مصادیق مدیران و مسؤلان و بازرسان تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

شماره نظریه :  549 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-143-549 ک

تاریخ نظریه : 22 / 09 / 1400

 

استعلام :

تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 مقرر می‌دارد : « در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده یک این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوص یا دولتی انجام گیرد ... به مجازات مقرر دراین ماده محکوم خواهند شد و در این موارد مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئوولین ذی‌ربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن به آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و موثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره خودداری نمایند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند.» در تعریف عبارت « مدیران و بازرسان و به طور کلی مسئوولین ذی‌ربط» دو تفسیر مختلف ارائه شده است ؛ عده‌ای این عبارت را شامل تمام افرادی می‌دانند که به هر نحو با شرکت مجرم مرتبط شده و از جرم آن اطلاع یافته‌اند؛ اعم از کارکنان بانک عامل، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت بازرگانی، گمرک، شرکت متصدی حمل، شرکت فروشنده و .... تفسیر دوم عبارت مدیران، بازرسان و مسئوولین مربوط را به کارکنان داخل شرکت منحصر می‌داند و معتقد است تکلیف مدیران خارج از شرکت از جمله بانک‌ها در قوانین دیگری از جمله ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/2/29 یا مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی پیش‌بینی شده است که موخر بر قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی است و تصویب این قوانین دلیل بر آن است که تبصره 2 شامل مدیران بانک‌ها نبوده است؛ در غیر این صورت نیازی به تصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری نبوده و حکم تبصره 2 مذکور در خصوص مدیران بانک‌ها نیز قابل اجرا بود. همچنین اگر قائل باشیم که منظور از عبارت مدیران و مسئوولان، افراد خارج از شرکت است، دلیلی وجود ندارد که مجرمین حقیقی از اعلام جرم معاف شوند. به عبارت دیگر، در تبصره 2 آمده است در مواردی که اقدامات مذکور در ماده یک از طرف اشخاص حقوقی انجام گیرد، مدیران مطلع از جرم مکلف به اعلام جرم هستند. حال اگر منظور از این مدیران کارکنان بانک باشد، چرا باید کارکنان بانک تخلف و جرم اشخاص حقوقی را اعلام کنند، اما در مورد جرم اشخاص حقیقی اجازه سکوت دارند.

پاسخ :

با عنایت به سیاق تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369، حکم مقرر در این تبصره شامل کلیه مدیران، بازرسان و مسؤولانی است که در ارتباط با شخص حقوقی دارای وظایف و مسؤولیت‌های قانونی هستند؛ اعم از این‌که این افراد از کارکنان شخص حقوقی باشند یا نباشند.

شرکت در مزایده اموال مشتریان برای کارمندان بانک دولتی ممنوع است

 

شرکت در مزایده اموال مشتریان برای کارمندان بانک دولتی ممنوع است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ؛

تاریخ نظریه : 25 / 02 / 1400

شماره نظریه :  9 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-162-99

استعلام :

 با توجه به لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337:

1- آیا کارمندان یک اداره دولتی (در یک شهرستان) که هیچ نسبتی با مدیر یا معاونان اداره ندارند، می‌توانند در مزایده چند خودروی فرسوده آن اداره شرکت کنند؟

2- آیا کارمندان شعبه یک بانک دولتی که هیچ نسبتی با رئیس یا معاون شعبه مربوطه ندارند، می‌توانند در مزایده اموال غیرمنقول ساختمان‌هایی که به علت عدم پرداخت تسهیلات توسط مشتریان پس از طی تشریفات قانونی به مزایده گذاشته شده‌ و توسط آن بانک برگزار می‌شود، شرکت کنند؟

3- چنانچه کارمندان فوق با یکی از مدیران یا معاونان اداره کل در استان طبق تبصره یک ماده اول قانون مذکور نسبت خویشاوندی داشته باشند، آیا از انجام معاملات فوق‌الذکر ممنوع هستند؟

