباری، اعطای تسهیلات ریالی در قالب قرض الحسنه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله و مرابحه به مشتری، در امور غیرتجاری کاربرد داشته باشد، وجود حساب تجاری به نام متقاضی تسهیلات، در شمول احکام مقرر در این ماده قرار ندارد.

تبصره۲- در رابطه با تسهیلاتی که اعطای آنها مستلزم دریافت صورتحساب میباشند و وجه تسهیلات باید در حساب سپرده بانکی فروشنده کالا/خدمت کارسازی شوند، مؤسسه اعتباری موظف است از تجاری بودن حساب سپرده بانکی مقصد اطمینان حاصل نماید.

ماده ۱۳- مؤسسه اعتباری موظف است صدور هرگونه ضمانتنامه و نیز گشایش هرگونه اعتبار اسنادی را منوط به وجود حساب تجاری به نام ضمانت خواه/متقاضی اعتبار نماید.
تبصره- در صورتی که به تشخیص رکن اعتباری مربوط در مؤسسه اعتباری، ضمانتنامه مورد تقاضای مشتری در فعالیت های غیرتجاری کاربرد داشته باشد، وجود حساب تجاری به نام ضمانت خواه در شمول احکام مقرر در این ماده قرار ندارد.

ماده ۱۴- مؤسسه اعتباری مکلف است سازوکاری را اتخاذ نماید که هرگونه ابزار پذیرش فقط به صاحبان حساب های تجاری اختصاص یابد. مؤسسه اعتباری باید همواره از اتصال ابزار پذیرش به حساب تجاری اطمینان حاصل نماید.

ماده ۱۵- مؤسسه اعتباری موظف است تمامی نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از “ده میلیاردریال” درون بانکی و بین بانکی روزانه مشتری که از محل یک یا چند حساب تجاری وی انجام می شود را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه نموده و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری نماید.

فصل چهارم- اعمال مشوق های بانکی برای حمایت از صاحبان حساب های تجاری

ماده ۱۶- مؤسسه اعتباری موظف است با لحاظ داشت ماهیت و میزان فعالیت تجاری صاحبان حساب های تجاری، مشوق های بانکی زیر را متناسباً و حسب مورد برای آنها فعال نماید:
۱-۱۶- اعطای دسته چک جدید در صورت بازگشت تمامی برگه های دسته چک های قبلی و نیز بازگشت سه پنجم (۶۰ واحد درصد) از برگه های آخرین دسته چک متصل به حساب تجاری؛
۲-۱۶- اعمال تخفیف در کارمزد خدمات بانکی حداکثر تا “۴۰ درصد” فقط در رابطه با سرفصل های “صدور انواع ضمانتنامه”، “حواله ها” و “وصول بروات” مندرج در «جدول کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی» مصوب هیأت عامل بانک مرکزی؛
۳-۱۶- افزایش محدودیت روزانه برداشت غیرحضوری از کلیه حساب های تجاری مشتری، حداکثر تا پنج میلیارد ریال؛
۴-۱۶- افزایش محدودیت ماهانه برداشت غیرحضوری از کلیه حساب های تجاری مشتری، حداکثر تا سی میلیارد ریال؛
۵-۱۶- در اولویت قراردادن ضمانت اشخاص دارای حساب تجاری به عنوان یکی از وثایق قابل قبول برای اعطای تسهیلات خرد، موضوع «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» مصوب کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی؛
۶-۱۶- عدم اعمال محدودیت های مربوط به تعداد مجاز حساب سپرده اشخاص حقیقی در افتتاح و نگهداری حساب تجاری برای مشتری؛
تبصره – بانک مرکزی با ملحوظ نظر قراردادن ماهیت و میزان فعالیت تجاری مشتری، محدودیت تعداد حساب تجاری را در هنگام افتتاح حساب از طریق سامانه سیاح اعمال می نماید.

فصل پنجم- سایر موارد

ماده ۱۷- تفکیک حساب های تجاری از حساب های غیرتجاری مشتریان نزد مؤسسه اعتباری باید به نحوی باشد که مؤسسه اعتباری قادر به پایش رفتار مالی مشتری بر مبنای عملیات تجاری و غیرتجاری وی، اجرای سیاست های تشویقی و نیز اعمال کنترل های مذکور در دستورالعمل به صورت سامانه ای باشد.

ماده ۱۸- مؤسسه اعتباری مکلف است رفتار مالی دارندگان حساب های سپرده نزد خود را مستمراً تحت رصد و ارزیابی داشته باشد. بدین منظور، حساب های غیرتجاری بر مبنای میزان درآمدهای شغلی و غیرشغلی دارندگان آنها و در چارچوب مقررات ناظر از جمله «دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری» مصوب هیأت عامل بانک مرکزی و حساب های تجاری متناسب با ماهیت کسب و کار دارندگان آن حساب ها و با استفاده از اطلاعات اقتصادی موضوع مواد (۶۰) و (۶۱) «آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی» و حسابهای تجاری اشخاص حقوقی غیرفعال وفق «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» مصوب هیأت عامل بانک مرکزی باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

ماده ۱۹- مؤسسه اعتباری باید با استفاده از روشهایی نظیر ارسال پیامک یا درج در پایگاه اطلاع رسانی خود، اطلاع رسانی لازم را در خصوص مفاد این دستورالعمل به ویژه فرآیند ایجاد حساب تجاری و نیز مشوق های بانکی تمهید شده، انجام دهد.

ماده ۲۰- واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری مسئول نظارت بر اجرای مفاد این دستورالعمل می باشد و باید گزارش اقدامات خود را در خصوص مفاد دستورالعمل به نحوی که بانک مرکزی تعیین می نماید به صورت ماهانه به بانک مرکزی اعلام کند.

تبصره- مؤسسه اعتباری باید سازوکارهای اجرایی لازم را برای واحد مبارزه با پولشویی تمهید نماید به نحوی که متضمن همکاری سایر واحدهای ذیربط – به ویژه واحد فناوری اطلاعات- با واحد مبارزه با پولشویی باشد.

ماده ۲۱- تخلف از اجرای مفاد این دستورالعمل موجب اعمال مجازات های انتظامی مقرر در قوانین و مقررات مربوط میشود.

« دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن» در (۲۱) ماده و (۱۰) تبصره در بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ هیأت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید. »

***************************************************************************

انجام ۱۰۰ تراکنش حساب بانکی افراد به ارزش ۳۵ میلیون تومان در ماه، تراکنش تجاری محسوب می‌شود

پس از ابلاغ « دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن » به عنوان مصوبة جدید شورای پول و اعتبار در 16 شهریور ماه امسال در مورخة 20 / 06 / 1401 شورای پول و اعتبار با مصوبه‌ای، معیار شناسایی حساب‌های تجاری و غیرتجاری را مشخص کرد : 

بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار چنانچه حسابی بیش از 100 تراکنش در ماه داشته باشد و 35 میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، تجاری تلقی می‌شود و به آن مالیات تعلق خواهد گرفت.

ناگفته پیداست که معیار تشخیصی فوق الذکر با اما و اگرها و واکنش های بسیاری در سطح جامعه مواجه گردید

 توضیح قائم مقام بانک مرکزی در مقام رفع ابهام تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری :

توضیح مهم درباره حساب تجاری/ ملاک، تعداد تراکنش واریز است نه مبلغ واریزی

• ملاک برای تعیین حساب تجاری، تعداد تراکنش واریز به حساب است نه مبلغ واریزی. یعنی باید هم تعداد «واریز به» حساب بیش از ۱۰۰ فقره باشد و در عین حال، مجموع مبلغ واریزی هم بیشتر از ۳۵۰ میلیون ریال باشد، تا حسایی تجاری محسوب شود.
• بنابراین صرف دارا بودن یکی از این دو شرط، مبنایی برای تجاری دانستن حساب نیست، به عنوان مثال اگر مجموع مبلغ واریز به حساب در ماه، ۱۰ میلیارد ریال باشد، ولی تعداد دفعات واریز به حساب کمتر از ۱۰۰ مورد باشد، حساب  مشمول بررسی به عنوان حساب تجاری نخواهد بود.

به این ترتیب روش های شناسایی و تشخیص حساب جاری به موارد ذیل محدود گردید :

روش‌های شناسایی حساب‌های تجاری
حساب‌های تجاری به چند روش شناسایی می شود.
روش اول، تجاری محسوب شدن حساب‌های متعلق به شرکت‌ها یا همان اشخاص حقوقی است. 
روش دوم، دریافت حساب‌های تجاری از مودیان مالیاتی است.
روش سوم، حساب تجاری، حسابی است که بیش از ۱۰۰ تراکنش واریز به آن در ماه انجام شود و در عین حال مجموع رقم ریالی واریزی به حساب ۳۵ میلیون تومان باشد

بر اساس توضیحات قائم مقام بانک مرکزی

▫️حساب‌های بانکی یک فرد اگر دو شرط را بطور همزمان داشته باشد، ممکن است حساب تجاری تلقی شود:

▫️اول اینکه تعداد "واریز به" حساب بیش از ۱۰۰ فقره باشد .

