صرف اخذ گواهی عدم ثبت چک صیادی در سامانه ملاک مطالبه تلقی می گردد
در خصوص چک‌های صیادی که در سامانه صیاد ثبت نشده و به عنوان سند عادی و مدنی تلقی می‌شود و خسارت تاُخیر تاُدیه از تایخ مطالبه محاسبه می گردد ؛ اخذ گواهی عدم ثبت چک صیادی از بانک قرینه و ملاک مطالبه محسوب می گردد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه
تاریخ نظریه : 1403/07/11
شماره نظریه : 7/1403/370
شماره پرونده : 1403-88-370ح
استعلام :
در خصوص چک‌های صیادی که در سامانه صیاد ثبت نشده و به عنوان سند عادی و مدنی تلقی می‌شود، معمولاً دارنده با مراجعه به بانک گواهی عدم ثبت چک در سامانه را اخذ می‌کند؛ با توجه به حاکمیت ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نسبت به خسارت تأخیر تأدیه این گونه اسناد، آیا مراجعه به بانک برای اخذ گواهی عدم ثبت چک، مطالبه تلقی می‌شود و می‌توان خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ مراجعه به بانک محاسبه کرد؟
پاسخ :
اولاً، به موجب تبصره یک (اصلاحی 1400) ماده 21 مکرر (الحاقی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ثبت چک در سامانه صیاد، شرط اعتبار و شمول قوانین مربوط به چنین سندی است و در صورت عدم ثبت در این سامانه، چک ماهیت تجاری خود را از دست می‌دهد و دارنده نمی‌تواند از مزایای اسناد تجاری استفاده کند و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است. ثانیاً، با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در غیر مواردی که به موجب قانون خاصی مانند تبصره الحاقی به ذیل ماده 2 قانون صدور چک (الحاقی 1376) و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید محاسبه می‌شود، خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق می‌گیرد؛ اما مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست یا ارسال اظهارنامه نیست و این شیوه‌های مطالبه طریقیت دارد و نه موضوعیت؛ بنابراین در فرض سؤال، احراز مورد مطالبه قرار گرفتن دین با اخذ گواهی عدم ثبت چک در سامانه صیاد نیز امکانپذیر است؛ امری که موضوعی بوده و بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.