 پاسخ :

۱- با توجه به نص بند 3 ماده یک قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337، کارمندان ادارات دولتی (اعم از رسمی- پیمانی و قراردادی) ممنوع از شرکت در معاملات دولتی مندرج در تبصره 3 ماده یک این قانون با اداره متبوع خود یا دیگر ادارات دولتی هستند؛ لذا ، در فرض سؤال این ممنوعیت شامل شرکت کارمند دولتی در مزایده خودروی اداره متبوع وی نیز می‌باشد و در این مورد داشتن یا نداشتن نسبت خویشاوندی کارمند با مدیران یا معاونان اداره دولتی مؤثر در مقام نیست.

2- با توجه به نص بند 4 ماده یک قانون یاد شده کارمندان شعب بانک‌های دولتی نیز مشمول ممنوعیت شرکت در معاملات اموال غیر منقول بانک‌های مذکور هستند و داشتن یا نداشتن نسبت خویشاوندی کارمند با مدیران و معاونان بانک مربوطه مؤثر در مقام نیست.

3- با توجه به بندهای فوق پاسخ به سؤال سوم موضوعاً منتفی است و کارمند دولت در هر حال ممنوع از شرکت در معامله اداره دولتی است و همچنین کارمند بانک دولتی ممنوع از شرکت در معامله بانک‌های دولتی است؛ اعم از آن‌که با مدیران و معاونان بانک دولتی نسبت خویشاوندی داشته باشد یا نداشته باشد و تبصره یک ماده یک قانون یاد شده منصرف از خود کارمند مذکور است و ممنوعیت شرکت در معاملات یادشده در هر حال شامل آن‌ها می‌باشد.

تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، دلالت بر نقض حکم قطعی اولیه ندارد

تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، دلالت بر نقض حکم قطعی اولیه موضوع اعاده دادرسی ندارد

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه :

شماره نظریه : 754 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-168-754 ک

تاریخ نظریه : 07 / 07 / 1400

استعلام :

مطابق ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری « هر گاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌کند. چنانچه پرونده کیفری جهت اعاده دادرسی با تجویز آن در دیوان عالی کشور در دادگاه هم‌عرض مطرح شود دادگاه ضمن رد درخواست اعاده دادرسی و تأیید حکم دادگاه قبلی، نظر به تخفیف یا تعلیق مجازات داشته باشد، آیا چنین اقدامی ممکن است

پاسخ :

مستنبط از مواد 476 و 479 و 480 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، دلالت بر نقض حکم قطعی اولیه موضوع اعاده دادرسی ندارد؛ بنابراین، در صورتی که پس از تجویز اعاده دادرسی، پرونده در شعبه هم‌عرض مطرح شود و این دادگاه، درخواست اعاده دادرسی را از مصادیق ماده 474 این قانون نداند و وارد تشخیص ندهد، قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر می‌کند. این قرار قطعی است و با این وصف، تعلیق یا تخفیف موضوع سؤال' نیز منتفی است.

انتقال مال پس از صدور اجرائیه نسبت به چک و مطالبه مهریه به قصد فرار از دین نمی باشد

انتقال مال متعاقب صدور اجراییه در مقام مطالبه وجه چک موضوع ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک و یا مطالبه مهریه توسط دوایر اجرای ثبت، مشمول حکم مقرر در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بزه انتقال مال به قصد فرار از دین نمی‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 شماره 202 / 99 / 7   

مورخ :  25 / 01 / 1400

 استعلام :

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 20 / 01 / 1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مفاد ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که بر اساس این رأی وحدت رویه بزه انتقال مال به غیر به قصد فرار از ادای دین به سبق محکومیت قطعی مدیون منوط شده است و با توجه به ماده 23 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر درخواست اجراییه برای چک بدون نیاز به حکم دادگاه و بخشنامه رئیس محترم قوه قضاییه در خصوص صدور اجراییه برای مهریه از اداره ثبت اجرای اسناد و املاک، چنانچه بعد از صدور اجراییه برای موارد فوق مدیون اقدام به انتقال مال خود به شخص ثالثی کند، آیا در این صورت که حکم محکومیتی برای مدیون صادر نشده است، مدیون مرتکب بزه انتقال مال به غیر به قصد فرار از ادای دین شده است؟

