مبنای خسارت تاُخیر تاُدیه وفق ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی نرخ تورّم سالیانه ست
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره : 984 / 98 / 7
تاریخ : 24 / 07 / 98
شماره پرونده: 984-3/1-98 ح
استعلام:
1-آیا مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 522 بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی است یا محاسبه آن به صورت ماهیانه است؟ 2-منظور از عبارت « بر مبنای شاخص سالیانه » چیست؟ 3-به عنوان مثال در پروندهای که باید هفت سال و چهارده ماه خسارت محاسبه شود، آیا هفت سال بر اساس شاخص سالیانه و یکسوم سالیانه محاسبه میگردد یا هشتاد و هشت ماه بر اساس ماهیانه؟
پاسخ ؛
بازگشت به استعلام شماره 1398168003155958 مورخ 1398/6/13 به شماره ثبت وارده 984 مورخ 16 / 06 / 1398، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: 1 و 3- طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین میشود و با عنایت به این که در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص میشود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرارگیرد. 2- با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص میگردد. لذا ، با عنایت به اینکه در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، لذا برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه ، نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه ای.
