جانشینی بانکها در قرارداد حق بهره برداری از زمین و قطعات و خدمات زیربنایی شهرکهای صنعتی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 17 / 98 / 7

شماره پرونده : 98-69-17ح

تاریخ نظریه : 16 / 07 / 1398

 

استعلام :

با توجه به اینک شرکت شهرک های صنعتی در قالب دفترچه ای تحت عنوان دفترچه بهره برداری نسبت به در اختیار گذاشتن قطعات موجود در شرکتهای صنعتی به واحدهای تولیدی و صنعتی اقدام می نماید و هیچ گونه انتقالی نسبت به عین و منافع قطعات صورت نمی گیرد در نتیجه پس از آغاز اقدامات حقوقی و قانونی بانکها در راستای وصول مطالبات خویش شرکت شهرک های صنعتی پیرو درخواست بانک ها نسبت به جانشین نمودن بانک در بهره برداری از قطعه مربوطه اقدام می نماید که این عمل تحت عنوان دفترچه جانشینی شناخته می شود ؛ فلذا ، به هیچ عنوان مالکیت عین یا منافع توسط شرکت شهرک های صنعتی به واحدهای تولید و متعاقبا بانک ها منتقل نمی گردد و صرفا شرکت شهرک-های صنعتی به موجب حق مالکیت خود بر قطعات به واحدهای تولیدی و صنعتی اذنی جهت انتفاع و بهره برداری می دهد که با عنایت به اصول حقوقی اذن عمل حقوقی یک طرفه بوده و قابلیت رجوع دارد والنهایه با توجه به مراتب بالا آیا ماده 37 قانون تامین اجتماعی که به موجب نص آن انتقال حق مالکیت مدنظر قانونگذار بوده است شامل اذن در انتفاع نیز می شود یا متصرف از آن است ؟

پاسخ :

اولاً، قرارداد واگذاری زمین از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی ایران، اذن در انتفاع که به صورت یک‌جانبه از سوی اذن‌دهنده قابل رجوع است، نمی‌باشد. ثانیاً، با عنایت به تبصره 2 الحاقی به ماده 6 آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی موضوع تصویب‌نامه شماره 88620-28/12/1362 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی «شهرک‌های صنعتی فناوری و پارک‌های فناوری موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بانک‌ها بنا به درخواست بانک یا مؤسسه اعتباری، ذی‌نفع آن‌ها را به عنوان جانشین طرف قرارداد حق بهره‌برداری از زمین و خدمات زیر‌بنایی شناخته و بپذیرد و کلیه حق و حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد حق بهره‌برداری از زمین و خدمات زیر‌بنایی را به بانک یا مؤسسه اعتباری منتقل نمایند تا در حفظ منافع بانک مورد استناد قرار گیرد». بنابراین در صورتی که وفق تبصره یاد شده بانک جانشین طرف قرارداد شود، موضوع مشمول ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مصوب نیز می‌باشد.

 

***********************************************

ماده 37 قانون تأمین اجتماعی چنین مقرر میدارد : ((هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه های مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی شرطی-رهنی- صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال بطور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد ،انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن  از انتقال دهنده مطالبه نماید.دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذارکننده استعلام نمایند در صورتی که سازمان ظرف 15روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفتر خانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد کرد. در صورتی که بنا به اعلام سازمان واگذار کننده بدهی داشته باشد می تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون اینکه پرداخت بدهی حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط کند . در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.))

مالی را که تحت عملیات اجرایی ثبتی است، نمی توان برای اجراء حکم دادگاه توقیف نمود

در مقام اجرای حکم دادگاه، نمی‌توان مالی را که تحت عملیات اجرایی ثبتی است، توقیف نمود تا نسبت به آن عملیات اجرایی دیگری انجام شود

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 623 / 97 / 7

شماره پرونده : 96-3/1-1985

تاریخ نظریه : 28 / 03 / 1397

 

استعلام :

متعاقب اخذ وام بانکی ، احد از راهنین با دیگری مصالحه نامه‌ای منعقد مینماید که برابر با آن راهن دیگر متعهد تسویه وام بانکی و فک رهن به نفع راهن اولی می گردد که در ادامه الزام متعهد به اجرای تعهد را از دادگاه مطالبه و دادگاه به شرح مُصالحه حُکم به تسویه وام بانکی و فک رهن صادر مینماید. در مرحله اجرای حکم معلوم می شود که بانک مرتهن اجرائیه ثبتی تقاضا نموده و مدتی است عملیات اجرایی ثبتی شروع گردیده ولیکن علیرغم انقضا مدت قابل توجه و عدم اهتمام جدی بانک مرتهن ، پیشرفت چندانی حاصل نگردیده ، از طرف دیگر محکومٌ‌له پرونده حقوقی اجرای حکم را مطالبه مینماید. در این وضعیت اعلام نمایید که : 1-آیا اجرای حکم از محل ملک محکوم‌علیه که در رهن بانک مرتهن است و بانک از طریق اجرائیه ثبتی اقدام نموده، (به دلیل تعلل بانک مرتهن و عنایت به اینکه خروجی امر در هر دو فرض اجرا ثبتی یا اجرای دادگستری پرداخت حق بانک مرتهن است ) امکان پذیر است ؟ توضیح اینکه ؛ محکوم‌علیه همان مال را به اجرای احکام مدنی معرفی کرده است ! 2-اگر فرض شود هر یک از 2 راهن اموال خود را به ترتیب به رهن بانک داده باشند و حسب ارزیابی کارشناسی این عین مرهونه محکوم علیه کفایت تسویه دین را بنماید، اقدامی در اجرای حکم به فک رهن از ناحیه اجرای احکام متصور است ؟ توضیح اینکه ؛ مال محکوم‌علیه که در رهن قرار گرفته بیش از محکوم‌ٌبه ارزش داشته که معذلک بانک پیگیری جدی اجرائیه ثبتی نبوده و محکوم له نیز متقاضی اجرای حکم است که مستلزم توقیف مال دیگری از محکوم علیه می باشد؟

پاسخ : 

