با توقیف حساب به دستور مقام قضایی و صدور گواهی عدم پرداخت درخواست صدور اجرائیه منع قانونی ندارد

دستور توقیف موجودی حساب از جانب مقام قضایی از شمول ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است

با توقیف حساب به دستور مقام قضایی و صدور گواهی عدم پرداخت چک موضوع از شمول ماده 23 خارج و صدور اجرائیه منع قانونی ندارد

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

تاریخ نظریه : ۰۳ / ۱۰ / ۱۴۰۲

شماره نظریه : ۵۸۸ / ۱۴۰۲ / ۷

شماره پرونده : 1402-88-588ح

 

استعلام :

در صورتی که دستور مسدودی حساب توسط اشخاص مندرج در ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صادرکننده، ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی ایشان) صادر نشود و این دستور توسط مرجع قضایی مانند بازپرس یا دادستان و در مقام تعقیب و تحقیقات مقدماتی پرونده کیفری صادر شود، آیا صدور اجراییه بر اساس ماده 23 این قانون امکانپذیر است؟

پاسخ :

اولاً، حکم مقرر در ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر بر صدور دستور عدم پرداخت وجه چک از سوی صادرکننده، ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آنها است و ارتباطی به مسدودی حساب ندارد؛ بنابراین، این دو نهاد متفاوت از یکدیگرند و به استناد ماده 14 یادشده نمی‌توان دستور مسدودی حساب را صادر کرد؛ اعم از آنکه از سوی صادرکننده، ذی‌نفع و یا قائم‌مقام قانونی آنها باشد و یا از سوی مرجع قضایی (در فرض سؤال بازپرس در فرایند تحقیقات مقدماتی). ثانیاً، در فرض سؤال و صرف نظر از آنکه در قوانین حاکم نصی در خصوص مسدودی حساب توسط مرجع قضایی وجود ندارد و حکم مقرر در ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی 1394)، ناظر بر کنترل حساب‌های بانکی اشخاص به ترتیب مذکور در این ماده است، در فرض سؤال بازپرس می‌تواند دستور توقیف موجودی حساب و یا کنترل حساب‌های بانکی را صادر کند و چنین دستوری از شمول ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است. ثالثاً، چنانچه به ترتیب مذکور در بند فوق، دستور توقیف موجودی حساب بانکی صادر شده باشد و به همین دلیل امکان کارسازی وجه چک وجود نداشته باشد و بانک گواهی عدم پرداخت صادر کند، موضوع از شمول بند «ج» ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک خارج است و منعی برای صدور اجراییه به درخواست دارنده وفق این ماده نیست؛ هرچند در مقام وصول موضوع اجراییه، به سبب دستور سابق مقام قضایی، برداشت از حساب توقیف شده امکانپذیر نیست و ‌باید از محل دیگر اموال صاحب حساب وصول شود.

 

احراز قیود سه گانه ماده 286 ق م. اسلامی و مرجع صالح به جرائم موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست :  9638 – 1402

استان کرمان/ شهر انار

تاریخ برگزاری :  29 / 04 / 1400

 

موضوع

احراز قیود سه گانه قصد ضربه زدن، قصد مقابله و علم به موثر بودن اقدام علیه نظام در جرائم اخلال در نظام اقتصادی هماهنگ استانی- 3 از 4 ( مرجع صالح به جرائم موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی و مادة 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور )

پرسش

اگر فردی بابت اتهام اخلال عمده در تولید و توزیع مایحتاج عمومی ( از جمله فرآورده های گوشتی و مرغ ) موضوع بند ب ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور دستگیر و قرار بازداشت موقت وی صادر و پرونده به دادگاه انقلاب کرمان جهت بررسی اعتراض ارسال گردد، با عنایت به رای وحدت رویه 704 مورخ 24/07/86 هیات عمومی دیوان عالی کشور که اعلام نموده"به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فی الارض در دادگاه های انقلاب رسیدگی می گردد و رسیدگی به جرائم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده 2 این قانون به قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام به مقابله با نظام مزبور باشد به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی و یا خارجی کشور است با این دادگاهها خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره 6 ماده 2 قانون اخیر الذکر در این قسمت دادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت " 1-به طور کلی چه ضابطه ای در رابطه با صلاحیّت دادگاه انقلاب نسبت به رسیدگی به جرائم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی وجود دارد؟ (با ملاحظه ی استجازه ی شماره 9000.23333.100مورخ 15-5-1397 مقام معظّم رهبری دام ظلّه در رابطه با رسیدگی به جرائم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور و با امعان نظر در مفاد رای وحدت رویه 704 مورخ 24/07/86 هیات عمومی دیوان عالی کشور) 2- اگر قیود سه گانه مذکور ( قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران – قصد مقابله کردن با آن – علم به موثر بودن اقدام در مقابله نظام ) در تفهیم اتهام ذکر نشود، آیا دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به اعتراض متهم به قراربازداشت موقت را دارد یا خیر ؟ و آیا احراز قیود (( قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران – قصد مقابله کردن با آن – علم به موثر بودن اقدام در مقابله نظام )) مقدمه ی صلاحیت دادگاه انقلاب نسبت به رسیدگی به اعتراض متهم می باشد یا خیر؟ هم چنین اگر بازپرس به طور مطلق تفهیم اتهام نماید و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شود و دادگاه انقلاب قصد مقابله با نظام را احراز نکند آیا لازم است با ملاحظه ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ملاحظه مفاد رای وحدت رویه مذکور، به لحاظ عمده بودن اخلال ، قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک صادر نماید یا لازم است رسیدگی نماید و نسبت به متناسب بودن یا نبودن قرار تامین صادره اتخاذ تصمیم نماید؟ چرا که اگر دادگاه ، قصد مقابله با نظام بودن را از مجموع قرائن موجود در پرونده احراز نکند می توان گفت که صلاحیت ورود به پرونده و رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قراربازداشت موقت را ندارد زیرا شروط سه گانه مذکور ( قصد ضربه زدن به نظام – قصد مقابله با نظام ، علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام ) باید احراز گردد تا دادگاه انقلاب بتواند وارد رسیدگی به پرونده گردد یا اینکه این مطلب درست نمی باشد و به طور کلی دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به تمامی جرائم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی را دارد و مفاد رای وحدت رویه مذکور اختصاص به مواردی دارد که اقدامات ارتکابی از ناحیه ی متهم در حد افساد فی الارض موضوع ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی می باشد؟ 3- آیا بازپرس مکلف به ذکر قیود سه گانه مذکور(( قصد ضربه زدن به نظام – قصد مقابله با نظام ، علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام )) در تفهیم اتهام می باشد (البته اگر نظرش این باشد که اقدامات انجام شده از ناحیه متهم ، منطبق بر یکی از قیود سه گانه ی مذکور در رای وحدت رویه ی 704 می باشد) یا اینکه بازپرس تکلیفی در این خصوص نخواهد داشت و لازم است در تفهیم اتهام، صرف عمده بودن و یا نبودن اخلال در نظام اقتصادی را (وفق ماده 2 و تبصره 1 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی ) ذکر نماید؟

 

نظر هیئت عالی

همانگونه که در نظریه اتفاقی همکاران آمده ، چنانچه یکی از قیود سه گانه مرقوم در ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی احراز گردد رسیدگی در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود .

 

نظر اتفاقی

قسمت اول بر اساس رأی وحدت رویه وحدت رویه احراز موارد قصد ضربه زدن و غیره با قضات رسیدگی کننده است و در صورت احراز آن در صلاحیت دادگاه انقلاب والا در صلاحیت کیفری است .قسمت دوم سوال بله باید پرونده به دادگاه کیفری ارسال شود چون موارد سه گانه مذکور احراز نگردیده است. قسمت سوم سوال3 بله بر اساس رأی وحدت رویه بازپرس مکلف است که نسبت به ذکر قیود مذکور اقدام نماید به این دلیل که قیود مذکور در صلاحیت دادگاه انقلاب یا کیفری مؤثر است .