قابلیت استماع دعوی راهن و ضامن به طرفیت بانک معطی تسهیلات

قابلیت استماع دعوی راهن و ضامن به طرفیت بانک معطی تسهیلات

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 7868 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-155-868 ح

تاریخ نظریه : 28 / 10 / 1400

 

استعلام :

شخص «الف» از بانکی وام دریافت می‌دارد و شخص «ب» با وثیقه‌گذاری و ترهین ملک خود از شخص «الف» ضمانت می‌کند؛ به جهت عدم پرداخت اقساط از سوی شخص «الف» به بانک مرتهن، بانک از طریق اجرای ثبت و طی فرایند قانونی مبادرت به تملک ملک شخص «ب» می‌کند، آیا شخص «ب» که در قرارداد تسهیلات بانکی فقط راهن بوده در قرارداد اصلی سمتی ندارد، می‌تواند با طرح دعوی بطلان و ابطال قرارداد به جهت عدم رعایت قوانین و آیین‌نامه‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را درخواست کند؟

پاسخ : 

در فرض سؤال که در نتیجه عدم پرداخت اقساط بانکی از سوی دریافت‌کننده تسهیلات، بانک از طریق اجرای ثبت مبادرت به تملک ملک راهن کرده است؛ راهن هرچند طرف اصلی در قرارداد اعطای تسهیلات نبوده است؛ اما به سبب تعهداتی که در نتیجه ضمانت بر عهده گرفته است و به لحاظ ذی‌نفع بودن در اعلام بطلان شرط راجع به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی، می‌تواند در حدود رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوای اعلام بطلان سود مازاد بر مصوبات یادشده و استرداد مازاد دریافتی از خود را مطرح کند.

 

پس از تاریخ توقف، خسارت تأخیر تأدیه شامل ضامن ورشکسته نمی‌شود

 

اگر عین مرهونه توسط بانک تملک شده باشد و بعدا حکم ورشکستگی با تاریخ توقف قبل از تاریخ مزایده صادر شود، اگرچه اصل دستور اجرا و سند انتقال صحیح است اما آنچه مازاد بر اصل دین توسط بانک دریافت شده قابل استرداد است.

نظریة مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه  :

شماره نظریه : 504 / 99 / 7

شماره پرونده : 99-79-504ع

تاریخ نظریه : 23 / 07 / 1399

استعلام :

1- آیا رأی وحدت رویه شماره 788 – 27 / 03 / 1399  هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام ورشکستگی که سابق بر این رای صادر شده است، تسری می‌یابد؟

2- فردی ملک خویش را جهت اخذ وام توسط فردی تاجر در رهن بانک می‌گذارد، در سال 1398 حکم ورشکستگی وام‌گیرنده (تاجر) صادر و تاریخ توقف سال 1391 تعیین می‌شود.  پیش از صدور حکم ورشکستگی تاجر، بانک مربوطه طی اجراییه‌ای در سال 1395 سند ملکی ضامن را به با فرآیند مقررات ثبتی تملک خویش درمی‌آورد. ضامن نیز با عنایت به حکم ورشکستگی تاجر خواستار ابطال سند انتقال و بطلان عملیات اجرایی نقل و انتقال ملک خودبه طرفیت بانک شده است؛ آیا خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف به بعد شامل ضامن می‌شود؟

 پاسخ :

1- برابر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان ‌عالی کشور نسبت به رأی قطعی که قبلاً صادر شده، بی‌اثر است.

بنابراین در فرض سؤال، رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هیأت عمومی دیوان ‌عالی کشور به احکام قطعی ورشکستگی که سابق بر آن صادر شده است، تسری نمی‌یابد.

2- در فرض سؤال که شخصی ملک خود را بابت تسهیلات دریافتی تاجر در رهن بانک قرار داده و بانک ملک وی را پیش از صدور حکم ورشکستگی تاجر به تملک در‌آورده است، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور، پس از تاریخ توقف، خسارت تأخیر تأدیه شامل ضامن ورشکسته نمی‌شود. به هر حال، این امر لزوماً موجب ابطال سند انتقال ملک و غیره نیست؛ چون ضامن در هر حال نسبت به اصل دین بدهکار است و این امر به اصل دستور اجرا خدشه ای وارد نمی‌کند. اما ضامن می‌تواند مبلغ مازاد را که بانک دریافت کرده است، مطالبه کند و تشخیص این موضوع با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

 

نحوه فروش مال مشاعی در رهن بانک پس از دستور فروش دادگاه

اعمال مقرّرات ماده 55 قانون اجراء احکام منوط به تودیع کلیة خسارات قانونی و حقوق دولت و دیون است. در صورت موافقت بانک با فروش ملک بدون تودیع طلب بانک امکان مزایده و پرداخت مطالبات بانک از ثمن وجود دارد.

