اعتبار اسناد الکترونیکی تسهیلاتی جهت طرح دعاوی بانکی

اعتبار اسناد الکترونیکی تسهیلاتی جهت طرح دعاوی بانکی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

شماره نظریه : 1065 / 1401 / 7

شماره پرونده : 1401-127-1065

 تاریخ نظریه : 01 / 11 / 1401

استعلام :

در آبان سال 1398 تعدادی از شعب بانک ملت استان دچار حادثه شد و بعضاً فیزیک پرونده‌های موجود در شعبه در حریق ایجادشده از بین رفته است و عملاً پرونده‌ای در شعبه وجود ندارد؛ با عنایت به این‌که تعدادی از تسهیلات پرداختی شعب مذکور به سرفصل مطالباتی وارد شده‌اند و تحویل اصل پرونده به مراجع قضایی امری ضروری است و بدون ارائه فیزیک پرونده طرح دعوا امکان‌پذیر نیست، خواهشمند است در خصوص چگونگی اقدام قانونی در خصوص این پرونده‌ها اعلام نظر فرمایید.

پاسخ :

اولاً، در فرض سؤال، چنانچه اسناد الکترونیکی مربوط به پرداخت تسهیلات و بازپرداخت اقساط وجود داشته باشد، با عنایت به ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اسناد الکترونیکی واجد اعتبار است. ثانیاً، در فرض سؤال، چنانچه اسناد الکترونیکی نیز وجود نداشته باشد، بانک با ارائه مستندات مربوط به پرداخت تسهیلات از قبیل گردش حساب و تراکنش‌های بانکی تسهیلات‌گیرنده که حکایت از پرداخت تسهیلات باشد، می‌تواند اصل و متفرعات تسهیلات پرداختی را مطالبه کند و دادگاه با لحاظ ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تحقیق لازم را معمول و بر اساس قراین موجود تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند. ثالثاً، در فرض سؤال، دادگاه با لحاظ مصوبات شورای پول و اعتبار و لحاظ نرخ سود پرداخت تسهیلات و مبلغ پرداخت ‌شده به تسهیلات‌گیرنده، میزان سود را احراز و بر آن اساس اتخاذ تصمیم می‌کند.

 

تاُثیر ابطال اجرائیه بر مزایده و سند انتقال اجرایی در اثر شناسایی سود مازاد

آیا ابطال سود مازاد بانکی سبب ابطال مزایده بانک خواهد شد؟

در دعاوی ابطال دستور اجرا به سبب عدم رعایت نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار دادگاه باید صرفاً بخشی از اجراییه و در واقع مبلغ مازاد بر طلب واقعی را جزئاً  ابطال کند  نه کل اجراییه را که در این صورت ابطال مزایده نسبت به قسمتی از ملک مستلزم ابطال مزایده قسمت دیگر نیست؛ اما ثالث برنده مزایده با توجه به ماده 441 قانون مدنی حق اعمال فسخ را دارد.( یعنی یا در ملک شریک مشاعی شود یا فسخ کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه : 

شماره نظریه : 407/1401/7

شماره پرونده : 1401-127-407 ح

تاریخ نظریه : 30 / 09 / 1401

استعلام :

چنانچه اجراییه ثبتی در خصوص مطالبات بانک، مازاد بر مبلغ واقعی صادر شده باشد و وام‌گیرنده ابطال اجراییه ثبتی را درخواست کند و پس از ارجاع موضوع توسط دادگاه به کارشناسی، محرز شود که اجراییه ثبتی مازاد بر طلب واقعی بانک صادر شده است:

1- آیا دادگاه باید صرفاً بخشی از اجراییه و در واقع مبلغ مازاد بر طلب واقعی را ابطال کند یا کل اجراییه باید ابطال و اجراییه جدید به درخواست بانک صادر شود؟

 2- چنانچه نظر بر این است که کل اجراییه باید ابطال شود، در صورت صدور اجراییه جدید به مبلغ واقعی، متفرعات از قبیل خسارت تأخیرتأدیه و سود ناشی از دیرکرد، از تاریخ صدور اجراییه اولیه باید محاسبه شود یا از تاریخ صدوراجراییه جدید؟

