حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی ، دعاوی بانکی و دعاوی مربوط به جرائم پولی و بانکی و ارزی و پولشویی و دعاوی اقتصادی موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و قاچاق ارز ؛ موضوع تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری . دعاوی علیه شهرداری ها و نهادهای دولتی ، داوری تخصصی در اختلافات و دعاوی حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی با سوابق ارجاع از شعب متعدد دادگاه ها .
Trial lawyer with special expertise in banking law . Arbitration in contracts . Has a history of referral by arbitration courts . Claims against the government and , municipalities . Land and property claims . Crimes against the Economic system; political crimes, National Security-Related Crimes . .
مشاوره در خصوص پرونده ها و موضوعات زیرمجموعة حقوق بانکی و دعاوی کیفری یا حقوقی مرتبط با آن و دعاوی وابسته به حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ نظیر ، اخلال در نظام اقتصادی کشور و پولشویی و جرائم پولی و بانکی ( پرونده های ویژة جرائم اقتصادی ) و ... و همچنین مشاوره راجع به دعاوی امنیتی مشمول تبصرة مادة 48 قانون آئین دادرسی کیفری ، منحصراً در صورت تقاضای مراجعه کننده و با همانگی قبلی در دفتر اینجانب امکان پذیر است ( امنیتی فقط مشاوره می کنم ولی دعاوی اقتصادی : قبول وکالت ) . مشاوره تلفنی به هیچ وجه ندارم . پوزش . شماره تلفن همراه و نشانی هم در سایت کانون وکلاء مرکز موجود است . نشانی پست الکترونیکی ( ایمیل ) : hm.attorneyatlaw@gmail.com

تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
بایگانی
مطالب پربحث‌تر
نویسندگان
پیوندها

۲۳۱ مطلب با موضوع «قوانین» ثبت شده است

۲۵
آذر

ابطال بخشنامه سازمان ثبت درخصوص مختومه شدن پرونده اجرایی درصورت عدم پیگیری به مدت یک سال

پیام رای ؛

بخشنامه شماره ۱۲۵۴۴۹؍۱۴۰۰-۱۸؍۷؍۱۴۰۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مستلزم تشکیل پرونده مجدد با درخواست ذینفع و پرداخت هزینه‌های اجرایی است، ابطال شد.

متن دادنامه :

شمارة دادنامه :  140109970905810605

تاریخ :  31 / 03 / 1401

شماره پرونده :  0002546

 

شاکی: آقای علیرضا افشار                                        طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

موضوع شکایت و خواسته:   ابطال بخشنامه شماره ۱۲۵۴۴۹؍۱۴۰۰-۱۸؍۷؍۱۴۰۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

گردش کار :

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۲۵۴۴۹؍۱۴۰۰-۱۸؍۷؍۱۴۰۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:

برابر تبصره الحاقی به ماده ۱۳۱ قانون ثبت، ضمانت اجرای عدم پیگیری پرونده به مدت یک سال، مسئولیت تضامنی طلبکار با مدیون پرونده در پرداخت نیم عشر حق الاجرا می باشد و قانونگذار در این مورد مختومه شدن پرونده را پیش بینی نکرده است. لذا بخشنامه مذکور مخالف قانون و خارج از اختیارات مرجع تصویب کننده می باشد.  ضمن اینکه مختومه نمودن پرونده های اجرایی و الزام طلبکار سند به تشکیل پرونده جدید و تعقیب عملیات اجرایی از ابتدا سبب مراجعه مجدد مردم به دفاتر اسناد رسمی، تحمیل هزینه و اتلاف وقت می شود و روند پیگیری را بی دلیل طولانی تر می کند. در حالی که برابر ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششـم توسعه، یکی از اهداف گسـترش ادارات اجرای مفـاد اسناد رسـمی «افزایش سـرعت» و «کاهش اطاله دادرسی» بوده است. لذا از این باب نیز به بخشنامه مذکور ایراد وارد است. ادارات اجرای ثبت به استناد بخشنامه مذکور درصدد مختومه نمودن پرونده ها می باشند و با این کار عملاً تحمیل هزینه و اتلاف وقت مردم محقق می شود و صدور رای در هیات عمومی پس از آن بلافایده می نماید و با توجه به اینکه مخاطب بخشنامه مذکور قشر کثیری از افراد هستند که با اعمال بخشنامه مذکور جبران خسارت آنها ناممکن خواهد بود؛ علاوه بر ابطال مصوبه تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بخشنامه مذکور و اعمال ماده ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم. “

متن بخشنامه مورد شکایت

    اداره کل ثبت اسناد و املاک استان

با سلام ؛

     پیرو بخشنامه شماره ۱۱۴۴۹۹/۱۴۰۰ – ۳۰/۶/۱۴۰۰ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی با توجه به سئوالات مکرر دوایر اجرا در خصوص امکان مختومه نمودن پرونده های راکد قدیمی مقرر می گردد:

« ادارات اجرا مکلفند در پرونده هایی که در اجرای بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه هیچگونه اقدام اجرایی اعم از بازداشت اموال و ممنوع الخروجی و صورت نگرفته و برابر تبصره ذیل ماده ۱۳۱ قانون ثبت یک سال از تاریخ آخرین پیگیری پرونده گذشته باشد نسبت به مختومه نمودن آن اقدام نمایند. چنانچه پس از مختومه شدن پرونده، بستانکار مراجعه نموده و متقاضی ادامه عملیات اجرایی و تعیین تکلیف پرونده باشد می تواند مجدداً نسبت به درخواست صدور اجرائیه اقدام و پرونده جدید تشکیل و برابر مقررات عملیات اجرایی ادامه یابد./معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور»

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۱؍۳؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای شماره ۶۰۵  مورخ 31 / 03 / 1401  هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی

براساس تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک کشور (الحاقی ۲۶؍۵؍۱۳۲۰) : «هرگاه طرفین پس از صدور اجرائیه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجرائیه را تعقیب‌ نکنند، متضامناً مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا را می پردازد می تواند آن را از طرفی که قانوناً ‌مسئول پرداخت حق اجرا می‌باشد، به وسیله اجرا وصول نماید.» با توجه به حکم این تبصره، اولاً: حکم مقرر در تبصره مزبور مبنی بر تضامنی بودن مسئولیت پرداخت نیم عشر اجرایی، از جمله به عدم تعقیب اجرائیه ظرف مهلت یک سال پس از صدور اجرائیه منوط است و اساساً درخصوص مختومه شدن پرونده پس از یک سال حکمی ندارد.

 ثانیاً: وفق بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی مکلّف به شناسایی و توقیف اموال مدیون هستند و در صورت عدم توانایی در این امر و یا عدم اجرای مفاد سند حسب مورد ظرف ۲ و ۶ ماه متعهدله سند می‌تواند از اجرای مفاد سند انصراف دهد و در نتیجه، مختومه شدن پرونده اساساً موضوع حکم این بند از ماده ۱۱۳ قانون یادشده نیست و اختیار پیگیری اجرا و یا انصراف در بازه زمانی مقرر به متعهدله یا ذینفع سند واگذار شده است و از سوی دیگر وفق تبصره ۱ بند «ب» ماده ۱۱۳ این قانون، آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصـویب رئیس قـوه قضائیه خواهـد رسید که آیین‌نامه مذکور با عنوان آیین‌نامه اجـرایی شناسـایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی در سال ۱۳۹۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است و مطابق ماده ۸ آن پس از انقضای مواعد و مهلت های مذکور (۲ و ۶ ماه) دوایر اجرا به تقاضای ذینفع بدون اخذ هزینه‌های اجرایی پرونده را مختومه خواهند کرد. ثالثاً: آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب رئیس قوه قضائیه در سال۱۳۸۷ با اصلاحات مصوب سال ۱۳۹۸ در فصل یازدهم ناظر به ختم عملیات اجرایی است و متضمن حکمی درخصوص مختومه شدن پرونده با گذشت مدت نیست. ضمن آنکه مطابق ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶:«هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکوم‌له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد،اجرائیه بلااثر تلقّی می‌شود و‌ در این مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم‌له می‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید، ولی در‌ مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجرا دریافت می‌شود ». بر همین اساس اگرچه آیین‌نامه مذکور در مقام بیان بوده، اما فاقد حکمی نظیر حکم مقرر در ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی است. بنا به مراتب مذکور و با توجه به اینکه تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً متضمن تضامنی بودن مسئولیت در صورت عدم اجرا ظرف مهلت یک سال پس از صدور اجرائیه است و حکمی درخصوص مختومه شدن پرونده ندارد و اختیار انصراف و یا پیگیری اجرای مفاد سند رسمی لازم‌الاجرا در بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ذینفع واگذار شده و اساساً امکان مختومه شدن پرونده بدون اراده وی پیش‌بینی نشده است و حتی با فرض اینکه حکم بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون اخیرالذکر ناظر به این امر باشد، در ماده ۸ آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون نیز مختومه کردن پرونده با تقاضای ذینفع و بدون اخذ هزینه اجرایی پیش‌بینی شده است و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال ۱۳۸۷ رئیس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی متضمن حکمی درخصوص مختومه شدن پرونده با گذشت مدت نیست، بخشنامه شماره ۱۲۵۴۴۹؍۱۴۰۰-۱۸؍۷؍۱۴۰۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مستلزم تشکیل پرونده مجدد با درخواست ذینفع و پرداخت هزینه‌های اجرایی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.         

                                                                                                             مهدی دربین

                                                           هیات عمومی دیوان عدالت اداری

                                                        معاون قضایی دیوان عدالت اداری

 

  • حسین مهدوی صیقلانی
۱۷
آذر

بروز رسانی شاخص های  معاملات  و  عملیات  مشکوک

نامه شماره 349 / 01 / 65  مورخ 14 / 09 / 1401

معاون وزیر اقتصاد و دارایی کشور و رئیس مرکز اطلاعات مالی و

دبیر شورای عالی

مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تاُمین مالی تروریسم

به

 

جناب آقای دکتر منظور
               معاون محترم وزیر و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور


          با سلام و احترام ؛

             پیرو دعوتنامه شماره 3 / 02 / 65 مورخ 07 / 08 / 1401 در خصوص جمع بندی و به روزرسانی شاخص های معاملات و عملیات مشکوک و همچنین جلسه کارشناسی برگزار شده در تاریخ 15 / 08 / 1401 با حضور نماینده محترم آن سازمان ، به استحضار می رساند در اجرای مفاد ماده ۱۳۶ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و تبصره ۲ آن ماده ، شاخص های معاملات و عملیات مشکوک و رویه گزارش دهی در آن سازمان و واحدهای تابعه (ادارت کل امور مالیاتی و ) ، به شرح ذیل به روزرسانی و تدوین گردید. خواهشمند است دستور فرمائید در خصوص ابلاغ به کلیه ادارات امورمالیاتی ذی ربط ، ارائه آموزش های لازم و مدنظر قراردادن شاخص ها در فرایند اجرای عملیات و ارسال گزارش های عملیات مشکوک به مرکز اطلاعات مالی مطابق بندهای ۲ و ۳ ماده ۳۸ آیین نامه فوق الذکر ، اقدام لازم صورت پذیرفته و متعاقبا نتیجه به این مرکز منعکس گردد.

 ۱- اشخاص حقیقی و حقوقی که طی مدت زمان مشخص حجم فعالیت تجاری آنها از لحاظ ارزش ، نا متعارف و بیش از حد انتظار باشد یا به یکباره افزایش یابد و یا بیش اظهاری درآمد ابرازی به صورت نامتعارف.(متعارف و حد انتظار میتواند بر اساس میانگین صنعت تعریف شود.)

۲- استمرار در عدم رعایت مفاد ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم در سه سال متوالی.
۳- خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای و سایر تکالیف قانونی موضوع مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و امتناع از ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور در سه سال متوالی.
۴-تنظیم دفاتر ، اسناد و مدارک خلاف واقع و تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران ، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع و استناد به آن.
۵-اختفای فعالیت و کتمان درآمد حاصل از آن و همچنین تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران ، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع.

۶- استفاده از حساب یا کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرا مالیاتی.
۷- چنانچه بیش از سه سال (دربازه زمانی ۵ ساله) در دوره های مالیاتی برای مودی برگ متمم صادر شده باشد ، به شرطی که میزان مالیات متمم صادره حداقل در یکی از سه سال برای اشخاص حقیقی و حقوقی که مشمول رعایت ماده ۲۷۲ ق.م. بوده و از اجرای آن امتناع نموده اند بیش از ۲۰ میلیارد باشد و برای سایر اشخاص حقوقی بیش از ۵۰ میلیارد ریال باشد.

