انحصار وکلاء مورد تائید رئیس قوه قضائیه در جرائم امنیتی مشمول مجازتهای ماده 302 ق.م.ا

 

انحصار مداخله وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه فقط در خصوص آن دسته از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است که مجازات آن مشمول ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باشد و در سایر جرایم علیه امنیت، کلیه وکلای دادگستری طبق عمومات حق مداخله دارند و بین افراد بین پانزده تا هجده سال و افراد بزرگسال در این خصوص تفاوتی نیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره نظریه : 833 / 1401 / 7

شماره پرونده : 1401-168-833 ک

تاریخ نظریه : 02 / 12 / 1401

استعلام :

آیا قید مذکور در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری (... که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است ...)، به هر دو بند ذکر شده در تبصره بر می‌گردد یا تنها ناظر بر جرائم سازمان‌یافته است؟ به عبارت دیگر، آیا در کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی وکیل باید به تأیید رئیس قوه قضاییه برسد یا آنکه مقصود، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون باشد؟

پاسخ :

اولاً، با عنایت به اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکی از حق انتخاب وکیل و ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که حق دسترسی به وکیل را به عنوان یکی از اصول حاکم بر دادرسی بیان کرده است و باید در تفسیر مواد بعدی این قانون مورد توجه قرار گیرد و نیز نحوه نگارش تبصره اصلاحی ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از حیث چینش کلمات و عبارات و ذکر کلمه «همچنین» بین دو عبارت «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی» و «جرایم سازمان‌یافته» حکایت از آن دارد که عبارت «که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است» به قسمت صدر این تبصره یعنی به جرایم علیه امنیت نیز تسری دارد. ثانیاً، حکم مذکور در تبصره اصلاحی ماده 48 یادشده، حکمی استثنایی و خلاف اصل است و در تفسیر قوانین و مقررات استثنایی باید به قدر متیقن اکتفا و از تفسیر موسع اجتناب شود. بر این اساس، انحصار مداخله وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه فقط در خصوص آن دسته از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است که مجازات آن مشمول ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باشد و در سایر جرایم علیه امنیت، کلیه وکلای دادگستری طبق عمومات حق مداخله دارند و چون معیار حکم مقرر در تبصره ذیل ماده 48 یادشده، صرف نظر از ویژگی‌های شخصی مرتکب (همانند سن)، مجازات قانونی جرایم ارتکابی است؛ لذا بین افراد بین پانزده تا هجده سال و افراد بزرگسال در این خصوص تفاوتی نیست.

معیار تشخص ضابط بودن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر حسب قوانین موضوعه

سپاه پاسدران انقلاب اسلامی، از جمله قرارگاه ثار‌الله، به صراحت تبصره ماده 5 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1361 صرفاً در زمینه جرایم موضوع مأموریت‌های مذکور در مواد 2، 3، 4 و 5 اساسنامه و نیز در انجام وظایف مقرر در بند 2 ماده 6 قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب 1362 ضابط دادگستری محسوب می‌شوند

 

چنانچه قرارگاه ثارالله به عنوان بخشی از سازمان اطلاعات سپاه اقدام کند، صرفاً در زمینه جرائمی که اطلاعات سپاه به موجب قوانین خاص در آنها ضابط شناخته شده است، مانند تبصره 3 ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی 1397، ضابط دادگستری محسوب می‌شود

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تاریخ نظریه : 30 / 09 / 1401

شماره نظریه : 800 / 1401 / 7

شماره پرونده : 1401-168-800 ک

 

استعلام :

در برخی از پرونده‌ها قرارگاه ثارالله به عنوان اعلام‌کننده و گزارش‌دهنده جرم بوده و به همین جهت افرادی از قرارگاه مذکور، خود را به عنوان ضابط دادگستری معرفی می‌کنند. آیا قرارگاه ثارالله با توجه به این‌که سازمان اطلاعات سپاه به صراحت در بند «ب» ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضابط بوده و این مجموعه نیز زیر مجموعه سپاه می‌باشد، ضابط خاص تلقی می‌شود؟

پاسخ :

بند «ب» ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در تعریف ضابطان خاص مقرر می‌دارد: «ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول‌شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند»؛ مفهوم این عبارت این است که سایر مقامات و مأموران که ضابط شمرده نشده‌اند و یا ضابطان خاص دادگستری، خارج از حدود وظایف محول‌شده، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند؛ بنابراین سپاه پاسدران انقلاب اسلامی، از جمله قرارگاه ثار‌الله، به صراحت تبصره ماده 5 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1361 صرفاً در زمینه جرایم موضوع مأموریت‌های مذکور در مواد 2، 3، 4 و 5 اساسنامه و نیز در انجام وظایف مقرر در بند 2 ماده 6 قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب 1362 ضابط دادگستری محسوب می‌شوند و در حدود مذکور در قانون اقدام می‌کنند. ضمناً، چنانچه قرارگاه ثارالله به عنوان بخشی از سازمان اطلاعات سپاه اقدام کند، صرفاً در زمینه جرائمی که اطلاعات سپاه به موجب قوانین خاص در آنها ضابط شناخته شده است، مانند تبصره 3 ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی 1397، ضابط دادگستری محسوب می‌شود و در سایر جرایم ضابط دادگستری به شمار نمی‌آید.

 

ضبط منافع و مازاد چند برابری اصل مال ناشی ازجُرم در رسیدگی به پولشویی و اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری

تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است؛ اما اگر دادگاه رأی به رد وجه یا مال مورد اختلاس (وجه نقد) صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد.

امکان یا عدم امکان ضبط منافع و مازاد چند برابری اصل مال ناشی ازجُرم در رسیدگی به پولشویی و اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

تاریخ نظریه : 1400/11/17

شماره نظریه : 7/1400/1460

شماره پرونده : 1400-168-1460 ک

 

استعلام :

ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ء ، اختلاس و کلاهبرداری ، متهم به جزای نقدی ، معادل مجموع آن اموال( تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به همراه ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری ) و 2- مطابق ماده ۵ قانون مذکور متهم به جزای نقدی معادل دو برابر آن (در وجه یا مال مورد اختلاس ) محکوم می شود . از طرفی هم با توجه به تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم ملاک است . به فرض مثال ، در پرونده ای متهمی به اختلاس صد میلیارد تومان تحت تعقیب قرار می‌گیرد ، متهم مبلغ مذکور را در خرید منزل و زمین سرمایه گذاری می نماید ، بلافاصله پس از سرمایه‌گذاری قیمت ملک ، چندین برابر می شود، متهم قبل از صدور کیفرخواست نسبت به استرداد وجه مورد اختلاس اقدام می‌نماید . حال این سوال مطرح می شود ، با توجه به اینکه از این مال مورد اختلاس چندین برابر گردیده است و متهم نسبت به استرداداصل مال اقدام نموده است ، آیا می‌توان با استفاده از تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری ، نسبت به ضبط اموالی که به طور نامشروع از سرمایه‌گذاری مذکور حاصل شده است اقدام نمود؟

پاسخ :

اولاً، صدور حکم به رد مال در خصوص اتهام اختلاس، مجازات نیست تا آثار مجازات بر آن مترتب شود. ثانیاً، تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است؛ اما اگر دادگاه رأی به رد وجه یا مال مورد اختلاس (وجه نقد) صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد. ثالثاً، اصولاً ضبط مال و عواید ناشی از جرم در صورتی جایز است که در قانون تصریح شده باشد؛ اما این امر مانع از این نیست که در مواردی که به «تشخیص مرجع قضایی» بر رفتار مرتکب، مقررات ناظر به قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات بعدی (بندهای «ب» و «پ» ماده 2 و ماده 9 و تبصره یک این ماده) حاکم و صادق باشد، با لحاظ این قانون یا عمومات مربوط به اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اموال و عواید حاصل از ارتکاب جرم موضوع رسیدگی و صدور حکم مقتضی (ضبط) قرار گیرد.

 

رد عواید ناشی از سایت های قمار و اموال حاصل از پولشویی قمار به ستاد اجرایی فرمان امام

در فرضی که اصل مال و درآمد و عواید حاصل از جرم پولشویی مصادره می‌شود و منشاء جرم پولشویی نیز دایر کردن قمارخانه است ، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به عنوان تنها نهاد مأذون وظیفه نگهداری، اداره و فروش اموال حاصل از ارتکاب این جرم را دارد.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

 

تاریخ نظریه : 04 / 09 / 1399

شماره نظریه : 7/99/1102

شماره پرونده : 99-168-1102 ک

 

استعلام :

در پرونده‌ای متهمین به جرم دایر و اداره کردن مکان برای قمار (سایت‌های قمار و شرط‌بندی) و مشارکت در تحصیل و استفاده از عوامد حاصل از فعالیت غیر قانونی قمار و شرط‌بندی طبق ماده 9 قانون پولشویی علاوه بر محکومیت به حبس و پرداخت جزای نقدی به استرداد وجوه و اموال حاصل از پولشویی محکوم گردیده علیهذا با عنایت به اصل 49 قانون اساسی و بند «ح» ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل مذکور و قانون پولشویی آیا وجوه و اموال حاصل از پولشویی که در واقع به نفع دولت ضبط گردیده باید تحویل ستاد اجرایی فرمان امام گردد و یا اینکه اموال مذکور باید به نفع دولت به معنای عام کلمه (حاکمیت) و یا تحویل ستاد جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گردد.

