قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»

 

مصوب ۲۳ /۰۸ / ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی

تائید شورای نگهبان ۱۶ / ۰۹ / ۱۴۰۲

ابلاغ اجراء :  22 /09 /1402  -  شماره 86906 / 11 – 833

 

ماده ۱- الزام مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱/۰۷/۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی به ترتیب زیر انجام می شود:

۱- کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرائی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۰۸/۰۷/۱۳۸۶ و نیز سایر اشخاص حقوقی از تاریخ ۰۱ /۰۷/۱۴۰۲ .

۲- کلیه اشخاص باقیمانده از تاریخ ۰۱/۱۰/۱۴۰۲ .

تاریخ های مذکور در این ماده قطعی و غیر قابل تغییر است و در صورت هرگونه تخطی از رعایت آنها مطابق قوانین مربوط با متخلفان برخورد می شود. به منظور رعایت مواعد زمانی موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به ازای هر ماه تأخیر نسبت به مواعد مزبور، به میزان پنج درصد (۵) و تا سقف پنجاه درصد (۵۰) از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب 03/12/1366 را کاهش دهد. پس از اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان صدور و ارسال صورتحساب های الکترونیکی توسط کلیه مؤدیان را فراهم نمود، درصدهای کاهش یافته به حالت قبل باز میگردد.

تبصره – اشخاص حقوقی موضوع ماده (١۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02/03/1400 مشمول بند (۲) این ماده می باشند.

ماده ۲- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند تا پایان سال ۱۴۰۳ تا صد درصد (۱۰۰) جریمه های موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را مورد بخشودگی قرار دهد.

ماده ۳- تا پایان سال ۱۴۰۳ صورتحساب‌هایی که در سامانه مؤدیان صادر نشده است، قابل قبول می‌باشد. در این مدت سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان در پایان هر دوره، نسبت به تهیه اظهارنامه برای کلیه مؤدیان اقدام کند. پس از پایان هر دوره مؤدی یک ماه فرصت دارد تا با ثبت خریدها و فروش‌هایی که صورتحساب‌های آنها در سامانه مؤدیان صادر نشده است، اظهارنامه ارسال شده توسط سازمان را تکمیل و از طریق سامانه مؤدیان به سازمان مسترد نماید. صورتحساب‌های الکترونیکی با رعایت ماده ۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مورد تایید بوده و قابل رسیدگی نمی‌باشد.

ماده ۴- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ را که تا زمان تصویب این قانون فراخوان نشده‌اند، مطابق جدول زمان‌بندی که توسط رئیس سازمان مذکور پیشنهاد شده و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید، تا پایان سال ۱۴۰۳ به‌تدریج فراخوان نماید. مؤدیان موضوع این ماده، تا زمانی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده باشند، مجاز به اخذ مالیات برارزش افزوده از خریداران نیستند. دریافت کننده مشمول جریمه تبصره (۲) بند «الف» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ بوده و وجه دریافتی باید به پرداخت کننده مسترد شود. همچنین، مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط این دسته از مؤدیان، مادامی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده‌اند، به‌عنوان اعتبار مالیاتی برای آنان منظور نمی‌گردد.

ماده ۵- در ابتدای ماده (۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان جمله «کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، نسبت به ثبت نام در سامانه مودیان اقدام کنند» به جمله «سازمان مکلف است ظرف یک‌هفته از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این ماده نسبت به ثبت‌نام و عضویت کلیه مودیان در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید. همچنین سازمان موظف است حداکثر ظرف یک هفته پس از ثبت‌نام مودیان در نظام مالیاتی، نسبت به ثبت نام و عضویت و نیز تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها در سامانه مؤدیان اقدام نماید. در صورت عدم اجرای حکم فوق توسط سازمان برای مودیانی که در نظام مالیاتی ثبت‌نام کرده‌اند، مشمول جرائم مربوط به عدم عضویت یا عدم ثبت نام در سامانه مودیان نمی‌شوند.» اصلاح می‌گردد.

ماده ۶- دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۱) و (۳) به ماده (۵) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به‌شرح زیر الحاق می‌شود و عنوان تبصره این ماده به تبصره (۲) تغییر می‌یابد:

تبصره ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو ماه، مطابق ساختار اعلامی توسط سازمان، به رسید پرداخت صادره توسط دستگاه‌های کارتخوان و گزارش الکترونیکی دریافتی از درگاه‌های الکترونیکی پرداخت، شماره منحصر به فرد مالیاتی تخصیص دهد و آن را در رسید یا گزارش پرداخت مذکور درج نماید. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظف است اطلاعات رسید یا گزارش پرداخت هر روز را حداکثر تا پایان روز بعد به سامانه مؤدیان منتقل کند.

تبصره ۳- کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان‌های وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانه‌های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند به سامانه مودیان منتقل کنند. در این صورت مودیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات یا صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند.

ماده ۷- در ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان عبارت‌های «بیشتر از سه برابر فروش اظهار شده» و «بیش از سه برابر معافیت سالانه» به عبارت‌های «بیشتر از پنج برابر فروش اظهارشده» و «بیش از پنج برابر معافیت سالانه» اصلاح می‌شود. همچنین در این ماده بعد از عبارت «که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد» عبارت «در صورتی که فروش اظهار شده مودی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم باشد، پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده اخیر الذکر ملاک عمل خواهد بود.» اضافه می‌شود.

