حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی ، دعاوی بانکی و دعاوی مربوط به جرائم پولی و بانکی و ارزی و پولشویی و دعاوی اقتصادی موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و قاچاق ارز ؛ موضوع تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری . دعاوی علیه شهرداری ها و نهادهای دولتی ، داوری تخصصی در اختلافات و دعاوی حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی با سوابق ارجاع از شعب متعدد دادگاه ها .
Trial lawyer with special expertise in banking law . Arbitration in contracts . Has a history of referral by arbitration courts . Claims against the government and , municipalities . Land and property claims . Crimes against the Economic system; political crimes, National Security-Related Crimes . .
مشاوره در خصوص پرونده ها و موضوعات زیرمجموعة حقوق بانکی و دعاوی کیفری یا حقوقی مرتبط با آن و دعاوی وابسته به حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ نظیر ، اخلال در نظام اقتصادی کشور و پولشویی و جرائم پولی و بانکی ( پرونده های ویژة جرائم اقتصادی ) و ... و همچنین مشاوره راجع به دعاوی امنیتی مشمول تبصرة مادة 48 قانون آئین دادرسی کیفری ، منحصراً در صورت تقاضای مراجعه کننده و با همانگی قبلی در دفتر اینجانب امکان پذیر است ( امنیتی فقط مشاوره می کنم ولی دعاوی اقتصادی : قبول وکالت ) . مشاوره تلفنی به هیچ وجه ندارم . پوزش . شماره تلفن همراه و نشانی هم در سایت کانون وکلاء مرکز موجود است . نشانی پست الکترونیکی ( ایمیل ) : hm.attorneyatlaw@gmail.com

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
آخرین مطالب
مطالب پربحث‌تر
نویسندگان
پیوندها

پاسخ رهبر انقلاب به استفتائی درباره دریافت خسارت تاخیرتادیه ارزی

 رهبر انقلاب در پاسخ به استفتاء جدیدی اعلام فرمودند شرط دریافت خسارت تاخیر تادیه ارزی در عقود لازم، صحیح و معتبر است و مغایرتی با شرع ندارد اما :  افزایش مبلغ با تمدید مهلت پرداخت در حکم ربا و حرام است.»

 * پرسش :

« در قراردادهای فروش صادراتی محصولات نفتی و پتروشیمی ایران با خریداران، ثمن قرارداد ارزخارجی است و خریدار مطابق با قرارداد فی مابین و با رضایت خود، متعهد می‌شود که در صورت تاخیر در پرداخت ثمن، خسارت تاخیر تادیه پرداخت نماید. مبنای خسارت تاخیر معمولا براساس نرخ‌های بین‌المللی بانکی و از تاریخ سررسید ثمن معامله و عدم پرداخت خریدار محاسبه  می‌گردد.دریافت خسارت تاخیر تادیه در بیع بین‌المللی کالا متعارف بوده و به دلیل اقتضائات تجارت بین‌الملل از جمله الزام خریدار به رعایت موعد پرداخت، در قرارداهای بین‌المللی درج می‌گردد. در غیر این صورت خریدار تشویق می گردد، ثمن معامله را هر زمان که تمایل داشت ولو با تاخیر پرداخت نماید و این امر مغایر مصالح و منافع صادر کنندگان ایرانی و کشور بوده و موجب تاخیر در برگشت ارز حاصل از صاردات به چرخه اقتصاد کشور می‌گردد. با توجه به این ملاحظات، آیا دریافت خسارت تاخیر ارزی به شرح فوق از خریداران کالاهای صادراتی تولیدی شرکت‌های ایرانی مغایر شرع انور اسلام است؟»

*  پاسخ :

« سلام علیکم و رحمه الله و برکاته ؛

چنانچه در ضمن_عقد لازم شرط شود، اگر یکی از طرفین در موعد مقرر به تعهد ؛ اعم از انجام کار یا پرداخت مبلغ عمل نکند، باید در مقابل تخلف از شرط ، مقدارمعینی به طرف مقابل بپردازد، شرط صحیح و لازم الاجرا است. البته شرط مذکور در مورد تخلف از پرداخت پول در تاریخ مقرر، نباید به معنای تمدید مهلت پرداخت باشد، وگرنه در حکم ربا و حرام است.»

ارسال نظر

تنها امکان ارسال نظر خصوصی وجود دارد
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
نظر شما به هیچ وجه امکان عمومی شدن در قسمت نظرات را ندارد، و تنها راه پاسخگویی به آن نیز از طریق پست الکترونیک می‌باشد. بنابراین در صورتیکه مایل به دریافت پاسخ هستید، پست الکترونیک خود را وارد کنید.