در فرض سؤال که دو نفر مال خود را برای اخذ وام در رهن بانک گذارده‌اند و سپس با هم مصالحه نامه‌ای تنظیم کرده‌اند که راهن دوم نسبت به تسویه وام بانکی و فک رهن به نفع راهن اول اقدام کند و دادگاه نیز حکم به الزام متعهد به انجام این تعهد صادر نموده و در مرحله اجرای حکم معلوم شده است که بانک مرتهن تقاضای صدور اجرائیه نیز نموده و عملیات اجرایی ثبتی شروع شده است ولی به علت عدم اهتمام جدی بانک ، پیشرفت چندانی حاصل نگردید است اولاً : پس از صدور اجرائیه ثبتی و شروع عملیات اجرایی، معلوم نیست تعلل بانک چگونه باعث وقفه در عملیات اجرایی ثبت شده است؟ زیرا حتی اگر بانک هم تعللی داشته باشد با پیگیری راهن دوم (محکوم‌علیه) امکان ادامه عملیات اجرایی ثبتی و فک رهن وجود دارد. ثانیاً : اگر به هر دلیل به تشخیص دادگاه امکان تداوم عملیات اجرایی ثبتی در اثر تعلل بانک و یا تعلل محکوم‌علیه (راهن دوم) نباشد، با توجه به اینکه تعهد وی مبنی بر تسویه وام بانکی و فک رهن مطلق است و حکم دادگاه نیز بر همین اساس صادر شده است، منعی در توقیف سایر اموال محکوم‌علیه به اجرای حکم از محل آن نمی‌باشد و در هر حال در مقام اجرای حکم دادگاه، نمی‌توان مالی را که تحت عملیات اجرایی ثبتی است، توقیف نمود تا نسبت به آن عملیات اجرایی دیگری انجام شود.

دستورالعمل ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

دستورالعمل ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ 25 / 04 / 1401  سازمان امور مالیاتی

 

دستورالعمل ابلاغ الکترونیکی موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم

مخاطبان/ ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی

 موضوع: ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

با عنایت به تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و بند (ح) ماده (۶۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی به شرح زیر مقرر می شود:

ماده (۱): تعاریف

 ۱- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

 ۲- مؤدی: تمامی اشخاصی که بر مبنای قوانین مالیاتی (اعم از قوانین مالیاتهای مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان) و یا احکام مالیاتی سایر قوانین (از جمله قوانین بودجه، قوانین برنامه های توسعه و…) برای آنها به هر نحو یا در هر مرحله از طریق سامانه های سازمان، اوراق مالیاتی قابل ابلاغ صادر می شود.

 ۳- اوراق مالیاتی: عبارت است از کلیه اوراق صادره (ثبت شده) قابل ابلاغ به مؤدی توسط سامانه های مالیاتی

 ۴- ابلاغ الکترونیکی: ابلاغ اوراق مالیاتی با استفاده از بسترهای الکترونیکی، مخابراتی با سایر شیوه های نوین

 ۵- حساب کاربری: کارپوشه الکترونیکی که به هر یک از مؤدیان ثبت نام شده در نظام مالیاتی، جهت دسترسی به خدمات مالیاتی الکترونیکی، حسب مورد اختصاص می یابد. حساب کاربری هر مؤدی دارای شناسه کاربری و گذر واژه یکتاست.

 ۶- درخواست خدمات الکترونیکی: فرمی الکترونیکی که مؤدی در قالب آن، تقاضای خود را برای بهره مندی از خدمات الکترونیکی نظیر ابلاغ اوراق مالیاتی، ثبت اعتراضات، درخواستهای مرتبط با اوراق قطعی و… اعلام و تأیید می نماید که از شرایط و آثار ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی و واکنش های الکترونیکی خود نسبت به این اوراق مطلع است.

 ۷- ق.م.م: قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.

 ماده (۲): ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

 ۱- تمامی مؤدیان دارای ثبت نام در نظام مالیاتی که درخواست خدمات الکترونیکی را تایید و ارسال کرده اند، مشمول خدمات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی می شوند. برای این دسته از مؤدیان، اوراق مالیاتی بلافاصله پس از صدور در سامانه های مالیاتی در حساب کاربری مؤدی بارگذاری و همزمان، پیامک اطلاع رسانی برای وی ارسال می شود. حسب واکنش مؤدی به اوراق بارگذاری شده، ابلاغ الکترونیکی به نحو زیر محقق و ضمن ارسال پیامک اطلاع رسانی مناسب برای مؤدی، تاریخ ابلاغ در اوراق و سامانه ها منعکس می شود.

۲. چنانچه مؤدی ظرف ده روز (شامل روز بارگذاری برگه) با مراجعه به حساب کاربری خود نسبت به رؤیت اوراق بارگذاری شده اقدام نماید، ابلاغ واقعی به شخص مؤدی محسوب شده و تاریخ رؤیت به عنوان تاریخ ابلاغ به شخص مؤدی در نظر گرفته می شود.

 ۳- چنانچه مؤدی ظرف ده روز به حساب کاربری خود مراجعه ننماید، روز یازدهم، به عنوان تاریخ ابلاغ به شخص مؤدی در نظر گرفته می شود. در صورتی که روز یازدهم با تعطیل / تعطیلات رسمی یا عمومی مصادف شود، اولین روز پس از تعطیلی تعطیلات مزبور به عنوان روز ابلاغ قانونی محسوب می شود.

ماده (۳): اصالت اوراق بارگذاری شده در حساب کاربری

 ۱- با توجه به یکتا و محرمانه بودن نام کاربری و گذر واژه مأموران مالیاتی برای ورود به سامانه های سازمان، صدور اوراق در سامانه در حکم امضای برگه توسط مأمور مالیاتی مربوط (از جمله حکم ماده ۲۳۷ ق.م.م) است. لذا تا زمان پیاده سازی امضای الکترونیکی در سامانه های سازمان، اوراق بارگذاری شده در حساب کاربری مؤدی بدون امضای فیزیکی در تمام مراجع مالیاتی قابل قبول خواهد بود.

 ۲- امکان رؤیت تاریخ ابلاغ و اصالت سنجی سیستمی اوراقی که از طریق سیستم ابلاغ در اختیار مؤدی قرار گرفته است، با در نظر گرفتن قوانین و مقررات و رعایت محرمانگی اطلاعات، برای مراجع درون و برون سازمانی فراهم است.

 ماده (۴): غیر فعال سازی حساب کاربری

در موارد زیر مؤدی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج و حساب کاربری وی غیر فعال می شود، اوراق مالیاتی این گروه از مؤدیان باید وفق مواد ۲۰۳ الی ۲۰۹ ق.م.م به صورت فیزیکی ابلاغ شود: در مورد اشخاص حقیقی در صورت فوت مؤدی و در مورد اشخاص حقوقی در صورت ثبت انحلال آنها در مرجع ثبت شرکتها، مؤدی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج می شود. غیر فعال سازی حساب کاربری به صورت خودکار توسط سیستم و بر مبنای اطلاعات روزانه دریافتی از سرویس متوفیان ثبت احوال و سرویس آگهی تغییرات ثبت شرکتها، انجام می گیرد.