ماده ۸- ذیل فصل سوم قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان یک ماده به‌عنوان ماده (۱۴ مکرر) به شرح ذیل الحاق می‌شود:

« ماده ۱۴ مکرر- به منظور تسهیل تکالیف مودیان مشمول این قانون، سازمان می‌تواند مؤدیانی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم باشد را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید. مأخذ محاسبه مالیات و عوارض مؤدیان مذکور با توجه به میزان فروش آنها در هر دوره مالیاتی و ضریبی که توسط سازمان تعیین می‌شود، محاسبه و مالیات آن پس از کسر اعتبار قابل قبول دریافت می‌شود. ضریب مذکور بر اساس نوع کسب و کار، ترکیب اقلام خریداری‌شده مؤدی که در سامانه مؤدیان ثبت شده و با توجه به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اقلام خریداری و فروخته شده مؤدی در چهارچوب آیین‌نامه اجرایی این ماده که ظرف یک‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن، توسط سازمان تهیه شده و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، محاسبه می‌گردد.

در صورت خرید سایر مؤدیان از مؤدیانی که از معافیت موضوع این ماده، استفاده می‌کنند خریدهای مذکور مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی نمی‌باشد و به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی‌شود. همچنین مصرف‌کنندگان نهائی که از مؤدیان موضوع این ماده خرید کنند، مشمول حکم ماده (۱۸) این قانون نمی‌شوند.

رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی گروه‌هایی از مؤدیان با میزان فروش سالانه بیشتر از نصاب موضوع این ماده، (با رعایت تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده) از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از میزان فوق صورتحساب الکترونیکی محسوب نمی‌شود.

تبصره ۱- به منظور ایجاد تسهیل برای مودیان مشمول این قانون، نصاب مذکور در این ماده در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب ۱۵۰، ۱۰۰ و ۵۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم تعیین می‌شود.

تبصره ۲- تا پایان سال ۱۴۰۴ رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی کلیه مؤدیانی که عرضه‌کننده کالا و خدمت واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان می‌باشد، صورتحساب الکترونیکی محسوب می‌شود».

ماده ۹- متن زیر به انتهای تبصره (۲) ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اضافه می‌شود:

«چنانچه عدم انجام تکالیف موضوع این قانون، خارج از اختیار مؤدی باشد، سازمان مکلف است جرائم موضوع این ماده را مورد بخشودگی قرار دهد. »

ماده ۱۰- در فراز دوم ماده (۲۶) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عبارت («به استثنای تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی») پس از عبارت «تعیین تعرفه‌ها» اضافه  و یک‌تبصره به‌شرح زیر به آن الحاق می‌گردد:

تبصره- سازمان موظف است تعرفه خدمات شرکت‌های معتمد درخصوص صدور صورتحساب‌های الکترونیکی را مطابق تعرفه تعیین‌شده توسط شورای اقتصاد از محل وصولی‌های جاری مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند. بدین منظور حساب مخصوصی در خزانه‌داری کل کشور برای این امر ایجاد می‌شود و اعتبار لازم برای اجرای مفاد این امر به‌طور سالانه در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی شده و صددرصد (%۱۰۰) آن تخصیص می یابد.

حکم این تبصره در خصوص تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی اشخاص از قبیل دفاتر ثبت اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک که موظفند به موجب این قانون اطلاعاتی غیر از اطلاعات خرید و فروش خود را در اختیار سازمان قرار دهند نیز جاری است. همچنین تا پایان سال ۱۴۰۵ هزینه آموزش مؤدیان و فرهنگ‌سازی اجرای این قانون از محل اعتبار این حکم قابل پرداخت می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر ده ماده و یک تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم آبان‌ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۶/۹/۱۴۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

محمدباقر قالیباف- رییس مجلس شورای اسلامی

 

تعدد معنوی انتقال مال غیر و پولشویی

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست : 10238 - 1402

استان یزد/ شهر یزد

تاریخ برگزاری : 17 / 02 / 1401

 

موضوع :  انتقال مال غیر و پولشویی

پرسش ؛

در پرونده‌ای الف با ارائه سند مجعول یک قطعه زمین را به ب می‌فروشد و ب (خریدار) ثمن معامله را به‌صورت نقد و یک قطعه زمین پرداخت می‌کند. سپس شخص الف زمین ثمن معامله را به ج (شخص ثالث) می‌فروشد. حال در صورت طرح شکایت از سوی شخص ب (خریدار اولیه) درخصوص فروش زمین به ج (صرفاً نسبت به معامله دوم) ما با چه جرایمی مواجه هستیم؟

نظر هیئت عالی

چنانچه رفتار شخص الف با قصد کتمان و پنهان کردن منشأ عوائد مجرمانه باشد پولشویی محسوب والا بنابر نظریه اکثریت اعضاء، انتقال مال غیر محسوب می‌گردد و در نتیجه نظر اکثریت در حد استنتاج فوق صائب است.

