خسارت تاُخیر تاُدیه و فروض مختلف طرح دعوی مطالبه وجه چک در موارد اخذ گواهی عدم پرداخت در خارج از مهلت

خسارت تاُخیر تاُدیه و فروض مختلف طرح دعوی مطالبه وجه چک در موارد اخذ گواهی عدم پرداخت در خارج از مهلت و فروض مختلف طرح دعوی پس از انقضاء مهلت قانونی طرح دعوی

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه :  1522 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-88-1522 ح

تاریخ نظریه :  10 / 02 / 1401  

 

استعلام ؛

 

در خصوص مطالبه وجه چک در مواردیکه مواعد موضوع مواد ۲۷۶ و ۲۷۷ و ۳۱۸ و ۳۱۹ از قانون تجارت رعایت نشده باشد به طور مثال سر رسیده چک 05 / 01 / 1380  باشد و دارنده در تاریخ ۵ / ۱ /۱۳۹۰ با مراجعه به بانک محال علیه گواهی عدم امکان پرداخت دریافت و در تاریخ 01 / 03 / 1398  با تقدیم دادخواست وجه چک را مطالعه نموده است با عنایت به وجود اختلاف رویه در بین محاکم در صدور حکم پرداخت خسارت تاخیر تادیه ، مستدعی است تاریخ صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه رادر فروض مختلف موضوع مواد معنون را به این دادگاه اعلام فرمایند .

پاسخ ؛

اولاً، اخذ گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت پانزده روزه (و یا چهل و پنج روزه) مذکور در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نافی حق طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن وی و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید نیست؛ اما چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده 315 قانون اخیرالذکر واخواست و دعوا علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای خسارت تأخیر تأدیه شود، رسیدگی به دعوای خواهان برابر مقررات عمومی و از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به عمل می‌آید. ثانیاً، با توجه به این‌که در فرض سؤال دارنده چک پس از انقضاء مهلت‌های مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کرده است، لذا دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً می‌تواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی و از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می‌شود. ثالثاً، بر خلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، مقررات مواد 274 تا 279 قانون تجارت مصوب 1311 ناظر به اسناد تجاری است که سررسید آن‌ها به رؤیت یا به وعده از رؤیت است و این در حالی است که برابر ماده 311 قانون یاد شده، پرداخت چک نباید وعده داشته باشد؛ بنابراین با عنایت به مواد 311 و 314 قانون یاد شده، مقررات مواد 276 و 277 این قانون ناظر به چک نیست.