ابهامات بخشنامه سازمان ثبت درخصوص اجرائیه ثبتی قراردادهای بانکی
راُی وحدت رویه شماره 794 مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر نرخ سود بانک ها جنبه آمره داشته و شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوّبات مذکور باطل می باشد. از آن جا که آراء وحدت رویه در حکم قانون و برای کلیه مراجع لازم الاتباع می باشد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در جهت نظم دهی به رویه های مشتت موجود و رعایت مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و بنابر اظهار نظر اخیر ریاست قوه قضاییه مبنی بر این که دستگاه قضا ضامن اجرای نرخ سودهای مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار نخواهد بود؛ اقدام به صدور بخشنامه شماره 205822/99 نمود و کلیه دفاتر اسناد رسمی را مکلف نمود تا هنگام تنظیم سند؛ صدور اجراییه و پذیرش درخواست صدور اجراییة اسناد مربوط به بانک ها و مراجعی که قانونا حق دریافت سود و خسارت تاخیر تادیه را دارند، مفاد راُی وحدت رویه مذکور رعایت گردد تا از میزان دعاوی مرتبط با ابطال اجراییه ثبتی و عملیات اجرایی کاسته گردد. مع الوصف ؛ در خصوص بخشنامة موضوع بحث برخی ابهامات قابل تاُمّل به نظر می رسد :
۱ - طبق تبصره ماده 4 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت ازعملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، محاسبه سود و خسارت تأخیر تأدیه فیمابین متعهّد و متعهّدٌله (در مورد بانکها و مراجعی که قانوناً حق دریافت آنها را دارند) تا تاریخ صدور اجرائیه انجام می‌شود و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است. تا کنون نیز رویه ادارات اجرای اسناد رسمی آن بوده که میزان و نحوه محاسبه مبالغ مربوط به قراردادهای بانکی از بدو امر تا زمان صدور اجراییه با بانک مربوطه و از زمان صدور اجراییه تا مزایده توسط اداره اجرا صورت می گرفته است ( که البته ادارات اجراء نیز مایل به ورود در این قسمت که نیازمند ورود و رسیدگی ماهوی به امر دارد نیستند)
۲ - حال این ابهام به ذهن متبادر می شود که آیا بخشنامه اخیر سازمان ثبت به نوعی در پی ایجاد مقام نظارتی بر میزان نرخ سود در قراردادهای بانکی و در مرحله اجرا بوده است؟ آیا سازمان ثبت فرضا در صورت عدم رعایت مصوبات بانک مرکزی توسط بانک، در پی وضع ضمانت اجرا بوده است؟ به عبارتی رعایت مفاد راُی وحدت رویه 794 در بوته عمل از طریق ادارات اجرای ثبت در سه مرحله تنظیم سند رسمی؛ صدور اجراییه و پذیرش درخواست صدور اجراییه به چه نحو خواهد بود؟ آیا منجر به نوعی تغییر و اصلاح در قرارداد خواهد شد؟ و یا صرفا عدم رعایت مصوبات توسط بانک مربوطه، قدرت اجرایی اسناد تنظیمی بانک ها که مطابق ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی که آن را در حکم سند رسمی و برخوردار از مزایای آن می شمارد سلب می نماید؟ در خصوص پرونده های ارجاعی به مراجع دادگستری ، امر به لحاظ دارا بودن ابعاد تخصصی؛ الزاما به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می گردد تا در مورد آن اظهارنظر نمایند. همچنین در مرحله صدور اجراییه نیز محاسبات متعددی صورت می گیرد که نرخ سود، مدّت، مبلغ و میزان خسارت تاخیر تادیه (وجه التزام) در آن لحاظ می گرددکه مبلغ مشخص شده با شرایط مشخص شده در قرارداد دریافت تسهیلات انطباق داده می شود. ضمن آن که مطابق مواد مرتبط درقانون آیین دادرسی مدنی در ارتباط با بحث رجوع به کارشناس، نظریه کارشناسی قابل اعتراض و بازبینی بوده و دادرس بر روند آن نظارت دارد، اما این امر نیز در اجرای قراردادهای بانکی از طریق ادارات اجرای ثبت در هاله ای از ابهام قرار دارد.
۳ - در قراردادهای مشارکت مدنی در سال هایی که نرخ سود مورد انتظار به صورت حداقل و حداکثری به تصویب رسیده است؛ ممکن است این سوال ایجاد شود که ادارات اجراء ثبت در مرحله صدور اجراییه و پذیرش درخواست صدور اجراییه کدام نرخ را باید مدنظر قراردهند؟
