نقدی بر ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون رباء

نقدی بر ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا

قانون عملیات بانکی بدون ربا

با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران و سیر شئونات جامعه و قوانین و مقررات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به سوی اسلامی شدن، اقتضاء‌می کرد که شالوده عملیات بانکداری نیز بر پایه و اساس دیانت اسلام پی ریزی شود و امور مربوط به تجهیز منابع پولی و پرداخت تسهیلات بانکی نیز در چارچوب عقود اسلامی صورت گیرد. از این رو به همت کارشناسان امور اقتصادی مالی و فضلای حوزه و دانشگاه قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تدوین و در سال  1362  به تصویب مجلس شورای اسلامی و تائید شورای محترم نگهبان قانون اساسی رسید. وجود دستورهای شرعی از قبیل: وجوب وفای به عهد، رد دین، مقدم بودن ادای دین بر انجام بقیه فرایض حتی فریضه نماز و دیگر سنن اسلامی این باور را در قانونگذاری ایجاد کرده بود که با برقراری نظام جمهوری اسلامی و پایبندی ملت به اصول مذکور، مبادلات و معاملات بانکی مردم باید به سهولت انجام گیرد. به نظر میرسد قانونگذاری با داشتن این باور، در بند 5 ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربا یکی از اهداف بانکداری اسلامی را تسهیل در امور پرداختها و دریافتها و مبادلات و معاملات و سایر خدمات بانکی، قلمداد و ماده  15 را نیز به سبب نیل به همین هدف در قانون آورده باشد. اینک به درج متن ماده، شرح ماده، درج اصلاحیه بعدی و الحاقات بعدی و شرح مختصر آنها‌می پردازیم.

متن ماده 15

کلیه قراردادهایی که در اجرای ماده  9 ، 11 ، 13 و 14 این قانون مبادله ‌می گردد، به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد‌می شود، در حکم اسناد لازم الاجراء و تابع مفاد آئین نامه اجرایی اسناد رسمی است.

شرح ماده 15

همان گونه که‌می دانیم مادة 9 قانون عملیات بانکی بدون ربا دربرگیرنده عقد مضاربه، ماده  11 قانون فروش اقساطی مواد اولیه، ماده  12 اجاره به شرط تملیک ماشین آلات و غیر منقولهای بخشهای مختلف غیر از بخش مسکن و ماده  13 نیز فروش اقساطی مواد اولیه و لوازم یدکی و خرید سلف را شامل‌می شود و ماده  14 هم اختصاص به قرض الحسنه دارد. بنابراین در نگاه اول به متن ماده 15 قانون، این موضوع به ذهن خطور‌می کند که به علت موانع قانونی (مواد 46 و47 و 48 قانون ثبت) و یا تساهل قانونگذار، مقررات ماده 15 شامل عملیات ماده  10 قانون، یعنی معاملات بخش مسکن و همچنین عملیات منطبق با مواد 16 و  17 قانون یعنی عقود اسلامی جعاله، مزارعه و مساقات نمی‌شود و به همین سبب در ماده 11 آئین نامه فصل سوم قانون مصوب  12 / 10 / 62 هیئت محترم وزیران بدون اشاره به عقود مذکور آمده است: «بانکها مکلفند در قراردادهای تنظیمی خود در ارتباط با عملیات مضاربه، معاملات اقساطی، اجاره به شرط تملیک، نسیه، سلف و قرض الحسنه، قید نمایند که قراردادهای مذکور، براساس توافق حاصله، در حکم اسناد لازم الاجراء و تابع آئین نامه اجرایی اسناد رسمی است.» و در تبصره ماده مذکور بدون ذکر مصادیق و به صورت مبهم عنوان شده که : « معاملاتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوطه انجام خواهد شد.» و در دستورالعملهای اجرایی مربوط به معاملات مذکور، مصوب پانصد و بیست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ  19 / 11 / 63 نیز مقرر شده است که موضوع توافق طرفین و در حکم اسناد لازم الاجراء و تابع آئین نامه اجرایی اسناد رسمی بودن آن معامله و قرارداد حتماً باید در متن قرارداد قید شود. حال این سئوال مطرح‌می شود که به رغم اصرار بند 5 ماده یک و ماده 15 قانون مبنی بر سهولت مبادلات و معاملات بانکی چرا هیئت وزیران در ماده  6 آئین نامه فصل سوم قانون، اعطای تسهیلات را منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوطه دانسته و حتی در تبصره ماده مذکور گرفتن تأمین اضافی را توصیه و در ماده 7 نیز علاوه بر بیمه کردن اموال موضوع تسهیلات اعطایی، بیمه کردن وثایق مأخوذه را هم تأکید و اضافه کرده است؟

با توجه به این که بانک به وکالت از جانب سپرده گذاران مبادرت به پرداخت تسهیلات در بخشهای گوناگون اقتصادی‌می کند، وظیفه دارد به نحو احسن و با بالاترین ضریب اطمینان، صلاح و مصلحت موکلین را رعایت کند.