 در صورت عدم امکان دریافت سرویس های مذکور از مراجع ذیربط، اداره امور مالیاتی مربوط می تواند بر مبنای مدارک دریافتی از وراث متوفی با مدیر تصفیه شرکت منحله، نسبت به غیر فعال سازی حساب کاربری مؤدی اقدام کند.

 ۱- اشخاص ورشکسته در صورت وصول رای قطعی دادگاه مبنی بر ورشکستگی مؤدی، از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج می شوند و اداره امور مالیاتی ذیربط باید بلافاصله پس از دریافت رای مذکور نسبت به غیر فعال سازی حساب کاربری مؤدی اقدام کند.

۲- چنانچه بر اساس وصول آرای قطعی مراجع قضایی، تاییدیه سازمان پزشکی قانونی یا تایید به رسمی بیمارستان ها و مراکز درمانی معتبر برای اداره امور مالیاتی محرز شود که مؤدی به دلیل مشکلات ذهنی یا جسمی قادر به استفاده از حساب کاربری خود نیست، اداره امور مالیاتی باید نسبت به غیر فعال سازی حساب کاربری مؤدی اقدام نماید.

ماده (۵): اعتراض مؤدی به صحت ابلاغ الکترونیکی

اعتراض به صحت ابلاغ الکترونیکی، در موارد زیر مجاز بوده و از طریق هیات موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م قابل رسیدگی خواهد بود:

۱- مؤدی، متکی بر دلایل و استاد و مدارک معتبر اثبات نماید، به دلیل عدم دسترسی به سامانه های رایانه ای مخابراتی یا نقص در این سامانه ها از بارگذاری اوراق با مفاد ابلاغ مطلع نشده است.

 ۲- ابلاغ الکترونیکی در شرایطی انجام گرفته باشد که حساب کاربری مؤدی می بایست غیر فعال بوده و یا مؤدی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج شده باشد.

ماده (۶): قواعد و سازوکارهای اجرایی ابلاغ الکترونیکی

 مقررات و قواعد عام ابلاغ الکترونیکی از جمله شرایط بهره مندی از این خدمت، مواعد، شیوه تأیید اصالت اوراق ابلاغی و نیز اعتراض به ابلاغ الکترونیکی، در این دستورالعمل تعیین شده است. دفتر امور مؤدیان و خدمات مالیاتی موظف است با هماهنگی و تایید معاونت در آمدهای مالیاتی به ترتیب زیر نسبت به بررسی، وضع و ابلاغ قواعد جدید و ساز و کارهای اجرایی مرتبط با این دستورالعمل اقدام نماید:

۱- تعیین سازوکارها و تهیه شیوه نامه های اجرایی لازم برای پیاده سازی مقاد این دستورالعمل از جمله نحوه فعال سازی و غیر فعال سازی حساب کاربری برای مؤدیان، شیوه های اخذ درخواست خدمات الکترونیک از مؤدیان، نحوه نظارت بر فرآیندهای مربوط و سایر ساز و کارهای مرتبط با اجرای این دستور العمل؛

۲. بازبینی قواعد ابلاغ الکترونیکی در مواردی که به علت بروز الزامات اجرایی با تغییرات قانونی، برای اوراق مالیاتی خاص نیاز به تغییر یا بازبینی بخشی از قواعد (مانند رعایت فاصله زمانی میان صدور و بارگذاری برگه، دریافت تأییدیه های سیستمی و… یا اجتناب از ابلاغ الکترونیکی برای اوراق خاص) باشد.

 در صورت ایجاد الزامات قانونی و اجرایی جدید، دفاتر ستادی ذیربط مکلفند مراتب را به همراه تمام مستندات و الزامات قانونی جهت اعمال به دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی اعلام نمایند.

 ۳- طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت یکپارچه ابلاغ جهت پیگیری و نظارت بر ابلاغ اوراقی که از فرآیند ابلاغ الکترونیکی خارج می شوند، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این شیوه نامه با همکاری واحدهای ذیربط در معاونت فناوری های مالیاتی

ماده (۷): ابلاغ دستورالعمل

 این دستورالعمل در (۷) ماده تهیه و از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ لازم الاجرا می باشد.

 

دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی

دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی

 

مصوبه شورای پول و اعتبار ابلاغ شده در 19 / 06 / 1401

دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی

ماده ۱– در این دستورالعمل، واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱-۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

۱-۲- مؤسسه اعتباری: تمامی بانک‌های دولتی و غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند؛

۱-۳- قرارداد تسهیلات: عبارت است از قراردادهای تسهیلات که در قالب عقود بانکی موضوع تبصره ذیل ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا و اصلاحات و الحاقات بعدی آن به تسهیلات گیرنده پرداخت می‌شود.

۱-۴- قرارداد وابسته: عبارتست از قرارداد ضمانت تسهیلات، توثیق (ترهین مال به نفع مؤسسه اعتباری) و ارزیابی وثایق، امهال مطالبات مؤسسه اعتباری، اقرار تسهیلات‌گیرنده راجع به میزان بدهی و سایر موارد پیرامون تسهیلات اعطایی، تهاتر، صلح، رضایت‌نامه و هرگونه توافقات مرتبط با تسهیلات اعطایی بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات‌گیرنده، ضامن یا راهن؛

۱-۵- تسهیلات‌گیرنده: طرف قرارداد مؤسسه اعتباری در قرارداد تسهیلات؛

۱-۶- متعهدین قرارداد تسهیلات: اعم از تسهیلات‌گیرنده و سایر اشخاصی که در نتیجه‌ی قرارداد تسهیلات یا قرارداد وابسته، ملزم به ایفای تعهد در برابر مؤسسه اعتباری می‌باشند از قبیل ضامن یا راهن.

ماده ۲- تا زمان پیاده‌سازی سامانه‌های بانکی موضوع ماده (۵)، مؤسسه اعتباری مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد قرارداد، ترتیبی اتخاذ نماید تا متعهدین قرارداد تسهیلات بتوانند با ورود به صفحه‌ی شخصی خود در درگاه مؤسسه اعتباری، به تصویری از نسخه‌ی کاغذی قرارداد تسهیلاتی و قرارداد وابسته‌‌‌ی مربوطه، دسترسی داشته باشند.

ماده ۳- در صورت درخواست متعهد تسهیلات، شعبه‌ی ذی‌ربط مؤسسه اعتباری مکلف است تصویر معتبری از نسخه‌ی کاغذی قرارداد تسهیلات یا قرارداد وابسته‌ی متعلق به متعهد قرارداد تسهیلات را به وی تحویل داده و پس از دریافت رسید مربوط به تحویل تصویر قرارداد به درخواست‌کننده، رسید مزبور را در پرونده‌ی مربوط به تسهیلات اعطایی در شعبه، نگهداری نماید.

