بررسی مواد 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و 529 قانون آئین دادرسی کیفری و تعارضات فی ما بین

صورت‌جلسه نشست قضائی

تاریخ برگزاری :  20 / 02 / 1397

 

موضوع :

بررسی مواد 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و 529 قانون آئین دادرسی کیفری و تعارضات فی ما بین

پرسش :

آیا میان ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری تعارض وجود دارد. آیا این مواد قابل جمع می باشند یا خیر؟ در صورتی که محکوم علیه در پرونده قاچاق کالا و ارز تقاضای تقسیط نماید، آیا می توان مطابق ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری، تقاضای تقسیط وی را پذیرفت؟

نظر هیئت عالی :

بنظر می رسد احکام مرقوم در قانون آئین دادرسی کیفری با توجه به ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قابل تسری در مورد سکوت می باشد ؛ نظر به اینکه در خصوص تقسیط جزای نقدی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ساکت است؛ نتیجتاً جزای نقدی منظور در احکام تعزیرات قابل تقسیط می باشد.

نظر اکثریت :

باتوجه به اینکه در زمان تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تقسیط در جزای نقدی وفق قانون آئین دادرسی کیفری وقت مورد پذیرش قانونگذار نبود، لذا در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به جهت اینکه قانونگذار در مقام بیان نبوده است بدان اشاره ای ننموده است. لیکن در حال حاضر که قانون آئین دادرسی کیفری جدید، تقسیط در جزای نقدی را پذیرفته، لذا می توان در پرونده های مربوط به قاچاق کالا و ارز تقسیط در جزای نقدی را نیز پذیرفت. اما درخصوص اینکه چه مرجعی می بایست حکم به تقسیط دهد، دادگاه و یا واحد اجرای احکام؟ به نظر می رسد که واحد اجرای احکام پس از درخواست محکوم علیه مبنی بر تقسیط جزای نقدی پرونده را می بایست به دادگاه ارسال تا دادگاه حکم به تقسیط صادر نماید. همچنین درخصوص آن قسمت از سوال که آیا در صورت عدم پرداخت جزای نقدی در مهلت مقرر 20 روزه، می توان از وثیقه ای که غیر از محکوم علیه در پرونده سپرده است نیز جزای نقدی را اخذ نمود می بایست در مقام پاسخ عنوان داشت: با توجه به اینکه ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمومیت دارد، به قرینۀ عبارت «به مالک» مسترد می شود باید آن را شامل وثیقه ای هم که غیر از محکوم علیه در پرونده سپرده است نیز دانست. زیرا مالک ممکن است محکوم علیه یا غیر از او باشد. همچنین در بحث تبدیل جزای نقدی به حبس، چون قانونگذار تصریح نموده است که به صرف دستور قاضی اجرای احکام، جزای نقدی به حبس تبدیل می شود، لذا نیازی به ارجاع امر به داگاه نمی باشد.

نظر اقلیت :

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانون خاص است و می بایست صرفاً مطابق آن انجام شود و عام موخر(ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری) نمی تواند خاص مقدم (ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) را تخصیص بزند؛ لذا با توجه به اینکه در ماده 60 قانون مزبور تقسیط در جزای نقدی پذیرفته نشده است، لذا نمی توان به عمومات مراجعه و حکم به تقسیط نمود. همچنین نمی توان از وثیقه ای که غیر از محکوم علیه در پرونده سپرده است، جزای نقدی را اخذ کرد؛ بلکه مطابق ماده 230 قانون آئین دادرسی کیفری، آن هم در زمان عدم حضور متهم حسب مورد به دستور دادستان از وثیقۀ مذکور صرفاً معادل وجه قرار ضبط می گردد و نمی توان جزای نقدی موضوع حکم دادگاه را از آن استیفا کرد. و اما در خصوص تبدیل جزای نقدی به حبس باید اذعان داشت اگرچه موضوع محل اختلاف است اما رویه قضایی آن است که واحد اجرای احکام پرونده را جهت صدور دستور به منظور تبدیل جزای نقدی به حبس به دادگاه ارسال می دارد و واحد اجرای احکام بدون اذن دادگاه راساً نمی تواند جزای نقدی را به حبس تبدیل نماید.

صورت‌جلسه نشست قضائی ( استان گلستان/ شهر گرگان )

تاریخ برگزاری :  20 / 02 / 1397