مگر نه اینکه بهترین و مطمئن‌ترین تأمین، بعد از سپرده‌ها و ضمانتنامه‌های بانکی، اخذ وثیقه ملکی و تنظیم سند رهنی است و مگر نه اینکه ارائه وثیقه ملکی ارزنده به مقداری که کل تسهیلات تخصیصی به طرحهای بزرگ و کوچک تولیدی و صنعتی را پوشش دهد مقدور نبوده و تنظیم سند رهنی نه تنها مستلزم تشریفات قانونی مفصل و طولانی و اخذ پاسخ استعلام از مراجع مختلف اداری مانند شهرداری، دارایی، ثبت اسناد و غیره است، بلکه تأکید بر لزوم پرداخت 30 در هزار حق الثبت برای اسناد رهنی تا  40میلیون ریال و  50 در هزار برای ارقام بالاتر از  40 میلیون ریال دارد که در طرحهای بزرگ با مبالغ کلان، بسیار هنگفت بوده و در تسهیلات اندک مانند قرض الحسنه‌ها و جعاله‌ها نیز هزینه اضافی بر مشتری کم بضاعت تحمیل‌می کند. پس این تناقض در هدف (مواد 5 و 15 قانون) و عمل (مواد 6 و 7 آئین نامه) چگونه توجیه‌می شود؟ با توجه به این که بانک به وکالت از جانب سپرده گذاران مبادرت به پرداخت تسهیلات در بخشهای گوناگون اقتصادی‌می کند، وظیفه دارد به نحو احسن و با بالاترین ضریب اطمینان صلاح و مصلحت موکلین را رعایت کند، کما این که بند ج ماده  35 قانون پولی و بانکی کشور بانک را مسئول جبران هر گونه ضرر و زیان وارده به مشتریان و صاحبان حسابهای بانکی دانسته است. لذا این تأکیدهای قانونی و قراردادی و لزوم رعایت اصل امانتداری از یک طرف و پایبندنبودن عده ای از مشتریان در خصوص استرداد به موقع تسهیلات دریافتی از جانب دیگر، بانک را به جهتی سوق داد که برای پشتوانه دار کردن این گونه معاملات و قراردادها به اخذ وثیقه ملکی اقدام کند. این امر مستلزم این بود که برای انجام هر معامله در قالبهای مختلف بازرگانی، یک سند رهنی تنظیم شود که مسلماً باعث صرف وقت و هزینه فراوان و ایجاد وقفه در امور و برخلاف اصل سرعت عمل در انجام معاملات بانکی بود، به همین سبب برای جلوگیری از تنظیم اسناد رهنی مکرر و برای سهولت در امر اعطای تسهیلات به مشتریانی که به طور مکرر از تسهیلات مالی بانک برای مدتهای کوتاه و معین استفاده‌می کنند، کمیسیون حقوقی بانکها در شصت و یکمین جلسه مورخ  09 / 03 / 63  تنظیم یک فقره قرارداد را که به قرارداد «تخصیص تسهیلات» موسوم شده، تصویب و توصیه کرده است. به موجب این سند که در گذشته به «سند تحکیم معاملات» مشهور بوده، بانک در قبال اخذ وثیقه ملکی ارزنده به صورت رسمی، سقف اعتباری و تسیهلاتی معینی برای مشتری در نظر‌می گیرد و سپس با تنظیم قراردادهای عادی (داخلی) به انجام معاملات مکرر و متعدد تا میزان سقف معین شده در سند رهنی تخصیص تسهیلات مبادرت‌می نماید و در صورت تخلف مشتری از مفاد هر یک از قراردادهای عادی، بانک‌می تواند با صدور اجراییه به استناد سند رسمی مذکور برای وصول مطالبات تا تملیک مورد وثیقه اقدام کند. اما پرداخت تسهیلات بانکی همیشه مستند به سند تخصیص تسهیلات نیست، بلکه وثایق و تضمینها بر حسب نوع پرداخت و شخصیت مشتریان متفاوت است. به طوری که اگر وثیقه گرفتن محل طرح به تنهایی، کل تسهیلات را پوشش ندهد و وثیقه دیگری وجود نداشته باشد و مشتری از اعتبار و طرز پرداخت خوبی برخوردر باشد یا ضامن معتبر معرفی کند،‌می توان با تنظیم قرارداد داخلی و یا اخذ سفته به ضمانت ضامن، تسهیلات پرداخت کرد. اما چون کارکنان بانکها از گذشته‌های دور با سفته آشنایی بیشتری داشته‌اند و از مزایای فراوان قرارداد داخلی در مقایسه با سفته عنداالمطالبه آگاهی کمتری دارند، به رغم تصویب ماده  15 قانون در سال  1362 و اصلاح آن در سال  1365 هنوز سیستم بانکی از قرارداد داخلی کمتر و از سفته عندالمطالبه بیشتر استفاده‌می کند. غافل از آن که قرارداد داخلی در مقایسه با سفته بسیار سهل الاقدام‌تر و سریع الوصول‌تر است و اگر با رعایت دستورالعملهای حقوقی ـ بانکی مربوطه تنظیم شود، برای طرفین معامله (بانک و مشتری) بسیار با صرفه و مقرون به مصلحت است زیرا:

 1 - زمانی که تسهیلات در قبال سفته پرداخت‌می شود، چون مبلغ تسهیلات بالا، و تعداد و حجم سفته‌ها نیز زیاد است، از این رو مشتری باید 5 در هزار مبلغ تسهیلات و سود متعلقه را بابت بهای خرید سفته بپردازند که رقم بسیار بالایی خواهد بود در حالی که تنظیم قرارداد داخلی هیچ گونه هزینه ای دربر ندارد.

 2 -  نوشتن متن و ظهر سفته‌ها ضمن اینکه نیاز به تخصص کافی دارد وقت بسیاری را تلف ‌می کند در حالی که نوشتن یک قرارداد  وقت اندکی ‌می خواهد.

3 -  حتی اگر سفته‌ها به طریق صحیح نگارش یافته و ایرادی نداشته باشند، ساعتها وقت ‌می خواهد تا امضای متعهد و ظهر نویسان گواهی شود، در حالی که در قرارداد فقط یکجا و یکبار گواهی امضاء‌ می شود.

4 -  در صورت حصول شرایط مذکور ساعتها وقت کارمندان بانک تلف‌می شود تا شماره سفته‌ها و شماره قرارداد در دفاتر مخصوص ثبت و یا به رایانه داده و آنگاه در گاوصندوق مخصوص نگهداری شود، ولی در قرارداد این گونه نیست.

5 -  اگر بدهی معوق شود و نیاز به اقدام قضایی باشد،  2 در هزار مبلغ سفته‌ها باید، بعنوان هزینه و واخواست به خزانه دولت واریز شود، لیکن در قرارداد داخلی هزینه ای به این معنا وجود ندارد.

6 - طبق نظریه شماره مورخ  12 / 02 / 1362 اداره حقوقی وزارت دادگستری، تاریخ سر رسید سفته عندالمطالبه باید از طریق ابلاغ اظهارنامه رسمی به متعهد، تعیین شود و آن گاه در صورت نپرداختن در سررسید تعیین شده، ظرف ده روز از تاریخ تعیین شده در اظهار نامه مبادرت به واخواست شود و واخواست نامه نیز باید به مدیون ابلاغ گردد، در صورتی که قرارداد داخلی این تشریفات را ندارد.

 7 - پس از ابلاغ واخواست نامه باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست به تعداد بدهکاران و ظهرنویسان تهیه و با پرداخت  2 درصد هزینه دادرسی و تمبر اوراق به مرجع قضایی تسلیم نمود تا طبق ضوابط قانون مذکور به خواندگان ابلاغ و وقت رسیدگی تعیین شود. در حالی که صدور اجراییه به استناد قرارداد داخلی نیاز به پرداخت هزینه ندارد و نیم عشر اجرایی به عهده بدهکار خواهد بود.