ماده ۴- در خصوص قراردادهای تسهیلاتی که حداکثر ظرف سه سال قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن ماده (۳۱) الحاقی به «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» (بیست و هشتم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱) تسویه شده‌اند، مؤسسه اعتباری باید ترتیباتی را فراهم نماید تا در صورت ارائه‌ی درخواست از سوی تسهیلات‌گیرنده یا سایر متعهدین تسهیلات مبنی بر دریافت نسخه‌ی مکتوب و مستندی از قرارداد تسهیلات و قرارداد وابسته به انضمام اطلاعات کاملی از تسهیلات مزبور از جمله میزان دقیق و تفکیک‌شده‌ی بدهی پرداختی توسط تسهیلات‌گیرنده در قالب جدول اقساط و مانند آن، درخواست مزبور در شعبه‌ی طرف قرارداد، ثبت و اجرا گردد.

ماده ۵- مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر تا تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، در چارچوب این دستورالعمل، سامانه‌‌های بانکی را به نحوی ایجاد، پیاده‌سازی و یا توسعه دهند که هر تسهیلات‌گیرنده بتواند به اطلاعات مربوط به قرارداد تسهیلات و قرارداد وابسته، دسترسی کامل داشته باشد.

ماده ۶- پس از انقضای مهلت مذکور در ماده (۵)، دریافت هرگونه وجه مرتبط با تسهیلات توسط مؤسسه اعتباری از قبیل اصل و سود تسهیلات، کارمزد تسهیلات، وجه التزام تأخیر تأدیه‌ی دین، هزینه‌ی کارشناسی برای ارزیابی وثیقه یا مال یا پروژه‌ی موضوع تسهیلات و غیر آن‌ها، صرفاً در قالب قرارداد درج‌شده در سامانه‌ی موضوع ماده (۵) قابل انجام است.

ماده ۷- پس از انقضای مهلت مذکور در ماده (۵)، محاسبات مبتنی بر اطلاعات مندرج در سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات، مبنای امور مربوط به قرارداد از قبیل تعیین میزان بدهی، تسویه حساب، مطالبه‌ی وجه موضوع بدهی از تسهیلات‌گیرنده، تهاتر بدهی، امهال قرارداد تسهیلات و ارائه‌ی دادخواست مطالبه‌ی وجه موضوع بدهی به مراجع ذی‌صلاح است.

تبصره- این حکم مانع از اختیارات مقام قضایی برای رسیدگی به اختلافات طرفین در خصوص مواردی از قبیل میزان بدهی تسهیلات‌گیرنده نیست.

ماده ۸- در صورت تخطی در مؤسسه اعتباری از مفاد این دستورالعمل، بانک مرکزی از طریق هیأت انتظامی بانک‌ها اقدامات انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و ماده (۱۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به شرح زیر را در مورد مؤسسه اعتباری مربوط و همچنین مدیران متخلف علاوه بر مجازات‌های موضوع تبصره (۴) ماده (۳۱) الحاقی به “قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار” اعمال می‌نماید:

۸-۱- تذکر کتبی؛

۸-۲- تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت؛

۸-۳- اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران؛

۸-۴- سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره؛

۸-۵- پرداخت جریمه نقدی.

 

 

 

 

 

 

 

استرداد وثایق تملیکی بدهکاران بانکی؛ صرفا از طریق مزایده (به غیر از واحدهای تولیدی) امکان پذیر است

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 3403 / 97 / 7

شماره پرونده : 96-155-2354

تاریخ نظریه : 12 / 12 / 1397

 

استعلام :

با توجه به اینکه در تبصره 2 ماده 8 آئین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها متن آئین‌نامه ضمیمه می‌باشد حق درخواست اقاله تملک صورت گرفته از سوی بانک برای مدیون پیش بینی گردیده وگاها تاریخ تملک تا تاریخ درخواست اقاله فاصله زمانی چندین ساله دارد حال مبنای محاسبه مطالبات بانک جهت اقاله چیست و به بیانی دیگر آیا میزان بدهی جهت اقاله می‌بایست تا تاریخ تملک محاسبه و پرداخت گردد یا تا تاریخ درخواست مشتری جهت اقاله.

پاسخ : 

مقررات تبصره 2 ماده 8 آئین‌نامه نحوه واگذاری دارائی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها مصوب 30/10/1386 همسو با ماده 145 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌ الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 11/06/1387 با اصلاحات بعدی است و در هر حال اعمال مفاد تبصره 2 ماده 8 آئین نامه یاد شده همانطوریکه در متن آن تصریح شده است تا قبل از فروش وثیقه امکان‌پذیر است و با توجه به اینکه ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور نیز در تاریخ 29/11/1386اصلاح شده است، تملک وثیقه از سوی بانک منتفی است و تشریفات مقرر قانونی مزبور در هر حال باید رعایت شود.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 1520 / 98 / 7

شماره پرونده : 98-155-1520 ع

تاریخ نظریه : 09 / 02 / 1399

 

استعلام :

همان‌گونه‌که مستحضرید هیأت وزیران در جلسه مورخ 30/10/1386 آیین‌نامه‌ای به شماره 175043 ت 436/هـ با عنوان نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها را تصویب که به موجب تبصره 2 ماده 8 آیین‌نامه مقرر شده است چنانچه پیش از فروش وثاتق مشتری کل مطالبات بانک شامل اصل سود و جرایم مترتبه را تأمین نماید بانک موظف به فک و اعاده وثیقه خواهد بود (اقاله). در این صورت بانک حق هیچ‌گونه تقسیط و بخشودگی جرایم را نخواهد داشت. خواهشمند است با توجه به رویه‌های مختلف اعلام فرمایید در صورت اقاله قرارداد مطابق تبصره مرقوم، آیا بانک می‌تواند مبالغی بیش از آنچه در تبصره تصریح شده است دریافت کند؟

پاسخ : 

در صورت فراهم بودن موجبات اجرای تبصره ۲ ماده ۸ آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها مصوب 1386 هیأت وزیران، چنانچه راهن کل مطالبات شامل اصل، سود و جرائم مترتبه را پرداخت کند، بانک علی‌الاصول باید نسبت به فک و اعاده وثیقه اقدام کند؛ مگر این‌که در قرارداد رهن شرطی باشد که فک وثیقه مستلزم تأدیه حقوق بانک و هزینه اجراییه و هر هزینه دیگری باشد که در این صورت نمی‌توان بر اساس تبصره ۲ ماده ۸ آیین‌نامه مزبور عمل به شرط را منتفی دانست. بنابراین فک رهن علاوه بر پرداخت مبالغ مذکور در آیین‌نامه، موکول به تأدیه مبالغی است که به موجب شرط مقرر شده است.