پاسخ :

با استناد به مواد 7، 8، 19 و 22 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/5/1363 با اصلاحات بعدی و مواد 1 و 3 قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 24/10/1370، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در صورتی وظیفه نگهداری، اداره و فروش اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی از جمله ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت و قمار را برعهده دارد که ازسوی مقام معظم رهبری به آن سازمان اذن داده شده باشد. باتوجه به اینکه مطابق بخشنامه شماره 100/15658/9000 مورخ 27/3/1392 ریاست محترم قوه‌قضاییه، تاکنون چنین اذنی از سوی معظم‌له به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی داده نشده است بنابراین در فرض سؤال که اصل مال و درآمد و عواید حاصل از جرم پولشویی مصادره می‌شود ومنشاء جرم پولشویی نیز دایر کردن قمارخانه است ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به عنوان تنها نهاد مأذون وظیفه نگهداری، اداره و فروش اموال حاصل از ارتکاب این جرم را دارد.

 

طرح 12 سؤال مفید درباره پولشویی و پاسخ آنها

12 سؤال در خصوص جُرم پولشویی و تفاسیر مربوط به قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 ، مرجع صالح ، سازو کارهای رسیدگی ، مجازاتها، تشریفات ، وجوه افتراقی مال نامشروع ، مفهوم عدم مشروعیت مال و ظن نزدیک به علم و معاملات مشکوک و ...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

شماره نظریه : 7/98/1912

شماره پرونده : 98-186/2-1912 ک

تاریخ نظریه : 07 / 05 / 1399

 

استعلام :