▫️در عین حال، مجموع مبلغ واریزی هم بیشتر از ۳۵ میلیون تومان باشد.

بنابراین ؛  ️فقط داشتن یکی از این دو شرط، دلیل تجاری بودن حساب نیست؛ به عنوان مثال اگر مجموع مبلغ واریز به حساب در ماه، ۱ میلیارد تومان باشد، ولی تعداد دفعات واریز به حساب کمتر از ۱۰۰ مورد باشد، حساب تجاری نخواهد بود.

▫️مبنا، صرفا تعداد "واریز به" حساب است ، نه تراکنش

پس  چنین برداشتی که حساب اغلب افراد به واسطه خرید‌ها و تراکنش‌هایی که در طول ماه انجام می‌دهند حساب تجاری تلقی خواهد شد، کاملا نادرست است. همه حساب‌هایی که واجد دو شرط مذکور هستند، لزوماً تجاری نخواهند شد، بلکه پس از بررسی و اخذ اطلاعات تکمیلی، نسبت به تجاری یا غیرتجاری بودن آنها تصمیم‌گیری می‌شود. لذا ممکن است حسابی واجد هر دو شرط باشد، اما حساب تجاری شناخته نشود.

* سرانجام شورای پول و اعتبار مصوبه معیار تشخیص و جداسازی حساب تجاری از غیر تجاری را در مورخة 30 / 06 / 1401 لغو نمود و مقرّر گردید که خود اظهاری مالکان حساب های تجاری مبنای دریافت مالیات قرار گیرد  *

 

شاخص های معاملات و عملیات مشکوک

بروز رسانی شاخص های  معاملات  و  عملیات  مشکوک

نامه شماره 349 / 01 / 65  مورخ 14 / 09 / 1401

معاون وزیر اقتصاد و دارایی کشور و رئیس مرکز اطلاعات مالی و

دبیر شورای عالی

مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تاُمین مالی تروریسم

به

 

جناب آقای دکتر منظور
               معاون محترم وزیر و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور

          با سلام و احترام ؛

             پیرو دعوتنامه شماره 3 / 02 / 65 مورخ 07 / 08 / 1401 در خصوص جمع بندی و به روزرسانی شاخص های معاملات و عملیات مشکوک و همچنین جلسه کارشناسی برگزار شده در تاریخ 15 / 08 / 1401 با حضور نماینده محترم آن سازمان ، به استحضار می رساند در اجرای مفاد ماده ۱۳۶ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و تبصره ۲ آن ماده ، شاخص های معاملات و عملیات مشکوک و رویه گزارش دهی در آن سازمان و واحدهای تابعه (ادارت کل امور مالیاتی و …) ، به شرح ذیل به روزرسانی و تدوین گردید. خواهشمند است دستور فرمائید در خصوص ابلاغ به کلیه ادارات امورمالیاتی ذی ربط ، ارائه آموزش های لازم و مدنظر قراردادن شاخص ها در فرایند اجرای عملیات و ارسال گزارش های عملیات مشکوک به مرکز اطلاعات مالی مطابق بندهای ۲ و ۳ ماده ۳۸ آیین نامه فوق الذکر ، اقدام لازم صورت پذیرفته و متعاقبا نتیجه به این مرکز منعکس گردد.

 ۱- اشخاص حقیقی و حقوقی که طی مدت زمان مشخص حجم فعالیت تجاری آنها از لحاظ ارزش ، نا متعارف و بیش از حد انتظار باشد یا به یکباره افزایش یابد و یا بیش اظهاری درآمد ابرازی به صورت نامتعارف.(متعارف و حد انتظار میتواند بر اساس میانگین صنعت تعریف شود.)

۲- استمرار در عدم رعایت مفاد ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم در سه سال متوالی.
۳- خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای و سایر تکالیف قانونی موضوع مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و امتناع از ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور در سه سال متوالی.
۴-تنظیم دفاتر ، اسناد و مدارک خلاف واقع و تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران ، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع و استناد به آن.
۵-اختفای فعالیت و کتمان درآمد حاصل از آن و همچنین تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران ، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع.

۶- استفاده از حساب یا کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرا مالیاتی.
۷- چنانچه بیش از سه سال (دربازه زمانی ۵ ساله) در دوره های مالیاتی برای مودی برگ متمم صادر شده باشد ، به شرطی که میزان مالیات متمم صادره حداقل در یکی از سه سال برای اشخاص حقیقی و حقوقی که مشمول رعایت ماده ۲۷۲ ق.م. بوده و از اجرای آن امتناع نموده اند بیش از ۲۰ میلیارد باشد و برای سایر اشخاص حقوقی بیش از ۵۰ میلیارد ریال باشد.

۸- مواردی که بخش قابل توجهی ( بیش از ۴۰ درصد) درآمدها یا هزینه های شرکت در راستای فعالیت اصلی مندرج در اساسنامه شرکت نباشد. (برآورد در زمان رسیدگی و توسط مامورین مالیاتی احراز می شود.)
۹- اشخاص حقوقی با فعالیت یکسان که دارای اعضاء هیات مدیره مشترک یا دارای معاملات غیر واقعی هستند و یا اعضاء هیات مدیره دارای سابقه حضور و عضویت در هیات مدیره شرکتهای صوری (کاغذی) و با معاملات غیر واقعی هستند.
۱۰- اشخاص حقیقی و حقوقی و اعضاء هیات مدیره شخص حقوقی که در اجرای مقررات ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به اقامه دعوی نزد مراجع قضایی علیه آنها اقدام شده است.

۱۱- اخذ تسهیلات توسط اشخاص حقوقی از صرافی ها و موسسات مالی غیر مجاز ، نهادهای غیر مالی و همچنین اشخاص حقیقی وام دهنده با مبلغ بیش از ۱۰ میلیارد ریال با منشاء نا مشخص.
۱۲-افزایش سرمایه فاقد توجیه منطقی و منبع نامشخص
۱۳- اشخاص حقوقی که پس از راستی آزمایی توسط ادارات امورمالیتی به عنوان شرکت کاغذی فاقد اعتبار تشخیص داده شوند.
۱۴-خرید ارز یا سکه بصورت غیر متعارف توسط مودی و عدم تناسب با موضوع فعالیت وی.
۱۵- اشخاصی که به استناد موضوع تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان مودی واقعی شناسایی شده باشند.(حداقل مالیات ۲۰ میلیارد ریال)
۱۶- صاحبان یا مدیران ارشد شخصیت تجاری که به نظر می رسد برای پنهان کردن هویت اصلی ذینفعان واقعی منصوب شده اند.به عنوان مثال : تجربه ناکافی در مدیریت کسب و کار یا دانش ناکافی از جزئیات معاملات ، یا مدیریت بر چند شرکت و ….

17 – عدم تناسب تعداد پرسنل شخص تجاری با حجم فعالیت آن و همچنین وجود دوره های رکود و یا عدم انجام فعالیت بدون دلیل مشخص

18 – سایر مصادیقی که به تشخیص کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور ، مشمول مصادیق بند 12 ماده 1 آئین نامه اجرایی مادة 14 قانون الحاق قانون مبارزه با پولشویی ( مصوّب 1398 ) بوده و در شاخص های فوق پیش بینی نشده است .

*************************************************

بند 12 ماده 1 آئین نامة اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

۱۲ـ معاملات و عملیات مشکوک: شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که بر اساس قراین و اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن، برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر: الف ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که به طور فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار از او باشد. ب ـ کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع پیش یا پس از آنکه معامله ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه. پ ـ معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است. ت ـ معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هریک از طرفین در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم) واقع شده است. ث ـ معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر، هرچند ارباب رجوع پیش یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف دهد و یا بعد از انجام معامله، بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند.