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 2720/95/7

شماره پرونده : 1632-75-95

تاریخ نظریه : 25 / 10 / 1395

 

استعلام :

به موجب مصوبه هیات محترم وزیران در تاریخ30/10/86 تحت شماره 175043/ت 436 هـ با عنوان آئین نامه نحوه واگذاری دارائی های غیر ضرور و اماکن رفاهی که به موجب بخشنامه شماره 5072/م ب مورخ6/12/86 از ناحیه بانک مرکزی دستورالعمل اجرائی مصوبه آن به جملگی مدیران محترم بانک های دولتی غیردولتی و پست بانک ابلاغ گردیده است و کپی به ضمیمه تقدیم می گردد وفق ماده 8 آئین نامه صدرالذکر مقرر گردیده است بانک ها موظفند در صورت درخواست کتبی مشتری پس از سررسید باز پرداخت اقساط وثایق را از طریق مزایده به فروش گذاشته و پس از کسر مطالبات خود مازاد احتمالی را به مشتری مسترد نماید بانک از تاریخ درخواست مشتری حق دریافت جریمه و سود اضافی را نخواهد داشت الحال با توجه به ماده20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 62 که قانونگذار مقرر داشته است. بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور می تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت نماید تقاضا دارد پرسش های ذیل پاسخ داده شود الف)- آیا آئین نامه نحوه واگذاری دارائی های غیر ضرور با توجه به اینکه هیچ یک از بخشنامه های بعدی موجبات امضاء آن را فراهم ننموده همچنان مجری است یا خیر؟ ب) - درصورتی که مشتری پس از سررسید بازپرداخت اقساط بلحاظ شرایط نامناسب اقتصادی درخواست کتبی خود جهت به فروش گذاردن وثیقه را به بانک ارائه داده باشد اما بانک حاضر به پذیرش موضوع نبوده و همچنان پس از درخواست کتبی نیز سود و جرائم را به مبلغ قبلی افزوده و مطالبه نماید اقدام بانک صحیح می باشد یا خیر؟ ج)-  بند ب ماده یک آئین نامه اشاره نموده است که در این آئین نامه واژه بانک مرتبط با کلیه بانک ها دولتی می باشد اما در بخشنامه شماره5072/م ب مورخ6/2/86 عنوان بخشنامه خطاب به بانکهای دولتی و غیردولتی و پست بانک و موسسه اعتباری توسعه است الحال آیا بانک های خصوصی و موسسات در شمول آئین نامه با توجه به ماده20 قانون عملیات بانکی بدون ربا قرار می گیرد یا خیر ؟

پاسخ  : 

الف) - آئین نامه نحوه واگذاری دارائی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها مصوب هیأت وزیران مورخ 30/10/86 تا کنون نسخ نگردیده و به قوت خود باقی است. ب)- با توجه به ماده 8 آیین نامه یاد شده که مقرر می دارد « بانک ها موظفند در صورت در خواست کتبی مشتری پس از سر رسید باز پرداخت اقساط، وثایق را از طریق مزایده به فروش گذاشته و پس از کسر مطالبات خود، مازاد احتمالی را به مشتری مسترد نمایند. بانک ها از تاریخ درخواست مشتری حق دریافت جریمه و سود اضافی را نخواهند داشت» ؛ بنابراین، با عنایت به تکلیف مندرج در این ماده با وصف درخواست کتبی مشتری مبنی بر فروش وثایق از طریق مزایده بانک نمی تواند بر خلاف آن مبادرت به اخذ جریمه و سود و عدم فروش وثایق از طریق مزایده عمل نماید. ج) - با لحاظ مواد 10،1و11 آئین نحوه واگذاری دارایی های غیر ضروری و اماکن رفاهی بانک ها مصوب 30/10/81 این آئین نامه ناظر بر بانک های دولتی است. ضمنا بخشنامه شماره 5072 مورخ 6/12/1386 اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی که ضمن تأکید بر اجرای دو مصوبه هیأت محترم وزیران یعنی «آیین نامه نحوه واگذاری دارائی های غیر ضرور واماکن رفاهی بانک» و« آئین نامه وصول مطالبات سررسید معوق ومشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی-ارزی)» از بانک ها نظر خواهی نموده است، فی نفسه به معنای تسری دادن مقررات موضوع استعلام به بانکهای خصوصی نیست./

 

*********************************************************************

استرداد املاک تملیکی بدهکاران بانکی؛ صرفا از طریق مزایده (به غیر از واحدهای تولیدی)

04 / 02 / 1401  -  بازگشت به استعلام 16 / 12 / 1400  : 

 در خصوص امکان یا عدم امکان اقاله وثایق تملیکی مؤسسه اعتباری غیربانکی، با عنایت به حذف' ماده (۱۱) "دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری"مورخ 28 / 02 / 1400 ابلاغی طی بخشنامة شماره 72026 / 00 مورخة 10 / 03 / 1400 ، هم اکنون واگذاری وثایق تملیکی بانکها و مؤسسات' اعتباری غیربانکی صرفا در قالب مزایده ممکن است.

بدیهی است اقاله و استرداد وثایق تملیکی که مصداق دارایی های واحدهای تولیدی باشند، با رعایت مفاد "دستورالعمل تعیین تکلیف دارایی های واحد تولیدی در جریان تملک با تملک‌شده توسط مؤسسات' اعتباری" ابلاغی طی بخشنامة شماره  330083 /00  مورخة 09 / 11 / 1400 ، مجاز می باشد. 

اداره مطالعات و مقرّرات بانکی

در حال حاضر بر اساس «  دستورالعمل تعیین‌تکلیف واحدهای تولیدی در جریان تملک یا تملک‌شده توسط موسسات اعتباری درخصوص واحدهای تولیدی » مصوّب 05 / 11 / 1400 شورای محترم پول و اعتبار  شرایط استرداد وثایق تملّک شده واحدهای تولیدی به قرار ذیل است :

1 –  بیش از ۱۸ ماه از تملک آن دارایی ها سپری نشده باشد

2 – مهلت حداکثر ۶ ماهه از زمان ابلاغ دستورالعمل اعطا شده تا با ارائه درخواست خود به بانک یا موسسات اعتباری غیر بانکی ذی ربط، از مزایای آن استفاده نمایند

3 - واگذاری به روش اقساطی از طریق قرارداد اجاره به شرط تملیک و پرداخت حداقل ۱۰ درصد مبلغ بدهی به صورت نقد و مدت بازپرداخت با احتساب یک سال دوره تنفس، حداکثر ۵ سال است

 

 

 

مبنای محاسبه خسارت تاُخیر تاُدیه در چک و دیون غیر از چک

 

الف – با توجه به رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه و شرط تغییر فاحش شاخص به عنوان پیش شرط تعلّق خسارت تاُخیر تاُدیه بر اساس ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی ، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه ای.

