خرید، حمل و نگهداری کالاهای مجاز یا مجاز مشروط برای مصارف شخصی فاقد وصف کیفری است
خرید، حمل و نگهداری کالاهای مجاز یا مجاز مشروط برای مصارف شخصی فاقد وصف کیفری است.
مشروط به آنکه حسب عرف و عادت، مقدار کالای خریداری شده در حدود مصرف شخصی باشد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ؛
تاریخ نظریه : 30 / 03 / 1402
شماره نظریه : 1321 / 1401 / 7
شماره پرونده : 1401-51-1321ک
استعلام :
نظر به اینکه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: 1- در بند «ب» ماده یک کالا را هر شیئی که در عرف ارزش اقتصادی دارد تعریف کرده است. 2- در بند «چ» ماده 2 از عنوان تجاری در مورد واردات کالا با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده استفاده کرده است. 3- در تبصره 4 ماده 18 اشعار داشته خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند ... 4- در ماده 25 مکرر در خصوص سایر محصولات و فراورده‌ها یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جانوری و گیاهی به قصد تجاری استفاده نموده است. به نظر می رسد که مقصود مقنن از الفاظ تجاری و اقتصادی در مواد متعدد این باشد که خرید، حمل و نگهداری کالاهای مجاز و مجاز مشروط به قصد مصارف شخصی و بدون قصد خرید و فروش و تجاری خارج از مصادیق قاچاق باشد. از آنجایی که در حال حاضر سازمان‌های کاشف برخوردی سختگیرانه در گلوگاه‌ها و ایستگاه‌های ایست و بازرسی با افرادی که در جریان مسافرت‌های داخلی مبادرت به خرید کالا و حمل تا منزل می‌نمایند، دارند؛ از طرفی به لحاظ واهمه مسافران از توقیف کالا عملاً خرید از این شهرها تقلیل یافته و قطعاً در موضوع بیکاری اثرگذار است، مستدعی است اعلام فرمایید: چنانچه کالای مجاز یا مجاز مشروط بدون قصد فروش و تجاری و صرفاً برای مصارف شخصی با رعایت قلت تعداد خریداری، حمل یا نگهداری شود، مشمول عنوان قاچاق کالا می‌باشد؟
پاسخ :
با توجه به عبارت «به صورت تجاری» در بند «چ» ماده 2 و تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و عبارت «قصد تجاری» در ماده 25 مکرر این قانون و با توجه به بند اول ماده 2 قانون تجارت و مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 684 مورخ 4/11/1384 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با عنایت به ملاک مذکور در ذیل تبصره یک ماده 25 مکرر و قسمت اخیر ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی‌بر مستثنا شدن موارد مصرف شخصی و غیرتجاری از شمول عنوان قاچاق کالا مشروط به آنکه حسب عرف و عادت، مقدار کالای خریداری شده در حدود مصرف شخصی باشد؛ خرید، حمل و نگهداری کالاهای مجاز یا مجاز مشروط برای مصارف شخصی فاقد وصف کیفری است.
