نظریه مشورتی ادارة کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص پذیرش یا رد قرار تاُمین کیفری بعد از صدور کیفرخواست
نظریه مشورتی ادارة کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص
پذیرش یا رد قرار تاُمین کیفری بعد از صدور کیفرخواست
تاریخ نظریه: 12 / 08 / 1399
شماره نظریه: 1097 / 99 / 7
شماره پرونده: 1097-168-99 ک
استعلام :
در مواردی که متهم پرونده به لحاظ عجز از تودیع وثیقه یا عدم توانایی در معرفی کفیل در بازداشت به سر میبرد و پرونده به لحاظ رفع نقص به دادسرا ارسال میشود برخی قضات با این استدلال که پس از صدور کیفرخواست دادسرا تکلیفی در خصوص قرار قبولی تأمین کیفری ندارد از پذیرش وثیقه یا کفالت متهم امتناع می کنند. آیا این تصمیم مطابق با موازین قانونی است؟
پاسخ :
با عنایت به مواد 4 و 5 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر ممنوعیت اقدامات سالب آزادی و لزوم تسریع در رسیدگی، همچنین لزوم تعیین تکلیف فوری نسبت به متهمان بازداشتی که در مواد مختلف قانون یادشده از جمله مواد 226، 240 و 242 بر آن تأکید شده است و آثار حقوقی مترتب بر صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت، در فرض سؤال ارسال پرونده از دادگاه به دادسرا جهت رفع نقص و تکمیل تحقیقات مقدماتی )متعاقب صدور قرار نهایی و کیفرخواست( مانع یا رافع تکلیف مقام قضایی دادسرا که پرونده امر به اعتبار تکمیل تحقیقات مقدماتی در اختیار ایشان قرار گرفته )مبنی بر بررسی وثیقه یا کفیل معرفی شده از سوی متهم و اتخاذ تصمیم پیرامون قبولی یا عدم پذیرش آن نیست.
