عنوان مجرمانه و چگونگی ردّ مال موضوع سرقت رمز ارزها ( ارز دیجیتال )

عنوان مجرمانه و چگونگی ردّ مال موضوع سرقت رمز ارزها ( ارز دیجیتال )

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ؛

 

شماره نظریه : 679 / 1402 / 7

تاریخ نظریه : 11 / 09 / 1402

شماره پرونده : 1402-186/1-679ک

 

استعلام :

چنانچه شخصی با دسترسی غیر مجاز به کیف الکترونیک اشخاص، اقدام به تحصیل ارزهای الکترونیک نماید، آیا این اقدام (با فرض وجود سایر شرایط قانونی) مشمول عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه می‌گردد؟ (به عبارت دیگر آیا ارزهای الکترونیک وجه، مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی تلقی می‌گردد؟) در صورت مثبت بودن پاسخ، با توجه به تکلیف دادگاه به صدور حکم به رد مال، آیا دادگاه بایستی حکم به استرداد ارزهای الکترونیک تحصیلی از مال باخته صادر نماید یا معادل ریالی آن؟ چناچه نظر بر معادل ریالی است، قیمت چه زمانی ملاک استرداد می‌باشد؟ (زمان خرید، تحصیل یا رد) و چنانچه نظر بر استرداد ارزهای الکترونیک باشد، با توجه به وضعیت مبهم چنین معاملاتی نحوه وصول آن از محکوم‌علیه به چه شکل می‌باشد؟

پاسخ :

اولاً، ملاک تحقق بزه موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375- الحاقی 5/3/1388 (ماده 13 قانون جرایم رایانهای مصوب 1388) این است که «وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات» با استفاده غیرمجاز از سامانه‌های رایانهای یا مخابراتی و با ارتکاب اعمالی از قبیل واردکردن، تغییر، محو، ایجاد، متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانهها تحصیل گردد؛ وگرنه اگر کسی بدون ارتکاب چنین اعمالی ولی با استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی موجب فریب فرد یا افرادی گردد و مالی از آنان تحصیل نماید، موضوع از مصادیق کلاهبرداری ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود. به عنوان مثال، چنانچه فردی با استفاده از سامانه‌های رایانهای یا مخابراتی به قصد فریب با امیدوار کردن به امر واهی، افراد شرکت‌کننده در قرعه‌کشی واهی را فریب دهد و از این طریق وجوه آنها را تصاحب کند، موضوع از مصادیق بزه ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود. بنا به مراتب فوق و با لحاظ آنکه ارزهای الکترونیک واجد ارزش عرفی و مال تلقی می‌شود، رفتار ارتکابی با تحقق شرایط حسب مورد می‌تواند از مصادیق ماده 741 فوق‌الاشعار و یا ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری تلقی شود. ثانیاً، با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده 312 قانون مدنی و ماده 741 قانون مجازات اسلامی (ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388)، معادل آنچه از کیف پول الکترونیکی برده شده است، باید به مالباخته مسترد شود؛ از آن‌جا که مال موضوع سؤال مثلی تلقی می‌شود، دادگاه باید حکم به پرداخت ارز دیجیتال صادر کند و در صورت امتناع، با عنایت به این‌که معامله ارزهای دیجیتال بر اساس مقررات بانک مرکزی و تصویب‌نامه شماره 58144/ت 55637 هـ مورخ 6/5/1398 هیأت وزیران در مبادلات داخلی رسمیت ندارد، لذا توقیف و فروش آن به وسیله اجرای احکام ممکن نیست؛ بنابراین در حکم مالی است که به آن دسترسی نیست و با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌شود.

 

اجراء حکم در خصوص ارز دیجیتال به عنوان محکومٌ به و کلاهبرداری رایانه‌ای با موضوع ارز دیجیتال

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجراء حکم در خصوص ارز دیجیتال به عنوان محکومٌ به و کلاهبرداری رایانه‌ای که مال موضوع جرم ارز دیجیتال است

الف   -   جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1623 / 1400 / 7

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۶۲۳ ک

تاریخ نظریه : 23 / 08 / 1401

 

استعلام :

چنانچه از طریق فعالیت در رمز ارزهای خارجی مقداری ارز از کیف پول مالباخته به طور متقلبانه خارج شود، در مقام رد مال با توجه به ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

اولاً، آیا متهم در مقام رد مال باید به مقدار آورده اولیه مال‌باخته محکوم شود یا مقدار ارزش ایجاد‌شده در لحظه و ساعت خروج از کیف پول الکترونیکی ملاک است؟

ثاثیاً، آیا محکومیت می‌بایست به مقدار ریالی وجه رایج کشور صورت گیرد یا عین ارز موضوع کلاهبرداری؟ ثالثاً، در صورت تکلیف به رد عین ارز، چنانچه در مقام اجرا و رد مال، عین ارز خارجی و پایه ارزش آن وجود نداشته باشد، تکلیف چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ؛

 

اولاً، با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده ۳۱۲ قانون مدنی و ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸)، معادل آنچه از کیف پول الکترونیکی برده شده است، باید به مالباخته مسترد شود؛ از آن‌جا که مال موضوع سؤال مثلی تلقی می‌شود، دادگاه باید حکم به پرداخت ارز دیجیتال صادر کند و در صورت امتناع، با عنایت به این‌که معامله ارزهای دیجیتال بر اساس مقررات بانک مرکزی و تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ هـ مورخ ۶/۵/۱۳۹۸ هیأت وزیران در مبادلات داخلی رسمیت ندارد، لذا توقیف و فروش آن به وسیله اجرای احکام ممکن نیست؛

بنابراین در حکم مالی است که به آن دسترسی نیست و با توجه به ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌شود.

 

 

ب – جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1555 / 1400 / 7

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۳/۱-۱۵۵۵ ک

تاریخ نظریه : 25 / 08 / 1401

 

استعلام :

در بزه کلاهبرداری رایانه‌ای، چنانچه مال موضوع جرم از نوع ارز دیجیتال (رمز ارز) باشد و حکم دادگاه در مورد رد مال نیز بر همان مبنا صادر شود (بر اساس نوع و میزان ارز برده شده)، در شرایط فعلی که ارز دیجیتال از نظر مراجع قانونی و بانک مرکزی فاقد ارزش ریالی رسمی است و به رغم استعلامات متعدد از بانک مرکزی و صرافی‌های مجاز و ارجاع موضوع به کارشناس رسمی، معادل ریالی آن قابل دست‌یابی نیست و از طرفی با توجه به سکوت قانون در مورد این نوع از ارز و رسمیت نداشتن معاملات راجع به آن در بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، تکلیف اجرای حکم در این زمینه چیست؟ آیا می‌توان برای تعیین ارزش معاملاتی آن به سایت‌های غیر رسمی خرید و فروش ارز دیجیتال استناد کرد؟

در صورت منفی بودن پاسخ، آیا معادل‌سازی آن با ارزهای رایج مانند یورو و دلار آمریکا (بر اساس ارزش ریالی زمان وقوع جرم) وجاهت دارد و یا آن‌که موضوع از مصادیق ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است و باید مال موضوع جرم را در حکم تلف تلقی کرد و در صورت عدم تراضی طرفین راجع به قیمت، مالباخته را به اقامه دعوای خسارت ملزم بدانیم؟ در این صورت، مبنای خواسته (شیوه تقویم) چگونه خواهد بود؟

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ؛

 

با توجه به این‌که در فرض استعلام به موجب حکم دادگاه محکوم‌به، رمز ارز (ارز دیجیتال) می‌باشد، لذا محکوم‌علیه موظف است همان میزان رمز ارز (ارز دیجیتال) مندرج در حکم را به محکوم‌له تحویل دهد و چنانچه امتناع کند با عنایت به این‌که معامله ارزهای دیجیتال بر اساس مقررات بانک مرکزی و تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۶/۵/۱۳۹۸ هیأت وزیران در مبادلات داخلی رسمیت ندارد، لذا امکان توقیف و فروش آن به وسیله اجرای احکام ممکن نیست؛ بنابراین در حکم مالی است که دسترسی به آن ممکن نیست و لذا با توجه به ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌شود.

 

جایگاه حقوقی ارزهای دیجیتالی در نظام حقوقی ایران

صورتجلسه نشست قضائی

کد نشست :  7656 – 1399

استان مرکزی/ شهر اراک

تاریخ برگزاری :  02 / 08 / 1398

 

موضوع : جایگاه حقوقی ارزهای دیجیتالی در نظام حقوقی ایران

پرسش : جایگاه حقوقی ارزهای دیجیتال در نظام حقوقی کشور جمهوری اسلامی ایران چیست و قوانین یا مقررات مرتبط با آن کدامند؟

نظر هیاُت عالی:

نظریه شماره 565 / 98 / 7 مورخ 04 / 10 / 1398 اداره کل حقوقی مورد تایید است. پول یا ارز دیجیتالی که به صورت الکترونیکی توزیع و قابل استفاده می باشد مانند بیت کوین طبق بند « پ» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و اصلاحات بعدی پول رایج خارجی و به تبع آن ارز مورد حمایت این قانون به شمار نمی رود و با لحاظ تصویب نامه مورخ 09 / 05 / 1398 هیات وزیران خرید و فروش آن و همچنین نگهداری خرید و فروش و وارد کردن دستگاه استخراج بیت کوین در مقررات کیفری عنوان مجرمانه ندارد ، مگر اینکه ، دستگاه استخراج بیت کوین در فهرست کالاهای تحت مقررات گمرکی مطرح و وارد کردن آن منطبق با کالاهای موضوع قاچاق شود یا عملکرد دستگاه های استخراج بیت کوین مشمول عنوان های دیگر مانند خرابکاری موضوع ماده 687 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 یا قانون مجازات استفاده کنندگان از آب برق تلفن فاضلاب و گاز مصوب 1396 شود

نظر اکثریت :

استخراج ارزهای دیجیتال و خرید و فروش آنها جرم انگاری نشده است و صرفا دستگاه های تولید کننده ارزهای دیجیتال(ماینر) بعنوان کالای مجاز مشروط محسوب می شود و در صورت مجوز ورود نداشتن رسیدگی به آنها در صلاحیت تعزیرات خواهد بود و نیز در صورتیکه بدون مجوز از برق صنعتی استفاده شود ، قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز آب، برق و... شامل آنها خواهد شد. استدلال: - تعریف ارز در بند پ ماده 1 قانون قاچاق کالا و ارز شامل ارزهای رایج است و ارزهای مذکور ، ارز رایج محسوب نمی شوند. - آیین نامه ابلاغی هیاُت دولت در سال 98 در خصوص استخراج ارزهای دیجیتال صرفاً در خصوص اخذ مجوز تاکید کرده و جرم انگاری انجام نشده است.(مصوب 06 / 05 / 98) – و دلیل دیگر ؛ رویه قضایی موجود در کشور است که ارزهای دیجیتال را مشمول تعریف ارز بند پ ماده 1 قانون قاچاق کالا و ارز نمی داند.

نظر ابرازی اولیه قبل از نشست :

استخراج و خرید و فروش ارزهای دیجیتال جرم انگاری شده است. استدلال: - تعریف ارز در بند « پ » ماده 1 قانون قاچاق کالا و ارز شامل ارزهای دیجیتال هم می شود. - با توجه به اینکه ارزهای دیجیتال هم ارز محسوب می شوند و رایج هم هستند ؛ لذا ، شامل قانون قاچاق کالا و ارز می شوند ؛ بنابراین ، قوانین مرتبط دیگر مثل قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی و قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی شامل ارزهای دیجیتال نیز خواهد بود.