8 -  تشریفات طولانی دادرسی از قبیل ابلاغ دادخواست، رفع نواقص پرونده، ارائه اصول اسناد، حضور در جلسه رسیدگی و دفاع از حقوق بانک، صدور و ابلاغ حکم، تجدید نظر خواهی از جانب متعهد یا ضامنها، قطعی شدن حکم و آنگاه صدور و ابلاغ اجراییه حداقل دو سال وقت و پیگیری مداوم و پرداخت هزینه‌های گوناگون را‌می طلبد تا یک پرونده در داخل دادگاه منجر به صدور و ابلاغ اجراییه شده و آماده برای بازداشت و مزایده اموال بازداشتی احتمالی شود، لیکن پرونده متشلکه در اجرای ثبت به استناد قرارداد داخلی حداکثر ظرف دو ماه آماده برای بازداشت و مزایده اموال است. بنابراین هر کارشناس حقوقی دلسوز بانک وظیفه دارد اولاً مشکلات اجرایی سفته‌های عندالمطالبه و مزایای قرارداد داخلی را به مسئولان بانک و رؤسای شعب اعلام و گوشزد کند. ثانیاً مسئولان پرداخت تسهیلات بانکی را راهنمایی و ارشاد نماید تا هنگام پرداخت تسهیلات حتماً در تنظیم و تکمیل قراردادها و درج مشخصات کامل و نشانی دقیق بدهکار و ضامنین و اخذ امضاهای آنان دقت کافی معمول و صورت جامع و کاملی از داراییها و اموال بدهکار و ضامن اخذ کنند تا در موقع وصول مطالبات معوقه استفاده شود.

اصلاح ماده  15 و الحاق دو تبصره به آن

همانگونه که گفته شد قراردادهای عادی موضوع مواد  10 ، 16 و 17 مشمول مقررات ماده  15 قانون نبود و سیستم بانکی بنا داشت کلیه قراردادهای منعقده براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا در حکم اسناد رسمی و تابع مقررات آیین نامه اجرایی اسناد رسمی باشد و همچنین مشتریان را از پرداخت دو بار حق الثبت در خصوص مشارکت مدنی مسکن و فروش اقساطی متعاقب آن معاف کند. از این رو لایحه اصلاح ماده مذکور در مجلس مطرح شد، اما از جانب دیگر شورای نگهبان نیز لازم الاجراء بودن قراردادهای داخلی را به صورت مطلق شرعی نمی‌دانست که در نتیجه نه تنها هدف اولیه بانکها برآورده نشد، بلکه مشکل جدیدی نیز به آن اضافه شد. متأسفانه در اصلاحیه قانون نه تنها الزام مبنی بر ثبت قراردادهای مشارکت مدنی در دفاتر اسناد رسمی حل نگردید، بلکه با اضافه نمودن عبارت «... در صورتی که مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم الاجراء بوده ...»، عملاً ابهاماتی نیز به وجود آورده که بانکها را در انعقاد قرارداد عادی با تردید مواجه ساخته است.

متن ماده واحده اصلاحی و تبصره یک آن مصوب 28 / 12 / 65

ماده واحده: ماده  15 قانون عملیات بانکی بدون ربا بشرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن اضافه ‌می شود :

ماده  15 اصلاحی: کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله‌می گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد‌می شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند، لازم الاجراء بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی‌می باشد. آن دسته ا معاملات مربوط به اموال غیر منقول و منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد. حال چنانچه متن ماده  15 قانون سال  1362 و تبصره ماده  11 آیین نامه فصل سوم را پشت سر هم قرار دهیم و با ماده واحده اصلاحی مقایسه کنیم، مشخص‌می شود که تنها دو تفاوت عمده بین آنها وجود دارد.

1ـ در ماده اصلاحی از عبارت «کلیه قراردادها» استفاده شده، در حالی که در ماده  15 سال  1362 ققط به قراردادهای منطبق با مواد 9 ، 11 ، 12 ، 13 و 14 قانون اشاره شده است، اما با ملاحظه صدور ماده اصلاحی و ذیل آن استنباط‌می شود که این اصلاح صرفاً معاملات عقود جعاله، مزارعه و مساقات را در بر‌می گیرد و معاملات ماده 10 (مشارکت مدنی و مشارکت مدنی مسکن و فروش اقساطی آن) کماکان باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

