نامه معاونت حقوقی بانک مرکزی در لزوم گزارش استفاده از تسهیلات در غیرمحل مجاز به سازمان بازرسی
تکلیف بانکها به گزارش استفاده از تسهیلات در غیرمحل مجاز به سازمان بازرسی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
معاون حقوقی و امور مجلس
شماره : 136938 / 03
تاریخ : ۱۸ /۰۶ /۱۴۰۳
پیوست: ندارد
فوریت : عادی
طبقه بندی : عادی
جناب آقای پورسعید رئیس محترم هیأت سرپرستی بانک ایران زمین
جناب آقای تقوی نژاد رییس محترم هیأت سرپرستی موسسه اعتباری غیربانکی نور
جناب آقای ابدالی مدیر عامل محترم بانک سینا
جناب آقای جوادی مدیر عامل محترم موسسه اعتباری غیربانکی ملل
با سلام و احترام
پیرو نامه شماره ۴۹۷۵۰/ ۱۴۰۲ مورخ ۲۵ / ۰۹/ ۱۴۰۲ مدیریت کل محترم نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری به استحضار میرساند که وفق اجزاء ۱-۱ و ۱-۵ بند «ب» ماده ۵ « قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد» ارائه متقلبانه اسناد ، صورتهای مالی، اظهارنامه های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی و ذیربط و « استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیر محل مجاز مربوط» از عداد تخلفاتی هستند که موجب محرومیت مرتکبان از امتیازات مذکور در بند الف ماده ۵ پیش گفته خواهند شد.
با عنایت به ظرفیت این قانون برای برخورد با افرادی که از تسهیلات بانکی در غیر محل مجاز استفاده نموده یا با ارائه اسناد متقلبانه اقدام به اخذ تسهیلات از بانکها و مؤسسات اعتباری نموده اند از یک سو و تکالیف قانونی نسبت به نظارت بر قراردادهای منعقده و گزارش موارد تخلف از جمله ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت اداری و ماده ۴ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا) از سوی دیگر، مقتضی است موارد بروز تخلفات فوق الذکر را در اسرع وقت به دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مستقر در سازمان بازرسی کل کشور منعکس فرمایید. شایسته است در گزارشهای مربوط پرونده های مربوط به تسهیلات کلان تر یا واجد رأی قطعی قضایی در اولویت قرار گیرند. (ب۶۵۳۰۴۸۲)
سجاد افشار
معاون حقوقی بانک مرکزی
* تاکید بانک مرکزی به بانکها در لزوم گزارش استفاده از تسهیلات در غیرمحل مجاز به سازمان بازرسی
معاون حقوقی بانک_مرکزی طی نامه ای به مدیران عامل کلیه بانکها تاکید کرد که افرادی که از تسهیلات بانکی در غیر محل مجاز استفاده کرده یا با ارائه اسناد متقلبانه اقدام به اخذتسهیلات از بانکها کرده اند باید در اسرع وقت به دبیرخانه موضوع ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد در سازمان بازرسی کل کشور معرفی شوند.
- پرونده های تسهیلات کلان یا واجد رای قطعی قضایی در اولویت هستند.
لازم به ذکر است بر اساس تبصره ۲ ذیل بند ۵ ماده ۸ برنامه هفتم توسعه هم این موضوع جرم انگاری شده و آمده است: به انتهای بند «الف» ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «و هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی (موضوع بند «ز» ماده (۱) قانون بانک مرکزی ایران) و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» اضافه می شود.