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 2510/95/7

شماره پرونده : 1398-1/3-95

تاریخ نظریه :  05 / 10 / 1395

 

استعلام :

چنانچه دادگاه دستور فروش یک فقره پلاک ثبتی مشاعی را صادر نماید پلاک ثبتی در رهن بانک باشد اولاً آیا فروش ملک وفق ماده 255 قانون اجرای احکام مدنی می باشد در صورت پرداخت طلب بانک آیا وجه پرداختی به بانک جزء هزینه های اجرائی قلمداد می شود و از محل فروش ملک به خواهان قابل پرداخت است؟ در صورتی که موافقت بانک ( مرتهن با فروش ملک و حفظ حقوق مرتهن پرداخت طلب بانک از ثمن حاصل از مزایده ملک امکان پذیر است یا خیر؟

پاسخ :

 1 - با توجه به ماده 5 قانون افراز و فروش املاک مشاع، ترتیب فروش و تقسیم وجوه حاصل بین شرکا و به طور کلی مقررات اجرایی این قانون، طبق آیین نامه اجرائی آن خواهد بود و مطابق ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده، فروش ملک مشاع بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی می باشد، بنابراین در فرض سؤال امکان اعمال مقررات ماده 55 قانون اخیرالذکر وجود دارد و در هر حال فروش و مزایده مال مزبور که در رهن بانک می باشد، بدون رعایت حقوق مرتهن امکان پذیر نیست. 2 و3- ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی تصریح نموده در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل طلبی توقیف شده باشد، محکوم له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده، تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید. بنابراین در صورتیکه محکوم له بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلاً دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع نماید. بدین لحاظ در قسمت آخر ماده تصریح شده که در این صورت وثیقه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می شود. شایسته ذکر است در صورت موافقت بانک با فروش ملک بدون تودیع طلب بانک امکان مزایده و پرداخت مطالبات بانک از ثمن وجود دارد.

 

اگر خواسته ارز خارجی باشد نرخ رسمی بانک مرکزی در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود

اگر خواسته ارز خارجی باشد ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی در تاریخ تقدیم دادخواست ، بهای خواسته محسوب می شود

 

نظریة مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه  ؛

 

شماره نظریه : 874 / 1401 / 7

شماره پرونده : 1401-127-874 ح

تاریخ نظریه : 14 / 08 / 1401

 

استعلام :

نظر به این‌که در مواردی خواسته مطرح شده در پرونده‌ها به صورت ارزی است و با توجه به چند نرخی بودن ارز (ارز بانک مرکزی، ارز نیمایی، ارز سنا و غیره) و تفاوت زیاد بین ارز بانک مرکزی با دیگر ارزها، جهت محاسبه هزینه دادرسی، خواهشمند است اعلام فرمایید جهت محاسبه هزینه دادرسی، کدام نرخ باید ملاک عمل قرار گیرد؟

پاسخ :

وفق بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اگر خواسته پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست، بهای خواسته محسوب می‌شود و محاسبه قیمت ارز بر اساس نرخ‌های غیر‌رسمی یا خاص نظیر نیمایی و یارانه‌ای منتفی است و نرخ رسمی موضوع بند یک ماده 62 یادشده بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود.

 

پروانه های بهره برداری معادن سند رسمی ، لازم الاجرا ، قابل معامله و ثوثیق می باشند

پروانه های بهره برداری معادن سند رسمی ، لازم الاجرا ، قابل معامله و ثوثیق می باشند

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 1362 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-168-1362

تاریخ نظریه : 03 /  11 / 1400

 

استعلام :

احتراماً ، همانطور که مستحضرید به استناد ماده ۹ قانون معادن ، پروانه های بهره برداری معادن سند رسمی ، لازم الاجرا ، قابل معامله و ثوثیق می باشند ، برخی از محاکم قضایی و همچنین بانک نسبت به اجرای این ماده ملاحظاتی دارند و از پذیرش پروانه‌های موصوف به عنوان وثیقه و .....استنکاف می‌ورزند . خواهشمند است با توجه به درخواست سرمایه‌گذاران این بخش مبنی بر اعمال این ماده قانونی ، مقرر فرمایید در این خصوص بررسی لازم معمول و نظریه رهگشا را ارائه فرمایند .

