تکلیف دادگاه در صورت ادعّای جعل بودن شرط داوری از ناحیة خواندة مکلف به تعیین داور

در صورت ادّعای جعلیت قرارداد داوری از ناحیه خواندة مکلّف به تعیین داور ، تکلیف دادگاه ، رسیدگی به ادّعا مطابق با ماده 461 قانون آئین دادرسی مدنی است و مدّعی نیازی به طرح دعوی مرتبط با ادّعای جعل ندارد

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

 شماره : 628 / 99 / 7

مورخ :    29 / 05 / 1399

 

سوال :

 چنانچه در درخواست تعیین داور پس از ابلاغ به خوانده دعوا جهت معرفی داور، وی ادعای جعلیت قرارداد راجع به داوری را مطرح کند،  تکلیف دادگاه چیست؟ توضیح آن که  رویه‌های قضایی پیرامون موضوع به شرح زیر است :

1- برخی بر این عقیده‌اند که دادگاه در راستای ماده 461 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باید بدواً به ادعای جعلیت رسیدگی و در صورت احراز اصالت قرارداد راجع به داوری نسبت به تعیین داور اقدام کند. استدلال این گروه بدین شرح است که : اولاً ؛ مواد قبل و بعد از ماده موصوف، همگی پیرامون تعیین داور است نه اجرای رأی داوری؛ ثانیاً ؛ در مواد 478 و 479 قانون یاد شده امکان رسیدگی داور به بحث جعلیت مطرح نشده است. ثالثاً ؛ چنانچه به ادعای جلعیت رسیدگی نشود، خوانده قادر به طرح دعوای ابطال رأی داور به استناد بند 7 ماده 489 این قانون خواهد بود و بر این اساس عدم اتخاذ تصمیم پیرامون موضوع و احاله کردن آن به طرح دعوای ابطال رأی داور که مستلزم صرف وقت و هزینه برای طرفین است، امری مغایر با عدالت و انصاف است.

2- برخی دیگر معتقدند دادگاه باید بدواً و ادعای جعلیت را بررسی کند؛ اما این امر در قالب دفاع قابل پذیرش نیست. بر این اساس پرونده درخواست تعیین داور باید با دستور اداری مقید به وقت نظارت شود و خوانده به طرح دعوای اثبات جعلیت ارشاد شود و پس از رسیدگی به دعوای اثبات جعلیت با توجه به نتیجه قطعی آن در خصوص درخواست تعیین داور اتخاذ تصمیم گردد.

3- برخی نیز بر این عقیده‌اند که نظارت دادگاه در مرحله تعیین داور، امری شکلی و ظاهری است و رسیدگی به ایراد مطروحه در زمان تعیین داور وجاهتی نداشته و مغایر با فلسفه داوری و سرعت در رسیدگی است. بر این اساس باید داور تعیین و پس از صدور رأی داور چنانچه شخص مدعی جعلیت است، دعوای ابطال رأی داور مطرح کند.

 پاسخ :

 رسیدگی به دعاوی بر اساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحـاقات بعـدی در صلاحیـت دادگاه­های عمومی حقوقی است و شرط یا قرارداد داوری امری خلاف اصل و صرفاً مانع صلاحیت دادگاه‌ها براساس اراده طرفین است؛ لذا ، در هر موردی که نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد، از جمله ادعای جعل قرارداد داوری، طبق ماده 461 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادگاه باید ابتدا به آن رسیدگی و و وجود قرارداد داوری را احراز و سپس تعیین داور کند. همچنین برای رسیدگی به ادعای جعل، الزام مدعی جعل به طرح دعوای اثبات جعلیت ضرورت ندارد و دادگاه طبق مقررات مواد 219 به بعد قانون یاد شده به ادعای مجعول بودن قرارداد داوری رسیدگی می­کند و در صورت اثبات، از تعیین داور خودداری و در صورت اثبات اصالت قرارداد داور را تعیین می­کند.

ممنوع‌ الخدمات کردن محکوم‌علیه مالی و مسدود سازی کد ملّی

نظریه مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوة قضائیه

امکان ممنوع‌ الخدمات کردن محکوم‌علیه مالی (مسدود کردن کد ملی )  به استناد بند «ح» ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی وجود ندارد و این مقرره صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه ‌و ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است.

