رأی شماره۹۷۱ مورخ 20 / 08 / 1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ابطال اطلاق مصوبه ۳۱۲۶۶/۱۵۶/هـ ـ ۹/۵/۱۳۶۹ هیأت وزیران در راستای تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب
رأی شماره۹۷۱ مورخ 20 / 08 / 1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۲۰/۸/۱۳۹۹ شماره دادنامه: ۹۷۱ شماره پرونده: ۹۷۰۲۹۸۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت بازرگانی کالیجار
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب‌نامه شماره ۳۱۲۶۶/۱۵۶/هـ ـ ۹/۵/۱۳۶۹ هیأت وزیران در خصوص نحوه تخصیص زمین به بانک یا موسسات اعتباری
گردش کار: شرکت بازرگانی کالیجار به موجب دادخواستی ابطال تصویب‌نامه شماره ۳۱۲۶۶/۱۵۶/هـ ـ ۹/۵/۱۳۶۹ هیأت وزیران در خصوص نحوه تخصیص زمین به بانک یا موسسات اعتباری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً اینجانب حسن بابایی زکلیکی مدیرعامل شرکت تولیدی بازرگانی کالیجار تقاضای ابطال آن قسمت از مصوبه هیأت وزیران به شماره ۳۱۲۶۶/۱۵۶/هـ ـ ۹/۵/۱۳۶۹ که توسط معاون اول رئیس جمهور وقت به پیشنهاد وزارت صنایع و بانک مرکزی به استناد ماده ۲۷ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ تصویب نمود که در تبصره ۲ به ماده۶ آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۸۶۲۰ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۶۲ الحاق گردید. تقاضای ابطال آن قسمت که در صورت تخلف با درخواست بانک شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه موظف می‌شوند بانک را به عنوان جانشین طرف قـرارداد بشناسند و کلیه حق و حقوق از مـالک ساقط شده و سند قرارداد که در حکم سند رسمی می‌باشد به نام بانک انتقال یابد. از آنجا که بانک هنگام پرداخت وام سند مورد وثیقه را توسط دفتر اسناد رسمی در رهن بانک قرار می‌دهد و قبل از آن می‌بایستی آن ملک کارشناسی شده باشد طبق مفاد تبصره ۱ ماده ۳۴ قانون اصلاح ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی، راهکار دریافت مطالبات از سوی مرتهن رعایت تشریفات خاص می‌باشد تا با ارزیابی ملک و برگزاری مزایده، به میزان طلب وجه حاصل از فروش را دریافت و باقیمانده را به مالک مسترد نماید، این رویه با احتساب هشت ماه فرصت در اجرائیه ثبتی بیش از دو سال زمان لازم است ؛ لیکن ، در نمونه‌ای که مربوط به واحد صنعتی شرکت بازرگانی کالیجار می‌باشد و همگی مستندات آن در پرونده موجود می‌باشد کارخانه در ازاء دریافت یکصد میلیون تومان و دادن وثیقه و در رهن قرار دادن ملک کارخانه، کارشناسی دو سال قبل از دریافت وام در سال ۱۳۹۰ معادل یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون تومان بانک توسعه تعاون سند کارخانه را با صرفاً یک نامه درخواست جانشینی طی دو ماه و نیم به نام بانک توسعه تعاون تنظیم سند گردید. در صورتی که ارزش واقعی روز بیش از پنج میلیارد تومان می‌باشد در مقابل طلب بانک که کمتر از یکصد و شصت میلیون تومان می‌باشد. صرف نظر از اینکه بانک توسعه تعاون تخلفات متعددی نسبت به این شرکت صورت داده است و ذکر آن لازم نمی‌دانم و در مرجع صالح در حال رسیدگی می‌باشد. نظر به اینکه این مصوبه هیأت وزیران در سال ۱۳۶۹ تصویب و اجرایی شده و قوانین آمره لاحق از جمله مواد ۳۳ و ۳۴ و اصلاحیه مربوطه الی ۴۰ قانون ثبت و تشریفات خاص از جمله کارشناسی و مزایده و ابلاغ‌های قانونی و واقعی صدور اجراییه و هیچ یک از شقوق قانونی و شرعی و موضوعه آیین دادرسی مدنی و همچنین مغایر با قوانین اساسی می‌باشد تقاضای صدور دستور موقت و ابطال مصوبه را از مقام قضایی خواستارم. “