 3- چنانچه عملیات اجرایی به پایان رسیده و ملک مورد وثیقه در اثر برگزاری مزایده توسط بانک تملک شده و متعاقب آن بانک نیز ملک را به شخص ثالثی انتقال داده باشد، با ابطال قسمتی از اجراییه یا کل اجراییه ثبتی، سرنوشت این دو انتقال (مزایده صورت گرفته و انتقال به بانک و انتقال از بانک به شخص ثالث) چه خواهد شد؟

 با توجه با رأی وحدت رویه شماره 784 مورخ 26 / 09 / 1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبتی را در صلاحیت رئیس اداره ثبت محل دانسته است، دعوای ابطال سند نقل و انتقال اولیه (مربوط به مزایده) و ابطال سند رسمی نقل و انتقال دومی (مربوط به انتقال به شخص ثالث) به ترتیب در صلاحیت چه مرجعی است؟

پاسخ :

1- در فرض سؤال که در اجراییه ثبتی محاسبه میزان مطالبات بانک از تسهیلات‌گیرنده موضوع سند لازم‌الاجرا اشتباه شده است، مستفاد از ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که تصحیح اجراییه را پیش‌بینی کرده است، دادگاه حکم به ابطال اجراییه ثبتی نسبت به قسمت زائد بر طلب واقعی بانک صادر می‌کند.

2- با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است.

3- ابطال مزایده نسبت به قسمتی از ملک مستلزم ابطال مزایده قسمت دیگر نیست؛ اما خریدار برنده مزایده با توجه به ماده 441 قانون مدنی حق اعمال فسخ را دارد و در این خصوص تفاوتی بین انتقال اول و انتقالات بعدی نیست.

4- در فرض سؤال، مستفاد از تبصره یک ماده 96 و ماده 172 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ابطال سند نقل و انتقال ناشی از مزایده و ابطال انتقالات بعدی، در هر حال از صلاحیت اداره ثبت خارج و موکول به اتخاذ تصمیم قضایی است.

صدور حکم به ردّ مال مجازات نیست.در جرائم مصداق پولشویی ضبط اموال و عواید ناشی از جرم امکان پذیر است

صدور حکم به ردّ مال مجازات نیست .

با توجّه به اصل 49 قانون اساسی و بندهای «ب» و «پ» ماده 2 و ماده 9 و تبصره یک ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی ضبط اموال و عواید ناشی از ارتکاب جُرم امکان پذیر است

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه : 

 

شماره :  511 / 1401 / 7

شماره پرونده : 1401-120-511 ک

تاریخ نظریه : 23 / 06 / 1401

 

استعلام :

مطابق ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، متهم به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال (تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری) و همچنین مطابق ماده مذکور متهم به جزای نقدی معادل دو برابر آن (وجه یا مال مورد اختلاس) محکوم می‌شود. از طرفی با توجه به تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم ملاک است. چنانچه مختلسین وجوه یا مال مورد اختلاس را در خرید اموال دیگری سرمایه‌گذاری کنند و با توجه به تورم، ارزش اموال چندین برابر شود، آیا اموالی که به دلیل سرمایه‌گذاری برای متهم چندین برابر شده است را می‌توان با استفاده تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ضبط کرد؟

پاسخ :

اولاً، صدور حکم به رد مال در خصوص اتهام اختلاس، مجازات نیست تا آثار مجازات بر آن مترتب شود. ثانیاً، تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مربوط به موردی است که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است؛ اما اگر دادگاه رأی به رد وجه یا مال مورد اختلاس (وجه نقد) صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد. ثالثاً، اصولاً ضبط مال و عواید ناشی از جرم در صورتی جایز است که در قانون تصریح شده باشد؛ اما این امر مانع از این نیست که در مواردی که به «تشخیص مرجع قضایی» بر رفتار مرتکب، مقررات ناظر به قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی 1397 (بندهای «ب» و «پ» ماده 2 و ماده 9 و تبصره یک این ماده) حاکم و صادق باشد، با لحاظ این قانون یا عمومات مربوط به اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اموال و عواید حاصل از ارتکاب جرم موضوع رسیدگی و صدور حکم مقتضی (ضبط) قرار گیرد.