۸- مواردی که بخش قابل توجهی ( بیش از ۴۰ درصد) درآمدها یا هزینه های شرکت در راستای فعالیت اصلی مندرج در اساسنامه شرکت نباشد. (برآورد در زمان رسیدگی و توسط مامورین مالیاتی احراز می شود.)
۹- اشخاص حقوقی با فعالیت یکسان که دارای اعضاء هیات مدیره مشترک یا دارای معاملات غیر واقعی هستند و یا اعضاء هیات مدیره دارای سابقه حضور و عضویت در هیات مدیره شرکتهای صوری (کاغذی) و با معاملات غیر واقعی هستند.
۱۰- اشخاص حقیقی و حقوقی و اعضاء هیات مدیره شخص حقوقی که در اجرای مقررات ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به اقامه دعوی نزد مراجع قضایی علیه آنها اقدام شده است.

۱۱- اخذ تسهیلات توسط اشخاص حقوقی از صرافی ها و موسسات مالی غیر مجاز ، نهادهای غیر مالی و همچنین اشخاص حقیقی وام دهنده با مبلغ بیش از ۱۰ میلیارد ریال با منشاء نا مشخص.
۱۲-افزایش سرمایه فاقد توجیه منطقی و منبع نامشخص
۱۳- اشخاص حقوقی که پس از راستی آزمایی توسط ادارات امورمالیتی به عنوان شرکت کاغذی فاقد اعتبار تشخیص داده شوند.
۱۴-خرید ارز یا سکه بصورت غیر متعارف توسط مودی و عدم تناسب با موضوع فعالیت وی.
۱۵- اشخاصی که به استناد موضوع تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان مودی واقعی شناسایی شده باشند.(حداقل مالیات ۲۰ میلیارد ریال)
۱۶- صاحبان یا مدیران ارشد شخصیت تجاری که به نظر می رسد برای پنهان کردن هویت اصلی ذینفعان واقعی منصوب شده اند.به عنوان مثال : تجربه ناکافی در مدیریت کسب و کار یا دانش ناکافی از جزئیات معاملات ، یا مدیریت بر چند شرکت و ….

17 عدم تناسب تعداد پرسنل شخص تجاری با حجم فعالیت آن و همچنین وجود دوره های رکود و یا عدم انجام فعالیت بدون دلیل مشخص

18 سایر مصادیقی که به تشخیص کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور ، مشمول مصادیق بند 12 ماده 1 آئین نامه اجرایی مادة 14 قانون الحاق قانون مبارزه با پولشویی ( مصوّب 1398 ) بوده و در شاخص های فوق پیش بینی نشده است .

*************************************************

بند 12 ماده 1 آئین نامة اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

۱۲ـ معاملات و عملیات مشکوک: شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که بر اساس قراین و اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن، برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر: الف ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که به طور فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار از او باشد. ب ـ کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع پیش یا پس از آنکه معامله ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه. پ ـ معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است. ت ـ معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هریک از طرفین در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم) واقع شده است. ث ـ معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر، هرچند ارباب رجوع پیش یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف دهد و یا بعد از انجام معامله، بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند.

ماده 136 آئین نامة اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

ماده ۱۳۶ـ تشخیص کارکنان اشخاص مشمول مبنی بر انجام عملیات مشکوک علاوه بر معیارهای بیان شده و قواعد اعلامی توسط مرکز، می تواند معیاری برای شناسایی عملیات مشکوک محسوب شود. تبصره۱ـ گزارش معاملات مشکو ک و نیز سا یر گزارش ها یی که اشخاص مشمول مکلف به ارسال آن هستند، هیچ اتهامی را از ا ین بابت متوجه گزارش دهندگان با حسن نیت مجر ی قانون و ا ین آیین نامه نخواهد کرد و بیانگر هیچ گونه اتهامی به افراد موضوع گزارش نیست و اعلام آن به مرکز، افشا ی اسرار شخصی محسوب نمی شود. تبصره۲ـ مرکز مکلف است در زمان بازبینی و تدوین قواعد مذکور، معیارهای جدید اعلامی توسط اشخاص مشمول را بررسی و استانداردسازی کند. تبصره۳ـ مؤسسة مالی و اعتبار ی مکلف است برا ی سطوح مختلف ساختار ی خود (شعبه، سرپرسـتی و ) معیارهـا ی متناسـبی بـرا ی تشخیص معاملات مشکو ک تدو ین و پس از تأیید مرکز به آن ها ابلاغ کند. تبصره۴ـ اشخاص مشمول مکلف اند کلیة اطلاعات موردنیاز مرکز را در خصوص تدوین قواعد اعلامی به مرکز اعلام کنند.

ماده 38 آئین نامة اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوّب 11 / 09 / 1388

ماده 38 - واحد اطلاعات مالی به منظور انجام اقدامات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می گردد:

1 - جمع آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک

2 - ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارشها و معاملات مشکوک

3 -  درج و طبقه بندی اطلاعات در سیستمهای مکانیزه

4 -  اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم به اشخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، در صورت درخواست مراجع ذی ربط.

5 -  تأمین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاههای مسئول مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذی ربط.

6 - تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پولشویی.

7 -  تهیه نرم افزارها و سیستمهای اطلاعاتی مورد نیاز.

8 - تأمین امنیت اطلاعات جمع آوری شده.

9 - تبادل اطلاعات با سازمانها و نهادهای بین‌ المللی طبق مقررات.

10 - جمع آوری و اخذ تجارب بین‌ المللی.

11 - ارسال گزارشهایی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است به دستگاه قضایی.

12 -  پیگیری گزارشهای ارسالی در مراجع قضایی.

13 - تهیه پیش نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا.

14 - - پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت.

15 - اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول.

*********************************************************************************************

شاخص ها و مصادیق معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی

 

۱)      معاملات و عملیاتی مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد

۲)      کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع قبل یا بعد از اینکه معامله ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه

۳)      معاملاتی که به هر ترتیب مشخص شود ذینفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری آن شخص یا اشخاص دیگری بوده اند

۴)      معاملات تجاری بیش از سقف مقرر که با موضوع ارباب رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از وی مغایر باشد.

۵)      معاملاتی که اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده باشد.

۶)      معاملات بیش از سقف مقرر که ارباب رجوع قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

۷)      معاملاتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول پیچیده، غیرمعمول و بدون اهداف اقتصادی واضح می باشد.

۸)      سابقه محکومیت کیفری مشتری، عدم تمایل مشتری به ارسال اوراق و نامه ها به نشانی اقامتگاه حقیقی او

۹)      وجود انواع حساب به نام مشتری در موسسات مالی در یک منطقه، بدومن هیچ دلیلی.

۱۰)   استفاده از یک نشانی با تغییر نام ساکنان به دفعات.

۱۱)   گردش عملیات حساب افتتاح شده بیش از میزان گردش مورد انتظار (اعلام شده از طرف مشتری)

۱۲)   وجود حساب های متعدد به نام مشتری و بعضاً غیر فعال.

۱۳)   فعالیت ناگهانی حسابهای غیر فعال.

۱۴)   سپرده گذاری به دفعات و برداشت یکجا و عمده

۱۵)   نقل و انتقال بین حساب های مشتری و تبدیل آن به سایر ابزارهای مالی.

۱۶)   وجود حساب های متعدد به نام مشتری نزد بانک کارگزار

۱۷)   تقاضای کارت اعتباری در محلی غیر از محل اقامت خود یا خارج از کشور.افتتاح حساب های متعدد و سپرده گذاری در آنها

۱۸)   ارائه چک های ظهر نویسی شده متعددی به بانک برای وصول به حساب مشتری

۱۹)   انتقال وجه از حساب مشتریان دیگر بدون وجود رابطه کاری یا خویشاوندی.

۲۰)   مراجعه متعدد بی دلیل به صندوق امانات.

۲۱)   داشتن اطلاعات ناقص و ناروشن از میزان موجودی حساب.

۲۲)   ارائه اطلاعات گمراه کننده یا ناآگاهانه در مورد خدمات تقاضا شده

۲۳)   اکراه مشتری برای حضور در شعبه یا پنهان کردن هویت ذینفع از طرف نماینده او.

۲۴)   قطع شدن تلفن محل کار و سکونت مشتری

۲۵)   تقاضای استفاده از خدمات متعارض با فعالیت حرفه ای مشتری و اصرار بر انجام آن.

۲۶)   برقراری روابط تجاری با موسسات مالی مختلف و سعی در برقراری ارتباط با کارکنان موسسات مالی.

۲۷)   پیشنهاد رشوه برای انجام معاملات به ظاهر مشکوک.

۲۸)   ارائه اطلاعات مشکوک و مبهم در هنگام احراز هویت.

۲۹)   ارائه مدارک جعلی و دستکاری شده.

۳۰)   امتناع مشتری از ارائه اصل مدارک هویتی و اصرار بر پذیرش تصویر مدارک.

۳۱)   بروز وقفه در ارائه مدارک ثبتی شرکت.

۳۲)   ارائه مدارک و مستندات غیر قابل شناسایی و بدون عکس .

۳۳)   معاملات متعدد نقدی متعارض با الگوی حرفه ای و رفتار مشتری

۳۴)   تبدیل اسکناس های ریز ( با مبالغ پایین) به اسکناس های درشت( با مبالغ بالا)

۳۵)   معاملات نقدی کمتر از سقف مقرر گزارش دهی به صورت مداوم و مستمر ، احتمالاً بمنظور ممانعت از گزارش دهی.

۳۶)   خرید مستمر چک و ارزهای خارجی و اسناد و اوراق بهادار به نحو متعارض با حرفه مشتری

۳۷)   تقاضای انتقال وجه یا سار دارایی ها به خارج از کشور به طور غیر مرتبط با حرفه مشتری.

۳۸)   گردش عملیات نامتناسب با حرفه مشتری ( مثلاً دانشجو یا بیکار)

۳۹)   تمامی معاملاتی که در آنها پولی بیش از سقف مقرر گزارش دهی رد و بدل می شوند.

۴۰)    تصمیمات مهم و مرتبط با اداره امور شرکت توسط یک شخص اتخاذ شود.

۴۱)   مدیریت شرکت به گزارشات مالی اهمیت نمی‌دهد و توجه لازم را مبذول نمی دارد و یا به اطلاعات مندرج در این صورتها اتکای لازم را ندارد. 

۴۲)   نقل و انتقال بین کارمندان چه در بین بخشها و چه ناشی از ورود و خروج کارکنان به دفعات اتفاق می‌افتد. 

۴۳)   مدیران غیرمالی شرکت در برآوردهای حسابداری دخالت بیش از حد معمول دارند.

۴۴)   در محافل تجاری مدیریت شهرت خوبی ندارد.

۴۵)   روند سودآوری شرکت با دیگر شرکتهای فعال در حوضه فعالیت شرکت تناسب ندارد.

۴۶)   تحولات علمی و تغییرات تکنولوژی از سرعت بالایی برخوردار باشد.

۴۷)   مشرکت به صورت غیر متمرکز اما بدون نظارت کافی اداره می‌شود.

۴۸)   حسابرس حین آزمون محتوا و کنترل مسائل، مشکلات و یا اشتباهات زیادی را مشاهده کند.

۴۹)   معاملات با اشخاص وابسته بخش عمده و یا با اهمیتی از فعالیتهای شرکت را تشکیل دهد.

۵۰)   شرکت با اشخاص وابسته معاملاتی در خارج از عرف تجاری آن انجام دهد.

۵۱)   شرکت دارای حسابهای ویژه‌ای است که استفاده از روشها و استانداردهای حسابداری مشخصی برای تهیه و

نگهداری اطلاعات مالی آن استفاده می‌شود. 

۵۲)   مدیریت با اجرای برخی از استانداردهای حسابداری مخالفت می‌کند.

۵۳)   حسابرس دوره مالی قبل از حسابرسی دوره جاری را نپذیرفته باشد. 

۵۴)   صورتها و اطلاعات مالی سال یا سنوات گذشته حسابرسی نشده باشد.

۵۵)   مدیریت اجاره برقراری رابطه با حسابرس قبلی را صادر نکند. 

۵۶)   مدیریت و ارکان راهبردی شرکت از مصاحبه و پاسخ به پرسشهای حسابرس طفره می‌روند.

۵۷)   حقوق و دستمزد و یا پاداش پایان سال مدیریت وابسته به اطلاعات مندرج در صورتهای مالی خصوصاً سود

زیان دوره باشد.

۵۸)   واحد حسابداری و واحد حسابرسی داخلی شرکت فاقد صلاحیت لازم برای انجام وظابفش باشد. 

۵۹)   صورتهای مالی سال و یا سالهای گذشته به تعدیل با اهمیت داده شود. 

۶۰)   پیچیدگی معاملات و رویدادهای مالی شرکت که مستلزم قضاوت حرفه‌ای و تخصص خاصی باشد. 

۶۱)   وجود کارکنانی که نامشان در لیستهای حقوق درج نشده است.

۶۲)   پرداخت حق المشاوره و حق دلالی و به کارکنان و یا دیگر اشخاص ثالث. 

۶۳)   وجود حساب جاری شرکا و امثال آن.

۶۴)   شرکت تحت بررسی هیچ نوع تجارت و یا محصولی نداشته باشد.