 

شماره نظریه : 7/1400/459

شماره پرونده : 1400-3/1-459 ح

تاریخ نظریه : 20 / 05 / 1400

استعلام :

با توجه به بند « ح » ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مورخ 30 / 07 / 1398  ریاست محترم قوه قضاییه که در آن امکان ممنوع‌ الخدمات کردن محکوم‌علیه مالی پیش‌بینی شده است، آیا با توجه به قوانین موضوعه ممنوع‌ الخدمات کردن محکوم‌ٌ علیه امکان‌پذیر است؟

در صورت اعتقاد بر انجام این امر، گستره آن صرفاً محدود به مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 است و یا در دیگرموارد نیز می‌توان از این امکان استفاده کرد؟

پاسخ :

صرف نظر از آن‌‌که تکالیف مقرر در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل مذکور است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نیست؛ بند «ح» این ماده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را از تکالیف مرکز یاد شده برشمرده است و به استناد این بند نمی‌توان فراتر از مقررات مذکور محرومیت‌های اجتماعی را تجویز کرد.

                   **********************************************

چند نکته ؛

1 -  محکومٌ علیه ، پس از ممنوع الخدماتی امکان انتقال هرگونه سند رسمی یا افتتاح حساب بانکی یا تمدید اعتبار کارت بانکی و ... را با مسدود کردن کد ملّی نخواهد داشت .

2 –  نحوة عملی کار در رویة قضایی برای محکومٌ له در حال حاضر بدین شکل است که محکومٌ له درخواست خود را به عنوان مثال به این شکل :  «  دادورزی محترم شعبه ... چون محکوم علیه تا کنون از پرداخت محکوم به خودداری نموده است تقاضا دارد در راستای بند ح ماده ۱۸ دستور العمل ساماندهی و تسریع در‌اجرای احکام مدنی نسبت به ممنوع الخدماتی نامبرده اقدامات مقتضی انجام پذیرد . »  به واحد اجراء احکام مدنی ارسال یا تحویل می نماید ؛ سپس واحد اجرا احکام مدنی نامة مربوطه را تنظیم و از طریق اتوماسیون اداری ( و بعضاَ به صورت دستی ) به ثبت احوال ارسال و اداره ثبت احوال نیز اقدام به مسدود نمودن کد ملّی فرد می نماید .

3 – همچنانکه پیداست این نظریه در مقام استدلال به مبانی قانونی و نظر به محدودیت اعمال ِ « ممنوع الخدماتی » ، جز در صورت تصریح قانون دارد ، ولی با رویه قضایی سازگار نیست . صدر و ذیل نظریه گرفتار ابهام است .

4 -  بزرگترین هدف این دستور العمل ایجاد ظرفیت یا بستر سازی برای مواد 17 و 19 قانون نحوة اجراء محکومیت های مالی ذکر شده است ولی متاُسفانه ، دادسراهای عمومی و مخصوصاَ شعب مختلف دادسرای ویژة جرائم اقتصادی با تفسیر موسّع از بند « ح » ماده 18 این دستور العمل که منحصراَ جهت بستر سازی برای تسریع روند اجرائیات مدنی در نظر گرفته شده ، در اقدامی عجیب ، مبادرت به توسعة شقوق و مصادیق ِ «  تاُمین کیفری » نموده و به عنوان ِ  تکمیل قرار تاُمین کیفری ، در پرونده های ویژة اقتصادی ، مبادرت به ممنوع الخدماتی متهّمان در بدو امر و شروع تحقیقات می نمایند که با اصول و موازین دادرسی کیفری و مقرّرات قانون مجازات و آئین دادرسی کیفری در تعارض آشکار می نماید و پُر واضح است که نیاز به طی روند تقنینی و تصویب به صورت قانون دارد و از موارد تفسیر به ارادة مقام قضایی نیست. لازم به ذکر است که دستور العمل ساماندهی واحد های اجرای احکام کیفری مصوّب 06 / 03 / 1391 ریاست محترم قوة قضائیه و آئین نامه های 3 گانة نحوة رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور نیز چنین تصریحی نداشته و ندارد .