 

امکان اعمال قانون لاحق اخف راجع به خودرو حامل کالا قاچاق در مواردی که حکم اجراء نشده باشد

 

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه :

 

شمارة نظریه :  188 / 1401 / 7

تاریخ نظریه :  16 / 06 / 1401

شماره پرونده : 1401-53-188 ک

 

 

استعلام :

مطابق قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 امکان ضبط خودرو حامل کالای قاچاق وجود داشت و در اصلاحی این قانون در تاریخ (10 / 11 / 1400 ) که از تاریخ (10 / 02 / 1401 ) اجرایی شده است، معادل قیمت و ارزش خودرو به جزای نقدی اضافه می گردد و دیگر خودروی حامل کالای قاچاق ،قابل توقیف نیست . از طرفی مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی قوانین مساعد به حال متهم (مقررات و نظامات دولتی) تا زمانیکه حکم صادره اجرا نشده ،عطف به گذشته می شود. حال سوال اینجاست که چنانچه مطابق قانون سابق قاچاق کالا و ارز، حکم به ضبط خودروی حامل کالای قاچاق صادر شده و هنوز نیز حکم اجرا نشده و سندی به نام ستاد اموال تملیکی (دولت) صادر نگردیده، آیا در این فرض قانون لاحق که مساعد به حال متهم می باشد ،عطف به گذشته شده و خودرو تحویل مالک و به عوض آن قیمت و ارزش خود را وصول می گردد یا اینکه اساساً در این فرض عطف به گذشته صورت نمی گیرد.

پاسخ :

در مواردی که مطابق قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 حکم قطعی لازم‌الاجرا به ضبط خودروی حامل کالای قاچاق صادر شده و حکم اجرا نشده باشد با توجه به این که مجازات مقرر در ماده 20 قانون یادشده اصلاحی 1400 در برخی موارد نسبت به قانون سابق اخف است، موضوع مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و قاضی اجرای احکام و محکوم می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح مجازات را تقاضا کند؛ شایسته ذکر است حکم مقرر در تبصره یک ماده 20 قانون پیش‌گفته نیز مؤید این دیدگاه است.

 

اگر محکومٌ به ارز خارجی و تهیه آن دشوار باشد قیمت آن به نرخ بازار در روز تاُدیه ملاک احتساب است

در صورتی که محکومٌ به ارز خارجی باشد و تهیة آن برای محکومٌ علیه متعذّر باشد قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌شود

وجه رایج مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به ارزهای خارجی تسری پیدا نمی‌کند

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه :

 

شماره نظریه : 423 / 1401 / 7

تاریخ نظریه :  06 / 06 / 1401

شماره پرونده : 1401-3/1-423 ح

 

 

استعلام :

در فرضی که محکوم‌به ارز خارجی است، با توجه به تفاوت فاحش قیمت اعلامی از سوی بانک مرکزی و بازار آزاد و با عنایت به حکومت قاعده لاضرر و با لحاظ ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و نظریات مشورتی متعدد آن اداره کل مبنی بر این‌که محکوم‌علیه در حدود محکومیت ملزم به اقدام است، چنانچه اجرای احکام توانایی تهیه ارز خارجی را به سبب برخی محدودیت‌های بازار نداشته باشد، خواهشمند است اعلام فرمایید ملاک محاسبه و تبدیل نرخ ارز جهت اجرای حکم، نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی است یا کانون صرافان و یا نرخ بازار آزاد؟ همچنین چنانچه موضوع خواسته، ارز خارجی باشد، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 90 مورخ 04 / 10 / 1353 - هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه چگونه محاسبه می‌شود؟