ماده 136 آئین نامة اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

ماده ۱۳۶ـ تشخیص کارکنان اشخاص مشمول مبنی بر انجام عملیات مشکوک علاوه بر معیارهای بیان شده و قواعد اعلامی توسط مرکز، می تواند معیاری برای شناسایی عملیات مشکوک محسوب شود. تبصره۱ـ گزارش معاملات مشکو ک و نیز سا یر گزارش ها یی که اشخاص مشمول مکلف به ارسال آن هستند، هیچ اتهامی را از ا ین بابت متوجه گزارش دهندگان با حسن نیت مجر ی قانون و ا ین آیین نامه نخواهد کرد و بیانگر هیچ گونه اتهامی به افراد موضوع گزارش نیست و اعلام آن به مرکز، افشا ی اسرار شخصی محسوب نمی شود. تبصره۲ـ مرکز مکلف است در زمان بازبینی و تدوین قواعد مذکور، معیارهای جدید اعلامی توسط اشخاص مشمول را بررسی و استانداردسازی کند. تبصره۳ـ مؤسسة مالی و اعتبار ی مکلف است برا ی سطوح مختلف ساختار ی خود (شعبه، سرپرسـتی و … ) معیارهـا ی متناسـبی بـرا ی تشخیص معاملات مشکو ک تدو ین و پس از تأیید مرکز به آن ها ابلاغ کند. تبصره۴ـ اشخاص مشمول مکلف اند کلیة اطلاعات موردنیاز مرکز را در خصوص تدوین قواعد اعلامی به مرکز اعلام کنند.

ماده 38 آئین نامة اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوّب 11 / 09 / 1388

ماده 38 - واحد اطلاعات مالی به منظور انجام اقدامات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می گردد:

1 - جمع آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک

2 - ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارشها و معاملات مشکوک

3 -  درج و طبقه بندی اطلاعات در سیستمهای مکانیزه

4 -  اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم به اشخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، در صورت درخواست مراجع ذی ربط.

5 -  تأمین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاههای مسئول مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذی ربط.

6 - تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پولشویی.

7 -  تهیه نرم افزارها و سیستمهای اطلاعاتی مورد نیاز.

8 - تأمین امنیت اطلاعات جمع آوری شده.

9 - تبادل اطلاعات با سازمانها و نهادهای بین‌ المللی طبق مقررات.

10 - جمع آوری و اخذ تجارب بین‌ المللی.

11 - ارسال گزارشهایی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است به دستگاه قضایی.

12 -  پیگیری گزارشهای ارسالی در مراجع قضایی.

13 - تهیه پیش نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا.

14 - - پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت.

15 - اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول.

*********************************************************************************************

شاخص ها و مصادیق معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی

 

۱)      معاملات و عملیاتی مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد

۲)      کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع قبل یا بعد از اینکه معامله ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه

۳)      معاملاتی که به هر ترتیب مشخص شود ذینفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری آن شخص یا اشخاص دیگری بوده اند

۴)      معاملات تجاری بیش از سقف مقرر که با موضوع ارباب رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از وی مغایر باشد.

۵)      معاملاتی که اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده باشد.

۶)      معاملات بیش از سقف مقرر که ارباب رجوع قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

۷)      معاملاتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول پیچیده، غیرمعمول و بدون اهداف اقتصادی واضح می باشد.

۸)      سابقه محکومیت کیفری مشتری، عدم تمایل مشتری به ارسال اوراق و نامه ها به نشانی اقامتگاه حقیقی او

۹)      وجود انواع حساب به نام مشتری در موسسات مالی در یک منطقه، بدومن هیچ دلیلی.

۱۰)   استفاده از یک نشانی با تغییر نام ساکنان به دفعات.

۱۱)   گردش عملیات حساب افتتاح شده بیش از میزان گردش مورد انتظار (اعلام شده از طرف مشتری)

۱۲)   وجود حساب های متعدد به نام مشتری و بعضاً غیر فعال.

۱۳)   فعالیت ناگهانی حسابهای غیر فعال.

۱۴)   سپرده گذاری به دفعات و برداشت یکجا و عمده

۱۵)   نقل و انتقال بین حساب های مشتری و تبدیل آن به سایر ابزارهای مالی.

۱۶)   وجود حساب های متعدد به نام مشتری نزد بانک کارگزار

۱۷)   تقاضای کارت اعتباری در محلی غیر از محل اقامت خود یا خارج از کشور.افتتاح حساب های متعدد و سپرده گذاری در آنها

۱۸)   ارائه چک های ظهر نویسی شده متعددی به بانک برای وصول به حساب مشتری

۱۹)   انتقال وجه از حساب مشتریان دیگر بدون وجود رابطه کاری یا خویشاوندی.

۲۰)   مراجعه متعدد بی دلیل به صندوق امانات.

۲۱)   داشتن اطلاعات ناقص و ناروشن از میزان موجودی حساب.

۲۲)   ارائه اطلاعات گمراه کننده یا ناآگاهانه در مورد خدمات تقاضا شده

۲۳)   اکراه مشتری برای حضور در شعبه یا پنهان کردن هویت ذینفع از طرف نماینده او.

۲۴)   قطع شدن تلفن محل کار و سکونت مشتری

۲۵)   تقاضای استفاده از خدمات متعارض با فعالیت حرفه ای مشتری و اصرار بر انجام آن.

۲۶)   برقراری روابط تجاری با موسسات مالی مختلف و سعی در برقراری ارتباط با کارکنان موسسات مالی.

۲۷)   پیشنهاد رشوه برای انجام معاملات به ظاهر مشکوک.

۲۸)   ارائه اطلاعات مشکوک و مبهم در هنگام احراز هویت.

۲۹)   ارائه مدارک جعلی و دستکاری شده.

۳۰)   امتناع مشتری از ارائه اصل مدارک هویتی و اصرار بر پذیرش تصویر مدارک.

۳۱)   بروز وقفه در ارائه مدارک ثبتی شرکت.

۳۲)   ارائه مدارک و مستندات غیر قابل شناسایی و بدون عکس .

۳۳)   معاملات متعدد نقدی متعارض با الگوی حرفه ای و رفتار مشتری

۳۴)   تبدیل اسکناس های ریز ( با مبالغ پایین) به اسکناس های درشت( با مبالغ بالا)

۳۵)   معاملات نقدی کمتر از سقف مقرر گزارش دهی به صورت مداوم و مستمر ، احتمالاً بمنظور ممانعت از گزارش دهی.

۳۶)   خرید مستمر چک و ارزهای خارجی و اسناد و اوراق بهادار به نحو متعارض با حرفه مشتری

۳۷)   تقاضای انتقال وجه یا سار دارایی ها به خارج از کشور به طور غیر مرتبط با حرفه مشتری.

۳۸)   گردش عملیات نامتناسب با حرفه مشتری ( مثلاً دانشجو یا بیکار)

۳۹)   تمامی معاملاتی که در آنها پولی بیش از سقف مقرر گزارش دهی رد و بدل می شوند.

۴۰)    تصمیمات مهم و مرتبط با اداره امور شرکت توسط یک شخص اتخاذ شود.

۴۱)   مدیریت شرکت به گزارشات مالی اهمیت نمی‌دهد و توجه لازم را مبذول نمی دارد و یا به اطلاعات مندرج در این صورتها اتکای لازم را ندارد. 

۴۲)   نقل و انتقال بین کارمندان چه در بین بخشها و چه ناشی از ورود و خروج کارکنان به دفعات اتفاق می‌افتد. 

۴۳)   مدیران غیرمالی شرکت در برآوردهای حسابداری دخالت بیش از حد معمول دارند.

۴۴)   در محافل تجاری مدیریت شهرت خوبی ندارد.

۴۵)   روند سودآوری شرکت با دیگر شرکتهای فعال در حوضه فعالیت شرکت تناسب ندارد.

۴۶)   تحولات علمی و تغییرات تکنولوژی از سرعت بالایی برخوردار باشد.

۴۷)   مشرکت به صورت غیر متمرکز اما بدون نظارت کافی اداره می‌شود.

۴۸)   حسابرس حین آزمون محتوا و کنترل مسائل، مشکلات و یا اشتباهات زیادی را مشاهده کند.

۴۹)   معاملات با اشخاص وابسته بخش عمده و یا با اهمیتی از فعالیتهای شرکت را تشکیل دهد.

۵۰)   شرکت با اشخاص وابسته معاملاتی در خارج از عرف تجاری آن انجام دهد.

۵۱)   شرکت دارای حسابهای ویژه‌ای است که استفاده از روشها و استانداردهای حسابداری مشخصی برای تهیه و

نگهداری اطلاعات مالی آن استفاده می‌شود. 

۵۲)   مدیریت با اجرای برخی از استانداردهای حسابداری مخالفت می‌کند.

۵۳)   حسابرس دوره مالی قبل از حسابرسی دوره جاری را نپذیرفته باشد. 

۵۴)   صورتها و اطلاعات مالی سال یا سنوات گذشته حسابرسی نشده باشد.

۵۵)   مدیریت اجاره برقراری رابطه با حسابرس قبلی را صادر نکند. 

۵۶)   مدیریت و ارکان راهبردی شرکت از مصاحبه و پاسخ به پرسشهای حسابرس طفره می‌روند.