در پی اخطار رفـع نقصی که از طرف دفتـر هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی بـه موجب لایحه‌ای که بـه شماره ۹۷ ـ ۲۹۸۸ ـ ۱ مـورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۷ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
” احتراماً اینجانب حسن بابائی زکلیکی مدیرعامل شرکت بازرگانی کالیجار در خصوص پرونده به شماره بایگانی ۹۷۰۲۹۸۸ علیرغم مستندات از جمله قانون ثبت و اسناد و املاک کشور در مواد ۳۴ و اصلاحات مربوط الی ماده ۴۰ همان قانون که از قوانین آمره بوده و خلاف ان غیرقابل قبول می‌باشد و نیز قوانین آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی در احکام مالکیت و رهن از قوانین موضوعه و قانون اساسی حاکمیت مالکیت و قانون حقوق بشری در ایران و مجامع بین‌المللی همگی گویای این موضوع می‌باشند که زمانی که بانک وام‌دهنده که در پرونده شرکت بازرگانی کالیجار مبلغ یکصد میلیون تومان می‌باشد بدون اطلاع مرتهن با استفاده از وکالت بلاعزل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران کارخانه شرکت بازرگانی کالیجار که طبق قیمت کارشناسی در زمان دریافت وام مبلغ هفده میلیارد و پانصد میلیون ریال طبق نسخه کارشناس رسمی دادگستری که مورد پذیرش بانک توسعه تعاون قرار گرفت و در پرونده موجود می‌باشد با استفاده از همین مصوبه ۳۱۲۶۶/۱۵۶/هـ ـ ۹/۵/۱۳۶۹ که هیچ گونه ارتباطی با قیمت گذاری فعلی پس از گذشت ۲۸ سال ندارد بانک سوء استفاده کرده و درخواست انتقال سند را از شرکت شهرک‌های صنعتی تهران نموده و به نام خود انتقال داده با تماس و اطلاع از دفاتر مراجع تهران و قم همگی به حرام بودن مازاد مابه التفاوت این مبلغ یکصد میلیون تومان و پنج میلیارد تومان ارزش فعلی برای بانک توسعه تعاون را می‌فرمایند. لذا نظر به اینکه زمین‌های واگذاری در سال ۱۳۸۱ در شهرک‌های صنعتی اعلام شده، حدوداً یازده هزار تومان به فروش رفته (۰۰۰/۱۱۰ ریال) به صنعت گر برای ساخت نیاز به وام داشته که مصوبه سال ۱۳۶۹ در زمان خود برای مدت ۱۰ سال که این رقم تا حدوداً هفتاد و هشتاد هزار تومان افزایش پیدا کرده مناسب بوده لکن اینک این ۰۰۰/۱۱ تومان به یک میلیون تومان ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال افزایش پیدا کرده لذا انتقال سند بدون کارشناسی فاقد وجـاهت قانونی و از نظر شرعـی حـرام می‌باشد و از نظر قانون اساسی، حقوق بشری کاملاً خـلاف موازین می‌باشد مضاف بر اینکه قوانین و مقررات بانک مرکزی برای کلیه بانکها استفاده از وکالت نامه‌ها، اقرارنامه‌ها و هرگونه سندی که مغایرت با قانون دارد را خلاف قانون می‌داند و در مورد رهن طبق قانون ثبت مراحل خاص خود را می‌بایستی طی نماید و نهایتاً پس از ابلاغ قانونی و واقعی و قبول کارشناس رسمی دادگستری در مراحل یک نفر، سه نفر، پنج نفر و نهایتاً هفت نفره و مراحل برگزاری مزایده و نهایتاً برداشت مبلغ به میزان طلب و خسارات قانونی و تحویل و پرداخت الباقی به مالک و مرتهن از موارد این قانون و رویه قضایی می‌باشد. لذا اجازه دادن انتقال سند با مجوز این مصوبه بدون اجرای هیچ یک از این مراحل به شرکت شهرک‌ها خلاف قانون و شرع مقدس اسلام و حتی دیگر ادیان نیز می‌باشد. در ادامه توضیحات در بحث شرعی زمانی که در مقابل وام که در دفتر اسناد رسمی سند رهن تنظیم شده لیکن توجه به آن نشده و از وکالت بلاعزل استفاده شده در مقابل یکصد میلیون تومان مبلغ بالغ بر پنج میلیارد تومان سند مالکیت به نام خودش می‌زند، قاعده لاضرر مستتر شده و حاکمیت مالکیت اشخاص پایمال می‌شود ، قواعد دیگری که در بحث تحصیل مال نامشروع و حکم شرعی آن حرام بودن آن می‌باشد و از نظر عقلی و منطقی با هیچ منطق و عقلی سازگار نیست و همگی صحبت از در حکم کلاهبرداری و خلاف شرع بودن مطرح می‌شود لذا از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه هیأت وزیران به شماره ۳۱۲۶۶/۱۵۶/هـ ـ ۹/۵/۱۳۶۹ که بدون کارشناسی اعلام نموده که شرکت شهرک‌ها می‌تواند سند مالکیت را به نام بانک انتقال دهد را ابطال نماید. “
متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:
” رئیس جمهور
تصویب‌نامه هیأت وزیران
بسمه تعالی
شماره ۳۱۲۶۶/۱۵۶/هـ ـ ۹/۵/۱۳۶۹
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۳/۵/۱۳۶۹ بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده ۲۷ قانون (عملیات بانکی بدون ربا) مصوب ۱۳۶۲ تصویب نمود: عبارت زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده ۶ آئین نامه تسهیلات اعطائی بانکی موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۸۶۲۰ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۶۲ الحاق می‌گردد.
تبصره۲ـ کلیه بانکها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعلام نمایند. شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطائی بانکها، بنا به درخواست بانک یا مؤسسه اعتباری ذینفع آنها را به عنوان جانشین طرف قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد تخصیص زمین را به بانک یا مؤسسه اعتباری ذینفع منتقل نمایند تا در حفظ منافع بانک مورد استفاده قرار گیرد. ـ معاون اول رئیس جمهور “
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره ۷۲۰۶۹ ـ ۱۱/۶/۱۳۹۸ توضیح داده است که:
” بازگشت به ابلاغیه مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۷ موضوع شکایت شرکت بازرگانی کالیجار، به طرفیت هیأت وزیران و به خواسته ابطال تبصره ۲ الحاقی به ماده ۶ آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۱۲۶۶/ت۱۵۶هـ ـ ۹/۵/۱۳۶۹ پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۴۵۶ و کلاسه بایگانی ۹۷۰۲۹۸۸) به استحضار می‌رساند: مطابق مصوبه یاد شده مقرر شده است: «هیأت وزیران در جلسه مورخ ۳/۵/۱۳۶۹ بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده ۲۷ قانون (عملیات بانکی بدون ربا) مصوب ۱۳۶۲ تصویب نمود: عبارت زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده ۶ آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۸۶۲۰ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۶۲ الحاق می‌گردد.
تبصره۲ـ کلیه بانکها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال نمایند. شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بانکها، بنا به درخواست بانک یا موسسه اعتباری ذینفع آنها را به عنوان جانشین طرف قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد تخصیص زمین را به بانک یا موسسه اعتباری ذینفع منتقل نمایند تا در حفظ منافع بانک مورد استفاده قرار گیرد. »
همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید مصوبه ناظر به اراضی است که «قرارداد تخصیص زمین» برای آنها تنظیم شده است. در قرارداد تخصیص زمین، مالکیت زمین تا وقتی طرح اجرا نشده همچنان متعلق به شرکت شهرک صنعتی است. به موجب بند ۹ قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی مصوب ۱۳۶۲ مقرر شده است: «بند ۹ قانون ـ اساسنامه و حدود اختیارات شرکت شهرک‌های صنعتی ایران با توجه به سیاست عدم تمرکز توسط مجمع عمومی در مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.» بنابراین دولت اختیار داشته حدود اختیارات شرکت شهرک‌های صنعتی را معین نماید و مصوبه یاد شده در چارچوب قانون مزبور برای تعیین تکلیف شرکت در مورد اراضی متعلق به شرکت وضع شده است.