2ـ در ماده  15 قانون سال 1362  عبارتِ « در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند»  وجود نداشته، در حالی که این عبارت در سال  1365 از جانب شورای نگهبان به ماده اصلاحی اضافه شده است. در مشروح مذاکرات جلسة  28 / 12 / 65 مجلس شورای اسلامی آمده است : «فقهای شورای نگهبان اعتقاد دارند اگر کلیه قراردادها به صورت مطلق لازم الاجراء باشند ممکن است حقوق بدهکار ضایع شود و او نتواند از خود دفاع کند زیرا احتمال دارد بدهکار بدهی را پرداخته باشد، اما به بانک نرسیده باشد و یا اختلاف حساب موجود باشد یا مشکلات موجهی برای بدهکار به وجود آمده باشدکه نتواند بدهی خود را پرداخت کند و چون قرارداد به صورت مطلق و بدون قید و شرط لازم الاجراء باشد، بصورت یکطرفه قدرت در دست بانک قرار خواهد گرفت». اگر چه این عبارت نشان دهنده این است که سیستم بانکی یا حسن نیت‌می تواند به بدهکاران کمک کند، اما از جانب دیگر ممکن است هر بدهکار بدحسابی با عنوان کردن ادعای اختلاف در مفاد قرارداد، عملیات اجرایی را با مشکل مواجه کند. زیرا دایره شمول اختلاف، مشخص نشده است و هر کس به هر بهانه اعم از اختلاف در مبلغ، اختلاف در نحوه محاسبه بدهی و اختلاف در مفاد قرارداد میتواند این ادعا را داشته باشد. مضافاً این که اصولاً مرجع قضایی مجری ثبت نیست تا بتواند به اختلافات رسیدگی کند، پس اضافه کردن این عبارت آن هم به صورت مبهم برای سیستم بانکی مشکلات فراوانی را به دنبال داشت تا اینکه خوشبختانه در قراردادهای جدید، عبارت «طرفین در مفاد قرارداد اختلافی ندارند» گنجانده شد و این کوتاهترین راه حل برای پایان بخشیدن به معضل مذکور بود.

با عنایت به این که طبق قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفتر اسناد رسمی مصوب  27 / 06 / 1322  و همچنین ماده 229 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب سال 1355، وزارت دادگستری اعتراض به دستور اجراء و اعتراض به عملیات اجرایی از حقوق مدنی هر بدهکاری است و به صراحت ماده  959 قانون مدنی، هیچکس نمی‌تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند و با توجه به ماده 10 قانون مدنی «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است» و ماده 752  همان قانون صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی یا در مورد معامله و غیر آن واقع شود. این سئوال مطرح‌می شود که آیا گنجاندن این عبارت در قراردادهای بانکی خلاف قانون نیست؟ و آیا بدهکار‌می تواند با امضای این قرارداد حقوق مذکور را از خود سلب و ساقط نماید یا خیر؟ آنچه از دیگر مواد قانون مدنی استنباط‌می شود و ماده  10 نیز مؤید آن است، طرفین هر قرارداد‌می توانند هر گونه شرطی را که باطل کننده عقد نباشد در قرارداد قید نمایند، اما اگر آن شرط مخالف صریح قانون باشد مسلماً قابل ترتیب اثر نیست.

بنابراین این درج عبارت مذکور در قراردادها نه تنها مخالف صریح با قانون ندارد، بلکه‌می تواند یکی از مصادیق ماده  752 قانون مدنی نیز باشد اما چون قوانین ثبت از قوانین آمره هستند به نظر‌می رسد امضای این گونه قراردادها اختیاز اعتراض به دستور اجراء و اعتراض به عملیات اجرایی را به هیچ وجه از بدهکار سلب و ساقط نمی‌کند.

ناگفته نماند که به تبصره  1 الحاقی نیاز شدیدی بوده است، زیرا قبل از تصویب آن، هنگامی که قرارداد مشارکت مدنی مسکن در دفتر اسناد رسمی ثبت‌می شد، دفتر خانه طبق مقررات و به مأخذ مبلغ تسهیلات پرداختی، حق الثبت و حق التحریر دریافت‌می کرد و بعد از آن که همان قرارداد به فروش اقساطی تبدیل‌می شد مجدداً از کل مبلغ فروش اقساطی یعنی جمع اصل تسهیلات که به طور عمده از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند و از طریق تعاونیهای مسکن کارمندی و کارگری و یا از طریق انبوه سازان، مسکن مختصری به دست‌می آورند، تحمیل‌می کرد که خوشبختانه با تصویب این تبصره، مبلغ مشارکت مدنی از کل مبلغ سند فروش اقساطی کسر و از مابقی حق الثبت دریافت‌می شود. البته در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و طریقه مصرف آن مصوب 28 / 12 / 73 حق الثبت اسناد رسمی مربوط به اعطای تسهیلات بانکی در بخش تولید مسکن 5 در هزار تعیین شده که کمک بسیار خوبی به این بخش است.