1 -  با توجه به این‌که از وظایف مرکز اطلاعات مالی طبق بند «الف» ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1397 دریافت و تجزیه و تحلیل و بررسی... معاملات و اطلاعات با رعایت ضوابط... است و در عین حال این مرکز مستند به تبصره یک ذیل بند «ذ» ماده 8 این قانون دارای اختیار جلوگیری از نقل و انتقال اموال یا وجوه مشکوک به پول‌شویی است که فلسفه اعطای این اختیار مسدود کردن فوری دارای‌هایی مشکوک است و با توجه به ماده 151 قانون آیین داردسی کیفری مصوب 1392 که بیان می‌دارد: بازپرس می‌تواند در موارد ضروری برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم حساب‌های بانکی اشخاص را با تأیید رئیس حوزه قضایی کنترل کند، آیا موضوع کسب اجازه در جرایم موضوع این قانون به طور کلی یا در موارد فوری ، باتخصیص مواجه شده است یا این‌که باید گفت که اخذ اجازه موضوع ماده 151 قانون اخیر‌الذکر توسط مرکز اطلاعات مالی از رئیس حوزه قضایی توسط قاضی رسیدگی کننده از جمله آن ضوابطی است که ابتدا باید رعایت شود؟ ساز و کار این امر در خصوص افرادی که دارای مصونیت قضایی هستند به چه شکل است؟ 2- با توجه به ماده 11 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1397 که بیان داشته است شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان‌ها به امر رسیدگی به جرم پول‌شویی و جرایم مرتبط اختصاص می‌یابد، تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی‌باشد و با توجه به این‌که قانونگذار در ماده 9 و تبصره 3 ماده 2 این قانون مجازات درجه چهار تا شش تعیین کرده است که تحقیقات مقدماتی آنها با دادسرا است؛ در حالی که قبلاً قانونگذار برای جرم پول‌شویی مجازات جزای نقدی نسبی معین کرده بود که اغلب قضات طبق رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 1/6/1396 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعتقاد به صلاحیت دادگاه کیفری 2 جهت تحقیقات مقدماتی داشتند در خصوص جرایمی که پیش از لازم الاجرا شدن این قانون در تاریخ 1397/2/11 رخ داده است، از حیث صلاحیت مرجع تحقیقات مقدماتی و مجازات به چه نحو باید عمل شود، آیا به این دلیل در قانون جدید قانونگذار با تعیین مجازات درجه چهار تا شش برای جرایم این قانون قهرا به صلاحیت که امر شکلی است پرداخته است و با توجه به این‌که قواعد شکلی عطف بماسبق می‌شود، می‌توان گفت که در خصوص رفتارهایی که پیش از این قانون رخ داده است، باید مطابق شرایط شکلی قانون جدید عمل شود و در دادسرا رسیدگی شود یا این‌که هم‌چنان بر اساس رأی وحدت رویه سابق ‌الذکر و با توجه به مجازات نسبی مشخص شده باید اعتقاد به صلاحیت دادگاه داشت؟ 3- با توجه به ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1397 و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ،تفاوت مبنایی مال از طریق نامشروع که در تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1397 آمده است با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 چیست؟ 4- با توجه به اینکه تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1397 بیان می‌دارد که دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته است و با توجه به تعریف مال در بند «ب» ماده یک این قانون و با توجه به نسخ ماده یک قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1386 ،آیا این نتیجه‌گیری درست است که اصل بر عدم صحت معاملات است و آیا قانونگذار برای تحقق مالکیت در کنار شرایط ماده 190 قانون مدنی یا ثبت معامله در بعضی از قراردادها طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الجاقات بعدی ارائه اسناد مثبته را به عنوان شرط دیگر لازم دانسته است؟ 5-منظور از عدم صحت معامله و عدم صحت تحصیل اموال در تبصره یک ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 چیست؟ با توجه به اینکه تعریفی در خصوص صحت معامله در قانون نیامده است آیا منظور صحت معاملات طبق ماده 190 قانون مدنی است یا منظور معاملات و عملیات مشکوک است که در بند «چ» ماده 1 آمده است یا منظور هر نوع معامله‌ای است و معیار در تشخیص صحت معامله چیست؟> و آیا منظور از معامله در این تبصره اعم از معامله مشکوک یا غیر مشکوک است؟ 6-با توجه به این‌که دارا شدن اموال موضوع این قانون به ارائه اسناد مثبته منوط شده است و عدم تقدیم آن اسناد مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/1/6 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آیا صلاحیت رسیدگی به این جرایم به صورت مستقیم در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است؟ و آیا برای تحقق این جرم سوء نیت لازم است آیا بزه جرم مادی صرف است ؟ 7-تفاوت جرم مشخص شده در تبصره 2 و تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 چیست؟ اگر منظور قانونگذار در تبصره 2 ماده 2 دارا شدن اموال از طریق نامشروع است که نیازمند ارائه اسناد مثبته شده است،تفاوت آن با تبصره 3 ماده 2 همان قانون چیست و اگر منظور قانونگذار در تبصره 2 ماده 2 دارا شدن اموال از طریق مشروع است ،دیگر چه نیازی به جرم‌انگاری آن بوده است؟ 8-آیا مجازات تعیین شده در تبصره 3 ماده 2 قانون یاد‌شده منصرف از تبصره یک ماده 2 این قانون است یا این‌که تبصره 3 در ادامه تبصره یک است؛ بدین معنی که کسی که نتواند صحت معاملات یا اموال تحصیل شده را اثبات کند طبق تبصره 3 ماده 2 مذکور اموال تحصیل شده در حکم مال نامشروع محسوب می‌شود و به عبارت دیگر لازمه ظن نزدیک به علم به تحصیل مال از طریق نامشروع تبصره 3 ماده 2 تحقق ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال است ؟به عبارت دیگر آیا تبصرهیک ماده 2 درصدد بیان حکم وضعی و تبصره 3 این ماده درصدد بیان حکم تکلیفی است و در هر حال این دو تبصره آیا با هم تفاوت دارند و اگر پاسخ مثبت است، تفاوت در چیست؟ 9-با توجه به سکوت قانون ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مشخص شده ماده 6 قانون مذکور چیست؟ 10-با توجه به به تبصره ذیل بند «ت» ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 آیا قانونگذار از این پس جرم آن دسته از کارکنان و کارمندانی که تکالیف مقرر شده در ماده 7 قانون را عالماً عامداً و به قصد تسهیل جرایم موضوع این قانون انجام نمی‌دهند مشمول مجازات تعیین شده جرم خاص می‌داند و دیگر نمی‌توان رفتار وی را مشمول ماده 126 و 124 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب معاونت دانست؟ 11-با توجه به تبصره ذیل بند «ت» ماده 7 قانون آیا می‌توان نتیجه گرفت که اگر کارمندان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشور مصوب 1386 بر اثر تقصیر به تکالیف مشخص شده در ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 عمل نکرده باشند مشمول مجازات خفیف انفصال موقت درجه هفت می‌شوند ؛اما اگر کارمندان بخش‌های غیر دولتی تکالیف مذکور از روی قصور یا تقصیر یا عمد انجام ندهند، دارای مجازات بیشتری جزای نقدی درجه شش هستند؟ 12-آیا برای تحقق مجازات جرم تعیین شده جهت عدم رعایت تکالیف مقرر شده در ماده 7 قانون فوق‌الذکر حسب مورد از روی تقصیر یا قصور،مطابق ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تحقق سوء نیت لازم است ؟./ع