ب - در خصوص چک ، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا زمان وصول آن محاسبه می‌شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر تأدیه از تاریخ مطالبه دین است.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 7/1400/964

شماره پرونده : 1400-127-964 ح

تاریخ نظریه : 1400/11/27

 

استعلام :

با توجه به این که ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مقرر کرده که خسارت تأخیر تأدیه با رعایت شاخص سالانه تورمی که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، محاسبه می‌شود و از آن‌جا که بانک مرکزی همواره شاخص‌های ماهانه را اعلام می‌کند و رویه قضایی نیز همواره بر مبنای شاخص‌های ماهانه میزان خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه می‌کند؛ خواهشمند است اعلام فرماییدآیا محاسبه خسارت یادشده بر مبنای میانگین شاخص‌های سالانه امکان‌پذیر است یا این‌که شاخص ماه سررسید دین تا شاخص یک سال بعد در همان ماه به عنوان شاخص سالیانه محسوب می‌شود؟ شایان ذکر است که محاسبه بر مبنای شاخص میانگین سالانه متضمن تعیین مبلغ کمتری نسبت به شاخص ماهیانه است؟

پاسخ : 

اولاً، طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می‌شود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص می‌شود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرارگیرد. ثانیاً، با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می گردد. لذا با عنایت به اینکه در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، لذا برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه ای.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 7/1400/500

شماره پرونده : 1400-127-500 ح

تاریخ نظریه : 1400/06/06

 

استعلام :

1 - با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر داشته است خسارت تأخیر تأدیه دیون بر اساس شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود محاسبه خواهد شد و با عنایت به این‌که در تاریخ این استعلام بانک مرکزی شاخص سالانه سال 1400 را علام نکرده و به طور معمول نیز در اعلام شاخص‌ها تأخیر می‌کند، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و با توجه به کاهش مداوم ارزش پول ملی که بر خلاف زمان تصویب قانون مذکور با شیب تندتری به صورت ماهانه صورت می‌گیرد، آیا محاسبه بر اساس شاخص ماهانه اعلامی از سوی آن مرجع به عنوان آخرین شاخص تورمی اماکن‌پذیر است؟ 2- در صورتی که پاسخ منفی باشد وضعیت محاسبه بسیاری از خسارت‌های تأخیر تأدیه که به علت عدم اعلام شاخص سالانه قابل محاسبه نمی‌باشند چگونه خواهد بود؟ 3- آیا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در خصوص چک‌هایی که دارای وصف تجاری هستند نیز یکسان است؟

پاسخ :

1 -  اولاً، طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می‌شود و با عنایت به این‌که در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص است، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد. ثانیاً، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه‌ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می‌کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می‌شود؛ لذا با عنایت به این که در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه، تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه‌ای. 2- چنانچه به علت تأخیر در اعلام شاخص سالانه از سوی مراجع ذی‌ربط در زمان تأدیه محکوم‌به، محاسبه خسارت طبق ماده 522 قانون پیش‌گفته (که محاسبه مبلغ خسارت تأخیر تأدیه را از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی مقرر داشته) انجام نشده و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای آخرین شاخص اعلام شده محاسبه شده باشد، واحد اجرا، تحت نظارت دادگاه پس از اعلام شاخص زمان تأدیه برای محاسبه و وصول مابقی خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزی که مربوط به زمان تأدیه است، اقدام مقتضی به عمل می‌آورد. 3- مستنبط از تبصره الحاقی سال 1376 به ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا زمان وصول آن محاسبه می‌شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر تأدیه از تاریخ مطالبه دین است؛ بنابراین در مورد چک بلامحل با توجه به اطلاق تبصره موصوف، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد و به مانند دیگر خسارات تأخیر تأدیه، در چک نیز شاخص سالانه ملاک است.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 98 / 97 / 7

شماره پرونده : 96-88-2358

تاریخ نظریه : 28 / 01 / 1397

 

استعلام :

در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع بدهی ناشی از چک و غیر چک اختلاف نظر است: 1- برخی در خصوص چک شاخص تورم ماهیانه مورد اجرا در نظر میگیرند و در غیر چک شاخص تورم سالیانه. 2- برخی چه در خصوص چک و چه غیر چک شاخص تورم ماهیانه را در نظر میگیرند. 3- برخی چه در خصوص چک و چه غیر چک شاخص تورم سالیانه را در نظر میگیرند؟

پاسخ : 

دادگاه مکلف است خسارت تأخیر تأدیه دیون را بر اساس شاخص بانک مرکزی محاسبه نماید و این شاخص به صورت ماهانه از سوی این بانک از طریق پایگاه اطلاع رسانی و رسانه‌ها اعلام می‌شود. بدیهی است اعلام شاخص هر ماه قبل از اتمام آن امکان‌پذیر نیست و بالطبع در هر ماه باید شاخص اعلامی ماه قبل لحاظ و خسارت تأخیر تأدیه برابر فرمول تعیین شده محاسبه شود و از این جهت در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تفاوتی بین چک و غیر آن نمی‌باشد.

 

ماهیت قرارداد های امهالی : صوری و باطل یا صحیح و لازم الاجراء

ماهیت قرارداد های امهالی :  صوری و باطل یا صحیح و لازم الاجراء

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 1697 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-76-1697 ح

تاریخ نظریه : 18 / 12 / 1400

 

استعلام :