۵۷)   حقوق و دستمزد و یا پاداش پایان سال مدیریت وابسته به اطلاعات مندرج در صورتهای مالی خصوصاً سود

زیان دوره باشد.

۵۸)   واحد حسابداری و واحد حسابرسی داخلی شرکت فاقد صلاحیت لازم برای انجام وظابفش باشد. 

۵۹)   صورتهای مالی سال و یا سالهای گذشته به تعدیل با اهمیت داده شود. 

۶۰)   پیچیدگی معاملات و رویدادهای مالی شرکت که مستلزم قضاوت حرفه‌ای و تخصص خاصی باشد. 

۶۱)   وجود کارکنانی که نامشان در لیستهای حقوق درج نشده است.

۶۲)   پرداخت حق المشاوره و حق دلالی و … به کارکنان و یا دیگر اشخاص ثالث. 

۶۳)   وجود حساب جاری شرکا و امثال آن.

۶۴)   شرکت تحت بررسی هیچ نوع تجارت و یا محصولی نداشته باشد.

۶۵)   هرگونه وضعیتی که شناسایی هویت شرکت را مشکل می سازد. 

۶۶)   انجام معاملات نقدی به ویژه در خرید و فروش اوراق بهادار بی نام. 

۶۷)   سرمایه­گذاری شرکت در اموال و مستغلات در مدت زمان کوتاه بدون توجیه اقتصادی منطقی. 

۶۸)   شرکت عموماً برای انجام تراکنش های مالی یا اخذ تسهیلات از صرافیها و مؤسسات مالی غیر مجاز استفاده می­کند. 

۶۹)   معاملاتی که بدون هیچ دلیل تجاری از طریق واسطه­ها صورت می­گیرد. 

۷۰)   افزایش سود ناشی از فعالیتهای غیر عملیاتی شرکت نسبت به فعالیت های عملیاتی. 

۷۱)   یافتن اسناد و مدارک مخدوش شده در اسناد موجود شرکت. 

۷۲)   استقرار مرکز اصلی فعالیت های شرکت در مناطق پر ریسک. 

۷۳)   علیرغم فعالیت شرکت در مناطق کم ریسک، شرکت مراوده تجاری با مناطق پر ریسک دارد. 

۷۴)   ادامه فعالیت شرکت علیرغم زیان انباشته متورم. 

۷۵)   شرکت تمایل به تبدیل وجه نقد به داراییهای سرمایه­ای به صورت نامتعارف دارد. 

۷۶)   جریانات نقدی شرکت نسبت به سنوات قبل از روند غیرمنطقی برخوردار باشد. 

۷۷)   سرمایه اولیه شرکت و یا افزایش سرمایه غیرمتناسب با سطح فعالیت شرکت باشد.

۷۸)   مشتری نسبت به رعایت شرایط گزارش دهی به ویژه در مورد هویت، نوع فعالیت و داراییهای خود نگرانی غیر عادی نشان می دهد.

۷۹)   مشتری از افشای هر گونه اطلاعات در مورد فعالیت های تجاری خود اکراه دارد یا از اعلام آن خودداری می ورزد یا اطلاعات و مدارک تجاری غیرعادی و مشکوک ارائه می کند.

۸۰)   درصورتیکه در جریان شناسایی مشتری استنباط شود اطلاعات ارائه شده توسط وی به گونه ای است که احراز هویت وی را مشکل یا هویت واقعی را مخفی نگه می دارد

۸۱)   مشتری از ارائه اصل اسناد و مدارک مورد نیاز خودداری ورزیده و تنها کپی اسناد را ارائه می دهد

۸۲)   هنگامیکه مشتری نمی پذیرد اطلاعات هویتی و مدارک شناسایی خود و همچنین اطلاعات مربوط به سابقه فعالیت خود را ارائه نماید.

۸۳)   مشتری که هویت وی جعلی بوده، تغییر داده شده و یا صحیح نباشد .

۸۴)   ارائه فاکتور یا سندهای خرید بالاتر از قیمت واقعی و ارائه آن به مؤسسات بیمه

۸۵)   مشتری که از ارائه اطلاعات تکمیلی مانند شماره تلفن و آدرس امتناع ورزد .

۸۶)   مشتری حقیقی که پس از آگاهی از الزامی بودن ارائه کارت شناسایی از درخواست ارائه خدمت انصراف می دهد .

۸۷)   مشتری که تلاش می کند کارمندان را متقاعد نماید تا برخی مدارک الزامی را تکمیل نکنند.

۸۸)   مشتری که درمورد وی از یک منبع قابل اطمینان (مانند رسانه یا سایر منابع) اطلاع رسانی شود که در فعالیت غیرقانونی شرکت کرده است.

۸۹)   مشتری یا شخصی که به ظاهر با مشتری در ارتباط است، سابقه ای مشکوک دارد یا گزارش های خبری حاکی از سوء سابقه کیفری – مدنی یا موارد نقض مقررات، از وی مشاهده شده است؛

۹۰)   مشتری به عنوان عامل برای نهاد دیگر عمل می کند، اما بدون داشتن توجیه قانونی، از افشای اطلاعات در پاسخ به پرسش های مربوط به نهاد مورد نظر طفره می رود یا از ارائه پاسخ مناسب اکراه دارد.

۹۱)   مشتری در تشریح نوع فعالیت تجاری خود مشکل دارد یا فاقد آگاهی عمومی در مورد فعالیت یاد شده است.

۹۲)   مشتری که به صورتی غیرمعمول در رابطه با سیاستگذاری ها، نظارت ها و سیستم داخلی نهادهای مشمول کنجکاو است.

۹۳)   مشتری که محل زندگی و اقامت وی با سابقه فعالیت مالی و تجاری او متناسب نباشد

۹۴)   مشتری نمی داند و یا راغب به ارائه اطلاعات درباره ماهیت تجارت یا مالکان شخصیت حقوقی نمی باشد.

۹۵)   مشتری هنگام استفاده از خدمات توسط افرادی که ارتباطی با وی ندارند همراهی می شود یا شخص ثالثی بر فعالیتهای او نظارت دارد

۹۶)   در شرایطی که مشخص شود مشتری ذینفع واقعی نبوده و تقاضا با منابع مالی و وجوه اشخاص دیگر انجام                 می شود.

۹۷)   مشتری قصد دارد معاملاتی را انجام دهد که توجیه اقتصادی ندارد یا با راهبرد و فعالیت اعلام شده مشتری در تناقض است.

۹۸)   مشتری به خدمات و منافعی که مؤسسه به او ارائه می دهد بی توجه است.

۹۹)   مشتری نسبت به قوانین و مقررات داخلی در زمینه پولشویی علاقه زیادی نشان می دهد

۱۰۰)  مشتری عملیات دو طرفه و هماهنگ شده ای با قصد تغییر مالکیت انجام می دهد

۱۰۱)  مشتری به کرات و بدون توجیه منطقی وکیل و یا نماینده قانونی خود را تغییر می دهد

۱۰۲)  مشتری خدمات بیمه ای که از مؤسسات مختلف خدمات بیمه ای دریافت کرده و اقدام به فسخ آن می­کنند .

۱۰۳)  متقاضی خدمات بیمه ای و صاحب کالا که محل ارزیابی را تغییر می­دهند

۱۰۴)  مشتری که بابت دریافت خدمات پایه، وجوه را پیشاپیش و به شیوهای غیرقابل پیش بینی پرداخت نماید

۱۰۵)  مشتری که مبالغ هنگفت را از طریق حسابهای مختلفی که متعلق به افراد غیرمقیم باشد، پرداخت نماید.

۱۰۶)  مشتری که اقدام به خرید کل مبلغ قرارداد نماید درحالی که پرداختها را در مبالغ اندک و به صورت منظم انجام می دهد.

۱۰۷)  مشتری که بدون اطلاعات و موافقت ارائه دهنده خدمات ذینفعان مشخص شده را تغییر دهد

۱۰۸)  مشتری به سادگی و تنها با امضای موافقتنامه در سند (مثلاً بیمه نامه) قادر به تغییر ذینفعان باشد.

۱۰۹)  مشتری هیچگونه نگرانی و توجهی به اجرای قرارداد ندارد و تنها به دنبال اتمام سریع روند بسته شدن قرارداد است.

۱۱۰)  مشتری از آدرس هایی خارج از قلمرو نظارتی ارائه دهندگان خدمت استفاده می­کند

۱۱۱)  مشتری که درخواست پرداخت کل مبلغ را به جای پرداخت اقساطی (طبق قرارداد) می نماید

۱۱۲)  ارباب رجوع شرایط غیرمناسب و نامطلوبی را می پذیرد که با سن و سلامتی او ارتباطی ندارد

۱۱۳)     مشتری بدون داشتن هدف تجاری مشخص وجوه را بصورت الکترونیکی به طرف ثالث یا موسسه ای دیگر انتقال می دهد.