پاسخ :

اولاً، اگر محکومٌ ‌به ارز باشد و مقصود سؤال‌کننده از محاسبه محکوم‌به این باشد که تهیه محکوم‌به (ارز) متعذر باشد یا در دسترس نباشد، با توجه به این‌که در فرض استعلام ،محکومٌ‌به، برابر حکم دادگاه ارز خارجی است، محکوم‌علیه موظف است همان میزان ارز مندرج در حکم را به محکوم‌له تحویل دهد و چنانچه تهیه آن متعذر باشد، با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌شود؛ اما اگر منظور سؤال‌کننده این است که محکوم‌به (ارز) موجود و در دسترس است؛ اما برابر مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار، پرداخت ارز محدود به سقف مشخصی است و یا نحوه وصول و پرداخت آن منوط به رعایت مقرراتی است؛ مانند آن‌که باید از صرافی مجاز یا از حساب ارزی خاصی تأمین شود یا به حساب خاص مانند حساب نیمایی واریز شود، مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی باید رعایت شود. ثانیاً، وجه رایج مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به ارزهای خارجی تسری پیدا نمی‌کند؛ زیرا، تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، بر اساس ترقی و تنزل هزینه زندگی است و این تغییر شاخص بر مبنای ارزش ثابت ریال (وجه رایج درایران) محاسبه می‌شود؛ بنابراین، ارزهای مذکور از شمول ضابطه این ماده خارج است و اصولاً وجه رایج به معنای پول رایج در داخل کشور است و شامل پول دیگر کشورها نیست و رأی وحدت رویه شماره 90 مورخ 4/10/1353 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام تفسیر ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 صادر شده است، با عنایت به نسخ این قانون و از جمله ماده 719 آن و مغایرت مفاد آن با ماده 522 صدرالذکر، قابل استناد نیست.

 

تحقق جرم پولشویی معلق به شخصیت مرتکب نیست

استفاده از عبارت «اشخاص مشمول» در بند «ت» ماده یک قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی 1399 دلالتی بر ارتکاب جرم پولشویی صرفاً توسط اشخاص یاد شده در بند «ت» ندارد.

 تحقق جرم پولشویی معلق به شخصیت مرتکب نیست

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه :

 

تاریخ نظریه :  06 / 06 / 1401  

شماره نظریه :   394 / 1401 / 7

شماره پرونده : 1401-142-394 ک

 

استعلام :

با عنایت به بند ت ماده 1 قانون مبارزه با پول شویی آیا رفتار اشخاص عادی که اقدام به ارتکاب افعال موضوع ماده 2 همان قانون نمایند از قبیل اینکه فرد عادی که صاحب هیچیک از سمتها و مشاغل موضوع مواد 5 و 6 قانون نیست مال مسروقه ای را تملک یا مخفی نماید یا اموالی را تحصیل نموده که ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد یا وجه حاصل از کلاهبرداری رایانه‌ای را مورد استفاده قرار دهد صرف نظر از اینکه عمل وی مشمول عنوان مجرمانه دیگری باشد یا نه مشمول عنوان پولشویی می‌باشد یا خیر؟

پاسخ :

استفاده از عبارت «اشخاص مشمول» در بند «ت» ماده یک قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی 1399 که به جهت رعایت اختصار بوده و در بند «ج» همین ماده و بند «ث» ماده 7 مکرر الحاقی 1397 نیز مورد اشاره قرار گرفته است دلالتی بر ارتکاب جرم پولشویی صرفاً توسط اشخاص یاد شده در بند «ت» ندارد؛ به عبارت دیگر، تحقق جرم پولشویی معلق به شخصیت مرتکب نیست.