پاسخ :

1 -  الف- مقررات بند «الف» ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 با مقررات ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر بر دو امر متفاوت بوده که توسط مجریان آن‌ها (مراجع قضایی یا مرکز اطلاعات مالی) در جای خود قابل اعمال است و تداخل در اختیارات و وظایف منتفی است. در هر صورت اقدامات مأمورین قضایی یا غیر قضایی در ورود به حریم خصوصی اشخاص صرفاً در موارد منصوص قانونی قابلیت اعمال را دارد. 1-ب- با توجه به پاسخ قسمت «الف»، پاسخ به این سؤال روشن است. 2- با توجه به اصل حاکمیت قانون زمان وقوع جرم، صلاحیت مراجع قضایی تابع مجازات قانونی جرم در زمان وقوع آن است. لذا در فرض سؤال که مجازات قانونی جرم ارتکابی در زمان وقوع، جزای نقدی نسبی بوده و بر اساس رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 1/6/1396 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درجه هفت محسوب می‌شود؛ مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مستقیماً در دادگاه کیفری مربوطه قابل رسیدگی است؛ بنابراین موجب قانونی جهت رسیدگی به موضوع در دادسرا وجود ندارد. بدیهی است به جرایم ارتکابی بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 مطابق عمومات قانونی در دادسرای محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود. 3- جرایم موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 با یکدیگر متفاوت‌اند. در بزه موضوع ماده 2 یاد‌شده روش تحصیل مال که نامشروع است موضوعیت دارد؛ اما بزه موضوع تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 ناظر به اموال مشکوکی است که به دلیل نامشخص بودن منشاء تحصیل آن‌ها، علم به تحصیل آن‌ها از طریق نامشروع وجود ندارد؛ اما ظن نزدیک به علم بر تحصیل آن‌ها از طریق نامشروع وجود دارد. 4- تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 در مقام بیان شرایط صحت معاملات نیست؛ بلکه ناظر به تعیین تکلیف نسبت به مالی است که طریق تحصیل آن مشکوک است. 5- اصولاً در حقوق کیفری، جرم بودن رفتار ملازمه با صحت یا بطلان معاملات از حیث مدنی ندارد و منظور از عبارت «عدم صحت معاملات و تحصیل اموال» در تبصره یک ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 با لحاظ بند «چ» ماده یک این قانون، وجود قراین و اوضاع و احوالی است که ظن به وقوع جرم و در نتیجه نامشروع بودن تحصیل مال موضوع جرم را ایجاد می‌کند. 6-الف- جرم موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 با توجه به این‌که مجازات آن جزای نقدی نسبی است، درجه هفت محسوب و با لحاظ ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/4/1396 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به طور مستقیم قابل طرح در دادگاه کیفری دو است. 6-ب- برابر صدر ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز شود. بنابراین عدم ارائه اسناد موضوع تبصره یاد‌شده از جرایم عمدی است که علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد وی بر عدم ارائه اسناد مذکور در دادگاه احراز شود. 7 و8- قانونگذار در تبصره یک ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 با بیان حکم وضعی، وضعیت معاملات و اموال مشکوک به پولشویی که از طریق ظن نزدیک به علم، عدم صحت منشأ قانونی آن‌ها مورد نظر است را مشخص کرده است. در تبصره 2 با فرض جاری شدن وضعیت مشکوک نسبت به این اموال، دارا شدن این اموال توسط متصرف را منوط به ارائه اسناد مثبته دانسته و در نهایت در تبصره 3 این ماده حکم معاملات و اموال مشکوکی که اسناد مثبته آن توسط متصرف (متهم) ارایه نشده است را به عنوان پولشویی و عواید حاصل از جرم تلقی و مرتکب را مجازات و حکم به ضبط عواید داده است 9- با توجه به حکم مقرر در بند «ب» ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 و انطباق آن با بخشی از مصادیق حکم مقرر در ماده 6 قانون یاد‌شده، تخلف از اجرای ماده 6 مذکور در حدودی که منطبق با بند «ب» ماده 7 یاد‌شده باشد دارای ضمانت اجرای مندرج در تبصره ذیل بند «ث» ماده 7 این قانون خواهد بود. 10- صرف نظر از این‌که آیا رفتارهای موضوع بند‌های ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 معاونت در جرم پولشویی می‌باشد یا خیر؛ در خصوص رفتارهای مشمول ماده 7 یاد‌شده با توجه به جرم‌انگاری خاص به عمل آمده وفق ماده 7 این قانون، موجبی برای مراجعه به دیگر مواد قانونی مربوط به عمومات حاکم بر معاونت در جرم، و از جمله مواد 126 و 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود ندارد. 11- تعیین مجازات جزای نقدی درجه شش برای کارکنان بخش‌های غیردولتی مندرج در قسمت پایانی تبصره ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 با فرض وجود سوءنیت آنان شامل علم و عمد است و لذا ارتکاب این اعمال به نحو غیر عمد و از روی تقصیر مشمول عنوان مجرمانه مذکور نیست؛ در حالی که برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386در دو فرض ارتکاب عمدی و یا از روی تقصیر، دو مجازات جداگانه پیش‌‌بینی شده است. 12- عبارت «در صورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد» مندرج در ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397، ناظر به جرایم غیر عمدی است که تحقق آن منوط به احراز تقصیر مرتکب است و موضوع مشمول ماده 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده و از شمول ماده 144 این قانون ناظر بر جرایم عمدی، خارج است./

