رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت عدم ابطال بخشنامه بانک مرکزی در مورد تبصره ۱۶ قانون بودجه
|
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۶۰۷۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال تبصره ۱ماده ۲ و نیز ماده ۳ دستورالعمل اجرایی شماره ۹۳۹۰۳۶/۰۲مورخ ۲۴/۴/۱۴۰۲ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) 27 /01 / 1403 : تاریخ تصویب |
|
|
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۲۰۰۳۱۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۶۰۷۳۱ تاریخ: ۲۷/۰۱/۱۴۰۳ * شـاکــی : خانم مهرناز اردشیر گیلان * طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال تبصره ۱ماده ۲ و نیز ماده ۳ دستورالعمل اجرایی شماره ۹۳۹۰۳۶/۰۲مورخ ۲۴/۴/۱۴۰۲ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل اجرایی شماره ۹۳۹۰۳۶/۰۲مورخ ۲۴/۴/۱۴۰۲ ماده ۲ - وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور نسبت به توزیع استانی برای ذی نفعان مشمول تا سقف اصل تسهیلات پرداختی مجموعاً به مبلغ ۳۰/۰۰۰ میلیارد ریال در کل کشور و اعلام به بانک مرکزی اقدام نمایند. سپس بانک مرکزی توزیع استانی یاد شده را به موسسه اعتباری عامل ابلاغ نماید. ***تبصره ۱- تسهیلاتی که در سنوات گذشته (حسب ظرفیت قوانین مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیات وزیران) مورد بخشودگی سود، کارمزد و جرایم قرار نگرفته اند ، از مساعدت های این بند بهره مند می شوند. ماده ۳ - معرفی ذی نفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل ،بر اساس اولویتهای ذیل خواهد بود: ۱-۳ - اصل سهیلات دریافتی تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال باشد. ۲-۳ - اصل سهیلات دریافتی بیش از ۵۰۰ تا ۱,۰۰۰ میلیون ریال باشد. ۳-۳ - اصل تسهیلات دریافتی بیش از ۱.۰۰۰ میلیون ریال تا مبلغ ۱,۵۰۰ میلیون ریال باشد. ۴-۳ - اصل تسهیلات دریافی بیش از ۱.۵۰۰ میلیون ریال تا مبلغ ۲.۰۰۰ میلیون ریال باشد. ۵-۳ - اصل تسهیلات دریافتی فراتر از ۲.۰۰۰ میلیون ریال باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اینجانب خواستار استفاده از مزایای بند(د) تبصره ۱۶ قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۲ مبنی بربخشودگی سود و جرایم وامهال اصل وام به مدت سه سال شدم متأسفانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی(دستورالعمل) شماره ۹۳۹۳۶/۰۲ مورخ ۲۴/۰۴/۱۴۰۲ بعنوان دستورالعمل اجرایی بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به کلیه بانکهای کشور که پیوست این شکایت است در تبصره ذیل ماده ۲ و ماده ۳ این دستورالعمل حکم به قید(مقید کردن) قانون بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کرده است. قانون بند (د) بانکهای عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه های دیر کرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه بهره برداران بخش کشاورزی ( فعال بخش کشاورزی) در حوزه های زراعت ،باغبانی و گلخانه ، دام وطیور ، آبزیان، عشایر، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی کردن (مکانیزاسیون) خسارات دیده از حوادث غیر مترقبه به ویژه خشکسالی ،وسیل اقدام واصل تسهیلات را تامبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به مدت سه سال امهال نمایند .بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد. صدور حکم بانک مرکزی به منزله مقید ساختن قانونگذار و خارج از اختیارات بانک مرکزی و مغایر با قانون بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه کل کشور میباشد. لذا اینجانب خواستار ابطال تبصر ۱ ماده ۲ و نیز ماده ۳ دستور غیرقانونی بانک مرکزی می باشم. * در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۴۳۴۸۶۱۵ مورخ ۲۹/۹/۱۴۰۲ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- وفق مفاد بندهای قانونی مرتبط( از جمله ماده ۷۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ،بندهای «ت» و «ث» ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور )مقرر گردیده بار مالی ناشی از اجرای تصویب نامه ها می بایست بدواً تأمین یا در قوانین بودجه دیده شود و اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زاید بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات محکوم می شود. براین اساس، دستگاههای اجرایی در خصوص قوانین مصوب مجلس محدود به بودجه تعیینی بوده و در خصوص سایر مصوبات قبل از هرگونه اقدام اجرایی، می باید بدواً نسبت به استعلام از دولت مبنی بر لحاظ بار مالی اجرای قانون در قوانین بودجه اقدام و در صورت تأیید دولت نسبت به اجرای آن اقدام نمایند. ۲- دستورالعمل اجرایی بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور در نهمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۳۱/۳/۱۴۰۲ مطرح و ضمن تأیید دستورالعمل مذکور ،مقرر شد دستورالعمل یاد شده به همراه تضمین نامه و توزیع استانی مربوطه ،پس از ارسال از سوی سازمانهای ذی ربط به بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شود. از اینرو، دستور العمل بند قانونی مورد اشاره طی نامه شماره ۰۲/ ۰۹۰۰۷۲مورخ ۱۹/۴/ ۱۴۰۲به بانکهای عامل ابلاغ شد. ۳- ایراد اصلی شاکی نسبت به دستورالعمل یاد شده، اولویت بندی مشمولین جهت بهره مندی از مزایای قانون می باشد. در این خصوص خاطر نشان می سازد قانونگذار دولت را مجاز نموده که تا سقف مبلغ ۰۰۰/۳۰ میلیارد ریال بار مالی ایجاد شده ناشی از اجرای قانون فوق الذکر را تضمین نماید .