 

امکان رسیدگی غیابی به اتهامات متهم در جرائم موضوع ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری

 

در جرائم موضوع مادة 302 ؛ چنانچه امکان جلب متهّم وجود نداشته باشد ، با توجه به مواد 394 و 406 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی غیابی بلامانع است، جز در جرائمی که صرفاً جنبه حق اللهی دارند

در مواردی که مطابق قانون امکان تشکیل جلسه رسیدگی بدون حضور متهم وجود دارد و وکیل تعیینی وی در جلسات دادگاه کیفری و تدارک دفاع از متهم حضور داشته باشد، با عنایت به ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رأی صادره حضوری است

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه :

 

شماره نظریه :  360 / 1401 / 7

شماره پرونده : 1401-168-360 ک

تاریخ نظریه :   05 / 06 / 1401  

 

 

استعلام :

فردی که به اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق ارز (جرم درجه 2) متهم است، در خارج از کشور بوده و دسترسی به وی امکان پذیر نیست؛ اما برای دفاع از خود وکیل معرفی کرده است؛ با توجه به ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که عدم حضور شخص متهم را مانع از رسیدگی می‌داند و از طرفی صدور قرار رسیدگی غیابی موضوع ماده 394 این قانون نیز با وصف حضور وکیل تعیینی خالی از ایراد نیست، خواهشمند است اعلام فرمایید تکلیف دادگاه برای ادامه رسیدگی و صدور رأی؛ اعم از حضوری یا غیابی، چیست؟

پاسخ :

اولاً، مقصود مقنن در صدر ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که در جرایم موضوع بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده 302 این قانون، گر چه با توجه به ماده 348 حضور وکیل متهم برای تشکیل جلسه دادگاه ضروری است، اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصاً حاضر شود؛ بنابراین، در فرض سؤال «هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده» و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در جرایم یادشده تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نمی‌باشد؛ مگر آن‌که متهم متواری بوده یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد که در این صورت باید برابر ماده 394 قانون رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخیرالذکر رسیدگی در غیاب متهم در صورتی که دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، امکان‌پذیر است. ثانیاً، مقررات ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بیانگر اهمیت حضور متهم در دادگاه در جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکور است و در صورت عدم حضور متهم، تشکیل جلسه رسیدگی امکان‌پذیر نیست و لازم است با جلب متهم، رسیدگی انجام شود؛ اما چنانچه، امکان جلب متهم وجود نداشته باشد، با توجه به مقررات مندرج در مواد 394 و406 قانون فوق الذکر، رسیدگی غیابی بلامانع است؛ مگر آن‌که اتهام انتسابی از جمله جرایمی باشد که صرفاً جنبه حق‌اللهی دارد. ثالثاً، در مواردی که مطابق قانون امکان تشکیل جلسه رسیدگی بدون حضور متهم وجود دارد و وکیل تعیینی وی در جلسات دادگاه کیفری و تدارک دفاع از متهم حضور داشته باشد، با عنایت به ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رأی صادره حضوری است.

 

صرف نگهداری و فروش مشروبات الکلی در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می باشد

رسیدگی به جُرم نگهداری مشروبات الکلی در صلاحیت دادگاه کیفری 2 بوده و از شمول مقرّرات ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خارج است

 

نظریة مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ؛

 

شماره نظریه :  532 / 1401 / 7

شماره پرونده : 1401-51-532 ک

تاریخ :  10 / 06 / 1401

 

استعلام :

آیا توجه به قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحی 1400) و مواد یک و دو این قانون و همچنین تبصره 5 ماده 63 ناظر به ماده 44 قانون مزبور، آیا آراء وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرائم نگهداری مشروبات الکلی نسخ شده است و این جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب است؟

پاسخ :