نظر اکثریت

تعدد معنوی انتقال مال غیر و پولشویی؛ شخص الف با علم به کلاهبرداری در معامله اول، زمین را تصاحب نموده و سپس با این توصیف زمین را به ج منتقل کرده است؛ فلذا مالکیت زمین به نحو صحیح استقرار نیافته و به‌عبارتی شخص الف با علم به عدم تعلق مال به خود، آن را به دیگری منتقل نموده است و همچنین می توان از مبحث بیع فاسد موضوع مواد 365 و 366 قانون مدنی و عدم رضایت واقعی موضوع ماده 190 قانون مذکور نیز برای بطلان چنین معامله‌ای و متعاقباً مجازات براساس قانون راجع به انتقال مال غیر، استفاده نمود. در این فرض، ارکان و شرایط ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر تحقق یافته است. موضوع دیگری که درخصوص معامله دوم با آن مواجه می‌شویم بند الف ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی است که در تعریف پولشویی اعلام داشته «تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرایم با علم به منشاء مجرمانه آن» و ماده 1 قانون اخیرالذکر، جرم منشاء را «رفتار مجرمانه ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392» بیان داشته است. فلذا در این پرونده محرز است که شخص الف در حال استفاده از عواید مجرمانه می‌باشد و می‌توان براساس ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اظهار داشت که رفتار واحدی شکل گرفته که دو عنوان مجرمانه دارد؛ یکی انتقال مال غیر و دیگری پولشویی یعنی همان استفاده از عواید جرم منشاء. نکته ای که در این خصوص حائز اهمیت است آن می باشد که با نام قانون مبارزه با پولشویی جرایم اقتصادی مهم و همچنین سوءنیت خاص برای پنهان یا کتمان کردن یک فعالیت اقتصادی مجرمانه، به ذهن متبادر می شود اما قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با بیان بند الف ماده 2 و همچنین تعریف جرم منشاء که تخلفات قانون مبارزه با قانون قاچاق را نیز ذکر کرده، یک ماده بسیار عام و گسترده ای را وضع کرده است که بسیاری از جرایم را می‌تواند شامل شود. همچنین تفکیک جرایم و تسری یا عدم تسری آن به یک قانون را باید همان قانون تعیین تکلیف نماید والا موضوع کاملا سلیقه‌ای و برخلاف مفاد قانون خواهد شد. هرچند به نظر می‌رسد که شمول بسیاری از جرایم خرد از جمله سرقت با حکمت وضع قانون مبارزه با پولشویی به‌خصوص تعیین تشکیلات خاص با قضات خاص مطابقت ندارد اما نمی‌توان این حکمت را فدای اصل قانونی بودن جرم و مجازات نمود و در وضع فعلی موضوع براساس قاعده تعدد معنوی، مشمول قانون پولشویی نیز خواهد شد. همچنین عبارت «علم به منشاء مجرمانه آن» مندرج در بند الف ماده 2 را نمی‌توان صرفا به اشخاص ثالث تسری داد چراکه چنین علمی به‌صورت عام ذکر شده و اگر چنین برداشت کنیم که صرفاً درخصوص اشخاص ثالث می‌باشد. در بند ب این ماده نیز کلمه «علم» استفاده شده که با چنین تفسیری مجرم اصلی به راحتی می‌تواند از اقدام مجرمانه خود فرار نماید و در هر صورت موضوع می‌تواند مشمول بند پ ماده 2 قانون فوق‌الذکر شود.

نظر اقلیت

از آنجاکه قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یک قانون خاص بوده و برای برخورد با جرایم خاص اقتصادی وضع شده است؛ تسری آن به تمام جرایم امری ناپسند می‌باشد. چراکه در پولشویی مرتکب می‌بایست سوءنیت خاص برای پنهان یا کتمان کردن جرم منشاء داشته باشد نه آنکه به صرف تملک و نگهداری عواید مجرمانه بتوان یک جرم ساده و خرد را شامل چنین قانون خاصی دانست. در مجموع موضوع از قانون مبارزه با پولشویی خارج می‌باشد و براساس استدلال اکثریت، موضوع صرفاً همان انتقال مال غیر است چراکه مالکیت به نحو صحیح استقرار نیافته و شخص الف علم به عدم مالکیت واقعی خود دارد و در حال انتقال آن می‌باشد و براساس ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، شخص الف تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

اسناد مثبته در تبصره 2 ماده 2 قانون پولشویی

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست : 10077 – 1402

استان گلستان/ شهر گنبدکاووس

تاریخ برگزاری : 06 / 10 / 1400

موضوع : اسناد مثبته در تبصره 2 ماده 2 قانون پولشویی

پرسش : منظور از ارائه اسناد مثبته در تبصره 2 ماده 2 قانون پولشویی چیست؟ ملاک تشخیص آن را بیان نمایید.

نظر هیئت عالی

آنچه که از عنوان اسناد مثبته در تبصره 2 ماده 2 قانون پولشویی مستفاد می‌شود ارائه اسنادی است که ثابت نماید این مال، ناشی از عواید حاصل از ارتکاب جرم نمی‌باشد. صرف دارا شدن صاحب آن و انتقال به وی از طریق قانونی کافی نیست. نتیجتاً بر صحت نظریه اکثریت اعلام نظر می‌شود.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه جرم پولشویی یک جرم ثانویه می‌باشد که موضوع آن عواید حاصل از ارتکاب جرم اولیه می‌باشد لذا در این جرم ما به دنبال اثبات مالکیت و نحوه انتقال آن نیستیم که آیا به طریق قانونی منتقل شده است یا خیر؟ چراکه در بسیاری از موارد در جرایم پولشویی طریقه انتقال کاملاً قانونی می‌باشد و لیکن با توجه به این که مال موضوع انتقال عایده حاصل از جرم است، با عنوان پولشویی جرم‌انگاری گردیده است؛ لذا به نظر می‌رسد قانونگذار به دنبال ارائه مدارک انتقال نمی‌باشد و به دنبال منشاء دارا شدن این اموال می‌باشد و این که شخص برای مثال مبایعه‌نامه هرچند واقعی یا صلح‌نامه هرچند واقعی ارائه دهد ملاک نمی‌باشد بلکه باید یکسری اسنادی ارائه دهد که بیانگر این موضوع باشد که آن مالی که با آن معامله با صلح صورت گرفته است از چه طریقی بدست آمده است و بتواند ثابت نماید این مال جزء اموال عایده از جرم نمی‌باشد چراکه این تبصره ناظر به زمانی است که جرم اولیه بر فرض مثال کلاهبرداری با انتقال مال غیر ثابت شده است و این اماره وجود دارد که اموالی که شخص مرتکب پس از ارتکاب این جرایم دارا شده است با عواید حاصل از جرم دارا شده است و این که تحت کدام یک از عقود معین این کار را انجام داده است ملاک نمی‌باشد. نکته‌ای که باید دقت کرد این است که دامنه شمول این تبصره ناظر به اشخاصی است که جرم اولیه را مرتکب و اثبات شده است و آنها باید بتوانند اثبات کنند اموالی را از عواید حاصل از جرم اولیه بدست نیاورده‌اند و این تبصره شامل تمامی افراد جامعه نمی‌شود که اگر نتوانند اسناد مثبته را ارائه دهند اموال آنها ضبط و مجازات شوند چراکه این خلاف اصل صحت معاملات و اصل برائت و ... می‌باشد. ضمناً منظور از کلمه «اسناد» در این تبصره، تعریف مقرر در ماده 1284 قانون مدنی نمی‌باشد و معنای کلی آن مدنظر می‌باشد. در نهایت قانونگذار محترم نسبت به اشخاصی که مرتکب جرم اولیه شده‌اند و نسبت به آن جرم آنها رسیدگی شده است این تبصره را قرار داده است که باید اسنادی ارائه دهند که این اموال را از کجا بدست آورده‌اند و ناشی از عاید حاصل از جرم نمی‌باشد و اسناد باید اثبات کننده منشاء بدست آمدن آن اموال باشد.