اصلاح مجدد ماده  15 قانون و الحاق دو تبصره جدید به آن

تبصره  5 ماده  34 قانون ثبت مقرر‌می دارد: هر قراری که در اسناد استقراضی به صورت وجه التزام و یا طرق دیگر گذارده شود که موجب شود خسارت دیر کرد بیش از صدی دوازده باشد، نسبت به مازاد غیر قانونی و بلااثر است و براساس ماده  35 قانون مذکور محاکم عدلیه در هیچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذکور در ماده  33 قانون ثبت و معاملات استقراضی بیش از صدی پانزده در سال به نسبت مدت تأخیر حکم نداده و ادارات ثبت بیش از صدی دوازده در سال ورقه لازم الاجرا صادر نخواهد کرد. و در ماده  36 قانون مذکور نیز آمده است: خسارت تأخیر تأدیه در صورتی که به وسیله اداره ثبت مأخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبکار داده‌می شود. همچنین در ماده  36 آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء آمده است: «در مواردی که موضوع سند لازم الاجراء تأدیه وجه نقد و خسارت باشد و در سند برای تأخیر تأدیه وجه التزام مقرر نشده باشد به تقاضای متعهدله ... از تاریخ ابلاغ اجراییه به مدیون تا روز وصول از قرار صدی دوازده در سال حساب کرده و از متعهد دریافت و به متعهد بدهد و ماده  123 همان آیین نامه نیز در صورت سکوت قرارداد تبصره  5 ماده  34 قانون ثبت را مجری‌می داند. بالا رفتن نرخ سود سپرده‌ها و سود معاملات و تسهیلات بانکی در بخشهای گوناگون اقتصادی از یک طرف و محدود کردن سقف خسارت تأخیر تأدیه از سوی مواد قانونی مذکور و نظریه شماره  7742 مورخ  11 / 12 / 61 شورای نگهبان در خصوص تجویز وصول خسارت تأخیر تأدیه از سوی بانکها فقط با  12 درصد در سال از طرف دیگر تناقض عظیم و مشکلات عدیده ای برای سیستم بانکی به وجود آورده بود، زیرا در حالی که بانک تسهیلات خود را با نرخهای به مراتب بالاتر از  12 درصد به مشتریان اعطا‌می کرد، بعضی از بدهکاران بدحساب با آگاهی از مواد قانونی اشاره شده از پرداخت بدهی خودداری‌می کردند تا بانک مجبور شود به اجرای ثبت یا محاکم دادگستری مراجعه کند و بدهکار در این زمان به اجراهای ثبت مراجعه و به جای پرداخت سود مندرج در قرارداد بانک با پرداخت  12 درصد خسارت تأخیر تأدیه، موجبات ختم پرونده اجرا ابطال رهن مورد وثیقه را فراهم‌می آورد که در نتیجه قسمت زیادی از مطالبات بانک لاوصول‌می ماند. از سوی دیگر محاکم قضایی در مورد اختلاس از بانکها حکم به جبران خسارت تأخیر تأدیه وجوه مختلسه از تاریخ اختلاس تا تاریخ استرداد دادند و این موضوع نیز معضل بزرگی شده بود. زیرا مختلسین ماهها و سالها از وجوه بانک استفاده مادی و تجاری‌می کردند و در نهایت دادگاه حکم به استرداد اصل وجوه مختلسه میداد، این دو مسأله سالها در بین کارشناسان حقوقی، مسئولان ادارات حقوقی، کمیسیون حقوقی بانکها مورد بحث و گفتگوی فراوان بود تا این که بالاخره از سال  1375 به صورت جدی در کمیسیون حقوقی و شورای عالی بانکها مطرح و در نهایت اداره حقوقی یکی از بانکها مأمور انجام دادن این مهم یعنی تهیه لایحه قانونی اصلاحی شد. لازم الاجراء بودن ماده  15  قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب مجلس شورای اسلامی و وجود داشتن قانون نحوه وصول مطالبات بانکها مصوب  05 / 10 / 68 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدتها صحبت بر این بود که این اصلاح و الحاق در کدام یک از دو مرجع فوق مطرح و به کدامیک از دو قانون موصوف الحاق شود. زیرا نظرات شورای محترم نگهبان مبنی بر این که آن قسمت از ماده  34 قانون ثبت و تبصره  4 و 5 آن و ماده 36 و 37 آیین نامه اجرایی ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را بعنوان خسارت تأخیر تأدیه مجاز شمرده است، خلاف موازین شرع و باطل اعلام‌می شود، این شبهه را ایجاد کرده بود که شاید این نظرات نظریه قبلی شورا را نسخ نموده و به همین سبب ابتدا موضوع از طریق بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و بنا به توصیه آن مجمع در جلسه ای در حضور ریاست قوه قضایه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک بررسی و پس از مذاکرات مفصل در آن جلسه و جلسه بعدی مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد برای رعایت کامل سلسله مراتب قانونگذاری، ابتدا موضوع به صورت لایحه الحاق دو تبصره به ماده  15 قانون در مجلس شورای اسلامی مطرح و چنانچه احیاناً به تصویب نرسید، به مجمع تشخیص ارجاع و رفع مشکل شود. لایحه پیشنهادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و از طریق بانک مرکزی به عنوان لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه و در جلسات کمیسیون وزارت امور اقتصادیی و دارایی و تعاون مجلس با حضور حضرت آیت ا... رضوانی عضو محترم شورای نگهبان بررسی و در شور اول و دوم مجلس مطرح و در نهایت در جلسه  29 / 11 / 76 به تصویب نمایندگان مردم و در تاریخ  06 / 12 / 76  به تأیید شورای نگهبان رسید. متن قانون مذکور که با اصلاحات عمده به تصویب رسید به این شرح است  :