اولاً، طبق رأی وحدت رویه شماره 809 مورخ 17/1/1400 دیوان عالی کشور، مرجع صالح برای رسیدگی به جرم «نگهداری مشروبات الکلی خارجی»، دادگاه کیفری دو است؛ ولی مستفاد از این رأی و نیز تعریف «قاچاق کالا» در بند «الف» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و همچنین تفکیک عنوان قاچاق کالا از عناوین «نگهداری، حمل و فروش کالای ممنوع قاچاق» در ماده 22 این قانون، این است که صرف حمل و فروش «کالای ممنوع قاچاق» که مشروبات الکلی خارجی نیز طبق تبصره 4 ماده 22 قانون مورد بحث از مصادیق کالای ممنوع می‌باشد، از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی از شمول ماده 44 قانون یادشده خارج و طبق ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. ثانیاً، مواد 1 و 2 و تبصره 5 ماده 63 (مذکور در فرض استعلام) از قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400 (که هر یک در محل خاص خود قابل اجراست) اساساً دلالتی بر بی‌اعتباری (نسخ) رأی وحدت رویه شماره 809 مورخ 17/1/1400 دیوان عالی کشور ندارد؛ بنابراین رأی وحدت رویه پیش‌گفته کماکان معتبر و رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است.

 

معیار اعمال تعلیق مجازات با توجّه به مقرّرات تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدّر

نحوه و معیار اعمال نهاد ارفاقی تعلیق مجازات با توجّه به مقرّرات تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدّر

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه :

 

شماره نظریه :   846 / 1401 / 7

تاریخ نظریه : 22 / 09 / 1401

شماره پرونده : 1401-186/1-846 ک

 

استعلام :

مطابق تبصره ماده 45 الحاقی 12/7/1396 به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیشتر از پنج سال باشد، دادگاه مجاز به استفاده از نهادهای ارفاقی مانند آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات است؛ حال چنانچه فردی مرتکب جرم موضوع بند 4 ماده 5 قانون مذکور شود؛ مانند حمل و نگهداری هشت کیلوگرم تریاک که مطابق قانون دارای مجازات شش سال حبس است و دادگاه با لحاظ شرایط مقرر در ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، متهم را مشمول تخفیف مجازات دانسته و وی را به پنج سال حبس یا کمتر محکوم کند و دادستان به رأی اعتراضی نداشته باشد و متهم به رأی تسلیم شود و دادگاه در اجرای ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 یک چهارم از مدت حبس را کسر کند، خواهمشند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به این‌که در تبصره مذکور به آزادی مشروط و تعلیق مجازات اشاره شده که نظر بر مرحله پس از صدور رأی است، آیا دادگاه می‌تواند در زمان صدور رأی، تمام یا بخشی از مجازات حبس بیشتر از پنج سال را تعلیق کند؟ 2- با توجه به این‌که پس از تسلیم محکوم به رأی، میزان حبس کمتر از پنج سال شده است، آیا پس از گذراندن یک سوم از مجازات، اعطای آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات، امکان‌پذیر است؟ به عبارت دیگر، برای استفاده از ارفاقات قانونی ملاک مجازات قانونی جرم است یا مجازات مندرج در دادنامه؟ 3- آیا آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی جزء نهادهای ارفاقی محسوب می‌شود؟ چنانچه نهاد ارفاقی است و پس از تسلیم محکوم به رأی میزان مجازات کمتر از پنج سال حبس شود، از آن‌جا که مجازات مندرج در دادنامه درجه پنج محسوب می‌شود، آیا تحمل یک چهارم مدت حبس برای آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی ضروری است؟

پاسخ :