 

انتقال عواید ناشی از جرم به ثالث با حسن نیت بدون ارتکاب پولشویی

در مواردی که در پرونده جرم پول‌شویی رخ نداده است؛ اما مرتکب جرم مالی عواید حاصله از جرم را به ثالث دارای حسن‌نیت منتقل کرده است، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

تاریخ نظریه : 1400/11/16

شماره نظریه : 7/1400/1022

شماره پرونده : 1400-142-1022 ک

 

استعلام :

نظر به این‌که مقنن در یک حکم کلی در ماده 9 (اصلاحی 1397) قانون مبارزه با پولشویی مقرر داشته است که اصل مال و درآمد حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پول‌شویی و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن مصادره می‌شود و در صورتی که این اموال متعلق به غیر باشد، در تبصره 6 این ماده به استرداد آن به مالباخته حکم داده است، پرسش این است که با توجه به تعریف جرم منشأ وفق ماده یک همین قانون و نظر به این‌که حکم موصوف هم در خصوص جرم پول‌شویی و هم به صراحت منطوق ماده 9 قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص جرم منشأ نیز تعیین تکلیف کرده است، در مواردی که در پرونده جرم پول‌شویی رخ نداده است؛ اما مرتکب جرم مالی عواید حاصله از جرم را به ثالث دارای حسن‌نیت منتقل کرده است، آیا مشمول این قانون تلقی و می‌بایست وفق حکم مقرر در طی تبصره یک ماده 9 یادشده، حسب مورد حکم بر رد مثل یا قیمت مال صادر شود؟

پاسخ :

با توجه به بند «الف» ماده یک، بند «ب» ماده 2 و مواد 3 و 9 قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1386 با اصلاحات بعدی و تبصره‌های آن، انتقال عواید به منظور پنهان یا کتمان ‌کردن منشأ مجرمانه آن با علم به این‌که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرم به ‌دست آمده، پول‌شویی است و در صورت ارتکاب این رفتار مجرمانه توسط مرتکب جرم منشأ، عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پول‌شویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مصادره می‌شود؛ اما در صورت انتقال این اموال به ثالث دارای حسن‌نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می‌شود.

 

مرجع صالح به رسیدگی در جرم پولشویی سازمان یافته دادگاه کیفری 1 استان است

مرجع صالح به رسیدگی در جرم پولشویی سازمان یافته دادگاه کیفری 1 استان است

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

تاریخ نظریه : 1399/11/13

شماره نظریه : 7/99/1628

شماره پرونده : 99-142-1628 ک

 

استعلام :

در خصوص اینکه آیا رسیدگی به جرم پولشویی سازمان یافته تبصره 4 ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات 1397 در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد یا کیفری دو نظریه مشورتی خویش را اعلام فرمایید با این توضیح که حسب نظر برخی از همکاران محترم در صورت تشدید مجازات وفق تبصره مذکور مجازات قضایی جرم درجه 3 می‌شود ولی مجازات قانونی همچنان در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد؟

پاسخ :

ملاک صلاحیت دادگاه درجه جرم ارتکابی است که با توجه به شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن مشخص می‌شود؛ در جرم پولشویی سازمان یافته موضوع تبصره 4 ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 نیز، مجازات مشدد قانونی ملاک تعیین درجه جرم و در نتیجه صلاحیت دادگاه است، بنابراین در جرم پولشویی سازمان یافته چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید حاصل از جرم منشأ بیش از ده میلیارد ریال باشد، با لحاظ تبصره 4 ماده 9 قانون یاد شده، جرم درجه سه محسوب و با توجه به بند «ت» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه کیفری یک صالح به رسیدگی است.