۱۱۴)     مشتری وجوه نقد خود را به صورت دراز مدت سرمایه گذاری می کند اما پس از مدت کوتاهی، خواهان برداشت از آن و انتقال عواید به خارج از حساب مزبور است؛

۱۱۵)     مشتری به سپرده گذاری مبالغ هنگفت اقدام می کند یا با حساب های نامرتبط

۱۱۶)  درخواست اخذ خدمات پایه در مکانی دور و درصورتیکه بتوان خدمات پایه را در همان مکان تهیه نمود.

۱۱۷)  معرفی نماینده یا واسطه در یک حوزه یا قلمرو قضایی نادرست یا جایی که فعالیتهای محرمانه سازمان یافته نظیر فعالیتهای تروریستی یا قاچاق مواد مخدر ) رایج است.

۱۱۸)  مبادرت به استفاده از چک اشخاص ثالث برای اقدام به  دریافت خدمات ( مثلاً خرید بیمه نامه )

۱۱۹)  مشتری خدماتی با بیش از سطح سایر مشتریان همسطح  اخذ می کند  

۱۲۰)  متقاضی خدمات بیمه ای یک بیمه نامه کلی می­گیرد و پس از مدتی آن را فسخ می­کند و درخواست برگرداندن پولی را که قابل پرداخت به شخص ثالث است می­کند .

۱۲۱)  متقاضی خدمات بیمه ای می خواهد حداکثر وجه بیمه نامه را پس از پرداخت، وام بگیرد.

۱۲۲)  مشتری سعی در پرداخت وجه نقد دارد درصورتیکه به طور معمول این گونه فعالیت ازطریق فیش بانکی صورت می­گیرد.

۱۲۳)  ریسک ها، کارمزدها و سایر هزینه های انجام معامله، برای مشتری اهمیتی ندارد.

۱۲۴)  مشتری وجوه نقد خود را به صورت درازمدت سرمایه گذاری می کند اما پس از مدت کوتاهی خواهان براشت از آن و انتقال عواید به خارج از حساب مزبور است.

۱۲۵)  مشتری بدون داشتن هدف تجاری مشخص، وجوه را به صورت الکترونیکی به طرف ثالت یا موسسه ای دیگر انتقال می دهد؛

۱۲۶)  حساب مشتری عملکرد مالی هنگفت، ناگهانی و بدون توجیه دارد، در صورتی که پیش از این فعالیت چندانی در آن صورت نمی گرفته و هدف تجاری مشخص هم برای این کار وجود نداشته است؛

۱۲۷)     مشتری متقاضی انجام معامله به شکلی است که از وی مدرک یا سندی در موسسه بر جای نماند.

۱۲۸)     مشتری بدون دلیل مشخص حساب های متعددی را با یک نام( نام های مختلف) افتتاح می کند و نقل و انتقال های متعددی بین حساب ها یا به حساب شخص ثالثی انجام می دهد.

۱۲۹)     مشتری اطلاعات مبهمی از میزان سپرده های خود دارد.

۱۳۰)     مشتری که از خدمات شرکتهای مختلف بدون مجوز فعالیت، دارای تخلف یا واسطه استفاده می نمایند.

۱۳۱)     درخواست دریافت خدمات که با موضوع فعالیت و اهداف تجاری شناخته شده مشتری مغایرت داشته باشد

۱۳۲)  بیمه نامه ها یا الحاقیه هایی با حد تعهد یا مبلغ بیمه بالاتر از حد متعارف که متقاضی خدمات بیمه ای پس از مدتی قصد فسخ یا بازخرید بیمه نامه و استرداد وجه بدون دلیل منطقی را داشته باشد.

۱۳۳)     هرگونه تغییر در خصوصیات کارکنان ارائه دهندگان خدمات پایه مانند سبک زندگی افراطی، تغییر غیرمنتظره در سطح فعالیت و یا کارایی آنها

۱۳۴)     ارائه دهندگان خدمات پایه که افزایش فروش غیرمنتظره ای را نشان می دهند

۱۳۵)     دریافت نمایندگی بدون ضابطه با عنوان شخص مشمول و استفاده از امتیازات آن فرد

۱۳۶)     وجود دفاتر فرعی مختلف برای یک نمایندگی بدون توجیه منطقی.

۱۳۷)     از الحاقیه های مختلف در هنگام صدور خدمات پایه استفاده می نمایند.

۱۳۸)     متقاضی اخذ نمایندگی که از ارائه توضیح درمورد دلیل سرمایه گذاریش امتناع ورزد.

۱۳۹)     مشتری معاملات را در مکان های مختلف انجام می دهد و بطور آشکار برای جلوگیری از تشخیص مکان تلاش می کند.

۱۴۰)     مشتری بارها و بارها از یک آدرس استفاده می­کند ولی بطور مکرر نام های درگیر  را تغییر می دهد.

۱۴۱)     مشتری توسط اشخاص دیگری همراهی می شوند یا تحت مراقبت افراد دیگر است

۱۴۲)     مشتری جزئیات گمراه کننده ای در مورد معامله می دهد و یا جزئیات اندکی در مورد هدفشان را می دانند.

۱۴۳)     به نظر می رسد مشتری بطور غیررسمی معاملات زیادی را با استفاده از روش های حسابداری غیر متعارف و یا ” خارج از رکورد” در دفتر ثبت می کند

۱۴۴)     مشتری بیش از اندازه در مورد معامله توضیح می دهد.

۱۴۵)     مشتری مرموز است و تمایل به جلسه با اشخاص ندارد

۱۴۶)     مشتری عصبی است ، نه در همراهی با معامله

۱۴۷)     مشتری در معاملات که مشکوک هستند درگیر شده اما به نظر می رسد در فعالیت های پول شویی نیز درگیر است .

۱۴۸)     تلفن تماس منزل با محل کار مشتری قطع شده است و یا شماره ای برای تماس با مشتری در مدت کوتاهی پس از باز کردن حساب وجود ندارد.

۱۴۹)     تلاش عادی جهت بررسی پیشینه مشتری جدید و یا آتی دشوار است.

۱۵۰)     مشتری اصرار می کند معامله سریعاً انجام شود

۱۵۱)     تناقضات در ارائه مشتری از معامله به نظر می رسد

۱۵۲)     معامله به نظر می رسد نمی کند برای درک یا خارج از همراهی با فعالیت های معمول یا انتظار می رود برای مشتری.

۱۵۳)     مشتری به نظر می رسد به تازگی یک سری از روابط جدید با نهادهای مالی مختلف برقرار کرده است.

۱۵۴)     مشتری برای خدمات و یا محصولات با استفاده از ابزارهای مالی ، مانند حواله و یا چک مسافرتی، بدون پست های مربوط بر روی صورت از ابزار و یا با علامت غیر معمول، تمبر و یا یادداشت پرداخت می کند

۱۵۵)     شما مطلع می شوید که مشتری تحت تعقیب پولشویی و تامین مالی تروریسم است

۱۵۶)     مشتری برای توسعه ارتباط نزدیک با کارکنان شرکت تلاش می کند.

۱۵۷)     مشتری از از نام مستعار و انواع آدرس های مشابه اما متفاوت استفاده می کند

۱۵۸)     مشتری نام خود را از یک معامله به معامله دیگر بطور متفاوت هجا می کند

۱۵۹)     مشتری  از صندوق پستی و یا آدرس تحویل عمومی، یا نوع دیگری از آدرس  ایمیل به جای آدرس خیابان هنگامی که این هنجار برای آن منطقه نیست استفاده می کند.

۱۶۰)     مشتری پیشنهاد پول یا پاداش یا جایزه غیر عادی برای ارائه خدماتی که ممکن است به نظر غیر معمومل و مشکوک می رسد.

۱۶۱)     معاملات شامل یک موسسه پوششی مشکوک (شرکتی که  عملیات و دارایی خاص ندارد و دلیلی برای وجود آن وجود ندارد.