پاسخ : 

با عنایت به اطلاق ماده 9 قانون معادن مصوب 1377 اصلاحی 1390 که مقرر داشته است «پروانه بهره‌برداری از معادن، سند رسمی، لازم‌الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق است» و همچنین تصریح تبصره یک این ماده به این‌که، مؤسسات مالی نظیر بانک‌ها مکلفند معادن دارای پروانه بهره‌برداری را به عنوان وثیقه و تضمینِ اعطای تسهیلات مالی و بازپرداخت آن بپذیرند، بنابراین پروانه بهره‌برداری معادن که قابل معامله بوده و حق وثیقه‌گیرنده از طریق ضبط و انتقال آن قابل وصول است (با در نظر گرفتن وضعیت خاص پروانه از جمله زمان اعتبار آن) علاوه بر این‌که در بانک‌ها و مؤسسات مالی قابل توثیق است، با الغاء خصوصیت از وثائق بانکی و وثیقه‌گذاری در بانک‌ها، توثیق آن در مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری نیز بلامانع است.

 

اخذ گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت نافی حق طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن نیست

اخذ گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت پانزده روزه (و یا چهل و پنج روزه) نافی حق طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن وی و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید نیست.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 1522 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-88-1522 ح

تاریخ نظریه : 10 / 02 / 1401

 استعلام :

در خصوص مطالبه وجه چک در مواردی که مواعد موضوع مواد ۲۷۶ و ۲۷۷ و ۳۱۸ و ۳۱۹ از قانون تجارت رعایت نشده باشد به طور مثال سر رسیده چک 05 / 01 / 1380 باشد و دارنده در تاریخ ۵ / ۱ /۱۳۹۰ با مراجعه به بانک محال علیه گواهی عدم امکان پرداخت دریافت و در تاریخ 01 / 03 / 1398  با تقدیم دادخواست وجه چک را مطالبه نموده است با عنایت به وجود اختلاف رویه در بین محاکم در صدور حکم پرداخت خسارت تاخیر تادیه ، مستدعی است تاریخ صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه در فروض مختلف موضوع مواد معنون را به این دادگاه اعلام فرمایند

پاسخ :

اولاً، اخذ گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت پانزده روزه (و یا چهل و پنج روزه) مذکور در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نافی حق طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن وی و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید نیست؛ اما چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده 315 قانون اخیرالذکر واخواست و دعوا علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای خسارت تأخیر تأدیه شود، رسیدگی به دعوای خواهان برابر مقررات عمومی و از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به عمل می‌آید. ثانیاً، با توجه به این‌که در فرض سؤال دارنده چک پس از انقضاء مهلت‌های مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کرده است، لذا دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً می‌تواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی و از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می‌شود. ثالثاً، بر خلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، مقررات مواد 274 تا 279 قانون تجارت مصوب 1311 ناظر به اسناد تجاری است که سررسید آن‌ها به رؤیت یا به وعده از رؤیت است و این در حالی است که برابر ماده 311 قانون یاد شده، پرداخت چک نباید وعده داشته باشد؛ بنابراین با عنایت به مواد 311 و 314 قانون یاد شده، مقررات مواد 276 و 277 این قانون ناظر به چک نیست.

صرف اعلام مفقودی و اخذ دستور عدم پرداخت موضوع ماده 14 قانون صدور چک مانع استیفاء نیست

صرف اعلام مفقودی و اخذ دستور عدم پرداخت موضوع ماده 14 قانون صدور چک مانع استیفاء نیست؛ مگر آن‌که  چک ابطال شده و یا آن‌که اثبات شود که دارنده به رغم اطلاع از مفقودی بودن اقدام به پذیرش آن و مطالبه وجه نموده است .