پاسخ :

 با توجه به عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و صراحت ماده 22 آن، قانون مذکور ناظر بر اجرای محکومیت‌های مالی است؛ همچنین با عنایت به این‌که در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش‌بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال‌گیرنده به منظور استیفای محکوم‌به پیش‌بینی شده است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/1/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان‌پذیر نیست و اصولاً با توجه به این‌که این ماده در مقام جرم‌انگاری است، نمی‌توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی‌صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد؛ زیرا چه بسا این فرد اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. بر این اساس، در فرض سؤال، انتقال مال هر چند به قصد فرار از ادای دین، متعاقب صدور اجراییه در مقام مطالبه وجه چک موضوع ماده 23 اصلاحی (1397) قانون صدور چک و یا مطالبه مهریه توسط دوایر اجرای ثبت، مشمول حکم مقرر در ماده 21 قانون صدرالذکر نمی‌باشد. در هر حال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است. ضمناً واژه مدیون و (نه محکوم‌علیه) در صدر ماده 21 مذکور با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است.

مبنای خسارت تاُخیر تاُدیه وفق ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی نرخ تورّم سالیانه ست

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 

 شماره :  984 / 98 / 7

تاریخ :  24 / 07 / 98

شماره پرونده: 984-3/1-98 ح

 

استعلام:  

1-آیا مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 522 بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی است یا محاسبه آن به صورت ماهیانه است؟ 2-منظور از عبارت « بر مبنای شاخص سالیانه » چیست؟ 3-به عنوان مثال در پروندهای که باید هفت سال و چهارده ماه خسارت محاسبه شود، آیا هفت سال بر اساس شاخص سالیانه و یکسوم سالیانه محاسبه میگردد یا هشتاد و هشت ماه بر اساس ماهیانه؟

پاسخ ؛

بازگشت به استعلام شماره 1398168003155958 مورخ 1398/6/13 به شماره ثبت وارده 984 مورخ 16 / 06 / 1398، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: 1 و 3- طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین میشود و با عنایت به این که در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص میشود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرارگیرد. 2- با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص میگردد. لذا ، با عنایت به اینکه در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، لذا برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه ، نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه ای.

زوال حق رجوع واهب با تعلق حقوق بانک ( مرتهن ) بر مال موهوبه در مقام وثیقه

زوال حق رجوع واهب با تعلق حقوق بانک ( مرتهن ) بر مال موهوبه در مقام وثیقه

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

شماره نظریه : 1294 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-76-1294 ح

تاریخ نظریه : 03 / 12 / 1400

 

استعلام :

شخصی به موجب قرارداد عادی سه دانگ از یک باب منزل مسکونی خود را به دیگری هبه می‌کند و متهب به منظور اخذ تسهیلات بانکی، سند انتقالی منزل مذکور را در رهن بانک قرار می‌دهد. چنانچه واهب قصد رجوع از هبه را داشته باشد و با ارسال اظهارنامه به متهب اعلام رجوع از هبه کرده باشد: اولاً، آیا با توجه به بند 3 ماده 803 قانون مدنی رجوع از هبه و یا صدور رأی بر تأیید و تنفیذ هبه‌نامه امکان‌پذیر است؟ ثانیاً، در صورتی که پاسخ مثبت باشد، آیا باید دادخواست مطروحه به طرفیت بانک با حفظ حقوق مرتهن تقدیم شود؟ ثالثاً، در صورتی که پاسخ منفی باشد، آیا متعاقب خروج از رهن این امکان وجود دارد؟

پاسخ : 