 

 

 

 

دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال

مصوب جلسه مورخ 24‏/02‏/1401 هیأت عامل بانک مرکزی

دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال

دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت

اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال

به استناد ماده (۶۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ هیأت محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۸/۲۶۳۵۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ و به منظور تبیین ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال در مؤسسات اعتباری و نحوه مواجهه با موارد بروز مغایرت در سطح فعالیت مورد انتظار آن اشخاص، «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می‌شود، به شرح زیر تدوین می‌گردد:

ماده ۱- در این دستورالعمل، اصلاحات و عبارت به کار رفته به شرح زیر تعریف می‌شوند:

۱-۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
۱-۲- مرکز: مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی؛
۳-۱- مؤسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کند؛
۴-۱- شخص حقیقی فاقد شغل: به شخص حقیقی اطلاق می‌شود که اشتغال به کار ندارد و وضعیت اطلاعات شغلی خود را به مؤسسه اعتباری تحت یکی از عناوین زیر اظهار داشته است:

• بازنشسته: کلیه اشخاصی که حقوق یا مستمری مربوط به خود را به دلایلی نظیر رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در قوانین مربوط یا از کار افتادگی از صندوق‌های بازنشستگی از جمله سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و … دریافت می‌کنند. همچنین اشخاص حقیقی فاقد شغلی که از مستمری بازماندگان بهره‌مند می‌شوند، در این سند در شمول مصادیق اشخاص بازنشسته می‌باشند.

• مستمری‌بگیر: کلیه اشخاص تحت پوشش نهادهای حمایتی از قبیل کمیته امداد امام‌ خمینی (ره) و یا سازمان بهزیستی کشور که مستمری و یا کمک‌هزینه مخارج زندگی، از نهادهای مذکور دریافت می‌کنند.

• بیکار: کلیه اشخاص حقیقی فاقد شغل که شامل مصادیق اشخاص «بازنشسته» و «مستمری‌بگیر» نمی‌باشند. دانش‌آموزان، دانشجویان، بانوان خانه‌دار، اشخاصی که مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌نمایند و نیز اشخاص حقیقی خارجی دارای اجازه اقامت معتبر که فاقد مجوز فعالیت معتبر در کشور می‌باشند، در شمول اشخاص بیکار تلقی می‌شوند.
۵-۱- شخص حقوقی غیرفعال: شخص حقوقی که به موجب تبصره (۴) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به مدت پنج (۵) سال فاقد فعالیت اقتصادی بوده و از طریق پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان «غیرفعال مالیاتی» به مؤسسات اعتباری معرفی می‌شود.
۶-۱- حساب سپرده بانکی: حساب سپرده قرض‌الحسنه (پس‌انداز/جاری) و حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی؛
۷-۱- ابزار پرداخت: انواع کارت‌های فیزیکی یا مجازی و یا هر روش و ابزاری که مؤسسه اعتباری در اختیار دارنده آن قرار می‌دهد و برای وی امکان دریافت، پرداخت و یا انتقال وجه را به شخص دیگر فراهم می‌سازد؛
۸-۱- ابزار پذیرش: دستگاهی فیزیکی یا سامانه‌ای الکترونیکی که می‌توان با استفاده از ابزار پرداخت نسبت به انجام عملیات دریافت، پرداخت و یا انتقال وجه اقدام کرد؛
۹-۱- سطح فعالیت مورد انتظار: پیش‌بینی مجموع حداکثر گردش بدهکار و بستانکار تمامی حساب‌های سپرده بانکی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال نزد هر مؤسسه اعتباری در مقاطع زمانی یک‌ساله که انتظار می‌رود از ابتدا تا انتهای هر سال شمسی، محقق ‌گردد.
۱۰-۱- سطح فعالیت محقق شده: مجموع گردش بدهکار و بستانکار تمامی حساب‌های سپرده بانکی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال نزد هر مؤسسه اعتباری در پایان هر روز و از مبدأ ابتدای سال شمسی. تراکنش‌های بستانکار ناشی از واریز سود حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار، واریز و برداشت ناشی از اشتباه واریزی وجوه توسط مؤسسه اعتباری، نقل و انتقال الکترونیکی بین حساب‌های سپرده بانکی شخص نزد همان مؤسسه اعتباری یا سایر مؤسسات اعتباری در شمول سطح فعالیت محقق شده قرار نمی‌گیرند.
۱۱-۱- نقل و انتقال الکترونیکی: هرگونه عملیات بانکی که از طریق ابزارهای الکترونیکی انجام شود و به ازای آن مبلغی از حساب سپرده مشتری نزد مؤسسه اعتباری به حساب ذی‌نفع در آن مؤسسه اعتباری یا مؤسسه اعتباری دیگر منتقل گردد. هرگونه نقل و انتقال وجوه که از طریق سامانه‌های پرداخت کشور شامل سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا)، سامانه پایاپای الکترونیکی (پایا)، سامانه پرداخت لحظه‌ای (پل) انجام شود یا به طریق نقل و انتقال درون بانکی وجوه بین حساب‌های سپرده صورت پذیرد، در شمول نقل و انتقالات الکترونیکی می‌باشد.
۱۲-۱- تفاوت فاحش: در این دستورالعمل، تفاوت ۱۰ برابری سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال با سطح فعالیت مورد انتظار آن شخص، به عنوان تفاوت فاحش محسوب می‌شود.

ماده ۲- مؤسسه اعتباری مکلف است نسبت به تعیین سطح فعالیت موردانتظار شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال اقدام نموده و مراتب را مطابق با رویه‌ای که بانک مرکزی تعیین می‌کند به آن بانک اعلام نماید.

ماده ۳- حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار بانک مرکزی برای شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال به شرح جدول زیر است:

 

دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال

تبصره ۱- در صورتی که سطح فعالیت موردانتظار شخص حقیقی فاقد شغل به دلیل وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر مانند دریافت اجاره از املاک و یا سود دریافتی از سپرد‌ه‌های بانکی و …، بیش از حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار مذکور در جدول فوق برای اشخاص فاقد شغل باشد، مؤسسه اعتباری در هر مورد باید پس از دریافت اسناد مثبته دالّ بر وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر در همان سال شمسی و به نام شخص مزبور، مراتب را پس از تأیید واحد رعایت قوانین و مقررات مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی اعلام نماید.
تبصره۲-   چنانچه شخص حقیقی فاقد شغل در شمول اشخاص محجور موضوع دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری ابلاغی به موجب بخشنامه شماره  ۰۰/۲۴۱۸۰۴ مورخ 22 / 08 / 1400  نیز قرار داشته باشد، تعیین سطح فعالیت موردانتظار آن شخص باید مطابق با ماده (۲) این دستورالعمل انجام پذیرد.

ماده ۴- اشخاص حقیقی فاقد شغل می‌توانند در صورت اعتراض به سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده توسط مؤسسه اعتباری برای آن‌ها، حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس از اطلاع از سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده، به مؤسسه اعتباری مراجعه نموده و با ارائه اسناد و مدارک مربوط، تقاضای خود برای افزایش سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده را به مؤسسه اعتباری تسلیم نمایند.

تبصره۱- عدم مراجعه شخص حقیقی فاقد شغل به مؤسسه اعتباری ظرف مهلت زمانی مذکور، به منزله تأیید سطح فعالیت موردانتظار تعیین شده می‌باشد.

تبصره۲- در صورت تأیید تقاضای شخص حقیقی فاقد شغل توسط مؤسسه اعتباری، افزایش سطح فعالیت موردانتظار وی بلامانع خواهد بود.

ماده ۵- مؤسسه اعتباری مکلف است سطح فعالیت مورد انتظار شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال را به صورت سامانه‌ای نگهداری نموده و سطح فعالیت محقق شده وی نزد خود را حداکثر پس از ۴۸ ساعت از زمان وقوع هر تراکنش محاسبه نماید.

ماده ۶- مؤسسه اعتباری موظف است سامانه‌های اطلاعاتی خود را به نحوی طراحی نماید که در صورت تخطی سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال قبل از سررسید یک‌ساله از سطح فعالیت مورد انتظار وی، به صورت خودکار، مراتب اعلام گردد. در این صورت، مؤسسه اعتباری مکلف است پس از دریافت اعلامیه سامانه‌ای عبور از سطح فعالیت موردانتظار، از شخص مزبور به طریق مقتضی از جمله ارسال دعوتنامه‌ به نشانی ارباب رجوع، ارسال پیامک و یا سایر روش‌ها دعوت ‌نماید تا برای ارائه توضیحات به مؤسسه اعتباری مراجعه کند.

تبصره ۱- مؤسسه اعتباری می‌تواند از راهکارهای غیرحضوری برای اخذ توضیحات از شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال نیز استفاده نماید.

تبصره ۲- مهلت مراجعه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال به درگاه‌های حضوری و غیرحضوری مربوط نمی‌تواند بیش از یک‌ماه از زمان دریافت اعلامیه سامانه‌ای عبور از سطح فعالیت موردانتظار باشد. مؤسسه اعتباری مربوط باید در دعوتنامه‌ ارسالی، مهلت یادشده را ذکر نماید.