نظریة مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه :

شماره نظریه : 1365 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-88-1365 ح

تاریخ نظریه : 05 / 04 / 1401

استعلام : 

چکی پیش از اصلاحات سال 1379 قانون صدور چک صادر شده است و پس از نقل و انتقال متعدد، آخرین دارنده دادخواست مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه آن را به طرفیت صاحب چک طرح کرده است؛، خوانده مدعی است در سال 1392به شعبه بازپرسی مراجعه کرده و گواهی مفقودی چک موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی را اخذ کرده و تصویر قرار صادره از سوی بازپرس را به دادگاه ارائه کرده است. اثر گواهی فقدانی چک مذکور، در خصوص دعوای طرح شده چیست؟

پاسخ :

اعلام مفقودی و اخذ دستور عدم پرداخت چک موضوع ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی به تنهایی مانع استیفای حقوق دارنده چک نیست؛ مگر آن‌که وفق مقررات قانون تجارت چک ابطال شده باشد و یا آن‌که در دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای مطالبه چک اثبات شود که دارنده به رغم اطلاع از مفقودی بودن چک فرض سؤال نسبت به (قبول) پذیرش آن و مطالبه وجه اقدام کرده است

چک غیر صیّادی به عنوان چک معتبر است نه سند عادی

دعوی مطالبه وجه چک بدون گواهی عدم پرداخت /  چک غیر صیّادی به عنوان چک معتبر است نه سند عادی

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 1156 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-88-1156 ح

تاریخ نظریه : 12 / 10 / 1400

 

استعلام :

1-  نظر به این‌که بانک‌ها به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از صدور گواهی عدم پرداخت آن امتناع می‌کند، آیا رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک (مطابق سند عادی) بدون ضمیمه بودن گواهی عدم پرداخت امکان‌پذیر است؟ 2- تکلیف چک‌های غیر صیادی چیست؟ آیا بعد از تاریخ 14 / 01 / 1401 ، این چکها اوصاف سند تجاری را دارند یا به عنوان سند عادی محسوب می‌شوند؟ آیا بانک‌ها می‌توانند بر اساس این قبیل چک‌ها گواهی عدم پرداخت صادر کنند؟

پاسخ : 

1 -  در فرضی که بانک در اجرای مقررات ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک و تبصره یک آن (الحاقی 13/8/1397) و با لحاظ اصلاحیه مصوب 29/1/1400، به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت خودداری و دارنده وجه چک مذکور را با تقدیم دادخواست بدون انضمام گواهی عدم پرداخت مطالبه می‌کند؛ از آن‌جا که سند مذکور به عنوان سند عادی و غیر تجاری محسوب می‌شود، وجه آن وفق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه است و رسیدگی به چنین دعوایی برابر مقررات قانون مدنی با منع قانونی مواجه نیست. 2- اولاً، برابر ماده 6 اصلاحی قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 29/1/1400، مهلت مقرر در ماده 6 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 در خصوص مدت اعتبار چک‌های سابق (حداکثر سه سال از زمان دریافت دسته‌چک) حذف شده است. ثانیاً، وفق تبصره یک اصلاحی قانون صدور چک مصوب 29/1/1400 چک‌های صادرشده از دسته‌چک‌هایی که تاریخ ارائه آن دسته‌چک‌ها پیش از زمان مذکور در این تبصره است، تابع قانون زمان ارائه دسته‌چک است و بانک‌ها بدون نیاز به ثبت آن در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می‌کنند؛ بنابراین چک‌های غیر صیادی در فرض سؤال وفق مقررات قانون تجارت و تبصره یک اصلاحی ماده 21 مکرر قانون صدور چک (اصلاحی 29/1/1400)، به عنوان چک (نه سند عادی) معتبر است و در فرض فقدان و یا کسر موجودی بانک مکلف به صدور گواهی عدم پرداخت است.

 

خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ صدور تا زمان وصول و بر مبنای نرخ تورم سالانه است

خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ صدور تا زمان وصول و بر مبنای نرخ تورم سالانه است و نه نقطه ای.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه :

شماره نظریه : 1934 / 99 / 7

شماره پرونده : 99-127-1934 ح

تاریخ نظریه : 17 / 12 / 1399

استعلام :

همان‌گونه که مستحضرید برابر تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارت تأخیر تأدیه بدهی ناشی از صدور چک از تاریخ چک لغایت زمان وصول آن محاسبه می‌شود در حالی که ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در دیگر دیون شاخص سالیانه را مدنظر قرار داده است.