ماده واحده: تبصره‌های زیر به عنوان تبصره‌های 1 و 2 به ماده  15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365  اضافه‌می شود و تبصره‌های  1 و 2 فعلی به ترتیب به تبصره‌های  3 و 4 تغییر‌می یابد.

تبصره  1 -  کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا‌می نماید برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرایی، دادرسی و حق الوکاله را بپردازند، در صورت نپرداختن و اعلام بانک، بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجراییه و وصول مطالبات بانک، طبق مقررات این قانون اقدام نمایند.

تبصره 2 - اشخاصی که در قابل استفاده از خدمات بانکی از وجوه و منابع مالی بانکها به نحو غیرمجاز بهره مند‌می شوند، مکلفند علاوه بر استرداد وجوه مذکور، خسارت مربوط را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده باشد، پرداخت نمایند.

شرح تبصره ها

هدف عمده پیشنهاد دهندگان از تبصره  2 روشن کردن نحوه برخورد قانونی با اختلاس کنندگان اعم از کارکنان بانک یا اشخاص خارج از بانک بود. زیرا اکثر محاکم قضایی در خصوص پرونده‌های اختلاس به استدلالات بانک مبنی بر این که وجوه بانک مدتها به ناحق در دست اختلاس کنندگان بوده و آنان با این وجوه کسب درآمد کرده‌اند و بانک دچار خسارت شده و در نتیجه مجبور شده کسر نقدینگی وجوه خود را از سپرده خود نزد بانک مرکزی برداشت نماید و بانک مرکزی طبق مقررات از اینگونه برداشتها  31 درصد خسارت از بانک برداشت‌می کند، توجه نمی‌کردند و حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ اختلاس تا تاریخ استرداد نمی‌دادند. در نتیجه سیستم بانکی‌می خواست با تصویب تبصره پیشنهاد محاکم را به این موضوع مکلف کند، اما لایحه پیشنهادی در کمیسیون مربوطه و شور اول آنچنان اصلاح شد که در مشروح مذاکرات مجلس از موارد غیرمجاز چیز دیگری استنباط و صحبت از آن شد که اگر اشخاصی که اصلاً استحقاق استفاده از تسهیلات بانکی در قالب عقود مندرج در قانون عملیات بانکی را نداشته و یا استحقاق و شرایط دریافت تسهیلات در بخشهای با سود کم را نداشته و یا با ثباتی کارمند یا رئیس بانک از مزایای بانک به صورت غیرمجاز استفاده کرده باشند هم او و هم کارمند بانک باید مجازات و جریمه شوند که با این نقض غرض در نهایت متن تبصره  2 به طریقی تصویب شد که به نظر‌می رسد در عمل با تبصره یکی تفاوت ندارد و در واقع و تقریباً کار عبثی صورت گرفته است. زیرا اگر اشخاصی با تنظیم قرارداد از وجوه و منابع بانک استفاده کنند، مسلماً مشمول تبصره یک‌می شوند و اگر بدون ضابطه و تنظیم قرارداد از وجوه بانک استفاده کنند (اختلاسهای منطبق با ماده  5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و .. و سوء استفادهای منطبق با ماده  598 قانون مجازات اسلامی)، قراردادی وجود ندارد تا بتوان خسارت مربوطه را به ترتیبی که در قرارداد مقرر شده وصول نمود. این گونه قانونگذاری مشکلاتی را برای سیستم بانکی کشور ایجاد کرده و نیازمند آن است که قانونگذار نسبت به امور اجرایی و عملی و نحوه برخورد محاکم دادگستری آشنایی کافی داشته باشد. همچنین به نظر‌می رسد در نحوه نگارش متن تبصره یک به علت عدم اطلاع کافی از روشهای وصول مطالبات معوق بانک کاستیهایی صورت گرفته که هم متن تبصره را طولانی کرده و هم اخذ میلیاردها ریال مطالبات ممکن الوصول بانک را غیر ممکن ساخته است، زیرا اگر متن تبصره را به دقت مطالعه و بررسی کنیم، موارد زیر کاملاٌ مشهود است:

 1 -  طبق قانون اشخاص اعم است از شخص حقیقی و حقوقی. بنابراین به کار بردن عبارت اشخاص حقیقی و حقوقی تطویل کلام است و صرفاً به کار بردن کلمه اشخاص کافی به مقصود بود.

 2 -  تکرار بدیهیات قانونی در فن قانن نویسی متداول نبوده و دور از اختصار و ایجاز است. اما در این تبصره تکرار بدیهیات به وفور به چشم‌می خورد، زیرا طبق ماده  131 قانون ثبت پرداخت نیم عشر و برابر دیگر مواد قانون ثبت و آیین نامه اجرایی و بخشنامه‌های ثبتی، پرداخت هزینه‌های ثبتی به عهده مدیون است و طبق ماده  40 آیین نامه اجرای اسناد رسمی اگر وکیل در کلیه مراحل اجرایی تا وصول طلب در عملیات اجرایی شرکت کرده باشد، اجرای ثبت موظف به دریافت حق الوکاله است. لذا درج این بدیهیات لزومی نداشته است.

 3 - ذکر نام «دفاتر اسناد رسمی» در این تبصره زاید است زیرا طبق قانون، صدور اجراییه بر اساس مفاد سند رسمی از وظایف دفاتر اسناد رسمی است و دفاتر از لحاظ قانونی مکلفند پس از احراز هویت تقاضا کننده، متن سند را در اوراق لازم الاجراء درج و به مهر «اجرا شود»، ممهور و اجرای ثبت ارسال کنند و اصولاً هر مطلبی از جمله نرخ خسارت تأخیر تأدیه که در سند رسمی درج و به امضای طرفین و سردفتر برسد، رسمیت داشته و همچنین حتی قاضی یا سر دفتر نمی‌تواند مفاد سند را انکار نماید. بنابراین آوردن نام دفاتر اسناد رسمی در این تبصره اصلاً موضوعیت نداشته است.

4 -  به کار بردن عبارت کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجراییه و وصول مطالبات بانک، طبق مقررات این قانون اقدام نمایند. و عدم استفاده نکردن از الفاظ و عبارات قانون نحوه وصول مطالبات بانکها مصوب  05 / 10 / 68  مجمع تشخیص مصلحت نظام باعث شده که پرونده‌های مطروحه در مراجع قضایی و اجرای ثبت که در مجمع سیستم بانکی بالغ بر میلیاردها ریال است، از شمول این قانون خارج شوند و این غفلت بزرگی بود که به سادگی قابل جبران نیست. شاهد این مدعا رأی شماره 1134 مورخ  14 / 04 / 1377 هیأت نظارت اداره کل ثبت استان تهران است.

مقاله :  از آقای علی نجفی کارشناس حقوقی

https://www.bsi.ir/Pages/AboutUs/ArticlesReports/journals/journal9/RealizeOn15thPointOfBankingTasksWithoutGavel.aspx

ماُخذ : سایت بانک صادرات ایران