1 -  با توجه به تصریح مقنن در ذیل تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12 / 07 / 1396، در جرایم موضوع این تبصره که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند؛ بنابراین، تعلیق تجویز شده در ذیل این تبصره، مشروط به گذراندن حداقل مجازات قانونی است. همچنین با توجه به این‌که تبصره یاد‌شده در خصوص ساز و کار صدور قرار تعلیق اجرای بخشی از مجازات حبس، حکم خاصی پیش‌بینی نکرده است، باید وفق عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، رفتار شود و در فرض سؤال، پس از گذراندن مجازات قانونی، دادستان، قاضی اجرای احکام کیفری یا محکوم‌علیه می‌توانند تعلیق اجرای مجازات را درخواست کنند. 2- در جرایم موضوع تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، ملاک محرومیت محکوم از برخورداری از تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط و دیگر نهاد‌های ارفاقی؛ با لحاظ استثنای مذکور در این تبصره، «صدور حکم» به «حداقل مجازات قانونی» است؛ بنابراین ملاک، مجازات مندرج در دادنامه است؛ نه مجازات قانونی جرم و اعمال مقررات ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و کسر تا یک چهارم مجازات تعیین‌شده تأثیری در قضیه ندارد؛ هرچند مجازات پس از اعمال ماده پیش‌گفته معادل حداقل مجازات قانونی یا کمتر از آن شود. چنین تفسیری مطابق اصول حقوق جزا و تفسیر به نفع محکوم است. به عبارت دیگر، چنانچه دادگاه حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر کند، اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، موجب سلب امکان تعلیق اجرای بخشی از مجازات مطابق قسمت اخیر تبصره صدر‌الذکر نیست. همچنین در خصوص جواز یا عدم جواز اعطای آزادی مشروط به محکوم در فرض سؤال، تصویر نظریه مشورتی شماره 1017/1400/7 مورخ 01/ 09/ 1400جهت بهره‌برداری به پیوست ارسال می‌شود. 3- با توجه به این‌که اجرای مجازات حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، با هدف مقنن از وضع تبصره ماده 45 الحاقی 1396 به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دایر بر حتمیت اجرای مجازات‌ها منافات ندارد، اعمال نظام آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی که ناظر به شیوه‌ اجرای مجازات حبس است از قلمرو مصادیق نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده 45 قانون پیش‌گفته خارج است.

 

اجرای دستورهای دادستان در خصوص ضبط وثیقه و فروش آن بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است

مرجع صالح جهت فروش وثایق ضبط شده در اجراء دستورات دادستان مطابق ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری ، معاونت اجراء احکام کیفری است.

وجوه حاصل از ضبط و فروش وثیقه و وجه الکفاله در جرائم دارای جنبه عمومی صرف ، صندوق دولت و در جرائم دارای شاکی خصوص واریز به حساب سپرده .

 

نظریة مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه :

 

تاریخ نظریه : 22 / 09 / 1401

شماره نظریه : 7/1401/767

شماره پرونده : 1401-168-767 ک

 

استعلام :

وفق مقررات حاکم وثیقه و وجه‌الکفاله ضامنین که ضبط می‌شود، در اجرای احکام کیفری به مزایده گذاشته شده یا وجوه از کفیل توقیف می‌شود و پرونده نزد ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ارسال نمی‌شود. نظر به این‌که بین همکاران قضایی در این خصوص اختلاف رویه است، خواهشمند است اعلام فرمایید وجود حاصله باید به چه حسابی واریز شود؟

پاسخ :

اولاً، اصولاً سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در ضبط و فروش وثیقه و انجام مزایده آن، وظیفه ای ندارد و با توجه به ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره آن، اجرای دستورهای دادستان در خصوص ضبط وثیقه و فروش آن بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است که مطابق مقررات اجرای احکام مدنی (قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با اصلاحات بعدی) صورت می‌گیرد؛ بنابراین، مسایل مطروحه در خصوص اقدامات سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در فروش وثیقه ضبط شده و هزینه‌های برگزاری مزایده، منتفی است. ثانیاً، در صورتی که در اجرای قرارهای تأمین کیفری، وجه التزام، وجه الکفاله و یا وثیقه اخذ یا ضبط شود؛ اعم از آن‌که تمام وجه قرار و یا در اجرای ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بخشی از آن ضبط شود، در جرائمی که صرفاً جنبه عمومی دارد، به استناد ماده 118 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 این وجوه باید به حساب صندوق دولت که از طرف خزانه‌داری کل تعیین می شود، واریز شود؛ اما چنانچه پرونده دارای شاکی خصوصی باشد، از مواد 232، 233 و 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنین مستفاد است که وجوه مذکور باید به حسابی واریز شود که در صورت ضرورت، پرداخت ضرر و زیان شاکی خصوصی و دیه از محل آن به سهولت امکان پذیر باشد که در عرف بانکداری به حساب سپرده معروف است.