نظریه مشورتی دیوان عدالت اداری در خصوص آراء موضوع بند ج ماده ۲۲ قانون بانک مرکزی

نظریه مشورتی شماره 200 / 27925 /230 /9000 مورخ 14 / 05 / 1403 کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری

 

نظر مشورتی دیوان عدالت اداری

 

 سوال:

درصورت احراز خلاف شرع بودن آرای هیأت بند چ ماده ۲۲ قانون بانک مرکزی از سوی رئیس قوه قضاییه آیا پرونده برای رسیدگی باید مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارسال گردد یا مطابق ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری این رسیدگی در دیوان عدالت اداری صورت می گیرد؟

‍ پاسخ :

به موجب بخش ۴ بند ج ماده 22 قانون بانک مرکزی مصوب 17 / 08 /1402 ، آرای شعبه قضایی موضوع این بند ، قابل تجدید نظرخواهی، ابطال،توقف،فرجامخواهی و رسیدگی مجدد در هیچ مرجع دیگری به جز اعمال مادة 477 قانون آئین دادرسی کیفرینمی باشد ؛ لذا، باتوجه به صراحت قانون فوق الذکر ، اعمال ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری در مورد آراء شعبه قضایی مزبور منتفی استو شرایطی که ناظر بر اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری استدر خصوص اعتراض به آراء این شعبه نیز مطابق ماده مزبور لازم الرعایه می باشد .

                                                                             جواد سپهری کیا

                                                   معاون قضایی در امور حقوقی ، پیشگیری و پژوهش

 

 

ماده ۲۲ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: به منظور رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت یا مدیران و سهامداران مؤثر آنها از قوانین، مقررات و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعملها و بخشنامه ها و نیز برای رسیدگی به کلیه اعتراضات مؤسسات اعتباری از جمله در خصوص تعلیق یا لغو مجوز، تعیین هیأت سرپرستی موقت و گزیر مؤسسه اعتباری و تصمیمات موضوع مواد (۲۷)، (۲۸) و (۲۹) این قانون، هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر به شرح زیر در بانک مرکزی تشکیل می شود:

الف – هیأت انتظامی بدوی بانک مرکزی متشکل از سه نفر کارشناس خبره بانکی با حداقل ده سال تجربه مفیدِ مرتبط است که به پیشنهاد رئیس کل، توسط هیأت عالی برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ب – هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی متشکل از پنج نفر به شرح زیر است:

۱. یک قاضی مسلط به قوانین و مقررات پولی و بانکی با حداقل پانزده سال تجربه قضائی مفید و مرتبط با انتخاب رئیس قوه قضائیه.

۲. چهار نفر کارشناس خبره بانکی با حداقل پانزده سال تجربه مفیدِ مرتبط که به پیشنهاد رئیس کل، توسط هیأت عالی برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

پ – رئیس هیأت انتظامی بدوی و هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی توسط رئیس کل از میان اعضای همان هیأت انتخاب می شود. رئیس هیأت انتظامی بانک مرکزی می تواند از اشخاص مطلع برای شرکت در جلسات هیأت دعوت به عمل آورد.

ت – معاون تنظیم گری و نظارت با حفظ مسؤولیت، به عنوان دادستان هیأت انتظامی بانک مرکزی تعیین می شود و بدون حق رأی در جلسات هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی شرکت میکند.

ث – دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی در حوزه معاونت تنظیم گری و نظارت تشکیل می شود. ترتیب رسیدگی به تخلفات و صدور و ابلاغ اوراق و احکام انتظامی، اخذ دفاعیات و ترتیبات درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات، طرز رسیدگی مجدد و اجرای احکام انتظامی و شرایط عزل و نصب و انتصاب مجدد و جلوگیری از تعارض منافع اعضا، به موجب ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت عالی میرسد.

ج – آرای هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی در صورت عدم اعتراض محکوم علیه، یا دادستان انتظامی بانک مرکزی یا اشخاص ثالث متضرر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی، قطعی و لازم الاجراست.

چ – آرای هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، انحصارا در شعبه قضائی ویژه ای که در دیوان عدالت اداری توسط رئیس قوه قضائیه به ترتیب زیر ایجاد میشود، قابل تجدیدنظرخواهی است:

۱. شعبه قضائی ویژه موضوع این بند، متشکل از سه قاضی مسلط به امور پولی و بانکی با حداقل پانزده سال تجربه رسیدگی به پرونده های اقتصادی، پولی و بانکی است که توسط رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آن ها بلامانع است.

رئیس شعبه قضائی ویژه موضوع این بند توسط رئیس قوه قضائیه از میان قضات عضو انتخاب میشود.

۲. جلسات شعبه قضائی ویژه موضوع این بند باید با حضور هیأت کارشناسی تشکیل شود. هیأت مذکور متشکل از پنج نفر افراد خبره مورد وثوق با حداقل پانزده سال تجربه مفید در حوزه های اقتصادی، پولی و بانکی هستند که به پیشنهاد رئیس کل و تأیید رئیس قوه قضائیه، برای مدت سه سال تعیین می شوند و انتخاب مجدد آن ها بلامانع است.

۳. جلسات شعبه قضائی ویژه موضوع این بند با حضور اکثریت قضات و اکثریت اعضای هیأت کارشناسی تشکیل می شود. ملاک صدور رأی، رأی حداقل دو نفر از قضات عضو شعبه است و نظرات کارشناسان مشورتی میباشد. در متن رأی صادره باید نظرات این کارشناسان درج گردد و در صورتی که رأی صادره با نظر اکثریت کارشناسان عضو هیأت مخالف باشد، لازم است دلایل عدم پذیرش نظر اکثریت کارشناسان، در متن رأی صادره به صراحت بیان شود.

۴. شعبه قضائی موضوع این بند صرفا به تقاضاهای تجدیدنظرخواهی از آرای هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی رسیدگی می کند و موظف است رسیدگی به تقاضاهای واصله را به فوریت انجام دهد. آرای شعبه قضائی موضوع این بند، قابل تجدیدنظرخواهی، ابطال، توقف، فرجام خواهی و رسیدگی مجدد، در هیچ مرجع دیگری (به جز اعمال ماده ۴۷۷) نمی باشد.

تبصره– رئیس قوه قضائیه در صورت ضرورت و جهت رسیدگی سریع تر به پروندهها، میتواند شعب دیگری را با ترتیبات مذکور در این بند ایجاد نماید.

ح – صدور دستور موقت یا حکم توقف نسبت به تصمیماتی که بانک مرکزی در مقام ناظر حوزه پول و بانک اتخاذ می کند، توسط مراجع قضائی و غیرقضائی مجاز نمی باشد.

– رسیدگی به موارد صدر این ماده انحصارا از طریق سازو کار مذکور در این ماده انجام میشود