ماده ۷- چنانچه اعلامیه سامانه‌ای عبور از سطح فعالیت موردانتظار حاکی از تفاوت فاحش باشد، علاوه بر دعوت از شخص مزبور مطابق فرآیند مقرر در ماده (۶)، مراتب باید بلافاصله به صورت محرمانه و بدون اطلاع شخص مورد نظر، به واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری اطلاع داده شود. واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری نیز باید پس از بررسی اولیه، نسبت به ارسال گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرکز حداکثر تا پایان همان روز کاری اقدام نماید.

ماده ۸- پس از مراجعه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال به درگاه‌های حضوری یا غیرحضوری مؤسسه اعتباری، «فرم مغایرت سطح فعالیت محقق‌شده با سطح فعالیت موردانتظار» به شرح پیوست باید در اختیار آن شخص قرار داده شود. مؤسسه اعتباری باید فرم تکمیل شده مذکور را بررسی نموده و حسب مورد مطابق یکی از موارد ذیل اقدام نماید:

۱-۸- چنانچه دلایل و یا مستندات اعلام شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال مورد تأیید مؤسسه اعتباری قرار گیرد و ناشی از تراکنش (تراکنش‌هایی) باشد که به صورت غیرمستمر (اتفاقی) و خارج از عملیات متعارف شخص مذکور به وقوع پیوسته باشد، مؤسسه اعتباری بدون نیاز به تغییر سطح فعالیت موردانتظار، مراتب را در پرونده شناسایی آن شخص ثبت می‌نماید. در این شرایط، تراکنش‌های مربوط از شمول محاسبات سامانه‌ای خارج می‌گردند و محاسبه سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال نزد مؤسسه اعتباری، با خارج کردن تراکنش‌های مزبور، مجدداً از ابتدای سال شمسی صورت می‌پذیرد.
۲-۸- چنانچه دلایل و یا مستندات اعلام شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال، مورد تأیید مؤسسه اعتباری قرار گرفته و ناشی از تراکنش (تراکنش‌هایی) باشد که به دلیل تغییر وضعیت اقتصادی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال به وقوع پیوسته است، مؤسسه اعتباری باید نسبت به اخذ مستندات کافی از آن شخص اقدام نموده و علاوه بر اصلاح سطح فعالیت موردانتظار با لحاظ حد مجاز مذکور در ماده (۳)، اسناد و مدارک مرتبط را به‌ روزرسانی ‌نماید. در این شرایط، محاسبات سامانه‌ای بر مبنای سطح فعالیت موردانتظار جدید صورت می‌پذیرد.
۳-۸- چنانچه دلایل و یا مستندات اعلام شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال مورد تأیید مؤسسه اعتباری قرار نگیرد، مؤسسه اعتباری موظف است مراتب را به صورت محرمانه و در قالب گزارش معاملات و عملیات مشکوک به انضمام «فرم تکمیل شده مغایرت سطح فعالیت محقق‌شده با سطح فعالیت موردانتظار» و مستندات دریافتی از شخص مزبور، به مرکز ارسال نماید. دلایل و یا مستنداتی که نشان دهد تراکنش‌های حساب‌های سپرده بانکی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال مربوط به شخص دیگری است در شمول ضوابط این بند می‌باشد.

تبصره۱- چنانچه اشخاص حقیقی که قبلاً وضعیت اطلاعات شغلی خود را به مؤسسه اعتباری «فاقد شغل» اظهار نموده‌اند، اطلاعات و مستندات معتبری ارائه نمایند که نشان‌دهنده اشتغال آن‌ها باشد مؤسسه اعتباری باید سطح فعالیت موردانتظار آن‌ها را مشمول ضوابط مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص دارای شغل که متعاقباً اعلام خواهد شد، قرار دهد.

تبصره۲- چنانچه اشخاص حقوقی که قبلاً در پایگاه اطلاعات هویتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با عنوان «غیرفعال مالیاتی» معرفی شده بودند، در پایگاه مذکور به حالت «فعال» تبدیل شوند، مؤسسه اعتباری باید سطح فعالیت موردانتظار آن‌ها را مشمول ضوابط مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص حقوقی فعال که متعاقباً اعلام خواهد شد، قرار دهد.

ماده ۹- چنانچه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال در مهلت یک‌ماهه تعیین شده به درگاه‌های حضوری یا غیرحضوری مؤسسه اعتباری مراجعه ننماید، مؤسسه اعتباری مکلف است همه ابزارهای پرداخت آن شخص را غیرفعال نماید. فعال نمودن مجدد ابزارهای پرداخت منوط به مراجعه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال و ارائه اسناد مثبته و بررسی و تأیید آن‌ها توسط مؤسسه اعتباری می‌باشد.
تبصره- مؤسسه اعتباری باید هم‌زمان با غیرفعال نمودن ابزارهای پرداخت شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال و نیز متعاقباً توأم با فعال‌ نمودن مجدد آن، مراتب را مطابق با رویه ابلاغی توسط بانک مرکزی، به بانک مرکزی اعلام نماید. بانک مرکزی نسبت به محدودیت یا ممنوعیت دسترسی شخص مزبور به سامانه‌های پرداخت کشور اقدام ‌می‌نماید.

ماده ۱۰- حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت تراکنش‌محور نمی‌باشند و مشمول محاسبات سطح فعالیت موردانتظار و سطح فعالیت محقق شده نمی‌گردند. ایجاد قابلیت دریافت و پرداخت برای حساب‌های سپرده مذکور و یا اتصال کارت پرداخت به آن‌ها به هر نحو مطلقاً ممنوع است.

ماده ۱۱- ارائه خدمات زیر به اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال مجاز نمی‌باشد. ارائه سایر خدمات بانکی به اشخاص فاقد شغل/فعالیت، منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است:
۱-۱۱- اشخاص حقیقی فاقد شغل:
•    اعطای هرگونه ابزار پذیرش،
•    اعطای تسهیلات و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری از قبیل گشایش اعتبار اسنادی، تسهیلات در قالب مضاربه، خرید دین، ‌سلف و …
•    افتتاح حساب سپرده تجاری؛
۲-۱۱- اشخاص حقوقی غیرفعال:
•    افتتاح حساب سپرده بانکی،
•    اعطای هرگونه ابزار پذیرش،
•    اعطای هرگونه ابزار پرداخت،
•    اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات،
•    اعطای دسته چک؛
تبصره- ممنوعیت ارائه خدمات به اشخاص حقوقی غیرفعال مشمول خدماتی که در دوره فعال بودن آن‌‌ها اعطاء شده‌اند، نمی‌گردد.

ماده ۱۲- مؤسسه اعتباری پس از تعیین سطح فعالیت موردانتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل، باید با استفاده از روش‌هایی نظیر ارسال پیامک یا درج در پایگاه اطلاع‌رسانی خود، اطلاع‌رسانی لازم را در این خصوص انجام داده و تمهیدات مقتضی را برای دریافت اعتراض‌های احتمالی اشخاص مشمول به سطح فعالیت موردانتظار تعیین شده در چارچوب ماده (۴) این دستورالعمل فراهم نماید.

«دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» در (۱۲) ماده و (۱۰) تبصره در هفتمین جلسه مورخ 24 / 02 / 1401  هیأت عامل بانک مرکزی مطرح و مورد تأیید قرار گرفت و از تاریخ ابلاغ آن لازم‌الاجراست.

--------------------------------------------------------------------

نکته ها  ؛  بخشنامه جدید بانک مرکزی سقف گردش مالی برای گروه‌های مختلف شغلی و بیکاران و حقوقی ها را روشن کرده است. بر این اساس از این پس هر فرد فاقد شغل اگر بیش از پانصد میلیون تومان گردش مالی در سال داشته باشد، ممکن است با مسدود شدن حسابش روبه‌رو شود.