نظر اقلیت

تبصره 2 ماده 2 قانون پولشویی ضمانت اجرای تبصره 1 ماده مذکور می‌باشد. درصورتی‌که حسب تبصره 1 ظن نزدیک به علم به دارا شدن شخص خارج از عرف و به صورت یکدفعه ایجاد شود آن شخص حسب تبصره 2 ماده مذکور تکلیف دارد اسناد مثبته طریقه دارا شدنش را ارئه دهد و این اسناد مثبته ناظر به طریقه بدست آوردن است و می‌تواند شامل صلح‌نامه، هبه‌نامه، مبایعه‌نامه و مانند آنها شود و در غیر اینصورت مشمول این تبصره می‌شود. نکته‌ای که باید دقت شود در ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند بیان می‌دارد: سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دفاع یا دعوا قابل استناد باشد، با توجه به این که قانونگذار محترم در مقام بیان بوده است و از لفظ اسناد استفاده کرده است؛ لذا به نظر می‌رسد این اسناد مثبته الزاماً باید کتبی باشند در غیر اینصورت شامل این تبصره می‌گردند؛ برای مثال شخص نمی‌تواند 2 نفر شاهد حاضر نماید که این اموال را از طریق صلح دارا شده است. در نهایت؛ منظور از اسناد مثبته یعنی اسناد و مدارکی به صورتی نوشته که بتواند طریقه دارا شدن اموال را برای شخصی که حسب تبصره 1 ماده 2 قانون مذکور ظن نزدیک به علم به دارا شدن یکدفعه و خارج از عرف شخص ایجاد شود را اثبات کند.

---

توقیف یک یا تمای حساب های محکوم علیه تا زمان تاُمین محکومٌ به بلااشکال است

üداشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی هر شخص است

üدر قوانین فعلی، نصی در خصوص مسدود کردن حساب بانکی محکوم علیه در مرحله اجرای حکم وجود ندارد

üتوقیف وجوهی که به حساب محکوم‌علیه واریز می شود، با منع قانونی مواجه نیست و این امر مقوله ای متفاوت از مسدود کردن حساب بانکی

üدر اجرای ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، چنانچه معادل وجه محکوم‌به از موجودی محکوم‌علیه در یک یا چند حساب بانکی توقیف شود، باید از توقیف دیگر حساب‌ها و مازاد بر محکوم‌به اجتناب شود

üتوقیف یک یا تمامی حساب‌های محکوم‌علیه در اجرای ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، صرفاً تا زمانی که معادل محکوم‌به شود، فاقد منع قانونی است

 

 

نظریه مشورتی اداره کل  حقوقی قوة قضائیه :

 

شماره :  573 / 1402 / 7

تاریخ نظریه :  05 / 09 / 1402

شماره پرونده : 1402-3/1-573ح

 

استعلام :

در راستای استیفای محکوم‌به، بسیاری از محکوم‌لهم توقیف تمامی حساب‌های بانکی محکوم‌علیهم را که فاقد موجودی است، از اجرای احکام مدنی درخواست می‌کنند؛ برخی قضات با استفاده از ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به کلیه بانک‌هایی که محکوم‌علیه در آن دارای حساب و فاقد موجودی است، اعلام می‌نمایند و هر یک از بانک‌ها به میزان محکوم‌به حساب محکوم‌علیه را توقیف می‌کنند. با توجه به مدلول ماده 19 قانون اخیرالذکر، آیا توقیف تمامی حساب‌های بانکی محکوم‌علیه که فاقد موجودی می‌باشد، امکان‌پذیر است؟

پاسخ :