در مواردی از قرارداد‌های بانکی از نوع مشارکتی که مشتری بنا به دلایلی عجز از تعیین تکلیف مشارکت مزبور شده و در عمل تسهیلات اعطایی بانک تسویه نمی شود قرارداد دیگری تحت عناوین مشابه یا متفاوت با مشتری منعقد شده وجوهی در اختیار مشتری قرار می گیرد و بلافاصله وجوه واریزی مزبور توسط بانک در راستای تسویه وجوه مربوط به تسهیلات قبلی برداشت می‌شود در این راستا ممکن است که بخش نامه های اعلامی بانک مرکزی مراعات شده یا مراعات نشود و این نوع قراردادها چند بار با فرا رسیدن موعد بعدی تکرار و به همان وصف اقدام شود و از طرف دیگر در دستورالعمل مربوط به عقد مشارکت مدنی تمدید یک مرتبه مشارکت در پایان مشارکت اول با حصول شرایط مدنظر در آن تجویز شده است به علاوه در دستورالعمل اخیر و اصلاحی مربوط به امهال تسهیلات سررسید گذشته و به طور کلی اقدام گوناگون برای امهال از جمله از طریق تجدید قرارداد تجویز شده است در ماده واحده تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی هم در موارد خاص و مفهوم آن بر عدم بطلان قراردادهای تجدیدی اجاره اشاره شده است حال با وصف مراتب مزبور و دوگانگی موجود در مقررات مربوط آیا اطلاق قراردادهای تجدیدی مزبور صوری محسوب می شوند یا خیر و فرض صحت و محاسبات ریالی به چه کیفیت خواهد بود ؟ صرفاً بر اساس قرارداد اولیه یا قرارداد دوم یا دیگر قراردادها

پاسخ : 

صرف‌نظر از این‌که تشخیص صحت یا بطلان قرارداد مشارکت مدنی موضوع سؤال به جهت صوری بودن آن یا به هر سبب قانونی دیگر مصداقی و واجد جنبه قضایی و بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است، در فرض سؤال که عقد مشارکت مدنی دوم با هدف تسویه تسهیلات اعطایی قبلی منعقد می‌شود و بانک وجوه موضوع این تسهیلات را بدون تحقق مشارکت مدنی صرفاً برای تسویه تسهیلات قبلی برداشت می‌کند: اولاً، چنانچه قرارداد دوم در اجرای ماده 2 قانون تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب 1398 و مطابق شرایط مقرر در این قانون و با رعایت دستورالعمل اجرایی این قانون مصوب 28/11/1398 هیأت عامل بانک مرکزی منعقد شده باشد، مبلغی که تسهیلات‌گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری پرداخت کند، بر اساس ماده 3 قانون یادشده محاسبه می‌شود. ثانیاً، چنانچه قرارداد مشارکت مدنی دوم مشمول قانون فوق‌الذکر نباشد، اظهارنظر پیرامون صحت یا بطلان این قرارداد امری موضوعی و بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است که با لحاظ قوانین و مقررات حاکم از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده 3 دستورالعمل مشارکت مدنی، ماده 20 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 10/12/1362 هیأت وزیران و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.

---------------------------------------------------------

در مورد قراردادهای امهالی ، بارها و بارها مطالبی مطرح گردیده است و این موضوع در جامعة حقوقی کشور نیز بارها موضوع بحث قرار گرفته است .

 

شقوق مختلف وضعیت قانونی تنظیم سند ملکی که در رهن بانک است

شقوق مختلف وضعیت قانونی تنظیم سند ملکی که در رهن بانک است  ؛

* در صورت موافقت بانک با فروش ملک بدون تودیع طلب بانک، امکان مزایده و پرداخت مطالبات بانک از ثمن وجود دارد

*  در صورتی‌که بانک با مزایده عین مرهونه موافقت کند، اجرای احکام صرفاً مطالبات قانونی یعنی مطالبات سررسید شده و دیگر مطالباتی که طبق قرارداد تا هنگام مزایده امکان وصول دارد را از محل ثمن معامله (مزایده) به بانک پرداخت می‌کند

*  اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب1394 بلامانع است.

*  در رهن بودن ملک نیز موجب خروج ملک از مستثنیات دین نمی‌شود

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 7/99/123

شماره پرونده : 99-3/1-123ح

تاریخ نظریه : 1399/02/30

 

استعلام :

در خصوص ملکی که در رهن بانک است، تنها راه آن اعمال ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است که محکوم‌له مبلغ مورد رهن را در صندوق دادگستری تودیع کند تا نسبت به آن ملک فک رهن شود و یا آن‌که چنانچه بانک؛ مزایده ملک به شرط این‌که بعد از فروش مطالبات کامل بانک پرداخت شود،موافقت کرده باشد آیا این نحوه موافقت بانک قانونی است بر فرض قانونی بودن با توجه به این‌که اقساط محکوم‌علیه حال نشده است آیا مجوزی برای پرداخت به بانک وجود دارد؟ بر فرض عدم مجوز با توجه به مال داشتن محکوم‌علیه امکان جلب محکوم‌علیه وجود دارد؟ و همچنین ملکی که در رهن بانک است، آیا در صورت اعتراض محکوم‌علیه مبنی بر مستثنیات دین پذیرفته می‌شود؟

پاسخ :

اولاً ؛ مطابق قسمت ذیل ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1386 که مقرر داشته است «... مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد به راهن مسترد نماید»، مطالبات مرتهن به میزان قانونی قابل وصول است؛ بنابراین مبلغ قانونی اعلامی از سوی مرتهن از محل عین مرهونه قابل مطالبه است و در فرض سوال، در صورت موافقت بانک با فروش ملک بدون تودیع طلب بانک، امکان مزایده و پرداخت مطالبات بانک از ثمن وجود دارد؛ بنابراین واحد اجرای احکام مدنی پس از فروش ملک، میزان و مبلغ دقیق مطالبات قانونی بانک را مشخص و از محل ثمن به بانک پرداخت می‌کند و مازاد بر آن بابت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی به محکوم‌له پرداخت خواهد شد. ثانیاً ؛ با عنایت به این‌که رهن عقد و مبتنی بر قرارداد است، در صورت توافق، ترهین کل ملک در قبال طلب بانک فاقد اشکال است و از آن‌جاکه وفق ماده 219 قانون مدنی انحلال عقد موجب قانونی می‌خواهد، در فرض سؤال که قسمتی از اقساط سررسید نشده است، بانک قانوناً و طبق قرارداد اعطای تسهیلات، حق مطالبه اقساط سررسید شده را ندارد؛ مگر در صورتی‌که برابر قرارداد منعقده تسهیلات‌گیرنده تخلف کرده باشد یا در این خصوص توافق نمایند. لذا در صورتی‌که بانک با مزایده عین مرهونه موافقت کند، اجرای احکام صرفاً مطالبات قانونی یعنی مطالبات سررسید شده و دیگر مطالباتی که طبق قرارداد تا هنگام مزایده امکان وصول دارد را از محل ثمن معامله (مزایده) به بانک پرداخت می‌کند و نمی‌تواند اقساط سررسید نشده را نیز از محل ثمن به بانک پرداخت کند؛ مگر آن‌که پیش از مزایده محکوم‌علیه (تسهیلات‌گیرنده) با این امر موافقت کرده باشد یا به علت قانونی یا قراردادی اقساط موجل، حال شده باشد. ثالثاً؛ درخواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا در توقیف در مقابل طلب دیگری است، برابر ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 یا درخواست اعمال ماده 55 این قانون، حق محکوم‌له است و نه تکلیف وی. بنابراین هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است، مال دیگری از محکوم‌علیه یافت نشود، به سبب آن‌که از محل این اموال محکوم‌به قابل استیفا نیست، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب1394 بلامانع است. رابعاً ؛ مطابق بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، منزل مسکونی در حد نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه در حالت اعسارش است،جزء مستثنیات دین است. بنابراین، تنها منزل مسکونی محکوم‌علیه در صورتی‌که به تشخیص دادگاه در حد نیاز و شأن عرفی وی در حالت اعسار باشد، جزء مستثنیات دین محسوب و مازاد بر مبلغ رهن آن را نمی‌توان توقیف کرد و در رهن بودن ملک نیز موجب خروج ملک از مستثنیات دین نمی‌شود.