️سئوال مهم اینجاست که از نظر بانک مرکزی کدام افراد فاقد شغل محسوب می‌شوند؟

 بخشنامه ابلاغی صراحت دارد که شخص حقیقی فاقد شغل به شخصی اطلاق می‌شود که اشتغال ندارد و وضعیت اطلاعات شغلی خود را تحت یکی از عناوین اظهار داشته است، بازنشسته، مستمری‎بگیر و بیکار. ️در این میان منظور از بازنشسته کلیه اشخاص است که حقوق یا مستمری خود را از صندوق‌های بازنشستگی از جمله سازمان تامین اجتماعی ، صندوق بازنشستگی کشوری و ... دریافت می‌‎کنند. در این میان مستمری‌بگیر نیز کلیه اشخاص تحت‌‎پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی و یا سازمان بهریستی کشور که مستمری و یا کمک هزینه مخارج زندگی از نهاد مذکور دریافت می‌کنند را شامل می‌شود. بیکار نیز کلیه اشخاص حقیقی فاقد شغل که شامل مصادیق اشخاص بازنشسته و مستمری‌بگیر نیست را در برمی‌گیرد. ️دانش‌آموزان، دانشجویان، زنان خانه‌دار و اشخاصی که مقرری بیمه بیکاری دریافت می‎‌نمایند و نیز اشخاص حقیقی خارجی دارای اجازه اقامت معتبر که فاقد مجوز فعالیت در کشور هستند، در شمول اشخاص بیکار تلقی می‌شوند.شخص حقوقی غیرفعال نیز شخصی است که به مدت ۵ سال بدون فعالیت اقتصادی بوده و از طریق پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص ایرانی به عنوان غیرفعال مالیاتی به موسسات اعتباری معرفی می‌شود.در این راستا حد مجاز فعالیت مورد انتظار بانکی برای افراد بازنشسته دو میلیارد تومان در سال، حد مجاز فعالیت بانکی مورد انتظار برای مستمری بگیر یک میلیارد تومان و برای بیکار و غیرفعال پانصد میلیون تومان در نظر گرفته شده است.در این بخشنامه پیش‌بینی شده است در صورتی که سطح فعالیت مورد انتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل به دلیل وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر مانند دریافت اجاره از املاک یا سود دریافتی از سپرده‎های بانکی و ... بیش از حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار مذکور اعلام شده باشد، موسسه اعتباری در هر مورد باید پس از دریافت اسناد مثبته دال بر وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر در همان سال شمسی و به نام شخص مزبور، مراتب را پس از تایید واحد رعایت قوانین و مقررات موسسه اعتباری به بانک مرکزی اعلام نماید.در صورت اعلام مشکوک بودن حساب دوازده مستند می‎تواند حساب فرد را از فهرست حساب‎های مشکوک خارج نماید.

سود بانکی، درآمد ناشی از بورس، گردش جساب بین بانکی خود فرد، گردش حساب ناشی از دریافت وام و تراکنش‌های مربوط به دریافت طلب یا پرداخت بدهی، تراکنش ناشی از دریافت و پرداخت دستمزد، اجاره یا سایر منابع درآمدی، گردش مالی ناشی از درآمد حاصل از کشاورزی، گردش مالی ناشی از ارث، وقف، و نذر و حبس، واریزی بابت هزینه‎های عمومی و روزمره زندگی، درآمدهایی که هنگام معامله مالیات آن پرداخت شود و درامدهای زیر ۱۵ میلیون تومان که مستندات آن در دسترس نباشد و برداشت‌های شخصی از حساب شرکتی مستند قابل اتکا تلقی می‌شوند.

 

 

 

بخشنامه ثبتی در نحوه محاسبه وجه التزام پلکانی بر اساس مصوّبات شورای پول و اعتبار

بخشنامه مهم ثبتی درخصوص وجه التزام پلکانی قراردادهای بانکی مورخ 26 / 10 / 1400

 

 واحد‌های اجرای ثبت در مواجهه با قراردادهای منعقده قبل  از ۷ مهر ۹۷ باید به صراحت در خصوص تسری یا عدم تسری بخشنامه حذف وجه التزام پلکانی به قراردادهای پیش از تاریخ هفت مهر ۹۴ اعلام نظر نمایند.

۱- نرخ وجه التزام تاخیر تادیه برای تسهیلات اخذ شده تا قبل از تاریخ ۱۸ آبان سال ۸۸ معادل  نرخ سود قراردادی بعلاوه ۶ درصد به طور ثابت و بدون توجه به طبقه مطالبات می باشد.

۲- نرخ وجه التزام از تاریخ ۱۸ آبان ۸۸ تا ۷ مهر سال ۹۴ بصورت پلکانی و با توجه به طبقه تسهیلات شامل نرخ سود تسهیلات بعلاوه ۶ تا ۱۴ درصد متغیر می باشد.

۳- نرخ وجه التزام برای تسهیلات اخذ شده از تاریخ ۷ مهر ۹۴ تاکنون و در حال حاضر معادل نرخ سود قراردادی بعلاوه ۶ درصد به طور ثابت و بدون توجه به طبقه مطالبات می باشد.

 اختلاف درخصوص گروه دوم این است که اگر تسهیلات قبل از سال ۹۴ اخذ شده باشد اما سررسید و زمان تعلق وجه التزام پس از هفت مهر ۹۴ باشد، وجه التزام متعلقه ساده است یا پلکانی؟ که بخشنامه اخیر سازمان ثبت به این سوال پاسخ می دهد : 

با توجه به بخشنامه ۹۴/۱۸۴۸۴۷- 07 / 07 / 94  بانک مرکزی با موضوعیت « بازنگری آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری( ارزی و ریالی)»، برخی بانک‌ها با اعلام این موضوع که بخشنامه فوق به قراردادهای تنظیمی ما قبل از تاریخ صدور آن تسّری ندارد، خواستار استیفای مطالبات خود از طریق واحد‌های اجرای ثبت بودند ؛ لذا ، جهت رفع این تعارض و ایجاد رویه در واحد‌های اجرای ثبت در مواجهه با این موضوع، از بانک مزبور درخواست گردید به صراحت در خصوص تسری یا عدم تسری بخشنامه مذکور به قراردادهای پیش از تاریخ صدور آن اعلام نظر نمایند. که در این ارتباط تصویر نامه 308330 / 00 – 20 / 10 / 1400 مدیریت کل مقرّرات ، مجوّزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی ارسال می گردد . بنابراین واحدهای اجرای ثبت باید با مد نظر قراردادن بخشنامه فوق  و تطبیق آن با پرونده‌های اجرایی به تکالیف خود عمل نمایند.

                                                                             مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی

 

رونوشت :  مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان قم پیرو رونوشت نامه 172892 / 1400 – 24 / 09 / 1400 و در راستای پاسخ به پرسش معنونه در نامه 10463 / 1400 / 126 – 29 / 06 / 1400 جهت استحضار

 

اهم نظریه واصله از بانک مرکزی به شمارة  308330 / 00 – 20 / 10 / 1400   :   «  ... حسب نظریه حوزه حقوقی بانک مرکزی، طبق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد ؛ مگر این که در قانون مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتخّاذ شده باشد؛ لذا ، با عنایت به ملاک حکم موصوف ، نظر به اینکه در آئین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ( ریالی و ارزی ) مصوب یک هزار و دویست و ششمین جلسة مورخ 10 / 06 / 1394 شورای پول و اعبار به عنوان مصوّبة مؤخّر ، تصریحی در خصوص تسّری حذف محاسبة وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین به صورت پلکانی به قراردادهای قبل از تصویب این آئین نامه اخیر الذکر صورت نگرفته است و با عنایت به اینکه ، از نظر حقوقی ، انعقاد قراردادهایی که در زمان حاکمیت « آئین نامة وصول مطالبات سر رسید گذشته ، معوّق و مشکوک الوصول ( موضوع تصویبنامة شماره 153965 / ت / 41498 ه – مورخة 03 / 08 / 1388 هیاُت محترم وزیران ) و بر اساس آن تنظیم گردیده اند ، کماکان  تابع همان آئین نامه و توافقات مربوطه خواهند بود . بر این اساس ، محاسبه و اخد وجه التزام تاُخیر تاُدیه بر اساس ضوابط مقرّر در مادة 17 آئین نامة وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری ( ریالی و ارزی ) مصوب 1394 شورای پول و اعتبار ، صرفاً ناظر بر قراردادهای منعقده بعد از تاریخ ابلاغ آئین نامة اخیر الذکر ( 07 / 07 / 1394 ) بوده و در خصوص قراردادهای تسهیلاتی منعقده قبل از تاریخ اخیر الذکر ، ضابطه مقرّر در آئین نامه وصول مطالبات سر رسید گذشته ، معوّق و مشکوک الوصول موضوع تصویبنامة شماره 175208 / 88 مورخ 18 / 08 / 1388 ملاک عمل می باشد . شایان ذکر است ، بر اساس مفاد مواد 12 و 13 آئین نامه اخیر الاشاره ، نرخ وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین در قراردادهای با مبالغ 000 / 000 / 500ریال و بالاتر از تاریخ سر رسید تسهیلات و نسبت به ماندة بدهی مشتری ، منوط به درج در قراردادهای مابین بانک و مشتری ، معادل نرخ سود بخش اقتصادی به علاوة درصدهای مذکور در بندهای « الف » الی « ت » ماده مزبور در دامنة ( 6 % ) الی ( 14 % ) درصد و برای قراردادهای کمتر از پانصد میلیون ریال ( 000 / 000 / 500 ریال ) نرخ وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین معادل شش درصد ( 6 % ) به علاوة نرخ سود بخش اقتصادی است .

                                                                              مدیریت کل مقرّرات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی

                                                                                                             ادارة مطالعات و مقرّرات بانکی