۶۵)   هرگونه وضعیتی که شناسایی هویت شرکت را مشکل می سازد. 

۶۶)   انجام معاملات نقدی به ویژه در خرید و فروش اوراق بهادار بی نام. 

۶۷)   سرمایه­گذاری شرکت در اموال و مستغلات در مدت زمان کوتاه بدون توجیه اقتصادی منطقی. 

۶۸)   شرکت عموماً برای انجام تراکنش های مالی یا اخذ تسهیلات از صرافیها و مؤسسات مالی غیر مجاز استفاده می­کند. 

۶۹)   معاملاتی که بدون هیچ دلیل تجاری از طریق واسطه­ها صورت می­گیرد. 

۷۰)   افزایش سود ناشی از فعالیتهای غیر عملیاتی شرکت نسبت به فعالیت های عملیاتی. 

۷۱)   یافتن اسناد و مدارک مخدوش شده در اسناد موجود شرکت. 

۷۲)   استقرار مرکز اصلی فعالیت های شرکت در مناطق پر ریسک. 

۷۳)   علیرغم فعالیت شرکت در مناطق کم ریسک، شرکت مراوده تجاری با مناطق پر ریسک دارد. 

۷۴)   ادامه فعالیت شرکت علیرغم زیان انباشته متورم. 

۷۵)   شرکت تمایل به تبدیل وجه نقد به داراییهای سرمایه­ای به صورت نامتعارف دارد. 

۷۶)   جریانات نقدی شرکت نسبت به سنوات قبل از روند غیرمنطقی برخوردار باشد. 

۷۷)   سرمایه اولیه شرکت و یا افزایش سرمایه غیرمتناسب با سطح فعالیت شرکت باشد.

۷۸)   مشتری نسبت به رعایت شرایط گزارش دهی به ویژه در مورد هویت، نوع فعالیت و داراییهای خود نگرانی غیر عادی نشان می دهد.

۷۹)   مشتری از افشای هر گونه اطلاعات در مورد فعالیت های تجاری خود اکراه دارد یا از اعلام آن خودداری می ورزد یا اطلاعات و مدارک تجاری غیرعادی و مشکوک ارائه می کند.

۸۰)   درصورتیکه در جریان شناسایی مشتری استنباط شود اطلاعات ارائه شده توسط وی به گونه ای است که احراز هویت وی را مشکل یا هویت واقعی را مخفی نگه می دارد

۸۱)   مشتری از ارائه اصل اسناد و مدارک مورد نیاز خودداری ورزیده و تنها کپی اسناد را ارائه می دهد

۸۲)   هنگامیکه مشتری نمی پذیرد اطلاعات هویتی و مدارک شناسایی خود و همچنین اطلاعات مربوط به سابقه فعالیت خود را ارائه نماید.

۸۳)   مشتری که هویت وی جعلی بوده، تغییر داده شده و یا صحیح نباشد .

۸۴)   ارائه فاکتور یا سندهای خرید بالاتر از قیمت واقعی و ارائه آن به مؤسسات بیمه

۸۵)   مشتری که از ارائه اطلاعات تکمیلی مانند شماره تلفن و آدرس امتناع ورزد .

۸۶)   مشتری حقیقی که پس از آگاهی از الزامی بودن ارائه کارت شناسایی از درخواست ارائه خدمت انصراف می دهد .

۸۷)   مشتری که تلاش می کند کارمندان را متقاعد نماید تا برخی مدارک الزامی را تکمیل نکنند.

۸۸)   مشتری که درمورد وی از یک منبع قابل اطمینان (مانند رسانه یا سایر منابع) اطلاع رسانی شود که در فعالیت غیرقانونی شرکت کرده است.

۸۹)   مشتری یا شخصی که به ظاهر با مشتری در ارتباط است، سابقه ای مشکوک دارد یا گزارش های خبری حاکی از سوء سابقه کیفری مدنی یا موارد نقض مقررات، از وی مشاهده شده است؛

۹۰)   مشتری به عنوان عامل برای نهاد دیگر عمل می کند، اما بدون داشتن توجیه قانونی، از افشای اطلاعات در پاسخ به پرسش های مربوط به نهاد مورد نظر طفره می رود یا از ارائه پاسخ مناسب اکراه دارد.

۹۱)   مشتری در تشریح نوع فعالیت تجاری خود مشکل دارد یا فاقد آگاهی عمومی در مورد فعالیت یاد شده است.

۹۲)   مشتری که به صورتی غیرمعمول در رابطه با سیاستگذاری ها، نظارت ها و سیستم داخلی نهادهای مشمول کنجکاو است.

۹۳)   مشتری که محل زندگی و اقامت وی با سابقه فعالیت مالی و تجاری او متناسب نباشد

۹۴)   مشتری نمی داند و یا راغب به ارائه اطلاعات درباره ماهیت تجارت یا مالکان شخصیت حقوقی نمی باشد.

۹۵)   مشتری هنگام استفاده از خدمات توسط افرادی که ارتباطی با وی ندارند همراهی می شود یا شخص ثالثی بر فعالیتهای او نظارت دارد

۹۶)   در شرایطی که مشخص شود مشتری ذینفع واقعی نبوده و تقاضا با منابع مالی و وجوه اشخاص دیگر انجام                 می شود.

۹۷)   مشتری قصد دارد معاملاتی را انجام دهد که توجیه اقتصادی ندارد یا با راهبرد و فعالیت اعلام شده مشتری در تناقض است.

۹۸)   مشتری به خدمات و منافعی که مؤسسه به او ارائه می دهد بی توجه است.

۹۹)   مشتری نسبت به قوانین و مقررات داخلی در زمینه پولشویی علاقه زیادی نشان می دهد

۱۰۰)  مشتری عملیات دو طرفه و هماهنگ شده ای با قصد تغییر مالکیت انجام می دهد

۱۰۱)  مشتری به کرات و بدون توجیه منطقی وکیل و یا نماینده قانونی خود را تغییر می دهد

۱۰۲)  مشتری خدمات بیمه ای که از مؤسسات مختلف خدمات بیمه ای دریافت کرده و اقدام به فسخ آن می­کنند .

۱۰۳)  متقاضی خدمات بیمه ای و صاحب کالا که محل ارزیابی را تغییر می­دهند

۱۰۴)  مشتری که بابت دریافت خدمات پایه، وجوه را پیشاپیش و به شیوهای غیرقابل پیش بینی پرداخت نماید

۱۰۵)  مشتری که مبالغ هنگفت را از طریق حسابهای مختلفی که متعلق به افراد غیرمقیم باشد، پرداخت نماید.

۱۰۶)  مشتری که اقدام به خرید کل مبلغ قرارداد نماید درحالی که پرداختها را در مبالغ اندک و به صورت منظم انجام می دهد.

۱۰۷)  مشتری که بدون اطلاعات و موافقت ارائه دهنده خدمات ذینفعان مشخص شده را تغییر دهد

۱۰۸)  مشتری به سادگی و تنها با امضای موافقتنامه در سند (مثلاً بیمه نامه) قادر به تغییر ذینفعان باشد.

۱۰۹)  مشتری هیچگونه نگرانی و توجهی به اجرای قرارداد ندارد و تنها به دنبال اتمام سریع روند بسته شدن قرارداد است.

۱۱۰)  مشتری از آدرس هایی خارج از قلمرو نظارتی ارائه دهندگان خدمت استفاده می­کند

۱۱۱)  مشتری که درخواست پرداخت کل مبلغ را به جای پرداخت اقساطی (طبق قرارداد) می نماید

۱۱۲)  ارباب رجوع شرایط غیرمناسب و نامطلوبی را می پذیرد که با سن و سلامتی او ارتباطی ندارد

۱۱۳)     مشتری بدون داشتن هدف تجاری مشخص وجوه را بصورت الکترونیکی به طرف ثالث یا موسسه ای دیگر انتقال می دهد.

۱۱۴)     مشتری وجوه نقد خود را به صورت دراز مدت سرمایه گذاری می کند اما پس از مدت کوتاهی، خواهان برداشت از آن و انتقال عواید به خارج از حساب مزبور است؛

۱۱۵)     مشتری به سپرده گذاری مبالغ هنگفت اقدام می کند یا با حساب های نامرتبط

۱۱۶)  درخواست اخذ خدمات پایه در مکانی دور و درصورتیکه بتوان خدمات پایه را در همان مکان تهیه نمود.

۱۱۷)  معرفی نماینده یا واسطه در یک حوزه یا قلمرو قضایی نادرست یا جایی که فعالیتهای محرمانه سازمان یافته نظیر فعالیتهای تروریستی یا قاچاق مواد مخدر ) رایج است.

۱۱۸)  مبادرت به استفاده از چک اشخاص ثالث برای اقدام به  دریافت خدمات ( مثلاً خرید بیمه نامه )

۱۱۹)  مشتری خدماتی با بیش از سطح سایر مشتریان همسطح  اخذ می کند  

۱۲۰)  متقاضی خدمات بیمه ای یک بیمه نامه کلی می­گیرد و پس از مدتی آن را فسخ می­کند و درخواست برگرداندن پولی را که قابل پرداخت به شخص ثالث است می­کند .

۱۲۱)  متقاضی خدمات بیمه ای می خواهد حداکثر وجه بیمه نامه را پس از پرداخت، وام بگیرد.

۱۲۲)  مشتری سعی در پرداخت وجه نقد دارد درصورتیکه به طور معمول این گونه فعالیت ازطریق فیش بانکی صورت می­گیرد.

۱۲۳)  ریسک ها، کارمزدها و سایر هزینه های انجام معامله، برای مشتری اهمیتی ندارد.

۱۲۴)  مشتری وجوه نقد خود را به صورت درازمدت سرمایه گذاری می کند اما پس از مدت کوتاهی خواهان براشت از آن و انتقال عواید به خارج از حساب مزبور است.

۱۲۵)  مشتری بدون داشتن هدف تجاری مشخص، وجوه را به صورت الکترونیکی به طرف ثالت یا موسسه ای دیگر انتقال می دهد؛

۱۲۶)  حساب مشتری عملکرد مالی هنگفت، ناگهانی و بدون توجیه دارد، در صورتی که پیش از این فعالیت چندانی در آن صورت نمی گرفته و هدف تجاری مشخص هم برای این کار وجود نداشته است؛

۱۲۷)     مشتری متقاضی انجام معامله به شکلی است که از وی مدرک یا سندی در موسسه بر جای نماند.

۱۲۸)     مشتری بدون دلیل مشخص حساب های متعددی را با یک نام( نام های مختلف) افتتاح می کند و نقل و انتقال های متعددی بین حساب ها یا به حساب شخص ثالثی انجام می دهد.

۱۲۹)     مشتری اطلاعات مبهمی از میزان سپرده های خود دارد.

۱۳۰)     مشتری که از خدمات شرکتهای مختلف بدون مجوز فعالیت، دارای تخلف یا واسطه استفاده می نمایند.

۱۳۱)     درخواست دریافت خدمات که با موضوع فعالیت و اهداف تجاری شناخته شده مشتری مغایرت داشته باشد

۱۳۲)  بیمه نامه ها یا الحاقیه هایی با حد تعهد یا مبلغ بیمه بالاتر از حد متعارف که متقاضی خدمات بیمه ای پس از مدتی قصد فسخ یا بازخرید بیمه نامه و استرداد وجه بدون دلیل منطقی را داشته باشد.

۱۳۳)     هرگونه تغییر در خصوصیات کارکنان ارائه دهندگان خدمات پایه مانند سبک زندگی افراطی، تغییر غیرمنتظره در سطح فعالیت و یا کارایی آنها

۱۳۴)     ارائه دهندگان خدمات پایه که افزایش فروش غیرمنتظره ای را نشان می دهند

۱۳۵)     دریافت نمایندگی بدون ضابطه با عنوان شخص مشمول و استفاده از امتیازات آن فرد

۱۳۶)     وجود دفاتر فرعی مختلف برای یک نمایندگی بدون توجیه منطقی.

۱۳۷)     از الحاقیه های مختلف در هنگام صدور خدمات پایه استفاده می نمایند.

۱۳۸)     متقاضی اخذ نمایندگی که از ارائه توضیح درمورد دلیل سرمایه گذاریش امتناع ورزد.

۱۳۹)     مشتری معاملات را در مکان های مختلف انجام می دهد و بطور آشکار برای جلوگیری از تشخیص مکان تلاش می کند.

۱۴۰)     مشتری بارها و بارها از یک آدرس استفاده می­کند ولی بطور مکرر نام های درگیر  را تغییر می دهد.

۱۴۱)     مشتری توسط اشخاص دیگری همراهی می شوند یا تحت مراقبت افراد دیگر است

۱۴۲)     مشتری جزئیات گمراه کننده ای در مورد معامله می دهد و یا جزئیات اندکی در مورد هدفشان را می دانند.

۱۴۳)     به نظر می رسد مشتری بطور غیررسمی معاملات زیادی را با استفاده از روش های حسابداری غیر متعارف و یا ” خارج از رکورد” در دفتر ثبت می کند

۱۴۴)     مشتری بیش از اندازه در مورد معامله توضیح می دهد.