با توجه به دوگانگی در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک و سایر اسناد اعم از سفته یا سایر اسناد عادی ذمه‌ای و اختلاف عددی قابل ملاحظه نرخ شاخص ماهیانه و سالیانه و ترجیح بلا مرجح چک نسبت به دیگر اسناد بدهی و تشتت رویه در اجرای احکام مدنی در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه یا ماهانه، خواهشمند است ارشاد فرمایید محاسبه و دریافت خسارت تأخیر تأدیه دیگر دیون به غیر از چک بر اساس کدام یک از شاخص‌ها (ماهانه یا سالانه) باید صورت گیرد؟

 پاسخ :

اولاً، طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می‌شود و با عنایت به این‌که در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص است، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرارگیرد.

ثانیاً، با بررسی به عمل آمده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه‌ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می‌کند.

 نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می‌شود؛ لذا با عنایت به این که در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه، تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه‌ای.

ثالثاً، مستنبط از تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح قانون چک و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا زمان وصول آن محاسبه می‌شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر تأدیه از تاریخ مطالبه دین است؛ بنابراین در مورد چک بلامحل با توجه به اطلاق تبصره موصوف، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد و به مانند دیگر خسارات تأخیر تأدیه، در چک نیز شاخص سالانه ملاک است.

 

آیا دارنده می‌تواند دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه را طرح کند؟

آیا دارنده می‌تواند دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه را طرح کند؟

 

نظریة مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

شماره نظریه : 1478 / 1400 / 7

تاریخ نظریه : 25 / 03 / 1401

پرونده شماره : 1400-88-1478 ح

استعلام :

الف- در فرضی که طبق توافق کتبی یا شفاهی طرفین، قرار بر تحویل چک بابت ایفای تعهدات قراردادی یا پرداخت دین و مانند آن بوده است و صادرکننده چک بدون ثبت آن در سامانه صیاد، چک را تنظیم و تحویل دارنده کرده است و دارنده با این وصف که چک در سامانه ثبت شده است آن را قبول می‌نماید؛ اعم از این‌که چک به روز یا وعده‌دار باشد، آیا دارنده می‌تواند دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه را طرح کند؟

 ب- دارنده چک صیادی که چک به نام وی در سامانه صیاد ثبت شده است، با قصد انتقال و بدون ثبت انتقال در سامانه یادشده صرفاً با امضاء ظهر چک، آن را به شخص ثالثی انتقال می‌دهد. آیا در این فرض دعوای الزام دارنده به ثبت انتقال چک قابل طرح و استماع است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا دارنده می‌تواند به استناد این چک که گواهی عدم پرداخت آن نیز به سبب عدم ثبت در سامانه صیاد توسط بانک صادر نمی‌شود، علیه صادرکننده و منتقل‌کننده طرح دعوا کند؟

پاسخ :

الف- در فرض سؤال که طبق توافق، قرار بر تحویل چک بابت ایفای تعهدات قراردادی یا پرداخت دین بوده و صادرکننده چک بدون ثبت آن در سامانه صیاد، چک را تنظیم و تحویل دارنده کرده است، دارنده نمی‌تواند دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد را اقامه کند؛

زیرا اولاً، مستفاد از تبصره اصلاحی ماده 21 مکرر (29/1/1400) قانون صدور چک، #ثبت در #سامانه_صیاد از شرایط صدور چک است و لذا اگر در زمان صدور چک، در این سامانه ثبت نشده باشد، چک یادشده از شمول قانون صدور چک خارج است.

ثانیاً، برابر تبصره اصلاحی یادشده، قید عبارت «صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» در متن چک الزامی است و دارنده‌ای که به رغم قید این عبارت در چک و بدون رعایت این ترتیبات چک را پذیرفته است، عملاً خود را از مزایای قانونی محروم کرده است و لذا دعوای وی دایر بر الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد مسموع نیست.

 ب- در فرض سؤال که مشخصات  چک در سامانه صیاد ثبت شده است؛ اما وی صرفاً با امضای در ظهر چک آن را به ثالث تسلیم کرده است، با توجه به این‌که وفق تبصره اصلاحی ماده 21 مکرر یادشده، پشت‌نویسی چک نیز بدون درج در سامانه فاقد اعتبار بوده و از شمول قانون صدور چک خارج است، دعوای الزام به ثبت انتقال چک در سامانه صیاد مسموع نیست. بدیهی است روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است.