هرچند در عقد هبه اصل بر قابلیت رجوع است؛ اما به صراحت صدر ماده 803 قانون مدنی، به صرف تحقق هر یک از موارد سه‌گانه موضوع این ماده از جمله تعلق حق غیر بر مال موهوبه، حق واهب بر رجوع از هبه به نحو اطلاق زایل می‌شود و در فرض سؤال، انتفای بعدی عقد رهن، موجبی برای اعاده این حق به واهب نیست. بنا به مراتب فوق، دیگر پرسش‌های مطرح‌شده که مبتنی بر قابلیت رجوع می‌باشد، منتفی است.

رسیدگی به جرایم مذکور در قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور در صلاحیت دادگاه انقلاب است

رسیدگی به جرایم مذکور در قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور در صلاحیت دادگاه انقلاب است و رأی وحدت رویه شماره 704 مورخ 24/7/1386 که ناظر بر ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 است، به لحاظ نسخ صریح این قانون در حال حاضر قابل استناد نیست.

 

 نظریه مشورتی ادارة کل حقوقی قوة قضائیه :

تاریخ نظریه : 22 / 10 / 1400

شماره نظریه :  381 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-143-381 ک

 استعلام :

فردی بابت اتهام اخلال عمده در تولید و توزیع مایحتاج عمومی ( از جمله فرآورده‌های گوشتی و مرغ ) موضوع بند « ب » ماده 1 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور دستگیر و قرار بازداشت موقت وی صادر و پرونده جهت بررسی اعتراض به دادگاه انقلاب ارسال می‌شود. با عنایت به رأی وحدت رویه 704 مورخ 24 / 7 / 1386 هیات عمومی دیوان عالی کشور که اعلام نموده ‌« به کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فی الارض در دادگاه‌های انقلاب رسیدگی می‌گردد و رسیدگی به جرایم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده 2 این قانون به قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام به مقابله با نظام مزبور باشد به لحاظ این که متضمن اقدام علیه امنیت داخلی و یا خارجی کشور است با این دادگاه‌ها خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره 6 ماده 2 قانون اخیرالذکر در این قسمت، دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت» :

 1- در رابطه با صلاحیت دادگاه انقلاب نسبت به رسیدگی به جرایم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی چه ضابطه‌ای وجود دارد؟  

2- اگر در تفهیم اتهام قیود سه‌گانه مذکور شامل قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، قصد مقابله با آن و علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام ذکر نشود، آیا دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به  اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت را دارد؟ آیا احراز این قیود مقدمه‌ تشخیص صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به اعتراض متهم است؟ هم‌چنین اگر بازپرس به طور مطلق تفهیم اتهام کند و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شود و دادگاه انقلاب قصد مقابله با نظام را احراز نکند، آیا باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر کند یا رسیدگی و نسبت به متناسب بودن یا نبودن قرار تامین صادره اتخاذ تصمیم کند؟

 

 3- آیا بازپرس مکلف به ذکر قیود سه‌گانه مذکور (قصد ضربه زدن به نظام، قصد مقابله با نظام و علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام) در تفهیم اتهام است یا تکلیفی در این خصوص ندارد و در تفهیم اتهام، ذکر صرف عمده بودن یا نبودن اخلال در نظام اقتصادی (وفق ماده 2 و تبصره 1 ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی) کفایت می‌کند؟

 پاسخ :

1- با توجه به بند «ت» ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر بر تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلا‌لگران در نظام اقتصادی کشور، رسیدگی به جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است و رأی وحدت رویه شماره 704 مورخ 24/7/1386 که ناظر بر ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 است، به لحاظ نسخ صریح این قانون در حال حاضر قابل استناد نیست.

 2- با توجه به پاسخ ارائه‌شده در بند نخست، پاسخ به این پرسش روشن است.