۱۴۵)     مشتری مرموز است و تمایل به جلسه با اشخاص ندارد

۱۴۶)     مشتری عصبی است ، نه در همراهی با معامله

۱۴۷)     مشتری در معاملات که مشکوک هستند درگیر شده اما به نظر می رسد در فعالیت های پول شویی نیز درگیر است .

۱۴۸)     تلفن تماس منزل با محل کار مشتری قطع شده است و یا شماره ای برای تماس با مشتری در مدت کوتاهی پس از باز کردن حساب وجود ندارد.

۱۴۹)     تلاش عادی جهت بررسی پیشینه مشتری جدید و یا آتی دشوار است.

۱۵۰)     مشتری اصرار می کند معامله سریعاً انجام شود

۱۵۱)     تناقضات در ارائه مشتری از معامله به نظر می رسد

۱۵۲)     معامله به نظر می رسد نمی کند برای درک یا خارج از همراهی با فعالیت های معمول یا انتظار می رود برای مشتری.

۱۵۳)     مشتری به نظر می رسد به تازگی یک سری از روابط جدید با نهادهای مالی مختلف برقرار کرده است.

۱۵۴)     مشتری برای خدمات و یا محصولات با استفاده از ابزارهای مالی ، مانند حواله و یا چک مسافرتی، بدون پست های مربوط بر روی صورت از ابزار و یا با علامت غیر معمول، تمبر و یا یادداشت پرداخت می کند

۱۵۵)     شما مطلع می شوید که مشتری تحت تعقیب پولشویی و تامین مالی تروریسم است

۱۵۶)     مشتری برای توسعه ارتباط نزدیک با کارکنان شرکت تلاش می کند.

۱۵۷)     مشتری از از نام مستعار و انواع آدرس های مشابه اما متفاوت استفاده می کند

۱۵۸)     مشتری نام خود را از یک معامله به معامله دیگر بطور متفاوت هجا می کند

۱۵۹)     مشتری  از صندوق پستی و یا آدرس تحویل عمومی، یا نوع دیگری از آدرس  ایمیل به جای آدرس خیابان هنگامی که این هنجار برای آن منطقه نیست استفاده می کند.

۱۶۰)     مشتری پیشنهاد پول یا پاداش یا جایزه غیر عادی برای ارائه خدماتی که ممکن است به نظر غیر معمومل و مشکوک می رسد.

۱۶۱)     معاملات شامل یک موسسه پوششی مشکوک (شرکتی که  عملیات و دارایی خاص ندارد و دلیلی برای وجود آن وجود ندارد.

 

 

 

 

  • حسین مهدوی صیقلانی
۲۵
ارديبهشت

‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

مصوب 19 / 09 / 1369

با آخرین اصلاحات تا تاریخ 25 / 12 / 1399

‌ماده ۱ ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود:

‌الف اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم‌از داخلی و خارجی و امثال آن.

ب اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور ‌و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.

ج اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات‌مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاستهای تولیدی کشور شود و‌امثال آنها  

د هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای‌خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد.

ه وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا‌اخلال در نظام اقتصادی شود 

و اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و

‌تبصره قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوق‌الذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن‌میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید.

ز- تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد( الحاق به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره یک ماده ۲ آن مصوب ۱۳۸۴)

تبصره- پرونده‌هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی می‌شود. ( الحاق به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره یک ماده ۲ آن مصوب ۱۳۸۴ )

‌ماده ۲ هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.‌دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.

تبصره ۱- در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده (۱) عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می‌شود. ( اصلاحی به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره یک ماده ۲ آن مصوب ۱۳۸۴(
تبصره ۲ در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده ۱ این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا‌تعاونیها و غیر آنها انجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شرکت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند بر حسب این که‌اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده ۲ این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا‌بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا‌آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیفمقرر در این تبصره‌خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند. 

تبصره ۳ مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یک سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و مجازات‌شروع به جرم موضوع قسمت اخیر این ماده شش ماه تا دو سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی و‌مجازات شروع به جرم موضوع تبصره ۱ این ماده شش ماه تا یک سال و نیم حبس و دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.

جزای نقدی مندرج در این تبصره به موجب مصوبه مورخ 25 / 12 / 1399 هیاُت وزیران در بخش اول صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست و پنجاه (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال به و در بخش دوم به پنجاه(۵۰.۰۰۰.۰۰۰) تا صد و پنجاه (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال و در بخش سوم به بیست و پنج(۲۵.۰۰۰.۰۰۰) تا صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

‌تبصره ۴ مرتکبین جرائم موضوع این ماده و تبصره‌های ۱ تا ۳ آن و کلیه شرکاء و معاونین هر یک از جرائم مزبور علاوه بر مجازاتهای مقرر حسب‌مورد به محرومیت از هر گونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد.
تبصره ۵ هیچ یک از مجازاتهای مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات‌دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد

تبصره ۶ رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاههای مزبور در‌مورد جرائم موضوع ماده ۱ این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.‌
تبصره ۷ از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین مغایر با آن به جز قوانینی که دارای مجازات شدیدتری از مجازاتهای مقرر در این قانون‌می‌باشند ملغی است.  

قانون فوق مشتمل بر دو ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۹٫۹٫۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

درخواست رئیس قوه قضائیه درباره نحوه اجرای ‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و موافقت مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ رهبر انقلاب با آن

بسم الله الرحمن الرحیم

                 محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (ادام الله ظله الوارف) رهبر معظم انقلاب اسلامی

سلام علیکم ؛

            با احترام، نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب میشود و متأسفانه عده ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می طلبد، در صورت صلاحدید به رئیس قوه قضائیه اجازه فرمائید در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ / ۹/ ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رعایت موارد ذیل اقدام نماید.

۱- حسب مفاد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذکور شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضائی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضاء خواهد بود.

۲- محل استقرار این شعب در تهران می باشد و کلیه پرونده های مرتبط، توسط معاون اول قوه قضائیه به آن شعب ارجاع می شود و با تشخیص رئیس قوه قضائیه حسب ضرورت در مراکز استانها نیز قابل تشکیل است.

۳- به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه ها می باشد.

۴- کلیه مواعد قانونی لازم الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می شود.

۵- مفاد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود.

۶- هر گاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه میتواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.

۷- کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی می شود.

۸- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع است.

۹- در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می‌شود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هر گونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت می‌پذیرد.

۱۰- آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم الاجرا می باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می باشد.

۱۱- آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می شود.

۱۲- این مصوبه برای مدت دوسال از تاریخ تصویب معتبر می باشد.

والامر الیکم و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
صادق آملی لاریجانی

بسمه تعالی
با پیشنهاد موافقت می‌شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم را توصیه فرمائید.
والسلام علیکم و رحمه الله

سیدعلی خامنه ای
20 / 05 / 1397

 

تمدید اذن مقام معظم رهبری(مدظله العالی) نسبت به رسیدگی به پرونده های موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در دادگاه های ویژه

 

مقام معظّم رهبری ( مد ظلله العالی ) با درخواست تداوم اذن نسبت به رسیدگی به پرونده های موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی در دادگاه های ویژه مطابق با ترتیبات خاص تا زمان تصویب قانون مربوط در مجلس شورای اسلامی موافقت فرمودند .    12 / 07 / 1400 

 

***********************************************************************************************

 

جرائم شامل رشاء و ارتشاء، اختلاس، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجوه غیرقانونی، تحصیل منفعت در معاملات دولتی، تحصیل مال از طریق نامشروع و یا کلاهبرداری از وزارتخانه ها، شرکت های دولتی، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک های دولتی و خصوصی، جرایم گمرکی، قاچاق کالا و ارز(حرفه ای، سازمان یافته و مستلزم مجازات حبس)، جرایم مالیاتی با اعلام سازمان امور مالیاتی یا ضابطین خاص، اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور و به طور کلّی تمامی جرائم اقتصادی مستلزم صدور حکم به مجازات موضوع بندهای « الف » و « ت » ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری ( سالب حیات و تعزیری درجه 3 و بالاتر )، جرایم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، پولشویی در حدود گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی یا ضابطین خاص، با این شرط که میزان مال موضوع جرائم ارتکابی یا عوائد حاصل از آن در جرایم گمرکی و قاچاق ارز 50.000.000.000 ریال یا بیشتر و در سایر جرایم مذکور در این ماده 10.000.000.000 ریال یا بیش از آن باشد، در مجتمع ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. (  حسب مورد در شعب دادگاه انقلاب ویژه جرائم اقتصادی /  دادگاه کیفری 1 / دادگاه کیفری 2 ) .علاوه بر این چنانچه مرتکب از اشخاص مذکور در ماده (۳۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲.۱۲.۴) و یا از مشاوران وزراء، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی و نهاد‌ها و موسسه‌های عمومی غیردولتی، مدیران کل، مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهاد‌ها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی، رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مرکز استان یا سرپرستان هر یک از سمت‌های مذکور باشد با رعایت نصاب مقرر، به اتهامات آنان در دادسرا و دادگاه‌های مجتمع ویژه رسیدگی می‌شود.

در موارد تعدد ارتکاب جرائم در صلاحیت این مجتمع و یا ارتکاب آن به صورت سازمان‌یافته، جمع ارزش اموال موضوع جرائم ارتکابی و عواید حاصل از آن‌ها ملاک رسیدگی در مجتمع است.

 

  • حسین مهدوی صیقلانی
۲۴
ارديبهشت

بخشنامه مهم ثبتی درخصوص وجه التزام پلکانی قراردادهای بانکی مورخ 26 / 10 / 1400

 

 واحد‌های اجرای ثبت در مواجهه با قراردادهای منعقده قبل  از ۷ مهر ۹۷ باید به صراحت در خصوص تسری یا عدم تسری بخشنامه حذف وجه التزام پلکانی به قراردادهای پیش از تاریخ هفت مهر ۹۴ اعلام نظر نمایند.

۱- نرخ وجه التزام تاخیر تادیه برای تسهیلات اخذ شده تا قبل از تاریخ ۱۸ آبان سال ۸۸ معادل  نرخ سود قراردادی بعلاوه ۶ درصد به طور ثابت و بدون توجه به طبقه مطالبات می باشد.

۲- نرخ وجه التزام از تاریخ ۱۸ آبان ۸۸ تا ۷ مهر سال ۹۴ بصورت پلکانی و با توجه به طبقه تسهیلات شامل نرخ سود تسهیلات بعلاوه ۶ تا ۱۴ درصد متغیر می باشد.

۳- نرخ وجه التزام برای تسهیلات اخذ شده از تاریخ ۷ مهر ۹۴ تاکنون و در حال حاضر معادل نرخ سود قراردادی بعلاوه ۶ درصد به طور ثابت و بدون توجه به طبقه مطالبات می باشد.

 اختلاف درخصوص گروه دوم این است که اگر تسهیلات قبل از سال ۹۴ اخذ شده باشد اما سررسید و زمان تعلق وجه التزام پس از هفت مهر ۹۴ باشد، وجه التزام متعلقه ساده است یا پلکانی؟ که بخشنامه اخیر سازمان ثبت به این سوال پاسخ می دهد : 

با توجه به بخشنامه ۹۴/۱۸۴۸۴۷- 07 / 07 / 94  بانک مرکزی با موضوعیت « بازنگری آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری( ارزی و ریالی)»، برخی بانک‌ها با اعلام این موضوع که بخشنامه فوق به قراردادهای تنظیمی ما قبل از تاریخ صدور آن تسّری ندارد، خواستار استیفای مطالبات خود از طریق واحد‌های اجرای ثبت بودند ؛ لذا ، جهت رفع این تعارض و ایجاد رویه در واحد‌های اجرای ثبت در مواجهه با این موضوع، از بانک مزبور درخواست گردید به صراحت در خصوص تسری یا عدم تسری بخشنامه مذکور به قراردادهای پیش از تاریخ صدور آن اعلام نظر نمایند. که در این ارتباط تصویر نامه 308330 / 00 20 / 10 / 1400 مدیریت کل مقرّرات ، مجوّزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی ارسال می گردد . بنابراین واحدهای اجرای ثبت باید با مد نظر قراردادن بخشنامه فوق  و تطبیق آن با پرونده‌های اجرایی به تکالیف خود عمل نمایند.