از طرفی تصویب آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا که ناظر به تسهیلات اعطایی بانکی است طبق ماده ۲۷ قانون اخیرالذکر بر عهده هیأت وزیران بوده است. در نتیجه هیأت وزیران مجاز بوده ترتیبات اعطای تسهیلات بانکی توسط بانکها را تعیین نماید. مضافاً اینکه اساس ادعای شاکی که در بخش پایانی دادخواست ارائه شده به آن پـرداخته شده است، از باب مغـایرت مفاد آیین‌نامه بـا «قـوانین آمره لاحق، از جمله مواد ۳۳ و ۳۴ و اصلاحیه مربوطه الی ۴۰ قانون ثبت» مطرح گردیده است. در این خصوص صرف‌نظر از صحت و سقم این ادعا و به فرض پذیرش این مغایرت، چنین امری به هیچ‌وجه نمی‌تواند مبنای درخواست ابطال مصوبه دولت به شمار رود. به عبارت دیگر وضع قوانین و مقررات مغایر لاحق بر یک مصوبه تنها در حدود مغایرت به تخصیص یا در نهایت نسخ مصوبه خواهد انجامید ولی به هیچ وجه نمی‌تواند مبنای ابطال مصوبه‌ای باشد که با قوانین حاکم در زمان تصویب تعارض و مغایرتی نداشته است، بنابراین ادعای مطروحه از سوی شاکی، به فرض ثبوت، نمی‌تواند موجبات رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را فراهم آورد چرا که با هیچ یک از شقوق ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطابقت ندارد. علیهذا خواهشمند است با توجه به مراتب فوق پس از اخذ نظرات فقهای شورای نگهبان به منظور رد شکایت مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد. “
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۶۸۲۴/۱۰۲/۹۹ ـ ۲۱/۲/۱۳۹۹ اعلام کرده است که:
” موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۱۲۶۶/۱۵۶/هـ ـ ۹/۵/۱۳۶۹ هیأت وزیران در خصوص نحوه تخصیص زمین به بانک یا موسسه اعتباری، در جلسه مورخ ۸/۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: در صورتی که زمین ذی‌ربط در شهرک صنعتی، به تسهیلات گیرنده تملیک شده باشد (تملیک عین یا منافع) و از طریق شرط معتبر شرعی، وجهی برای تملک آن توسط بانک وجود نداشته باشد، اطلاق مصوبه نسبت به این موارد خلاف شرع است، مگر برای استیفای مقداری که در صورت عدم پرداخت، بر ذمه تسهیلات گیرنده قرار دارد. “
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۸/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی لازم‌الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۶۸۲۴/۱۰۲/۹۹ ـ ۲۱/۲/۱۳۹۹ نظر فقهای شورای نگهبان را به این شرح اعلام کرده است که: « موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۱۲۶۶/۱۵۶/هـ ـ ۹/۵/۱۳۶۹ هیأت وزیران در خصوص نحوه تخصیص زمین به بانک یا موسسه اعتباری، در جلسه مورخ ۸/۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: در صورتی که زمین ذی‌ربط در شهرک صنعتی، به تسهیلات گیرنده تملیک شده باشد (تملیک عین یا منافع) و از طریق شرط معتبر شرعی، وجهی برای تملک آن توسط بانک وجود نداشته باشد، اطلاق مصوبه نسبت به این موارد خلاف شرع است، مگر برای استیفای مقداری که در صورت عدم پرداخت، بر ذمه تسهیلات گیرنده قرار دارد .» بنابراین در راستای تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، رأی بر ابطال اطلاق مصوبه شماره ۳۱۲۶۶/۱۵۶/هـ ـ ۹/۵/۱۳۶۹ هیأت وزیران در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و مواد ۸۸ و ۸۷ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب صادر می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