3- بازپرس در تفهیم اتهام مکلف است مطابق ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به متهم تفهیم و سپس شروع به پرسش کند؛ بنابراین در فرض استعلام، تفهیم دقیق موضوع اتهام ضروری است.

راهن و ضامن در اقامه دعوی به خواسته اعلام بطلان شرط راجع به سود مازاد و استرداد مازاد ذینفع است

راهن و ضامن در اقامه دعوی به خواسته  اعلام بطلان شرط راجع به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و استرداد مازاد دریافتی ذینفع است  و می تواند اقامه دعوی کند.

 

نظریة مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه : 

شماره نظریه : 868 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-155-868 ح

تاریخ نظریه : 28 / 10 / 1400

استعلام :

شخص «الف» از بانکی وام دریافت می‌دارد و شخص «ب» با وثیقه‌گذاری و ترهین ملک خود از شخص «الف» ضمانت می‌کند؛ به جهت عدم پرداخت اقساط از سوی شخص «الف» به بانک مرتهن، بانک از طریق اجرای ثبت و طی فرایند قانونی مبادرت به تملک ملک شخص «ب» می‌کند، آیا شخص «ب» که در قرارداد تسهیلات بانکی فقط راهن بوده در قرارداد اصلی سمتی ندارد، می‌تواند با طرح دعوی بطلان و ابطال قرارداد به جهت عدم رعایت قوانین و آیین‌نامه‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را درخواست کند؟

پاسخ :

در فرض سؤال که در نتیجه عدم پرداخت اقساط بانکی از سوی دریافت‌کننده تسهیلات، بانک از طریق اجرای ثبت مبادرت به تملک ملک راهن کرده است؛ راهن هرچند طرف اصلی در قرارداد اعطای تسهیلات نبوده است؛ اما به سبب تعهداتی که در نتیجه ضمانت بر عهده گرفته است و به لحاظ ذینفع بودن در اعلام بطلان شرط راجع به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی، می‌تواند در حدود رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوای اعلام بطلان سود مازاد بر مصوبات یادشده و استرداد مازاد دریافتی از خود را مطرح کند.

کیفیت حمل و تسری احتمالی رای وحدت رویه 811 در پرونده کلاهبرداری

نظریة مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

شماره نظریه:  782 / 1400 / 7

شماره پرونده: 1400-168-782 ک

تاریخ نظریه: 27 / 09 / 1400

استعلام :

مطابق رأی وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور با عنایت به مواد 391 و 390 قانون مدنی،در موارد مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان‌ گونه که در رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15 / 7 / 1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید. هر گاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده 3 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناسی و بر اساس میزان افزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع است تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده     533 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است. حال ، در پرونده‌ای شاکی مدعی است متهم پس از دریافت وجه و اخذ وکالت‌نامه از وی جهت خرید یک قطعه زمین در مکان مشخص مبلغ مذکور را در طول سه سال به وی مسترد کرده است. پس از آن شاکی از متهم به عنوان کلاهبرداری و این که زمین وجود خارجی نداشته، طرح شکایت کرده است.دادگاه بدوی وفق کیفرخواست رأی غیابی بر محکومیت متهم به حبس و رد مال به میزان برده شده از شاکی و جزای نقدی صادر می‌کند. با واخواهی متهم و در جلسه رسیدگی، شاکی دادخواست مطالبه ضرر و زیان وارد به خود را نیز مطالبه می‌کند دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع می‌دهد تا ارزش فعلی قطعه زمین مورد ادعای شاکی را مشخص کند و با اعلام نظر کارشناسی، رأی بر محکومیت متهم به پرداخت مبلغ زمین به نرخ روز در حق شاکی با کسر مبلغ مندرج در صدر دادنامه در کنار حبس و جزای نقدی صادر می‌کند.

