مهلت اقدام علیه ظهرنویس با توجه به یکپارچه سازی کارسازی وجه چک
مهلت اقدام علیه ظهرنویسان چک چند روز است؟
مادة 315 قانون تجارت مقرر می دارد : « اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود. اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود . »
حال این سوال مطرح می شود که در حال حاضر که چک در کل ایران یکپارچه قابل پاس شدن است به نظرتون تفاوت مواعد ۱۵ روز و ۴۵ روز ماده ۳۱۵ قانون تجارت کماکان باقی است؟
در این خصوص دو نظر وجود دارد:
1 - برخی معتقدند چه در عمل ؛ چه با تفسیر لفظی و چه تفسیر منطقی و هر نوع نگاه دیگر ماده ۳۱۵ نسخ نشده و کماکان حاکم است؛ ضمن آنکه در اصلاحات اخیر قانون چک در صورت عدم وصول، موجودی سایر حساب های صادرکننده پشتیبان چک خواهد بود و به عبارت دیگر همچنان شعبه بانک محال علیه مسئول اصلی پرداخت چک است پس اعمال ماده ۳۱۵ به قوت خود و بدون تغییر باقی است.
2 - در مقابل این نظر دسته دوم معتقدند با ایجاد سیستم یکپارچه، تفکیک بین ۱۵ روز و ۴۵ روز فاقد موضوعیت شده است؛ چون این موعد در خصوص تکلیف دارنده به تسجیل مطالبه و عدم پرداخت وجه سند تجاری هست و طولانی شدن موعد صرفا به جهت لزوم مراجعه دارنده به محل دیگری غیر از محل صدور سند می باشد. بنابراین در فرضی که دارنده می تواند برای مطالبه وجه چک به همان بانک واقع در محل صدور چک یا محل دیگری (از طریق مکانیسم یکپارچه بانک ها) مراجعه کند، دیگر رعایت موعد ۴۵ روزه مصداق پیدا نمی کند.
3 - البته در تایید نظر دوم، نظر تکمیلی وجود دارد که باید در پاسخ به سوال فوق قائل به تفکیک شد. بدین ترتیب که اگر بانک در شهر محل صدور دارای شعبه باشد ، ملاک ۱۵ روز است و اگر از بانکهایی با تعداد شعب محدود باشد؛ به نحوی که در شهر محل صدور شعبه‌ای نباشد ملاک ۴۵ روز خواهد بود.