اولاً، داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمی توان کسی را از حقوق مدنی اش محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کرده باشد. در قوانین فعلی، نصی در خصوص مسدود کردن حساب بانکی محکوم علیه در مرحله اجرای حکم وجود ندارد. ثانیاً، افتتاح حساب در بانک برای شخص، امتیاز و امکان خاصی را برای واریز وجه از سوی خود شخص و دیگران و نیز برداشت از آن در هر زمان فراهم می‌آورد؛ بنابراین، به دلیل وجود حساب محکوم علیه نزد بانک و امکان واریز و برداشت وجه در هر زمان، دستور دادگاه به بانک برای توقیف وجوهی که به حساب محکوم‌علیه واریز می شود، با منع قانونی مواجه نیست و این امر مقوله ای متفاوت از مسدود کردن حساب بانکی محکوم‌علیه است. ثالثاً، در فرض سؤال، از آنجا که حساب‌های بانکی محکوم‌علیه فاقد موجودی است، نمی‌توان صرفاً توقیف یک حساب را قانونی و توقیف مابقی حساب‌ها را فاقد وجاهت قانونی دانست؛ همچنان که قانونگذار در ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به منظور دسترسی همزمان و جامع به تمام حساب‌های بانکی محکومعلیه، مقرر کرده است که «مرجع اجراکننده رأی باید به درخواست محکوم‌له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های محکوم‌علیه در بانک و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند». توضیح آنکه، در اجرای ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، چنانچه معادل وجه محکوم‌به از موجودی محکوم‌علیه در یک یا چند حساب بانکی توقیف شود، باید از توقیف دیگر حساب‌ها و مازاد بر محکوم‌به اجتناب شود. توقیف یک یا تمامی حساب‌های محکوم‌علیه صرفاً تا زمانی که معادل محکوم‌به شود، فاقد منع قانونی است. به عبارت دیگر، صدور دستور مبنی بر توقیف معادل کل مبلغ فوق‌الاشعار به تمامی بانک‌هایی که محکوم‌علیه در آن‌ها حساب دارد؛ اما فاقد موجودی می‌باشد، با منع قانونی مواجه نیست و چنانچه پس از این دستور در یک یا چند حساب، وجوهی بیش از محکوم‌‌به توقیف شود، به درخواست محکوم‌علیه و احراز این امر از مازاد رفع توقیف می‌شود.

 

عنوان مجرمانه و چگونگی ردّ مال موضوع سرقت رمز ارزها ( ارز دیجیتال )

عنوان مجرمانه و چگونگی ردّ مال موضوع سرقت رمز ارزها ( ارز دیجیتال )

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ؛

 

شماره نظریه : 679 / 1402 / 7

تاریخ نظریه : 11 / 09 / 1402

شماره پرونده : 1402-186/1-679ک

 

استعلام :

چنانچه شخصی با دسترسی غیر مجاز به کیف الکترونیک اشخاص، اقدام به تحصیل ارزهای الکترونیک نماید، آیا این اقدام (با فرض وجود سایر شرایط قانونی) مشمول عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه می‌گردد؟ (به عبارت دیگر آیا ارزهای الکترونیک وجه، مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی تلقی می‌گردد؟) در صورت مثبت بودن پاسخ، با توجه به تکلیف دادگاه به صدور حکم به رد مال، آیا دادگاه بایستی حکم به استرداد ارزهای الکترونیک تحصیلی از مال باخته صادر نماید یا معادل ریالی آن؟ چناچه نظر بر معادل ریالی است، قیمت چه زمانی ملاک استرداد می‌باشد؟ (زمان خرید، تحصیل یا رد) و چنانچه نظر بر استرداد ارزهای الکترونیک باشد، با توجه به وضعیت مبهم چنین معاملاتی نحوه وصول آن از محکوم‌علیه به چه شکل می‌باشد؟

پاسخ :

اولاً، ملاک تحقق بزه موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375- الحاقی 5/3/1388 (ماده 13 قانون جرایم رایانهای مصوب 1388) این است که «وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات» با استفاده غیرمجاز از سامانه‌های رایانهای یا مخابراتی و با ارتکاب اعمالی از قبیل واردکردن، تغییر، محو، ایجاد، متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانهها تحصیل گردد؛ وگرنه اگر کسی بدون ارتکاب چنین اعمالی ولی با استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی موجب فریب فرد یا افرادی گردد و مالی از آنان تحصیل نماید، موضوع از مصادیق کلاهبرداری ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود. به عنوان مثال، چنانچه فردی با استفاده از سامانه‌های رایانهای یا مخابراتی به قصد فریب با امیدوار کردن به امر واهی، افراد شرکت‌کننده در قرعه‌کشی واهی را فریب دهد و از این طریق وجوه آنها را تصاحب کند، موضوع از مصادیق بزه ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود. بنا به مراتب فوق و با لحاظ آنکه ارزهای الکترونیک واجد ارزش عرفی و مال تلقی می‌شود، رفتار ارتکابی با تحقق شرایط حسب مورد می‌تواند از مصادیق ماده 741 فوق‌الاشعار و یا ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری تلقی شود. ثانیاً، با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده 312 قانون مدنی و ماده 741 قانون مجازات اسلامی (ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388)، معادل آنچه از کیف پول الکترونیکی برده شده است، باید به مالباخته مسترد شود؛ از آن‌جا که مال موضوع سؤال مثلی تلقی می‌شود، دادگاه باید حکم به پرداخت ارز دیجیتال صادر کند و در صورت امتناع، با عنایت به این‌که معامله ارزهای دیجیتال بر اساس مقررات بانک مرکزی و تصویب‌نامه شماره 58144/ت 55637 هـ مورخ 6/5/1398 هیأت وزیران در مبادلات داخلی رسمیت ندارد، لذا توقیف و فروش آن به وسیله اجرای احکام ممکن نیست؛ بنابراین در حکم مالی است که به آن دسترسی نیست و با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌شود.

 

توافق بر وجه التزام گزاف در قراردادهای تسهیلاتی بانکی ممنوع است

حکم مقرر در ماده واحده قانون تأسیس بانک‌های غیر دولتی مصوب 1379 مبنی برآمره بودن مصوبات بانک مرکزی در ارتباط با حداقل و حداکثر سود بانک‌ها که ناظر بر اعطای تسهیلات بانکی و تعیین کمینه و بیشینه سود در قراردادهای مربوط است و در رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است، از فرض استعلام خروج موضوعی دارد

 

توافق بر وجه التزام گزاف در قراردادهای تسهیلاتی بانکی ممنوع است

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

 

شماره نظریه :  33 / 1402 / 7

شماره پرونده : 1402-155-33ح

تاریخ نظریه :  30 / 05 / 1402   

 

 

استعلام :

با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/1401/1088 مورخ 1401/12/20 آن اداره کل و به سبب وجود ابهام در متن پاسخ و با توجه به اینکه در رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است «...مقررات مواد 10، 11، 14 و 27 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تأسیس بانک‌های غیردولتی مصوب 1379/1/21 .. و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی جنبه آمره دارد...»، آیا می‌توان چنین نتیجه گرفت که توافق اشخاص بر دریافت وجه التزام، مازاد بر مبلغ خسارت تأخیر تأدیه اعلامی از سوی بانک مرکزی، مسموع نیست؟

پاسخ :

اولاً، همانطور که در نظریه شماره 1088/1401/7 مورخ 20/12/1401 به آن مرجع محترم اعلام شده است، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16/10/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی (از جمله در فرض سؤال بابت پرداخت وجه چک) مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) معتبر و فاقد اشکال قانونی است. ثانیاً، حکم مقرر در ماده واحده قانون تأسیس بانک‌های غیر دولتی مصوب 1379 مبنی برآمره بودن مصوبات بانک مرکزی در ارتباط با حداقل و حداکثر سود بانک‌ها که ناظر بر اعطای تسهیلات بانکی و تعیین کمینه و بیشینه سود در قراردادهای مربوط است و در رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است، از فرض استعلام خروج موضوعی دارد.

 

صدور گواهی عدم پرداخت به دستور صادرکننده چک و عدم تقدیم گواهی طرح شکایت

در صورت صدور گواهی عدم پرداخت به دستور صادرکننده چک و عدم تقدیم گواهی طرح شکایت در مرجع قضایی، صدور اجرائیه به درخواست دارنده ، منع قانونی ندارد

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛

شماره نظریه : 36 / 1402 / 7

تاریخ نظریه : 05 / 07 / 1402

شماره پرونده : 1402-88-36ح

 

استعلام :

فرد (الف) مبادرت به صدور چک در وجه (ب) نموده است؛ پس از حصول اختلاف بین آنها در زمان سررسید چک، صادر‌کننده چک، وجه چک را به حساب بانک محال‌علیه واریز کرده است و با در نظر داشتن ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مدعی خیانت در امانت شده و دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک صادر می‌کند؛ اما در اجرای تبصره ماده 2 ماده 14 قانون یاد‌شده گواهی تقدیم شکایت به مراجع قضایی را تسلیم نکرده و چک مذکور به درخواست صاحب حساب با گواهی عدم پرداخت مواجه شده است. با عنایت به مراتب یاد شده و با لحاظ بند «ج» ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی سال 1397)، آیا دارنده چک (ب) می‌تواند صدور اجراییه را درخواست کند؟ توضیح آنکه، در خصوص موضوع اختلاف نظر است؛‌ برخی معتقدند با در نظر داشتن اصل اعتماد جامعه به اسناد تجارتی و اصل سرعت در مبادلات تجارتی و پذیرش چک به عنوان ابزار پرداخت فوری و تقویت این ویژگی در بین جامعه و حمایت از بستانکارانی که با دشواری‌های ناشی از رسیدگی قضایی مواجه می‌شوند و با هدف کاهش پرونده‌های مراجع قضایی و به ویژه با لحاظ آنکه، صادر‌کننده چک در چنین فرضی حکم ماده 14 قانون صدور چک را رعایت نکرده و گواهی طرح شکایت را ارائه نکرده است، دادگاه باید با استعلام از واحد کیفری دایر بر عدم شکایت کیفری به درخواست دارنده چک اجراییه مستقیم صادر کند؛ در مقابل برخی بر این عقیده‌اند که قانونگذار در ماده 23 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، موارد عدم صدور اجراییه مستقیم را اعلام کرده که مسدودی چک به درخواست صاحب حساب یکی از این موارد است؛ هرچند شرایط ماده 14 قانون صدور چک و تبصره‌های آن رعایت نشده باشد و به صرف اعلام بانک مبنی بر مسدودی چک صدور اجراییه امکانپذیر نیست و دارنده چک می‌تواند تعقیب کیفری و مجازات صادر‌کننده چک را از محاکم کیفری مطالبه و در خصوص وجه چک، دعوای حقوقی مطرح کند.

پاسخ :

در فرض سؤال که صادرکننده چک، وفق ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دستور عدم پرداخت به بانک داده و بانک نیز به همین سبب گواهی عدم پرداخت صادر کرده است و متعاقباً صادرکننده شکایت موضوع تبصره 2 این ماده را اقامه نکرده است، صدور اجراییه به تقاضای دارنده چک مطابق ماده 23 قانون یادشده (اصلاحی 1397) امکان‌پذیر است؛ زیرا استثناء مقرر در بند «ج» ماده 23 مذکور، با عنایت به تصریح به رعایت تبصره‌های ماده 14 صدر‌الذکر، ناظر بر مواردی است که صادرکننده شکایت خود را در موعد مقرر در تبصره 2 ماده 14 این قانون تقدیم و گواهی آن را به بانک تسلیم کرده باشد و فرض سؤال که صادرکننده در مهلت قانونی طرح شکایت نکرده است، از بند «ج» ماده 23 یادشده منصرف است.

شرایط مطالبه خسارت تودیع شده از بابت تاُمین توسط محکوم علیه یا ثالث ضامن در دعاوی چک

در صورت اقامه دعوی صادر کننده چک بر اساس ماده 23 صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوی مستقل ابطال اجرائیه نیست

در صورت ردّ دعوی صادر کننده ، پرداخت خسارت تودیع شده از بابت تاُمین توسط محکوم علیه یا ثالث ِ ضامن نیازی به طرح دعوی مستقل مطالبه خسارت از ناحیه محکومٌ له ندارد

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاپیه

شماره نظریه :  1283 / 1401 / 7

تاریخ نظریه : 05 / 07 / 1402

شماره پرونده : 1401-88-1283ح

 

استعلام :

۱ - پس از صدور اجراییه بر اساس ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) محکوم‌علیه دعوای توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه را در دادگاه صادر‌کننده اجراییه مطرح می‌کند. دادگاه پس از تودیع خسارت احتمالی توسط محکوم‌علیه قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر و پس از رسیدگی حکم بر بطلان دعوای محکوم‌علیه صادر می‌کند. چنانچه محکوم‌له پرداخت خسارت از محل تأمین سپرده‌شده توسط محکوم‌علیه را درخواست کند، آیا باید دعوای حقوقی را با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی از جنبه پرداخت هزینه دادرسی مطرح کند و یا آنکه با وحدت ملاک از ماده 120 قانون آیین دادرسی دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، این دعوا صرفا با درخواست محکوم‌له و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مسموع است؟ 2- در صورتی که شخص ثالثی با معرفی و تودیع وثیقه موجبات توقف عملیات اجرایی را فراهم آورده باشد، آیا در دعوای مطالبه خسارت، ثالث نیز باید طرف دعوا قرار گیرد و یا صرف طرح دعوا به طرفیت محکوم‌علیه کافی است؟ 3- چنانچه ضامن (شخص ثالث) نیز طرف دعوا قرار گیرد، تصمیم دادگاه در خصوص وی چه خواهد بود؟

پاسخ :

۱، 2 و 3- اولاً، وفق قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 13/8/1397 قانون صدور چک، اگر صادر‌کننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی‌صلاح حقوقی یا کیفری طرح می‌شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند. بدیهی است در صورتی‌که ادعای صادر‌کننده به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده و ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، صادر‌کننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادر‌کننده چک ، به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند. بر این اساس، در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک موضوعاً منتفی است. ثانیاً، در فرض سؤال که محکوم‌علیه یا ثالث بابت توقف عملیات اجرایی وصول مبلغ چک موضوع ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون اصلاح قانون صدور چک، تأمین سپرده است و دعوای صادرکننده چک به موجب حکم قطعی مردود شده است، با اخذ ملاک از ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دارنده چک می‌تواند بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه دادرسی و با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده رأی، خسارات ناشی از توقف اجرای اجراییه را مطالبه کند و در صورت اثبات و صدور رأی، خسارت موضوع رأی از محل تأمین سپرده‌شده استیفاء و وصول می‌شود. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه هدف از اخذ تأمین موضوع ذیل ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) ایجاد تضمین و اطمینان بیشتر برای جبران خسارت احتمالی وارده بر دارنده چک در نتیجه صدور قرار توقف عملیات اجرایی است و ثالث نیز در راستای تضمین یادشده و جبران خسارت ناشی از قرار مذکور، تأمین را ایداع کرده است؛ بنابراین وصول خسارت از محل تأمین سپرده‌شده از ناحیه ثالث فاقد منع قانونی است. بر این اساس، پاسخ به دیگر پرسش‌های مطرح‌شده راجع به ضرورت تقدیم دادخواست و طرح دعوای مستقل و خواندگان این دعوا، منتفی است. شایسته ذکر است در فرض سؤال، مسؤولیت ثالث در جبران خسارت محدود به تأمین سپرده‌شده است و چنانچه خسارت بیشتر از آن باشد، جبران آن بر عهده صادرکننده و نه ثالث است.

 

اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه در خصوص چک های غیر صیادی منتفی است

اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه در خصوص چک های غیر صیادی منتفی است

مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده 23 با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

 

شماره نظریه :  699 / 1402 / 7

شماره پرونده : 1402-88-699ح

تاریخ : 12 / 09 / 1402

 

استعلام :

بر اساس ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی اجراییه صادر شده است؛ اما مقام صادرکننده، با طرح دعوای ابطال اجراییه، مدعی است چک صیادی نبوده است و با توجه به ماده 21 مکرر الحاقی 1397 به قانون یادشده چنانچه دارنده ظرف دو سال از اسفند ماه 1399 برای چک‌های قدیمی که صیادی نیستند، اقدام نکند، نباید اجراییه صادر شود. آیا چنین استدلالی صحیح است؟ از کدام قسمت ماده 21 چنین برداشتی می‌شود؟ توضیح آنکه، چک بر اساس مواد 4 و 5 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دارای کد رهگیری بوده و دیگر شرایط صدور اجراییه نیز وجود داشته است. آیا موجبی برای ابطال اجراییه وجود دارد؟

پاسخ :

اولاً، تبصره یک ماده 21 مکرر قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی در تاریخ 29/1/1400 اصلاح شده است؛ بر این اساس، در فرض سؤال چنانچه چک با رعایت این تبصره و از دسته چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفند ماه سال 1399 صادر شده باشد، صدور اجراییه وفق ماده 23 اصلاحی 1397 این قانون منطبق با قانون بوده و بر آن ایرادی مترتب نمی‌باشد. ثانیاً، وفق قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک، اگر صادر‌کننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی‌صلاح حقوقی یا کیفری طرح می‌شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوا و یا خواسته مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند. بدیهی است در صورتی‌که ادعای صادر‌کننده چک و یا قائم‌مقام وی به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده و ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه صادر‌کننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادر‌کننده چک و یا قائم‌مقام وی به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند. بر این اساس، در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک منتفی است.

 

نحوه تصدیق مطالبات از اشخاص ورشکسته در صورتی که طلب به صورت طلا ؛ ارز ، رد عین اموال باشد

 

نحوه تصدیق مطالبات بستانکاران از اشخاص ورشکسته در صورتی که طلب به صورت طلا ؛ ارز یا تحویل واحد ساختمانی باشد

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

شماره نظریه : 575 / 1402 / 7

تاریخ نظریه :  11 / 09 / 1402

شماره پرونده : 1402-115-575ح

 

 

استعلام :

در پرونده‌های ورشکستگی، مطالبات بخشی از طلبکاران بر اساس قراردادهای ورشکسته و بستانکار به صورت ارزی، طلا، رد عین اموال و یا تحویل واحد ساختمانی می‌باشد؛ در خصوص نحوه تصدیق مطالبات مذکور دو دیدگاه وجود دارد: گروه نخست معتقدند در مقام پرداخت مطالبات ‌باید بر اساس اصل تساوی طلبکاران اقدام شود و با لحاظ تاریخ توقف ورشکسته، مطالبات ارزی وغیره به ارزش ریالی در تاریخ توقف محاسبه و تصدیق شود. همانگونه که مطالبات ریالی وفق رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر مبنای تاریخ توقف با حذف خسارت تأخیر تأدیه محاسبه می‌شود، در خصوص بستانکاران عینی و ارزی نیز قیمت عین و ارز در تاریخ توقف لحاظ می‌شود و چنانچه مطالبات مذکور بر مبنای قرارداد به صورت ارزی و یا رد عین اموال و در نبود عین، مثل آن؛ از جمله مسکوکات طلا و آهن‌آلات تصدیق و به روز ارزیابی شود، مغایر اصل تساوی حقوق بستانکاران بوده و موجبات تضییع حقوق آن عده از بستانکارانی است که مطالبات آنها ریالی است و همچنین در تضاد با فلسفه تأسیس اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌باشد و در صورتی که تاریخ توقف منظور نشود، در عمل تهیه صورت تقسیم سهام ممکن نبوده و ملاک تعیین قیمت در این گونه موارد مشخص نمی‌باشد که آیا تاریخ تصدیق طلب، ملاک است و یا تاریخ صدور حکم ورشکستگی، تاریخ صورت تقسیم سهام و یا تاریخ روز پرداخت؟ گروه دوم معتقدند مطالبات مذکور غیر از مطالبات ریالی بوده و رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور فقط ناظر بر مطالبات پولی است و آرای وحدت رویه مجاز به تفسیر موسع نیست؛ همچنین نص قانونی مبنی بر قیمت‌گذاری مطالبات ارزی، طلا، رد عین اموال و یا تحویل واحد ساختمانی بر مبنای تاریخ توقف، وجود ندارد و برعکس بر اساس قوانین و اصول حقوقی حاکم، باید موضوع قرارداد و تعهد ایفاد شود و در صورتی که تحویل امکانپذیر نباشد، قیمت روز پرداخت باید ارزیابی شود و در مقررات ورشکستگی، قیمت پرداخت همان قیمت تقسیم سهام است. با عنایت به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است در خصوص نحوه تصدیق طلب در موارد فرض سؤال و همچنین تاریخ ارزیابی، اعلام نظر فرمایید.

پاسخ :

در فرض سؤال که بخشی از دیون تاجر ورشکسته، ارز دریافتی از نظام بانکی کشور است و یا آنکه وی مکلف به رد مال، تحویل مسکوکات طلا و یا تحویل واحد ساختمانی مشخصی است و اقدامات اجرایی مربوط توسط مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی در حال انجام است؛ اولاً، از ماده 473 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 29 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 با اصلاحات بعدی برداشت می‌شود که اداره یادشده تکلیفی به تهیه و تحویل ارز، یا مسکوکات طلا و یا مال موضوع تعهد ندارد و وجوه حاصل از دارایی ورشکسته را به نسبت سهم غرمایی پرداخت می‌کند. ثانیاً، در خصوص ملاک ارزیابی و تعیین نرخ ارز و یا مسکوکات طلا و یا مال موضوع تعهد، موضوع بررسی و دو دیدگاه به شرح زیر اعلام شد: الف) نظریه اکثریت: وفق ماده 418 قانون تجارت مصوب 1311، با صدور حکم ورشکستگی، تاجر از هرگونه دخل و تصرف در اموال خود ممنوع است و از آن زمان به بعد عملیات تصفیه آغاز می‌شود و در این تاریخ وجهی معادل ارزش سهم غرمایی بستانکار به او تعلق می‌گیرد؛ بنابراین در فرض سؤال، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز باید بر اساس نرخ رسمی ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ صدور حکم ورشکستگی و یا ارزیابی صورت گرفته توسط کارشناس در همین تاریخ بابت مسکوکات طلا و یا دیگر اموال موضوع تعهد، طلب بستانکار را به میزان سهم غرمایی پرداخت کند. ب) نظریه اقلیت: با توجه به اینکه ارزش‌گذاری سهم غرمایی مبنای تشخیص طلب بستانکاران قرار می‌گیرد؛ لذا قیمت همین روز یعنی تاریخ تصدیق طلب باید ملاک ارزیابی نرخ ارز قرار گیرد. ثالثاً، چنانچه عین مال نزد تاجر ورشکسته موجود باشد، وفق مواد 528 به بعد قانون تجارت مصوب 1311 رفتار خواهد شد.