 

 

در برداشت غیر قانونی از حساب شخص توسط بانک ، تاریخ برداشت مبنای محاسبه خسارت تاُخیر است

در موردی که بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری از حساب شخص مبلغی را به نحو غیر قانونی برداشت کرده است، از تاریخ برداشت غیر قانونی وجه، خسارت تعلق می‌گیرد.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 815 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-62-815 ح

تاریخ نظریه : 18 / 11 / 1400

 

استعلام :

چنانچه بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری از حساب شخصی برداشت غیر قانونی کند و برای مثال تاریخ برداشت وجه سال 1398 و تاریخ تقدیم دادخواست سال 1400 باشد، آیا صدور حکم مبنی بر محکومیت بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری به استرداد اصل مبلغ اضافه دریافتی و همچنین پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ برداشت غیر قانونی (در راستای مواد 301 تا 303 قانون مدنی و ماده یک قانون مسئوولیت مدنی مصوب 1339) یعنی از سال 1398 صحیح است؟

پاسخ : 

شرط مطالبه مذکور در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، منصرف از مواردی است که وجه نقد به وسیله بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری به صورت غیر قانونی برداشت شود، زیرا در این موارد با توجه به مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 برداشت‌کننده موظف است وجه را در اولین فرصت به حساب مربوط بازگرداند؛ بنابراین در فرض سؤال که بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری از حساب شخص مبلغی را به نحو غیر قانونی برداشت کرده است، از تاریخ برداشت غیر قانونی وجه، خسارت تعلق می‌گیرد.

 

وضعیت حقوقی فروش و فکّ رهن ِ وثایق شخص ورشکسته نزد بانک و نحوه عملکرد ادارة تصفیة امور ورشکسته

وضعیت حقوقی فروش و فکّ رهن ِ وثایق شخص ورشکسته نزد بانک و نحوه عملکرد ادارة تصفیة امور ورشکسته

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 1771 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-115-1771

تاریخ نظریه : 30 / 03 / 1401

 

استعلام :

در خصوص اموال ورشکسته که در رهن بانک قرار دارد و اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌بایست آن‌ها را به فروش برساند، در مورد فک رهن و چگونگی و زمان آن پرسش‌های زیر مطرح است: الف- آیا پیش از انتشار آگهی مزایده باید فک رهن شود و یا پس از فروش و در زمان انتقال سند به نام خریدار؟ ب- آیا فک رهن با درخواست فک رهن از سوی اداره تصفیه امور ورشکستگی خطاب به بانک مرتهن صورت می‌گیرد؟ در صورت استنکاف بانک چه باید کرد؟ آیا می‌توان مستقیماً با دفترخانه تنظیم‌کننده سند رهنی در خصوص فک رهن مکاتبه کرد و آیا دفترخانه بدون حضور مرتهن حق فک رهن دارد؟

پاسخ : 

الف و ب- با توجه به مواد 515 و 516 قانون تجارت مصوب 1311 که مقرر می‌دارد: «مدیر تصفیه می‌تواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبکارها را پرداخت و مال مرهون را از رهن خارج نماید، همچنین می‌تواند بدون فک رهن با نظارت مدعی‌العموم (دادستان) مال را به فروش برساند و از محل فروش مال، طلب مرتهن را پرداخت کند» و با عنایت به ماده 50 آیین‌نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 وزیر دادگستری و بند 2 ماده 40 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 که مقرر می‌دارد «در صورتی که اداره تصفیه قصد مزایده مال غیرمنقول مورد وثیقه را داشته باشد، با ارسال اخطاریه‌ای متضمن تاریخ، ساعت و محل مزایده برای صاحب حق، مزایده را برگزار می‌نماید و پس از مزایده در یکی از دفاتر اسناد رسمی با حضور برنده مزایده و صاحب حق رهن و رئیس و یا کارمند اداره تصفیه، ضمن پرداخت حق صاحب رهن، انتقال ملک به خریدار صورت می‌گیرد»، در فرض سؤال چنانچه اداره تصفیه بخواهد از محل وجوه حاصل از دارایی ورشکسته به غیر از مال مورد رهن، طلب صاحب حق رهن را پرداخت کند، پرداخت آن منوط به فک رهن یا مزایده مال مرهون نیست؛ در این حالت اداره تصفیه پس از پرداخت طلب بستانکاران، فک رهن را از بانک درخواست می‌کند و بانک مرتهن با توجه به دریافت طلب مکلف به فک رهن است و در صورت امتناع به دستور اداره تصفیه، دفترخانه از مال فک رهن می‌نماید؛ اما چنانچه اداره تصفیه بخواهد از محل مال مرهون، طلب مرتهن (طلبکار) را بدهد در صورتی که مال توسط مرتهن بابت طلبش تملک شود، اداره تصفیه در خصوص فک رهن مواجه با تکلیفی نیست و در فرض سؤال بانک رأساً اقدام به فک رهن و سپس وفق مقررات و با حضور کارمند اداره تصفیه امور ورشکستگی در یکی از دفاتر اسناد رسمی، اقدام به تملک خواهد نمود؛ اما اگر مال به غیر مرتهن فروخته شود، مستفاد از ماده 50 آیین‌نامه یاد شده، مزایده منوط به فک رهن نیست و فک رهن همزمان با انتقال ملک به برنده مزایده در دفترخانه اسناد رسمی صورت می‌گیرد و در صورتی که بانک (مرتهن) از فک رهن امتناع کند، به دستور اداره تصفیه امور ورشکستگی، دفترخانه از ملک فک رهن به عمل می‌آورد.