 

فروشنده با حسن نیت در کلاهبرداری رایانه ای منتهی به پولشویی و موجودی مسدود در حساب فروشنده

در جرم کلاهبرداری رایانه ای منتهی به پولشویی ، اتهّامی متوجه  فروشنده با حسن نیت نیست

چون وجوه پرداخت‌شده به فروشنده عین نبوده تا توقیف و استرداد آن به صاحبش ممکن باشد و با عنایت به تبصره 1 ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، موجودی مسدود شده در حساب فروشنده عودت نمی گردد و مرتکب جرم ضامن رد مال و خسارت آن است.

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

 

تاریخ نظریه : 1400/09/15

شماره نظریه : 7/1400/663

شماره پرونده : 1400-142-663 ک

 

استعلام :

شخص کلاهبرداری از طریق رایانه، اقدام به برداشت وجه از حساب دیگران و خرید کالا (پولشویی) و انتقال وجه به حساب فروشندگان کرد است. پس از مسدود کردن حساب منتقل‌الیه (فروشندگان کالا): 1- آیا موجودی مسدودی در حساب فروشنده باید به حساب فرد مالباخته عودت شود؟ 2- در صورت تعلق وجه به مالباخته، تکلیف فروشنده با حسن نیت چیست؟

پاسخ :

1 -  در فرض سؤال که مرتکب جرم کلاهبرداری رایانه‌ای پس از برداشت وجه از حساب دیگران، به خرید کالا با این وجوه اقدام کرده است، با توجه به بند «ب» ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1397، مرتکب جرم پول‌شویی نیز شده است و فروشنده کالا که بدون تبانی با مرتکب و بدون اطلاع از منشاء مجرمانه تحصیل وجوه، اقدام به فروش کالا کرده است، اتهامی متوجه وی نیست و چون وجوه پرداخت‌شده به فروشنده عین نبوده تا توقیف و استرداد آن به صاحبش ممکن باشد و با عنایت به تبصره 1 ماده 9 قانون یادشده، پاسخ پرسش این بند منتفی است و از مرتکب جرم، معادل وجوه برداشت‌شده از حساب مال‌باخته، اخذ می‌شود. 2- با توجه به آنچه در بند یک بیان شد، نیازی به پاسخ‌گویی به این بند از استعلام نیست.

 

تعدد کلاهبرداری رایانه ای و پولشویی و نحوه تعیین مجازات

با فرض تساوی حداکثر مجازات حبس، جرمی که حداقل حبس آن بیشتر است، جرم مهمتر محسوب می شود ؛ لذا ، جرم پولشویی از کلاهبرداری رایانه ای مهم تر تلقّی و تشخیص اینکه خرید از طریق عواید کلاهبرداری رایانه ای ، پولشویی هست یا خیر ؟ با مقام قضایی است

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

 

تاریخ نظریه : 1401/10/17

شماره نظریه : 7/1401/822

شماره پرونده : 1401-186/1-822 ک

 

استعلام :

در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای که با اشخاص تماس و با ادعای برنده شدن در قرعه‌کشی، حساب آنان را خالی می‌کنند و با وجوه کلاهبرداری شده اقدام به خرید طلا و گوشی می‌کنند: الف- آیا با خرید طلا و گوشی بزه پولشویی محقق شده است؟ ب- در صورت تحقق بزه پولشویی، با عنایت به این‌که مجازات پولشویی (چنانچه مبلغ کمتر از ده میلیارد ریال باشد) و کلاهبرداری رایانه‌ای، هر دو درجه 5 می‌باشد و حداکثر مجازات حبس هر دو بزه (در صورتی که کلاهبرداری رایانه‌ای را غیر قابل گذشت تلقی نماییم که نظریات اداره متبوع مؤید قابل گذشت بودن می‌باشد)، یکسان (پنج سال) ولیکن حداقل مجازات حبس بزه پولشویی (دو سال) و بیشتر از کلاهبرداری رایانه‌ای (یک سال) است در صورتی که کلاهبرداری رایانه‌ای در یک مرجع قضایی مثلاً تهران و پولشویی در مرجع قضایی دیگر مثلاً کرمانشاه صورت گیرد، کدام‌یک از مراجع قضایی صالح به رسیدگی می‌باشد؟