حسب تجارب پیشین، در اجرای قوانین حمایتی بعضاً افرادی با رقم تسهیلات دریافتی بالا جهت بهره مندی از قانون به بانکها معرفی میگردیدند که این امر موجب می گردید طیف وسیعی از روستاییان کشاورز واجد شرایط با رقم تسهیلات پایینتر، امکان استفاده از مزایای قانون را از دست بدهند. لذا با توجه به لزوم تقید به بودجه تعیینی توسط قانونگذار ،محدودیت جدی منابع مورد تضمین دولت نسبت به تعداد مشمولین، لزوم اجرای کاملتر مصوبه موضوع قانون و مشخصاً به منظور تحقق دقیق تر عدالت اجتماعی و شمولیت تعداد بیشتری از متقاضیان ذی نفع ،موضوع اولویت بندی با حضور نمایندگان نهادهای ذی ربط بررسی و در قالب ماده ۳ دستورالعمل تدوین و به سیستم بانکی ابلاغ گردید. ۴- در خصوص تبصره ۱ ماده ۲ دستورالعمل موضوع شکایت، بخشودگی سود، کارمزد و جریمه های دیرکرد تسهیلات پرداختی کشاورزان آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه طی یک دهه گذشته هر سال در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوبات هیات وزیران پیش بینی شده است. لیکن در کلیه سنوات موصوف، مجریان به لحاظ محدودیت منابع ناچار به اولویت بندی مشمولین قانون بوده اند و در نتیجه ممکن است اشخاصی طی سالهای مذکور از مزایای این قانون حمایتی بهرهمند نشده باشند. بر این اساس قانون بودجه سال جاری با رویکرد پوشش جاماندگان از مزایای قوانین سالهای قبل تدوین گردیده است. بدیهی است در صورتی که تسهیلات مورد بخشودگی و امهال به موجب قوانین و مقررات سالهای قبل را مشمول قانون حاضر بدانیم، این امر موجب محروم شدن برخی از مشمولین از مزایای قانون به لحاظ استفاده مکرر برخی اشخاص دیگر از مزایای قوانین حمایتی پیش گفته خواهد شد. ۵-« اولویت بندی مشمولین قوانین حمایتی به لحاظ وجود سقف اعتبار قانونی» در رویه هیات عمومی و هیات تخصصی مالیاتی بانکی آن دیوان پذیرفته شده است. به عنوان مثال هیات تخصصی اخیرالذکر طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۶۰۳۴ مورخ ۶/۸/۱۴۰۲ اعتراض شاکی نسبت به اولویت بندی در قالب دستورالعمل را به لحاظ محدودیت محل تأمین بار مالی( اعتبار)، رد نموده است. لذا رد شکایت مورد استدعا است. متن بند (د) تبصره ۱۶قانون بودجه ۱۴۰۲کل کشور: بانکهای عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود کارمزد و جریمه های دیرکرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه بهره برداران بخش کشاورزی (فعالان بخش کشاورزی در حوزه های زراعت باغبانی و گلخانه ها، دام و طیور، آبزیان ،عشایر واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی کردن «مکانیزاسیون» )خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه به ویژه خشکسالی و سیل اقدام و اصل تسهیلات تا سقف ۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال را به مدت سه سال امهال نمایند بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی و کشاورزی ،آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
بسمه تعالی پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۳۱۱ در جلسه مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، با حضور و اعضا مورد بررسی قرار گرفت که با لحاظ عقیده حاضرین، به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به صدور رای می نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه در دستورالعمل اجرایی به شماره ۹۳۹۰۳۶/۰۲ مورخ ۲۴/۴/۱۴۰۲ صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، در اجرای تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (بند دال) و موارد مورد شکایت (تبصره ۱ ماده ۲ و ماده ۳ دستورالعمل) با لحاظ مفاد قانون بودجه که اعطای امتیازات و مشوق ها برای تسهیلات اخذ شده توسط ذی نفعان و بخشودگی سود و کارمزد آن ها را در قالب اولویت های مندرج در دستورالعمل قرار داده است و این اقدام بانک مرکزی با وجود سقف اعتبار در قانون (سی هزار میلیارد ریال) برای اجرای آن، و با لحاظ رویه هیات عمومی در پذیرش اولویت بندی در موارد مشابه (دستورالعمل اجرایی اصلاح ماده ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و قوانین متفرع بر آن) در راستای تبیین اجرای قانون بوده و فی الواقع با وجود محدودیت منابع، تعیین اولویت بندی یکی از بهترین روش ها جهت نحوه ی اجرای قانون می باشد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدر قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.
محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری |
