حقیقت نحوه تحقق مشارکت ، افزایش یا کاهش سهم الشرکه طرفین مشارکت ، تحقق سود و اختتام مشارکت

حقیقت نحوه تحقق مشارکت ، افزایش یا کاهش سهم الشرکه طرفین مشارکت ، تحقق سود و اختتام مشارکت

 اکثراَ در قراردادهای مشارکت مدنی بانک قبل از اتمام مشارکت در طی دوران مشارکت اقدام به اخذ مبالغی تحت عنوان سود یا سود دوران مشارکت می کند که این امر خلاف مقرّرات هست ؛ زیرا ، تحقق و تخصیص سود در مشارکت بعد از اتمام‌ آن است نه قبل آن . در چنین وضعی ، این مبالغ دریافتی ، علی الاصول غیر قانونی هستند و در حقیقت ، بانک آنچه را به عنوان سهم‌الشرکه آورده بوده است را با اعمال این روش غیرقانونی ، مجدداَ به صورت جزیی یا کلی ، به تملّک خود درآورده است.

و با ملاک های قانونی معتبر و معیارهای تحلیل مندرج در احکام قوانین موضوعه ، در این وضعیت ، سهم الشرکة بانک ، الزاماَ ، باید تنزُّل یابد و کسر گردد ؛ چرا که ، در واقع قبل از اتمام تعهدات مشارکتی شریک ، اخد پول از وی به هر دلیلی  به معنای کاهش سهم الشرکه گیرنده یا افزایش سهم الشرکه دهنده ( تسهیلات گیرنده )هست و اگر این مبلغ تحت هر عنوانی از شریک اخذ شود ، در واقع تدلیسِ منتهی به اغفال شریک است ؛ زیرا ، اطلاق عنوانِ « سود » بر چنین مطالباتی جز گمراه کردن شریک و به نوعی سفسطه گری چیز دیگری نیست. لذا از آنجایی که « سود » پس از  تحقق واقعی آن ، باید بر مبنای ارزیابی حقیقی ، شناسایی و  تقسیم  آن نیز باید به نسبت  سهم‌الشرکه صورت پذیرد ، محققاَ با حالت مذ کور صدرالذکر و با کاهش سهم الشرکه بانک به دلیل اخذ مبالغی تحت هر عنوان در دوران مشارکت از شریک دیگر  قانوناَ باید سهم الشرکه بانک کاهش یابد و به  نسبت همین کاهش ، سود بانک بر اساس سهم الشرکه نیز  کاهش می بابد . همچنین ، صرفنظر از مناقشه بر سر مفهوم «  سود مورد انتظار »  و امکان یا عدم امکان تحقّق آن در عقود مشارکتی در عالم واقع ، اصولاَ ، سود در قراردادهای مشارکتی بر فرض تحقق و یا فرض محال سود احتمالی باید  به نسبت سهم الشرکه و آورده واقعی طرفین بین هر دو شریک‌ تقسیم‌ گردد و لذا تصوّر سود حداقلی بر اساس سود مورد انتظار ، آنهم ، صرفاَ برای بانک ، امری غیر قانونی است و حتی با فرض قبول سود مورد انتظار ، به عنوان مثال :  بر اساس نرخ  ۱۲ درصد ، باید بین دو شریک به نسبت سهم الشرکه تقسیم ‌گردد ؛ یعنی ، همه  این ۱۲ درصد فرضی متعلّق به بانک نیست ؛ بلکه در فرضی که نسبت مشارکت ۲۰ برای شریک و ۸۰ برای بانک بوده  از این ۱۲ درصد فرضی تقریبا ۲.۵ درصد متعلق به شریک خواهد بود  که متاسفانه بیشتر اصحاب دعاوی بانکی و کارشناسان‌ محترم رسمی در حوزة پولی و بانکی و حسابرسی و ایضاَ دادگاه های محترم از این مهم غافل می باشند . ***************************************************************************************** .