پاسخ :

1 -  چنانچه دو جرم از حیث مجازات حبس در یک درجه قرار گیرند، مستند به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لحاظ ملاک رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 19/8/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مجازات حبس را معیار تشخیص شدت مجازات دانسته است، با فرض تساوی حداکثر مجازات حبس، جرمی که حداقل حبس آن بیشتر است، جرم مهم‌تر موضوع ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 محسوب می‌شود. 2- هر چند بزه‌های کلاهبرداری مرتبط با رایانه و پولشویی هر دو به لحاظ میزان حبس مقرر به عنوان مجازات در درجه پنج قرار می‌گیرند، اما با توجه به این‌که حداقل مجازات حبس بزه پولشویی از حداقل مجازات حبس کلاهبرداری مرتبط با رایانه بیشتر و در نتیجه اختیار تعیین مجازات حداقل توسط قاضی محدودتر است و نیز در این جرم، مجازات مصادره اموال و جزای نقدی الزامی هم پیش‌بینی شده است، اما جزای نقدی مقرر برای بزه کلاهبرداری مرتبط با رایانه جنبه تخییری دارد، نه الزامی؛ بنابراین، بزه پولشویی نسبت به کلاهبرداری مرتبط با رایانه، جرم مهم‌تر محسوب می‌شود. شایسته ذکر است تشخیص این‌که رفتار مذکور در سؤال از مصادیق کلاهبرداری مرتبط با رایانه باشد، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است

 

ممنوع الخدمات کردن افراد و انسداد کد ملّی فرد بدون نص و تجویز قانونگذار غیر قانونی است

دستور قضایی مبنی بر ممنوع الخدمات کردن افراد و انسداد کد ملّی فرد بدون نص و تجویز قانونگذار غیر قانونی است . در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر‌فعال کردن شماره ملی محکومان مالی و یا کیفری وجود ندارد

 

نظریة مشورتی اداره کل حقوقی قوّه قضاپیه :

تاریخ نظریه :  ۲۸ / ۱۰ / ۱۴۰۰  

شماره نظریه :   ۱۱۶۶ / ۱۴۰۱ / ۷

شماره پرونده : 1401-3/1-1166ح

 

استعلام :

در نظریه مشورتی شماره ۴۵۹ / ۱۴۰۰ / ۷ مورخ ۲۰ /۰۵ / ۱۴۰۰ صادره از آن اداره کل اعلام شده است که ممنوع‌الخدمات کردن محکوم‌علیه مالی (مسدود کردن کد ملی) به استناد بند «ح» ماده 18 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی امکان‌پذیر نیست و این مقرره صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 است با توجه به این نظریه، آیا دادیار اجرای احکام کیفری می‌تواند به منظور دسترسی به محکوم‌علیه بابت اجرای حکم دستور ممنوع الخدمات کردن (مسدودی شماره ملی) محکوم‌علیه را صادر کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مسدود کردن شماره ملی محکوم‌علیه پرونده کیفری به تضییع حقوق قانونی شخص ثالث منتهی شود، آیا اجرای احکام مواجه با تکلیف قانونی رفع موقت مسدودی جهت عدم تضییع حقوق شخص ثالث است؟ به عنوان مثال، دادیار اجرای احکام کیفری شماره ملی محکوم‌علیه پرونده را مسدود کرده و در دوران مسدودی فرزند محکوم‌علیه متولد می‌شود؛ اما اداره ثبت احوال قادر به صدور شناسنامه برای نوزاد نمی‌باشد و اجرای احکام کیفری هم با هدف دسترسی به محکوم‌علیه، از رفع مسدودی موقت شماره ملی محکوم‌علیه جهت صدور شناسنامه برای نوزاد وی خودداری کند.

پاسخ :

اولاً، بهره‌مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر‌فعال کردن شماره ملی محکومان مالی و یا کیفری وجود ندارد. ثانیاً، دیگر پرسش‌های مطرح‌شده که ناظر بر فرض امکان مسدود کردن شماره ملی اشخاص و ظاهراً نشأت‌گرفته از برداشت ناصواب از نظریه مورد اشاره در استعلام است؛ با توجه به پاسخ بند اولاً، منتفی است.