                                                                             مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی

 

رونوشت :  مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان قم پیرو رونوشت نامه 172892 / 1400 24 / 09 / 1400 و در راستای پاسخ به پرسش معنونه در نامه 10463 / 1400 / 126 29 / 06 / 1400 جهت استحضار

 

اهم نظریه واصله از بانک مرکزی به شمارة  308330 / 00 20 / 10 / 1400   :   «  ... حسب نظریه حوزه حقوقی بانک مرکزی، طبق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد ؛ مگر این که در قانون مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتخّاذ شده باشد؛ لذا ، با عنایت به ملاک حکم موصوف ، نظر به اینکه در آئین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ( ریالی و ارزی ) مصوب یک هزار و دویست و ششمین جلسة مورخ 10 / 06 / 1394 شورای پول و اعبار به عنوان مصوّبة مؤخّر ، تصریحی در خصوص تسّری حذف محاسبة وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین به صورت پلکانی به قراردادهای قبل از تصویب این آئین نامه اخیر الذکر صورت نگرفته است و با عنایت به اینکه ، از نظر حقوقی ، انعقاد قراردادهایی که در زمان حاکمیت « آئین نامة وصول مطالبات سر رسید گذشته ، معوّق و مشکوک الوصول ( موضوع تصویبنامة شماره 153965 / ت / 41498 ه مورخة 03 / 08 / 1388 هیاُت محترم وزیران ) و بر اساس آن تنظیم گردیده اند ، کماکان  تابع همان آئین نامه و توافقات مربوطه خواهند بود . بر این اساس ، محاسبه و اخد وجه التزام تاُخیر تاُدیه بر اساس ضوابط مقرّر در مادة 17 آئین نامة وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری ( ریالی و ارزی ) مصوب 1394 شورای پول و اعتبار ، صرفاً ناظر بر قراردادهای منعقده بعد از تاریخ ابلاغ آئین نامة اخیر الذکر ( 07 / 07 / 1394 ) بوده و در خصوص قراردادهای تسهیلاتی منعقده قبل از تاریخ اخیر الذکر ، ضابطه مقرّر در آئین نامه وصول مطالبات سر رسید گذشته ، معوّق و مشکوک الوصول موضوع تصویبنامة شماره 175208 / 88 مورخ 18 / 08 / 1388 ملاک عمل می باشد . شایان ذکر است ، بر اساس مفاد مواد 12 و 13 آئین نامه اخیر الاشاره ، نرخ وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین در قراردادهای با مبالغ 000 / 000 / 500ریال و بالاتر از تاریخ سر رسید تسهیلات و نسبت به ماندة بدهی مشتری ، منوط به درج در قراردادهای مابین بانک و مشتری ، معادل نرخ سود بخش اقتصادی به علاوة درصدهای مذکور در بندهای « الف » الی « ت » ماده مزبور در دامنة ( 6 % ) الی ( 14 % ) درصد و برای قراردادهای کمتر از پانصد میلیون ریال ( 000 / 000 / 500 ریال ) نرخ وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین معادل شش درصد ( 6 % ) به علاوة نرخ سود بخش اقتصادی است .

                                                                              مدیریت کل مقرّرات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی

                                                                                                             ادارة مطالعات و مقرّرات بانکی

 

  • حسین مهدوی صیقلانی
۱۱
ارديبهشت

 

                              تلکیف قانونگذار به الکترونیکی شدن کلیة قراردادهای تسهیلات بانکی

ماده 2 قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار مصوّب مصوب 24 / 12 / 1400 مجلس شورای اسلامی

ماده ۲- دو ماده به عنوان مواد (۳۰) و (۳۱) به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ الحاق می‌شود:

ماده ۳۱ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند در چهارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ظرف یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون ایجاد نمایند و نسبت به ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت‌نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات اقدام نمایند. یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، دریافت هرگونه وجه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره) در قالب قرارداد درج شده در سامانه مذکور انجام خواهد پذیرفت.

تبصره ۱- در خصوص قراردادهای تسهیلاتی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون منعقد شده است، منوط بر اینکه بیش از سه سال از تسویه آنها نگذشته باشد، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذیربط در شعبه، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها ارائه نمایند.

تبصره ۲- تا زمان پیاده‌سازی سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات که حداکثر یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون است، بانکها و موسسات اعتباری مکلفند ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی اتخاذ نمایند که مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنان و راهنان با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا در صورت درخواست، این قراردادها به‌صورت کاغذی به تسهیلات گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده شعبه نگهداری شود.

تبصره ۳- بانک مرکزی موظف است ضوابط انضباطی لازم برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در راستای اجرای این ماده را در دستورالعمل مذکور در صدر این ماده پیش‌بینی کند. در هر حال محاسبات این سامانه الکترونیکی مبنای امور مربوط نظیر صدور اجرائیه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفاً این اطلاعات را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند. حکم این تبصره مانع از اختیارات مقام قضائی نیست.

تبصره ۴-  متخلفان از مفاد این ماده یا از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 2 / 03 / 1375) و یا ممنوعیت از اشتغال در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در هر حال حداکثر تا دو سال محکوم می‌گردند.

 

  • حسین مهدوی صیقلانی
۱۱
ارديبهشت

راهبردها و سیاست‌های

 بخش بانکی

با سلام و احترام؛

در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) در سال"تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین" و باهدف عملیاتی نمودن سند تحول دولت محترم سیزدهم و با چشم‌انداز اصلاح نظام بانکی به نفع آحاد مردم، راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی با محوریت‌، هدایت اعتبار بانکی به بخش مولد ازجمله تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین، انضباط مالی، تنوع‌بخشی به شیوه‌های تأمین مالی، بهبود کیفیت رابطه مؤسسات اعتباری با مردم، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی و تقویت ساختارهای خودتنظیمی و نظارتی در شبکه بانکی، ابلاغ می‌شود.

سید احسان خاندوزی

 

اهداف دستورالعمل اجرایی راهبردهای بانکی به‌شرح زیر است:

  1. هدایت اعتبار بانکی به‌سمت تولید دانش‌بنیان مبتنی بر اشتغال‌آفرین،
  2. رفع ناترازی مؤسسات اعتباری،
  3. کنترل تورم،
  4. تنوع‌بخشی به شیوه‌های تأمین مالی،
  5. اصلاح رابطه مؤسسات اعتباری با مردم و حاکمیت،
  6. تسهیل دسترسی برای تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی،
  7. تقویت ساختارهای نظارت بانکی بر اجرای صحیح ضوابط و مقررات بانکی.

برای دستیابی به اهداف فوق، دستورالعمل اجرایی راهبردهای بانکی در حوزه‌های رفع ناترازی صورت وضعیت مالی مؤسسه اعتباری، راهبردهای اعتباری، راهبردهای فن‌آورانه و راهبردهای تنظیمی تدوین شده است.

مهمترین سیاستهای حوزه رفع ناترازی بانک‌ها عبارت است از؛ برنامه‌ریزی هدفمند در راستای فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها، بهبود نسبت مانده مطالبات غیرجاری به مانده تسهیلات اعطایی (NPL)، تمرکز بر رشد نقل و انتقالات ارزی بانک‌ها در سطح بین‌المللی و اهداف برای سودآوری بانک‌ها در سطح عملیاتی.

مهمترین سیاستها در بخش راهبردهای اعتباری عبارت است از؛ هدایت اعتبار به‌سمت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان اشتغال‌آفرین، برنامه‌ریزی برای رشد تأمین مالی از طریق ابزارهای زیر خط ترازنامه از جمله اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی و اوراق گام، توسعه شمولیت دامنه وثائق بانکی و تسهیل دریافت تسهیلات خرد برای آحاد جامعه و اجتناب از ایجاد عقود مشارکتی صوری.

در راهبردهای فنآورانه بر فرآیندهای غیرحضوری اعطای تسهیلات خرد کمتر از دو میلیارد ریال و سایر خدمات بانکی و پیاده‌سازی و اجرای برنامه‌های تحول بانکداری دیجیتال تمرکز شده است.

در نهایت در راهبردهای تنظیمی نیز شفافیت اطلاعات از جمله ارایه صورتهای مالی مؤسسات اعتباری در سامانه کدال و افشای فهرست تسهیلات و تعهدات کلان تأکید شده است.

راهبردها و سیاستهای بخش بانکی

معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولت

اردیبهشت 1401

اهداف

اهداف راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی (من‌بعد راهبرد) عبارت است از:

    • هدایت اعتبار بانکی به بخش مولد ازجمله تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین.
    • انضباط مالی مؤسسه اعتباری.
    • تنوع‌بخشی به شیوه‌های تأمین مالی.
    • بهبود کیفیت رابطه مؤسسات اعتباری با مردم.
    • تسهیل دسترسی تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی.
    • تقویت ساختارهای خودتنظیمی و نظارتی در حوزه بانکی.

راهبردهای هدایت اعتبار

  1. هرگونه سرمایه‌گذاری مؤسسه اعتباری[1] در زمینه طلا، سکه، املاک و مستغلات ازجمله خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع‌های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به‌طرقی غیر از تملیک با هدف تصفیه تسهیلات اعطایی، اعم از مستقیم توسط مؤسسه اعتباری یا غیرمستقیم از طریق واحدهای تابعه[2] مؤسسه اعتباری ممنوع است.
  2. در راستای افزایش رشد اقتصادی، مؤسسه اعتباری مکلف است، سیاست هدایت اعتباری سال 1401 مصوب هیئت مدیره را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این راهبرد، به وزارت[3] تسلیم نماید. سیاست هدایت اعتباری مزبور، بایستی طوری تدوین و اجرا گردد که عمده اعتبارات مؤسسه اعتباری به طرح‌ها با توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی، با اولویت پیشرفت فیزیکی بیش از 80 درصد و با تأکید بر بخش‌‌های دانش‌بنیان، محصولات راهبردی و اشتغال و توسعه صادرات تخصیص یابد.
  3. در راستای استفاده بهینه از منابع تخصیصی و به‌منظور مدیریت منابع و مصارف و هدایت منابع به‌سمت فعالیت‌های سودآور و ارزش‌آفرین، مؤسسه اعتباری مکلف است با اجرای رویه‌های مناسب، به‌نحوی اقدام نماید که در پایان هرسال، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به مانده سپرده‌ها در آن مؤسسه، حداقل 75 درصد باشد.
  4. در راستای قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق در تمامی استان‌ها، مؤسسه اعتباری مکلف است پس از احراز اهلیت اعتباری متقاضی و تأیید توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح و با درنظرگرفتن فعالیت‌های دارای ارزش‌افزوده و با کسب اطمینان از بازگشت اصل و سود اعتبار اعطایی و با نظارت کامل بر نحوه و محل مصرف اعتبار و رعایت نسبت منابع و مصارف، اعطای تسهیلات به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان[4] را به‌شرح جدول زیر انجام دهد:

ردیف

عملکرد سال 1400

تکلیف در پایان سال 1401

1

فاقد عملکرد(صفر)

حداقل 1 درصد کل تسهیلات پرداختی در سال 1401

2

بین 0 الی 5 درصد کل تسهیلات پرداختی در سال

حداقل 20 درصد افزایش نسبت به سال 1400

3

بین  5 الی 10 درصد کل تسهیلات پرداختی در سال

حداقل 15 درصد افزایش نسبت به سال 1400

4

بیش از 10 درصد کل تسهیلات پرداختی در سال

حداقل 10 درصد افزایش نسبت به سال 1400

تبصره ـ مؤسسه اعتباری مجاز است حداقل 10 درصد از اعتبارات موضوع این بند را به‌روش کارگزاری یا قرارداد عاملیت یا اعطای تسهیلات مستقیم، از طریق صندوق توسعه فناوری[5]، به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان نوپا و خلاق، تخصیص دهد.

 5 -  با توجه به نقش تعهدات در تأمین مالی تولید و به‌منظور حذف هزینه‌های بدون ارزش‌افزوده و تسهیل تأمین مالی، مؤسسه اعتباری مکلف است برنامه تحقیق و توسعه در خصوص تنوع‌بخشی به ابزارهای زیر خط ترازنامه را تدوین و ضمن شناسایی ابزارهای نوین بانکی و زیرساخت‌‌های فنی و اطلاعاتی لازم برای آن‌ها، نتایج را به بانک مرکزی اعلام و نتیجه را به وزارت ارسال نماید.

 6 -  مؤسسه اعتباری مکلف است با رعایت دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی و دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی‏ ـ ریالی مصوب شورای پول و اعتبار، رویه‌هایی را اجرا نماید که در مبلغ هریک از بخش‌های اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی و ضمانت‌نامه بانکی‏ ـ ریالی، به‌شرح جدول زیر رشد داشته باشد.

