شرط منتفی شدن حق الاجراء پس از ابلاغ اجرائیه
نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه
تاریخ: 13 / 03 / 1399
شماره: 7/99/232
پرونده: ح 232-48/5-99
چنانچه پس از ابلاغ اجراییه، مالی از متعهد توقیف نشده و با توافق طرفین پرونـده اجرایی مختومه شود، اخـذ حق الاجرا منتفی است .
استعلام : سؤال ؛
1 - آیا دامنه شمول بند «پ» ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه علاوه بر اسناد ذمه ای ، اسناد رهنی را نیز در برمیگیرد؟
2 - آیا چنانچه ، دوایر اجرای ثبت مالی را شـناسایی و توقیف نمایند ، لیکن این مال به مزایده گذاشته نشود و صورتمجلس مزایده تنظیم نگردد به آن حق الاجرا اعم از نیـم عشـر و رفـع عشـر تعلـق می گیرد یـا خیر؟
3 - بـا توجه به بنـد «پ» مـاده 117 قـانون برنـامه شـشم توسـعه ، در مـواردی که مـالی توسـط دوایر اجرایی شـناسایی نمی شـود ؛ بلکه ، فرد ممنوع الخروج می گردد آیا حق الاجرا تعلق می گیرد؟
پاسخ:
1 - به موجب بند «پ» ماده 117 قانون برنامه پنج سالة ششم توسعه ، هزینة اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء صرفاً از محل اموال توقیف شده متعهّدِ سـند و پس از وصول مطالبات متعهّدٌ له سند، به وسیله اجرای ثبت وصول می گردد». آن دسته از اسناد رهنی یا ذمه ای که به صورت رسمی تنظیم شده باشند و در اجرای مـاده 2 آیین نامه اجرای مفاد اسـناد رسـمی لازم الاجرا و طرز رسـیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصـلاحات بعدی، برای آن اجراییه صادر شده است، مشـمول حکم بند «پ» ماده 117 قانون صدرالذکر قرار می گیرند.
2 - در فرض سؤال که پس از بازداشت اموال مـدیون، بـدون برگزاری مزایـده، بدهکار بدهی خود را داده است، به نظر میرسـد موضوع مشـمول اطلاق صـدر بند «پ» ماده 117 قـانون برنـامه پنـج ساله شـشم توسـعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسـلامی ایران مصوب 1395 است و وصـول حق الاجراء از محل مال بازداشت شـده امکانپذیر است. با این حال، با عنایت به تبصـره 2 ماده 158 آیین نامه اجرای مفاد اسـناد رسـمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصـوب 1387 ریـاست محترم قوه قضـاییه ، در فرض سؤال ، نصف حق الاجراء قابـل وصول از مـال بـازداشت شـده است ؛ امـا اگر بـدهی وصول نشـده و در نتیجه پرونـده اجرایی از محل اموال مختومه نشـده باشـد، حق الاجرا قابل وصول نیست.
3 - با توجه به تصـریح مقنن در بنـد «پ» ماده 117 قانون یاد شـده، وصول هزینة اجراء مفادِ اسـناد ِلازم الاجراء صـرفاً توقیف شـدة متعهد سـند، امکانپـذیر است. بنابراین ، چنانچه پس از صـدور اجراییه و ابلاغ آن، مالی از متعهّد شـناسایی و توقیف نشود و طرفین با یکدیگر توافق کنند، به نحوی که به ختم پرونـده اجرایی منتهی شود، موضوع اخـذ حق الاجرا منتفی است. تصـریح مقنّن در ذیـل بنـد «پ» مـاده 117 یادشـده بر حکومت این بنـد بر تبصـره ماده 131 قـانون ثبت اسـناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات والحاقات بعدی (علاوه بر تصریح به خود ماده 131 این قانون) مؤید این نظر است.
