حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی ، دعاوی بانکی و دعاوی مربوط به جرائم پولی و بانکی و ارزی و پولشویی و دعاوی اقتصادی موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و قاچاق ارز ؛ موضوع تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری . دعاوی علیه شهرداری ها و نهادهای دولتی ، داوری تخصصی در اختلافات و دعاوی حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی با سوابق ارجاع از شعب متعدد دادگاه ها .
Trial lawyer with special expertise in banking law . Arbitration in contracts . Has a history of referral by arbitration courts . Claims against the government and , municipalities . Land and property claims . Crimes against the Economic system; political crimes, National Security-Related Crimes . .
مشاوره در خصوص پرونده ها و موضوعات زیرمجموعة حقوق بانکی و دعاوی کیفری یا حقوقی مرتبط با آن و دعاوی وابسته به حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ نظیر ، اخلال در نظام اقتصادی کشور و پولشویی و جرائم پولی و بانکی ( پرونده های ویژة جرائم اقتصادی ) و ... و همچنین مشاوره راجع به دعاوی امنیتی مشمول تبصرة مادة 48 قانون آئین دادرسی کیفری ، منحصراً در صورت تقاضای مراجعه کننده و با همانگی قبلی در دفتر اینجانب امکان پذیر است ( امنیتی فقط مشاوره می کنم ولی دعاوی اقتصادی : قبول وکالت ) . مشاوره تلفنی به هیچ وجه ندارم . پوزش . شماره تلفن همراه و نشانی هم در سایت کانون وکلاء مرکز موجود است . نشانی پست الکترونیکی ( ایمیل ) : hm.attorneyatlaw@gmail.com

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
آخرین مطالب
مطالب پربحث‌تر
نویسندگان
پیوندها

عنوان مجرمانه و چگونگی ردّ مال موضوع سرقت رمز ارزها ( ارز دیجیتال )

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ؛

 

شماره نظریه : 679 / 1402 / 7

تاریخ نظریه : 11 / 09 / 1402

شماره پرونده : 1402-186/1-679ک

 

استعلام :

چنانچه شخصی با دسترسی غیر مجاز به کیف الکترونیک اشخاص، اقدام به تحصیل ارزهای الکترونیک نماید، آیا این اقدام (با فرض وجود سایر شرایط قانونی) مشمول عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه می‌گردد؟ (به عبارت دیگر آیا ارزهای الکترونیک وجه، مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی تلقی می‌گردد؟) در صورت مثبت بودن پاسخ، با توجه به تکلیف دادگاه به صدور حکم به رد مال، آیا دادگاه بایستی حکم به استرداد ارزهای الکترونیک تحصیلی از مال باخته صادر نماید یا معادل ریالی آن؟ چناچه نظر بر معادل ریالی است، قیمت چه زمانی ملاک استرداد می‌باشد؟ (زمان خرید، تحصیل یا رد) و چنانچه نظر بر استرداد ارزهای الکترونیک باشد، با توجه به وضعیت مبهم چنین معاملاتی نحوه وصول آن از محکوم‌علیه به چه شکل می‌باشد؟

پاسخ :

اولاً، ملاک تحقق بزه موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375- الحاقی 5/3/1388 (ماده 13 قانون جرایم رایانهای مصوب 1388) این است که «وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات» با استفاده غیرمجاز از سامانه‌های رایانهای یا مخابراتی و با ارتکاب اعمالی از قبیل واردکردن، تغییر، محو، ایجاد، متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانهها تحصیل گردد؛ وگرنه اگر کسی بدون ارتکاب چنین اعمالی ولی با استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی موجب فریب فرد یا افرادی گردد و مالی از آنان تحصیل نماید، موضوع از مصادیق کلاهبرداری ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود. به عنوان مثال، چنانچه فردی با استفاده از سامانه‌های رایانهای یا مخابراتی به قصد فریب با امیدوار کردن به امر واهی، افراد شرکت‌کننده در قرعه‌کشی واهی را فریب دهد و از این طریق وجوه آنها را تصاحب کند، موضوع از مصادیق بزه ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود. بنا به مراتب فوق و با لحاظ آنکه ارزهای الکترونیک واجد ارزش عرفی و مال تلقی می‌شود، رفتار ارتکابی با تحقق شرایط حسب مورد می‌تواند از مصادیق ماده 741 فوق‌الاشعار و یا ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری تلقی شود. ثانیاً، با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده 312 قانون مدنی و ماده 741 قانون مجازات اسلامی (ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388)، معادل آنچه از کیف پول الکترونیکی برده شده است، باید به مالباخته مسترد شود؛ از آن‌جا که مال موضوع سؤال مثلی تلقی می‌شود، دادگاه باید حکم به پرداخت ارز دیجیتال صادر کند و در صورت امتناع، با عنایت به این‌که معامله ارزهای دیجیتال بر اساس مقررات بانک مرکزی و تصویب‌نامه شماره 58144/ت 55637 هـ مورخ 6/5/1398 هیأت وزیران در مبادلات داخلی رسمیت ندارد، لذا توقیف و فروش آن به وسیله اجرای احکام ممکن نیست؛ بنابراین در حکم مالی است که به آن دسترسی نیست و با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌شود.

 

ارسال نظر

تنها امکان ارسال نظر خصوصی وجود دارد
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
نظر شما به هیچ وجه امکان عمومی شدن در قسمت نظرات را ندارد، و تنها راه پاسخگویی به آن نیز از طریق پست الکترونیک می‌باشد. بنابراین در صورتیکه مایل به دریافت پاسخ هستید، پست الکترونیک خود را وارد کنید.