پایان سال

تکلیف

1401

رشد حداقل 20درصد نسبت به سال قبل

1402

رشد حداقل 15درصد نسبت به سال قبل

1403

رشد حداقل 10درصد نسبت به سال قبل

1404

رشد حداقل 5درصد نسبت به سال قبل

 7 -  در راستای توسعه نقش تأمین مالی زنجیره‌ای و به‌منظور توسعه زیرساخت‌های فنی و اطلاعاتی برای شناسایی زنجیره‌ها، اعتبارسنجی اعضای زنجیره، پیشبرد فرآیندهای مرتبط با احراز هویت دیجیتالی ذی‌نفعان و صورت‌حساب الکترونیکی، توسعه ابزارهای پرداخت مناسب جهت همگام‌سازی جریان فیزیکی و جریان مالی زنجیره تأمین، مؤسسه اعتباری مکلف است با استفاده از کلیه ابزارهای مذکور ازجمله اوراق گام و با رعایت دستورالعمل گواهی اعتبار مولد مصوب شورای پول و اعتبار، نسبت به شناسایی زنجیره‌ها و ارائه برنامه عملیاتی توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای به وزارت اقدام نماید به‌طوری‌که در عملکرد نسبت اوراق گام صادره به کل تسهیلات پرداختی سرمایه در گردش به‌شرح جدول زیر رشد داشته باشد:

ردیف

نسبت اوراق گام صادره به کل تسهیلات پرداختی سرمایه در گردشدر سال 1400

تکلیف در پایان سال 1401

1

فاقد عملکرد(صفر)

حداقل 1 درصد کل تسهیلات پرداختی سرمایه در گردش

2

کمتر از 5 درصد

حداقل 10 درصد افزایش در مبلغ اوراق گام نسبت به سال 1400

3

بین 5 الی 10 درصد

حداقل 5 درصد افزایش در مبلغ اوراق گام نسبت به سال 1400

4

بیش از 10 درصد

حداقل 3 درصد افزایش در مبلغ اوراق گام نسبت به سال 1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 -   موسسه اعتباری مکلف است به‌منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، گزارش اعتبار را از شرکت‌ اعتبارسنجی دارای مجوز از بانک مرکزی اخذ نماید. اعطای هرگونه تسهیلات بدون لحاظ مراتب اعتبارسنجی ممنوع است. استفاده از گزارش اعتباری شرکت اعتبارسنجی نافی مسئولیت موسسه اعتباری در بررسی دقیق‌‌تر اهلیت اعتباری متقاضی نیست.

9 -   در راستای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و به‌منظور اجتناب از هرگونه شائبه صوری بودن قراردادهای مشارکتی و کاهش ریسک حقوقی بانک‌ها، تأکید می‌گردد موسسه اعتباری در فرآیند تخصیص منابع عمدتاً به عقود غیر مشارکتی معطوف شود و اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکتی صرفاً با به‌کارگیری سازوکارهای مقتضی که محاسبه سود و زیان واقعی موضوع مشارکت در آن امکان‌پذیر است، انجام شود. همچنین استفاده از عقد مشارکت مدنی برای تسهیلات سرمایه در گردش و کلیه مواردی که امکان محاسبه سود و زیان واقعی موضوع مشارکت در آن امکان‌پذیر نیست، اکیداً ممنوع است.

10 -  پیرو بخشنامه شماره 180492/62 مورخ 29/10/1400 وزارت، از تاریخ ابلاغ این راهبرد، مؤسسه اعتباری مکلف است، در چارچوب ضوابط ابلاغی شورای پول و اعتبار، تسهیلات خرد تا سقف دو میلیارد ریال(2.000.000.000 ریال) را با شرایط امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری و صرفاً در قالب عقود قانون عملیات بانکی بدون ربا به مشتری پرداخت نماید. در اعطای تسهیلات مذکور به مشتریان دارای سابقه و امتیاز اعتباری، مؤسسه اعتباری با رعایت تکالیف قانونی و مقررات مرتبط، مکلف است متناسب با امتیاز اعتباری مشتری، میزان تسهیلات خرد اعطایی و درجه نقد شوندگی وثایق و تضامین ارائه‌شده، حداکثر دو مورد از وثایق/تضامین به شرح زیر را از تسهیلات گیرنده دریافت نماید.

    1. اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری؛
    2. اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته‌شده در بازار سرمایه و غیر آن؛
    3. سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس ازجمله سهام عدالت؛
    4. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس؛
    5. چک یا سفته توسط ضامن؛
    6. اموال عینی باارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا؛
    7. حساب یارانه اشخاص؛
    8. گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن؛
    9. ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد؛
    10. در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا مورد تأیید واقع گردد، ممهور به مهر شورای اسلامی روستا؛
    11. سیم‌کارت دائمی ثبت‌شده تحت مالکیت مشتری؛
    12. برای روستائیان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر، پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیره‌ای؛
    13. ضمانت صادره توسط بنگاه محل اشتغال مشتری، متضمن تضمین دیون تسهیلات گیرنده؛
    14. قرارداد لازم الاجرا.
    15. سایر وثایق به تشخیص موسسه اعتباری

تبصره 1: در اعطای تسهیلات خرد به مشتری فاقد سابقه و امتیاز اعتباری، مؤسسه اعتباری می‌تواند متناسب با سطح درآمد مشتری و توان بازپرداخت اقساط توسط ایشان، با اخذ حداکثر دو مورد از وثایق و تضامین مقرر دربند (10) برای بار نخست تا سقف یک میلیارد ریال در سطح تمامی مؤسسات اعتباری تسهیلات خرد اعطا نماید.

تبصره 2: مفاد بند(10) به‌منظور تسهیل و ایجاد وحدت رویه در فرآیند اعطای تسهیلات خرد تدوین‌شده است و موجب ایجاد حق و تعهد برای مشتری و مؤسسه اعتباری نیست و اعطای تسهیلات بر اساس شرایط، منابع و اولویت‌های مؤسسه اعتباری صورت می‌پذیرد.

تبصره 3: دریافت وثیقه نقدی از مشتری برای اعطای تسهیلات خرد، در قالب انواع سپرده‌، ممنوع است .

راهبردهای انضباط مالی

11 -   در راستای مصوبه شورای پول و اعتبار با عنوان«دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری»، موسسه اعتباری مکلف است برنامه عملیاتی فروش اموال مازاد خود، به تفکیک نوع املاک، زمان‌بندی، نحوه و شرایط فروش و ... را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این راهبرد، به وزارت تسلیم و طبق برنامه مذکور نسبت به فروش اموال مازاد خود اقدام نماید.

 12 -   در راستای «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» مصوب شورای پول و اعتبار، موسسه اعتباری مکلف است، برنامه عملیاتی فروش سرمایه‌گذاری در سهام غیر بانکی خود، به تفکیک نوع، زمان‌بندی و نحوه و شرایط فروش و ... را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این راهبرد، به وزارت ارائه و طبق برنامه مذکور نسبت به فروش سرمایه‌گذاری در سهام غیر بانکی اقدام نماید.

13 -   موسسه اعتباری مکلف است در راستای آیین‌نامه وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب شورای پول و اعتبار، حداکثر قبل از ورود مطالبات به طبقه مشکوک الوصول، اقدام قضایی و یا اجرایی برای وصول مطالبات غیر جاری را انجام دهد.

14 -  موسسه اعتباری مکلف است برنامه عملیاتی 3 ساله وصول مطالبات غیر جاری خود، به تفکیک نوع، زمان‌بندی و نحوه وصول را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این راهبرد، به وزارت تسلیم و طبق برنامه مذکور نسبت به وصول مطالبات غیر جاری اقدام نماید، به‌طوری‌که نسبت مانده مطالبات غیر جاری به مانده تسهیلات اعطایی(NPL) بر اساس ارقام مندرج در جدول زیر کاهش یابد.

نسبت مطالبات غیر جاری به مانده تسهیلات اعطایی(NPL) در پایان سال 1400

تکلیف در پایان سال 1401

بیش از 15 درصد

کاهش حداقل 5 واحد درصد نسبت مذکور

بین 10 تا 15 درصد

کاهش حداقل 4 واحد درصد نسبت مذکور

بین 5 تا 10 درصد

کاهش حداقل 3 واحد درصد نسبت مذکور

کمتر از 5 درصد

حداقل حفظ وضعیت قبلی

تبصره: کاهش نسبت مطالبات غیر جاری به مانده تسهیلات اعطایی(NPL) از طریق امهال مطالبات غیر جاری، پذیرفته نیست.

15 -   در راستای استفاده از ظرفیت بازارهای بین‌المللی و به‌منظور تعاملات با سیستم بانکی بین‌المللی، موسسه اعتباری مکلف است حداکثر تا پایان خردادماه سال جاری، برنامه عملیاتی 2 ساله برای بهبود در رتبه خود در چارچوب الگوی کملز[6]، برای تسهیل در مراودات جهانی را تسلیم وزارت نمایند و اقدامات عملیاتی را در راستای برنامه مزبور انجام دهد.

تبصره: در راستای مدیریت صورت وضعیت مالی، موسسه اعتباری مکلف است نسبت به اصلاح کیفیت دارایی های خود اقدام نماید.

16 -  موسسه اعتباری مکلف است رویه‌هایی را بکار بگیرد که در مبلغ نقل و انتقالات ارزی(به واحد یورو) به شرح جدول زیر، رشد داشته باشد.

پایان سال

تکلیف

1401

رشد حداقل 20 درصد نسبت به سال قبل

17 -   به‌منظور بهبود بهره‌وری نیروی انسانی و حذف هزینه‌های بدون ارزش‌افزوده، موسسه اعتباری مکلف است برنامه عملیاتی 3 ساله تعدیل شعب مازاد خود را حداکثر تا یک ماه بعد از تاریخ ابلاغ راهبرد به وزارت تسلیم و تعداد شعب داخلی خود که مازاد هستند را به شرح جدول زیر کاهش دهد.

پایان سال

تکلیف

1401

کاهش حداقل 3 درصد نسبت به سال قبل

1402

کاهش حداقل 2 درصد نسبت به سال قبل

1403

کاهش حداقل 1 درصد نسبت به سال قبل

 18 -   به‌منظور استفاده بهینه از دارایی‌ها و در راستای افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت‌های بانکی، موسسه اعتباری مکلف است با رعایت مقررات ابلاغی مصوب شورای پول و اعتبار و استانداردهای حسابداری ملی، در پایان سال 1401 به اهداف زیردست یابد:

نسبت سود(زیان) عملیاتی[7] به میانگین مجموع دارایی‌ها در پایان سال 1400

تکلیف در پایان سال 1401

منفی

خروج از زیان عملیاتی

صفر الی 2 درصد

حداقل 4 واحد درصد افزایش نسبت به سال قبل

بین  2 الی 4 درصد

حداقل 3 واحد درصد افزایش نسبت به سال قبل

بین 4 الی 6 درصد

حداقل 2 واحد درصد افزایش نسبت به سال قبل

بیش از 6 درصد

حداقل 1 واحد درصد افزایش نسبت به سال قبل

 

راهبردهای فن‌آورانه

19 -   در راستای بهره‌مندی از فن‌آوری‌های نوین و باهدف همسویی خدمات بانکی به نفع آحاد مردم، موسسه اعتباری مکلف است در چارچوب دستورالعمل"ارائه خدمات پایه بانکی به‌صورت غیرحضوری"، ترتیبی اتخاذ نماید تا کلیه فرآیندهای اعطای تسهیلات خرد کمتر از دو میلیارد ریال و سایر خدمات بانکی به‌صورت غیرحضوری انجام گردد.

 20 -  موسسه اعتباری مکلف است با همکاری مرکز فن‌آوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی، حداکثر ظرف مدت سه ماه بعد از ابلاغ این راهبرد، نسبت به پیاده‌سازی و راه‌اندازی پایگاه داده اطلاعات مالی و غیرمالی موردنیاز وزارت (ازجمله سرفصل‌های کل و معین صورت‌های مالی، تسهیلات و تعهدات، شعب و ...)، اقدام نماید.

 21 -  در راستای حمایت از حقوق عامه، موسسه اعتباری مکلف است تا ضمن ترویج فرهنگ بانکداری اسلامی و تشریح ماهیت و کارکرد عقود تسهیلاتی مناسب، نسخه‌ای الکترونیکی از قرارداد تسهیلات اعطایی، به همراه جدول اقساط و بازپرداخت‌های انجام‌شده، را در اختیار تسهیلات گیرنده قرار دهد. تسویه بدهی مشتری، مانع از حق مکتسبه مشتری در این خصوص نخواهد بود.

 22 -  در راستای استفاده از فن‌آوری‌های نوین و ارتقا و بهبود کیفیت خدمات بانکی به نفع مردم، موسسه اعتباری مکلف است ضمن تسلیم برنامه تحول بانکداری دیجیتال به وزارت، نسبت به پیاده‌سازی و اجرای برنامه مذکور اقدام نماید. در این زمینه بر توسعه مبتنی بر فناوری‌های نوین مالی تأکید می‌شود.

راهبردهای خود تنظیمی

23 -   در راستای تکلیف بند (د) تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، موسسه اعتباری مکلف است بر اساس تعاریف و مصادیق تعیین‌شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را برای هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی به تفکیک اصل، سود و وجه التزام، نرخ سود، دوره بازپرداخت(ماهانه)، دوره تنفس(ماهانه)، وضعیت بازپرداخت(جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول)، نوع و ارزش وثایق اخذشده را جهت انتشار به بانک مرکزی ارسال نماید. این اطلاعات باید به‌صورت کامل در دسترس عموم قرارگرفته و به‌صورت فصلی به‌روزرسانی شود.