 1- با وجود رأی وحدت رویه شماره 811 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در حال حاضر وفق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی شاکی تا قبل از اعلام ختم دادرسی لازم است ؟

2-در محاسبه خسارات مطالبه شده از سوی شاکی، شاخص تورم بانکی وجه نقد پرداخت شده از سوی شاکی باید ملاک صدور حکم قرار گیرد یا قیمت مبیع به نرخ روز که توسط کارشناس تعیین می‌گردد ؟

 3- در صورتی که متهم می‌بایست قیمت مبیع را به نرخ روز پرداخت کند،آیا بین مبیع موهوم مثلاً یک قطعه زمین به متراژ دویست متر مربع واقع در خیابان شهدای قم و مبیع مشخص مثلاً 200 متر مربع زمین در خیابان شهدای قم واقع در پلاک ثبتی فلان و قطعه فلان تفاوتی وجود دارد ؟

 4- جایگاه مواد 19 قانون آیین دادرسی کیفری و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و آراء وحدت رویه 733 و 811 دیوان عالی کشور در پرونده فوق چیست ؟

5- با توجه به ماده 4 قانون مدنی و نظر به این‌که جرم انتسابی به متهم در سال 1395 واقع شده است،آیارأی وحدت رویه شماره 811 به عمل متهم تسری دارد ؟

پاسخ  :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

  1 و 2 - آرای وحدت رویه به شماره‌های 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع (فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و «کیفیت تعیین میزان غرامت» در مواردی که ثمن وجه رایج است، می‌باشد و « منصرف از مباحث شکلی دادرسی» نظیر « لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست» در پرداخت غرامت موصوف (موضوع ماده 391) قانون مدنی در پرونده کیفری می‌باشد. مع‌الوصف در فرض سؤال' (کلاهبرداری) دادگاه مکلف است بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، مرتکب جرم را علاوه بر حبس و پرداخت جزای نقدی، به رد اصل مال محکوم نماید و اصل مال در فرض سؤال، همان مبلغ پرداختی (وجه مورد کلاهبرداری) است نه مابه‌التفاوت کاهش ارزش آن؛ هرچند این امر مانع از آن نیست که با توجه به مواد 10، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی از جمله مابه‌التفاوت کاهش ارزش مبلغ پرداختی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم تا قبل از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی درخواست کند و تعیین خسارت و طریقه و کیفیت جبران آن از سوی دادگاه، تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در دیون پولی (دعاوی مسؤولیت مدنی) است.

 3- با عنایت به پاسخ سؤال' 1 و 2، پاسخ به این سؤال' سالبه به انتفاء موضوع است.

 4- با عنایت به پاسخ سؤال' 1 و 2، پاسخ این قسمت از استعلام مشخص است.

 5- فرض سؤال' از قلمرو شمول رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خروج موضوعی دارد؛ بنابراین بحث ثانوی شمول آن به رفتار مرتکب نیز موضوعاً منتفی است.

دادگاه صالح به صدور اجرائیه چک صیادی

دادگاه صالح به صدور اجراییه چک صیادی :  ۱- دادگاه محل صدور چک ۲- دادگاه محل استقرار بانک محال علیه ۳- دادگاه محل اقامت خوانده .

نظریة مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

شماره نظریه : 1619 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-88-1619 ح

تاریخ نظریه :  21 / 12 / 1400

استعلام :

آیا دادگاه صلاحیتدار در خصوص صدور اجراییه چک صیادی، صرفاً دادگاه محل استقرار بانک افتتاح‌ کننده حسابی است که که چک از آن حساب صادر شده است یا دادگاه حوزه قضایی که چک در آن حوزه به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شده است نیز صالح به صدور اجراییه است؟

پاسخ :

با عنایت به این ‌که مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13/8/1397)، مرجع صدور اجراییه موضوع این ماده را « دادگاه صالح » دانسته است، به نظر می‌رسد دادگاه صالح، دادگاهی است که صالح به رسیدگی به اصل دعوا است؛ بنابراین، مرجع صدور اجراییه با عنایت به مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 23 / 03 / 1385 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، تعیین می‌شود.