تبصره: موسسه اعتباری مکلف است علاوه بر تکلیف بند فوق، در هر حال فهرست بدهکارانی که مانده بدهی آن‌ها(اعم از اصل، سود و وجه التزام) بیش از هزار میلیارد ریال است و در طبقه مشکوک الوصول قرار دارد را به تفکیک نام تسهیلات گیرنده، شناسه ملی، نام گروه، مبلغ اصل، مبلغ سود، مبلغ وجه التزام، نرخ سود، دوره بازپرداخت(ماهانه)، دوره تنفس(ماهانه)، نوع و ارزش وثایق اخذشده را بر تارنمای خود منتشر نمایند. این اطلاعات باید به‌صورت کامل در دسترس عموم قرارگرفته و به‌صورت فصلی نیز به‌روزرسانی شود.

 24 -   موسسه اعتباری مکلف است کمیته ویژه نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات کلان را تشکیل دهد. کمیته مزبور زیر نظر مدیر حسابرسی داخلی موسسه اعتباری فعالیت خواهد نمود و مدیر حسابرسی داخلی، رئیس کمیته ویژه نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات کلان است. مدیرعامل موسسه اعتباری مکلف است کلیه دسترسی‌های مرتبط برای رصد تسهیلات مذکور و سایر امکانات ازجمله نیروی انسانی را برای کمیته مذکور فراهم نماید. یک نسخه از کلیه مصوبات هیئت مدیره و کلیه اطلاعات پرونده اعتباری مرتبط با اعطای تسهیلات کلان، باید قبل از پرداخت تسهیلات، در اختیار کمیته مذکور قرار گیرد. کمیته مذکور مکلف است، ضمن بازرسی و رصد مصرف تسهیلات اعطایی در محل موضوع قرارداد، گزارشی از عملکرد مصرف تسهیلات کلان اعطایی را تهیه و به رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ارسال نماید. رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل، رئیس کمیته مزبور منفرداً، مکلف هستند درصورتی‌که تسهیلات کلان در محلی غیر از موضوع قرارداد مصرف شود، بلافاصله اقدام قانونی انجام داده و گزارش آن را به مراجع نظارتی(سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) و وزارت ارسال نمایند.

25 -   در راستای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، موسسه اعتباری مکلف است صورت‌های مالی اصلی میان‌دوره‌ای را به‌صورت سه‌ماهه، شش‌ماهه، نه‌ماهه و صورت‌های مالی سالانه منضم به گزارش حسابرس مستقل را به وزارت ارسال و در سامانه کدال نیز بارگذاری نماید.

 26 -  به‌منظور حمایت از تولید و در راستای رأی وحدت رویه شماره 794 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، موسسه اعتباری مکلف است نسبت به استرداد سود مازاد دریافتی(مازاد سود قرارداد نسبت به نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار) به تسهیلات گیرندگان، مطابق بخشنامه شماره 165586/62 مورخ 12/10/1400 وزارت، اقدام نماید.

مسئولیت اجرا و نظارت بر کلیه مفاد هریک از بندهای این راهبرد بر عهده مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره موسسه اعتباری است لیکن نافی عدم اجرای قوانین، مقررات و ضوابط جاری کشور نیست. مدیرعامل موسسه اعتباری مکلف است به‌صورت دو‌ماهه و تجمعی(از ابتدای سال تا مقطع گزارش) عملکرد هر یک از بندهای این راهبرد را بر اساس چارچوبی که وزارت تعیین می‌نماید، حداکثر تا دو هفته بعد از هر دوره دوماهه، به وزارت گزارش نماید. نحوه عملکرد مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره موسسه اعتباری در اجرای صحیح و به‌موقع این راهبرد، مبنای ارزیابی آنان خواهد بود.

 


1 - موسسه اعتباری؛ بانکی که به‌موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس و تمام یا بخشی از مالکیت آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است و وزارت، نماینده سهام دولت در آن بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی است.

2 - واحد تابعه؛ شخص حقوقی که تحت کنترل موسسه اعتباری بوده یا بیش از 50 درصد سهام دارای حق رأی آن به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم متعلق به موسسه اعتباری است.

3 - وزارت؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی)

4 - شرکت/موسسه دانش‌بنیان؛ شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی که به‌منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و باارزش افزوده فراوان به‌ویژه در تولید نرم‌افزارهای مربوط تشکیل و مجوز آن توسط معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری صادر می‌شود.

5 - صندوق توسعه فناوری؛ صندوق‌هایی که به‌موجب قانون باهدف تسهیل گری توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و فن‌آوری تشکیل‌شده یا می‌شوند، از قبیل صندوق‌های غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر صندوق‌های مرتبط.

6 -  Camels

7 - سود (زیان) عملیاتی؛ سود (زیان) عملیاتی مندرج در صورت سود و زیان صورت‌های مالی نمونه مؤسسات اعتباری(ابلاغی طی بخشنامه شماره 11654/01 مورخ 21/1/1401 بانک مرکزی، مصوب شورای پول و اعتبار).

*************************************

ده فرمان مهم وزیر اقتصاد به بانک‌ها در این بستة سیاستی : 

۱. بانکهای دولتی ضمن ارائه برنامه عملیاتی خود جهت واگذاری، موظف شدند سهام غیر بانکی و املاک مازاد خود را بفروشند. هرگونه سرمایه‌گذاری در زمینه طلا، سکه، املاک و مستغلات توسط بانکها یا واحدهای تابعه ممنوع شد. 

۲. بانک‌های دولتی بایستی شعب مازاد خود را جمع‌آوری کنند. این بانکها باید تا پایان سال ۳ درصد از شعب خود را کاهش دهند و تا پایان سال سوم باید حدود ۶ درصد از شعب خود را تعدیل کنند.

3. بانک های دولتی طبق جدول ابلاغ شده موظف شدند تا پایان سال جاری بیش از ۲۰ درصد مبادلات ارزی خود را افزایش دهند

۴. بانک های دولتی زیانده بایستی طبق سیاست گذاری جدید وزارت اقتصاد تا پایان سال ۱۴۰۱ از زیان عملیاتی خارج
شده و  بانک های سودده با سود نهایتا ۲ درصدی نیز به میزان ۴ درصد، سود خود را افزایش دهند.

۵. بانک های دولتی باید فرایند اعطای وام های تا ۲۰۰  میلیون تومان را به صورت کامل غیرحضوری کنند.

۶. بانکها مکلف شدند ضمن ارائه برنامه عملیاتی ۳ ساله خود برای وصول مطالبات غیر جاری، حداکثر ۱۸ ماه پس از عدم بازپرداخت تسهیلات، اقدام قانونی برای وصول مطالبات را انجام دهد.

۷. بانک ها موظف هستند در هر فصل اطلاعات بدهکاران بانکی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان را به همراه اطلاعات تکمیلی منتشر کنند.
۸. بانک ها مکلف شدند تمام سود مازاد دریافتی را به تسهیلات گیرندگان برگردانند.

۹. اعطای هرگونه تسهیلات بدون لحاظ مراتب اعتبارسنجی ممنوع است.

۱۰. استفاده از عقد مشارکت مدنی برای تسهیلات سرمایه در گردش و کلیه مواردی که امکان محاسبه سود و زیان واقعی موضوع مشارکت در آن امکان‌پذیر نیست، اکیداً ممنوع شد.

 

 

  • حسین مهدوی صیقلانی
۲۳
فروردين

قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 10 / 11 / 1400

  • معیار تعیین میزان جریمه
  • مجازات سفارش دهنده کالا
  • قاچاق سازمان یافتة انفرادی !؟

ماده ۶۳- تمامی احکام و قواعد عمومی مربوط به جرائم و تخلفات موضوع این قانون به‌غیراز موارد پیش‌بینی شده، مطابق قانون مجازات اسلامی است. مقررات مربوط به تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات، مرور زمان، توبه و بایگانی کردن پرونده در مورد جرائم و تخلفات موضوع این قانون اعمال نمی‌گردد. در خصوص پرونده‌های با ارزش بیشتر از ده میلیارد (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، سازمان‌یافته، حرفه‌ای، بند «ت» ماده (۲۲) و یا ماده (۳۵) این قانون و تبصره‌های آن، اعمال احکام مواد (۱۸۰) و (۲۳۷) قانون آیین دادرسی کیفری جایز است.

تبصره ۱- در تخلفات و جرائم موضوع این قانون ملاک تعیین میزان جریمه یا جزای نقدی یا ضبط کالا یا ارز یا وسیله حمل یا محل نگهداری یا اخذ معادل آن‌ها، مجموع ارزش مربوط به دفعات متعدد ارتکاب جرم یا تخلف ارتکابی است که منتج به صدور رأی محکومیت قطعی نشده است.

تبصره ۲- مجازات معاونت در جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون، حسب مورد حداقل مجازات جرم و یا جریمه تخلف ارتکابی است.

تبصره ۳- چنانچه شخصی بدون دخالت در عملیات مادی، دستور یا سفارش ارتکاب جرائم یا تخلفات موضوع این قانون را داده باشد یا کالا یا ارز قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن متعلق به وی باشد، به مجازات مباشر جرم یا تخلف ارتکابی محکوم می‌گردد. این مجازات مانع از اعمال مجازات مباشر نیست.

تبصره ۴- چنانچه جرائم یا تخلفات موضوع این قانون به‌تنهایی و یا با در نظر گرفتن دیگر جرائم یا تخلفات این قانون به نحو سازمان‌یافته ارتکاب یافته باشد، هر یک از اعضای گروه سازمان‌یافته به حداکثر مجازات مقرر برای رفتار ارتکابی خود محکوم می‌شوند. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌گردد. درصورتی‌که قاچاق به‌تنهایی، به نحو سازمان‌یافته ارتکاب یافته باشد، وفق مواد (۲۸) و (۲۹) این قانون عمل خواهد شد.

تبصره ۵- احکام، آثار و مجازات‌های قاچاق مذکور در مواد (۳)، (۵)، (۶)، (۸) الی (۱۲)، (۱۶)، (۱۹)، (۲۰)، (۳۰) الى (۳۲)، (۳۴) الى (۳۶)، (۳۸) الى (۵۰)، (۵۳) الی (۶۰)، (۶۵) الى (۶۸)، (۷۰)، (۷۱)، (۷۳)، (۷۴) و (۷۷) این قانون و تبصره‌های این مواد، در مورد همه جرائم و تخلفات موضوع این قانون به‌جز تبصره (۵) ماده (۲ مکرر) جاری است.

 

****************************************************************

مقرّرات این ماده و بویژه تبصرة 3 و 1 و 4 آن نیازمند برّرسی تفصیلی است

  • حسین مهدوی صیقلانی
۲۳
فروردين

قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 10 / 11 / 1400

 

  • مرجع کارشناسی تشخیص و احراز قاچاق
  • رسیدگی حضوری در شعب دیوانعالی کشور
  • تودیع جریمه موضوع محکومیت به جای هزینه دادرسی

ماده ۴۷- شعبه رسیدگی‌کننده مکلف است جهت اتخاذ تصمیم درباره احراز قاچاق و یا حمل، نگهداری، عرضه یا فروش کالا یا ارز قاچاق نسبت به استعلام نظر کارشناسی مشورتی حسب مورد از سازمان‌های مأمور وصول درآمدهای دولت نظیر گمرک و بانک مرکزی در مورد تعیین ارزش کالا یا ارز مکشوفه و بررسی اسناد ابرازی جهت انطباق و تعلق به کالای مکشوفه اقدام نماید. وقت رسیدگی به سازمان‌های مذکور و متهم ابلاغ می‌شود. سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت موظف است ظرف ده روز از تاریخ دریافت استعلام پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی نماید. درهرصورت تشکیل جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده مذکور نیست.

تبصره ۱- ارزش کالاهای ممنوع به موجب فهرست‌های قیمت‌گذاری سالانه ستاد تصویب و ابتدای هرسال ابلاغ می‌گردد.

تبصره ۲- مرجع تشخیص ایرانی یا خارجی بودن کالای مکشوفه حسب مورد یکی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان ملی استاندارد ایران است. این مراجع با درخواست شعبه رسیدگی‌کننده و بررسی مشخصات کالا مانند محل تولید و واحد تولیدکننده، نسبت به اعلام نظریه کارشناسی مشورتی، به نحو مستدل اقدام می‌نماید. مقام رسیدگی‌کننده در صورت عدم پذیرش نظریه‌های کارشناسی مشورتی مذکور در این تبصره و ماده، به طور مستدل آن را رد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. آیین‌نامه مربوط به اجرای این تبصره و تعیین مصادیق کالای مربوط به دستگاه‌های فوق و نحوه پذیرش و اعتراض به نظرات موضوع این تبصره، یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد تدوین و پس از تصویب هیئت‌وزیران، ابلاغ می‌گردد.

تبصره ۳- کارشناسی موضوع این ماده و تبصره‌های آن قابل ارجاع به «کارشناس رسمی دادگستری» نیست.

*******************************************************

نکته ؛  تبصره 3 مادة 47 قانون اصلاح ، تکرار رویة سابق در شعب دادسرا و محاکم انقلاب و دادسرا و محاکم ویژة جرائم اقتصادی است که همان رویه ، متاُسفانه به صورت قانون درآمده ؛ در حالی که در چند سال اخیر ، ضعف های بنیادین اتکّای صرف به کارشناسی نهادهای ذیربط حکومتی ، بارها و بارها تجربه شده و منتهی به نتایج ضعیف و بعضاً منجر به تضییع حقوق متهّمان گردیده است .

  • نوآوری جدید تقنینی در ماده 50 مکرر 3  - ایجاد تکلیف به رسیدگی حضوری در شعب دیوانعالی کشور  !؟
  • منوط نمودن اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری به تاُدیه 2 % درصد از جریمة موضوع محکومیت کیفری

ماده ۵۰ مکرر ۳- درصورتی‌که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً برخلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.

تبصره ۱- چنانچه متقاضی رسیدگی موضوع این ماده محکوم‌علیه باشد باید ضمن ارائه درخواست، معادل دو درصد (۲%) جریمه نقدی مندرج در حکم صادره را نزد صندوق دادگستری تودیع نماید. در صورت تجویز اعاده دادرسی، مبلغ مذکور مسترد می‌گردد و در غیر این صورت، به عنوان درآمد عمومی دولت محسوب و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

تبصره ۲- در پرونده‌های با ارزش بیش از یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به‌طور مطلق و در پرونده‌های با ارزش یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و کمتر در صورت اقتضاء، شعب دیوان عالی کشور موظفند با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم می‌تواند شخصاً حاضر شود یا وکیل یا نماینده قانونی معرفی کند. درهرحال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نماینده قانونی مانع از رسیدگی نیست. شعب تجدیدنظر رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون، اعم از تعزیرات و دادگاه، نیز مکلف به رعایت احکام این تبصره هستند.

***********************************************

نکته ؛  تبصرة 1 ماده 50 مکرّر 3 ، اعمال حق را منوط به تودیع  درصدی از جریمة موضوع محکومیت نموده است که غیر از دریافت حق حکومتی ( هزینة دادرسی )جهت رسیدگی است و با آن تفاوتی بنیادین دارد . اما نکتة عجیب را باید در تبصرة 2 این ماده جستجو نمود که نه تنها بر خلاف رویه سابق نهاد دادگستری ایران در بیش از 80 سال از زمان تاُسیس آن است و حتّی با نهاد تاُسیسی هیاُتهای تشخیص دیوانعالی کشور در سالهای دور تفاوت دارد ؛ بلکه ، حتّی با روال جاری در شیوه ها و روند عملکردهای شعب دیوانعالی در نهادهای دادگستری و قضایی سایر کشورهای جهان و همچنین با فلسفه و ماهیت دیوانعالی کشور نیز سازگار نیست ، اما از آنجهت که تصمیمی است که نهایتاً ، به نفع متهّم تلقّی و تفسیر می شود ، رویکردی موفّق ارزیابی می گردد. ***

  • حسین مهدوی صیقلانی
۲۳
فروردين

*  قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 10 / 11 / 1400

جُرم انگاری معاملات راجع به کارت بازرگانی و بهره برداری جهت صادرات صوری

ماده ۲۵- دو ماده به عنوان مواد (۳۳ مکرر ۱) و (۳۳ مکرر ۲) به قانون به شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۳۳ مکرر ۱- چنانچه شخصی اقدام به ارائه یا بهره‌برداری از اسنادی کند که دلالت بر صادرات صوری نماید، علاوه بر مجازات جرائم و تخلفاتی که در راستای انجام صادرات صوری مرتکب شده به جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالاهای مذکور محکوم می‌گردد.

ماده ۳۳ مکرر ۲- هرگونه معامله راجع به کارت بازرگانی که عرفا اجاره، خرید، فروش یا واگذاری آن محسوب شود و نیز هرگونه بهره‌برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین به شرح زیر مجازات می‌شوند:

الف- انتقال گیرنده یا بهره‌بردار: پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا علاوه بر ضبط کالا و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت.

ب- انتقال‌دهنده: پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر منافع تحصیل شده علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت.

پ- درصورتی‌که اعمال فوق منتهی به اقدام برای ورود یا صدور کالا نگردد، علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و جریمه نقدی از دویست میلیون (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، هر یک از مرتکبین به دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می‌شوند.

تبصره- اعمال مقررات این ماده مانع از اجرای مجازات‌های مقرر در سایر قوانین نیست.

*********************************************************

قانونگذار با استخدام کلمة « مجازات » ، هرگونه تفسیر و تلّقی ِ صرف ِتخلّف از « ممنوعیت »  موضوع مادة 33 مکرر 2 را از پیش با محدودیت شدید مواجه کرده است .

 

  • حسین مهدوی صیقلانی
۲۳
فروردين

مصادیق قاچاق ارز در قانون جدید اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

 

سرانجام قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 10 / 11 / 1400 در مورخة  20 / 01 / 1401 رسماً ابلاغ شد . علاوه بر جُرم انگاری تفصیلی و تعیین سقف معین برای جُرم انگاری عدم رفع تعهّد ارزی و جُرم انگاری معاملات فردایی ارز و ... ، قانونگذار این بار و در کلیّت فرآیند ِاصلاح قانون سابق ، با گسترش چتر ممنوعیت های قانونی واجد اوصاف جزایی ، افعال بسیاری را به انضمام مصادیق صریحی از ترک فعل، جُرم انگاری نموده و به عناوین کیفری در سیاست تقنینی جنایی کشور افزوده است : 

         و امّا در حوزه ارزی :

 

ماده ۱۲- بند «خ» ماده (۲) قانون حذف و یک ماده به عنوان ماده (۲ مکرر) به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۲ مکرر- موارد زیر قاچاق ارز محسوب می‌شود:

الف- ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور، بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

ب- هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

پ- انجام معامله ارزی در کشور، تحت هر عنوان نظیر خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح، مگر آن‌که حداقل یکی از طرفین معامله، صرافی مجاز، بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد. حکم این بند شامل مواردی است که در زمان انجام معامله، حداقل یکی از طرفین در کشور باشند.

معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله گران در بورس‌های کالایی صورت می‌گیرد، از شمول این بند و بند «ت» این ماده خارج است.

ت- هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن‌که تحویل ارز و ما به ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.

ث- انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی.

تبصره- کارگزار، شخصی است که ما به ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می‌نماید.

ج- عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.

چ- عدم ارائه صورتحساب خرید معتبر یا ارائه صورت‌حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.

ح- عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. ورود ارز به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است. مالکان ارز در خصوص ارزهایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون در اختیار داشته‌اند و مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری اعلامی از سوی بانک مرکزی و فاقد صورتحساب معتبر موضوع تبصره (۲) این ماده است، مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه مذکور در تبصره (۳) این ماده اقدام کنند.

تبصره ۱- صرافی، شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی اخذ نموده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست.

تبصره ۲- منظور از صورتحساب خرید معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن می‌باشد.

تبصره ۳- بانک مرکزی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن قانون دسترسی مستمر و برخط صرافی‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت وارد کردن اطلاعات مندرج در تبصره (۲) این ماده فراهم نماید.

تبصره ۴- بانک مرکزی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با رعایت ملاحظات شورای عالی امنیت ملی، نسبت به انتشار فهرست صرافی‌های مجاز و تشریفات قانونی و مسیرهای مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام نماید. هرگونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانک مرکزی از طرق مزبور فوراً به اطلاع عموم برسد.

تبصره ۵- تخلف از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده است و فاقد وصف مجرمانه بوده و در این قانون یا سایر قوانین ضمانت اجرائی برای آن ذکر نشده است به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، صرفاً تخلف محسوب و مرتکب به جریمه نقدی معادل یک‌چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می‌شود. وارد کردن، خارج کردن و یا اقدام به خارج کردن وجه رایج ایران، بدون رعایت ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار که در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین شده است، به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، نیز مشمول جریمه تخلف اخیر می‌شود.

تبصره ۶- کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند. متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف، به جریمه نقدی معادل یک‌پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می‌شود. در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم، به جریمه نقدی مرتکب افزوده می‌شود. تخلف موضوع این تبصره صرفاً در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از سه میلیون (۳,۰۰۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها باشد، می‌تواند با تحقق شرایط مربوط، مشمول عناوین سازمان‌یافته و حرفه‌ای موضوع این قانون قرار گیرد. درصورتی‌که عدم رفع تعهد موضوع این تبصره و تبصره‌های (۵) و (۷) با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره (حادثه خارجی غیرقابل‌پیش‌بینی و غیر قابل دفع) باشد، محکومیت موضوع این تبصره‌ها اعمال نمی‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره شامل مواردی از قبیل مهلت رفع تعهد که بیش از یک سال نیست و شرایط تمدید آن تا حداکثر سه ماه، موارد مشمول معافیت تا سقف سی هزار (۳۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال و معافیت کالای موضوع ماده (۶۵) قانون امور گمرکی، میزان تعهد که کمتر از شصت درصد (۶۰%) ارزش ارزی صادرات نیست، اولویت ‌بندی و نحوه انتخاب یک یا ترکیبی از روش‌های رفع تعهد و تعیین سامانه‌های اجرائی این تبصره، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. درهرصورت، برخورداری از کلیه معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق‌های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است.

اعمال محدودیت‌های موضوع این تبصره تا ابتدای سال بعد از زمانی که ارزش سالانه صادرات غیرنفتی طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بیش از یک ممیز هشت‌دهم (۸/۱) برابر ارزش سالانه واردات کشور برسد، قابل اجراء است.

تبصره ۷- در خصوص عدم رفع تعهد ارزی موضوع ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی درصورتی‌که تا مبلغ صد میلیارد (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از شش ماه تا یک سال، به جریمه نقدی معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. درصورتی‌که مبلغ عدم رفع تعهد ارزی معادل صد میلیارد (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا بیش از آن بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از یک تا ده سال، به حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ و جزای نقدی به میزان معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. درصورتی‌که رفع تعهد ارزی و یا هرگونه اقدام به این منظور، با استفاده از اسناد جعلی یا خلاف واقع باشد و یا از طریق بیش‌بود ارزش اظهاری کالا و یا بیش اظهاری در تعداد یا مقدار کالا به گمرک و یا مغایرت در کالای اظهار شده یا مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و ابطال دائم کارت بازرگانی، به حبس تعزیری درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به میزان معادل سه برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. در موارد تعدد عدم رفع تعهد، ملاک برای شمول این تبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم مانع از حرفه‌ای محسوب شدن مرتکب نیست.

شخصی که جهت واردات کالا، ارز موضوع تبصره (۶) این ماده را دریافت کرده و یا از روش «تأمین ارز واردات کالای خود» استفاده نموده است نیز مشمول احکام این تبصره می‌باشد.

تبصره ۸- شورای عالی امنیت ملی، می‌تواند حسب ضرورت یا مصالح کشور موارد و مصادیقی را از شمول این ماده و تبصره‌های آن به صورت موقت یا دائم مستثنی نماید.

*****************************************************************************   

موارد و مصادیق جُرم انگاری در قانون جدید واقعاً زیاد هست و بسیاری از واقعیت های جامعه نادیده گرفته شده ؛ مثلاً ، تمامی مردمی که به منظور حفظ ارزش دارایی خود مبادرت به تبدیل سایر دارایی ها یا پول نقد خود به ارز می نمایند ، به لحاظ محدودیت های شدید حاکم بر خرید و فروش ارز ، به ناچار ، ارز را از بازار آزاد تهیه می کنند که به طور طبیعی به دلیل مقدار و میزان و حجم خرید و فروش فاقد صورتحساب هست و در هیچ سامانه ای درج نخواهد شد ، و اکنون حمل و نگهداری و عرضه ی آنها به موجب قانون جدید جُرم بوده ، و این افراد ، همگی ، قاچاق چی محسوب می شوند که رویکردی بسیار افراطی از جانب قانونگذار محسوب می شود ؛ چه ، قانونگذار ، مطلق فعل یا ترک فعل را در بند های « ح » و « چ » و « ج » ماده 12 مصادف با ارتکاب قاچاق قلمداد نموده است ؛ به عبارت دیگر ، مقنّن ، عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه و فقدان صورتحساب معتبر قابل ارائه جهت اثبات منشاُ مشروع ارز خریداری شده را ، عین «  سوء نیت » و برابر با ارتکاب قاچاق به صورت مطلق محسوب نموده است که به هیچ وجه با واقعیت های اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی جامعة فعلی ایران و مخصوصاً با لحاظ شاخص های تورمی سالیانه ی کشور سازگار نیست ؛ بویژه آنکه ، عمل کسانی را که برای حفظ دارایی خویش مباردت به تهیه ارز به صورت آزاد می نمایند ( بیش از سقف تعیینی بانک مرکزی ) نمی توان حاوی پیش فرض ِ « سوء نیّت » تلقّی کرد . 

  • حسین مهدوی صیقلانی